الوسم: استفسارات

عدن – في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، اجتمعت السلطة التنفيذية اليمنية لأول مرة في عدن، العاصمة المؤقتة، بعد شهر من تعيين رئيس جديد هو سالم صالح بن بريك، الذي كان يشغل منصب وزير المالية.

قبل شهر، قام رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك بتقديم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي أصدر في نفس اليوم قراراً بتعيين بن بريك رئيساً للحكومة، مع استمرار أعضاء السلطة التنفيذية السابقة في واجباتهم.

تم تعيين أحمد بن مبارك رئيساً للحكومة في بداية فبراير/شباط 2024 بنفس الطريقة، حيث تولى قيادة حكومة شكلها سلفه معين عبد الملك الذي تولى رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كان رفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي طلب بن مبارك بإجراء تعديل وزاري، إضافةً إلى تصاعد الخلافات بينهما في بعض القضايا، سبباً رئيسياً وراء استقالته.

هذا التغيير أعاد الجدل حول عدم اعتبار استقالة رئيس السلطة التنفيذية، استقالة للحكومة بأسرها. ويرى البعض أن الوضع الحالي هو امتداد لمرحلة كانت فيها التوافقات بين الأطراف السياسية تفوق النصوص الدستورية على مدى أكثر من 16 عاماً.

على مدار العقد الماضي، شهدت اليمن تحولات سياسية وإدارية جذرية أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والماليةية، وأحدثت انقساماً غير مسبوق في بنية الدولة.

واهتمت هذه التطورات بنواحي مختلفة، انطلقت من الجانب العسكري والسياسي، لتشمل جميع مؤسسات الدولة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

إلى أي مدى وصل الانقسام في المؤسسات اليمنية؟

تعاني اليمن من انقسام حاد على مختلف الأصعدة نتيجة فصل البلاد إلى منطقتين رئيسيتين: الأولى المناطق التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية المُعترف بها دولياً في عدن، والثانية المناطق التي تحت سلطة جماعة الحوثيين في صنعاء.

في مارس/آذار 2015، صرح القائد السابق عبد ربه منصور هادي أن مدينة عدن ستكون “عاصمة مؤقتة” في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وسلطتهم حينها، بالتعاون مع القائد الأسبق علي عبد الله صالح.

مع مرور الوقت واستمرار الحرب والانقسام، شرعت السلطة التنفيذية في نقل بعض مؤسسات الدولة إلى عدن أو إنشاء نسخ مشابهة، الأمر الذي فعله الحوثيون أيضاً في مناطقهم. لذلك، صارت معظم المؤسسات لها نسختان، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة، مع فارق الاعتراف الدولي لصالح المؤسسات التابعة للحكومة.

ما شكل مؤسسة الرئاسة اليمنية حالياً؟

في 7 أبريل/نيسان 2022، صرح القائد اليمني السابق هادي نقل سلطاته إلى مجلس قيادة برئاسة رشاد محمد العليمي، يتضمن 7 أعضاء بدرجة نائب رئيس، مهمتهم إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً، دون تحديد مدة لعمل هذا المجلس.

جميع أعضاء مجلس القيادة هم من المناهضين لجماعة الحوثيين، إلا أنهم ينتمون إلى قوى مختلفة ومتنافسة، ويشغل بعضهم مناصب عسكرية وسياسية بارزة، حيث ينتمي أربعة منهم للمحافظات الشمالية وأربعة للجنوبية.

على الجانب الآخر، يشكل الحوثيين مجلساً مشابهاً يُسمى المجلس السياسي الأعلى، تم تأسيسه في يوليو/تموز 2016، ولا تعترف به أي دولة سوى إيران.

يتكون المجلس السياسي الأعلى من 8 أعضاء بالتساوي بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي السنة، وكان من المفترض أن تكون رئاسته دورية، لكن تم تثبيتها عند عضو من الحوثيين، كانت البداية مع صالح الصماد حتى مقتله في أبريل/نيسان 2018، ثم انتقلت الرئاسة إلى مهدي المشاط.

بعد انفصال الحوثيين عن المؤتمر في أحداث ديسمبر/كانون الأول 2017، الذي قُتل فيه علي عبدالله صالح، أصبح قرار المجلس في يد الحوثيين، رغم أن هناك أعضاء من حزب المؤتمر يشاركون بشكل صوري.

ما شكل الانقسام في المجلس التشريعي اليمني الأطول عمراً؟

يمكن اعتبار مجلس النواب اليمني من أطول المجلس التشريعيات المنتخبة عمراً، إذ كانت آخر انتخابات لأعضاء المجلس في أبريل/نيسان 2003، وكان من المفترض إجراء الاستحقاق الديمقراطي التالية في أبريل/نيسان 2009 لكن اتفاقاً بين الأحزاب المشاركة مدد عمر المجلس لعامين إضافيين، ضمن ما عُرف بـ”اتفاق فبراير”، الذي نص أيضاً على إجراء إصلاحات في النظام الحاكم الانتخابي.

مع اندلاع الثورة الفئة الناشئةية في 2011، وتوقف إجراء الاستحقاق الديمقراطي، استمر مجلس النواب في عمله تحت بند دستوري يعفيه من ذلك تحت “القوة القاهرة”، قبل أن ينص اتفاق المبادرة الخليجية وآليته التنفيذية على التمديد للبرلمان بشكل رسمي.

بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وتحالفهم مع القائد السابق صالح في يوليو/تموز 2016، أعاد الحوثيون جلسات المجلس التشريعي، لكنهم لم يحصلوا على النصاب القانوني اللازم (النصف + 1) لعدم وجود 301 عضو في المجلس. وبالتالي انقسم المجلس التشريعي إلى جناحين: أحدهما موالٍ للحوثيين في صنعاء، والآخر موالٍ للحكومة المعترف بها دولياً.

في 2017، أصدر القائد السابق هادي قراراً بنقل مقر مجلس النواب إلى عدن، لكنه لم ينعقد سوى في دورتين قصيرتين: الأولى في “سيئون” بمحافظة حضرموت عام 2019، والثانية في عدن عام 2022، حيث كانت غالباً في إطار بروتوكولي لمنح الثقة للحكومة أو لأداء أعضاء مجلس القيادة اليمين الدستورية.

ما أسباب عدم انعقاد جلسات المجلس التشريعي؟

على الرغم من أن الأعضاء المؤيدين للحكومة في مجلس النواب يشكلون النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات، إلا أن انعقادها يتعذر بفعل التحديات السياسية والاستقرارية.

يشير عضو مجلس النواب اليمني شوقي القاضي إلى عدد من العوامل التي تعرقل انعقاد المجلس التشريعي، منها معارضة أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي، وخصوصاً ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي الذين يتحفظون على انعقاد الجلسات في عدن، المدينة التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي.

كما ذكر القاضي أن هناك عوامل أخرى تتعلق بقيادات متنفذة ترتبط بالفساد والتلاعب بالإيرادات الحكومية، وتخشى من دور مجلس النواب الرقابي، بالإضافة إلى الخلافات السياسية داخل المجلس.

بينما الجناح الموالي للحوثيين من مجلس النواب يعقد جلساته في صنعاء بشكل دوري، رغم عدم حصوله على النصاب القانوني، كما أن هذه الجلسات لا تُبث على التلفزيون كما يتطلب القانون اليمني، مما يثير الشكوك حول عدد الحاضرين في تلك الجلسات ومشروعيتها.

من أين تأتي إيرادات المؤسسات الحكومية في اليمن؟

شكل قرار نقل مقر المؤسسة المالية المركزي اليمني وعملياته من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016 بداية الانقسام الماليةي، حيث رفض الحوثيون هذا القرار، مما أدى إلى وجود ما يشبه العُملتين، مع احتفاظ الحوثيين بالأوراق النقدية القديمة ورفض تداول الطبعة الجديدة للأوراق النقدية في مناطقهم، مما أحدث فارقًا كبيرًا في قيمة الطبعتين مقارنة بالعملات الأجنبية.

هذا الانقسام طال معظم جوانب الإيرادات المالية مثل الجمارك، حيث فرض الحوثيون رسوماً جديدة على البضائع المستوردة ذاتها بمجرد دخولها إلى مناطق سيطرتهم، حتى لو كان المستورد قد دفع الرسوم في النقطة النطاق الجغرافيية التابعة للحكومة. بينما لا تخضع البضائع التي مرت عبر ميناء الحديدة إلى رسوم مجدداً عند نقلها إلى مناطق السلطة التنفيذية.

مع استمرار الانقسام السياسي والإداري في اليمن منذ بدء الحرب، يتم تحصيل الإيرادات السنةة عبر هياكل منفصلة يديرها الطرفان: السلطة التنفيذية الشرعية في عدن وجماعة الحوثيين في صنعاء.

بدأ هذا الوضع تحديدًا بعد قرار نقل المؤسسة المالية المركزي إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016. ومنذ ذلك الحين، تعطلت عملية صرف رواتب الموظفين الحكوميين في بعض المناطق، خاصة تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

تعتمد السلطة التنفيذية على الإيرادات الناتجة من الجمارك والضرائب بشكل رئيسي، بالإضافة لإنتاج ضعيف محلي من النفط والغاز، إضافة إلى المساعدات الخارجية.

إلا أنها تواجه عجزًا كبيرًا منذ توقف تصدير النفط بعد قصف الحوثيين لموانئ التصدير في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بجانب ضعف البنية التحتية والفساد والمواجهةات بين مكونات السلطة التنفيذية، وهي عوامل تحد من كفاءة تحسين الإيرادات.

ومع ذلك، تظل السلطة التنفيذية ملتزمة بتسديد رواتب موظفي القطاع السنة في المناطق التي تسيطر عليها بشكل شبه منتظم، رغم التدهور الكبير في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 2500 ريال (كان الدولار يساوي 215 ريالا في مارس/آذار 2015)، إضافة إلى إنفاق السلطة التنفيذية جزئياً على خدمات مثل الكهرباء والمياه.

في المقابل، تحصل “السلطة التنفيذية” التابعة للحوثيين، غير المعترف بها دولياً، على إيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى إيرادات من قطاع الاتصالات الذي لا يزال تحت سيطرتها، لكن الكثير من موظفي القطاع السنة في مناطقهم لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم، حيث كانوا يحصلون نصف راتب كل ستة أشهر في السنوات الماضية.

بدأ الحوثيون منذ يناير/كانون الثاني 2025 صرف “نصف راتب” بشكل شهري للموظفين الحكوميين في مناطقهم، لكن الجماعة توقفت بعد شهرين من بدء هذا النظام الحاكم، وسط شكوك حول قدرتها على الاستمرار، بسبب تخصيص جزء كبير من نفقاتها للجانب العسكري.

كيف يؤثر الانقسام الإداري على المواطنين؟

وصل الانقسام في المؤسسات الحكومية إلى مجالات متعددة مثل إصدار جوازات السفر أو تصديق الشهادات الدراسية، فضلاً عن الفارق في قيمة الريال بين مناطق السلطة التنفيذية وجماعة الحوثيين; إذ أن تحويل 100 ألف ريال يمني من مدينة عدن إلى صنعاء يعني وصولها بقيمة 21 ألف ريال، نتيجة اختلاف القيمة بين الأوراق النقدية القديمة التي يستخدمها الحوثيون والطبعة الجديدة في مناطق السلطة التنفيذية.

كذلك، فيما يتعلق بجوازات السفر، تكون تلك الصادرة عن مناطق السلطة التنفيذية معترف بها دولياً، بينما الجوازات المصدرة من مناطق سيطرة الحوثيين؛ فهي مقبولة فقط في عدد محدود من الدول، مما يُجبر الكثيرين في مناطق الحوثيين على السفر إلى مناطق السلطة التنفيذية لاستخراج جوازات سفر حين يرغبون في السفر للخارج. كما هو الحال مع تصديق الشهادات الدراسية.

شهدت لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا احتجاجات في مساء يوم الجمعة، وذلك بعد تنفيذ ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات اعتقال لأكثر من 44 شخصًا بتهمة خرق قوانين الهجرة. وتحولت هذه الاحتجاجات، التي استمرت حتى الأحد، إلى أعمال عنف، مما دعا القائد الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني في المدينة للتصدي لها.

ما هو سبب الأزمة؟ وكيف بدأت الأحداث؟ وما هو موقف الإدارة الأميركية تجاه هذه التطورات؟ وكذلك موقف الديمقراطيين الذين يديرون لوس أنجلوس؟ وما هو دور النقابات بعد اعتقال رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا؟

• ما سبب الأزمة؟

تبنى ترامب سياسة صارمة تجاه الهجرة خلال ولايته الثانية، حيث بدأ حملة لترحيل عشرات آلاف المهاجرين، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في معاقل الديمقراطيين، خاصة مع وصول الحملة إلى لوس أنجلوس التي تتركز بين سكان من أصول لاتينية ومهاجرين.

• كيف بدأت شرارة الأحداث؟

انطلقت الاحتجاجات بعد ظهر يوم الجمعة الماضي نتيجة احتجاز أكثر من 40 شخصًا في عمليات مداهمة مشابهة، وهذا أدى إلى حدوث مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة وتحولت لاحقًا إلى أعمال عنف، حيث قامت الشرطة باستخدام قنابل الغاز لتفريق الحشود.

• ما موقف الإدارة الأميركية وسلطات إنفاذ القانون؟

وفقًا لصحيفة بوليتيكو، سعت إدارة ترامب لتصوير أحداث يوم الجمعة كاعتداء عنيف على موظفي الهجرة، مدعوم من سياسيين ديمقراطيين انتقدوا سياسة الإدارة.

قال توم هومان، مسؤول النطاق الجغرافي في البيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز إن تطبيق قوانين الهجرة يجعل لوس أنجلوس أكثر أمانا، ونوّه أن “سنقوم باستدعاء الحرس الوطني الليلة” بسبب الحركة المتصاعدة للاحتجاجات.

في بيانها، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الاستقرار الداخلي أن الأحداث كانت نتيجة لتشويه سمعة إدارة الهجرة والجمارك من قِبل بعض السياسيين الديمقراطيين، مثل حاكم كاليفورنيا وكارين باس عمدة لوس أنجلوس.

وشددت على ضرورة إنهاء “الاستهداف العنيف لرجال إنفاذ القانون”، معتبرةً ذلك “خزيًا”.

ونوّهت إدارة الهجرة والجمارك أنها لن تتراجع عن حملتها في مواجهة الهجرة.

• ما موقف النقابات في كاليفورنيا؟

مع تصاعد الأوضاع، تم اعتقال ديفيد هويرتا، رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا، حيث تعرض لإصابات استدعت نقله للمستشفى لفترة قصيرة حسب بيان النقابة.

وبيّنت النقابة أنه أُطلق سراح هويرتا من المستشفى، لكنه لا يزال مُحتجزًا.

أوضح هويرتا أن ما تعرض له ليس مجرد قضية شخصية بل هو جزء من قضية أكبر، مؤكدًا على ضرورة الاعتراض على الظلم الممارس ضد العمال وعائلاتهم.

تلقت هذه الحادثة استنكارًا من منظمات ليبرالية كبيرة، بما في ذلك اتحاد العمال الأمريكي، الذي دعا بالإفراج عن هويرتا.

• ما موقف الديمقراطيين؟

بعد الأحداث العنيفة يوم الجمعة، أفاد مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن منعهم من زيارة المبنى الفدرالي حيث يُزعم احتجاز الأشخاص في مراكز احتجاز المهاجرين.

وصفت النائبة لوز ريفاس ذلك بأنه انتهاك صارخ للقوانين والقيم الأميركية، مشيرةً إلى منع إدارتها من أداء واجباتها الرقابية في هذا الشأن.

• إلى أين تتطور الأحداث؟

أصدر القائد الأميركي اليوم أوامره بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، ونوّه البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع مذكرة رئاسية لمعالجة الفوضى المتصاعدة.

أفاد مسؤولون حكوميون أن قوات الحرس الوطني ستصل خلال 24 ساعة القادمة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.

أيضًا، صرح ترامب عن حظر ارتداء الأقنعة خلال المظاهرات، مشيرًا إلى تساؤلات حول ما يرغب المحتجون في إخفائه.

يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن ترامب قد يستند إلى قانون العصيان من عام 1807، الذي يتيح له نشر القوات المسلحة لتنفيذ القانون والسيطرة على الاضطرابات المدنية، مما قد يغير مسار الأحداث بشكل أكبر.

في سياق المساعي الدبلوماسية الأمريكية لحل ملف الحرب الروسية الأوكرانية الذي يتعثر منذ أكثر من 3 سنوات، أجرى القائد الأمريكي دونالد ترامب -الاثنين- مكالمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث حظيت تلك المكالمة باهتمام كبير وتعلقت بها آمال للانطلاق بمسار السلام المعلق.

تعتبر هذه المكالمة الثالثة بين القائدين خلال هذا السنة، ووفقًا للطرف الأمريكي، فقد تم تحقيق “بعض التقدم”، بينما قوبل ذلك بردود فعل متنوعة، وتصعيد أوروبي جديد بشأن العقوبات المفروضة على موسكو، مما يشير إلى أن الأمل في تحقيق السلام لا يزال بعيد المنال في المستقبل القريب على الأقل.

فما الذي جرى خلال هذا اللقاء؟ وكيف كانت ردود الفعل من مختلف الأطراف على ما نتج عنه؟ وهل سيشكل ذلك تمهيدًا لحل سلمي للنزاع المستمر منذ فبراير/شباط 2022؟

ماذا جرى قبل الاتصال؟

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب اتصل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل مكالمته مع بوتين.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر موثوق أن ترامب تحدث مع زيلينسكي لبضع دقائق.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القائد الأمريكي استفسر من زيلينسكي حول الأمور التي ينبغي مناقشتها مع بوتين.

وأجاب زيلينسكي بأنه يود التباحث حول وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وطلب من ترامب بحث إمكانية عقد قمة روسية أوكرانية بحضوره.

ماذا جرى خلال المكالمة؟

نوّه الكرملين أن القائدين بوتين وترامب ناقشا خلال الاتصال آفاق “مبهرة” للعلاقات الروسية الأمريكية، موضحًا أن كلا البلدين يعملان على صفقة جديدة لتبادل السجناء، تشمل 9 أشخاص من كل جانب، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك.

قال يوري أوشاكوف، مساعد بوتين للسياسة الخارجية، أن الزعيمين لم يتناولوا جدولاً زمنياً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن ترامب لفت إلى اهتمامه بالتوصل إلى اتفاقات بسرعة.

ولفت إلى أن “القائدين تحدثا بتفصيل حول مستقبل العلاقات بين البلدين، ويمكنني القول إن ترامب كان متأثرًا بالرؤية المستقبلية لهذه العلاقات”.

كما أضاف “نوّه ترامب أن آفاق العلاقات الثنائية بعد حل النزاع الأوكراني تبدو مشجعة، وكنائب للرئيس السابق، يرى أن روسيا تعتبر أحد أهم شركاء أمريكا في المجال التجاري والماليةي”.

علاوة على ذلك، نوّه أوشاكوف أن ترامب وبوتين يدعمان فكرة عقد لقاء شخصي، وجهزا فرقهما للتحضير لهذا الاجتماع، لكن لم يتم الاتفاق على مكانه بعد.

عندما سئل عما إذا كان الزعيمان قد ناقشا رفع العقوبات الأمريكية، قال أوشاكوف “كما تعلم، ذكر ترامب أن مجلس الشيوخ لديه مشروع قانون جاهز بشأن عقوبات جديدة. ولكنه ليس مؤيدًا لها، بل يدعم التوصل إلى الاتفاقيات”.

أعرب أوشاكوف عن عمق المحادثة، موضحًا أن القائدين كانا يتواصلان بأسمائهما الأولية، حيث هنأ بوتين ترامب بمناسبة ولادة حفيده الجديد.

وأضاف “قال ترامب: فلاديمير، يمكنك الاتصال بي في أي وقت، وسأكون سعيدًا بالحديث معك”.

ماذا قال ترامب بعد الاتصال؟

نوّه القائد الأمريكي بعد الاتصال أن هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن كل من القائدين الروسي بوتين والأوكراني زيلينسكي يتطلعان لوضع حد لما وصفه بـ “المجزرة” التي لم ير لها مثيل.

كما لفت إلى أن “روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك إنهاء الحرب”.

نوّه -عبر منصته تروث سوشيال- أنه “ستتم المفاوضات على شروط ذلك بين الطرفين، وهو أمر لا مفر منه، لأنهما يدركان تفاصيل المفاوضات التي لا يعلمه أحد غيرهما”، مضيفًا أن “لهجة وروح المحادثة كانت مفعمة بالإيجابية”.

أضاف ترامب “ترغب روسيا في إقامة تجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء هذه المجزرة الكارثية، وأنا أوافق على ذلك. إن هناك فرصة هائلة لروسيا لخلق فرص عمل وثروات ضخمة. إمكاناتها لا حدود لها”.

كما تحدث عن أن أوكرانيا “يمكن أن تستفيد بشكل كبير من التجارة”.

لفت ترامب أنه أطلع القادة على تطورات المكالمة فور انتهائها بما في ذلك القائد الأوكراني زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والقائد الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والقائد الفنلندي ألكسندر ستاب.

في البيت الأبيض، صرح ترامب للصحفيين “الحرب في أوكرانيا ليست حربي، أنا فقط أحاول المساعدة.. أعتقد أن بوتين يريد أن تنتهي الحرب، وزيلينسكي رجل قوي وصعب المراس، لكنني أعتقد أنه يسعى لوقف النزاع”.

كما أوضح أنه تحدث مع بوتين لمدة ساعتين ونصف، مشيرًا إلى أنه “رجل لطيف” كان يستمع “بجدية بالغة”.

قال أيضًا “أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم. الوضع هناك مروع.. ما يحدث هو مجزرة مطلقة. يُقتل 5 آلاف شاب أسبوعيًا.. آمل أن نكون قد فعلنا شيئًا”.

من المهم أن تحدث محادثات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان، بعد أن أبدى البابا ليو الـ14 اهتمامه باستضافة هذه المفاوضات.

ماذا قال الروس؟

قال القائد بوتين بعد المكالمة إن جهود إنهاء الحرب “تسير بشكل عام في الاتجاه الصحيح”، مؤكدًا استعداد موسكو للعمل مع كييف على اتفاق سلام محتمل.

وأضاف -في لقاء صحفي قرب منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود- “اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل”.

ووصف بوتين المحادثة مع ترامب بأنها ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية، معربًا عن شكره لترامب لمشاركته الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

قال “روسيا تؤيد وقف الأعمال القتالية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام”، مشيرًا إلى أن ترامب أعرب خلال المحادثة عن موقفه بشأن إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا.

أوضح أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لفترة معينة ممكن إذا تم الاتفاق على شروطه، مشيرًا إلى الحاجة لإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف.

من جانبه، قال مستشار الكرملين للسياسات الخارجية، يوري أوشاكوف إن الاتصال بين بوتين وترامب جرى في أجواء “ودية وبناءة”، موضحًا أنهم لم يناقشوا جدولا زمنيا لوقف إطلاق النار.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين: “لا توجد مواعيد نهائية، ولا يمكن أن تكون هناك أي مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع “يريدون القيام بذلك بأسرع ما يمكن، ولكن بالطبع التفاصيل هي الأصعب”.

ماذا قالت أوكرانيا؟

عقب المكالمة، صرح القائد الأوكراني أن كييف وشركاءها يدرسون إمكانية عقد اجتماع يضم قادة أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضمن جهود إنهاء الحرب الروسية على أراضيه.

عبر عن أمله في أن يُعقد الاجتماع في أقرب وقت وأن تستضيفه تركيا أو الفاتيكان أو سويسرا.

نوّه أنه تحدث مع ترامب لبضع دقائق قبل اتصال بوتين، ثم أجريت محادثة هاتفية أخرى بمشاركة قادة فرنسا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

كما ذكر زيلينسكي أنه في مكالمته الأولى مع ترامب، تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وفرض عقوبات على روسيا، بالإضافة إلى وجوب عدم إبرام الحلفاء أي اتفاقيات مع روسيا دون مشاركة أوكرانيا.

عبر عن توقعاته بأن أوروبا سوف تفرض حزمة عقوبات جديدة “قوية” على روسيا، بينما دعا واشنطن لفرض عقوبات على قطاعي البنوك والطاقة لخفض إيراداتها التي تمول عملياتها العسكرية.

ما الموقف الأوروبي؟

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس -في منشور على منصة إكس- إن الزعماء الأوروبيين قرروا زيادة الضغط على روسيا عبر العقوبات بعدما أطلعهم ترامب على نتائج مكالمته مع بوتين.

لكن ترامب لم يُظهر استعدادًا لدعم هذه الخطوة، وعندما سُئل عن سبب عدم فرض عقوبات جديدة لدفع موسكو إلى الاتفاق، رد بالقول للصحفيين: “لأنني أعتقد أن هناك فرصة لإنجاز شيء ما، وإذا فعلت ذلك قد تتفاقم الأمور أكثر”.

صرحت لندن وبروكسل أن العقوبات الجديدة ستكون مركّزة على “أسطول الظل” من ناقلات النفط والشركات المالية التي تعين موسكو في الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة بسبب الحرب.

هل من ردود إضافية؟

إيطاليا

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن أن قادة أوروبا والولايات المتحدة أشادوا بتصريح ترامب حول استعداد البابا ليو الـ14 لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان، لكن الفاتيكان لم يؤكد تقديم مثل هذا العرض.

أفاد مكتب ميلوني -في بيان- بأنه “يجري العمل بشكل عاجل لبدء مفاوضات بين الطرفين، والتي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتوفير الظروف الملائمة لإحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا”.

وجاء في البيان “في هذا الصدد، يمثل استعداد البابا لاستضافة المحادثات في الفاتيكان خطوة إيجابية. إيطاليا مستعدة للقيام بدورها لتيسير الاتصالات والعمل من أجل السلام”.

ألمانيا

صرحت السلطة التنفيذية الألمانية أن الولايات المتحدة وافقت على “التنسيق بشكل وثيق” مع الشركاء الأوروبيين بشأن المحادثات المتعلقة بأوكرانيا بعد مكالمتها مع بوتين.

وصرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول -على هامش لقاء مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل- “أوضحنا مرارًا أننا نتوقع شيئًا واحدًا من روسيا: وقف إطلاق النار الفوري دون شروط مسبقة”.

أضاف: “يتعين علينا الرد”، مشيرًا إلى أن روسيا لم تقبل بوقف إطلاق النار. وتابع “نتوقع أيضًا ألا يتسامح حلفاؤنا الأمريكيون مع ذلك”.

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس “من الواضح أن بوتين يسعى لكسب الوقت، وللأسف يجب أن نقول إنه غير مهتم حقًا بالسلام”.

شدد على أنه يتعين على أوروبا زيادة الضغط على روسيا عبر فرض المزيد من العقوبات، لا سيما على مبيعات الطاقة.

حلف الناتو

قال الأمين السنة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته -بعد مكالمة ترامب وبوتين- إن مشاركة الإدارة الأمريكية في جهود إحلال السلام في أوكرانيا “أمر إيجابي للغاية”، ولكن يجب استشارة الأوروبيين وأوكرانيا أيضًا.

الصين

صرحت الصين تأييدها للمباحثات المباشرة بين موسكو وكييف، ونوّهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن “الصين تؤيد كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام”، مشددة على أهمية تقدم الأطراف المعنية للقيام بالحوار والتفاوض.

أعربت المتحدثة عن أمل الصين “في أن تستمر الأطراف المعنية في البحث عن اتفاق سلام عادل ومستدام وملزم ومقبول من الجميع”، عبر الحوار والتفاوض.

هل يشكل الاتصال مقدمة لحل سلمي؟

قالت روسيا بعد الاتصال، إنه يجب على أوكرانيا أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون على وضع مذكرة تفاهم قبل الوصول إلى اتفاق سلام مستقبلي ناقشه الجانب الروسي مع الولايات المتحدة.

عبر القائد بوتين عن استعداد موسكو للعمل مع أوكرانيا بشأن مذكرة تفاهم للتوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي.

تم الإشارة إلى أن النقاشات حول هذه المذكرة ستشمل مبادئ التسوية والجدول الزمني وتفاصيل وقف إطلاق النار المحتمل، بما في ذلك إطاره الزمني.

عبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء حديثها مع الصحفيين عن أملها في أن تتبنى أوكرانيا موقفًا بناءً بشأن المحادثات المحتملة حول المذكرة المقترحة “لحماية مصالحها الخاصة”.

أضافت أن “الكرة حاليًا في ملعب كييف.. إنها لحظة حساسة”.

إلا أن العديد من المراقبين يرون أن الطريق إلى حل نهايي للصراع يتعثر بسبب التحديات الكبرى، خاصة بعد أن طرحت موسكو مدعا كانت قد وُصفت بأنها “غير واقعية” من الجانب الأوكراني خلال المحادثات الأخيرة في إسطنبول، بما في ذلك طلب روسيا الاحتفاظ بمساحات شاسعة من الأراضي التي استحوذت عليها.

يزيد تصعيد القوى الأوروبية بفرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو من التأكيد على أن استجابة الطرف الروسي لمدعا الغرب بوقف الأعمال العسكرية لا تزال بعيدة بل وقد تزيد التوتر في العلاقات الروسية الغربية، مما يضيق من فرص الوصول إلى اتفاق ينهي المواجهة في المستقبل القريب.