الوسم: اخر اخبار اليمن العاجلة الان مباشر

رئيس الوزراء يترأس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مجلس الوزراء ويقر مشروع الموازنة العامة للدولة 2022م

عدن- سبأنت
ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء، كرس لمناقشة المستجدات والأوضاع الراهنة في مختلف الجوانب، والبناء على التوافق الوطني الواسع للمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية، لمواصلة العمل وبدء مرحلة جديدة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة.

وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وآليات التعامل معها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة والتطلعات الشعبية الكبيرة في ظل الزخم الوطني للتوافق ووحدة الصف ضد المشروع الحوثي الإيراني.. موجها الوزارات الخدمية باعداد خطط للنزول الميداني للاطلاع على مستوى الخدمات والعمل على رفع مستواها .. مشددا على ان الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خلال الفترة القادمة تحظى باهتمام عالي.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بتأكيد مجلس القيادة الرئاسي على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، وحرص الحكومة بالتعاون مع مجلس القيادة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية على ترجمة ذلك الى خطط عملية.. مؤكدا حرص الحكومة على نجاح الهدنة الأممية وانها تنظر اليها كفرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل.. مشيرا الى الانتهاكات المتكررة لمليشيا الحوثي للهدنة وسعيها كالعادة للدفع نحو افشالها لغايات واضحة.

وأقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.

كما وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وفوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية باعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات.

واستوعب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م مضامين واهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة الى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ان الحكومة ستعمل وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي على مواصلة جهودها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه تخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتحسين الخدمات وإعادة الامن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل.. منوها بما تضمنته كلمة وتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى اجتماعه بالحكومة والمحافظين، وآليات ترجمة هذه التوجيهات الى خطط تنفيذية مع السلطات المحلية بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين.

وأشاد المجلس بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجاته والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة القادمة، وكذا ما سادت خلاله من أجواء إيجابية للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.. لافتا الى ان روح التوافق والاخاء والتفاؤل الشعبي الكبير يستدعي من الجميع النظر الى مصلحة الوطن والمواطن، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية.

وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لاجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة الكريمة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيرا الى ان المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

وثمن المجلس الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.. معربا عن تطلعه الى ان تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة ، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني واسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ووقف مجلس الوزراء امام استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع ابريل الجاري، ومتطلبات المحافظة عليها بتنفيذ مساراتها المختلفة، وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ سبعة أعوام.. مشيرا الى ان مليشيا الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني في اغلاق أي نافذة أمل امام السلام، تنفيذا لاجندة ومشروع ايران.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.. لافتا الى ان هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف اطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الموقف المعلن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي واضح في الحرص على السلام وانجاح جهود المبعوث الاممي، لكن في المقابل لا يمكن السكوت عن التصعيد الحوثي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

واجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية، خاصة تحسين خدمات الكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخذ عدد من القرارات والإجراءات وفق الرؤى المقدمة من الوزارات المختصة.. وكلف الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية سرعة تنفيذ القرارات على ارض الواقع، بما ينعكس ايجابا وبشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن والجهات الأمنية والمختصة لضبط الامن والاستقرار، وتوفير الأجواء الملائمة لاجتماعات سلطات الدولة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، لتحقيق تكامل الأداء وتسريع تنفيذ المهام والواجبات باتجاه استكمال استعادة الدولة وخدمة المواطنين.. مؤكدا دعمه الكامل لكل الاجراءات الايجابية المتخذة على صعيد تعزيز الامن والسكينة العامة.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار هذه الجهود ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية .. منوها بالتعاون القائم مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لتثبيت دعائم الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وما تقدمه من دعم لوجستي كامل للحكومة واجهزتها الامنية والدفاعية في هذا الجانب.

وأقر مجلس الوزراء اعتماد 5 ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، والذي تم إعادة تاهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، بناءا على عرض وزير الصحة العامة والسكان.. مثمنا الدعم السعودي الكبير لإعادة تاهيل هذا الصرح الطبي الاستراتيجي الهام الذي يعد الأبرز والأضخم من بين المستشفيات اليمنية.

كما أقر المجلس عدد من الخطط والإجراءات لرفع مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز الوضع الأمني .. واكد على انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.

ولفت رئيس الوزراء الى ان هناك حزمة من الدعم للقطاعات الخدمية ستقدم من الاشقاء للمناطق المحررة والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص .. مشيرا الى ان التوجيهات الواضحة من مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة انتظام عمل الحكومة والتركيز على رفع وتحسين مستوى القطاعات الخدمية والاستفادة من التزامات الاشقاء والجهات المانحة لوضع عدن العاصمة المؤقتة وبقية المناطق المحررة في مسار تجاوز الازمات المتكررة واستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي على وجه الخصوص.

واستمع مجلس الوزراء الى تقارير من الوزارات المعنية حول مدى تنفيذ الإجراءات للتعامل مع انعكاسات الأزمات الدولية الحالية، على الامن الغذائي، وما تم تنفيذه لتأمين عمليات الاستيراد للقمح من أسواق بديلة، لحماية المواطنين من أي تأثيرات تضاعف المعاناة القائمة.. ووجه باستمرار العمل في تنفيذ الإجراءات وكل ما من شانه تحسين معيشة المواطنين، إضافة الى مراقبة الأسعار للمواد الغذائية الأساسية بما يتوازى مع التحسن الذي سجلته أسعار صرف العملة الوطنية.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة حضرموت الاستثمارية لتوفير طاقة مشتراة عبر وحدات توليدية تعمل بوقود المازوت بقدرة 40 ميجاوات لمواجهة العجز في الطاقة في منطقة ساحل حضرموت .. وناقش عدد من القضايا المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي تمس حياة ومعيشة المواطنين في حضرموت واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المصدر: سبأ نت

الكاتب: سلمان الشريف – كم كنت اتمنى ‏أن يعودون إلى اليمن عبر الطريق البري ‏ منفذ الوديعة ‏يوصلون ساني لعند موظف الجوازات يطلب من كل واحد منهم 10 ريال سعودي مقابل ختم الجواز ..!
وكل واحد يقطع تربتك لسيارته بـ ١٠٠٠ ريال سعودي مع التوابع ..!
‏و عنده وصولهم أول نقطة عسكرية ‏يسألهم ‏العسكري إلى أين مسافرين ‏ومن أين جايين ..؟

‏وأنتم تبع من ..؟

‏ويصلون مدخل مدينة مأرب ‏وينزلونهم على واحد واحد ‏وسين وجيم وين رايحين ومن وين جايين أنتم تبع مين ..؟

‏ومن ثم يرجعونهم ‏ويقولون لهم الطريق مقطوع …؟
‏ويرجعون من طريق العبر شبوه ابين عدن ..!

‏اقل شي يحسوا في ‏جزء بسيط من معاناة المواطنين و المغتربين

صدقوني ان ما يعرف ‏المعاناة الا من كابدها ..

See more

أهلا وسهلا بكم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حاروبه أهل القريه الأليفة فاخرجوه منها بقرار رئيس الجمهورية اليمنية، وعاد اليها واليوم شامخا، وبقرار رئيس الجمهورية، أمّا الناقل بكل تأكيد هو رأية التوحيد 🇸🇦 واذا ارادت شيء فعلته.. شكرآ المملكة العربية السعودية تساعدة اليمن❤️🇾🇪🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9dJQQFP2aC

— سالم بن جذنان النهدي (@Salim_jad_nahdi) April 18, 2022

المصدر: تويتر + فيسبوك

عاجل :قوات اجنبية على متن مصفحات امريكية بمعية قوات من الوية العمالقة تدخل الان كريتر قصر المعاشيق قبل قليل يعتقد ان مهمتها حماية المجلس الرئاسي والحكومة واخرى دخلت مطار عدن.

See more

عاجل :قوات اجنبية على متن مصفحات امريكية بمعية قوات من الوية العمالقة تدخل الان كريتر قصر المعاشيق قبل قليل يعتقد ان مهمتها حماية المجلس الرئاسي والحكومة واخرى دخلت مطار عدن pic.twitter.com/5amZTghRVs

— انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 17, 2022

المصدر: تويتر

كتب الدكتور أحمد عبيد بن دغير رئيس مجلس الشورى اليمني تغريدة في حسابة تلى موقع التواصل اليمنية تويتر قال فيها مشيداً بمشاورات الرياض اوردنا لكم ما قاله اسفل: الجدير بالذكر أن بن دغر اثار جدلاً ذات يوم في ما يخص جزيرة سقطرى والأنشطة الإماراتية المشبوهة فيها؟!! انتهت بعزله من منصبه!

هذا ما كتبه بن دغر:

1-ها قد نجحت المشاورات في تحقيق الهدف منها، توحيد الصف الوطني، وترتيب البيت الداخلي للشرعية،ونجح مع نجاحنا الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي،في جمع القوى التي نخرتها الصراعات السابقة،وأحدثت فيها ثقوبًا نالت من مكانتها،كل الشكر والتقدير لمجلس التعاون، لأمينه العام وزملائه في المجلس.

‏2-الشكر لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين بادروا بدعم الخزينة العامة للدولة بثلاثة مليار دولار، الأمر الذي حسَّن من قيمة الريال اليمني بصورة مباشرة، وسينعكس إيجابًا على الحياة المعيشية للمواطنين.

المصدر: تويتر

صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي:

▪️ القيادة العليا للقوات المسلحة.
‏▪️ تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
‏▪️ تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي.
‏▪️ إنشاء البعثات الدبلوماسية.
‏▪️ إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.
‏⁧‫#اليمن‬⁩

See more

صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي:
▪️ القيادة العليا للقوات المسلحة.
▪️ تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
▪️ تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي.
▪️ إنشاء البعثات الدبلوماسية.
▪️ إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.#اليمن pic.twitter.com/pS8uhvBqRU

— فـارس الحميـري|Fares Alhemyari (@FaresALhemyari) April 7, 2022

المصدر: تويتر – فارس الحميري

صدر اليوم الاعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

فيما يلي نصه …

رئيس الجمهورية:

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة.

واستناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وبمقتضى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

وبصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، واستشعاراً للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن في كافة أراضيه، ومواجهة للأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء شعبنا، ولتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام تحقيق شعبنا لطموحاته في بناء يمن جديد، وتحقيقاً لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء، وتضميداً للجراح، وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين، وللمحافظة على وحدة شعبنا في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات، وتحمي الجميع، وتحقيقاً لجوهر مخرجات الحوار الوطني الشامل، وحرصاً منا على المحافظة على أواصر الأخوة بين كافة أبناء شعبنا، وانطلاقاً من المبادئ التي يؤمن بها شعبنا وضرورة تحقيق تطلعاته في سلام شامل ودائم، وحفاظاً منا على أمن المواطنين كافة واستقرار أمن الوطن وسلامة أراضيه، واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم؛
أصدرنا إعلان نقل السلطة بما هو آت:

مادة 1: مجلس القيادة الرئاسي.
(أ): ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

(ب): يختص مجلس القيادة الرئاسي بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس.

(ج): يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء هم:
(1) سلطان علي العرادة.
(2) طارق محمد صالح.
(3) عبد الرحمن أبو زرعة.
(4) عبدالله العليمي باوزير.
(5) عثمان حسين مجلي.
(6) عيدروس قاسم الزبيدي.
(7) فرج سالمين البحسني.

(د): يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(هـ): يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.

(و): لمجلس القيادة الرئاسي الاختصاصات التالية:
1) إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية.

2) اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.

3) تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.
4) اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

5) تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.
6) تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.
(ز): يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:

(١) القيادة العليا للقوات المسلحة.

(٢) تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.

(٣) تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة (ك) من هذه المادة.

(٤) المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
(٥) إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
(٦) دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(٧) إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
8) الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
(ح): حالات الشغور لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي:
(1). في حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويستمر رئيساً للمجلس مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين على اختيار رئيساً آخر من أعضائه للمجلس.

(2). تعالج القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي حالة وفاة أو عجز أو استقالة أحد أعضاء المجلس.
(ط): يحدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو من ينيبه مكان ووقت انعقاد الجلسات في الدعوة التي يوجهها للأعضاء، وتنعقد الجلسة بحضور الرئيس أو من ينيبه وأربعة أعضاء على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية عقد الجلسات افتراضياً عن بعد لجميع أو بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عند الحاجة.
(ي): لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفض المشاركة في اجتماعات المجلس إلا لأسباب الوفاة أو العجز أو المرض العضال أو لضرورة ملحة تمنعه من الحضور، وفي حال عدم حضور عضو المجلس لاجتماعات المجلس يسقط حقه في التصويت في الجلسة التي تغيب عنها.

(ك): تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم العمل بالآتي:
(1). تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(2). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
(3). تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

(4). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.
(ل): يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (٢٤) ساعة بعد التصويت على القرار.
(م): يعتمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون.
(ن): يقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي حتى اعتماد القواعد المنظمة.

مادة 2: هيئة التشاور والمصالحة.
(أ): تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية.
(ب): تعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
(ج): تتكون الهيئة من خمسين عضواً كما يلي:
1) إبراهيم الشامي
2) أحمد القميري
3) أحمد صالح العيسي
4) أكرم نصيب القاضي
5) ألفت الدبعي.
6) أنيس الشرفي
7) بلقيس أبو أصبع
8) جميلة علي رجاء
9) حسين العجي العواضي
10) حسين منصور
11) حميد الأحمر
12) رشا جرهم
13) رنا غانم
14) زيد الشامي
15) سالم ثابت العولقي
16) سلطان العتواني
17) صخر الوجيه
18) عبدالرحمن السقاف
19) عبدالرحمن شيخ
20) عبدالرزاق الهجري
21) عبدالله الكثيري
22) عبدالله النعماني
23) عبدالله نعمان القدسي
24) عبدالملك المخلافي
25) عبدالناصر محمد الخطري 26) عبدالوهاب معوضة
27) عبدالواحد القبلي نمران
28) عدنان الكاف
29) علي العشال
30) علي الكثيري
31) عبدالخالق بشر
32) علي منصر محمد مقبل
33) فضل الجعدي
34) فهد دهشوش
35) فهد كفاين
36) قاسم الكسادي
37) مبخوت بن ماضي
38) محسن باصرة
39) محمد أحمد المخلافي
40) محمد أحمد الزويدي
41) محمد الغيثي
42) محمد بن عديو
43) محمد صالح القباطي
44) محمد علي الشدادي
45) محمد ناجي الشايف
46) مراد الحالمي
47) مصطفى النعمان
48) ناصر الخبجي
49) نايف البكري
50) نصر طه مصطفى

(د): تنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
(هـ): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو.
مادة 3: الفريق القانوني.
(أ): يشكل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوماً من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس.
(ب): يكون الفريق برئاسة إسماعيل أحمد الوزير وعضوية كل من:
(1) أحمد زبين عطية.
(2) أحمد عرمان.
(3) غالب عبدالكافي القرشي.
(4) حمود عبدالحميد الهتار.
(5) عباس محمد محمد زيد.
(6) محمد صالح علي.
(7) محمد موسى العامري.
(8) نبيلة محمد الحكيمي.
(9) نهال العولقي.
(ج): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة.
(د): في حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لاتتجاوز (15) يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.
مادة 4: الفريق الاقتصادي.
(أ): يشكل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة.
(ب): يكون الفريق برئاسة حسام الشرجبي وعضوية كل من:
(1) أحمد بازرعة.
(2) جلال يعقوب.
(3) جيهان عبدالغفار.
(4) رأفت الأكحلي.
(5) سعد صبرة.
(6) شوقي هايل سعيد.
(7) علاء قاسم.
(8) عثمان الحدي.
(9) علي الحبشي.
(10) عمر العاقل.
(11) فارس الجعدبي.
(12) محمد همام.
(13) محمد شهاب.
(14) نجاة جمعان أمين.
(ج): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة.
(د): في حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لاتتجاوز (15) يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.
مادة 5: مجلسي النواب والشورى.

تستمر ولايتي مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما.
مادة 6: حكومة الكفاءات.
يجدد هذا الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.
مادة 7: الحل السياسي الشامل.

يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.

مادة 8: إنتهاء أعمال مجلس القيادة الرئاسي.
تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
مادة 9: التعارض.
يُلغي هذا الإعلان ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين.
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

المصدر: الموقع الرئاسي اليمني

عاجل: الرئيس هادي يعين مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية كل من سلطان العرادة والعميد طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي و عبدالله العليمي، عثمان مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني.

See more

عـاجـل |
قرار جمهوري بتشكيل مجلس رئاسي، ويفوض مجلس القيادة الرئاسي بكافة الصلاحيات #اليمن #المتغطي_بالسعودية_عريان

— انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 7, 2022

See more

عاجل | وكالة الأنباء اليمنية: الرئيس اليمني يعفي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه

— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) April 7, 2022

See more

وزير الإعلام اليمني: مجلس القيادة الرئاسي يفوض بكل صلاحيات نائب الرئيس

— ممدوح الرفيد (@mamdouh4729) April 7, 2022

المصدر: تويتر

السكرتير الصحفي السابق للرئسة اليمنية: مختار الرحبي

هناك ضغوط شديد تمارس على الرئيس للقبول بتشكيل مجلس رئاسي ونقل جزء من صلاحيات الرئيس للمجلس وهناك مقترح اخر بنقل جزء من صلاحيات الرئيس الى رئيس الحكومة معين عبدالملك هذا ما تم التواصل إليه في إطار مخرجات مشاروات الرياض .

المقترحات بتشكيل مجلس رئاسي ونقل صلاحيات الرئيس الى المجلس تقدم به شخصيات هامشية ولا تشكل اي ثقل لا سياسي ولا عسكري ولا حزبي بينما مقترحات القوى السياسية الكبيرة تم تجاهلها والهدف هو النيل من مؤسسة الرئاسة ومن الرئيس هادي .

ما تنظمه أمانة مجلس التعاون من مشاورات الرياض تجاوَز الحرص على توحيد صف اليمنيين باتجاه الحوثي، إلى الاستهداف المتعمد والمساس بشرعية اليمنيين المعترف بها دوليا ، بل والتشكيك حتى في وجود وتدخل التحالف نفسه في اليمن الذي جاء بطلب من رئيس الدولة المعترف به دوليا

مشاروات الرياض كانت تناقش توحيد القوى السياسية تحت غطاء الشرعية ومؤسسة الرئاسة تحولت بقدرة قادر الى نقاش حول تغيير شكل مؤسسة الرئاسة وتعيين نواب وسحب صلاحيات الرئيس ونقلها الى النواب، هذاهو مشروع الإمارات منذ ٢٠١٦م وتحاول تمرير المشروع تحت غطاء الامانه العام لمجلس التعاون الخليجي

الاختلالات الحاصلة في الشرعية سببها ان التحالف أضعف مؤسسة الرئاسة والحكومة ومنعها من العودة إلى الداخل اليمني وقام التحالف بدعم قوى ومكونات بالمال والسلاح وإنشاء لهم مليشيات مسلحة تفوق قوات الدولة مما جعل الدولة ضعيفة ولا تستطيع ممارسة عملها،
‏ والحل بدعم الدولة ومؤسساتها .

See more

المقترحات بتشكيل مجلس رئاسي ونقل صلاحيات الرئيس الى المجلس تقدم به شخصيات هامشية ولا تشكل اي ثقل لا سياسي ولا عسكري ولا حزبي بينما مقترحات القوى السياسية الكبيرة تم تجاهلها والهدف هو النيل من مؤسسة الرئاسة ومن الرئيس هادي .

— مختار الرحبي (@alrahbi5) April 6, 2022

المصدر: تويتر