ماذا يعني إقرار الرئيس العليمي بوجود خلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي؟
كتب/صلاح السقلدي
قال الرئيس رشاد العليمي: (هناك خلافات داخل المجلس الرئاسي ولا أريد أن نقدم صورة وردية لكننا حريصون على استمرار المجلس وفق المشتركات نحاول حل الخلافات بالتوافق واحيانا بالانحياز لمبدأ 3+ الرئيس ولم نستخدم التصويت، وبعص الأعضاء يسحب البعض إلى مربع الصراع ونلجأ لحلول مشتركة وتوافقية وأحيانا الضغط بأكبر عدد من الأصوات).

بهذه العبارة يكون رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أقـــرَّ ولأول مرة بوجود خلافات حادة تعصف بمجلسه الرئاسي وتجر المجلس الى صراع محتمل، فمنذ قرابة شهرين لم يستطع المجلس عقد اجتماعا لأعضائه الثمانية في مقره بالعاصمة عدن،بل أن جميعهم باستثناء السيد عيدروس الزبيدي قد غادروا المدينة، الى محافظات اخرى او الى خارج البلاد، ومعظمهم فعل ذلك مغاضبا وحنقا عما يقون به المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس السيد عيردروس الذي هو أيضا عضوا بمجلس القيادة،بل وعضوا فاعلاً ونشطا فيه الى درجة اقلقت بقية الأعضاء.

زادت الأحداث الأخيرة في محافظتي: شبوة وأبين من تعميق الهوة داخل المجلس الرئاسي بعد ان اعتبر أعضاء حزب الإصلاح المشاركون بالمجلس أن ما جرى ويجري هناك يُـعد استهدافا له أو لما أسماه بالشرعية، وتمكينا للمليشيات الانفصالية،في اشارة واضحة للقوات الجنوبية التي يقودها السيد الزبيدي.

العليمي الذي أطلق تصريحه الصريح هذا من نيويورك في مقابلة له خلال جلسة حوار معه استضافها معهد الشرق الأوسط بواشنطن عبر “الزوم”، يعرف ان الخلافات داخل مجلسه لم يعد من الممكن إخفائها، فقد بلغت مرحلة تضع المجلس على حافة الانهيار ان لم يتم تدارك الأمر بالحال أو بإجراء عملية جراحية لجسده المتهدل بمشرط سعودي إماراتي.

وهو أي العليمي بهكذا تصريح بقدر ما يتصف بالشفافية فأنه بالوقت عينه يبعث برسائل حادة للمعنيين بالأمر داخل المجلس، ولا نعتقد انه كان يقصد بذلك فقط اعضاء حزب الاصلاح، بل ايضا المجلس الانتقالي الجنوبي والسيد الزبيدي تحديدا، وهذا يتضح جليا من حرص العليمي التذكير بطريقة اتخاذ القرارات داخل المجلس على طريقة التصويت العددي، وهذه الطريقة كما نعرف إن تم تطبيقها سيكون المجلس الانتقالي -الذي يشارك بعضو واحد فيه هو عيدروس الزبيدي والى حدٍ ما الداعية السلفي أبو زرعة المحرمي- المتضرر الوحيد والأكبر، بل وسيجد نفسه مجرد كمالة عدد داخل المجلس الرئاسي، وهذا التذكير من العليمي نحسبه تهديدا مبطنا منه بوجه الانتقالي الجنوبي، الذي اتخذ رئيسه الزبيدي قرارات جريئة بصفته عضوا بمجلس الرئاسة أغضبت كل أعضاء المجلس تقريبا بمن فيهم الرئيس الغليمي.

من جملة هذه القرارات كان قرار تجريد حملة عسكرية للقوات الجنوبية نحو محافظة أبين للتصدي للجماعات المسلحة هناك، فهذا القرار اعتبره أعضاء الإصلاح بمجلس القيادة استهدافا لقوات الجيش الوطني، ومارس الحزب ضغوطا على الرئيس العليمي لثني القوات الجنوبية والسيد عيدروس عن هذه العملية ولكن دون جدوى، برغم من التوجيهات المكتوبة والتي أصدرها رئيس مجلس القيادة العليمي لوقف العملية.!

الكاتب: صلاح أحمد السقلدي

المصدر: فيسبوك

مجلس القيادة الرئاسي سيكون مجلس سلام لا مجلس حرب هكذا كان رد احمد عوض بن مبارك مطمئناً الشعب اليمني بنهاية الحرب..؟

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش الدورة ال٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي الاجتماع استعرض الوزير بن مبارك اخر تطورات الوضع اليمني وفرص تحقيق السلام.

وقال بن مبارك ان مجلس القيادة الرئاسي سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام وسيكون مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين وقد ترجم المجلس ذلك الالتزام بدعم الهدنة التي قادت جهودها الأمم المتحدة والعمل على المحافظة عليها وتثبيتها بما يخفف من المعاناة الإنسانية لليمنيين.

وحول جهود السلام، أكد الوزير ان الحكومة اليمنية وافقت على الهدنة التي رعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والتي بدأ سريانها بتاريخ 2 أبريل 2022 وتم تمديدها لاحقا لفترة أربعة أشهر حتى 2 أكتوبر القادم، وبموجب بنودها تم فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية واستقبل ميناء الحديدة أكثر من 50 سفينة تحمل المشتقات النفطية، إلا أن المليشيات الحوثية المدعومة من ايران اصطنعت أزمة جديدة في 10 أغسطس 2022 بمنع تجار المشتقات النفطية من تنفيذ الألية المعمول بها منذ بدء سريان الهدنة ومنعتهم من الحصول على تصاريح الاستيراد من الحكومة اليمنية، مما دفع الحكومة للاستجابة الاستثنائية لطلب الأمم المتحدة والسماح بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة على أن تستكمل إجراءاتها بموجب الآلية الأممية.

وأشار الى أن مليشيات الحوثي ترفض فتح الطرق إلى المدينة التي يسكنها أكثر من 3 ملايين إنسان وبذلك لم تف المليشيات بالتزامها المنصوص عليه في الاتفاق، مما يزيد من معاناة أبناء هذه المحافظة الذين يتطلعون كغيرهم من اليمنيين بأن تكون الهدنة نافذة لإنهاء المعاناة والحرب وعودة الاستقرار والسلام. كما لا تزال المليشيات الحوثية المدعوما من النظام الايراني ترفض تخصيص عائدات موانئ الحديدة لصرف مرتبات موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرتها، كما نص عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وجدد بن مبارك التزام المجلس الرئاسي والحكومة ببنود الهدنة واستعدادها للدخول في عملية سلام تنهي الانقلاب والحرب وتعيد الاستقرار إلى اليمن وتحفظ أمن جيران اليمن وأمن الملاحة الدولية، داعيا الدول الفاعلة في منظمة التعاون الإسلام والمجتمع الدولي ومجلس الأمن للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها لتنفيذ كافة بنود الهدنة، وبما يكفل استمرارها والبناء عليها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

كما أعاد بن مبارك التأكيد على دعم اليمن لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وكفاحه حتى تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

المصدر: وكالة سبأ للأنباء