إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
كما تلاها السيد مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن
18 شباط/فبراير 2021
السيدة الرئيسة،
شكراً على هذه الفرصة، يحزنني ولعلّ هذه الكلمة لا تعبّر بما فيه الكفاية، أن أطلعكم أنَّ النِّزاع في اليمن اتخذ منحى تصعيدياً حاداً خلال الشهر الفائت، بالهجوم الذي شنّه أنصار الله مؤخّراً على محافظة مأرب. لقد أدنت ذلك عدة مرات منذ بدء هذه العملية الهجومية في مطلع العام الماضي، وأكرر ندائي الآن فأقول إنَّ الهجوم على مأرب يجب أن يتوقف، فهو يعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر كما أشار مارك خلال هذا الأسبوع، خاصَّة مع خطر وصول القتال إلى مخيمات النَّازحين. إنَّ السعي نحو تحقيق مكاسب على الأرض بالقوة يمثّل تهديداً لآفاق عملية السلام كلها.
الوضع الإنساني في تدهور أيضاً كما سيشرح لنا مارك بمزيد من التفاصيل بعد قليل والمجاعة تلوح بالأفق وأعداد كبيرة من الموظفين المدنيين لم تُدفَع لهم رواتبهم. ومع عدم كفاية عدد سفن المشتقات النفطية الداخلة إلى ميناء الحديدة، والعقبات التي تواجه توزيعها محلياً، أصبح هناك نقص خطير بالوقود في الأجزاء الشمالية من البلاد الخاضعة لسيطرة أنصار الله. كما تردنا تقارير بأنَّ المستشفيات ومصانع الأغذية بدأت تستنزف كل ما لديها من الوقود. وآمل أن تسارع الحكومة اليمنية إلى منح التصاريح لدخول سفن الوقود للتخفيف من حدة هذا الوضع.
بالرغم من التدهور الذي يشهده الوضع على الأرض، أجد تشجيعاً، السيدة الرئيسة، في أن أطلعكم أنَّ هناك زخماً دولياً متجدداً للجهود الساعية نحو التوصّل إلى حلّ سلمي للنزاع. وأنضم الى الكثيرين في الترحيب على وجه الخصوص بالتركيز المتجدّد الذي تضعه الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النِّزاع وأهنّئ السيد تيم لاندركينغ على تعيينه مبعوثاً خاصاً لبلاده. فلا غنى عن الدعم الدولي لإنهاء النِّزاع ويشكّل هذا أيضاً فرصة جديدة لإعادة فتح المجال أمام حلّ يتمّ التوصّل إليه من خلال التفاوض.
السيدة الرئيسة، هناك طريقة للخروج من هذا النزاع تعتمد على التفاوض. لكنَّ ذلك يتطلب، كما في أيّ تفاوض آخر، أن يدرك الطرفان الى أين يتجهان. وعليهما أن يستشرفا بوضوح الوضع النهائي المرجو. ولذلك، أعتقد أنّه من المهم أن أكرر ذكر ما أعتقد أنه يمثّل عناصر أساسية يتفق عليها الطرفان لإنهاء الحرب وسلوك الطريق نحو السلام.
وينبغي أن ترتكز هذه العناصر على التطلّعات التي لطالما عبّر عنها اليمنيون، وهي التطلعات نحو مستقبل تسود فيه المشاركة السياسية السلمية والحوكمة المسؤولة والمواطَنة المتساوية والعدالة الاقتصادية. وهذا ما سمعته أنا وسواي وسمعناه جميعاً مراراً وتكراراً من اليمنيين النساء منهم والشباب والشابات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وقادة المجتمعات المحلية، من شعب اليمن كله باختصار. فاليمنيون يمتلكون الرؤية للمستقبل، وتلك الرؤية هي التي يجب أن تقود عملنا.
والطريق الأوحد لتحقيق هذه التطلّعات هو من خلال الانخراط في عملية سياسية حقيقية شاملة للجميع يقودها اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي المتمثّل هنا. ومن خلال هذه العملية السياسية، يمكن لليمنيين التفاوض حول اتفاق لإنهاء النزاع والانطلاق على طريق إحلال سلام مستدام.
إنّ اتفاقاً كهذا، يجب أن يضمن نهاية كاملة لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. وينبغي أن يكون الاتفاق محدداً زمنياً وأن ينتهي بانتخابات وطنية.
وينبغي أن تقوم الترتيبات السياسية على أسس الشراكة الشاملة للجميع والحوار المستمر بين مختلف مكوّنات اليمن السياسية والاجتماعية بما فيها النساء والمجتمع المدني. ويجب أن تكون الشراكة السياسية قوية، وعلى اليمنيين التصدي للمسائل السياسية الحرجة التي ستبقى بارزة على المستوى الوطني وفي كثير من مناطق البلاد بعد انتهاء النزاع ليس أقلها في الجنوب. وينبغي للترتيبات الأمنية أن تؤمّن سلامة الشعب اليمني وأن تفضي الى مؤسسات أمنية مستجيبة تلتزم بسيادة القانون.
وسيحتاج اليمنيون إلى ضمانات باحترام مبدأ التساوي في المواطنة في ظل القانون بمن فيهم النساء والفتيات. وسيحتاجون إلى ضمانات بتقديم الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية والتعافي الاقتصادي.
السيدة الرئيسة، وجدت من الضروري ان اكرر هذه العناصر لنكون على بيّنة من الرؤية التي يجب أن تقودنا في مساعينا الهامة والضرورية لانهاء النزاع. وليس أي من هذه العناصر المطلوبة للاتفاق بالأمر الجديد، بل إنها قائمة على المشاورات الواسعة التي أُجرِيَت مع اليمنيين وعلى أساس الجولات السابقة من مفاوضات السلام ولاسيما تلك التي حصلت طوال مئة يوم في العام 2016 في الكويت. ويبقى السؤال الرئيسي العالق هو سؤال سهل كيف يمكن الوصول إلى ذلك الهدف.
كي يغتنم الطرفان هذه الفرصة لإعادة إحياء العملية السياسية، وهو ما نأمل أن نشهده، ينبغي لهما برأيي الاتفاق فوراً على تنفيذ وقف مباشر لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد يقضي بتعليق جميع أنواع القتال. وينبغي عليهما الاتفاق على التدابير الاقتصادية والإنسانية التي يجب أن تضمّ في حدها الأدنى ضمان التدفق غير المنقطع للوقود وغيره من السلع إلى اليمن عن طريق موانئ الحديدة مع تخصيص الإيرادات الواردة منها لدفع رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم 2014 وفتح مطار صنعاء للحركة الدولية التجارية. وينبغي لتلك التدابير كلّها أن تخدم الأهداف الإنسانية بشكل كبير، وتوفر في الوقت ذاته الضمانات الأمنية الملائمة بما ينسجم مع قرارات هذا المجلس. ولا يجوز استغلال ذلك للحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية. فالشعب اليمني هو الذي يعاني من تحويل الاقتصاد إلى سلاح.
السيدة الرئيسة، هذه القضايا وهي وقف إطلاق النَّار وموانئ الحديدة ومطار صنعاء قد طال أمد التفاوض عليها. لقد تقاوضنا عليها كل شهر منذ شهر آذار مارس الماضي وأشكركم على صبركم، وهي معروفة لدى جميع الأطراف. ويمكن الاتفاق على الآليات اللازمة لتحقيقها. ما نحتاج إليه اساساً وبكل بساطة هو الإرادة السياسية لإنهاء هذا النِّزاع. وكل ما نحتاجه الآن هو اتخاذ القرار.
إنَّ الوصول إلى اتفاق على هذه القضايا سيريح اليمنيين من الدوامات المفرغة للعنف. وسيسهّل حركة الناس وتدفق البضائع. وسيخلق بيئة مؤاتية للطرفين للانتقال الى القضية الحقيقية – تلك العناصر التي عرضتها سابقاً – وهي المحادثات الدامجة الشاملة لإنهاء الحرب على أساس تلك التطلّعات. ولذلك، لا بد من استئناف العملية السياسية على الفور. فلن يكون وقف إطلاق النَّار في كافة انحاء اليمن مستداماً ونعرف ذلك من اليمن ومن نزاعات أخرى ما لم يصحبه تقدم على المسار السياسي.
السيدة الرئيسة، سوف أستمر في الانخراط مع الطرفين للمضي قدماً في هذا المسار، وأرجو أن يبديا الإرادة لإحراز التقدم وأمل أن يبذل آخرون ايضاً كل ما بوسعهم لاقناعهما .
وأود لذلك أن أؤكد على ما هو على المحكّ. فالوضع العسكري في البلاد يشهد درجة عالية جداً من التوتر، وأظن انه لم يشهد توترا مماثلاً منذ كان لي شرف العمل على قضية اليمن وبات المدنيون يعيشون في وطأة الهجمات العدائية وما يصحبها من انتهاكات صادمة للقانون الإنساني الدولي. ففي محافظتي الحديدة وتعز، ما زالت أحداث العنف والأعمال العدائية مستمرة وتصيب المدنيين بين قتيل وجريح وتأتي على المنازل بالأضرار المادية. وأود أيضاً التعبير عن قلقي الكبير بسبب استمرار الهجمات العابرة للحدود وما تلحقه من أضرار على آفاق السلام والاستقرار الإقليمي. وسبق أن ذكرت أن نقطة ارتكاز هذه الحرب. المعركة في مأرب التي تخطف كل يوم مستقبل ارواح شابة.
السيدة الرئيسة، نحن نعلم أنّ طاولة المفاوضات يمكن أن تفضي إلى نتائج يكون فيها الجميع من الفائزين، وذلك من الأمور التي أثبت الطرفان إمكانيتها العام الماضي عندما نجحا في التفاوض على عملية واسعة النطاق لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين ويسرني أن اطلعكم أن الطرفين يعقدان الاجتماعات منذ ثلاثة أسابيع في عمَّان ساعين إلى الاتفاق على إطلاق سراح مزيد من الأفراد لم يصلا الى اتفاق بعد وما زالت النقاشات قائمة ولكني متأكد أنكم تنضمون اليّ بحثّهم على الاستمرار في النقاش بنيّة حسنة لإنجاح هذه الجولة. كما أودّ أن أكرر الدعوة التي نسمعها في كل أنحاء اليمن إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والمدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء والصحافيين مباشرة دون قيد أو شرط.
أخيراً السيدة الرئيسة، بصفتي وسيط، وأعلم أنني كرّرت ذلك مراراً أسعى إلى ايجاد أرضية مشتركة للاتفاق. هذه هي مهمتي. وبدعم من المجتمع الدولي، نحاول الإقناع والتيسير والتشجيع على الحوار ونحاول تخطي احداث الحرب. ومع ذلك، لا شيء يمكن لأي أحد أن يقوم به ليفرض على الطرفين المتحاربين الدخول في عملية السلام ما لم يختارا إلقاء السلاح والتحدث بعضهم إلى بعض. هذه مسؤوليتهم. ونأمل جميعاً ألا يفوِّتوا هذه الفرصة فيكون لنا نقاش مختلف في هذا المجلس في لقائنا المقبل.
شكراً جزيلاً السيدة الرئيسة شكرا جزيلا
المصدر: البروفيسور ايوب الحمادي
