الوسم: اخبار اليوم

بقلم الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني السابق: أبارك لأخي وزميلي الدكتور أحمد عوض بن مبارك نيله ثقة القيادة السياسية وتحمل عبء رئاسة مجلس الوزراء، وأسال الله له التوفيق والنجاح في إدارة المسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية.

كما أعبر عن عظيم امتناني للقيادة السياسية التي كانت العون الحريص والسند المتفهم لحكومتي ولي، وأشد على يد إخوتي الوزراء فردا فردا: كنتم الفريق الوطني المتماسك المخلص وكان لي شرف العمل معكم وجدارة الثبات في أخطر اللحظات، واثق من دعمكم الراسخ والصادق لدولة رئيس مجلس الوزراء.

اسأل الله العون والفرج لشعبنا اليمني العظيم، الذي يعلم الله أني ما ادخرت جهد أو سبيل لخدمتهم وإني ما أردت في كل قرار وجهد وفعل إلا تحقيق المصلحة الوطنية والحفاظ على تماسك الدولة وتحقيق أهداف معركتنا المصيرية في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب.

خالص الامتنان للأشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية لما قدموه للدولة اليمنية والشعب اليمني ودعمهم الصادق والسخي للحكومة وخالص الشكر للأشقاء في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على إسنادهم الكبير لليمن وللشعب وللحكومة.

المصدر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء اليمني السابق معين عبدالملك

اصلحوا وضع المحاكم الجزائية الابتدائية في صنعاء وبقية المحافظات القاضي مازن امين الشيباني.

– هناك محاكم جزائية متخصصة وهناك محاكم جزائية ابتدائية للمحافظة المحكمة الجزائية الابتدائية في المحافظة تختلف عن المحكمة الجزائية المتخصصة فالمحكمة الجزائية الابتدائية للمحافظة هي محكمة تنظر في الجرائم الجسيمة التي ترتكب في مديريات المحافظة النائية وتحال للمحكمة الجزائية الابتدائية في المحافظة بحكم قربها من السجن الاحتياطي الذي يتم ايداع المتهمين فيه، ومن هذه المحاكم المحكمة الجزائية الابتدائية بمدينة عمران والتي تختص بنظر الجرائم الجسيمة التي تقع في كل مديريات محافظة عمران النائية، ومحكمة بلاد الروس وبني بهلول تعتبر محكمة جزائية ابتدائية لمحافظة صنعاء تنظر في الجرائم الجسيمة التي تقع في المديريات النائية مثل الحيمة الخارجية والحيمة الداخلية وحراز وخولان …الخ.

هذه المديريات والمناطق توجد فيها محاكم ابتدائية فهناك محكمة ونيابة خولان ومحكمة ونيابة الحيمة الداخلية ومحكمة ونيابة الحيمة الخارجية.

ولكن لان هذه المديريات والمناطق نائية ولا يوجد بها حبس احتياطي تتوفر فيه الحماية الأمنية اللازمة يتم نقل ملفات الجرائم الجسيمة من نيابة الحيمة (مثلا) الى نيابة استئناف محافظة صنعاء وتحيله مباشرة الى النيابة الجزائية الابتدائية بمحافظة صنعاء لتتولى التحقيق واحالة الملف بعد ذلك الى محكمة بلاد الروس وبني بهلول باعتبارها محكمة جزائية للمحافظة.

ولو عرفتم المسافة التي يقطعها المواطنون ليحضروا جلساتهم لقلتم ان هذا عبث واستهتار بالمواطنين.

بعض المناطق في خولان وفي الحيمة يستغرق الامر خمس ساعات ليصلوا الى المحكمة.

يخرجوا من بيوتهم الساعة الثالثة فجرا كي يصل المحكمة الساعة الثامنة صباحا اذا لم يعترضه عارض في الطريق.

انتقلت ذات مرة للمعاينة في قضية لمنطقة بالحيمة اسمها بني حسن، تخيلوا نزلت مناخة وبعد مناخة قطعت ذلك الوادي الى قرب خميس بني سعد وطلعت بعد ذلك جبل طويل عريض ولم تصعد سيارتي وواصلت المسير على متن سيارة احد المواطنين حتى وصلت الى محل النزاع، وللعلم ان جميع المتهمين قدموا للمحاكمة مفرجين
خمس ساعات استغرق وصولي لمحل النزاع واضطررنا نتغدى هناك ونستريح حتى العصر ثم عدنا صنعاء ووصلنا الساعة العاشرة ليلا.

وهناك محكمة على بعد عشر دقائق منهم بامكان الناس ان يتخاصموا اليها دون ان يقطعوا كل هذه المسافة.

ورغم ذلك دعوني اسلم بوجاهة تعيين الاختصاص لمحكمة بلاد الروس وبني بهلول بهذه القضايا.

دعوني اقول ان مجلس القضاء والتفتيش والدولة باكملها محقون بهذه الرؤية وان القضايا الجسيمة يجب ان تحال الى محكمة بلاد الروس وبني بهلول باعتبار مقرها داخل الامانة وقريبة من الحبس الاحتياطي.

هم على حق وانا على خطأ طيب يا اخوة على الاقل لا تحيلوا كل قضايا الجرائم الجسيمة الى محكمة بلاد الروس.

وانما التي على ذمتها محابيس فقط، لا تضحكوا على الناس!

اما قضية لا يوجد على ذمتها محابيس حتى لو كانت جسيمة لا يجوز احالتها للمحكمة الجزائية للمحافظة.

اتقوا الله في الناس القضايا لا تحال الى المحكمة الجزائية الابتدائية بالمحافظة الا لأجل الحبس الاحتياطي قريب من مقر المحكمة.

فاذا كان المتهمين مفرجين ويحاكموا مفرجين فهنا تنتفي الغاية والحكمة من احالة القضية الى صنعاء.

اسالكم بالله لماذا تحيلوا القضية الى المحكمة الجزائية بالمحافظة والغاية منتفية اصلا؟

استحوا قليل ارحموا الناس بعض المواطنين يقطع خمس ساعات سفر ويسوي حادث بالطريق ويموت وما يوصل للمحكمة.
ماهذا العبث محابيس وقلنا بعدكم.

لكن ان تحيلوا اي جريمة جسيمة حتى التي يكون المتهمين فيها مفرجين بالضمان فهذا لا يقصد منه الا ارهاق الناس والمتقاضين.

تخيلوا انه في نيابة خولان او الحيمة اذا قدمت لهم شكوى اعتداء على ملك الغير ضد شخص واحد، يهمسون للشاكي همسا خفيا (هل يمكن تضيف اسم اي شخص ضمن المشكو بهم ولو اثنين انفار ) وبدل ان تكون الشكوى مقدمة ضد شخص واحد تصبح مقدمة ضد شخصين فيقرروا مباشرة بنفس اليوم ان الجريمة جسيمة ويحولوها للجزائية ومن الجزائية لبلاد الروس.

والله وبالله وتالله ان احدى المحاكم قررت عدم اختصاصها في نظر قضية ايذاء عمدي واعتبرتها جسيمة بسبب ان المتهمين عددهم عشرين وهي قضية ايذاء عمدي واحيلت للنيابة الجزائية بقرار اتهام جاهز وحكم من محكمة المديرية انها غير مختصة باعتبار الجريمة جسيمة لان المتهمين عددهم عشرين نفر وهي قضية ايذاااااء عمدي.

استحوا قليل يا خلق الله راقبوا الله في الناس تكلفوا عليهم يسافروا خمس ساعات وهم مفرجين.

وبين المتهمين نساء وشيوخ الواحد عمره تسعين سنة! وين رايحين انتم؟!

لذلك اقول :- على مجلس القضاء وعلى التفتيش القضائي وعلى النائب العام ان يوجهوا نيابات المديريات النائية بعدم احالة اي قضية جسيمة الى النيابة الجزائية الابتدائية الا التي على ذمتها محابيس فقط ولا يمكن الافراج عنهم بالضمان اما قضية لا يوجد على ذمتها محبوس فعيب وعار يحيلوها للمحافظة.

اصبحت كل الملفات يلفلفوها للنيابة الجزائية الابتدائية وهذا عيب وهذا هو الجريمة لانه يتعب الناس ويرهقهم.

واصبح لديهم باب للتخلص من قضايا الناس لقدهم ضابحين من قضية
معهم مخرج وهو ان يكيفوها جسيمة ويرجموا بحجة عدم الاختصاص.

عاد شي عقل؟ عاد شي بصر؟ عاد شي خوف الله؟ او قصدكم فقط تتخلصوا من الملفات؟ اتمنى اخذ الامر بجدية فهناك اناس يرهقون ويتعبون ويغرمون بسبب هذا الامر.

لن أقول (سمعتونا والا اصيح) لاننا صيحت بهذا المقال باعلى صوتي.

دمتم برعاية الله…