تم تسليط الضوء في الآونة الأخيرة على تهديد خفي يتعلق بتسلل إسرائيل إلى بعض الدول العربية والإسلامية من خلال استخدام دولة الإمارات كوسيلة لإخفاء هويتها الحقيقية. ومنذ عام 2011 وحتى الآن، تمكّنت إسرائيل من التوغل في الجزر اليمنية وبعض المدن اليمنية، إضافةً إلى ليبيا والسودان وسوريا ولبنان والمغرب، ولم تتوقف المحاولات عند هذا الحد، بل امتدت إلى غالبية دول الخليج أيضًا.
وتشير الأدلة إلى أن الإمارات قدمت الجنسية لعدد كبير من الإسرائيليين في المجالات التجارية والاقتصادية، والذين يشتبه بانتمائهم في الأساس لجهاز الموساد الإسرائيلي للاستخبارات. ومن المثير للقلق أن الإمارات اجتذبت في العديد من هذه الدول رؤساء وزراء وسفراء وقادة سياسيين وعسكريين، وحوّلتهم إلى مراقبين يخدمون مصالح الكيان الصهيوني ويتجسسون على بلدانهم.
ويعتبر هذا الانتشار الخفي لإسرائيل في العالم العربي والإسلامي سببًا رئيسيًا وراء النزاعات والصراعات التي تشهدها بلداننا. إن مشروع الكيان الصهيوني الكبير يستفيد من هذه الخرقة الإماراتية في الوطن العربي والإسلامي، والتي تعد محورًا رئيسيًا لهذا المشروع القذر.
يجب على الدول العربية والإسلامية أن تكشف هذه الأنشطة الخبيثة وتتخذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها القومي. إن الكشف عن هذه الجرائم وإلقاء الضوء عليها سيساهم في تعزيز الوعي بتهديدات إسرائيل وحماية المصالح الوطنية للدول العربية والإسلامية.
هذا الخبر مستند إلى مصادر موثوقة ومعتمدة، ويهدف إلى نشر الوعي وتوضيح الحقائق المتعلقة بانتشار إسرائيل في الدول العربية والإسلامية من خلال الاستفادة من دولة الإمارات.
بتوجيهات المحافظ بن الوزير مكتب الأشغال العامة يواصل أعمال صيانة الإنارة لشوارع مدينة عتق في شبوة.
مكتب الإعلام محافظة شبوة الثلاثاء 2 مارس 2024 م..
تنفيذ لتوجيهات محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، يواصل مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة وبإشراف مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة المهندس عوض أحمد رويس، استمرار العمل في صيانة وتأهيل الإنارة في شوارع مدينة عتق، والذي تم لانتهى من صيانة شارع الحزم بالكامل..
ومن جانب آخر تواصل الفرق الفنية لمكتب الأشغال تسوية الشوارع في الشبكات الداخلية لمدينة عتق، وإزالة مخلفات البناء والأكوام الترابية وتصفية الشوارع ورفع أي مخلفات ومعوقات في شوارع مدينة عتق.
الجدير بالاشاره الى ان المدخل الغربي وشوارع المدينة الرياضية وعدد من الشوارع الاخرى سيبداء العمل في مشروع الانارة عقب إجازة عيد الفطر أن شاءالله تعالى.
من جانبهم عبر المواطنون تقديرهم لجهود السلطة المخلية برئاسة المحافظ بن الوزير، ولمكتب الأشغال العامة والطرق، معبرين عن ارتياحهم لما تم إنجازه من أعمال صيانة وتأهيل للشوارع وللإنارة أعادت للمدينة مظهر الجمالي الذي ينبغي أن تكون عليه…
بتوجيهات المحافظ بن الوزير مكتب الأشغال العامة يواصل أعمال صيانة الإنارة لشوارع مدينة عتق في شبوة.بتوجيهات المحافظ بن الوزير مكتب الأشغال العامة يواصل أعمال صيانة الإنارة لشوارع مدينة عتق في شبوة.بتوجيهات المحافظ بن الوزير مكتب الأشغال العامة يواصل أعمال صيانة الإنارة لشوارع مدينة عتق في شبوة.
التزوير والتزييف: التزوير هو إجراء تعديلات جزئية على المستندات، بينما التزييف يشير إلى تصنيع وإنتاج مستندات مزورة بالكامل.
العقوبات في اليمن: تتمثل العقوبة لتصنيع أو تزوير العملة في السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتتراوح العقوبة للأشخاص الذين يتعاملون أو ينشرون العملة المزورة بين السجن والغرامة.
التمييز بين العملة الرسمية والعملة المزيفة: العملة الرسمية هي التي تصدرها الجهات القانونية المخولة مثل المصارف المركزية، بينما العملة المزيفة هي التي تصنعها الجهات غير القانونية.
أولا يجب أن نفهم المعنى القانوني للتزوير والتزييف:
هو اصطناع المحررات أو الأوراق ويكون على شكلين اصطناع كلي اصطناع جزئي
فالتزوير هو الاصطناع الجزئي للمحرر كإدخال كشوط أو تعديلات أو طمس على بعض مفرداته وبالتالي موضوع اصطناع العملة لا ينطبق عليه هذا المعنى كون ان العملة تصطنع كليا من أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير مخولين باصدارها أو اصطناعها ويشترط أن تطرح للتداول.
اما التزييف فهو الاصطناع الكلي للمحرر وهذا المعنى ينطبق على العملة وبالتالي فإن الصحيح أن نقول أن العملة مزيفة وليس مزورة…
لقد نصت المادة 204 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانونا أو دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها . اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة )).
لقد اشترط المشرع لاكتمال جريمة التزييف ان تطرح للتداول في الأسواق وتقديمها في عمليات الشراء والوفاء والسداد ولا يعتبر تزييف العملة مجرما قانونا في حالة ما إذا تمت العملية من قبيل استعراض المواهب الفنية والإبداعية مثل الرسم والإخراج إلا إذا طرحها معدها للتداول ففي الحالة الأولى تعتبر بمثابة عمل فني وابداعي اما في الحالة الثانية وهي الطرح للتداول فإنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
بقي أن نشير إلى أن العملة لا تكون مزيفة إلا إذا صدرت عن أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير قانونية اوغير رسمية ليس لها صفة في إصدار أو تداول النقد أو تنظيمه أو حركته.
لذلك نرى أن ما يتم تداوله بين الناس في ان الفئات النقدية الصادرة عن مركزي صنعاء أو مركزي عدن مزيفة أو مزورة فإن ذلك يعد خطاءا جسيما كون ان تلك الفئات النقدية قد صدرت عن مؤسسات مخولة قانونا في إصدارها وتمتلك السلطة الكاملة للاصدار والتداول بغض النظر عن وجود غطاءا ذهبيا لها من عدمه ، وأن كانت عديمة القيمة السوقية الفعلية لها معادلة بسعر النقد الأجنبي إلا أنها تظل عملة رسمية صادرة من بنك مركزي وليس عملة مزورة أو مزيفة كما يتناول ذلك الأغلبية.
القاعدة في الشرع والقانون أنه لا اجتهاد في معرض النص ولا يجب ان يفتي الإنسان بما ليس له به علم وهذا ما دفعني لكتابة هذا الموضوع للتوضيح مؤسسا على المراجع القانونية ونصوص القوانين النافذة عله يكون علما نافعا ينتفع به أعديته بحسب صحيح علمي وافضل اعتقادي وفوق كل ذي علم عليم…
اخيرا أود أن أكون قد استطعت التوضيح بحسب امكانياتي المتواضعة وان ينال رضاكم وتقبلكم وجزاكم الله خير.
بقلم د. هشام عبدالفتاح بازرعه محامي ومستشار بالتحكيم الدولي صنعاء – اليمن في 2024/4/1
تم تصميم العملة المعدنية كمشتقة أساسًا لعملة أكبر، حيث يتم صك ١٠٠ ريال بشكل معدني. وبالتالي، يعني ذلك أن العملات المعدنية والورقية ذات القيم المنخفضة قد انتهت تمامًا، وأصبحت أصغر وحدة للعملة اليمنية هي ١٠٠ ريال.
بدلاً من أن يكون الألف الورقي يعادل ألف وحدة معدنية، سيكون الآن يعادل عشر وحدات معدنية. هذا ملخص بسيط يهدف إلى تسهيل فهم الأمر للجمهور العام.
ومن جانب آخر، يؤكد الكثير من الخبراء أن هذه العملة الجديدة لن تؤثر على سعر الصرف في اليمن. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ وجود آراء سلبية بخصوص هذا التغيير، حيث يعتبره البعض ضربة قاضية للريال بدلاً وليس منجز كبير.
أولا : انقل لكم رسالة أخته شيماء البلي اللي قالت بوضوح : ” تكرموا لا تسيسوا الموضوع ؛ اخي مش سياسي ، ولا له علاقة بأي طرف أو فصيل، من أحب مناصرة القضية يناصرها كمظلمة ، من جانب انساني “…
ثانيا : بالنسبة لي ، بعد النشر يوم أمس على صفحتي هنا ، تواصوا بي ناس كثير ، قيادات في صنعاء ، ومحاميين ، وناس لهم علاقة بالنائب العام ، وناس اصحاب واجب وضمير حي ، والجميع بيساهم في الموضوع باذن الله .
ثالثا : اخي الغالي وضاح قطيش ذكر السبب بوضوح لاحتجاز محمد ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته ( ست سنوات ) ، النائب العام رفض الافراج، لأن المحكمة العليا ما فصلت بموضوع الطعن على حكم الافراج من الاستئناف .
يعني الآن نوجه مناشدتنا باتجاه قاضي الأرض المسؤول عن هذا الظلم أمام قاضي السماء ، بسرعة الفصل في القضية ، وارجاع محمد لأهله وتحديدا ، رئيس المحكمة العليا ، والنائب العام .
الأخوة مشائخ وأعيان بيت الأشموري قال تعالى ؛ ” وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى” ، وقال تعالي : ” قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ” هذا الولد بريئي بشهادة القاتل الموجود في السجن ومقر ومعترف بأن محمد البلي مالوش علاقة بالقضية اللي مسجون فيها ، وانتهت محكوميته بالست سنوات .
العملة المعدنية بديل للتالف وحل مؤقت لفئة 100 ريال ولا تعتبر مشكلة طباعتها ولن تأثر ابدا.
وانا ادعوا البنكين للتحاور وطباعة بدل التالف فئة 250 و 200 و 500 و 1000 إن كانت وحدة البلاد تعنيكم فسوف تتوصلون الى حل وتبديل التالف نحن يهمنا وحدة البلاد ولاتهمنا مناصبكم ولا حكوماتكم فاجعلوا وحدة البلاد فوق كل المصالح الضيقة والمماحكات مازال هناك مجال للتفاهم قبل ان ننزلق الى مايحمد عقباة العملة رمز للدولة الواحدة مثلها كمثل العلم الوطني والجواز الوطني فاذا كل بنك يطبع عملتة فاننا دولتين متناحرتين عدوتين لاخير فيهن لذالك مازال هناك مجال للتفاهم وحل الاشكال وتوحيد البنك والعملة والاقتصاد والبلاد.
عاجل – محافظ البنك المركزي في صنعاء يعلن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة.
محافظ البنك ” تم صك العملات المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية”.
محافظ البنك المركزي ” طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلًا عن التالف”.
محافظ البنك المركزي “يبدأ تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال من يوم غدٍ الأحد”.
محافظ البنك المركزي ” سنفتح نقاطًا تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال”.
البنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غد الأحدالبنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غد الأحدالبنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غد الأحد
اعلن البنك المركزي في صنعاء انه سيعقد عصر غدا السبت مؤتمرا صحفيا هاما وتحدث عن مفاجأة كبيرة للمواطنين
مع توقعات عن اعلان آليه جديدة واستبدال العملة التالفة التي يعاني منها المواطنين واشار الكثيرين من الناشطين ان البنك سيعلن عن طباعة اوراق مالية جديدة.
فان صدقت انباء طباعة عملة مالية جديدة في صنعاء فسيكون الامر كارثة حقيقية لعدة اسباب ومنها ان هذه العملهة الجديدة لن يكون معترف بها خارج نطاق سيطرة قوات صنعاء مثل عملة الروبل السوفيتي المستحدثة من قبل دولة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، كما في الصوره
كما ان وجودها سيكون بنفس التاثير التدميري لطباعة بنك مركزي عدن للعملة دون غطاء مالي وبنكي وتداولها سيتسبب في كارثة اقتصادية وانهيار لسعر الصرف في صنعاء وعدن.
والخطر الاكبر ان هذه الخطوه انها ستمزق الملف الاقتصادي اليمني وتقسمه نصفين وهي خطوة جديدة لخلق دويلات يمنية وسيتبع ذلك ملفات الانترنت والاتصالات.
تم إجراء تعديلات على خارطة الطريق للحل في اليمن، والتي تم إنجازها بالتعاون بين الرياض ومسقط وتم تسليمها للأمم المتحدة العام الماضي. ووفقًا لمصدر يمني، تم إجراء بعض التعديلات على هذه الخارطة تحت ضغوط أمريكية.
وأحد البنود التي تم تعديلها هي “إلغاء بند تسليم الرواتب للعسكريين في قوات جماعة الحوثي”. يعد هذا التعديل خطوة مهمة في الاتفاق السياسي للتوصل إلى حل سلمي في اليمن، وكأن عدم تأمين رواتب العسكريين في الجماعة كان من بين أوراق الضغط الأمريكية التي تم اضافتها الى بنود المشاورات بين صنعاء والمملكة العربية السعودية بهدف الضغط على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء لوقف عملياتهم في البحر الأحمر.
يقول مجلس الأمن أن مثل هذه الإجراءات تعزيز الثقة وتشجع المشاركة الفعالة من جميع الأطراف اليمنية في عملية السلام وهذا لا يعقل الآن فهو تصعيد واضح قد يعرقل عملية السلام وقد يدفع بالمشاورات إلى طريق مسدود. ويجب على الأمم المتحدة والجهود الدولية الإستمرار بدعم تحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، والتي تعتبر أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها.
