أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، عن استمرار العمل بالحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو التالي:
الريال السعودي: 140 ريال يمني.
الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.
وأكد البنك المركزي أنه في حال حدوث أي تغييرات في الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة فور اعتمادها من قبل الوحدة المختصة.
الإبلاغ عن المخالفات
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بأسعار الصرف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327).
الحفاظ على استقرار السوق المالية
يأتي تثبيت أسعار الصرف في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار السوق المالية وتنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي. ويهدف البنك من خلال هذه السياسة إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.
تحديثات مستمرة
يحرص البنك المركزي اليمني على تحديث أسعار الصرف بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات في السوق المحلية والإقليمية. ويتابع البنك عن كثب حركة الأسعار العالمية للعملات الرئيسية، ويقوم بتعديل أسعار الصرف المعتمدة وفقًا لذلك.
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، عن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو التالي:
الريال السعودي: 140 ريال يمني.
الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.
وأشار البنك المركزي اليمني إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة فور اعتمادها من قبل الوحدة.
الإبلاغ عن المخالفات
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بأسعار الصرف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327).
أهمية تحديد أسعار الصرف
يأتي تحديد أسعار الصرف في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار السوق المالية وتنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي. ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.
تحديثات مستمرة
يحرص البنك المركزي اليمني على تحديث أسعار الصرف بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات في السوق المحلية والإقليمية. ويتابع البنك عن كثب حركة الأسعار العالمية للعملات الرئيسية، ويقوم بتعديل أسعار الصرف المعتمدة وفقًا لذلك.
شبوة (مكتب الإعلام) – في تطور سريع لقضية هزت الرأي العام في محافظة شبوة، أعلن مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن فؤاد النسي، مساء اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، عن إلقاء القبض على المتهم بقتل المواطن مبارك فرج الحداد وحرق جثته في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى.
تفاصيل الجريمة والقبض على المتهم
تعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الأحد 24 يونيو 2024، حيث عثر على جثة المواطن الحداد محترقة في منطقة خورة، ما أثار استنكار وغضب المجتمع المحلي. وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، بتوجيه من مدير عام الشرطة وبتعاون وثيق مع مدير أمن شرطة مرخة السفلى، وفريق البحث والأدلة الجنائية.
وبعد أيام من التحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم (م. ع. س. ب) وإلقاء القبض عليه مساء اليوم. وأكد العميد النسي أن المتهم سيقدم للعدالة لينال جزاءه العادل على جريمته البشعة.
إشادة بجهود الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين
أشاد العميد النسي بالجهود الكبيرة التي بذلها أفراد البحث والأدلة الجنائية ومدير أمن شرطة مرخة، وقيادة اللواء الأول دفاع شبوة المرابطين في منطقة خورة، في متابعة التحقيقات وجمع الأدلة التي قادت إلى القبض على المتهم. كما ثمن الدعم والتعاون الذي قدمه أبناء منطقة خورة للأجهزة الأمنية، والذي كان له دور كبير في كشف ملابسات الجريمة.
وأعرب أبناء منطقة خورة عن شكرهم وتقديرهم لجهود شرطة المحافظة في متابعة القضية منذ وقوعها وحتى القبض على المتهم، مؤكدين ثقتهم في قدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
رسالة طمأنة للمجتمع
أكد العميد النسي أن شرطة شبوة لن تدخر جهدًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعيًا جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في المحافظة.
تأثير الجريمة على المجتمع
أثارت جريمة قتل المواطن الحداد وحرق جثته صدمة كبيرة في المجتمع المحلي، وأعادت إلى الواجهة قضية انتشار الجريمة وأهمية تعزيز الأمن في المحافظة. وقد طالب المواطنون بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للجريمة وضمان سلامة وأمن الجميع.
في تطور مهم للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تم اليوم الأربعاء دشن مركز المعلومات الجديد، مع إنجاز عدد من الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي ستعزز أداء الهيئة وخدماتها للجمهور. هذه الأنظمة الجديدة تشمل:
نظام الرقابة على المنشآت: لتعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات والمنشآت.
نظام الواردات: لمراقبة وتنظيم عملية استيراد السلع والبضائع.
نظام مشاريع المواصفات القياسية: لإدارة وتطوير المواصفات القياسية الوطنية.
نظام المقاييس والمصوغات: لضبط ومراقبة أنظمة القياس والمكاييل المستخدمة.
نظام الاتصالات الإدارية: لتحسين وتنظيم آليات الاتصال والتواصل داخل الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة والمنصة الإلكترونية “مطابق” خلال الأيام المقبلة، مما يشير إلى تطور واضح في الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة من الهيئة.
هذه الخطوات تؤكد التزام الهيئة بتحديث أنظمتها وتطوير قدراتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمنشآت في اليمن.
اليمن صنعاء: الهيئة اليمنية للمواصفات تتجه نحو التحول الرقمي والأتمتة لتحسين الخدمات
بناءً على ما أدلى به مدير عام الهيئة التنفيذي أ / سام أحمد البشيري خلال التدشين، يتضح أن هذه الخطوات الجديدة للأتمتة والتحول الرقمي في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جاءت في إطار:
موجهات القيادة الثورية والسياسية في اليمن.
توجيهات وزير الصناعة والتجارة – رئيس مجلس إدارة الهيئة.
تحقيق الهدف المنشود من توفير هذه الأنظمة الإلكترونية الجديدة، وهو تحويل عمل الهيئة من العمل اليدوي والورقي إلى العمل الآلي والإلكتروني.
أي أن الأتمتة والتحول الرقمي يأتي في إطار التوجهات الوطنية والقيادية لتطوير أداء المؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت في اليمن. وهذا سيتم من خلال أتمتة كافة الإجراءات والمعاملات وآليات عمل الهيئة الفنية والمالية والإدارية.
بناءً على التوضيحات الواردة من مدير عام الهيئة التنفيذي، يتضح أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قد اتخذت خطوات جديدة نحو التحول الرقمي والأتمتة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية في اليمن.
بناءً على توجيهات وزير الصناعة والتجارة، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة.
لتحويل عمل الهيئة من النظام اليدوي والورقي إلى النظام الآلي والإلكتروني.
وأوضح البشيري أن هذه الأنظمة الجديدة ستحقق عدة مزايا، منها:
توفير الكثير من الوقت والجهد.
تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، سواء الداخلية أو الخارجية.
الحد من التلاعب بالمعاملات.
تحقيق التكاملية بين الأنظمة المختلفة من خلال الربط الشبكي فيما بينها.
بذلك، تسعى الهيئة إلى تطوير أدائها وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت في اليمن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية والقيادية لتحديث المؤسسات الحكومية.
وأضاف البشيري الى أن هذه الأنظمة ستعمل كذلك على تتبع سير عمل مشاريع المواصفات القياسية ابتداء من اعداد مشروع المواصفة حتى اعتمادها، إضافة الى عقد إجتماعات اللجان الخاصة بإعداد المواصفات إلكترونيا (اون لاين) وربط المخرجات بالموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشار الى أن نظام الرقابة على المنشآت المحلية سيعمل على حصر المنشآت الصناعية والغذائية ومدخلات الإنتاج ومخرجاته ويمكن المفتشين من إجراء التقييم الدوري لتلك المنشآت ومتابعة العينات الخاصة بالفحص والاختبار ومتابعة المخالفات وتنطبق نفس الآلية على نظام المقاييس والمصوغات. إضافة إلى اتمتت إجراءات الرقابة على الواردات في الفروع والمراكز التابعة للهيئة في مختلف المحافظات والمنافذ الجمركية من خلال العمل وفق منظومة آلية تعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات بالإضافة إلى العمل في إطار النافذة الواحدة بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة. من جهتة استعرض د.باسل الخطاب نائب مدير مركز المعلومات والمبرمجين بالمركز مستوى الانجاز الخاصة باتمتة كافة إجراءات الهيئة الفنية والمالية والادارية من خلال الأنظمة الإلكترونية والذي سيتم اطلاقها تباعا خلال الفترة القادمة.
شاشوف الإخبارية (حصري) – تتوالى الأزمات على الشعب اليمني، وهذه المرة من بوابة التحويلات المالية، حيث أوقفت صنعاء وعدن شبكات تحويلات مالية كبرى، في خطوة تصعيدية جديدة تعمق جراح المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.
المواطن هو الخاسر الأكبر
بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، يقف المواطن اليمني البسيط هو الخاسر الأكبر في هذه المعركة. فإيقاف هذه الشبكات، التي يصدر منها يوميًا قرابة 300 ألف حوالة، يعني حرمان مئات الآلاف من الأسر اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الفقر والبطالة.
فصل النظام المصرفي أم حرب استنزاف؟
لا يهم المواطن اليمني أين تدار البنوك، في صنعاء أم عدن، ما يهمه هو أن تصل حوالات أبنائه المغتربين بسلام ويسر. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الأطراف المتصارعة، التي تصر على سياسة “حجرتي أو الديك”، غير مبالية بتداعيات قراراتها على حياة ومعيشة الملايين من اليمنيين.
فإيقاف شبكات التحويلات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو فصل فعلي للنظام المصرفي، وتعميق للانقسامات الداخلية، ودفع بالبلاد نحو المزيد من الفوضى والانهيار. إنها حرب استنزاف يتحمل المواطن وحده تبعاتها.
خراب ودمار.. ماذا أنجزتم؟
في ظل هذا الواقع المؤلم، يتساءل اليمنيون: ماذا أنجزتم أيها المتصارعون؟ هل حققتم أي تقدم على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؟ هل أعدتم الأمل إلى نفوسهم؟ أم أن كل ما أنجزتموه هو الخراب والدمار؟
لقد آن الأوان لكي تتوقفوا عن هذه الممارسات المدمرة، وتضعوا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. اتركوا الشعب يعيش بسلام، واتركوا المغترب يحول أمواله لأهله دون عوائق. فاليمن لم يعد يحتمل المزيد من الحروب والصراعات، والمواطن اليمني يستحق حياة كريمة وآمنة.
تتجه اليمن نحو نقطة اللاعودة في ظل تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية وتفاقم الانقسامات الداخلية. فقد وصلت البلاد إلى مرحلة حرجة بعد قرار إيقاف تراخيص ستة من أكبر البنوك العاملة فيها، مما ينذر بتداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع اليمني بأكمله.
تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع
يعد إيقاف هذه البنوك بمثابة ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني، حيث ستتوقف الحوالات الخارجية التي تعتبر شريان الحياة للملايين من اليمنيين، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الفقر والبطالة. فحوالات المغتربين التي تقدر بملايين الدولارات يوميًا، تشكل مصدر الدخل الرئيسي للعديد من الأسر اليمنية، وتساهم في تغطية جزء كبير من واردات السلع الأساسية.
شلل في حركة التجارة والاستثمار
سيؤدي توقف البنوك الكبرى إلى شلل في حركة التجارة والاستثمار، حيث ستتوقف عمليات الاستيراد والتصدير، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم أزمة الغذاء والدواء. كما سيؤدي إلى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية، مما سيفاقم من أزمة البطالة ويزيد من معاناة المواطنين.
السوق السوداء والانفصال التام
في ظل غياب البدائل الفعالة، ستلجأ العديد من الأطراف إلى السوق السوداء لتحويل الأموال، مما سيزيد من الفوضى الاقتصادية ويفاقم من الأزمة المالية. كما أن هذا القرار سيعزز من الانقسامات الداخلية ويدفع البلاد نحو الانفصال التام، مما ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اليمن ووحدته.
المغترب اليمني يدفع الثمن
سيكون المغترب اليمني هو الضحية الأكبر لهذا القرار، حيث سيتحمل أعباء إضافية لتحويل أمواله إلى أهله في الداخل، في ظل ارتفاع تكاليف التحويل وتراجع قيمة العملة الوطنية. كما أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على استثمارات المغتربين في اليمن، وسيثنيهم عن ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني.
مستقبل قاتم
يتجه اليمن نحو مستقبل قاتم في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الاقتصادية. فإيقاف البنوك الكبرى يمثل نقطة تحول خطيرة في مسار الأزمة، ويدفع البلاد نحو المزيد من العزلة والتشظي. فبدلاً من مواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على إيجاد حلول للأزمة، تلجأ الأطراف المتصارعة إلى استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراع، مما يزيد من معاناة المواطنين ويدفع البلاد نحو الهاوية.
دعوة للتعقل والوحدة
في هذه اللحظة الحرجة، ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى التعقل والعمل على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيدًا عن الصراع والتجاذبات السياسية. فمستقبل اليمن ووحدته على المحك، ولا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية إلا من خلال التوافق والوحدة الوطنية. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على دعم اليمن في هذه المرحلة الصعبة، وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين.
ختامًا،
إن إيقاف البنوك الكبرى في اليمن يمثل كارثة اقتصادية وإنسانية، ويدفع البلاد نحو الهاوية. فبدلاً من أن يكون الاقتصاد أداة للتنمية والاستقرار، أصبح ساحة للصراع والتجاذبات السياسية. ندعو جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيدًا عن الصراع والعنف. فمستقبل اليمن ووحدته على المحك، ولا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية إلا من خلال التوافق والوحدة الوطنية.
تمكنت القوات الأمنية بمحافظة شبوة، بالتعاون مع القوات المشتركة، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في حادثة قتل مواطن في حي الأنصار بمدينة عتق، عاصمة المحافظة.
وفقًا للبلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية مساء أمس الأحد، كان هناك إطلاق نار في حي الأنصار نتيجة لخلاف شخصي بين أبناء عمومة تطور إلى استخدام السلاح الآلي وإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل المواطن “س. م. س. ع” من أبناء مديرية الصعيد بشبوة.
بعد أن أحكمت القوات الأمنية المشتركة بالتعاون مع شرطة المرأة السيطرة على موقع الحادث، تمكنت هذه القوات من اعتقال ثلاثة من المتهمين وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي وقت لاحق من مساء ذات اليوم، تم تسليم المتهم الرابع إلى الجهات المعنية بمساعي أولياء المتهمين الخيّرة.
أثنى مدير عام شرطة محافظة شبوة على جهود القوات المشتركة في مساندة القوات الأمنية، مشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به هذه القوات في إلقاء القبض على المتهمين. وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود الأمنية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
أكد مدير عام الشرطة على أن جميع الوحدات الأمنية تعمل بتنسيق وثيق مع القوات المشتركة والأجهزة العسكرية، ممثلة باللواءين الأول والثاني، لمواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، وذلك بتوجيهات مباشرة من محافظ المحافظة الذي يرأس اللجنة الأمنية.
وأكد مدير عام الشرطة أن القوات الأمنية لن تسمح بحدوث أي فوضى أو انتهاك للقانون، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالنظام والقانون لضمان استمرار الأمن والاستقرار في المحافظة.
– تعلن إدارة شرطة محافظة تعز عن إصدار قرار يمنع حركة الدراجات النارية من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، اعتبارًا من يوم السبت القادم، الموافق 6 يوليو 2024.
– تهيب شرطة المحافظة بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام التام بهذا القرار، محذرة بأنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.
– سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخالف هذا القرار، وستعمل الشرطة على إنفاذه بقوة القانون ووفقًا للوائح والأنظمة الشرطية المعمول بها.
أصدرت إدارة عام شرطة محافظة تعز اليوم الخميس إعلانًا هامًا يمنع حركة الدراجات النارية في جميع أنحاء المحافظة من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الشرطة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، والحد من الجرائم والظواهر السلبية التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية خلال ساعات الليل المتأخرة.
وحذرت شرطة تعز من أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين لهذا القرار، وستتخذ إجراءات صارمة بحقهم وفقًا للقانون والأنظمة الشرطية المعمول بها.
ودعت الشرطة جميع المواطنين وسائقي الدراجات النارية إلى التعاون والالتزام بهذا القرار، لما فيه مصلحة الجميع، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
وأكدت الشرطة أنها ستعمل على تكثيف الدوريات الأمنية خلال ساعات الليل، ورصد أي مخالفات لهذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تدشين خــدمة حجز المواعيد الإلكترونية لمعاملات الجوازات في تعز
في خطوة تهدف إلى تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، يعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة تعز عن إطلاق خدمة حجز المواعيد الإلكترونية لإنجاز معاملات الجوازات.
وسيكون بإمكان المراجعين الآن حجز مواعيد مسبقة للحضور إلى مقر الفرع عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://form.jotform.com/241723371799466
وأكد العقيد صادق الدباني، مدير عام فرع المصلحة في تعز، أن هذه الخدمة ستساهم بشكل كبير في التخفيف من الاكتظاظ والضغط على الفرع، خاصة في ظل الإقبال المتزايد الذي يشهده على مدار اليوم.
وأشاد الدباني بجهود موظفي الفرع الذين يعملون بكفاءة عالية رغم الضغوطات المستمرة، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الخدمة الجديدة في تحسين وتسريع إنجاز معاملات المراجعين.
ويأتي هذا التطوير ضمن السعي المستمر لتحسين وتطوير خدمات مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة تعز، بما يلبي تطلعات المواطنين ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
الأربعاء 3 يوليو 2024 إدارة الإعلام والعلاقات العامة
