مصادر اقتصادية موثوقة كشفت تفاصيل مثيرة للجدل بشأن القرارات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي في عدن. هذه القرارات تستهدف البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، وقد يكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
التفاصيل التي تم الكشف عنها تشير إلى أن القرارات المذكورة قد تحد من قدرة البنوك على المساهمة في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية في البلاد. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن أسباب وأهداف هذه القرارات في الوقت الراهن.
سيتم متابعة هذه القصة والحصول على تعليقات وردود فعل من المسؤولين المعنيين في البنك المركزي وممثلي القطاع المصرفي في اليمن.
وقالت مصادر مطلعة ” أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء لم يصلها أي إشعار من البنك المركزي في عدن خلال الأيام الماضية بشأن سحب التراخيص منها وإشعار شركة سويفت بإيقاف نظام تلك البنوك وأن حركة البنوك بين الفروع في كافة المحافظات اليمنية مستمرة “.
وأضافت أن قرار إغلاق البنوك الستة وسحب التراخيص منها لم يتم نشره في الموقع الرسمي للبنك المركزي في عدن وما حدث هو عملية تسريب إعلامي في محاولة لابتزاز البنوك التجارية والإسلامية التي أبلغت الشهر الماضي صندوق النقد الدولي وبنك عدن خلال اجتماع في الأردن بعدم إمكانية نقل مقراتها الرئيسية أو عملياتها من صنعاء إلى عدن”
الخبير الاقتصادي ” وحيد الفودعي ” كتب منشور في حسابه الرسمي فيسبوك أوضح فيه أن هناك من يطلق على البنوك الستة مصطلح ( البنوك المتمرة ) وهذا ظلم لأن هناك فرق بين التمرد وعدم القدرة على التنفيذ أو استحالة التنفيذ إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع “.
وأشار إلى أن ” البنوك الستة وفي مقدمتها بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم وبنك الكريمي تم انتقائها بصورة غير مفهومة وغيرها من البنوك التي لم تشملها قرارات العقوبة لا تمانع من النقل إلى عدن اليوم قبل غداً، فقط تطلب دعم البنك المركزي في عدن وضمان عدم وقوع المخاطر المتوقع حدوثها حال تنفيذ القرار، أو السيطرة عليها بمساعدة مركزي عدن والمجتمع الدولي، غير أن البنك المركزي مُصر على معاقبتها وتحويلها إلى خصم بدلاً من الخصم الحقيقي”
وذكر الفودعي أن هناك إصرار من قبل مفاوض البنك المركزي في عدت على تنفيذ نقل المراكز الرئيسية رغم التأكيدات أن المطلوب هو نقل مراكز العمليات.
من جانب أخر قال الخبير الاقتصادي ” رشيد الحداد ” في لقاء مع قناة بلقيس أن شركة سويفت العالمية ” لن توقف أنشطة البنوك في صنعاء دون عدن كونها تتعامل مع بنوك يمنية معروفة.
مضيفاً أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء تمتلك علاقات ومراكز قوة ونفود داخلياً وخارجياً أكبر من علاقات ومراكز قوى بنك عدن .
وأفاد الحداد بأن البنوك التجارية الستة كان يفترض بها هي أن تتخذ قرار بوقف التعامل مع البنك المركزي في عدن الذي لا وجود له على أرض الواقع وأن وظيفته تقتصر على طباعة المزيد من العملات الغير قانونية وإصدار القرارات الكارثية”
وأكد أن ما يحدث هي مقامرة غير مدروسة سيدفع ثمنها القطاع الخاص اليمني والذي يقوم بإدارة النشاط التجاري في البلد بنسبة 90% لافتاً إلى أن بنك عدن يعجز عن تغطية ما تقوم به تلك البنوك من واردات وغيرها خاصة وأن اليمن بلد يستهلك بنسبة تصل إلى 90%.
وطالب الحداد البنك المركزي في عدن إذا كان جاداً فعليه أن يثبت للشعب اليمني أنهم دولة ويوقف انهيار العملة بدلاً من إعلان الحرب على مجموعة هائل سعيد أنعم والكريمي “
