أكد وزير التجارة والصناعة المطهر أن اصدار الوزارة للقوائم السعرية ، كانت تنفيذا للتوصيات الصادرة من مجلس النواب.
في هذا السياق أشير إلى أن مئات التوصيات الصادرة من مجلس النواب لا يجري تنفيذها، وكثير منها تعاد وتتكرر مرتين وعشرا ولم يتم الالتزام بها رغم التعهدات والالتزامات أمام المجلس من قبل الحكومة بتنفيذها.
القائمين على السلطة يتعاملون مع توصيات المجلس بشكل انتقائي.. ينفذون ما يحلوا لهم ويخدم سياساتهم ومنها الجبايات، فيما يدوسون على التوصيات التي لا تعجبهم أو تتعارض مع مصالحهم كسلطة، لاسيما تلك التوصيات التي تمنع الجبايات الغير قانونية، ليجد الموطنون أنفسهم في الغالب والأعم دون حماية لهم ولحقوقهم التي يتم بخسها وإنقاصها كل عام.
هل يعلم معالي الوزير أن السلعة الواحدة في السوق والتي يجري تسعيرها من قبله أو من قبل وزارته مثقلة بعشر جبايات وأكثر..
إن من يثقل كاهل المواطن بعشر جبايات على كل سلعة هو من يستغل المواطن ويثقل كاهله، وليس سلطان السامعي الذي تريدوا تحويله إلى مشجب ترمون عليه فشلكم وظلمكم وجباياتكم التي تفرضوها على الناس. والأسوأ أنكم لا تريدون زحزحتها بل نجدكم تزيدوها أو تضاعفوها كل عام.
هل يعرف معالي الوزير كم جباية تنيخ بثقلها على كاهل المواطن.. عشر جبايات إن لم تكن أكثر وقس على ذلك..
أذكر أن النائب عبده بشر في إحدى جلسات مجلس النواب كشف عن ١٢ جباية تتم على الدجاجة الواحدة، وبيضها وغيرها مثلها.
والأسئلة تتداعى: من فرض تلك الجبايات؟! إلى أين تذهب؟! ما هي مصارفها؟! من المستفيد منها؟! ما مدى مشروعيتها وقانونيتها وتغليظها كل عام؟!
نحن في مجلس النواب يتم حجب المعلومة علينا.. نحن لا نعرف لأن السلطة التنفيذية لا تقدم لمجلس النواب موازنات أو حسابات ختامية..! السلطة العليا تدعم هذا التوجه الذي يلوذ به الفساد الذي تغول وتوحش.
حجب الموازنات والحسابات الختامية عن الشعب هو للحيلولة دون كشف واقع الحال، وحتى لا يعرف شعبنا حجم الفساد وحجم الظلم الواقع على كاهل شعبنا.. إنها سياسة الفساد الذي يلوذ بالسرية للحيلولة دون انكشاف ما هو مهول ومرعب أمام شعبنا المنهك والمظلوم.
قوائم التسعيرات التي تعلنوها تحتاج أولا إلى إزاحة ومنع الجبايات الغير قانونية.. ثم تحدثوا قوائم الأسعار بعيدا عن هذه الجبايات المجحفة والظالمة.
