قالها عالياً انتصرنا للقضية الجنوبية ويقصد عبر اتفاق الرياض الذي أشاد به نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر.
الجميع شارك في السلام والانتصار للقضية الجنوبية وفي مقدمتهم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.
الزبيدي أيضاً وعملاً بالتفويض الشعبي شارك في الانتصار
لقد كانت مسيرة حافلة بالنضال والتضحيات ليصلوا إلى نتيجة تؤمن بإن ما يدعوهم له الرئيس هو إنتصار ويحق لهم ولنا ان نحتفل بالانتصار وانتهاء عهد المزايدات.
لا أعتقد أن اعضاء واعلاميو الانتقالي سيتحدثوا عن تفاصيل الانتصار هم يعلموا جيداً أن لا شيء في الاتفاق يتحدث عن ترسيم حدود الجنوب وموعد الإستفتاء بل إن مايسمى الجيش الجنوبي خلاص طويت صفحته ولن يكون هناك أحد يدعي امتلاك التفويض لإدارة الجنوب وأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.
جيش يمني واحد وسلطة شرعية واحدة هي سلطة الدولة هذا ما سيخرج به الاتفاق وبالفعل هو انتصار حين نرى مجموعة او مكون يتخلوا عن العنف والعبث والسلاح وتتاح لهم فرصة المشاركة في السلطة وبالمناسبة أي مفاوضات قادمة ستكون بين الحوثيين والشرعية ولن يكون هناك تحذير غبي يقول نعرف طريق الحديدة لأن الشرعية تمثل الدولة وكآفة المنضوين تحت مظلتها كالاصلاح والانتقالي وغيرهم من الأحزاب والمكونات السياسية.
يشكل اتفاق الرياض مرجعية جديدة تضاف للمرجعيات السابقة وتؤكد عليها بضمانة التحالف وبهذا أصبح الانتقالي شريك في صناعة هذه المرجعيات والتأكيد عليها.
سيتجه أعضاء واعلاميوا الانتقالي لإخفاء حقيقة الانتصار ليحدثوا مناصريهم أن الانتصار يكمن في شكل آخر ومختلف وهو أن التوقيع يعني خنوع وخضوع الشرعية للانتقالي وان المداولات والتباينات داخل الشرعية حول الاتفاق دليل على مكسب كبير للانتقالي ولشعب الجنوب مع ان لا صلة للانتقالي بالأمر الذي يتعلق بخلاف حول سيادة واستقلالية القرار وعدم مشاركة دول التحالف في الحكم تحت مبرر الوساطة وهذا ما يجمع عليه كل الأحرار فلا نريد مرجعيات تطيل أمد الحرب وتزيد من إضعاف اليمن والتدخل في شؤونه.
وقال لايتون: “هناك تقارير استخباراتية أكدت للعامة قبل سنوات أن البغدادي كان ينام مرتديا حزاما انتحاريا.. وهذا ليس مفاجأة”.
وتابع: “يبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة دون القبض عليه”.
وتأتي تصريحات لايتون بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” لـCNN وأكد أن البغدادي فجر حزاما ناسفا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غرب سوريا، السبت.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.
وصرح مسؤول بارز في البنتاغون بأن زعيم تنظيم “داعش” كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.
بن دغر من الشخصيات الوطنية التي أخذت على عاتقها مواجهة التدخلات وعبث المتغطرسين وناله ما ناله من حرب إعلامية ومضايقات ووصولاً للاستهداف المباشر وعلى نفس الهدف سار كل الشرفاء وتصدر الميسري المواجهة وتعرض لنفس ما تعرض له بن دغر بما في ذلك المطالبة بازاحته
إسقاط رموز الدولة وإبعاد وإزاحة كل من يرفض الأطماع ومشاريع العبث هو الهدف الذي اصطدم بإرادة قوية من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.
عاد نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري إلى سيئون ومنها يبدأ مشوار استعادة الدولة
واليوم ومن خلال قرار تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية يعود الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى واجهة العمل السياسي ويمثل ذلك خير رد يبرهن التمسك برجال الدولة ورموزها ونتمنى أن يعاد تعيينه رئيس للحكومة وهو جدير بها خاصة في وقت صعب كهذا ولأن موقف معين عبدالملك لم يكن بحجم مانعيشه من أحداث وتحديات.
جاري العمل على قدم وساق في صحاري شبوه لربط جميع مصادر النفط بميناء النشيمه وقريبا سوف يتم ربط أنبوب من مارب الى شبوه وتصدير النفط من ميناء النشيمه في شبوه
خلال الثلاثين العام الأخيرة، توسعت المملكة العربية السعودية إلى مناطق وسيطرت على أخرى من بينها صحراء الربع الخالي والتي هي في الحقيقة إمتداد لأراضي المهرة من خلال اتفاق ترسيم الحدود مع الجمهورية اليمنية في العام 2000، ليتنازل الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن أراضي ومساحات شاسعة تحتوي على ثروة نفطية ضخمة.
ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا حاولت السعودية تمرير مخططاتها لتمديد أنبوب نفطي إلى سواحل بحر العرب، وهذا ما رفضته الجمهورية اليمنية وأبناء المهرة في وقته، وكانت شهادة الشيخ علي سالم الحريزي على ذلك خلال لقائه مع قناة الجزيرة بتاريخ ( 18 أكتوبر 2018).
في (سبتمبر2015) أي بعد ستة أشهر فقط من بدء عمليات عاصفة الحزم التي قادتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول خليجية وعربية أخرى، بدعوى إعادة الشرعية في اليمن والتي انطلقت في (مارس 2015).
نشر مركز دراسات القرن العربي دراسة حول مقترح لما يسمى “قناة سلمان” أو “قناة العرب” لربط الخليج العربي ببحر العرب، وتعتمد الدراسة على مسار رئيسي ومسارين احتياطيين، فالقناة في الخطة الرئيسية تبدأ من الخليج العربي من الجزء التابع للسعودية على خور العديد متجهة إلى بحر العرب بطول 950كم؛ وتمتد في الأراضي السعودية 630كم، وفي الأراضي اليمنية 320كم، ويبلغ عرض القناة 150 متراً، والعمق 25 متراً.
في ( ابريل 2016) نشرت مجلة المهندس الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين تفاصيل مشروع القناة البحرية “قناة سلمان” وبحسب ما نقلت وسائل إعلام خليجية وعربية أن المشروع يأتي للالتفاف حول مضيق هرمز، ما يمكّن المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم.
القناة المائية أو “قناة سلمان” الغير حقيقة هي الصورة الحقيقية لمشروع أنبوب النفط الذي تحلم السعودية بتمريرة من أراضي المهرة المنبسطة والمناسبة للمشروع وليست حضرموت كما يظن الكثيرين .
وفي ظل الحرب المستمرة في اليمن، استغلت السعودية والإمارات في توسيع نفوذهما على الأرض من خلال انشاء مليشيات مسلحة واستقطاب شخصيات وقبائل بعينها لتسيطر بشكل كامل على الموانئ الجوية والبحرية، والمنافذ البرية اليمنية مع سلطنة عمان.
تدخلت السعودية مراراً وتكراراً في السياسة اليمنية، ولكن أخطرها منذ تعيين المحافظ راجح باكريت في أواخر العام ( 2017). فالرجل جاء لتنفيذ أجندة محددة ضمن فيه تنفيذ دوره لتمرير المشاريع السعودية.
استعرت الأدوات الاعلامية والقنوات التلفزيونية ومعهما جيش كبير من الإعلاميين منذ رفض أبناء المهرة تمرير مشروع السعودية لأنبوبها النفطي في (يونيو 2018) واستخدمت السعودية هذه الإدوات لمحاولة تمرير وتبرير المشاريع الخاصة بالسعودية، مرة بإتهام أبناء المهرة والمحافظات الساحلية بتهريب الأسلحة ومرة بإستهداف الشخصيات الوطنية.
أخيراً وقف أبناء المهرة أمام التعنت وصلف التحالف السعودي الإماراتي، ولن يرضخ أبناء المهرة ومعهم أبناء اليمن وسيرفضون كافة الأطماع ومحاولة تفتيت النسيج الإجتماعي اليمني في حرب المصالح الاقليمية.
تتضارب تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، حول حدود المنطقة الآمنة التي من المقرر إنشاؤها في شمالي سوريا، والتي تم الاتفاق عليها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، يوم الخميس الماضي.
وأدّى هذا الاتفاق المفاجئ إلى تعليق العملية العسكرية التي بدأتها تركيا وفصائل من المعارضة السورية، لإبعاد قوات وحدات «حماية الشعب» الكردية من المنطقة الحدودية، حيث تعتبر أنقرة هذه القوات امتداداً لحزب «العمال الكردستاني»، المُصنف على لوائح الإرهاب لدى أمريكا، وتركيا، وأوروبا.
حدود مختلفة للمنطقة الآمنة
وبينما قال أردوغان إن عمق المنطقة الآمنة هو 32 كيلومتراً، وإن طولها هو 444 كيلومتراً من أقصى الغرب في سوريا إلى أقصى الشرق عند الحدود العراقية، تحدث المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، عن حدود مختلفة لهذه المنطقة خلال تصريحه للصحفيين، أمس الجمعة، قبل توجهه إلى إسرائيل.
وقال جيفري بعد التوصل للاتفاق الأمريكي التركي، إن «الولايات المتحدة وتركيا حددتا المنطقة الآمنة بأنها المنطقة التي تعمل فيها تركيا حالياً بعمق 30 كيلومتراً، في جزء رئيسي من شمال شرقي سوريا».
ويقصد جيفري بذلك المنطقة الممتدة من مدينة رأس العين وحتى تل أبيض، ويبلغ طول هذه المساحة تقريباً 120 كيلومتراً، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح جيفري في حديثه عن المنطقة الآمنة قائلاً: «إنَّنا هنا نتحدث عن المنطقة الآمنة، ويتحدث الأتراك عن منطقة آمنة يطمحون إليها، تستند إلى ما قمنا به معهم في أغسطس/آب الماضي، حيث كانت المنطقة الآمنة تمتد من نهر الفرات وحتى الحدود العراقية، وكانت لدينا مستويات مختلفة من الرصد التركي أو التحرك، أو أيَّاً كان، بمسافة 30 كيلومتراً جنوباً، مع انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من بعض تلك المناطق».
وأضاف: «ما لدينا الآن هو وضعٌ مختلف تحرك فيه الأتراك جنوباً حتى مستوى الـ30 كيلومتراً تلك، في جزءٍ مركزي من منطقة الشمال الشرقي، ولا يزالون يقاتلون هناك، وهذا هو محور اهتمامنا الآن؛ لأنَّ هذه هي المنطقة التي نحددها باعتبارها المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها تركيا».
انسحاب للقوات الكردية
وأشار جيفري إلى أن القوات الكردية ستنسحب إلى جنوب المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي، قائلاً إنه في الأساس يبلغ عمق هذه المنطقة 30 كيلومتراً، وتشمل طريقي M4-M10.
وحتى ظهر اليوم السبت، لم يصدُر أي تعليق رسمي تركي حيال ما قاله جيفري عن المنطقة الآمنة، التي تبدو بحدودها مختلفة تماماً عن المنطقة التي تتحدث عنها أنقرة.
ولفت جيفري في تصريحاته إلى أن أكثر نقاط تركيز أمريكا الآن هو كيفية إخراج قواتها من الشمال السوري، مشيراً إلى وضع معقد هناك، حيث توجد قوات لروسيا، وجيش نظام الأسد، ولتركيا، وقوات «سوريا الديمقراطية»، وعناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وكشف جيفري أن تركيا تخوض «مناقشات مع الروس ودمشق حول السيطرة على المناطق التي تنسحب منها القوات الأمريكية، والتي لم يشملها اتفاق وقف إطلاق النار».
ولم يصدر تأكيد رسمي تركي على مناقشات بين أنقرة ونظام الأسد، حيث سبق أن نفت تركيا الأسبوع الماضي أية محادثات مع النظام.
وعرض جيفري أسباباً عدة قال إنها وراء إبرام أمريكا اتفاقاً مع تركيا، وقال إن من بينها وجود قناعة لدى واشنطن «بأن الأكراد لن يكونوا قادرين على السيطرة على تلك المنطقة عسكرياً بأي حال من الأحوال»، وأنه لن يكون بمقدورهم مواجهة العملية التركية.
وأضاف: «لا يوجد شك في أن وحدات حماية الشعب الكردية ترغب في البقاء في تلك المناطق. في تقييمنا أنهم لا يملكون القدرة العسكرية للسيطرة على تلك المناطق، ومن ثم فإننا نعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون أفضل، من أجل محاولة الحصول على نوع من السيطرة على هذا الوضع الفوضوي».
ولفت جيفري إلى أن الجيش التركي استطاع السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي خلال وقت قصير، وأنه لم يكن هنالك شك لدى أمريكا في استمرار أنقرة بالتقدم في عمليتها العسكرية وأخذ مساحات جديدة، وأكد أن ذلك كان سيحصل لو لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
إلغاء العقوبات الأمريكية
وفي إجابته عن سؤال وُجه له بخصوص العقوبات المفروضة على تركيا جراء العملية العسكرية، قال جيفري إن واشنطن وأنقرة اتفقتا على أنه في حال الالتزام بشروط الاتفاق فسيتم رفع العقوبات.
وفي هذا السياق أوضح قائلاً إنه إذا تم تطبيق الهدنة المؤقتة وبعدها إيقاف العملية، فإن أمريكا
لن تفرض أية عقوبات جديدة بمجرد دخول الهدنة حيز النفاذ، ثم بعدها بخمسة أيام، إذا أوقفت أنقرة العملية بالكامل، ولم ينفذوا أية عمليات عسكرية شمال شرقي سوريا، بخلاف العمليات الدفاعية، فسنرفع حينها العقوبات التي فرضناها الإثنين الماضي، 14 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية أطلق عليها اسم «نبع السلام» في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وقال إنها موجّهة ضد وحدات «حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المُصنف على لوائح الإرهاب في أمريكا، وأوروبا وتركيا.
وقالت تركيا في وقت سابق إن هدف العملية العسكرية هو القضاء على «الممر الإرهابي»، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإنشاء منطقة آمنة لإعادة لاجئين سوريين إليها.
توجهت الأنظار مؤخرا إلى الشمال السوري حيث يشن الجيش التركي عملية عسكرية واسعة بهدف تشكيل منطقة آمنة تحت ما يدعى بعملية “نبع السلام”. نقدم لكم لمحة سريعة عن القدرة العسكرية للجيش التركي الذي تم تصنيفه تاسعا عالميا لعام 2019 وفقا لـ GFP.
يمتلك الجيش التركي التي تبلغ ميزانيته السنوية 8.6 مليار دولار أكثر من 3000 دبابة وأكثر من 1000 طائرة وقرابة 200 قطعة بحرية. كما تمتلك تركيا قرابة 380 ألف جندي ضمن صفوف الاحتياط وأكثر من 35 مليون شخص جاهز للخدمة العسكرية حال نشوب نزاع.
كما وتظهر بيانات موقع GFP المتخصص بالشؤون العسكرية امتلاك تركيا لأكثر من 200 مقاتلة حربية وقرابة 500 مروحية و12 غواصة.
فهل يحقق الجيش التركي أهدافه في الشمال السوري برأيكم؟
