الوسم: اخبار اليمن

صنعاء – خاص: في خبرٍ هز الرأي العام اليمني والعربي، أصدرت محكمة يمنية حكماً يقضي بإعدام المواطن غالب القاضي رجماً بالحجارة حتى الموت. جاء هذا الحكم بعد إدانته بارتكاب جريمة الفاحشة وهو محصن، وذلك وفقاً لما أعلنه المحامي المعروف وضاح قطيش.

تفاصيل صادمة:

الحكم: قضت المحكمة الجنائية في بني بهلول وبلاد الروس بإعدام المدان رجماً بالحجارة، وهي عقوبة كانت تطبق في العصور القديمة.
التهمة: وجهت للمدان تهمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن، وهي تهمة يحملها القانون في بعض المجتمعات عواقب وخيمة.
التأثير: أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث يرى البعض أن هذه العقوبة قاسية وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

رأي المحامي:

أكد المحامي وضاح قطيش صحة الحكم، مشيراً إلى أن القضاء اليمني أصدر حكمه وفقاً للقانون المعمول به. وأثار قطيش تساؤلات حول طبيعة الأدلة التي قدمت للمحكمة، ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية المتبعة.

تداعيات محتملة:

من المتوقع أن يثير هذا الحكم ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، خاصة وأن عقوبة الرجم تعتبر من العقوبات التي ألغتها العديد من الدول. كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام نقاش حول تطبيق الشريعة الإسلامية في اليمن، وتعارض بعض أحكامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ملاحظة هامة:

يجب التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر رسمية قبل نشرها بشكل نهائي. كما يجب مراعاة الحيادية في تناول الموضوع، وتقديم وجهات نظر مختلفة حوله.

[شاشوف/shashof.com]

[الأحد 11 أغسطس 2024]

بخصوص ما حصل في قرية الدهما حيسان بعدان هذه الصورة تظهر المسلحين الذين قدموا من صنعاء و ذمار ومناطق أخرى في تعصب واضح ضد الحاج الشارقي في بعدان – إب (حصري شاشوف الإخبارية)

القصة بدأت بسبب خلاف بين نجل الشارقي وأحد أقرباء هذه العصابة على مبلغ مئة ألف دولار خارج اليمن ،تحديدا في ماليزيا.

المسلحين وبشكل همجي نزلوا باسلحتهم ويشتوا من الحاج الشارقي ان يدفع لهم المبلغ بالقوة مع ان الحاج الشارقي ماله علاقة بالموضوع والمشكلة مع نجله والجميع تجار بماليزيا.

المفترض عليهم ان يتقدموا بشكوى لجهات الاختصاص هناك بماليزيا في حال كان لهم حق. أما ان ينزلوا يخيموا بهذا الشكل المقرف داخل القرية، روعوا النساء والأطفال فهذا سلوك العصابات.

الحاج الشارقي بكل إحترام قال لهم : اذا لكم حق ارفعوا دعوة ضد إبني في ماليزيا دام والقضية هناك خارج اليمن.

ردوا : أصحاب بعدان أغنياء ومعهم فلوس وعليهم ان يفرقوا المبلغ، يعني شحته عيني عينك للأسف.

الليلة وبعد أن نفذ صبر أصحاب بعدان ، اجتمعوا من كل القرى، حاصروهم بعد أن بدأو هم برمي قنبلتين إلى داخل بيت الشارقي.

فجاء الرد الحازم من أبناء بعدان ، حاصروهم وقبضوا على اثنين منهم بعد اشتباكات دامت لأكثر من ساعة بينما البقية فروا في الوديان .

أمن إب تدخل في اللحظات الأخيرة وسارع بإرسال اطقم عسكرية حيث أستلم الأشخاص الذين تم القبض عليهم ومازال أفراد الأمن منتشرين الآن في أكثر من مكان بحثا عن البقية .

نعرف أصحاب صنعاء، وذمار، رجال وقبائل محترمه وعريقة ولا ترضي بهذا السلوك المشين.

فخامة الاخ مهدي المشاط .. رئيس الجمهورية تحية الجهاد والوفاء

عطفا على منشوري السابق بشان مزعوم المدينة الطبية التي وجهتم بتمليكها عشرة الف لبنة من حرم جامعة صنعاء وحيث اطلعت على قراركم الرئاسي رقم ١٥١ لسنة ١٤٤٥ بانشاء مسمى مدينة طبية “شركة مساهمة تجارية” والمتضمن تمليك الشركة مساحة ٤٤٤،٤٤٠ متر اي ما يعادل عشرة الف لبنة من حرم جامعة صنعاء، فإنه يؤسفني احاطتكم بما يلي..

اولا – بطلان القرار الرئاسي المشار اليه آنفا بكافة فقراته وذلك لصدوره بالمخالفة للدستور وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقانون اراضي وعقارات الدولة وقانون الشركات التجارية ونشير بايجاز لتلك المخالفات

1- اشار الدستور النافذ الى اختصاصات رئيس الجمهورية والتي ليس منها الحق في نشاء شركات تجارية، لذلك فقراركم بانشاء شركة مساهمة جاء بالمخالفة لصلاحياتكم الدستورية.

2- ان مسمى المدينة الطبية التجارية “شركة المساهمة” تعد مشروعا تجاريا مملوك لشركة تجارية مختلطة تخضع لاحكام القانون الخاص ويديرها اغلبية المساهمين وهم التجار والقطاع الخاص، مما يعني انها ليست مرفق خدمي يقدم خدمات طبية مجانية او برسوم رمزية، وانما هو كيان تجاري يستهدف الربح ويدار من التجار.

3- لما كانت مسمى المدينة الطبية عبارة عن “شركة تجارية” فمن الابجديات ان انشائها لا يتم بقرارات جمهورية وانما باتباع اجراءات التاسيس الواردة في قانون الشركات التجارية لزوما “عقد تاسيس بين المؤسسين واجراءات الاكتتاب براس المال واجتماع الجمعية التاسيسية ثم صدور قرار وزاري” والظاهر ان من اقترح صدور قرار جمهوري كان بهدف الهروب من لزوم اكتتاب الشركاء بقيمة الاسهم كي يمكن تاسيس الشركة.

4- نص قرار انشاء المدينة الطبية التجارية على مساهمة جامعة صنعا بنسبة ٥% ومع ان قانون الشركات التجارية اوجب في حال ان جهة عامة تساهم في شركة تجارية بان يكون لها عضو في مجلس الادارة، الا ان القرار الرئاسي نص صراحة على عدم تمثيل جامعة صنعاء، بالمخالفة للقانون، وهذا يدل على مدى حرص من اعد القرار على حماية مصلحة الدولة..

ثانيا: بطلان قرار التمليك مساحة العشرة الف لبنة لمسمى المدينة الطبية التجارية لمخالفته للدستور والقوانين النافذة وفقا لما يلي:

ليس لرئيس الجمهورية ولا غيره الحق في التصرف بالتمليك والتاجير للاارضي المملوكة للدولة المخصصة للمنفعة العام، ولما كان حرم جامعة صنعاء ارض مخصصة لمنفعة عامة فقرار تمليك عشرة الف لبنة من ذلك الحرم يعد باطلا بطلانا مطلقا.

2- لما كانت تصرفات وقرارات الدولة وموظفيها وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية مناطها المصلحة العامة، فماهي المصلحة العامة من نزع ارض في قلب العاصمة من اهم املاك الدولة مخصصة لاهم صرح تعليمي في البلاد ومنحها مجانا لمشروع تجاري ربحي!!؟

3- لما كانت المدينة الطبية شركة مساهمة تجارية مملوكة اغلبها -اكثر من ٧٥%- للقطاع العام بمعنى ان التجار والشركات التجارية الشريكة في المدينة سيكونوا مالكين على الشيوع اكثر من ٧٥% من اصول واموال المدينة، هنا نتسائل ماهو الوجه الشرعي والقانوني لتمليك هؤلاء التجار اكثر من سبعة الف وخمسمائة لبنة في قلب العاصمة بالمجان!!؟ هل تعلم يا اخ مهدي انه لو فشل المشروع وهو فاشل من الان، فالاثر المباشر هو تصفية الشراكة وتملك كل شريك من اصول المشروع بقدر نسبة مساهمته، يعني الذي يشارك في المدينة يحقق ربح فوري مجاني بامتلاكه من ارض جامعة صنعاء على الشيوع بقدر مساهمته.

4- يتضح من نص اخر فقرة في القرار الرئاسي ان من اقترح هذا المشروع هدفه الرئيسي هو الاستيلاء على حرم جامعة صنعاء وتملكه مجانا ثم استغلالها للمساهمة بها كحصص مع مستثمرين اخرين يتم منحهم اجزاء من هذه الارض على سبيل الانتفاع ، حيث تنص المادة (١٤) من قراركم على ” تطبق احكام قانون الشركات التجارية على الشركات التي تنشا لتنفيذ مشاريع طبية داخل المدينة الطبية” ، يعني الدولة اعطت بعض التجار “اعز ما تملك” بلاش لاجل يساهموا بها في مشاريع مع اخرين بدون ما يدفعوا اي ريال!!؟ يا لعب اللعب.

6- قد يرد بعض مستشاري السوء لديكم بان الارض ليست بالمجان وانما قد ادخلنا جامعة صنعا ب 5% هههههه، وهنا نوضح انه في حال صح ان بقية المساهمين وردوا راس مال المدينة المزعوم ٣٠٠ ثلاثمائة مليون دولار، فسيتملكوا الارض بسعر اللبنة بخمسمائة الف ريال ، يا بلاشاااااه يا حراجااااااه يا رواجاااااه ، حق العشرين المليون بخمسمائة الف، قبح الله مستشاريكم….

اخيرا فخامة الرئيس بناء على ما سبق وغير من اوجه العوار والبطلان التي اعترت قراركم “سيء الصيت” وبصفتي مواطن يمني وبدافع ايماني وثقتي بنزاهة شخصك وحسن نواياك،،، اطلب منكم وكلي امل لتلبية الطلب بان توقفوا اجراءات هذا المشروع وتشكلوا لجنة قانونية واقتصادية للتحقيق في الامر واحالة المتورطين ممن قاموا بالدراسة وعلى راسهم المريب عبده علي هادي.

مالم فإنه وانطلاقا من واجبي الديني والشرعي و الوطني والقانوني ساسلك الطريق القانوني الذي كفله الدستور والقانون وساتقدم بدعوى امام القضاء للمطالبة استعجالا بوقف اجراءات المشروع والمطالبة موضوعا بالغاء قرار الانشاء وقرار التمليك …

وارجو من الزملاء المحاميين الراغبين في الانضمام للدعوى التواصل معي عبر الخاص.

والله من وراء القصد ….

المحامي: هاشم شرف الدين

بعد بيان مدير أمن عدن المليء بالثغرات والذي يضع نفسه في محل الاتهام الأول في قضية عشال، جاء البيان ليؤكد تورط قيادات أمن عدن في الضلوع في هذه الجريمة حيث حاولت بكل السُبل إقناع الرأي العام أولاً ببيانها ليكون مبرراً لها لما ستتخذه من خطوات ضد أصحاب القضية المحقة.

يسران المقطري كان ولا يزال جزءً من الجهاز الأمني في عدن وقريباً جدا من مدير أمن عدن والقيادات البارزة في عدن وكلهم تجمعهم مصالح وكفيل واحد وقصبة واحدة، اتهام يسران وحلحلة قواته تم باتفاق مسبق أشبه بالمسرحية الهزلية، وسيكون هناك غير يسران ولن تتوقف جرائم الاغتيالات والخطف برحيله.

أمن عدن وعلى رأسهم مطهر الشعيبي يعد متهماً وطرفاً في القضية كونه أطلق سراح المجرمين وهو على علم مسبق بالجريمة، وذلك في اعتراف واضح بصوته والجميع سمعه.

ونتاج ضعفهم وموقفهم يحاولون اللجوء إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين باعتبار أبين ومن يأتي منها محل شبهة وارهابي! الأمر الذي يضع الجميع على محك حرب أهلية كسابقاتها نتيجة العنصرية طوال السنوات الماضية ضد كل ما هو أبيني أو شبواني.

أبين لن يطول بها الوضع طويلاً في عزلتها المفروضة عليها والظلم الذي يحاصرها من الغريب والبعيد والقريب.

أين عشال

القاضي عبدالوهاب قطران: ماء السجن الاغبر سلخ جسدي: ما أنشره بالتأكيد قليل من كثير، وانشره ليس تشهيرا، ولكنه دفعا لضرر، وتأكيدا لتخفيف ما يقع على كثير من الناس، واحاول أن استرعي اهتماما أره بات غائبا أو صار معدوما أو في حكم العدم.

طوال مدة سته اشهر من فترة اختطافي وتغييبي بسجن جهاز المخابرات بصنعاء، كنت كما بقية السجناء ، نغتسل ونتوضاء من حنفيات حمامات السجن ،وكان ينساب من صنابير الحنفيات بلون اغبر مائل للسواد وكأنه بن مكثف وليس ماء ، الحقيقة لا ادري هل مياة السجن كبريتية، أم أنه “ذحل” متراكم بالخزانات التى بالسطوح.

وبسبب ذلك الماء الملوث وغير الصحي ،اصيبت عيوني ببكتيريا وتحسس وكانت تلتهب وتحرقني بشدة وكأن فيها بسباس حيمي ، حتى صارت تنهمر دمعها كالمطر، وكدت افقد البصر ولا استطيع قراءة حتى صفحة في القرأن الكريم.

وبعد ان قدمت عدة طلبات لمدير الاصلاحية وحملتهم مسئولية ما اصاب بصري من ضعف شديد يصل حد العمى ، وبعد ممطالة حوالي شهرين اخذوني مقيد اليدين الى مستشفى الكويت بشرط ان لااذكر سوى اسمي بدون لقب لدكاترة المستشفى ،واستخدمت العلاج فتحسن عندي النظر قليلا وهداء الالتهاب ،وبسبب تلك المياة غير الصالحة للاستخدام الادمي.

بعد خروجي من السجن أصبت بحساسية شديدة بالجلد وتقرحات وحبوب حمراء منتشرة على عدة اماكن بجسمي ، ذهبت لطبيبي جلد فااعطياني ادوية ابر ودهانات استخدمها بدون جدوى.

اليوم اكتب وجسدي يشتعل حكة شديدة وكأن النار تشتعل بعدد من أجزاء جسدي ، مع رغبة شديدة ان ابرش جلدي بمشط حديدي من شدة الالتهاب والالم ،ومن شدة الحكة وكأنني مصاب بالجرب!!

قدمت قبل عشرين يوما طلب للشيخ سلطان السامعي للسماح لي بالسفر للخارج للعلاج ،اعالج نفسي ، واعالج ابني الاكبر محمد الذي اصيب وانا بالسجن بجرثومة حادة بالمعدة وفتق بالحجاب الحاجز ويحتاج عملية لزراعة شبكية لربطه بالمعدة.. عالجناه هنا عملنا له منظار وتلفزيون وكتبوا له درزينة علاجات فلم تنفع.. وكذا زوجتي ام محمد تحتاج أيضا عملية لصمامات القلب.

وعدني ان يرفع الامر الى -السيد- ولكنه لم يرد لي خبر أو جواب الى اللحظة ولا يرد على اتصالاتي ولا على رسائل الوتس… والتمس له العذر ربما لظروف قاهرة لا أعلمها.

فماءا العمل؟

ربما فهمت انهم رافضين السماح لنا بالسفر عبر مطار صنعاء.. وهو أمر لا شك خارج إرادة ااشيخ سلطان ااسامعي..

أتمنى من سلطة صنعاء السماح لي بالموافقة والسماح لي بالخروج والسفر بغرض العلاج مع زوجتي وابني.

عدن – خاص شهدت قضية اختطاف المقدم علي عبدالله محمد مسعود عشال الجعدني تطورات جديدة، حيث أصدر مدير عام إدارة أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، إيجازاً صحفياً مفصلاً كشف فيه عن نتائج التحقيقات المكثفة التي أجريت في هذه القضية.

وبحسب الإيجاز، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية العصابة التي نفذت عملية الاختطاف، وتتبع تحركاتها بدقة بفضل كاميرات المراقبة المنتشرة في المدينة. كما تم القبض على عدد كبير من المشتبه بهم، وضبط أدلة مادية تثبت تورطهم في الجريمة، من بينها أسلحة ومركبات وعقارات.

وكشف الإيجاز عن تورط شخصيات بارزة في الجريمة، من بينهم قيادات أمنية سابقة، مما أثار صدمة في الأوساط الأمنية والعامة في عدن. كما أشار إلى أن الدافع وراء الجريمة ربما يكون مرتبطاً بأسباب مالية أو صراعات سياسية.

وتم إصدار أوامر قبض دولية على عدد من المتهمين الفارين، وتوجيه نداءات إلى كافة الأجهزة الأمنية في اليمن والعالم للتعاون في القبض عليهم وتسليمهم للعدالة.

جهود متواصلة

أكد مدير أمن عدن أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لكشف كافة خيوط القضية والوصول إلى الجناة الحقيقيين. كما شدد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة.

تداعيات واسعة

أثارت قضية اختطاف المقدم عشال ردود أفعال واسعة في الشارع اليمني، حيث عبر المواطنون عن استنكارهم لهذه الجريمة البشعة وطالبوا بمحاسبة الجناة. كما أبرزت هذه القضية هشاشة الوضع الأمني في عدن، وتزايد أعمال العنف والجريمة المنظمة.

تحديات مستقبلية

يواجه الأمن في عدن تحديات كبيرة في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل وجود أسلحة متطورة وتنظيمات مسلحة تتنافس على النفوذ. ويتطلب الأمر تضافر جهود كافة الأجهزة الأمنية والحكومة لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين.

نص البيان كما هو صادر عن أمن عدن:

أمن العاصمة عدن يصدر إيجاز صحفي حول نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المقدم علي عشال.

أصدر مدير عام ادارة أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي إيجاز صحفي قدم خلاله نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المجني عليه المقدم علي عبدالله محمد مسعود عشال الجعدني.

فيما يلي نص الإيجاز:

في يوم 2 يونيو 2024 الساعة الخامسة وسبعة عشر دقيقة مساءً تقريبًا، تم اختطاف المجني عليه علي عشال الجعدني في منطقة التقنية عندما كان على متن سيارته هونداي لون كحلي وذلك من قبل عصابة مسلحة تستقل باص فوكسي أبيض معتم إلى مكان مجهول. وفي 13 يونيو 2024 تم تسجيل بلاغ جنائي بواقعة الاختطاف في شرطة كابوتا رقم: 40 لعام 2024 وذلك بعد التأكد من متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة، علمًا بأن البلاغ الأول كان بلاغ فقدان حيث تم التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية في عدن والذين أفادوا بعدم المجني عليه لديهم.

في مساء نفس اليوم 13 يونيو تم ضبط المشتبه به سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي من قبل شرطة الممدارة، والذي ظهر من خلال تسجيلات المراقبة أنه آخر شخص التقى بالمجني عليه في منطقة التقنية شارع الخمسين، ومغادرته قبل اختطاف المجني عليه بدقائق معدودة، وتم الإفراج عن المشتبه به سميح النورجي بتاريخ 15 يونيو 2024 بناءً على طلب مدير مكافحة الإرهاب في عدن حينها يسران المقطري الذي التزم بإحضاره عند وقت الطلب، إلا أننا فوجئنا بأن يسران المقطري ونائبه سامر الجندب غادرا إلى خارج الوطن في تاريخ 16 يونيو 2024.

ومن خلال التحريات ومتابعة تسجيلات كاميرات المراقبة وبتتبع خط سير الباص الفوكسي الذي نفذت به جريمة الاختطاف تم ضبط مجموعة من المشتبه بهم في القضية. ومن خلال التحقيق معهم تم معرفة المسؤولين الرئيسيين في القضية بالتنسيق مع الحزام الأمني وإدارة أمن محافظة أبين وجهاز مكافحة الإرهاب. كما تم القبض على المتهمين الذين قدموا مساعدات لوجستية أثناء ارتكاب واقعة الاختطاف من خلال الرصد ومتابعة تحركات المجني عليه في منطقة التقنية، وكذلك الشيخ عثمان والمنصورة، منذ قبل يومين من وقوع حادثة الاختطاف.

ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تم العثور على سيارة المجني عليه عشال في منطقة بير فضل بتاريخ 27 يونيو 2024 حيث نزل فريق إلى مسرح الجريمة وتم تصوير السيارة في نفس الموقع ورفع البصمات من على هيكل السيارة ومن ثم تم نقلها إلى إدارة البحث الجنائي والتحرز عليها. من خلال التعرف على منازل المتهمين سميح النورجي وصهره بكيل مختار تم تفتيش منزل أسرة بكيل مختار وضبط اثنين أسلحة آلية خاصة بالمتهمين المذكورين وضبط عدد تسعة وثلاثون قطعة أراضي بما يسعى جمعية أمواج في منطقة إنماء، منها خمسة وثلاثون عقد باسم المتهم يسران المقطري وأربعة عقود إضافية. كما تم ضبط عقود للأراضي سياحية في منطقة جولد مور باسم المتهم يسران المقطري وضبط ختم مزور باسم مصلحة أراضي وعقارات الدولة. كما تم ضبط سيارة نوع النترا لون ابيض خاصة بالمتهم بكيل مختار والتي ظهر من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة تواجدها في منطقة بير فضل مع الباص (الفوكسي) الأبيض الذي نفذت بواسطته جريمة الاختطاف وتم التحريز على جميع المضبوطات كمعروضات في القضية بعد أن تم تصويرها من قبل الأدلة الجنائية، وتم عمل محاضر ضبط.

أيضًا، تم ضبط الباص الأزرق الذي كان يقوده المتهم علي عصام علي محمد والذي أظهرت كاميرات المراقبة الأمنية تواجده وهو يرصد المجني عليه من اليوم السابق للجريمة، وكذلك ظهور نفس الباص الأزرق في جولة الخمسين يوم الجريمة ونزول المتهم بكيل مختار صهر المتهم سميح النورجي من متن هذا الباص ولقاء المتهم سميح النورجي الذي كان يتواجد في شارع الخمسين على طقم رصاصي وطلع المتهم بكيل على هذا الطقم وتوجه المتهم سميح النورجي إلى سيارة المجني عليه عشال واللقاء به قبل جريمة الاختطاف بدقائق.

وتم ضبط 23 ثلاثة وعشرين شخص من المشتبه بهم في هذه القضية وذلك بعد مداهمة منزل المتهم تمام البطة، من قبل أمن أبين وأمن عدن، ومقاومة رجال الأمن وقتل أحد مرافقي مدير أمن محافظة أبين وهو الشهيد عبد التشكلي. ومن المذكورين، عدد 12 شخص من المتهمين المشاركين والذين قدموا مساعدات سابقة ورافقوا ارتكاب جريمة الاختطاف وتم التحقيق معهم، ولدينا اعترافات للمضبوطين ومرتكبي الجريمة، وكذلك ما ظهر من خلال تفتيش هواتف المضبوطين بناءً على أمر النيابة العامة.

لقد تم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بتاريخ 12 يوليو 2024 والتي باشرت التحقيق في القضية ووجهت بمذكرات رسمية لشركتي يمن موبايل وسبأفون لموافاة جهة البحث الجنائي بالرسائل والاتصالات الصادرة والواردة لأرقام المتهمين الهاربين و المضبوطين، بناءً على طلب لجنة التحقيق في القضية، كما أصدرت أمر بالقبض القهري على

المتهمين الهاربين بناء على ما توفر في حيثيات التحقيق المقدمة من لجنة التحقيق والمتهمين هم:

1. يساران حمزة طاهر الماطري – مكافحة الإرهاب عدن.
2. سامر سالم علي فرج الجندب – مكافحة الإرهاب عدن.
3. أحمد محمد بن محمد زيدان – مكافحة الإرهاب عدن.
4. سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي – أمن المنطقة الحرة (يعمل لصالح يسران المقطري).
5. تمام محمد غالب حسن البطة – الحزام الأمني القطاع الثامن.
6. بكيل مختار محمد سعيد – كان يعمل سابقًا في الحزام الأمني القطاع الثامن.
7. محمود مختار سعيد الهندي- سائق مع سميح النورجي

وعليه فقد قمنا برفع أمر القبض الصادر بحق المتهمين أعلاه وتوجيه مذكرة لمعالي وزير الداخلية لضبطهم عن طريق إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لدى الإنتربول بشأن مخاطبة الجهات المعنية في الدول التي يتواجد فيها المتهمين الهاربين وتسليمهم للسلطات الوطنية، كما تم التعميم على المتهمين المذكورين إلى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وإلى جميع المحافظات لضبطهم وتسليمهم للجهات الأمنية في العاصمة عدن.

وقد تم التخاطب من قبل مدير عام العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع معالي الأخ القاضي العام بهذا الشأن، وعليه لازالت لجنة التحقيق مستمرة في جمع الاستدلالات في هذه القضية وعمل المحاضر التكميلية بناءً على توجيهات النيابة العامة، وكذلك متابعة وضبط المتهمين الفارين على وجه العدالة. ونحن نؤكد أننا مستمرون في بذل كل الجهود للقبض المتهمين والمشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة، ومعرفة مصير المجني علي عشال الجعدني.

النيابة العامة بمحافظة مأرب تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه علي احمد حسين السوادي الخميس ١ اغسطس ٢٠٢٤م مأرب إعلام النيابة العامة.

نفذت النيابة العامة في محافظة مأرب صباح اليوم الثلاثاء بساحة السجن المركزي حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه /علي احمد حسين السوادي، لقتله عمداً وعدوانا المجني عليه عبدالكريم صالح محمد العنسي .

وتم تنفيذ الحكم رميا بالرصاص حتى الموت بعد محاولات إقناع وترغيب أولياء دم المجني عليه بالمسامحة والعفو ،وبعد رفض أولياء الدم تم تلاوة منطوق الحكم ووثيقة التصديق .

هذا و أشرف على تنفيذ حكم الاعدام الأخ/وكيل نيابة مأرب الابتدائية القاضي/ عبد العزيز عويضان بموجب الحكم الصادر من محكمة مأرب الابتدائية في القضية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠١٩ ج.ج. وتنفيذا لأحكام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقرار المحكمة العليا وعلى تقرير ومصادقة النائب العام ،ورئيس مجلس القيادة الرئاسي .

من جانبه صرح رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف عبدالغني المخلافي ان تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وحرصه على تسريع الإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتي أكملت لاولياء الدم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقد حضر التنفيذ جمع غفير من المواطنين.