الوسم: اخبار اليمن عاجل خلال ساعة مأرب

حذّر عضو “مجلس القيادة الرئاسي اليمني” طارق صالح، من أن العودة إلى الح رب ستكون خيارا مطروحا إذا بدّدت الميليشيات “الحوثية” خيار السلام.

بين تصعيد “الحوثي” والجهود الدولية بشأن الهدنة اليمنية.. نشوب حرب جديدة؟

في حين تسعى الأطراف الدولية والإقليمية خاصة الخليجية منها، إلى تجديد الهدنة اليمنية وخلق بصيص أمل في نفق الأزمة اليمنية، زادت ميليشيات “الحوثي” الموالية لإيران من تصعيدها القتالي ضد قوات الجيش اليمني على مختلف الجبهات، إلى جانب التهديد المستمر بالعودة للقتال وإفشال جهود التهدئة.

تابعونا على تيليجرام

إزاء ذلك حذّر عضو “مجلس القيادة الرئاسي اليمني” طارق صالح، من أن العودة إلى الحرب ستكون خيارا مطروحا إذا بدّدت الميليشيات “الحوثية” خيار السلام، مما يعني أن هذه الجماعة الإرهابية ليس لديها نية جادة للجلوس على طاولة المفاوضات لإحداث عملية الاستقرار، ولا سيما تجاهل دعوات رئيس “مجلس القيادة الرئاسي” رشاد العليمي، حول مواصلة الحوار والتفاوض بما يؤمن ويحقق السلام للبلاد.

من هذا المنطلق، تثار عدة تساؤلات حول عدم رغبة جماعة “الحوثي” في العودة إلى طاولة الحوار بشأن الهدنة في البلاد، وفرص حدوث محادثات بين السعودية و”الحوثيين” قد تفضي إلى إنهاء الوضع المتأزم في اليمن وإحياء السلام والاستقرار الشامل، بالإضافة إلى تداعيات عدم التوصل إلى هدنة أو تسوية ما، واحتمال استمرار المواجهات العسكرية المحتدمة، ومصير الملاحة البحرية الدولية وسط تهديدات “الحوثيين” المستمرة.

“الحوثي” وراء الفشل؟

مصادر ميدانية في جنوب مأرب، أكدت مؤخرا، بأن الميليشيات “الحوثية” شنّت هجوما واسعا على مواقع القوات المرابطة في مديرية حريب جنوب المحافظة خلال الأيام الماضية، ما أدى لمقتل خمسة جنود وإصابة آخرين في صفوف قوات العمالقة المرابطة في المديرية منذ مطلع العام الماضي.

المصادر ذاتها وفق “الإمارات اليوم“، قالت إن، الميليشيات رفعت من حدّة تصعيدها القتالي من خلال استخدامها مختلف الأسلحة في هجوم جنوب مأرب الذي استمر لساعات، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من صد الهجوم وتكبيد “الحوثيين” خسائر كبيرة، موضّحة بأن الهجوم استهدف مواقع محررة في جبال بوارة غرب جبهة أراك جنوب غرب حريب، وهي مواقع استراتيجية مطلة على عقبة ملعاء والطريق الرابط بين مأرب وشبوة من جهة حريب.

تصريحات طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، جاءت في وقت يسعى فيه المجلس بقيادة العليمي وسبعة أعضاء، لإعطاء فرصة للجهود الدولية والإقليمية بغية إطلاق عملية سياسية تفاوضية شاملة تُفضي إلى إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي انقلبت عليه الميليشيات “الحوثية”.

المصادر الرسمية اليمنية نقلت عن طارق صالح الذي يقود “قوات المقاومة الوطنية” و”ألوية حراس الجمهورية” في الساحل الغربي من البلاد، أنه تفقّد عددا من معسكرات التدريب التابعة لـ”ألوية حراس الجمهورية”، ومواقع عسكرية في خطوط التماس بجبهات الساحل الغربي.

في الواقع اليمن اليوم يعيش في حالة حرب مع جماعة “الحوثي” الإرهابية ولم تتوقف بعد، وإن كان الوضع الحالي في وضع هدنة، لكنها هدنة قابلة للانفجار؛ ذلك لأن “الحوثي” لا يزال يواصل اعتداءاته وخروقاته ولم يلتزم بأي حلول يتم اقتراحها من قِبل الوسطاء، حسبما يوضح الكاتب والباحث السياسي اليمني، الدكتور ثابت الأحمدي.

الأحمدي يضيف لموقع “الحل نت”، أن “تجربتنا مع هذه الجماعة طويلة في الحوارات والمؤتمرات، وكل حوار أو مؤتمر يفضي إلى حرب، والسبب مليشيا الحوثي الإرهابية”. وعلى أية حال جنود الحكومة اليمنية الشرعية لا يزالون اليوم في جبهات القتال صامدين، دفاعا عن البلاد، وعن شرعية الدولة، وقيادة الشرعية برئاسة الدكتور العليمي، التي بدورها أيضا تواصل عملها في إطار اهتماماتها ومسؤوليتها، وفي المحصلة النهائية لا بدّ أن تنتصر إرادة الشعب وشرعيته.

وكالة “سبأ”، أكدت على لسان طارق صالح أن أهداف اليمنيين الأولى تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، وحماية قيم الجمهورية، وصون حقوق الشعب، سلما أو حربا. وقال طارق صالح إن “حالة اللاحرب واللاسلم لن تستمر إلى ما لا نهاية وحتما سيُوضع لها حدّا، وإن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة”. مؤكدا أن الانتهاكات والجرائم “الحوثية” بحق المدنيين لم ولن يتم السكوت عنها وستُقابل بحزم.

هذا وكانت الميليشيات “الحوثية”، دفعت بتعزيزات قتالية كبيرة إلى جبهات مأرب المختلفة، خلال فترة الهدنة الأممية، والأشهر الأربعة التي تلت رفض الميليشيات تمديد الهدنة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، استعدادا لشنّ هجمات باتجاه منابع النفط والغاز في مأرب.

فرص التفاوض

طارق صالح يرى أن أي حلول سلمية بجهود أممية ودولية لا بدّ أن “تصون أولا تضحيات الشعب اليمني وتضمن حقّه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع، بعيدا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع بها سلالة الكهنوت الحوثي لتملك رقاب اليمنيين، وأن أي حلول مقترحة تخرج عن هذه القاعدة فلن تكون مقبولة على الإطلاق تحت أي مبرر كان”.

الباحث السياسي، الأحمدي، يقول إن للسياسيين مسارهم السياسي الخاص بهم، يفاوضون، يحاورون، يناورون، وللسياسة نفَسُها الطويل، لا سيما وأن ثمة ضغوطا إقليمية ودولية على قيادة الشرعية في تقديم المزيد من التنازلات وقد فعلت ذلك، ولا ضير أيضا ما دام التنازل من أجل الشعب، لأن قيادة الشرعية ترى نفسها مسؤولة عن الشعب اليمني بكامله، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة “الحوثية”، والشرعية تتعاطى بمسؤولية متناهية تجاه الشعب اليمني قاطبة، فيما “الحوثي” هو المتعنت تجاه عملية السلام.

الأحمدي يقول إنه تم منح “الحوثي” العديد من الفرص، وتمت دعوته للتّعقل وتغليب مصلحة الشعب، وتمت مساعدته على ذلك، ودعوته إلى عدة مؤتمرات، آخرها المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض، ومع ذلك يرفض أي تعاطي سياسي أو تقديم أية تنازلات من أجل الشعب.

على الرغم من أن التحركات الدبلوماسية تسعى لتجديد الهدنة الأممية، غير أن الأطراف الدولية والإقليمية تسعى للتحرك بفعّالية أكبر من أجل استغلال توقف القتال، للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء حالة الحرب. وقد عملت الوساطة العُمانية بين السعودية و”الحوثيين”، طيلة الأشهر الماضية ضمن هذا الإطار، وسط ترقب لما ستؤول إليه، خصوصا بعدما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول أممي، في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، قوله إن التفاوض بين الرياض و”الحوثيين” يتم حول خريطة طريق مرحلية للتسوية.

الوضع في اليمن ينظر إليه جميع الأطراف الفاعلة من منظور واحد وهو التأكيد على أهمية الوصول إلى سلام دائم ينهي الحرب، لكن جماعة “الحوثي” يبدو أنها تريد أن توصل إلى ذلك وهي على رأس سدة الحكم، وبالتالي يرى الخبراء أن التعقيدات في المشهد اليمني كبيرة. وقد أشار إلى ذلك، وزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الملك المخلافي، حيث قال إن “الوضع في اليمن أعقد من أي تبسيط، والمشكلة أكبر من أن تُحلّ بالنوايا الحسنة”.

طهران “رأس الحربة”؟

وسط ترقّب حذر وحالة تفاؤل الشارع اليمني في كل مرة بشأن الخطوات التي من المأمول أن تضع بلاده على طريق العودة إلى السلام والاستقرار، فإن عقبات “الحوثيين” التي لا تنتهي تقوض هذه الجهود في كل مرة، وفق مراقبين.

.

في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي كشفت تقارير عن وضع جماعة “الحوثي” عراقيل جديدة أمام المشاورات الجارية برعاية “الأمم المتحدة” ووساطة سلطنة عُمان، ونقل عن مصدر حكومي قوله إن تلك العراقيل تمثلت في “اشتراط جماعة الحوثي السماح لجميع السفن بالدخول إلى موانئ الحديدة من دون تفتيش، فضلا عن تقديم وجهتين ملاحيتين للرحلات الجوية من مطار صنعاء”.
في حين تمثلت البنود المتعلقة بالجوانب الإنسانية من رواتب الموظفين وفتح بعض الطرق وإطلاق الأسرى، إذ تم التوصل إلى حلول مقنعة لجميع الأطراف مع توسيع عملية وقف إطلاق النار ووضع مراقبين لتنفيذها. ولاحقا تردد أن أطراف الصراع توافقت على كل تفاصيل الملف الإنساني، وكذلك التوافق على صرف رواتب المدنيين والعسكريين وفق بيانات عام 2014، في إشارة إلى ما قبل انقلاب “الحوثيين”.

بينما يتحدث “الحوثيون” بإيجابية عن دور الوساطة العُمانية في إجراء نقاشات جادة حول الترتيبات الإنسانية التي تمهّد للسلام الشامل، وفق تصريح رئيس وفد “الحوثيين” التفاوضي محمد عبدالسلام، لا يعلق مسؤولو الحكومة اليمنية على مسار تلك المحادثات في ظل مخاوف من تنازلات تثبّت أقدام الميليشيات بشكل أكبر. وعلى إثر ذلك حذّر العليمي منتصف الشهر الماضي مما وصفه بخطورة إذعان المجتمع الدولي لابتزاز “الحوثيين”.

بالعودة للباحث السياسي، الأحمدي، يقول إن عدم جدّية جماعة “الحوثي” للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض، هو أنه إلى الآن لم يسمح لها الجانب الإيراني بذلك، وعندما يسمح بذلك، ستعود هذه الجماعة الميليشياوية. وهذه هي الخلاصة الجامعة للأزمة اليمنية التي اقتربت من عامها التاسع.

من جانب آخر، فإن الاستهدافات المتكررة من قِبل “الحوثيين” للملاحة الدولية تأتي في ظل سرديات طهران السياسية بخصوص تسميتها الخليج بـ”الفارسي” وبالتالي تعمد إلى فرض هيمنتها على مضيق “هرمز” الذي هو بوابة رئيسية ومركزية لفرض قبضتها على الخليج العربي. وعليه، وفق تقدير المراقبين، فإن تهديد الممرات الدولية من قبل “الحوثي” بشكل مستمر يعد استكمالا للدور الإيراني السابق لتضع ذراعها على المضيق الآخر وهو “باب المندب” وتكون بذلك قد اكملت الاستراتيجية الأمنية لها بغلق كافة طرق نقل النفط والطاقة.

لذلك، تلجأ طهران عبر ميليشياتها “الحوثية” إلى هذه الاستراتيجية لفرض نفسها كطرف له وزن وثقل في العديد من الملفات الإقليمية، وفرض شروطها، من أجل تحقيق أكبر نفوذ لها في المنطقة، وكذلك استخدام هذه الورقة للابتزاز في العديد من التفاهمات والمحادثات الإقليمية والدولية، وبالتالي جماعة “الحوثي” لا تجلس على طاولة التفاوض بشكل جدي، وتتهرّب عبر وضع شروط تعجيزية، فضلا عن إحداث فوضى أمنية بين الحين والآخر، عبر التصعيدات العسكرية إلى جانب الممارسات غير المشروعة في الملاحة الدولية في الخليج العربي.

كذلك، جماعة “الحوثي” لم تخفِ خططها للسيطرة على الممرات المائية بما يهدد الملاحة الدولية في “باب المندب” والبحر الأحمر، كما لم تخفِ قدراتها في هذا الصدد، سواء باستهداف سفنٍ للشحن أو ناقلات للنفط ولجوئها إلى هذا الابتزاز المهدد للتجارة الدولية والتي تعتبرها من ضمن أوراقها لفرض إرادتها وأجندتها في اليمن.

تصادم عسكري محتدم؟

في سياق متّصل، ناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد بريطاني عسكري سبل تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، والتهريب الذي تنشط فيه جماعة “الحوثي”، مشيرا إلى التهريب الإيراني المستمر للأسلحة لهذه الميليشيات وقال إن في ذلك دلالة واضحة على استغلال التهدئة ورفض الجهود الدولية لإحلال السلام، مؤكدا ما وصفه بـ”التخادم والتعاون الصريح بين جماعة الحوثي الإرهابية وجماعتي القاعدة وداعش الإرهابيتين”، مستدلا بتبادل الإفراج عن عناصر إرهابية بين الجماعات الثلاث.

الداعري انتقد ما وصفه بـ”سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتقدم قوات الشرعية لتحرير المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية”، داعيا إلى ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات “الحوثي” لإخضاعها للسلام وفق المرجعيات المتفق عليها. وكان الإعلام العسكري اليمني أفاد بأن قوات الجيش أحبطت، يوم الثلاثاء الماضي، هجمات لجماعة “الحوثي”، في جبهات محافظة تعز، حيث حاولت عناصر الميليشيات التقدم باتجاه مواقع في جبهتي عصيفرة، والزنوج، شمال المحافظة، وباتجاه جبهة الضباب غربا، ومنطقة صالة شرقا، وجبهات الريف الغربي للمحافظة، وجبهتي الأقروض والأحطوب شرق المدينة.

تحركات وممارسات “الحوثي” في المنطقة، إن دلّت على شيء فهي تدل على رغبتهم في جعل أنفسهم طرفا أو شريك إلزامي في الحكومة اليمنية، بالتوازي مع استعراضات للقوة وتصريحات تلوح بتهديدات لاستهداف الممر الملاحي الدولي بالصواريخ والقوارب المفخخة والطائرات المسيّرة والألغام البحرية، كما فعلت في السابق، بالنظر إلى أن “الحوثيين” يرون أن هذا التكتيك يُعتبر بمثابة قوة رادعة أو ورقة ضغط تمكّنهم من مواجهة الحكومة الشرعية اليمنية و”التحالف العربي” والمجتمع الدولي.
لذلك فإن مشكلة اليمن سياسية بامتياز، وإيران وراء كل هذه الفوضى في البلاد، وبوارد الحل غير واضحة المعالم وسط كل هذا التعقيد، وربما تطيل أزمة البلاد لسنوات عديدة أخرى، وغير مستبعد أن تحدث خلال الفترة القادمة تصعيدات عسكرية محتدمة، نتيجة عدم التوصل إلى هدنة أو تسوية ما، خاصة وأن طهران بمجرد دخولها لأي دولة عبر ميليشياتها جعلتها مليئة بالفوضى الأمنية واللاستقرار.

فورين أفيرز المجلة الرائدة للتحليل المتعمق والنقاش حول السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية تنشر خبر بعنوان: كيفية إنهاء حرب اليمن الأبدية يمكن لواشنطن أن تساعد في التوسط في سلام دائم!

بقلم ستيفن بومبر ومايكل وحيد حنا.

في أبريل 2022 ، حققت الأطراف المتعارضة في الحرب الأهلية المدمرة في اليمن إنجازًا نادرًا. بعد ثماني سنوات من الصراع الوحشي ، وقعوا على هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة والتي حدت بشكل كبير من القتال الذي دفع دولة فقيرة بالفعل إلى أزمة إنسانية ضخمة. على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت الهدنة التي استمرت شهرين ستستمر حتى هذه المدة الطويلة ، فقد سمح بعض المراقبين لأنفسهم أن يأملوا في أنها قد تكون خطوة أولى نحو عملية سلام أوسع. ويعتقدون أنه في أفضل السيناريوهات ، قد يؤدي ذلك إلى تسوية سياسية للصراع الذي حرض المتمردين الحوثيين ، الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من البلاد وتدعمهم إيران ، ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والسعودية المتحالفة معها. بقيادة التحالف الذي تلقى دعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا خلال معظم فترات الحرب ، والأسلحة من واشنطن. لكن اتفاق الهدنة الذي تم تمديده مرتين انتهى في 2 أكتوبر / تشرين الأول ، واستأنف الحوثيون هجماتهم المتقطعة على البنية التحتية لتصدير النفط في اليمن. من غير الواضح الآن ما إذا كانت فترة راحة اليمن الهشة من الصراع الشامل ستستمر.

بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن ، تعتبر الحرب في اليمن إرثًا مأساويًا ونهاية غير مريحة وغير مريحة. عندما تولى بايدن منصبه ، لم يخفِ رغبته في فك ارتباط الولايات المتحدة عسكريًا بسرعة بالنزاع ، ثم اقترب من عامه السابع ، لكنه ألزم أيضًا إدارته بالعمل على حل الحرب. ولدت هذه الاستراتيجية جزئياً من الندم. كان العديد من مسؤولي السياسة الخارجية ، بمن فيهم وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ، يخدمون في عهد الرئيس باراك أوباماعندما وافقت إدارته ، في مارس 2015 ، على دعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في حربهما ضد تمرد الحوثيين. بالفعل في عام 2018 ، أصدر العديد من هؤلاء المسؤولين الأمريكيين أنفسهم – بما في ذلك واحد منا – بيانًا عامًا يعترف فيه بالتكاليف الفادحة للحرب على الشعب اليمني ويشير إلى أن الولايات المتحدة لم تكن تنوي أبدًا تسليم التحالف الذي تقوده السعودية “شيكًا على بياض”. ” في آذار (مارس) 2021 ، قام اثنان من مسؤولي أوباما السابقين – مرة أخرى واحد منا ، إلى جانب روبرت مالي (الذي يخدم الآن في إدارة بايدن كمبعوث أمريكي خاص إلى إيران) – بكتابة مقال للشؤون الخارجية يستبق خارطة الطريق لإنهاء الحرب. التي ستحاول الإدارة اتباعها.

لكن المساعدة في بدء حرب أسهل من المساعدة في إنهاؤها. على الرغم من أن الإدارة تحركت بسرعة لسحب دعمها للمجهود الحربي السعودي ودعم السلام بوساطة ، فإن انقضاء الهدنة يظهر التحديات بعيدة المدى التي يواجهها صانعو السلام المحتملون في اليمن . من غير الواضح ما إذا كان المأزق الحالي سيؤدي إلى تصعيد دراماتيكي جديد من قبل أي من الجانبين ، ولكن إذا حدث ذلك ، فلن يكون هناك طريق واضح للسلام ، وليس هناك سوى القليل الذي يمكن لواشنطن فعله لخلق واحد. مهما كان التأثير الإيجابي لجهود إدارة بايدن – وكان لها تأثير – فقد اقتربت الولايات المتحدة من نهاية ما يمكن أن يحققه نفوذها المتضائل على السعوديين والإماراتيين ، وليس لديها النفوذ اللازم لجلب الحوثيين إلى الطاولة.

ومع ذلك ، هناك أسباب أخلاقية وعملية مقنعة لواشنطن لمواصلة المسار. قد تفتقر الولايات المتحدة في حد ذاتها إلى الوسائل لإنهاء هذه الحرب الرهيبة متعددة الأوجه ، لكن مشاركتها الدبلوماسية لا تزال مهمة. تفتح الدبلوماسية الأمريكية الأبواب في الخليج للوسطاء الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى حكومات المنطقة ، وتشحم عجلات عقد الصفقات. عندما يحين الوقت ، يمكن لواشنطن أيضًا الترويج لصيغة لمناقشات التسوية لا تشمل الخصوم الرئيسيين فحسب ، بل تشمل أيضًا الفصائل اليمنية الأصغر ، التي لها مصالحها وخلافاتها الخاصة وسيكون لديها الكثير لتقوله حول ما إذا كان هناك مستقبل سلمي. لهذه الدولة التي مزقتها الحرب.

في الوقت نفسه ، يجب على الولايات المتحدة أن تتعلم ما تستطيع من مغامرتها في اليمن. وهذا يعني أنه يجب على صانعي السياسات تطوير ضمانات داخلية يمكن أن تساعد في توجيه البلاد بعيدًا عن أن تصبح طرفًا في مثل هذه الكوارث في المستقبل.

إخترق

عندما تولت إدارة بايدن السلطة ، ألقت بثقلها وراء خطة سلام من أربع نقاط لليمن كان مبعوث الأمم المتحدة آنذاك مارتن غريفيث يروج لها منذ عام 2020. وفقًا لاقتراح غريفيث ، ستوافق الأطراف المتحاربة أولاً على فتح مطار صنعاء و رفع القيود المفروضة على الشحن عن موانئ الحديدة ، ثم الموافقة على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ، ثم الموافقة على استئناف الحوار السياسي. تأمل كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن تخفف هذه الإجراءات من حدة الأزمة الإنسانية وتهدئ القتال حتى يمكن إجراء محادثات سلام هادفة.

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي أنهكتها الحرب بشكل متزايد ، والتي شهدت سيطرة الحوثيين على الصراع وتراجع الولايات المتحدة (بما في ذلك من خلال قرار إدارة بايدن بالتوقف عن بيع بعض الأسلحة الرئيسية المستخدمة في العمليات الهجومية) ، كانت خطة غريفيث منطقية. . ربما كانت حكومة عبد ربه منصور هادي اليمنية المعترف بها دوليًا أقل حماسًا ، لكن بالنظر إلى موقف التحالف السعودي ، لم يكن أمام هادي خيار سوى دعمها. ومع ذلك ، كان الحوثيون أكثر مقاومة. كان المتمردون على وشك هزيمة قوات هادي في محافظة مأرب: آخر معقل للحكومة في شمال اليمن وموقع منشآت النفط والغاز الرئيسية. لقد رأوا أن المكاسب من الضغط على مصلحتهم في ساحة المعركة أكثر من محاولة أيديهم في المفاوضات.

غير الحوثيون رأيهم في النهاية ، لكن فقط بعد تآكل تفوقهم العسكري المفترض. مع تقدمهم في مأرب على مدار عام 2021 ، انتقل المتمردون أيضًا إلى محافظة شبوة في جنوب شرق اليمن. تجاوزت هذه الخطوة خطاً أحمر بالنسبة للإمارات ، التي تربطها علاقات عميقة بالميليشيات المناهضة للحوثيين في المنطقة ، والتي حشدت بعد ذلك وكلائها لطرد الحوثيين. (تنفي الإمارات لعب دور مباشر). ورد الحوثيون بتصعيد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة عبر الحدود على الأراضي السعودية والإماراتية ، مما أدى بدوره إلى مزيد من الغارات الجوية من الرياض على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون والتي أصابت أهدافًا مدنية ، مما أثار إدانة دولية. كان المأزق الناتج عن ذلك مؤلمًا بدرجة كافية لكلا الجانبين بحيث استطاع بديل جريفيث ، الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج ، جلبهما إلى طاولة المفاوضات. في هذا السياق ،

الدبلوماسية الأمريكية تفتح الأبواب في الخليج.
كان بعض المراقبين قلقين من أن التوقف في القتال سيعطي ببساطة كلا الجانبين فرصة لإعادة تجميع صفوفهم قبل استئناف الأعمال العدائية. لكن من الناحية العملية ، منحت الهدنة المدنيين المحاصرين في البلاد مهلة ، خاصة بعد أن مددها الطرفان مرتين. كما أوقفت الهدنة الهجمات عبر الحدود على السعودية والإمارات. في الواقع ، حتى الآن بعد سقوطها ، لم تعد الأطراف المتحاربة إلى القتال على نطاق واسع.

ورافق إعلان الهدنة تطورات أخرى واعدة. الأمم المتحدةاقترح ثلاثة تدابير لبناء الثقة من شأنها أن تكون بمثابة جسر إلى المرحلة التالية من المفاوضات. من جانبها ، قررت حكومة هادي تخفيف القيود المفروضة على الشحن إلى الحديدة والسفر الجوي التجاري من وإلى صنعاء. بالنسبة للحوثيين ، كان الهدف هو تخفيف حصارهم الجزئي لمدة خمس سنوات على تعز – ثالث أكبر مدينة في اليمن ومركز تجاري يربط بين شمال البلاد وجنوبها. وبعد وقت قصير من إعلان الهدنة ، أعلن هادي ، الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه عائق أمام جهود الاستيطان ، أنه سيتنازل عن السلطة لمجلس القيادة الرئاسي المؤلف من ثمانية أعضاء. (من المحتمل أنه وافق على ذلك بناءً على طلب الرياض). ثم قطعت هذه الإجراءات مسافةً ما نحو إرساء الأساس لما يمكن أن يصبح عملية سلام ذات مغزى.

من الواضح أن السياسة الأمريكية لم تكن الدافع الرئيسي وراء هدنة أبريل والتطورات اللاحقة. يُعزى الاختراق بشكل أساسي إلى الأحزاب نفسها ، التي كانت قد قاتلت في ذلك الوقت حتى وصلت إلى طريق مسدود وكانوا مستعدين للراحة. ومع ذلك ، ساعدت تصرفات واشنطن بشكل واضح. لقد أمضت الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، عدة سنوات تشير إلى انفصال متزايد عن شركائها الخليجيين بشأن موضوع اليمن ، وهو ما شكل تصورات الحرب (وإن كان ذلك أثناء توتر العلاقات مع هذه الدول). في عام 2018 ، على سبيل المثال ، ضغطت واشنطن على الرياض وأبو ظبي لوقف حملة عسكرية استهدفت ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. وأثارت قلق الحكومتين بإصدار ما اعتبره الخليج رداً صامتاً على هجوم 2019 على منشآت معالجة النفط في بقيق السعودية وضربة 2022 على أبوظبي. وكلاهما تبنى الحوثيون مسؤوليتهما. (وفقًا لمسؤولين استخباراتيين غربيين ، من المرجح أن الضربة السابقة كانت من تدبير إيران). بالإضافة إلى ذلك ، فإن قرار إدارة بايدن بوقف مبيعات عسكرية معينة كجزء من سياستها في اليمن قد حد من التخطيط العسكري للتحالف السعودي وقدرته التشغيلية. خوفًا من عدم قدرتهما على الاعتماد على الدعم الأمريكي ، بحلول منتصف عام 2021 ، بدأت كل من الرياض وأبو ظبي في البحث عن طرق جديدة لإدارة مخاوفهما الأمنية ، بما في ذلك عن طريق فتح قنوات مع طهران والسعي للخروج من الحرب في اليمن. أدى قرار إدارة بايدن بوقف بعض المبيعات العسكرية كجزء من سياستها في اليمن إلى الحد من التخطيط العسكري والتحالف السعودي وقدرته العملياتية. خوفًا من عدم قدرتهما على الاعتماد على الدعم الأمريكي ، بحلول منتصف عام 2021 ، بدأت كل من الرياض وأبو ظبي في البحث عن طرق جديدة لإدارة مخاوفهما الأمنية ، بما في ذلك عن طريق فتح قنوات مع طهران والسعي للخروج من الحرب في اليمن. أدى قرار إدارة بايدن بوقف بعض المبيعات العسكرية كجزء من سياستها في اليمن إلى الحد من التخطيط العسكري والتحالف السعودي وقدرته العملياتية. خوفًا من عدم قدرتهما على الاعتماد على الدعم الأمريكي ، بحلول منتصف عام 2021 ، بدأت كل من الرياض وأبو ظبي في البحث عن طرق جديدة لإدارة مخاوفهما الأمنية ، بما في ذلك عن طريق فتح قنوات مع طهران والسعي للخروج من الحرب في اليمن.

كما عززت دبلوماسية إدارة بايدن المتعلقة بالجلد والأحذية تطورات الربيع الماضي. لقد قام فريق الأمم المتحدة المعني باليمن بكل المقاييس بعمل جيد في كل من صياغة الهدنة وتشجيع التقدم في إجراءات بناء الثقة. لكنها كانت ستكافح من أجل القيام بذلك بدون دعم قوي من الولايات المتحدة. ساعدت واشنطن في فتح الأبواب للأمم المتحدة مع السعوديين والإماراتيين وحتى الحكومة اليمنية. كما يسرت جهات فاعلة إقليمية أخرى محادثات السلام. لكن في النهاية ، أثبتت مشاركة الولايات المتحدة أنها حاسمة في تحقيق هدنة أبريل.

أثر جديد

لسوء الحظ ، على الرغم من كل التقدم الذي تم إحرازه في فصلي الربيع والصيف ، تعثرت الجهود المبذولة لتوسيع الهدنة وتمديدها في الأشهر الأخيرة. لقد أحرزت الرياض تقدمًا مهمًا – إذا أوقفته – نحو السماح بمزيد من الشحنات إلى الحديدة والرحلات الجوية إلى صنعاء ، وهما جانبان حاسمان لرفع قيود التجارة والسفر التي فرضها التحالف الذي تقوده السعودية ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. لكن الحوثيين أظهروا القليل من الدلائل على تقديم تنازلات كبيرة من جانبهم ، والتي يبررونها بالقول إن الهدنة نفسها كانت بمثابة تنازل. والأهم أنهم فشلوا في رفع حصارهم عن تعز. بعد ذلك ، قدم الحوثيون مطالب إضافية ، بما في ذلك الإصرار على أن تدفع الحكومة رواتب الحوثيين العسكرية باستخدام عائدات تصدير النفط:

ومع ذلك ، لا يزال الطرفان يقترحان العروض ويتبادلانها من خلال الوسطاء ولا يزالون يمتنعون عن الأعمال العدائية الرئيسية الجديدة. لكن كان هناك تصعيد في ضربات الحوثيين على البنية التحتية النفطية ، وإذا انهارت الهدنة بالكامل وظهرت معارك أكبر ، فمن غير الواضح ما الذي ستفعله أي قوة من خارج المنطقة لوقف العنف. سيكون لواشنطن تأثير محدود بالتأكيد. أصبحت الفجوة الأكبر في سياسة الإدارة الخاصة باليمن لعام 2021 – افتقارها إلى أي نفوذ ذي مغزى على الحوثيين – أكثر وضوحًا حيث عرقل المتمردون جهود السلام. اقترح بعض المحللين أنه يجب على الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين مرة أخرى كمنظمة إرهابية أجنبية ثم استخدام الإلغاء كورقة مساومة ، لكن من غير المرجح أن يؤدي هذا التكتيك إلى الحصول على تنازلات كبيرة. علاوة على ذلك،

جادل محللون آخرون بأن الكونجرس والبيت الأبيض يجب أن يقطعوا تقريبًا جميع مبيعات الأسلحة للسعوديين. ولكن على الرغم من أن الولايات المتحدة قد استخدمت نفوذها على الرياض وأبو ظبي لتحقيق بعض النتائج الجيدة ، إلا أن قوتها تتضاءل ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها قلصت بالفعل بشكل كبير من إمداداتها من الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحملة الجوية السعودية. على أي حال ، لدى الرياض وأبو ظبي أيضًا خطوط حمراء: إذا حاول الحوثيون السيطرة على مأرب أو المغامرة مرة أخرى في شبوة ، فمن المرجح جدًا أن يستأنف القتال بغض النظر عما تفعله واشنطن بمبيعات الأسلحة.

علاوة على ذلك ، لا ينبغي للحوثيين ولا للسعوديين الحصول على الكلمة الأخيرة بشأن معنى السلام في اليمن. العديد من الأطراف والجهات الفاعلة لها أسبابها الخاصة للقتال في المنطقة. تمثل الفصائل التي تشكل مجلس القيادة الرئاسي الجديد طيفًا واسعًا من الآراء ، وتستمد الدعم من مصادر مختلفة ، وتشكل تحالفًا هشًا ضد الحوثيين. إن أفضل صيغة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم من شأنها أن تجمع بين ممثلي هذه المجموعات ، فضلاً عن الفئات الرئيسية الممثلة تمثيلا ناقصا ، والتي تلعب دورا حاسما في الوساطة المحلية وبناء السلام ، مثل المنظمات النسائية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. بدون تلك الجهود حتى لو السعودية والإماراتقرر الحوثيون التخلي عن جهودهم السياسية والعسكرية في اليمن ، فقد يجد الحوثيون أنفسهم يواجهون مقاومة مسلحة شرسة من الجماعات المحلية التي تدافع عن أراضيها من التعدي.

يمكن لواشنطن أن تفعل المزيد لاستخلاص الدروس من مغامرتها في اليمن.
بالطبع ، لن تكون الدبلوماسية الأمريكية وحدها قادرة على إجبار هذه المجموعة المتباينة من الجهات الفاعلة على الانخراط بجدية في جهود السلام. لكن لا يزال لها دور مهم ، بل وأساسي ، لتلعبه. طالما أن الأمم المتحدة تعمل على هزيمة اليمن ، فإنها ستحتاج إلى دعم واشنطن – إقناع أطراف الحرب التي لها نفوذ معها ، وحشد الضغط من الجهات الفاعلة الدولية التي قد تكون قادرة على شق طريق مع الحوثيين ، وفي يوم من الأيام ، مع الحظ ، تساعد تأطير مناقشات التسوية بطريقة تجعلها شاملة قدر الإمكان. بالنظر إلى انخراطها العسكري في مراحل سابقة من الصراع ، فإن الولايات المتحدة عليها التزام أخلاقي بفعل ما في وسعها للمساعدة.

أخيرًا ، يمكن لواشنطن أن تفعل المزيد لاستخلاص الدروس من مغامرتها في اليمن. تعرف الولايات المتحدة بالفعل أن دعمها للسعوديين أثبت أنه يأتي بنتائج عكسية: فبالإضافة إلى المساهمة في المعاناة الرهيبة ، فقد ساعد في التسبب في الانتكاسات الاستراتيجية التي سعت إلى منعها. فالحرب الطويلة والعنيفة ، على سبيل المثال ، عمقت العلاقات بين الحوثيين وإيران. لقد زاد من حنكة الحوثيين العسكرية. وقد أدى إلى امتداد الصراع إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن على الرغم من أن إدارة بايدن اتخذت خطوة مهمة عندما توقفت عن دعم العمليات الهجومية في عام 2021 ، إلا أنها كانت أكثر ترددًا في تبني التغييرات القانونية التي قد تمنع الولايات المتحدة من الخوض في مستنقع في المستقبل. يقسم دستور الولايات المتحدة سلطات الحرب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للتأكد من أن القرارات المؤثرة بشأن الدخول في حروب خارجية جماعية ومدروسة. ومع ذلك ، لعقود من الزمان ، أصبحت السلطة التنفيذية متورطة بشكل متزايد في النزاعات دون إذن من الكونجرس. على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن جزءًا من حرب إطلاق النار في اليمن ، إلا أن مستوى مشاركتها – والذي جعلها في نظر العديد من المحامين الدوليين طرفًا في النزاع – جزء من هذا الاتجاه. قانون سلطات الحرب لعام 1973 ، الذي تم تمريره في نهاية حرب فيتنام ، كان يهدف إلى عكس هذا الاتجاه ، ولكن من الواضح أنها غير كافية. الطريقة الوحيدة لإعادة الكونجرس إلى دوره الدستوري هي من خلال التشريع التطلعي الذي يفرض متطلبات جديدة وأكثر صرامة بشأن متى وكيف يجب على الكونجرس أن يأذن بمشاركة الولايات المتحدة في النزاعات الخارجية ويعيد الإذن بها بشكل دوري.

وقد توقفت مشاريع القوانين التي من شأنها أن تضع مثل هذه المتطلبات حيز التنفيذ في كل من مجلسي النواب والشيوخ. لكن صانعي السياسة سيكونون من الحكمة لدفعهم إلى الأمام. لن تأخذ أي خريطة طريق واشنطن إلى حيث تتمنى بلا شك أن تذهب: بالعودة إلى أوائل عام 2015 ، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة في مساعدة المملكة العربية السعودية في قصف اليمن. هذا العالم لم يعد موجودا. الآن ، أفضل ما يمكن أن تفعله واشنطن هو مساعدة خصوم اليمن على إيجاد السلام بينما تمنع نفسها من تكرار نفس الأخطاء في المستقبل.

المصدر: فريزر