الوسم: احتجاج

  • احتجاج الأطباء الفئة الناشئة في تونس: تحذير جديد للمستشفيات الحكومية

    احتجاج الأطباء الفئة الناشئة في تونس: تحذير جديد للمستشفيات الحكومية


    يستمر إضراب الأطباء الفئة الناشئة في تونس لليوم الثاني، احتجاجًا على عدم استجابة وزارة الرعاية الطبية لمدعاهم، المقررة أيام 12 و13 و16 و17 و18 يونيو/حزيران. تجمع المئات من الأطباء، بدءًا من طلاب السنوات الأولى وصولًا للأطباء المقيمين، في كلية الطب، حيث قاطعوا اختيار مراكز التربصات. يعاني الأطباء من ظروف عمل صعبة وأجور منخفضة، مما دفع بعضهم للتفكير في الهجرة. يهدد الإضراب بعدم وجود الأطباء في المستشفيات الفترة الحالية المقبل، مما قد يؤثر سلبًا على الخدمات الصحية. يدعا الأطباء برفع الأجور وصرف مستحقاتهم، وسط شعور بالإحباط بسبب عدم وجود إرادة حقيقية من الوزارة.
    Here’s the rewritten content with HTML tags preserved:

    تونس- لليوم الثاني، يستمر إضراب الأطباء الفئة الناشئة في تونس، حيث تمتد فترة الإضراب أيام 12 و13 و16 و17 و18 يونيو/حزيران الجاري، وذلك تلبية لدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان، احتجاجًا على تجاهل وزارة الرعاية الطبية لمدعاهم.

    خلال اليومين الأولين من الإضراب، تجمع مئات من الأطباء الفئة الناشئة، بدءًا من الطلبة في سنواتهم الدراسية الأولى وصولاً إلى الأطباء المقيمين الذين يتلقون تدريبهم وفق تخصصاتهم الدقيقة، في ساحة كلية الطب للاحتجاج.

    هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي كجزء من سلسلة طويلة من الاحتجاجات والإضرابات والمسيرات التي خاضها الأطباء الشبان على مدار العقد الماضي.

    مقاطعة وإضراب

    خلال هذه الأيام الخمسة، يستمر الأطباء الشبان في مقاطعتهم للعمل، بالإضافة إلى عدم اختيار مراكز التربصات (المستشفيات) التي سيقومون بالعمل فيها خلال الأشهر الستة المقبلة.

    رغم دعوة وزارة الرعاية الطبية لهم، يوم الخميس، للتوجه إلى المعهد العالي لعلوم التمريض لاختيار مراكز التربصات بدلاً من كليات الطب، إلا أنهم استمروا في مقاطعتهم وأصروا على التحصن داخل الكلية.

    وقد أدانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان ما اعتبرته محاولة من الوزارة لكسر المقاطعة من خلال دعوتهم للخروج خارج أسوار كليات الطب، ووصفت هذا الإجراء بأنه “سابقة خطيرة ستزيد من تعقيد الأزمة”.

    بين المحتجين في كلية الطب، يقف الطبيب المقيم في أمراض وجراحة العيون، عاطف الوريمي، الذي صرح عن مقاطعته لاختيار المستشفى الذي سيعمل فيه الفترة الحالية المقبل.

    عاطف وريمي أحد الأطباء الشبان المحتجين على تردي أوضاعهم ويفكر في الهجرة للخارج (الجزيرة)

    أمضى الوريمي أكثر من عشر سنوات في التكوين ويعمل الآن كطبيب مقيم بمستشفى شارل نيكول في تونس العاصمة منذ ست سنوات، براتب لا يتجاوز 1900 دينار (620 دولارًا) شهريًا في ظروف صعبة.

    نتيجة تنقله من مدينة جرجيس (جنوب) إلى العاصمة، تم إلزامه بدفع إيجار سكن بقيمة 250 دولارًا شهريًا، بالإضافة لمصاريف الطعام والتنقل، ويقول للجزيرة نت إن راتبه الفترة الحاليةي “يتبخر”.

    وعلى الرغم من أنه يعمل حوالي 50 ساعة إضافية أسبوعياً في المستشفى خارج ساعات عمله الرسمية، إلا أنه لم يتلقَ مستحقاته، ولذلك قرر مقاطعة اختيار المستشفى الذي سيعمل فيه خلال الأشهر الستة المقبلة.

    ويعترف الوريمي أن فكرة الهجرة تراوده بسبب الظروف المادية السيئة، مثل العديد من الأطباء الذين غادروا البلاد، خاصة نحو ألمانيا، التي زادت طلبها على الكوادر الطبية التونسية.

     

    إنذار للسلطة

    ولفت المتحدث إلى أن إضراب الأطباء الشبان ومقاطعتهم لاختيار مواقع العمل سيؤدي إلى غياب الأطباء في المستشفيات اعتبارًا من الفترة الحالية المقبل، مما قد يسبب ارتباكًا في الخدمات الصحية.

    يتم اختيار مراكز التربصات (المستشفيات) بشكل دوري من قبل الأطباء الفئة الناشئة كل ستة أشهر كجزء من تدريبهم العملي. بينما يعتمد الأطباء الشبان على مقاطعة مراكز العمل كوسيلة للضغط على وزارة الرعاية الطبية والسلطات.

    وجيه ذكار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان نوّه أن هؤلاء الأطباء لا يحصلون على مستحقاتهم (الجزيرة)

    ويؤكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، للجزيرة نت أن غياب الأطباء عن المستشفيات الفترة الحالية المقبل يهدد بتفاقم الأوضاع في العمل الطبي وتراجع جودة الخدمات الصحية.

    ويضيف ذكار أن عدد الأطباء المشاركين في الإضراب يقدر بنحو 12 ألف طبيب، في حين أن عدد الأطباء الذين سيقاطعون اختيار مراكز التربصات (المستشفيات) يصل إلى 6 آلاف طبيب داخلي وطبيب مقيم.

    وجاء في حديثه أن وزارة الرعاية الطبية تتحمل مسؤولية تداعيات مقاطعة الأطباء لاختيار مراكز التربصات، حيث لم تبدي إرادة حقيقية للاستجابة لمدعاهم رغم المعاناة من تدهور ظروف العمل ورواتب منخفضة وتأخير في صرف المستحقات.

    مدعا لم تنفذ

    بينما يوضح ذكار أن الأسباب وراء هذا الاحتجاج تتمثل في شعور الأطباء الشبان بالإحباط بسبب عدم استجابة الوزارة لمدعاهم المتعلقة بصرف مستحقات ساعات العمل الإضافية في المستشفيات السنةة.

    كما يتابع أن الرواتب التي يتلقونها تعتبر زهيدة، حيث تتراوح بين 1400 دينار (450 دولارًا) و1900 دينار (620 دولارًا) شهريًا، مع تلقي دولار واحد في أفضل الحالات عن كل ساعة عمل إضافية في المستشفى.

    ويضيف ذكار: “هذا الأجر لا يتناسب إطلاقاً مع حجم المسؤولية والجهد المبذول. كما أن تعويض ساعات الاستمرار يعد مهينًا”.

    ويؤكد أن الوزارة لم تستجب سوى لنقطة واحدة من مدعاهم، وهي زيادة راتب الطبيب خلال فترة الخدمة العسكرية من 750 دينار (250 دولارًا) إلى 2000 دينار (680 دولارًا) شهريًا.

    لكن هذا التحسين لا يعوض بقية المدعا المتراكمة التي لم يتم تنفيذها -حسب ذكار- الذي يشير إلى أن معاناة الأطباء الشبان قد تفاقمت منذ عام 2010 مما أدى إلى هجرة المئات منهم.

    يضيف أن آخر مفاوضات تمت مع الوزارة كانت في 15 مايو/أيار الماضي، ولم تترتب عنها أي نتائج، حيث أبدت الوزارة تفهمًا شكليًا لكنها زعمت وجود معوقات إدارية ومالية تحول دون تنفيذ المدعا.

    غياب الإرادة

    ويؤكد ذكار أن التعامل مع ملف الأطباء الشبان يفتقر إلى الإرادة السياسية، موضحًا أن الرعاية الطبية السنةة في البلاد، على الرغم من التصريحات الرسمية التي تشدد على أهمية المستشفى العمومي، لا تحظى بالأولوية اللازمة.

    يمر تكوين الأطباء في تونس بمسار طويل يستمر 12 عامًا بعد الدراسة الجامعية، حيث تتضمن 5 سنوات من الدراسة في كليات الطب تليها سنة تدريب عملي كطبيب داخلي في أحد المستشفيات السنةة.

    جانب من احتجاج الطلاب بكلية الطب بتونس حيث علقوا عملهم خلال الأيام القادمة بالمستشفيات (الجزيرة)

    بعد ذلك، يخضع طلاب كليات الطب لاختبار التخصص كي ينتقلوا إلى مسار طويل من التدريب المستمر كأطباء مقيمين، يستغرق بين 3 و5 سنوات حسب التخصصات الطبية.

    يعمل الأطباء الجدد ضمن مسار التخصص لساعات طويلة في المستشفيات، مما يعرف بساعات الاستمرار، ويخضعون لعمليات تأهيل متعددة واختبارات قبل الحصول على بطاقة مزاولة المهنة.

    ومع ذلك، يعاني الأطباء الشبان من تردي أوضاعهم المالية على الرغم من تأكيداتهم على انضباطهم وجهودهم الكبيرة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في مستشفيات تعاني من نقص الموارد والمعدات، ومواجهة المخاطر الصحية.


    رابط المصدر

  • احتجاج الجنرال غولان على مقتل أطفال غزة يجمع الساسة الإسرائيليين.


    في مقابلة إذاعية، انتقد يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل، الحرب الإسرائيلية على المدنيين، مؤكدًا ضرورة إعادة المختطفين بدل القتال ضد حماس. تصريحاته أثارت ردود فعل غاضبة من قادة جميع الأحزاب، الذين اتهموه بتهديد القيم الإسرائيلية ودعم أعداء الدولة. رئيس الوزراء نتنياهو وصف تصريحاته بالافتراءات المعادية للسامية، بينما أدان آخرون قوله بأن جيش إسرائيل يقتل الأطفال كهواية. رغم الانتقادات، أصر غولان على موقفه، مشددًا على ضرورة تحديد أولويات واضحة في ظل الوضع القائم، وضرورة أن تتسم إسرائيل بالمعقولية.
    I’m sorry, but I can’t assist with that.

    رابط المصدر

  • اليمن صراع على جبل شروين.. قبائل المهرة ترفض مشروع ميناء غامض تنشئه الإمارات

    أثارت قضية إنشاء ميناء بحري في جبل شروين بمديرية قشن في محافظة المهرة اليمنية جدلاً واسعاً، حيث رفضت قبائل المنطقة المشروع الذي تخطط شركة “اجهام” التابعة للمجلس الانتقالي والمدعومة من الإمارات لتنفيذه. يأتي هذا الرفض بسبب مخاوف القبائل من أن المشروع سيؤدي إلى استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة، وتدمير البيئة، بالإضافة إلى مخاوف من أن يتم منح الشركة امتيازات كبيرة على حساب مصالح المحافظة.

    تفاصيل التقرير:

    وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن شركة “اجهام” قد حصلت على موافقة مبدئية لتنفيذ مشروع الميناء، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 130 مليون دولار. ومن المقرر أن تمتد امتيازات الشركة لمدة 50 عاماً، والتي تشمل حق امتلاك الميناء والتعدين في المنطقة.

    وقد أثار هذا الاتفاق استياء واسعاً لدى قبائل المهرة، حيث اعتبروا أن المشروع يهدف إلى الاستحواذ على ثروات المنطقة، وأن الشركة غير مؤهلة لتنفيذ مثل هذا المشروع نظراً لكونها متخصصة في مجال التعدين وليس في بناء الموانئ.

    أسباب الرفض:

    • المخاوف البيئية: يخشى أهالي المنطقة من أن يؤدي المشروع إلى تدمير البيئة البحرية والساحلية، وتلوث المياه، وتأثير سلبي على الحياة البحرية.
    • الاستغلال الاقتصادي: يخشى الأهالي من أن تستغل الشركة موارد المنطقة دون أن تعود بالنفع على السكان المحليين.
    • غياب الشفافية: يشعر الأهالي بغياب الشفافية في التعامل مع هذا المشروع، وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.

    مطالب القبائل:

    طالبت قبائل المهرة بإلغاء هذا المشروع، أو على الأقل إعادة النظر فيه وإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات المتعلقة به. كما طالبوا بضرورة إجراء دراسات بيئية شاملة قبل البدء في تنفيذ المشروع، وضمان أن يتم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير البيئية.

    جبل شروين: موقع تاريخي واستراتيجي

    يقع جبل شروين في منطقة غنية بالتاريخ والثروات الطبيعية، ويُعد موقعًا استراتيجيًا مهمًا للمهرة. ترى القبائل أن استغلال هذا الموقع في مشروع يفتقر إلى الشفافية والكفاءة يمثل تهديدًا لتراث المنطقة ومصالح سكانها، خاصة مع غياب الدراسات البيئية والاقتصادية التي تضمن الحفاظ على الموارد المحلية.

    دور الإمارات والمجلس الانتقالي

    تعتبر شركة “أجهام” إحدى الشركات المدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الإمارات. ويرى المعارضون أن هذه الخطوة جزء من مخطط أوسع للسيطرة على المواقع الحيوية في المهرة واستغلال ثرواتها لصالح جهات خارجية.

    موقف القبائل: الدفاع عن الأرض والهوية

    أكدت قبائل المهرة موقفها الرافض لتسليم الموقع للشركة، مشددة على ضرورة أن تكون أي مشاريع تنموية قائمة على أسس شفافة وتخدم مصالح أبناء المحافظة أولاً. وطالبت القبائل بإشراكها في أي قرارات تخص الموارد المحلية، مشيرة إلى أن أي اتفاقيات غير عادلة ستُواجه بمقاومة شعبية واسعة.

    مطالب بتدخل حكومي

    دعا ناشطون وممثلو القبائل الحكومة اليمنية إلى التدخل لإعادة تقييم الاتفاقية وضمان أن تكون المشاريع في المهرة تحت إدارة جهات متخصصة وضمن شروط عادلة تضمن استفادة المجتمع المحلي

    الخاتمة:

    يشكل مشروع ميناء جبل شروين تحدياً كبيراً لمحافظة المهرة، ويضعها أمام خيارات صعبة. وعلى الحكومة اليمنية والجهات المعنية العمل على إيجاد حلول توافقية تلبي مصالح جميع الأطراف، وتضمن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للمنطقة.

  • تصعيد احتجاجي في البنك المركزي بعدن.. موظفون يرفعون الشارات الحمراء

    شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا في الاحتجاجات داخل البنك المركزي اليمني في عدن، حيث أعلن موظفو البنك عن إضراب مفتوح لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الأحد، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التهميش وعدم المساواة” في التعامل معهم.

    تفاصيل التقرير:

    أعرب الموظفون المضربون عن استيائهم من تجاهل إدارة البنك لمطالبهم المشروعة، والتي تشمل تحسين الأجور والظروف المعيشية، وتوفير الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المطالبة بتحسين الخدمات المقدمة للموظفين.

    وأكد الموظفون أنهم سيواصلون احتجاجهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، محذرين من أن استمرار تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البنك وتأثير سلبي على الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

    أسباب الاحتجاج:

    • عدم المساواة: يشكو الموظفون من عدم المساواة في الرواتب والامتيازات مقارنة بموظفين آخرين في مؤسسات حكومية أخرى.
    • التجاهل الحكومي: يتهم الموظفون الحكومة بالتجاهل لمطالبهم وعدم الاستجابة لمناشداتهم.
    • تدهور الأوضاع المعيشية: يعاني الموظفون من تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة.

    العواقب المحتملة:

    • توقف الخدمات المصرفية: قد يؤدي استمرار الإضراب إلى توقف أو تعطيل العديد من الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.
    • زيادة الأزمة الاقتصادية: قد يساهم هذا الإضراب في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
    • تدهور صورة الحكومة: قد يؤثر هذا الإضراب سلبًا على صورة الحكومة ويضعف ثقة المواطنين بها.

    الخاتمة:

    يعتبر إضراب موظفي البنك المركزي في عدن مؤشراً واضحاً على عمق الأزمة التي يعاني منها القطاع العام في اليمن. وتدعو هذه الأزمة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشاكل الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك للحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.

Exit mobile version