الوسم: إلى

علق الصحفي اليهودي المقيم في ألمانيا، مارتن جاك، على أن الهجمات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة غالبًا ما تُعتبر غير شرعية، مأنذرًا من أن مشروع إسرائيل الكبرى يسعى إلى محو منطقة الشرق الأوسط بكاملها.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الأناضول معه حيث بحث فيها سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطرائقها في خلق الفوضى، إضافةً إلى اتساع نطاق التهديدات الإسرائيلية في المنطقة.

مخطط توسعي

وفي تعليقه على الهجمات الإسرائيلية في عدة دول بالمنطقة، قال جاك إن ما يحدث لا يمكن وصفه بأنه دفاع مشروع، ولا يمكن اعتباره هجومًا وقائيًّا، بل هو “تدمير شامل واستئصال يستهدف محو المنطقة (الشرق الأوسط) بالكامل ومنع أي فرصة للرد أو الدفاع” كما صرح.

تشهد إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد شنت هجومًا واسعًا على لبنان بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى قصف مواقع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في أواخر السنة الماضي، ولا تزال تواصل الهجمات على اليمن، وبدأت مؤخرًا عدوانًا على إيران.

نوّه جاك أن ممارسات إسرائيل تؤدي إلى زرع مشاعر العداء تجاهها، حتى لو لم تكن هذه المشاعر معادية لليهود أنفسهم.

أعرب عن اعتقاده بأن نتنياهو وتحالفه مع اليمين المتطرف في إسرائيل يسعون لتوسيع الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف “لتكن الأمور واضحة، إن هذا المخطط يتجاوز حتى التصورات الدينية التقليدية لما يُسمى بإسرائيل الكبرى”.

الإفلات من العقاب

شبه جاك ما تفعله إسرائيل في الشرق الأوسط بالأساليب المتبعة من قبل روسيا في عدة دول، موضحًا: “عندما نرى ما حدث في غزة وجنوب لبنان، فإن المشاهد تُذكر بما جرى في مدينة غروزني خلال الحرب الشيشانية الثانية، أو ما ارتكبه الروس في حلب بعد تدخلهم لدعم نظام الأسد.. ما نشهده حاليًا هو استراتيجية تدميرية شاملة على غرار النمط الروسي.”

لفت إلى أن قدرة الإسرائيليين على التحرك بحرية في أماكن متعددة خلال النهار، وإظهار قوتهم أثناء ارتكابهم مجازر بحق الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن، دون أن يعترضهم أحد، يدل على أنهم يمتلكون قوة مطلقة بلا رادع.

ونوّه أن هذا يكشف واقع الإفلات من العقاب بشكل صارخ.

مركز قوة

وأوضح جاك أن إسرائيل لم تعد تسعى فقط لتحقيق ما ورد في التوراة حول حدود إسرائيل الكبرى، بل تجاوزت ذلك إلى ما هو أكثر عمقًا.

ولفت إلى أن الهدف الآن هو بناء إسرائيل كمركز قوة يشبه الولايات المتحدة من حيث القدرات العملياتية والنفوذ السياسي، مؤكدًا أن ما نراه اليوم (العدوان الإسرائيلي في المنطقة) هو ما شهدناه لعقود في أفغانستان، العراق، وأميركا اللاتينية.

نوّه أن هذه القوة تعمل بلا أي احترام للقانون الدولي، أو للأسس القانونية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية.

قومية توسعية متطرفة

تحدث جاك عن الدور الذي يلعبه اليمينيون المتطرفون في السلطة التنفيذية الإسرائيلية، مثل وزير الاستقرار القومي، أيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مختصرًا: “هؤلاء لا يخفون نواياهم المتعلقة بمشروع إسرائيل الكبرى، بل يصرحون بها علنًا.”

أضاف أن نتنياهو يضع مصلحته الشخصية فوق كل شيء، وهو في حاجة ماسة لإنقاذ نفسه، كما أن هناك في ائتلافه الحالي أشخاصًا يدعون منذ زمن طويل إلى إقامة إسرائيل الكبرى.

ولفت إلى أنهم لا يتحدثون فقط عن جنوب لبنان، بل أيضًا عن أجزاء من سوريا ومصر، وهم في الحقيقة جزء من السلطة التنفيذية الإسرائيلية ويشغلون مناصب صنع القرار.

شكل من الجنون

وأنذر جاك من خطورة مجموعة من السياسيين في إسرائيل يرون أنه من المشروع مهاجمة كل ما يعتبرونه تهديدًا، مشيرًا إلى وجود نقاش متزايد في إسرائيل حول أن الهدف النهائي سيكون مع إيران، بينما التركيز يكون على تركيا كخصم لاحق.

أوضح أن هذه المجموعة مستعدة لإثارة الحروب حتى في الأماكن التي تُعتبر مجرد احتمالات للخطر أو نقاط ضعف أمنية، وهم يميلون إلى التطرف والتهور، مؤكدًا أن ما يُمارَس تحت شعار التوسع الإسرائيلي لا علاقة له باليهودية.

أظهرت برقية داخلية أميركية أن المئات من الرعايا الأميركيين مغادرون إيران الإسبوع الماضي عبر طرق برية، في حين أفادت وزارة الخارجية الأميركية بضرورة الامتناع عن السفر الى العراق لأي سبب كان، وذلك في ظل التوتر بين طهران وتل أبيب.

وتشير البرقية الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية – التي اطلعت عليها رويترز – إلى أنه على الرغم من مغادرة العديد من الأميركيين إيران دون أي معوقات، “فقد تعرض الكثيرون ل delays ومضايقات أثناء محاولاتهم الخروج.

وذكرت البرقية، المؤرخة في 20 يونيو/حزيران الجاري، أن عائلة واحدة (لم يتم تحديد هويتها) نوّهت احتجاز اثنين من المواطنين الأميركيين الذين حاولوا مغادرة إيران.

وتوضح رويترز أن البرقية تعكس التحدي الذي تواجهه واشنطن في مساعدة مواطنيها في دولة تفتقر لعلاقات دبلوماسية معها، وفي ظل حرب قد تتورط فيها الولايات المتحدة قريباً.

كما نقلت رويترز عن وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها للمواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق لأي سبب، وأنها توصي بالخروج البري من إيران عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من يوم الجمعة رداً على سؤال بشأن البرقية “بسبب القيود على الخدمات القنصلية في إيران، يجب على المواطنين الأميركيين الراغبين في المغادرة الاستفادة من الخيارات المتاحة لمغادرة إيران”.

من جهة أخرى، أفادت رسالة إلكترونية داخلية منفصلة للوزارة – التي اطلعت عليها رويترز – بأنه حتى يوم الجمعة، قام أكثر من 6400 أميركي بتعبئة نموذج طلب إجلاء من إسرائيل.

وتواصل واشنطن البحث عن طرق محتملة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، بعد أن صرح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في وقت سابق، عن خطة لإجلاء الرعايا الأميركيين جواً وبحراً.

وأوضح هاكابي – في منشور له على منصة إكس – أن السفارة الأميركية تعمل على ترتيبات الإجلاء، وحث الأميركيين في إسرائيل على التسجيل للحصول على آخر المستجدات عبر برنامج السفر لوزارة الخارجية الأميركية.

هذا وتؤكد عدة دول، خاصة الأوروبية، عزمها على إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع تصاعد المواجهة مع إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران، تشن إسرائيل حملة عنيفة ضد إيران تستهدف المنشآت النووية والقواعد الصاروخية والعسكريين والعلماء النوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة نحو العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين البلدين.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة، أوقفت شركة الطيران البريطانية “إيزي جت” جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر/تشرين الثاني بسبب التوتر المستمر بين تل أبيب وطهران.

وجاء هذا القرار في ظل استمرار تداعيات الهجمات المتExchange بين إسرائيل وإيران على حركة الطيران، مما دفع عددًا من شركات الطيران لتعليق رحلاتها، بالإضافة إلى إغلاق مطار بن غوريون نظراً للوضع المتأزم.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن “إيزي جت”، وهي من شركات الطيران منخفضة التكلفة، قد مددت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 يونيو/حزيران بعد أن توقفت عن الطيران منذ أبريل/نيسان 2024 بسبب تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وقد نوّهّت الشركة في يناير/كانون الثاني الماضي أنها تنوي استئناف رحلاتها إلى إسرائيل في يونيو/حزيران بعد توقفها من أبريل/نيسان 2024 عقب أول هجوم لطائرة مسيرة إيرانية.

كما ألغت شركة طيران إيجه اليونانية جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 12 يوليو/تموز، في حين صرحت شركة الطيران اللاتفية أنها ألغت رحلاتها حتى 23 يونيو/حزيران.

وعلقت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز، بينما أفادت إير فرانس بأنها أوقفت رحلاتها حتى إشعار آخر.

في السياق، صرح “طيران كيه إل إم” الهولندي إلغاء جميع رحلاته من تل أبيب وإليها حتى 1 يوليو/تموز على أقل تقدير، مع إضافة أن بعض الرحلات من وإلى مطار بيروت قد تتعطل.

وقد صرحت شركة طيران العال الإسرائيلية أنها حصلت على موافقة السلطة التنفيذية لبدء تشغيل رحلات لإعادة العالقين في الخارج منذ بداية النزاع مع إيران، لتسهيل عودة من أُلغيت رحلاتهم إلى إسرائيل بسبب إغلاق المجال الجوي.

وفي وقت سابق، أفادت شركة الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز على موقعها الإلكتروني بأن الرحلات من تل أبيب وإليها أو عبرها قد تتأثر من 12 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب.

كما صرحت لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها وطهران حتى 31 يوليو/تموز، ومن عمّان وأربيل وبيروت حتى 20 يونيو/حزيران، بينما صرحت الخطوط التركية إلغاء رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو/حزيران.

بينما صرحت شركة طيران العال الإسرائيلية عن إلغاء كامل لجدول رحلات الإسبوع الماضي لشركتي العال وسوندور، صرحت شركة الطيران الإسرائيلية “إسرائيل إير” إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 30 يونيو/حزيران.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بدء الهجمات، دون رؤية واضحة لموعد عودتهم أو وجود خطة رسمية لإعادتهم.

وكانت صحيفة معاريف قد ذكرت الإسبوع الماضي أنه تم نقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات النقل الإسرائيلي إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

بدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري هجومًا واسعًا على إيران، شمل استهداف مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ، وكذلك اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

وفي المساء نفسه، ردت إيران عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة، وفقًا لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن شركة الطيران البريطانية “إيزي جت” قد أوقفت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط استمرار التوترات بين طهران وتل أبيب.

وجاء إعلان “إيزي جت” في وقت تستمر فيه تأثيرات الاشتباكات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على حركة الطيران، مما دفع العديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها، بالإضافة إلى إغلاق مطار بن غوريون خلال هذه الأزمة.

وقد ألغت شركة إيجه للطيران اليونانية منتصف الإسبوع الماضي جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 12 يوليو/تموز، في حين صرحت شركة طيران لاتفيا أنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران.

كما نوّهت شركة الطيران الإسبانية إلغاء رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز، بينما أفادت إير فرانس بأنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

بدوره، صرح “طيران كيه إل إم” الهولندي عن إلغاء جميع رحلاته من تل أبيب وإليها حتى الأول من يوليو/تموز على الأقل، مشيراً إلى أن بعض الرحلات من وإلى مطار بيروت قد تتأثر.

في وقت سابق، أفادت شركة طيران العال الإسرائيلية بأنها حصلت على موافقة من السلطة التنفيذية لبدء تشغيل رحلات لإعادة المواطنين العالقين في الخارج منذ بدء المواجهة مع إيران، وذلك لأولئك الذين تم إلغاء رحلاتهم إلى إسرائيل نتيجة إغلاق المجال الجوي.

وكانت شركة الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز قد صرحت أن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب.

كما صرحت لوفتهانزا عن تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها وطهران حتى 31 يوليو/تموز، ومن عمّان وأربيل وبيروت وإليها حتى 20 يونيو/حزيران، بينما ذكرت شركة الطيران التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو/حزيران.

فيما صرحت شركة طيران العال عن إلغاء جدول رحلات الإسبوع الماضي بالكامل لشركتي العال وسوندور، وكذلك صرحت شركة الطيران الإسرائيلية “إسرائيل إير” عن إلغاء جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى 30 يونيو/حزيران.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 100,000 إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بداية الهجوم، بدون رؤية واضحة لعودة أو خطة رسمية لإعادتهم.

وكانت صحيفة معاريف قد أفادت الإسبوع الماضي بنقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

وفي 13 يونيو/حزيران، بدأت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران استهدفت فيه مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ، بالإضافة إلى اغتيالات لقادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

وفي نفس المساء، ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة، وفقاً لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

أصبح المشهد السياسي في الولايات المتحدة، بعد حرب الإبادة في غزة وزيادة التوتر الإقليمي، محملاً بتساؤل لم يكن ليُطرح بهذه الحدة قبل عدة سنوات: هل بدأ الأميركيون ينظرون إلى إسرائيل كتهديد؟

يتجلى هذا التساؤل في سياق تغير اتجاهات الرأي السنة في الولايات المتحدة، وخاصة لدى الفئات الأصغر سناً، وهو ما تظهره استطلاعات متتابعة تشير إلى تصدعات في صورة “الحليف الاستراتيجي” التي كانت تتمتع بها تل أبيب لفترة طويلة.

فما الذي يفسر هذا التحول التدريجي؟ وكيف يتجه صانعو القرار في واشنطن أمام موجة شعبية تتشكل، رغم أنها لم تصل بعد إلى المرحلة المؤثرة جذرياً على بنيان الإدارة الأميركية؟

فجوة المواقف بين الشعب والساسة

في ربيع 2025، نشرت الدراسات القومية الأميركية للانتخابات “إيه أن إي إس” (ANES) بياناتها المسحية، وهي من بين أكثر الدراسات المسحية موثوقية.

وكان من اللافت إدراج سؤال للمرة الأولى منذ الأربعينيات يكشف عن رأي الأميركيين حول ما إذا كانت إسرائيل تشكل تهديداً للولايات المتحدة، وكانت النتائج مثيرة.

استطلاعات معهد بيو للأبحاث أظهرت معطيات واضحة حول تزايد الانقسام العمري والحزبي فيما يتعلق بمكانة إسرائيل في التصور الأميركي. ولم يأت هذا التحول من فراغ، بل ارتبط بعوامل متعددة تتراوح بين المشاهد الصادمة للاعتداءات الإسرائيلية في غزة، ورغبة الأجيال الجديدة في تقييم العلاقات الدولية من منظور القيم والكلفة والعوائد بدلاً من الاعتماد على الروايات التقليدية.

ومن بين الدلائل البارزة على هذا التحول نتائج نشرتها صحيفة الواشنطن بوست، حيث تبين أن قطاعات واسعة من الأميركيين تعارض سياسة “الشيك على بياض” في دعم إسرائيل عسكريًا، وترفض أيضاً أي احتمال لإرسال قوات عسكرية في حال تصاعد النزاع في المنطقة.

وعلى الرغم من أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية لا تزال تأخذ برؤية إسرائيل كحليف لا غنى عنه، فإن تنامي النظرة النقدية الشعبية يطرح تساؤلات حول مستقبل إدراك المواطنين الأميركيين لإسرائيل.

وقد لفتت صحيفة الغارديان إلى هذا الانقسام، موضحة أن الكونغرس والبيت الأبيض لا يزالان بعيدين عن هذه التوجهات الشعبية، مما يزيد من احتمالية اتساع “فجوة التمثيل” ويشكل تحديات لمن يسعى لمطابقة إرادة الناخبين بالسياسات المُتّبعة.

مخاوف جديدة

وسط هذه التغيرات، جاءت إفادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أمام الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتثير مخاوف جديدة تتعلق بتأثير التحالف مع إسرائيل على الاستقرار الداخلي الأميركي.

أنذر راي من “ارتفاع مستوى التهديد التطرفي” نتيجة تجدد المواجهة بين تل أبيب وحماس، قائلاً إن الولايات المتحدة تمر بـ “مرحلة خطرة تتطلب أقصى درجات الأنذر”. هذا التحذير قد يعيد الجدل حول ما إذا كان الانخراط الأميركي الواضح، سياسياً وعسكرياً، إلى جانب إسرائيل في أي صراع إقليمي يعرض المصالح الأميركية للخطر.

لم تقتصر هذه المخاوف على التهديدات الناتجة عن سلوك إسرائيل في غزة، بل تتجلى أكثر بعد أن تحول المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى عمليات عسكرية مباشرة منذ 13 يونيو/حزيران 2025، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن “المواجهة لن تتوقف عند حدود معينة، بل ستمتد إلى القواعد الأميركية في المنطقة.”

بالنسبة لواشنطن، فإن هذا التصريح يمثل تهديداً ضمنياً يضع الجنود والمرافق الأميركية في دائرة الأهداف المحتملة. وقد تنزلق واشنطن للمزيد من الانخراط في صراع غير محسوب، خاصة إذا كانت إسرائيل تحاول جرّ الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي أوسع.

تعتبر طهران أن إسرائيل لم تكن لتقوم بهجماتها دون تنسيق مع الولايات المتحدة، مُعتبرةً ذلك “شراكةً صريحة في العدوان”، مما يبرر توسيع نطاق أي رد عسكري قد يتضمن استهداف المنشآت الأميركية الحساسة.

وفي تغطية نشرتها شبكة الجزيرة في ذات التوقيت، ورد تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حيث حمّل الأميركيين “المسؤولية المباشرة” عن كل ضربة إسرائيلية، مشيراً إلى “ردٍ موجع” قد يقوض المصالح الأميركية في المنطقة.

جدوى العلاقة.. حليف أم تهديد؟

في ظل هذا المناخ المتوتر، يعود النقاش حول “المردود الاستراتيجي” للعلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب ودورها في تعزيز مكانة الولايات المتحدة أو إلحاق الأذى بها في المدى البعيد.

في مارس/آذار 2024، نشر مركز كاتو رؤية قد تبدو متطرفة بالنسبة للذين يؤيدون العلاقات التقليدية مع إسرائيل، حيث اعتبر أن إسرائيل “لم تعد مصدر مكاسب استراتيجية”، بل أصبحت “مصدر خطر محتمل على المصالح الأميركية”.

هذا الأمر يثير تساؤلات حول أسباب استمرار الالتزام الأميركي بدعم عسكري ودبلوماسي ضخم في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات كبيرة تتعلق بقضايا مثل الصعود الصيني والحرب الأوكرانية، مما يثقل كاهلها ويجعل الحفاظ على جبهات متعددة أكثر تكلفة.

في هذا السياق المتداخل بين الإستراتيجية والاستقرار والمالية، تتضح أهمية بيانات “الدراسة الوطنية للانتخابات الأميركية” المنشورة عام 2025 لفهم كيف ينظر الأميركيون، بمختلف أطيافهم الدينية والعرقية والجيلية، إلى إسرائيل كتهديد.

قدمت هذه المعلومات صورة مفصلة، إذ تشير إلى أن 56% من الأميركيين يرون في إسرائيل مصدراً للتهديد بغض النظر عن حجم هذا التهديد، بينما يرى 42% من العينة أن إسرائيل “غير مهدّدة إطلاقاً”.

للمزيد من التفاصيل في الشريحة التي تعتبر إسرائيل تهديداً للولايات المتحدة، فإن 22% يرون فيها تهديداً محدوداً، و24% يرونها كمصدر تهديد متوسط، بينما يعتبر 16% أن الخطر يتراوح بين كبير وبالغ. قد تبدو هذه النسبة الأخيرة صغيرة، لكنها تراكمت بشكل ملحوظ لدى شرائح معينة.

يتضح هذا “التهديد المرتفع” بصورة خاصة بين المسلمين الأميركيين، حيث تجاوزت النسبة من يصفون إسرائيل بأنها تهديد “بالغ” أو “كبير” 55%. بالمقابل، ترى غالبية يهودية تناهز 60% أن إسرائيل “غير مهددة على الإطلاق”.

فيما بين الجماعات المسيحية (بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس)، يميل نحو نصف المستطلعين إلى تصنيف إسرائيل في خانة “لا تهديد” أو “تهديد محدود”، رغم وجود بعض الأصوات التي تعبر عن تحفظات تجاه سياسات تل أبيب والالتزامات المفروضة على واشنطن.

أما بين الأميركيين من أصل أفريقي، فتبدو الكفة أكثر ميلاً للاعتراف بإسرائيل كخطر كبير محتمل، ويعود ذلك لتداخل قضايا الحقوق المدنية التي تربط قضايا الأقليات في الولايات المتحدة بدعم حركات التحرر في الخارج، مما يجعل خطاب “التضامن مع الشعب الفلسطيني” جذاباً لجزء كبير من المواطنين السود في أميركا.

تتزامن هذه المؤشرات مع ما يسميه خبراء العلاقات الدولية بـ”فجوة التمثيل”، حيث تمر التشريعات والقوانين الداعمة لإسرائيل عادةً بأغلبية كبيرة في الكونغرس، بينما تعبر شرائح لا يستهان بها من الناخبين عن معارضتها لتسليح غير مقيد أو انخراط عسكري أوسع.

يتتابع هذا المأزق مع الجدل حول النهج الأميركي في الشرق الأوسط، حيث تميل النخب الداعمة بشدة لإسرائيل إلى تجاهل الأصوات الفئة الناشئةية المتحفظة، مما يخلق إحساساً متزايداً لدى هذه الأجيال بأن المؤسسة التمثيلية لا تعكس التحولات في المزاج الشعبي.

بينما تشير الرؤى التحليلية إلى أن “شريحة صامتة” لا تزال تصنّف إسرائيل كحليف ضروري، تتوسع شريحة صاخبة تدريجياً ترى في إسرائيل تهديداً للولايات المتحدة وترفض فكرة الدعم المطلق لتل أبيب.

قد يكون السؤال المتداول داخل هذه الشريحة: هل يجب على الولايات المتحدة، التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية، الاستمرار كرهينة لأي تصعيد تقوده تل أبيب في المنطقة؟

هذا النقاش ينعكس أيضًا في فكر النخب، حيث نشرت مجلة فورين بوليسي اراء باحثي مركز كاتو، الذين يؤكدون أن “الولايات المتحدة يمكن أن تعيد تموضعها بطرق أكثر توازناً”، وأن الإبقاء على العلاقة الخاصة مع إسرائيل بالشروط المعتادة يحتاج إلى إعادة تقييم؛ فليس كافياً الاعتماد على الروايات التاريخية بشأن إسرائيل.

تحديات “الكلفة والمنفعة”

من منظور “الكلفة والمنفعة”، قد تُفتح مجالس جديدة من النقد، حيث يشير مؤيدو النهج الأنذر من إسرائيل إلى ارتفاع كلفة الالتزام الأميركي في شرق أوسط مشحون، في وقت تتطلب فيه تحديات روسيا في أوروبا والصين في المحيط الهادئ توجيه موارد أميركية ضخمة وفقًا لمنطق الأولوية.

هذا التزاحم في الأولويات قد يضغط على قدرة واشنطن على الاستمرار في ضخ مليارات الدولارات لإسرائيل دون قيود. وعليهم أن يتساءل الخبراء الاستراتيجيون: هل ستُضحي الولايات المتحدة بمصالح الاستقرار القومي الأكثر حساسية في سبيل حماية ما يعتبره البعض “تفصيلاً” في الإستراتيجية الإقليمية؟ أم ستواصل النهج التقليدي حفاظًا على التحوطات في الشرق الأوسط ضد “عدو تاريخي” لا يزال يتمثل في إيران وخصومها الإقليميين؟

ورغم أن تخلي واشنطن عن الدعم غير المشروط لإسرائيل قد لا يبدو احتمالًا وشيكًا، إلا أن واشنطن قد تحتفظ به كخيار إذا زادت الكلفة الاستقرارية أو المالية إلى حد لا يمكن تجاهل الاتجاهات التي يفرضها الرأي السنة.

الحقبة التي شهدت اتحادًا شبه كامل بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في دعم إسرائيل في الكونغرس دون مناقشة بدأت تشهد تصدعات، وخاصة في أجنحة شبابية داخل الحزب الديمقراطي، وأيضًا في صفوف الجمهوريين الذين يميلون إلى الانعزالية.

فيما لا تزال الفئات الأكثر محافظة تشكل “المعقل” للدعم الواسع لإسرائيل، فإن تصاعد الأصوات المخالفة قد يدفع واشنطن لاتباع سلوك مختلف، خاصة إذا تعرضت مصالحها في المنطقة لأذى نتيجة للنزاعات التي تسببها تل أبيب.

ليس من السهل قلب رؤية “عمق التحالف الإستراتيجية” خلال بضع سنوات، ولكن المتغيرات التي تشهدها آراء السنةة قد تمهد لتحولات لاحقة، خصوصاً إذا ظهر زخم سياسي واضح في الحملات الانتخابية المقبلة، مما ينعكس تدريجياً على بنية الإستراتيجية.

أعطت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب مهلة لــ 36 دولة، معظمها في أفريقيا، للامتثال لمتطلبات “تحسين تدقيق وثائق السفر”، وإلا ستواجه حظرًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وتطلب برقية دبلوماسية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بداية الإسبوع من السفارات والقنصليات في هذه الدول الـ 36 قياس مدى استعدادها لتحسين وثائق سفر مواطنيها بحلول اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى معالجة وضع المواطنين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

البرقية، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، دعت الدول إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية خلال 60 يومًا، أو مواجهة خطر إضافتها إلى قائمة حظر السفر، التي تشمل حاليًا 12 دولة.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إعطاء تفاصيل حول البرقية، مشددة على أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تعمل الدول على تحسين عمليات التدقيق للمسافرين، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان عدم تشكيل مواطنيها لتهديد.

الدول الـ 36 المذكورة في البرقية تضم 25 دولة في أفريقيا، منها موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، بالإضافة إلى أوغندا، إثيوبيا، ومصر.

وكان القائد ترامب قد أصدر في بداية الفترة الحالية الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودًا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأشخاص الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد أفادت تقارير صحفية يوم أمس الثلاثاء بعودة نوع من الهدوء إلى لوس أنجلوس، بعد أن قررت بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، بينما يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا لاستعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله القائد ترامب لمواجهة الاحتجاجات الناتجة عن سياساته المتعلقة بالهجرة.

في أحد أكثر المشاهد رسوخًا في ذاكرة السينما العربية، يمدّ محمد أبو سويلم -الفلاح المصري البسيط الذي أداها الممثل الكبير محمود المليجي- يده المرتجفة ليمسك حفنة من تراب أرضه التي تؤخذ منه قسرًا، لكنه يرفض تركها. إذ إن الأرض بالنسبة له ليست مجرد وسيلة للبقاء، بل هي هوية وجذر وكرامة لا تقبل المساومة.

مشهد “الأرض” ليوسف شاهين لم يكن مجرد دراما، بل كان تشريحًا لصراع يتكرر عبر الأزمان. واليوم، وبعد أكثر من نصف قرن، يعود هذا المواجهة لكن على جبهة أخرى.

فالأرض اليوم لم تعد مجرد تراب تحت الأقدام، بل أصبحت مساحة رقمية نعيش فيها، نعمل، ونعرف بها أنفسنا. واليد التي تنتزعها اليوم ليست يد سلطة أو إقطاعي قديم، بل خوارزمية خفية صمّمتها شركات لا نراها، لكنها تعرف عنا كل شيء.

الأرض الآن تُجمع بدلاً من تحرث، والمحصول لم يعد قمحًا بل بياناتك، وأنت الفلاح الذي لا يدرك ما يُسلب منك يومًا بعد الآخر، بينما لم يعد الإقطاعي ذلك الرجل الجالس على صهوة حصانه، بل فئة من الأثرياء الجدد الذين يجلسون على خوادم عملاقة، ويستنزفونك بينما تبتسم.

ومن لم يشعر بفقدانها، ربما لأنه يعيش داخلها… فلا يراها تفرّ من بين يديه، لأنه لم يعد يلمسها من الأساس.

من أرض الواقع إلى أرض الشبكة العنكبوتية.. ولادة الحلم الرقمي

قبل أن نُساق إلى مزارع المعلومات الكبرى، كان الشبكة العنكبوتية حلمًا صغيرًا بحجم حرفين، هما “lo”.

فرغم أن أول رسالة أُرسلت عبر شبكة “آربانت” (ARPANET) في 29 أكتوبر/حزيران 1969 لم تصل كاملة، إذ استلمنا منها حرفين فقط من كلمة “login”، إلا أنها كانت كفيلة بإطلاق ثورة هادئة، ستعيد تشكيل العالم.

في عام 1989، ابتكر تيم بيرنرز لي الشبكة العنكبوتية العالمية، وأطلق أول صفحة ويب في 1991. لم يسعى للربح، بل لرسم مساحة مشتركة لتبادل المعرفة، خارج أسواق الإستراتيجية.

وفي ذات الوقت، وُلِد نظام لينكس، وأُطلقت ويكيبيديا، وازدهرت حركة البرمجيات الحرة. وكان القراصنة في ذلك الزمن ليسوا مجرمين، بل فلسفيين رقميين يرون أن الأنظمة يجب فككها لفهمها، وليس لتخريبها.

لقد كانت شبكة الشبكة العنكبوتية حينها تشبه أرضًا مفتوحة؛ بلا أسوار، بلا ضرائب، بلا بوابات أو حراس. لكنها لم تكن محصنة، فقد بدأ “الحصاد” مبكرًا عند اكتشاف البعض أن الحلم يمكن تخزينه وبيعه واحتكاره.

 بناء السور حول الأرض الرقمية

متى بدأت المزارع تُسَوَّر؟ لم يدرك أحد. كانت البرنامجات سهلة، والخدمات مجانية، والوصول أسرع. ولكن ما بدا أنه حرية كان في الحقيقة بداية السور حول “الأرض المفتوحة”.

ومع دخول الألفية الثالثة، تسارعت التحولات، ففي عام 2004 وُلِد فيسبوك، وفي 2005 ظهر يوتيوب، واشترته غوغل في 2006، وفي 2007 غيّر الآيفون العلاقة بين الإنسان والشبكة بإدخال الشبكة العنكبوتية إلى جيب المستخدم، وهو ما أغرى الإقطاعيين الجدد، لأنه يتضمن ما هو أغلى من الذهب: بيانات تُحصد بلا حرث.

لم تكن هذه الثورة تقنية فحسب، بل كانت بنيوية؛ من شبكة متفرعة مفتوحة إلى نظام مغلق تديره منصات عملاقة. بدأ الاستحواذ يبتلع المنافسين، إنستغرام وواتساب تحت مظلة ميتا، أندرويد ويوتيوب ضمن غوغل، وأمازون تهيمن على السحابة، ومايكروسوفت تتحول إلى إمبراطورية أعمال.

وبحلول العقد الثاني من هذا القرن، أصبحت الشركات الخمس الكبرى تتحكم في مجريات المالية الرقمي. وفي عام 2023 وحده، قفزت القيم القطاع التجاريية لما تُعرف بـ”العظماء السبعة” أكثر من 800 مليار دولار في أسبوع. فهل هذا نمواً أم احتكاراً تحت غطاء الابتكار؟

لكن الخطر لا يكمن في الأرقام فحسب، بل في السلطة الجديدة. إذ أننا لم نعد نعيش على الشبكة العنكبوتية، بل نعيش في داخله؛ تمامًا مثل من يسكن قصرًا دون معرفة مفاتيحه أو من يراقبه.

الأرض الرقمية تحت سيطرة الإقطاعيين

لم يكن أبو سويلم بحاجة لفهم قوانين القطاع التجاري ليدرك أن أرضه تُنتزع، واليوم لا يحتاج الفلاح الرقمي إلى قراءة عقود الاستخدام ليدرك أن ثمة من يحصد ما يزرع.

هنا يُظهر التحليل الماليةي الفرنسي سيدريك دوران ما نعيشه من واقع “الإقطاع التكنولوجي”، أو كما يُسميه أحيانًا “المنطق الفئوي الجديد”، وهو أستاذ اقتصاد في جامعتي السوربون وجنيف، وأحد أبرز المفكرين في نقد المالية الرقمي الحديث.

لقد اشتهر بدراساته عن التحولات الماليةية المرتبطة بصعود التقنية والمنصات الرقمية، بما في ذلك كتابه المعروف “الإقطاع التكنولوجي: نقد المالية الرقمي”.

يعتبر دوران أن الشركات لم تعد تنتج كما في الرأسمالية التقليدية، بل إنها تقيم سورًا حول الأرض الرقمية وتحصل على الريع من كل من يعيش داخلها.

ويطرح فكرة أن المالية الرقمي، خاصة مع هيمنة الشركات الكبرى، يعيد إنتاج علاقات اجتماعية واقتصادية تشبه علاقات الإقطاع التقليدي، ولكن بصيغة معاصرة.

يمكن تلخيص المنطق الفئوي في النقاط التالية:

الاحتكار الرقمي: انتقلت شركات التقنية من كونها مشاريع ناشئة إلى كيانات احتكارية تت控制 على تدفقات المعلومات وتفرض تبعية على المستخدمين والشركات، كمثل النبلاء الذين سيطروا على الأرض والفلاحين.

العلاقة التبعية: يصف دوران العلاقة بين المستخدمين والمنصات الرقمية بأنها “عبودية” جديدة، حيث يصبح الأفراد والشركات reliant على المنصات الرقمية مما يجعل من الصعب التحرر من هذا الاعتماد، تمامًا كما كان الفلاحون مرتبطين بنبلائهم.

الريع الرقمي: تفرض المنصات الرقمية ريعا من خلال امتلاكها لمواقع استراتيجية في تدفق المعلومات، و تحقق أرباحها عبر استخراج المعلومات وبيعها، وليس عبر الإنتاج كما في الرأسمالية الصناعية.

السيطرة والسلطة: الشركات الرقمية تمتلك سلطات تتجاوز في بعض الأحيان سلطة الدول، مما يؤثر على مصائر المستخدمين ويدعم إعادة إنتاج منطق السيادة الإقطاعية بشكل جديد.

ويُكمل الماليةي اليوناني يانيس فاروفاكيس هذه الفكرة بتمييزه بين الرأسمالية التي تحقق الربح والإقطاع الذي يجني الريع، حيث يقول: “في عالم أمازون وغوغل، لم تعد القيمة تُنتج عبر القطاع التجاري، بل تُستخرج من السيطرة على البنية ذاتها”.
إنه اقتصاد “الإيجار” بدلاً من “التبادل”، حيث لم تعد المنصات الابتكارية تبيع، بل تحتكر لتؤجر، وتتحول إلى “إقطاعيات سحابية” تمتلك المعرفة والقرار والسلوك. “نحن لا نملك أدواتنا، بل نعيش في أرض يمتلكها الإقطاعيون الجدد، الذين يقررون من يدخل، ومن يُخرج، وماذا يُسمح به وما يُمنع.”.

ما يُطرَح من قِبل المفكرين ليس استعارات شعرية، بل حقائق يمكن ملاحظتها يومياً في مجالات متنوعة منها:

• البنية التحتية حيث أمازون وغوغل ومايكروسوفت تهيمن على الحوسبة السحابية وتتحكم في خوادم العالم.
• المعلومات الشخصية؛ فميتا وغوغل تمتصان معلوماتنا وتعيدان تشكيل خياراتنا.
• خوارزميات تيك توك ويوتيوب تُحدد ما نشاهد ومتى، دونتفسير واضح.
• كل هذه الشركات لها ميزة طبيعية لقتل المنافسة والاستحواذ السريع على أي بديل.
• الاحتكار الناعم، خاصة الذي تمارسه آبل، الذي يجعلها تتحكم في واجهات القطاع التجاري وتفرض نسباً على من يحاول البيع.

لقد أعيد تشكيل المشهد الرقمي، فأصبح المستخدم الفلاح الجديد، الذي لا يرى الأرض التي يعمل فيها، ولا يعرف سيدها. فكل ما يراه هو شاشة، وخلفها بوابة مغلقة.

حين تتقن الرأسمالية التنكر.. نظام جديد أم وجه قديم؟

هل ما نعيشه اليوم هو نظام جديد أم مجرد نسخة متوحشة من الرأسمالية القديمة؟

المفكرون الذين صاغوا مفهوم “الإقطاع التكنولوجي” يرون أن ما يحدث ليس تطورًا طبيعيًا، بل هو طفرة في السيطرة، حيث لم تعد القيمة تُنتج، بل تُستخرج من السيطرة على البنية التحتية والتراكم الخفي للبيانات، وتصميم القواعد بدلاً من التلاعب بها.

من جهة أخرى، هناك من يرون أن هذا ليس نظامًا جديدًا، بل مجرد احتكار كلاسيكي باستخدام أدوات عصرية. فالرأسمالية لم تختفِ بل استعارت قناعًا رقميًا.

ومع ذلك، تبقى الحقيقة القاسية أن هذه الشركات تمتلك سلطة لا يماثلها شيء في التاريخ الماليةي الحديث. أدواتها -من الخوارزميات إلى الذكاء الاصطناعي- ليست واضحة أو مفهومة، لكنها تحدد كل شيء: ما نقرأ، من نحب، ماذا نشتري ولمن نصوّت.

وهكذا، يجد المستخدم نفسه في منظومة لا يملك مفاتيحها، ولا يراها بوضوح، تمامًا كشخص يسكن قصرًا زجاجيًا لا يعرف أين يوجد بابه.

 الوعي أول الحصاد

في مواجهة هذا الإقطاع الناعم، بدأت بعض الأصوات تعود إلى جذور الحلم الرقمي الأول. فالاتحاد الأوروبي مثلًا يقود ثورة تشريعية مضادة بقوانين مثل اللائحة السنةة لحماية المعلومات، المعروفة اختصارًا بـ “جي دي بي آر” (GDPR) وتشريعات الخدمات الرقمية، التي تُسعى من خلالها لكسر احتكار المعلومات وإعادة السيادة إلى أصحابها.

كما تُدعا دعوات متزايدة بتفكيك الشركات العملاقة وفصل خدماتها، مثلما تم تفكيك شركات النفط والسكك الحديدية في القرن الماضي.

على الهامش، تعود بدائل لامركزية: أنظمة مفتوحة المصدر، وتطبيقات لا تعيد بياناتك، ومجتمعات رقمية تؤمن بأن الشفافية ليست خيارًا بل حق.

لكن تبقى الحقيقة الصعبة أن كل هذا لن ينجح دون وجود إرادة سياسية وضغط مجتمعي وتحالف بين من يرفض أن يُحصد بصمت.

فالقضية ليست مجرد تنظيم، بل هي استعادة الأرض، الأرض الرقمية التي لا تُروى بالماء، بل تُروى بالمعرفة، ولا تُحرث باليد، بل بالوعي.

حفنة التراب الرقمية

في نهاية فيلم “الأرض”، يمدّ أبو سويلم يده نحو التراب بينما يُسحب بعيدًا. لا يقاوم بالسلاح، بل بالإصرار على التمسك بما هو حق. تلك اليد المرتجفة لم تكن ضعيفة، بل كانت آخر جدار في وجه قوة السلب.

واليوم، ونحن نُسحب من أرضنا الرقمية؛ من بياناتنا، من خصوصيتنا، من وعينا ذاته، يبقى السؤال: هل نملك الإصرار نفسه؟

فلم تعد الأرض حفنة تراب بل تحولت إلى سطر من الشيفرة أو سياسة خصوصية مكتوبة بخط صغير، لكنها ما زالت تستحق التمسك بها.
لأن من لا يعرف أرضه الرقمية قد يفتقد لحظة انتزاعها.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا مع استعداد المتداولين لاحتمالية تصعيد النزاع بين إسرائيل وإيران، مما يثير مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وزادت العقود الآجلة القياسية بنسبة 2.7% بعد تداولات متقلبة في الجلسة السابقة، حيث دعا القائد الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مشيرًا لاحقًا إلى أنه لم يتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام. ومع استمرار الهجمات المتبادلة، نوّه ترامب أنه يسعى إلى “إنهاء حقيقي وليس مجرد وقف إطلاق نار” للصراع.

احتياجات مرتقبة

وفقًا لتقارير بلومبيرغ، فإن أوروبا تبدو حاليًا مكتفية، ولكن اعتمادها الكبير على التدفقات العالمية من الغاز الطبيعي المسال يجعل الأسعار عرضة لتقلبات حادة عندما تُشكل الأوضاع الجيوسياسية مخاطر على تجارة الطاقة العالمية.

تحتاج القارة إلى زيادة الوقود في الأشهر القادمة لتجديد مخزوناتها من الغاز، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات هذا الشتاء.

ويعتبر إحدى التهديدات القائدية هو قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد النزاع، مما قد يعيق وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال، كما أن المضيق يعد طريقًا رئيسيًا لإمدادات النفط من المنطقة.

بينما نوّهت قطر أن حركة الملاحة في المنطقة لا تزال طبيعية، يبقى التجار متابعين عن كثب لأي تغييرات في حركة ناقلات النفط.

ووفقًا لفريدريك ويتزمان، وسامانثا دارت، المحللين في مجموعة غولدمان ساكس، فإن تأثير المواجهة على أسواق الغاز العالمية كان محدودًا حتى الآن، وقد سمحت الواردات المحدودة من الصين بتوفير المزيد من الوقود لمشترين آخرين مثل مصر، التي تسعى بسرعة للعثور على موردين بديلين بعد أن خفضت إسرائيل صادراتها، حسبما نقلته بلومبيرغ.

من جهة أخرى، يراقب التجار الخطط المستقبلية للاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الإمدادات الروسية بشكل تدريجي بحلول نهاية عام 2027، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل حاليًا حوالي 13% من واردات المنطقة.

من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها التفصيلية بشأن حظر التدفقات.

وقد ارتفعت العقود الآجلة الهولندية للشهر الأول، المعيار الأوروبي للغاز، بنسبة 2.5% لتصل إلى 38.85 يورو (44.90 دولارا) لكل ميغاوات/ساعة في أحدث تعاملات، وذكرت فلورنس شميت، خبيرة استراتيجية الطاقة في رابوبانك، أن الأسعار قد تتجاوز نطاقها الحالي في حال حدوث أي انقطاعات في الإمدادات من قطر.

تُعَد المواجهة غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل تحولًا جذريًا في نمط المواجهة المستمر بينهما منذ عقدين، حيث انتقل من حروب الوكالة والعمليات السرية إلى مواجهة مباشرة مفتوحة، مما أدى إلى تغييرات جوهرية في قواعد الاشتباك بين الطرفين.

هذا التحول تجلّى في الضربات المتبادلة التي استهدفت العمقين الاستراتيجيين للطرفين، مما يعكس تغيرًا أساسيًا في حسابات الاستقرار القومي لكل منهما في ظل تحولات جيوسياسية إقليمية ودولية.

مقدمات أدت للمواجهة

تتطلب هذه التطورات إلقاء الضوء على الأهداف الميدانية والإستراتيجية لكل طرف، بالإضافة إلى دلالاتها السياسية والعسكرية، وما تخلفه من تداعيات متعددة المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.

لم تأتِ هذه المواجهة في فراغ، بل جاء نتيجة لتغيرات أكبر، خاصة بعد انهيار المحور التقليدي الذي كان يربط إيران بسوريا عقب سقوط النظام الحاكم السابق، في وقت دفع انسداد آفاق التفاهمات النووية مع الغرب نحو خيار التصعيد لفرض معادلات ردع جديدة.

وجدت إسرائيل في الوضع الإقليمي فرصة لتوجيه ضربات نوعية تهدف إلى إضعاف البرنامج النووي الإيراني وبنيته العسكرية، ضمن رؤى تشير إلى أن المعركة الحاسمة يجب أن تكون مباشرة مع إيران وليس فقط عبر وكلائها.

في المقابل، أظهرت إيران القدرة على تبني استراتيجية “الردع المتوازن”، والتي تهدف إلى تنفيذ ضربات نوعية تعكس القدرة على إيذاء العدو دون التصعيد إلى مستوى شامل.

الأهداف الإسرائيلية ودلالاتها

نوّهت إسرائيل أن أهدافها من الضربات الموجهة لإيران تشمل تقويض برنامجها النووي وتعطيل قدراتها النووية، وفقًا لبيان القوات المسلحة الإسرائيلي في 14 يونيو.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن الضربات تهدف إلى “إعاقة تقدم إيران نحو تطوير رأس نووي”، مع تأكيد عزم تل أبيب على “منع إيران من تخطي العتبة النووية”.

استهدفت العملية أكثر من 200 موقع داخل إيران، بما في ذلك منشآت نووية وقواعد صاروخية ومواقع دفاع جوي، بالإضافة إلى مؤسسات مدنية حيوية وغالبية القادة العسكريين والعلماء النوويين.

الأهداف الإسرائيلية تحمل دلالات سياسية وعسكرية مهمة، منها:

• على الصعيد الداخلي، سعت إسرائيل من خلال هذه الضربات لمواجهة الانتقادات لحكومة بنيامين نتنياهو عبر تصعيد خارجي يُظهر قوة الدولة.
• استهداف القيادات العليا، بما في ذلك محاولة نزع “العقل المدبر” وراء البرنامج النووي.
• على المستوى الإقليمي والدولي، تهدف إسرائيل لتعزيز موقفها التفاوضي في أي ترتيبات أمنية مستقبلية وسط جمود المفاوضات النووية.
• رغبة إسرائيل في اتخاذ خطوة استباقية لردع أي تطورات مستقبلية تُعتبر تهديدًا وجوديًا.

اعتبر مركز الدراسات الاستقرارية في تل أبيب هذه العملية خطوات نحو الانتقال من “استراتيجية المعركة بين الحروب” إلى “الحرب الوقائية المحدودة”، مما يدل على تحول جذري في عقيدتها الدفاعية حيال التهديد الإيراني.

بالنسبة لإسرائيل، فإن فرض معادلة “الضربة الاستباقية” هو لضمان تفوقها النوعي، بينما تسعى إيران لإثبات “قدرتها على الردع” ولو كان الثمن اقتصاديًا أو سياسيًا.

الرد الإيراني رسالة تحذيرية

ردت إيران بإطلاق أكثر من 70 صاروخًا وطائرة مسيرة استهدفت العمق الإسرائيلي، بما في ذلك تل أبيب ومحيطها، وقواعد عسكرية في الجنوب والنقب، ومرافق حيوية مثل محطة كهرباء أشكلون.

وقال الحرس الثوري إن “الرد هو تحذير واضح بأن أي عدوان لن يمر دون عقاب”.

على الرغم من اعتراض جزء كبير من الضربات، إلا أن هذا الرد عكس قدرة إيران على استهداف مناطق حيوية داخل إسرائيل، وكان تحديًا مباشرًا للأنظمة الدفاعية الإسرائيلية.

يبدو أن الأهداف التي اختارتها إيران توحي بإستراتيجيتها لإحداث تأثير نفسي كبير، وإثبات قدرتها على اختراق الدفاعات الإسرائيلية.

والرد الإيراني يحمل دلالات استراتيجية مهمة، منها:

• سعت طهران لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر إظهار قدرتها على الرد السريع، مستعيدة مكانتها أمام حلفائها الإقليميين.
• حملت الهجمات الطرود الرسائل الطمأنة للداخل الإيراني بقدرة الدولة على الرد.
• توجهت لإرسال رسالة للغرب، تربط فيه المواجهة العسكري بمسار المفاوضات النووية، مما يضغط على واشنطن وبروكسل لاستئناف المفاوضات بشروط ملائمة لإيران.
• كان الرد اختبارًا لقدرات الدفاع الإسرائيلي، حيث عكست الضربات قدرة إيران على استهداف العمق الإسرائيلي، مما أدى إلى إحراج الأنظمة الدفاعية أمام الرأي السنة المحلي.
• عكس الرد وجود إستراتيجية إيرانية تستهدف بناء ردع فعال ضد أي عدوان إسرائيلي مستقبلي.

لفت تحليل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أن الهجمات الإيرانية تمثل تطورًا نوعيًا في قدرة إيران على ضرب أهداف ذات قيمة استراتيجية داخل إسرائيل، مؤكدًا تغير ميزان القوى في المنطقة.

التداعيات على إسرائيل

• كشف الثغرات الدفاعية

على الرغم من الفعالية النسبي لأنظمة “القبة الحديدية” و”مقلاع داود” في التصدي لمعظم الصواريخ والطائرات المسيرة، إلا أن الضربات الإيرانية كشفت عن ثغرات كبيرة في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.

وفقًا لبيانات القوات المسلحة الإسرائيلي، تمكنت نحو 20% من الهجمات الإيرانية من تجاوز الدفاعات.

أقر رئيس الأركان الإسرائيلي في 16 يونيو بأن “الرد الإيراني فاق التقديرات الاستخباراتية”.

هذا الاعتراف يشير إلى ضرورة إعادة تقييم شاملة للقدرات الدفاعية والاستخباراتية الإسرائيلية في مواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة.

• تعميق الأزمة الداخلية

تعرضت إسرائيل لتعمق أزمتها الداخلية، حيث لفتت صحيفة “هآرتس” إلى تصاعد الأصوات المعارضة، لا سيما من الوسط واليسار، التي وصفت الضربة بـ”المغامرة غير المدروسة”.

يمكن أن يضعف هذا التصعيد موقف حكومة نتنياهو ويزيد من الضغط الشعبي عليها.

• تأثير على التطبيع

على الصعيد الإقليمي، قد تمتد التداعيات لتشمل مشاريع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، حيث أصبحت دول المنطقة أكثر أنذرًا من الانجرار إلى صراع شامل.

• تدهور المؤشرات الماليةية

تأثر المالية الإسرائيلي مباشرة بالتصعيد العسكري، حيث انخفض مؤشر تل أبيب بنسبة 7.5% خلال أسبوع المواجهة، مما يعكس قلق المستثمرين وانخفاض الثقة في المالية الإسرائيلي.

علاوة على ذلك، رفعت شركات تأمين عالمية أقساط التأمين على النقل البحري والجوي من وإلى إسرائيل بنسبة تصل إلى 30%، مما يزيد من الضغوط الماليةية على البلاد في المدى القريب.

التداعيات على إيران

• تراجع البرنامج النووي واختراق الاستقرار

كشفت مجلة “فورين بوليسي” أن “الهجوم الإسرائيلي أعاد البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لمدة 5 سنوات على الأقل”، مما يشير إلى نجاح إسرائيل في تعطيل جزء كبير من القدرات النووية الإيرانية.

كما أفادت تقارير داخلية في إيران عن اختراق أمني حاد، حيث فشلت الدفاعات الإيرانية في كشف جميع الأسراب المسيرة المهاجمة.

هذا الفشل الاستقراري يثير تساؤلات حول فعالية المنظومات الدفاعية الإيرانية وقدرتها على حماية المواقع الاستراتيجية، مما يعرضها لمزيد من الهجمات المستقبلية.

• مخاوف من تحديات داخلية

على الرغم من التلاحم الشعبي حول النظام الحاكم بسبب عامل “العدو الخارجي” وتعزيز الشعور القومي، اندلعت مظاهرات صغيرة في مدينتي شيراز وأصفهان تدعا بـ”وقف المغامرات الخارجية والتركيز على الوضع المعيشي”، وفقًا لوكالة “بي بي سي فارسي”.

يوجد قلق من أن تتحول هذه المظاهرات المحدودة مع استمرار الحرب إلى حالة من الاستياء الشعبي، خصوصًا مع التأثير السلبي للصراع على الوضع الماليةي المتدهور، مما يضع النظام الحاكم الإيراني أمام تحديات كبيرة.

• تشديد العقوبات وتأثيرها على النفط

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين غربيين توقعاتهم بأن العقوبات الأميركية ستشتد على إيران، وخصوصًا على صادرات النفط التي تمثل نحو 80% من العملة الأجنبية لطهران.

توقع هذا التشديد سيزيد من الضغوط الماليةية على إيران، مما يؤثر سلبًا على إيراداتها المالية وقدرتها على تمويل برامجها العسكرية والنووية.

حزب الله وإستراتيجية الاحتواء المشروط

في هذا السياق، وقبل الحديث عن مخاوف الانزلاق إلى حرب إقليمية، تجدر الإشارة إلى موقف حزب الله اللبناني، حيث صرح أمينه السنة الشيخ نعيم قاسم أن الحزب “لن يقف مكتوف الأيدي إذا تمادت إسرائيل في استهداف إيران”، لكنه فتح المجال أمام “ردود محسوبة”.

تظهر هذه التصريحات رؤية حزب الله بشأن الاحتواء المشروط لتجنب انزلاق لبنان إلى كارثة شاملة.

تشير دراسة لمعهد كارنيغي إلى أن الحزب يحاول الموازنة بين دعم إيران ورغبة في حماية لبنان من حرب مدمرة، مما يجعله عنصرًا محوريًا في ديناميكيات التصعيد الإقليمي.

مخاوف الانزلاق إلى حرب إقليمية

نوّه مركز الخليج للأبحاث أن الدول في المنطقة تواجه معادلة صعبة لتحديد مواقفها من طرفي المواجهة، لكن القلق الأكبر هو انزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة، مما يضغط عليها لإطلاق مبادرات تهدف لخفض التوتر وتجنب المواجهة الكبرى.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد عبرت تصريحات القائد دونالد ترامب عن دعم واضح لإسرائيل، بينما أنذرت التصريحات باسم البيت الأبيض من “خطر الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة”.

على الرغم من محاولات واشنطن لتفادي التورط المباشر في صراع واسع النطاق، إلا أن البحرية الأميركية نقلت حاملة الطائرات “يو إس إس دوايت أيزنهاور” إلى شمال بحر العرب، مما يدل على القلق من اتساع المواجهة واستعدادها للتدخل إذا ساءت الأمور.

تسعى روسيا من جهتها لاستثمار هذا الموقف لتعزيز مكانتها كوسيط محتمل في المنطقة، بينما أعربت الصين عن قلقها الشديد حول أمن إمدادات الطاقة، مما يجعلها ذات اهتمام مباشر باستقرار المنطقة.

من جانبها، فضلت تركيا موقف الحياد الإيجابي، وأبدت استعدادها للمساهمة في أي ترتيبات تهدئة إقليمية.

بين التورط والحياد

تعكس هذه المواقف المتباينة للقوى الكبرى التعقيدات الجيوسياسية التي تكتنف المنطقة وتأثير المواجهة على المصالح العالمية.

وفي الختام، يبقى الفاعل الدولي الأساسي، الولايات المتحدة، في موقف حرج بين دعم إسرائيل ومنع اتساع دائرة الحرب، بينما تتأرجح القوى الإقليمية بين خيار التورط والحياد.

ويبقى مستقبل المواجهة مرهونًا بقدرة الأطراف على إدارة الاشتباك دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، وهو سيناريو لم يعد بعيدًا، كما تأنذر تقارير مجلس العلاقات الخارجية الأميركي.