تتجه بعض الدول الأوروبية نحو فرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة. صرحت اليونان عزمها على تشديد قوانين الهجرة، بما في ذلك إلغاء بند يسمح للمهاجرين غير النظام الحاكميين بالتقدم بطلبات إقامة بعد سبع سنوات. كذلك، تطلق قبرص برنامجاً جديداً لمساعدة اللاجئين السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية، وهو الأول من نوعه منذ عام 2011. تواجه أثينا ونيقوسيا ضغوطات بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين، مع تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة. ورغم دعم الاتحاد الأوروبي، تواجه السياسات انتقادات من منظمات حقوقية قد تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
29/5/2025–|آخر تحديث: 22:08 (توقيت مكة)
تُسرع بعض الدول الأوروبية خطواتها لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة. فقد صرحت السلطة التنفيذية اليونانية عزمها على تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظام الحاكميين، بينما كشفت قبرص عن خطة لدعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الحرب السورية في عام 2011.
في أثينا، صرح وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس أن السلطة التنفيذية بصدد إلغاء بند قانوني كان يتيح للمهاجرين غير النظام الحاكميين طلب الإقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، مشيراً إلى أن هذا البند “يشجع على البقاء غير القانوني”.
وفي مقابلة مع شبكة “سكاي” المحلية، قال فوريديس إن القانون الحالي “يكافئ الذين يخالفون النظام الحاكم”، بينما أوضحت إحصائيات الشرطة أن السنة الماضي شهد وقف أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لكن لم يتم ترحيل سوى 2500 منهم بسبب صعوبات في التحقق من هوياتهم.
كشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته السلطة التنفيذية يوم الأربعاء، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون بشكل غير قانوني، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.
من المتوقع أن يُقَدَّم القانون للبرلمان في يونيو/حزيران المقبل، مع العلم أن السلطة التنفيذية تمتلك أغلبية واضحة، حيث يُقدر عدد الذين يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنوياً بين 55 إلى 65 ألف شخص، ويحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.
على الرغم من هذه الإجراءات، لفت الوزير إلى أن السلطة التنفيذية ستعرض “قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية” في يوليو/تموز القادم، مؤكداً على حاجة سوق العمل المحلية لنحو 200 ألف عامل.
وفي نيقوسيا، صرح وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران يهدف لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.
خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أوضح يوانيدس أن البرنامج تم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتنازل عن الحماية الدولية، مع السماح لبالغ واحد من الأسرة بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، بينما يغادر باقي الأفراد إلى سوريا.
بموجب هذا البرنامج، سيحصل الشريك المتبقي في قبرص على مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل يغادر على 1000 يورو. سيدخل البرنامج حيز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
تُفيد السلطات القبرصية أن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تنازلوا عن وضع الحماية الذي منحت لهم، وأن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.
تشير الخطوتان اليونانية والقبرصية إلى اتجاه متزايد بين دول الاتحاد الأوروبي لتقليص تدفقات الهجرة، خصوصاً من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
تواجه أثينا ونيقوسيا، المتواجدتين على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، وسط تفاقم النقاش السياسي حول الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.
كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء المتواجدة على الخطوط الأمامية للهجرة، من خلال تقديم التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على النطاق الجغرافي والإعادة الطوعية والاندماج، لكن لا تزال الانتقادات تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر بعض هذه السياسات تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.
