الوسم: إجراءات قانونية

أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا شديد اللهجة اليوم، أدان فيه بشدة الممارسات التعسفية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد القطاع المصرفي الوطني، وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي لا تزال إداراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء.

وأكد البنك أن الحوثيين يستخدمون كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار هذه البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها في المحافظات المحررة، في تجاوز صارخ للقوانين والأعراف المصرفية.

وحذر البنك المركزي من أن هذه الممارسات غير المسؤولة للحوثيين تعكس مدى تغولهم على القطاع المصرفي وإصرارهم على العبث به، كما أنها تكشف عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

وأشار البنك إلى أن استمرار هذه الانتهاكات قد يعرض البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبله.

دعوة لوقف الممارسات التعسفية

ودعا البنك المركزي الحوثيين إلى وقف ممارساتهم التعسفية بحق البنوك الوطنية، والتي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته، وعقدت سبل عيشه.

كما دعا إدارات البنوك وفروعها إلى عدم الرضوخ لضغوط الحوثيين واتباع تعليماتهم، تفاديًا لخضوعها لإجراءات عقابية.

طمأنة للمتعاملين والمودعين

وفي الوقت نفسه، طمأن البنك المركزي جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك في المحافظات المحررة بأنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.

تأثير الأزمة على الاقتصاد اليمني

تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من تدهور حاد بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات. وقد أدت ممارسات الحوثيين ضد البنوك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.

ويأمل اليمنيون أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، بما يسمح بعودة الاستقرار إلى القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني بشكل عام.