الوسم: أوروبي

صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن برلين ستطلب حكمًا من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند النطاق الجغرافي الألمانية، حيث تواصل حكومته الدفاع عن تطبيق ضوابط هجرة أكثر صرامة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، والتي نُشرت اليوم السبت، قال دوبرينت إن ألمانيا ستقدم مبررات إضافية لتفعيل المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي التي تسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ، بعدما أثارت محكمة في برلين الشكوك بشأن الأساس القانوني لرفض دخول المهاجرين عند النطاق الجغرافي مؤخراً.

ولفت دوبرينت إلى أنه “سنقدم تبريرًا وافيًا، لكن يجب أن تقرر محكمة العدل الأوروبية في هذه المسألة”. وأضاف “أنا واثق من أن أفعالنا تتماشى مع القوانين الأوروبية”.

وكانت المحكمة الإدارية في برلين قد قضت يوم الاثنين الماضي بأن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في “فرانكفورت آن دير أودر” في التاسع من مايو/أيار كانت غير قانونية، لأن السلطات لم تبدأ بالإجراءات المناسبة لتقديم اللجوء، بل أعادتهم إلى بولندا دون الالتزام بما يسمى “نظام دبلن” للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للمحكمة، فإنه لا يجوز إعادة دعا اللجوء دون تحديد الدولة المسؤولة عن طلباتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد وصل أمس الجمعة إلى العاصمة الألمانية برلين هؤلاء ثلاثة دعاي اللجوء، وأفاد المتحدث باسم سلطات ولاية برلين اليوم الجمعة: “الأشخاص المعنيون سجلوا أنفسهم في برلين وقدموا طلبات لجوء، وتتم الآن معالجة هذه الطلبات وفقًا للقانون”.

وأضاف المتحدث: “لن نكشف عن مزيد من المعلومات، وذلك لأسباب تتعلق بحماية المعلومات وحقوق هؤلاء الأشخاص”.

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف القيود المفروضة على إعادة دعاي اللجوء، استجابةً للمدعا المتكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها تجاه الهجرة.

ينص القانون الأوروبي الحالي على أنه يمكن إعادة دعاي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، ولكنها تُعتبر “آمنة” بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، بينما يتطلب الاقتراح الجديد الحصول على موافقة المجلس التشريعي الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح ساري المفعول.

على الرغم من ذلك، يجب أن يتوفر “رابط” كافٍ بين الشخص المعني والدولة الثالثة، مثل أن يكون هناك أحد أفراد الأسرة مقيمًا هناك، أو أن يكون دعا اللجوء قد عمل سابقًا في ذلك البلد. وفي الوقت الراهن، يقترح الاتحاد الأوروبي إلغاء شرط “الرابط”، مما يمكن أن يسرع من عملية الإرجاع.

تثير هذه المسألة مخاوف منظمات غير حكومية تعتقد أن الإجراء المقترح لن يكون فعّالًا، حيث تأنذر من أنه في حال تم إرسال دعاي اللجوء إلى دول لا توجد لديهم علاقات بها، فإنهم قد يسعون للعودة إلى أوروبا مرة أخرى.

أنذرت سارة تشاندر من “مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية” في بيان، قائلة إن “الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم “الأمان” ليتناسب مع أهدافه القمعية”، فيما وصفته جوزفين سولانكي من معهد “ترانسناشونال” بأنه “خيال سياسي”.

تعتقد هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية قد تتعرض للابتزاز من قبل تلك الدول التي قد تضع شروطًا سياسية ومالية في مقابل قبول دعاي اللجوء.

ترفض المفوضية هذه الانتقادات، موضحة أن الهدف الأساسي من الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء وأن الدول التي ستعيدهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.

تتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياساتها في الهجرة، في ظل تزايد نفوذ اليمين في جميع أنحاء القارة.

تسير المفوضية الأوروبية بخطى سريعة في هذا الاتجاه، حيث كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عمليات طرد المهاجرين غير النظام الحاكميين.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية إطارًا قانونيًا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها “مراكز العودة”.

تأتي الدعوات لفرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض فيه عدد المهاجرين غير النظام الحاكميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.

وفي عام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفقًا لبيانات الوكالة الأوروبية “فرونتكس” ووكالة الصحافة الفرنسية.