الوسم: أوروبا

في خضم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن القائد الأميركي دونالد ترامب هدد بزيادة الرسوم الجمركية إلى 50% على السلع المستوردة من دول الاتحاد، على أن يتم تأجيل هذا الإجراء حتى 9 يوليو/تموز المقبل لإتاحة المجال لإجراء المحادثات.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لواشنطن، متجاوزًا المكسيك وكندا والصين. حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد في عام 2024 حوالي 606 مليارات دولار، مقابل صادرات تقدّر بـ370 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري يقدر بـ236 مليار دولار في السلع، وهو ما يعتبره ترامب “غير مقبول”.

أرقام ضخمة وشركاء كبار

يمثل التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الجانبين نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024، متجاوزًا التبادل التجاري مع الصين الذي شكل 2.2% من الناتج الأميركي.

تُعتبر المنتجات الدوائية أكبر الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ إجماليها 127 مليار دولار في عام 2024، وذلك بفضل وجود شركات مثل “باير” و”سانوفي” بالإضافة إلى مصانع أميركية في أيرلندا التي تستفيد من معدلات الضرائب المنخفضة. وقد تفوقت صادرات أيرلندا إلى أميركا على صادرات كل من إيطاليا وفرنسا.

كما قامت أميركا باستيراد سيارات أوروبية بقيمة 45.2 مليار دولار، بالإضافة إلى معدات صناعية متنوعة، ونحو 5.4 مليارات دولار من النبيذ، و4.4 مليارات دولار من العطور.

صادرات أميركية حيوية

من جهة أخرى، يُعتبر الاتحاد الأوروبي مستهلكًا رئيسيًا للنفط الخام الأميركي والسيارات والطائرات ومنتجات الدم مثل البلازما. حيث بلغت قيمة صادرات الطائرات الأميركية وقطع الغيار 32.3 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السيارات 12.4 مليار دولار. وبحسب الصحيفة، فإن العديد من تلك السيارات مصنعة في مصانع أميركية مثل “بي إم دبليو” و”مرسيدس”.

كذلك صدّرت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي منتجات بلازما بقيمة نحو 5.2 مليارات دولار، مما يؤكد على مكانتها كلاعب رئيسي في تجارة الدم العالمية.

خلافات متكررة ومصالح متشابكة

رغم الفجوة الكبيرة في السلع، إلا أن الفجوة تقل عند احتساب الخدمات، إذ بلغ إجمالي عجز الولايات المتحدة -بما في ذلك الخدمات- نحو 161 مليار دولار فقط. وقدرت الولايات المتحدة صادراتها الخدمية للاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 201 مليار دولار. ومن المحتمل أن تلعب خدمات التقنية، مثل تلك التي تقدمها شركات أميركية كبرى، دورًا في أي توتر قادم إذا اندلعت حرب تجارية.

ذاكرة الحرب التجارية السابقة

كان النزاع التجاري قد اندلع في عام 2018، حين قام ترامب خلال ولايته الأولى بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم، مدعيًا أسبابًا تتعلق بالاستقرار القومي.

وواجه الاتحاد الأوروبي هذا القرار بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأميركية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل الجينز والدراجات النارية.

في عام 2021، تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة القائد جو بايدن وبروكسل لتجميد تلك الإجراءات، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمّيات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم مقابل تعليق بروكسل الرسوم الانتقامية.

الترقب يسود

يشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في الانخراط بمواجهة شاملة مع الصين، الشريك الماليةي الهام للقارة، مما يثير استياء الإدارة الأميركية. وثائق حديثة بين الطرفين تكشف أن واشنطن تدعا بتنازلات تشمل الحواجز غير الجمركية وقضايا تتعلق بـ”الاستقرار الماليةي”، وهي عبارة تشير إلى مخاوف أميركية من تنامي النفوذ الماليةي الصيني.

بينما تسعى الولايات المتحدة إلى فرض إجراءات سريعة، تلتزم المفوضية الأوروبية (الجهة التنفيذية للاتحاد) بالتشاور المستمر مع الدول السبع والعشرين الأعضاء، مما يُبطئ مسار المفاوضات ويزيد من توتر واشنطن.

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في لقاء مع قناة “فوكس نيوز” الجمعة الماضية أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% قد “يشعل شرارة” استجابة من الاتحاد الأوروبي، بينما نوّه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش أن الاتحاد لا يزال منخرطاً بالكامل في المحادثات ولكنه “جاهز للدفاع عن مصالحه”.

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين بعد تراجع القائد الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول يونيو/ حزيران. في الوقت نفسه، شهدت أسعار النفط تراجعاً في المكاسب الصباحية وسط تداولات محدودة بسبب عطلة أميركية، بينما تترقب الأسواق زيادة تحالف أوبك بلس في الإنتاج الإسبوع المقبل.

في الأونة الأخيرة، هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3337.85 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.82% إلى 3338.20 دولار.

لفت المحلل في يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو، إلى أن تعاملات اليوم يمكن وصفها بأنها محدودة النطاق، مشيراً إلى أن الانخفاض الطفيف في الأسعار يعود إلى قرار ترامب بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “في ظل عطلة يوم الذكرى بالولايات المتحدة، من المحتمل أن تكون الأنشطة أقل اليوم”. ويوم الذكرى (Memorial Day) هو يوم لتكريم الجنود الأميركيين الذين سقطوا خلال خدمتهم العسكرية، ويحتفل به في الاثنين الأخير من مايو كل عام.

وعاد ترامب يوم الأحد الماضي للموعد النهائي المقرر في 9 يوليو/ تموز لإتاحة الفرصة للمحادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق. وقد سجلت أسعار الذهب الإسبوع الماضي أعلى أداء أسبوعي لها في 6 أسابيع بعد أن جدد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يدرس فرض رسوم بنسبة 25% على أي هاتف آيفون يُباع في الولايات المتحدة ولم يُصنع داخل البلاد.

في سوق العملات، انخفض اليوم مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ قرابة شهر مقابل العملات القائدية الأخرى.

قال ستونوفو “ما زلنا نتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ونتوقع أن يقترب الذهب مرة أخرى من مستوى 3500 دولار للأوقية”.

في السياق ذاته، رفع سيتي غروب أمس السعر المستهدف للذهب لفترة تصل إلى 3 أشهر إلى 3500 دولار للأوقية، بدلاً من 3150 دولاراً التي كان يتوقعها في 12 مايو/ أيار، وسط سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، المخاطر الجيوسياسية، والمخاوف بشأن الميزانية الأميركية. ويتوقع المؤسسة المالية أن تظل أسعار الذهب في نطاق يتراوح بين 3100 إلى 3500 دولار للأوقية.

أوبك بلس ستعقد اجتماعاً الإسبوع المقبل ومن المتوقع أن تقرر زيادة الإنتاج  (رويترز)

النفط

في سوق النفط اليوم، ارتفعت أسعار الخام خلال تعاملاتها الصباحية وسط تداولات محدودة بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة، مع ترقب لزيادة إنتاج أوبك الإسبوع المقبل.

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً مبكراً بعد تمديد ترامب مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن فرض رسوم يمكن أن تؤثر على الطلب على الوقود.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً أي ما يعادل 0.6% لتصل إلى 65.17 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً أي بنسبة 0.5% ليصل إلى 61.86 دولار للبرميل.

تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيعقد اجتماعاً الإسبوع المقبل، من المتوقع أن يسفر عن زيادة في الإنتاج تصل إلى 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو/ تموز.

ذكرت رويترز أن المجموعة قد تلغي باقي التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن رفعت بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران.

دعم

أوضح المحلل في بنك يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو أن أسعار النفط الخام تلقت دعماً جيداً في بداية اليوم من قرار ترامب بتأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي وتصريحاته بشأن احتمال فرض عقوبات على روسيا.

وتوقع أن تؤثر عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة اليوم الاثنين على حجم التداولات في سوق النفط.

تعزز سعر الخام بفعل تراجع التوقعات بشأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد التقدم المحدود في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك قيام المشترين الأميركيين بتغطية مراكزهم قبل عطلة لثلاثة أيام.

أظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز أن الشركات الأميركية خفضت عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار 8 منصات، ليصل العدد إلى 465 خلال الإسبوع الماضي، تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

ذكرت صحيفة غلوبس الماليةية أن الصين أصبحت تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق السيارات في إسرائيل مقارنة بجميع الدول المتقدمة، حيث وصلت حصة السيارات الصينية إلى 25.5% من إجمالي تسليمات السيارات الجديدة في الربع الأول من عام 2025.

بهذا الترتيب، تتفوق إسرائيل على دول مثل أستراليا التي سجلت نسبة 20%، والإمارات بنسبة 14%، والبرازيل بنسبة 7%. وفي أوروبا، بلغت الحصة 4.1% فقط خلال الفترة الحاليةين الأولين من عام 2025، رغم الزيادة الملحوظة مقارنة بالسنة السابق، وفقًا لتقرير غلوبس.

كما أفادت الصحيفة أنه بحلول نهاية أبريل/نيسان 2025، تخطى إجمالي مبيعات السيارات المصنعة في الصين بإسرائيل حاجز 200 ألف مركبة، معظمها تم استيراده بعد عام 2020.

وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال تتصدر الترتيب العالمي بنسبة 53% من إجمالي القطاع التجاري لصالح السيارات الصينية، إلا أن القطاع التجاري الروسي لا يُصنف ضمن الأسواق المتقدمة بسبب العقوبات الغربية المفروضة بعد الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف معظم شركات السيارات الغربية عن البيع هناك.

عدد قياسي من العلامات التجارية الصينية

بحسب “غلوبس”، تعتبر إسرائيل “الدولة المتقدمة” التي تملك أكبر عدد من العلامات التجارية الصينية، حيث تتواجد 21 علامة تجارية صينية في القطاع التجاري، على الرغم من أن بعض هذه العلامات غير نشطة حاليًا. وتتوقع الصحيفة إضافة 5 علامات جديدة بحلول نهاية عام 2025.

شهد القطاع التجاري الإسرائيلي تغييرات في تركيبة السيارات المستوردة، حيث كانت السيارات الكهربائية تهيمن حتى عام 2023، لكن القطاع التجاري توسع ليشمل سيارات هجينة، قابلة للشحن، وأخرى تعمل بالبنزين، مما أتاح للمنتجات الصينية الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

سيطرة واسعة على السيارات الهجينة القابلة للشحن

في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بلغت حصة السيارات الصينية من سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن في إسرائيل 92%، وهو ما يمثل 6.2% من إجمالي تسليمات السيارات الجديدة.

كما زادت الحصة الصينية في سوق السيارات الهجينة التقليدية من أقل من 1% في 2024 إلى 6.6% هذا السنة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مع طرح نماذج هجينة جديدة من شركتي إم جي وبايك الصينيتين في الأشهر القادمة، وفقًا لما أفادت به الصحيفة.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة القائد دونالد ترامب، مستوى التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مهددًا بفرض تعرفة جمركية تبلغ 50% على الواردات من أوروبا اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

جاءت هذه الخطوة في ظل شعور بالإحباط المتزايد بين أعضاء الفريق الماليةي للرئيس الأمريكي من موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، فيما يتعلق بالضرائب والتنظيمات وسياساته تجاه الصين، كما أوضحت الصحيفة.

وأعرب مستشارو ترامب، خلال محادثات خاصة مع مسؤولين أوروبيين، عن استيائهم من ما اعتبروه “تباطؤًا في التقدم” خلال المفاوضات التجارية، وفق مصادر مقربة من تفاصيل النقاشات.

انتقادات حادة من واشنطن لبروكسل

وذكرت الصحيفة أن مستشاري ترامب اتهموا الاتحاد الأوروبي بالتأخر في تقديم عروض ملموسة تلبي المدعا الأمريكية، بما في ذلك الرسوم المفروضة على خدمات البث وضرائب القيمة المضافة، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بصناعة السيارات والغرامات المفروضة على الشركات الأمريكية في قضايا مكافحة الاحتكار.

بينما لم يتمكن البيت الأبيض حتى الآن من الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات على الصناعات الصينية، وافقت بريطانيا أخيرًا على التحرك في هذا الاتجاه فيما يتعلق بصناعة الصلب، وهو ما ساعد في إتمام الاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن، كما ذكر التقرير.

على الرغم من استعداد المفوضية الأوروبية لمناقشة مسألة “اقتصادات القطاع التجاري” مثل الصين، لم تُترجم هذه النوايا إلى التزامات فعلية، وفقًا لمطلعين على مسار المفاوضات.

تصريحات غاضبة

في بيان公开 صدر عن المكتب البيضاوي يوم الجمعة، صرح ترامب: “لا أسعى للصفقة” مع أوروبا، مؤكدًا استعداده لتنفيذ خطته بشأن الرسوم الجمركية. وكان قد نشر تهديده في وقت مبكر عبر منصة “تروث سوشيال”، بينما أبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي تفاؤلهم حيال تحسن سير المفاوضات.

بعد مكالمة هاتفية مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، قال المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بجدية في المحادثات، مؤكدًا استعداده للدفاع عن مصالحه، مشيرًا إلى أن العلاقة التجارية بين الجانبين “يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات”.

أوروبا توازن بين الصين وأميركا

تشير الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبيين يسعون لتبني نهج متوازن بين الحزم الأمريكية حيال الصين ورغبتهم في الحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة مع بكين، خاصة أن الصين تمثل واحدة من أكبر أسواق التصدير الأوروبية.

أرسلت بروكسل مقترحات لتقليل الرسوم الصناعية المتبادلة وزيادة الواردات من الطاقة وفول الصويا الأمريكي، لكنها غادرت واشنطن في أبريل/نيسان دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح ناطق باسم المفوضية آنذاك: “قام الاتحاد الأوروبي بدوره، وحان الوقت الآن لتحديد موقف الولايات المتحدة”.

في حين تطلب واشنطن من شركائها التجاريين فرض تعريفات على المنتجات الصينية للحد من سياسات الدعم الصناعي من بكين، إلا أن الاستجابة الأوروبية كانت بطيئة، رغم أن الاتحاد سبق ووافق على تعريفات قيمتها 21 مليار يورو (24 مليار دولار) على الواردات الأمريكية، لكنه جمد تنفيذها بعد إعلان واشنطن عن هدنة تفاوضية لمدة 90 يومًا.

كما كشفت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة ثانية محتملة لفرض رسوم تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو (حوالي 102 مليار دولار)، في حال عدم نجاح المحادثات مع الولايات المتحدة.

تباين في أسلوب التفاوض

يعتبر أحد أبرز أسباب الخلاف هو التباين الكبير بين النهج الأمريكي الحازم والنهج الأوروبي المتأني. بينما يسعى ترامب إلى تحقيق اتفاقات سريعة، تتبع المفوضية الأوروبية عملية تفاوض طويلة تشمل مشاورات شاملة مع جميع الدول الأعضاء، مما يطيل أمد التوافق.

وفي تعليقه على التهديد الجمركي الأمريكي، قال دبلوماسي أوروبي: “من الصعب بناء سياسة على منشور على تروث سوشيال”، بينما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت لشبكة فوكس نيوز أن الهدف من هذا التهديد هو “تحفيز الأوروبيين على التحرك”.

رأت المراسلة لصحيفة معاريف الإسرائيلية آنا براسكي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت تدخل مرحلة العدّ التنازلي، مشيرة إلى أن الغرب بدأ يتحرك بشكل منسق للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، في وقت يوشك فيه القائد الأميركي دونالد ترامب على الانضمام لهذا المسار، بعد أن بدأ صبره بالنفاد، وهو ما سيُجبر رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو عاجلا أم آجلا على إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.

العد التنازلي لوقف الحرب

وقالت براسكي في مستهل مقال موسع إن نتنياهو “يبذل كل ما بوسعه لرسم صورة مختلفة للواقع”، رغم أن الوقائع تتجه نحو نهاية للحرب، وليس كما يخطط لها.

وكشفت المراسلة أنها شاركت مطلع هذا الإسبوع مع عدد من الصحفيين المتخصصين في الشؤون الدبلوماسية في “محادثة مطوّلة مع دبلوماسي غربي رفيع”، وُصفت بأنها سرية وغير مخصصة للنشر في معظمها.

وكان الهدف من المحادثة إيصال رسالة واضحة إلى الإعلام الإسرائيلي بشأن الجو السائد في الغرب، لكن “ليس هذا فحسب، بل إعدادهم نفسيا لخطوة دبلوماسية منسقة مقبلة”.

وحسب براسكي، فإن هذه الجلسة كانت بمثابة الطلقة الافتتاحية في “حملة ضغط دبلوماسية هائلة على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن الدبلوماسي “جاء غاضبا باسم بلاده والدول الغربية الأخرى”، ورغم أنه تحدث بلهجة دبلوماسية محسوبة، فإن رسالته كانت حاسمة “العد التنازلي لإنهاء الحرب قد بدأ”.

وقالت إن الرسالة كانت أن “توقيت الحرب في غزة بدأ يدق بصوت عالٍ في أوروبا، والمراحل المقبلة ستكون من التهديد بعقوبات جماعية، وصولا إلى تمرير قرار في مجلس الاستقرار الدولي يفرض على إسرائيل وقف الحرب، دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده”.

نتنياهو لا يزال يكابر

وللرد على هذا الضغط، عقد نتنياهو مساء الأربعاء الماضي مؤتمرا صحفيا هو الأول له منذ أكثر من 6 أشهر، وقالت براسكي إن دافعه لعقد هذا المؤتمر لم يكن الوضع الميداني، بل “الاحتياج السياسي الداخلي لتهدئة قاعدته الغاضبة، بسبب قرار استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

ورغم ذلك، فإن نتنياهو -حسب الكاتبة- كرر رسائله القديمة ذاتها، وتحدث كما لو أن لا شيء قد تغيّر منذ اندلاع الحرب. وقال في المؤتمر “هناك من يقول لنا في العالم أو هنا في إسرائيل كفى، أنهِ الحرب. لديّ أخبار لكم. أنا مستعد لإنهاء الحرب بشروط واضحة تضمن أمن إسرائيل: إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، تخلي حماس عن أسلحتها وتنحيها عن الحكم، ويتم نفي ما تبقى من قيادتها خارج قطاع غزة، الذي سيتم تجريده بالكامل من السلاح، وتنفيذ خطة القائد الأميركي التي تقول شيئا بسيطا: سكان غزة الذين يريدون المغادرة يمكنهم المغادرة”.

وعلّقت المراسلة السياسية على هذه التصريحات بقولها “ربما يدرك أصحاب النظر الحاد أن قائمة الشروط التي يطرحها نتنياهو لإنهاء الحرب تتوسع أكثر فأكثر”، مشيرة إلى أن القائمة باتت تشمل، إضافة إلى القضاء على حماس، تنفيذ ما يُعرف بخطة “الهجرة الطوعية” لسكان غزة.

وتتابع الكاتبة أن “تحقيق هذه الشروط كلها، حتى في أفضل الظروف، ليس قصة أسابيع، وربما ليس حتى قصة شهور”، ما يعني أن رغبة نتنياهو الحقيقية هي إطالة أمد الحرب شهورا عديدة دون وجود أي أفق سياسي.

وتلفت براسكي إلى أن ما يقوله نتنياهو من “رسائل النصر الكامل” لا يتطابق مع الواقع المتغير في الغرب، مضيفة أن “رئيس الوزراء يعرف ذلك جيدا، لكنه يصر على إظهار العكس أمام الرأي السنة الإسرائيلي”.

وترى أنه على مستوى الفكرة المجردة، فإن نتنياهو على حق، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتم بها إظهار الموقف المتشدد دون إظهار أدنى مستوى من الضعف أو الاستعداد لتقديم تنازلات أمام العدو.

وقالت براسكي “إذا لاحظت قيادة حماس تنازلات في لهجة نتنياهو، فإنهم سيرفعون مستوى مدعاهم”، على حد زعمها.

ولكنها في المقابل تحذّر من أن “التهديدات الأوروبية بالعقوبات، وتبريد العلاقات، وتجميد الاتفاقات الماليةية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية ليست خطابا سياسيا فارغا، بل هي المحطة الأولى على الطريق لفرض نهاية للحرب على إسرائيل، إن لم تبادر السلطة التنفيذية الإسرائيلية بخطتها الخاصة لإنهاء القتال”.

وترى المراسلة أن نتنياهو في خطابه يظهر أنه غير مستعد للتنازل، وأنه يقاتل حتى “النصر الكامل”، لكنه في الوقت ذاته يدرك أن استمرار هذا النهج سيصطدم قريبا بسقف الواقع الدولي.

وفي تحليلها لمآلات المفاوضات، تشير براسكي إلى أن “الاتفاق مع حماس كان قاب قوسين أو أدنى”، ولكن ترى أن اغتيال محمد السنوار الذي لا تزال إسرائيل متشككة من نجاحه “قلب الحسابات رأسا على عقب”.

وفيما ترى براسكي أن محمد السنوار كان “من الرافضين للاتفاق، وكان يُنظر إليه كالعقبة الأكبر في مسار صفقة محتملة”، فإنها تعتقد أن قتله أدى إلى ما أسمته بالفوضى في قيادة حماس، وجعل من تبقوا “يخشون الموافقة على أي اتفاق لم يقرّه شقيقه قبل مقتله”، على حد زعمها.

وتحاول التدليل على استنتاجها بالقول “في الشرق الأوسط، الاتفاقات تُبرم عادة مع أكثر القادة تطرفا.. الذين لديهم من المكانة والسلطة ما يكفي لفرض ما لا يقبله الرأي السنة.. هكذا كان رئيس حركة حماس يحيى السنوار الذي استُشهد في اشتباك مع القوات الإسرائيلية، وكذلك شقيقه محمد”.

تدخل ترامب المحتمل

وتذهب مراسلة معاريف من هذه المعطيات إلى مقاربة محتملة، وتقول إن “نهاية الحرب لن تحدث اليوم التالي صباحاً، لأن القائد ترامب لا يزال في مكان مختلف عن القادة الأوروبيين”، لكنها تضيف معطى مستجدا، وهو أن الموقف الأميركي بدأ يتغير هو الآخر، إذ “بدأ الغضب الأوروبي والعربي من الوضع الإنساني المروع في غزة بالتسرب إلى البيت الأبيض”.

وتشير إلى أن ترامب، الذي يُزعم أنه يحتقر القادة الأوروبيين عادة، لا يمكنه تجاهلهم تماماً هذه المرة، خصوصاً إذا كانت هذه القضية تهدد مشاريعه الكبرى، كالحصول على “جائزة نوبل للسلام”، أو إنجاز صفقات اقتصادية ضخمة في المنطقة العربية والعالم.

وحسب براسكي، فإن “ترامب لم يعد كما كان في البداية. فخطابه تغيّر ومحيطه تغيّر، وحتى إشاراته إلى الحرب في غزة باتت تنطوي على نفاد صبر واضح”.

ولفتت إلى اقتباسات عديدة لمسؤولين أميركيين كبار يقولون إن “كلا الجانبين متمسكان بمواقعهما، وبالتالي لم يتم التوصل لاتفاق”، وهو ما يعكس تململاً أميركياً متزايداً.

وتختم براسكي مقالها بتوقعات لمكالمة قريبة بين نتنياهو وترامب على خلفية الوضع الإنساني المزري في غزة، سيكون فحواها كما يلي:

“بيبي، يا صديقي، منحتك الوقت لفتح أبواب الجحيم، منحتك الشرعية لتهجير سكان غزة، ومنحتك مظلات سياسية وعسكرية.. لكن لا يمكنني قضاء فترة ولايتي كلها على هذا الملف. دعنا ننتقل إلى المرحلة الأخيرة”.

وتخلص إلى أن تصور محدد لموقف نتنياهو في غزة، وتقول “الحل الأمثل ليس ما حلم به نتنياهو بالنصر المطلق، ولكن تحقيق أقصى قدر من الربح، والتفاوض مع ترامب كما يعرفه، وتحقيق إنجازات علنية وسرية”.

لكنها تضيف “من الصعب توقّع كيف ستنتهي هذه المرحلة، إن وقعت، ولكن ما يمكن توقعه بسهولة هو أن الملف الإيراني سيكون حاضرا بقوة على طاولة الصفقة الكبرى”.

عبّرت العديد من الدول الأوروبية عن دعمها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُدعاةً بوقف الحرب وإيصال المساعدات بشكل عاجل، رافضةً بقوة سياسة التجويع التي انتشرت أخبارها في جميع أنحاء العالم.

أوقفت بريطانيا مفاوضاتها بشأن التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات تدعم الاستيطان في الضفة الغربية. وفي 20 أيار/ مايو، حذّر رئيس وزرائها كير ستارمر ووزير خارجيتها ديفيد لامي من فرض عقوبات جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة إذا لم تستجب إسرائيل لدعواتها بإدخال المساعدات على الفور.

جاء الموقف البريطاني بعد بيان مشترك من بريطانيا وفرنسا وكندا شديد اللهجة، يهدد بـ”اتخاذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات”، مؤكدين أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تستمر فيه حكومة نتنياهو في أفعالها الفاضحة”.

وفي نفس السياق، صوت الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو، بأغلبية 17 صوتًا من أصل 27 على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفقًا لمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يفتح الباب أمام احتمال فرض عقوبات مستقبلية.

هذا، بالإضافة إلى تصديق المجلس التشريعي الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وإعلان فرنسا على لسان رئيس وزرائها فرانسوا بايرو؛ بأن حركة الاعتراف بدولة فلسطين لن تتوقف، في إشارة إلى نية فرنسا وبريطانيا وكندا الاعتراف بدولة فلسطين.

صحوة أوروبية متأخرة

بالرغم من أن المواقف الأوروبية جاءت متأخرة جدًا، وما زالت تتجنب وصف ما يحدث في قطاع غزة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، إلا أنها تظل مهمة لأنها صادرة عن دول صديقة تاريخيًا لإسرائيل.

هذه الدول لطالما لاحقت أي ناقد لسياسات إسرائيل العنصرية وانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان تحت ذريعة معاداة السامية، مما يشكل تحولًا في مواقف هذه الدولة وفشلًا للرواية الإسرائيلية المعتمدة على المظلومية. اليوم، تُنظر إسرائيل في أعين أصدقائها وكأنها قاتلة للأطفال، ومرتكبة لانتهاكات فظيعة بحق المدنيين العزّل.

هذا التغيير في المواقف دفع مصدرًا في الخارجية الإسرائيلية للتعليق على الموضوع لصحيفة يديعوت أحرونوت في 21 أيار/ مايو بالقول؛ “نحن أمام أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق، والعالم ليس معنا.. نحن أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءًا”.

رغم أهمية المواقف الأوروبية، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى الفعل أو ترجمتها إلى إجراءات اقتصادية وعسكرية قوية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع بحق الأطفال والمدنيين في غزة. وهذا يُعتبر استحقاقًا سياسيًا وأخلاقيًا لا بد منه إذا أرادت الدول الأوروبية استعادة جزء من مصداقيتها التي تدهورت بدعمها إسرائيل، وبصمتها على جرائمها طوال 19 شهرًا، والتي ارتفعت إلى مستوى الإبادة الجماعية.

إن عدم اتخاذ الدول الأوروبية لعقوبات جادة كفيلة بوقف جرائم إسرائيل يعد مجرد وسيلة واضحة لتبرئة الذات أمام الرأي السنة الدولي، لأن الجميع يعرف قدرات الاتحاد الأوروبي على الضغط على إسرائيل، إذ يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لإسرائيل وفقًا لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما منذ السنة 1995، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/ حزيران 2000.

وتشكل هذه الاتفاقية مجالًا للتعاون المشترك في الإستراتيجية، والتنمية الماليةية، والتبادل التجاري، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والثقافة، وتعتبر احترام حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من بنودها.

لفهم أسباب هذا التحول في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل ونتنياهو، يمكن الإشارة إلى عدة مسائل أبرزها:

• فشل إسرائيل في استراتيجيتها العسكرية، وعدم وجود أفق لتحقيق النجاح رغم قسوتها، فضلاً عن استمرار حكومة نتنياهو المتطرفة في العدوان على قطاع غزة بهدف تهجير الفلسطينيين، كما أوضح ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مما يجعل آفاق المواجهة غامضة ومربكة لكافة الأطراف، وقد تحمل في طياتها اضطرابات شرق أوسطية، وأزمات داخل بعض الدول العربية بسبب تزايد الاحتقان لدى الشعوب العربية، مما يُقلق الأوروبيين، شركاء العرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي لم تستقر منذ “الربيع العربي” 2011.
• تحوّل العدوان الإسرائيلي على غزة إلى حالة من العبث بأرواح المدنيين والأطفال، مما خلق حرجًا للحكومات الغربية أمام شعوبها التي ترفض العدوان والإبادة والتجويع، خاصة في الدول الأوروبية المهمة مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنرويج وبلجيكا وبريطانيا، حيث شهدت بريطانيا يوم السبت 17 أيار/ مايو مسيرة شارك فيها نحو نصف مليون مواطن.
• استمرار التوحش الإسرائيلي وارتكاب القوات المسلحة الإسرائيلي لأبشع الفظائع ضد المدنيين والأطفال تهدد السلطة الأخلاقية للنظام الغربي الذي لطالما تأمل بأنه متفوق على غيره، واستخدمتها للضغط على أنظمة محددة. لذا فإن الاستدراك الأوروبي من باب القانون الدولي وحقوق الإنسان يُعتبر محاولة، وإن كانت متأخرة، لإنقاذ image المنظومة الغربية واستعادة مصداقيتها أمام العالم وشعوبها الناقدة، بسبب وحشية إسرائيل وارتكابها إبادة جماعية وتجويع أكثر من مليونَي إنسان في قطاع غزة.
• الموقف الأوروبي يستمد قوته أيضًا من توجه الإدارة الأمريكية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحدوث تباين بين الموقف الأمريكي وإسرائيل في معالجة الملف النووي الإيراني. إضافةً إلى انسحاب واشنطن من النزاع مع الحوثيين في اليمن، ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما يجعل المواقف الأوروبية تتقاطع مع الرغبة الأمريكية لوقف الحرب على غزة، ما يفسر الامتناع الأمريكي عن انتقاد تلك المواقف، وبالتالي يعد قبولًا ضمنيًا لها.

فرصة عربية

التغير في الموقف الأوروبي يمنح الدول العربية فرصة سانحة للاستفادة منها لتفعيل مواقفها ضد إسرائيل وحربها المجنونة والعبثية في قطاع غزة.

تمتلك الدول العربية أوراقًا مهمة وقوية يمكن أن تشكل عاملًا حاسمًا لوقف الإبادة الجماعية، ومن ثم رفع الحصار وبدء عملية الإعمار وفقًا للخطة العربية.

فكما بدأ الاتحاد الأوروبي في التهديد والشروع في إجراءات تدريجية، يمكن للعرب القيام بذلك وأكثر؛ بوقف التطبيع وقطع العلاقات السياسية ووقف كافة الشراكات الاستقرارية والماليةية إذا لم توقف إسرائيل عدوانها وحرب الإبادة على غزة وتفتح المعابر لإدخال المساعدات على الفور، فبريطانيا ليست أولى بفلسطين من العرب، الذين هم جيران وأهل العمق الاستراتيجي لفلسطين.

وإذا كان البعض يخشى من ردة فعل واشنطن، فهذا قد انتفى الآن بناءً على صمت واشنطن على المواقف الأوروبية النقدية والمهددة لإسرائيل بالعقوبات في أقرب الآجال، بالإضافة إلى إعراب واشنطن عن رغبتها في إنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة.

ليس هناك أسوأ من استمرار العدوان على غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، فهذه وصية تسبب الاضطراب وتُهدّد أمن المنطقة وسلامتها، لذا يصبح التحرك الآن أكثر فعالية وقدرة على حماية المنطقة العربية من تصرفات إسرائيل المحتلة التي تعتبر في صمت العرب تشجيعًا لها على التمادي والغطرسة ومواصلة العدوان على غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان.

تمتلك الدول العربية القدرة والإمكانات للضغط المباشر على إسرائيل، كما أن تفعيل أوراق قوتها سيحفز واشنطن ويدفع القائد ترامب إلى اتخاذ موقف حاسم بوقف العدوان على غزة ومنع تهجير الفلسطينيين، مما سيساهم في حماية القضية الفلسطينية وأمن المنطقة وسلامتها من شرور إسرائيل وتجاوزاتها المتكررة.

تعالت أصوات الاستنكار من أوروبا عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار اليوم، الأربعاء، على وفد يضم دبلوماسيين أوروبيين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، مما دفع إيطاليا وفرنسا لاستدعاء سفيري إسرائيل المتمركزين لديهما.

استهدفت قوات الاحتلال الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب مباشرة خلال زيارة نظمتها الخارجية الفلسطينية للاطلاع على الأحداث الجارية في مخيم جنين، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي مستمر منذ عدة أشهر.

ونقلت مصادر للجزيرة أن جنديين إسرائيليين تقربا من الوفد الذي يتألف من 25 سفيراً وقنصلاً عربياً وأوروبياً، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وباشرا بإطلاق النار فور وصولهم إلى محيط المخيم، مما أدى إلى إنهاء الزيارة بشكل فوري.

وزعم القوات المسلحة الإسرائيلي أن الوفد الدبلوماسي “انحرف عن مساره” ودخل منطقة ممنوعة داخل المخيم.

وصرح جيش الاحتلال -في بيان- بأن الجنود الذين كانوا في المنطقة أطلقوا طلقات تحذيرية، معبراً عن أسفه للإزعاج الذي نتج عن الحادثة، مشيراً إلى عدم حدوث إصابات.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في مخيم جنين كجزء من هجوم أوسع على مدن ومخيمات في شمال الضفة.

حتى الآن، أسفرت العمليات في المخيم عن استشهاد عشرات الفلسطينيين ونزوح 22 ألفاً وتدمير 600 منزل.

See more

يضم دبلوماسيين من الصين وفرنسا وكندا ودول عربية.. لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار أمام وفد دبلوماسي أثناء زيارته لمخيم #جنين#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/axaAi4KkL8

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 21, 2025

إدانات واحتجاج دبلوماسي

في ردود الفعل، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات حول ما حدث في جنين.

ودعات الخارجية الإيطالية السلطة التنفيذية الإسرائيلية بتفسير هذه الحادثة، ونوّهت أن تهديد الدبلوماسيين يعد سلوكاً غير مقبول.

كما أيدت فرنسا ما حدث ووصفته بغير المقبول وقررت استدعاء السفير الإسرائيلي، مشيرة إلى وجود مواطنين فرنسيين ضمن الوفد الذي زار مخيم جنين.

وأدانت مفوضة الإستراتيجية الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصرفات الاحتلال بإطلاق النار على الوفد الدبلوماسي الأوروبي في جنين.

وصرح ماكسيم بريفو، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء البلجيكي، للجزيرة بأن إطلاق النار على الدبلوماسيين أصاب الجميع بالصدمة.

وأضاف بريفو أن هذه الزيارة كانت منسقة مع القوات المسلحة الإسرائيلي، وكان الدبلوماسيون يسيرون في قافلة تتكون من 20 مركبة يمكن تمييزها بسهولة.

وإلى جانب ذلك، أعرب وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس عن صدمته جراء استهداف الدبلوماسيين، والذي كان بينهم أيرلنديان.

في هذا السياق، نوّه أندرياس كرافيك، نائب وزير الخارجية النرويجي، للجزيرة ضرورة حماية الدبلوماسيين، مشدداً على توقع بلاده من إسرائيل احترام حصانتهم الدولية.

وفي سياق متصل، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إطلاق النار على 25 سفيراً ودبلوماسياً في مخيم جنين هو تصعيد صارخ ضد القوانين والأعراف الدولية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أدانت الخارجية الفلسطينية استهداف الوفد الدبلوماسي، ووصفت ذلك بالعمل العدواني، مشيرة إلى أنه يمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي.

لقد شهد شهر مايو/ أيار 2025 تحولًا ملحوظًا في المواقف الرسمية الغربية حيال الحرب المستمرة على غزة، حيث تم اعتماد لغة قانونية صارمة في وصف الانتهاكات، وطرح مراجعات علنية للعلاقات مع تل أبيب، وزيادة الدعوات لتقييد التعاون العسكري والماليةي.

ما كان يُعتبر منذ سنوات جدار دعم غربي غير قابل للاختراق، بدأ يتصدع، ليس فقط في الأوساط الإعلامية والنقابات، بل أيضًا داخل المجلس التشريعيات والحكومات ذاتها.

لكن يظل السؤال الأهم: لماذا الآن؟ ما الذي جعل هذا التحول ممكنًا بعد عقود من التواطؤ أو التجاهل؟ وما السياقات والتطورات – الإقليمية، والحقوقية، والداخلية – التي ساهمت في تحقيق هذا المشهد الجديد؟

ثم، الأهم من ذلك: إلى أي مدى ستؤثر هذه المواقف والضغوط – رغم أنها لا تزال دون مستوى العقوبات الشاملة – على سلوك إسرائيل فعليًا؟ وهل يمكن الاعتماد عليها لإحداث اختراق في جدار الحصانة السياسية الذي أحاطت به نفسها لعقود طويلة؟

في هذا المقال، نسعى لتقديم إجابات منهجية لهذه الأسئلة من خلال تتبع أبرز ملامح المواقف الغربية الجديدة، وتحليل منطلقاتها، وتقييم حدودها وإمكاناتها المستقبلية:

هل نحن أمام بداية تحول بنيوي في العلاقات الغربية مع إسرائيل، أم مجرد جولة مؤقتة من الغضب الأخلاقي سرعان ما ستختفي أمام متطلبات الإستراتيجية؟

أولًا: مواقف غربية رسمية غير مسبوقة

في الإسبوع الأول من مايو/ أيار 2025، شهد الخطاب الأوروبي تحولًا نوعيًا في التعاطي مع إسرائيل، مع مواقف رسمية تميزت بشفافية قانونية صارمة وخطوات عملية غير مسبوقة، مما يعكس كسرًا للتحفظ الدبلوماسي الذي ظل يهيمن على العلاقات الغربية- الإسرائيلية.

إدانة خطط إسرائيل.. ومكانة فلسطين القانونية

في 7-8 مايو/ أيار، أصدرت ست دول أوروبية: (أيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، النرويج، وآيسلندا) بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه محاولات إسرائيل لتغيير ديمغرافية غزة وتهجير سكانها ترحيلًا قسريًا وجريمة بموجب القانون الدولي. كما نوّهت البيان على أن غزة “جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين”، في تأكيد قانوني صريح لمكانة فلسطين، التي كانت الحكومات الأوروبية تتجنب التصريح بها بهذه الوضوح سابقًا.

اتهام إسرائيل بسياسة الحصار والتجويع

وصف البيان نفسه الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/ آذار بأنه “مانع شامل للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية”، ودعا برفعه الفوري دون تمييز أو شروط.

كما وثقت منظمة الرعاية الطبية العالمية في 12 مايو/ أيار، أن غزة تواجه واحدة من أسوأ أزمات الجوع عالميًا، مع وفاة عشرات الأطفال، ووصفت الوضع بأنه نتيجة ل”حرمان متعمّد من الغذاء”، مما يقترب من تصنيفه كجريمة حرب أو حتى جريمة إبادة محتملة.

رفض الآلية الأميركية- الإسرائيلية لتوزيع المساعدات

في 19 مايو/ أيار، أصدرت 22 دولة، من بينها فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وكندا، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها للآلية الجديدة التي اقترحتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة.

واعتبرت هذه الدول أن “النموذج الجديد” يفتقر للفاعلية، ويربط المساعدات بأهداف عسكرية وسياسية، ويقوّض حيادية الأمم المتحدة، ويعرّض السنةلين والمستفيدين للخطر. كما نوّهت على أن سكان قطاع غزة “يواجهون المجاعة ويجب أن يحصلوا على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة”.

دعوات لحظر التسليح ومراجعة الشراكات

أبدت هولندا تحولًا واضحًا في خطابها التقليدي تجاه إسرائيل. فقد صرح وزير خارجيتها كاسبر فيلد كامب بوجوب “رسم خط أحمر” عبر مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، وصرح تجميد أي دعم حكومي لتمديدها.

كما شددت السلطات الهولندية الرقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج منذ أبريل/ نيسان. وفي أيرلندا، صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع أواخر أبريل/ نيسان لصالح فرض عقوبات على إسرائيل ومنع مرور الأسلحة الأميركية عبر الأجواء الأيرلندية، في خطوة رمزية لكنها تعكس تغير المزاج التشريعي والمؤسساتي بوضوح.

تحركات نحو الاعتراف بدولة فلسطين

من أبرز مظاهر التحول أيضًا، تلويح عدد من الدول: (فرنسا، لوكسمبورغ، إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا)، باعتبار الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة سياسية لحماية حل الدولتين.

وكان قد سبق ذلك اعتراف رسمي من أيرلندا، وإسبانيا، والنرويج بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2024، ثم سلوفينيا في يونيو/ حزيران، مما رفع عدد دول الاتحاد الأوروبي المعترفة إلى عشر دول على الأقل، معظمها من أوروبا الغربية، بما يُشكّل تحولًا غير مسبوق في بنية العلاقات الأوروبية- الإسرائيلية.

انضمام بريطانيا إلى دائرة التحوّل

وفي تطور نوعي، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة المجلس التشريعي في 20 مايو/ أيار 2025، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين ومنظمتين إسرائيليتين متورطتين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

كما وصف الحصار المفروض على غزة بأنه “غير أخلاقي ولا يمكن تبريره”، مدعاًا برفعه الفوري، بينما دعا رئيس الوزراء كير ستارمر إلى وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن “مستوى المعاناة في غزة لا يُحتمل”.

ثانيًا: ضغط الشارع، وانكشاف الفظائع

ولكن: لماذا الآن؟ وهل التحول الغربي لحظة عابرة أم بداية تغير بنيوي؟

لم يكن التحول في المواقف الغربية تجاه إسرائيل مجرد نتيجة لقرار سياسي منفرد أو يقظة أخلاقية مفاجئة، بل جاء نتيجة تراكم غير مسبوق من الضغوط الإعلامية، والشعبية، والحقوقية، والدبلوماسية التي اجتمعت في لحظة انكشاف عالمي كامل لما يجري في غزة. السؤال عن “لماذا الآن؟” يجد إجابته في تلك اللحظة الكاشفة التي بات فيها التغاضي الغربي مرادفًا صريحًا للتواطؤ.

صور الأطفال المتوفين جوعًا، مشاهد الدمار الكامل، المقابر الجماعية والمجازر المستمرة، فرضت نفسها على الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية رغم محاولات الحجب. حتى عالم الفن والثقافة انخرط في الإدانة، كما حدث عشية مهرجان “كان” حين وقع أكثر من 350 فنانًا عالميًا على رسالة تصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية. بالتوازي، وثقت منظمات مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واليونيسيف تفاصيل الجرائم بدقة لا تُطاق.

في الولايات المتحدة، بدأت موجة الاحتجاجات الشعبية تتصاعد بقوة في أواخر عهد القائد السابق جو بايدن، وسط اتهامات علنية لإدارته بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة في غزة، وتحول وسم “Genocide Joe” إلى رمز للاحتجاج الرقمي.

ومع وصول إدارة ترامب الثانية، استمرت التظاهرات، خاصة في الأوساط الجامعية والنقابية؛ احتجاجًا على استمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل، رغم أن ذلك اتخذ طابعًا أكثر تحديًا للخطاب الرسمي الصدامي.

أما في أوروبا، فقد شهدت مدن كبرى مثل مدريد، دبلن، لاهاي، وأوسلو مظاهرات حاشدة دعات بوقف فوري للحرب ومحاسبة إسرائيل. ومن أبرز التحركات المؤسسية، كان تصويت اتحاد النقابات النرويجي (LO) بنسبة 88% لصالح مقاطعة شاملة لإسرائيل، تشمل سحب صناديق التقاعد من الشركات الداعمة للاحتلال، وهي خطوة غير مسبوقة في أوروبا.

ترافق الضغط الشعبي مع تصدعات في الخطاب السياسي: أكثر من 53 ألف شهيد فلسطيني، منهم 15 ألف طفل؛ تدمير كامل للبنية التحتية: (الصحية، المنظومة التعليميةية، الزراعية…)؛ ومجاعة جماعية وثقتها الأمم المتحدة.

ورغم ذلك، يظل السؤال قائمًا: هل نشهد تغيرًا بنيويًا في السياسات الغربية، أم مجرد موجة غضب ظرفية ستنتهي سريعًا؟

التحذير من “النكوص” مشروع، لكن المؤشرات الإيجابية لا يمكن تجاهلها: دول مثل أيرلندا وإسبانيا، تبنّت مواقف كانت تُعتبر راديكالية، مثل فرض قيود على العلاقات العسكرية والاعتراف بدولة فلسطين.

كما تشكّلت كتل أوروبية تنسق مواقفها بجرأة، كما في البيان السداسي لوزراء خارجية آيسلندا، أيرلندا، النرويج، سلوفينيا، إسبانيا ولوكسمبورغ. كذلك بدأنا نرى تغيّرات داخل المجلس التشريعي الأوروبي نفسه، مع تصاعد أصوات تدعا بمحاسبة إسرائيل قانونيًا.

ثالثًا: دور إعادة التموضع الإقليمي

لا يمكن فهم هذا التحول دون التوقف عند الترتيبات الجيوسياسية التي ساهمت في دفعه. فبالتزامن مع تصاعد الخطاب الأوروبي المنتقد لإسرائيل، نشطت إدارة ترامب على عدة جبهات إقليمية في مطلع مايو/ أيار 2025.

ففي 7 مايو/ أيار، تدخلت واشنطن لاحتواء تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بالتعاون مع مجموعة السبع (G7). وفي اليمن، رعت هدنة بحرية بين الحوثيين والتحالف السعودي- الإماراتي، بوساطة عُمانية، أسفرت عن خفض التوتر في البحر الأحمر.

هذه التهدئة الإقليمية قد جردت إسرائيل من الأوراق التي طالما استخدمتها لتبرير استمرار الحرب على غزة، خاصة ما يتعلق بـ”محور إيران- الحوثيين-حماس”.

وتُرجِم ذلك دبلوماسيًا في تراجع الحرج الأوروبي من اتخاذ مواقف علنية صارمة تجاه تل أبيب. بل تشير بعض التقديرات إلى دور خليجي غير معلن في هذه التهدئة، مقابل ضغوط أميركية على إسرائيل، مما سمح للغرب بإعادة التموضع دون الدخول في صدام مباشر مع واشنطن.

وبهذا، جاء التحول الغربي نتيجة “ترتيب سياسي هادئ” أكثر من كونه لحظة أخلاقية خالصة. لكنه، رغم محدوديته، شكّل بيئة جديدة أكثر تحررًا للحكومات الأوروبية التي بادرت بتعليق اتفاقيات، فرض عقوبات، واستدعت سفراء، كما حدث في لندن، دبلن، وأوسلو.

رابعًا: إسرائيل وجنوب أفريقيا

والسؤال: هل سيكون الوضع كما جنوب أفريقيا؟ هل تقود الضغوط الغربية إلى تغيير حقيقي في سلوك إسرائيل؟

رغم أن العقوبات الغربية المفروضة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الردع، فإن تأثيرها الواقعي بدأ يظهر على أكثر من صعيد. تعليق صفقات الأسلحة، خصوصًا من دول أوروبية، ووقف مرورها عبر الأجواء، كما فعلت أيرلندا، يعقد عمليات الإمداد العسكرية الإسرائيلية. حظر المواد ذات الاستخدام المزدوج يقيّد تصنيع بعض مكونات الأسلحة الدقيقة. تجميد الاتفاقيات التجارية، وتهديد هولندا وفرنسا بإعادة تقييم الشراكة مع إسرائيل، يضعان تل أبيب في مواجهة عزلة اقتصادية بدأت بالفعل.

ولا يقل الأثر السياسي أهمية: انكشاف إسرائيل على الساحة الدولية، وتصدع صورتها كشريك غربي “طبيعي”، وعودة قضيتها إلى ساحات المحاكم والمنظمات الدولية، كلها تطورات تعيد تعريف الكلفة السياسية لجرائمها.

هذا الضغط لم يكن فقط من الحكومات، بل من البنية المواطنونية الغربية: النقابات، الجامعات، الأحزاب، ومن داخل برلمانات كانت تصمت أو تبرّر تلك الجرائم حتى الأمس القريب.

بهذا المعنى، فإن هذه الخطوات السياسية – رغم محدوديتها – تمثل كسرًا للإجماع الغربي التقليدي على دعم إسرائيل المطلق، وتفتح الباب أمام الانتقال من الإدانة الخطابية إلى أدوات ضغط ملموسة، تشمل مراجعة الاتفاقيات، تعليق الشراكات، وتقييد العلاقات الدبلوماسية، بما قد يؤدي لاحقًا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

وهي لحظة تذكّر، من حيث الشكل والمناخ الدولي، بالبدايات التي سبقت فرض العقوبات الشاملة على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، حين بدأت الدول الغربية بإجراءات تدريجية قبل أن تنهار شرعية النظام الحاكم تحت وطأة الضغط المتزايد.