الوسم: أهم

منذ أن نالت باكستان استقلالها عن الهند في عام 1947، نشأ عداء تقليدي بينها وبين الهند، واندلعت الحرب الأولى في ذات السنة على خلفية النزاع حول إقليم كشمير، والتي عُرفت بحرب كشمير الأولى. وقد أسفرت عن تحديد المناطق التي يسيطر عليها كل من البلدين في الإقليم المتنازع عليه.

منذ ذلك الحين، أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات التي تحدد مجرى العلاقات بينهما، حيث تناولت عددًا من القضايا التي كانت تؤدي إلى التوترات. وفيما يلي بعض من أبرز تلك الاتفاقات:

اتفاقية كراتشي 1949

أُبرمت بين الممثلين العسكريين للهند وباكستان عقب الحرب الباكستانية الهندية الأولى، التي استمرت من عام 1947 إلى 1948، ونصّت على وقف الأعمال القتالية وتحديد خط وقف إطلاق النار في كشمير، والذي أصبح يُعرف لاحقًا بخط السيطرة.

توقفت المعارك في كشمير في يناير/كانون الثاني 1949، وتمت المصادقة على الاتفاق في مدينة كراتشي جنوب باكستان في يوليو/تموز من نفس السنة تحت رعاية الأمم المتحدة.

حددت الاتفاقية النقاط الدقيقة لخط وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، حيث نصت على عدم تعزيز القوات أو الدفاعات في المناطق التي لا تتضمن تعديلات كبيرة على الخط، ومنحت كلا الطرفين الحق في نشر مراقبين أينما لزم الأمر.

اتفاقية مياه نهر السند 1960

عُقدت بين باكستان والهند في عام 1960 بوساطة المؤسسة المالية الدولي بهدف تقاسم مياه نهر السند وروافده بعد النزاعات التي تلت استقلال باكستان.

وقد نشأ الخلاف في السنوات الأولى التي تلت استقلال باكستان، حيث كانت المنشآت القائدية للتحكم تقع في نيودلهي، بينما كانت الأقنية المائية تمر عبر باكستان، مما أدى إلى منع الهند وصول المياه إلى باكستان، وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت في عام 1948.

بعد سنوات من المفاوضات الصعبة برعاية المؤسسة المالية الدولي، تم توقيع معاهدة مياه نهر السند في 19 سبتمبر/أيلول 1960 في كراتشي، من قبل رئيس وزراء الهند آنذاك جواهر لال نهرو ورئيس باكستان محمد أيوب خان.

في نهاية أبريل/نيسان 2025، أوقفت الهند العمل بهذه الاتفاقية على خلفية توترات بعد اتهامها لباكستان بدعم هجمات شنها مسلحون في الجانب الهندي من كشمير في 11 من نفس الفترة الحالية.

ينبع نهر السند من إقليم التبت جنوب غربي الصين بالقرب من بحيرة مابام، ويتجه بمسافة 320 كيلومترًا نحو الشمال الغربي ليصل إلى كشمير، حيث تتدفق إليه روافد من الجانبين، وينتهي مصبّه في بحر العرب.

منحت الاتفاقية باكستان حق استخدام مياه الأنهار الغربية (السند، تشيناب، وجيلوم)، فيما أعطت الهند حق استخدام مياه الأنهار الشرقية (رافي، بياس، وسوتليج) بنسب محددة للطرفين.

كما تلزم الاتفاقية الجانبين بتبادل المعلومات المتعلقة باستخدام مياه الأنهار بشكل شهري، وإنشاء “لجنة السند الدائمة” التي تضم مفوضًا من كل بلد وتجتمع سنويًا لضمان استمرارية التواصل وحل أي قضايا تتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

اتفاقية طشقند 1965

أُبرمت هذه الاتفاقية في يناير/كانون الثاني 1966 لإنهاء حرب 1965 بين باكستان والهند، برعاية الاتحاد السوفياتي. وتفاهم الجانبان بموجبها على انسحاب قواتهما إلى المواقع التي كانت تحتلها في الخامس من أغسطس/آب 1965، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

بدأت الحرب في أغسطس/آب 1965 بسبب النزاع المستمر على إقليم كشمير، وأسفرت عن وقف إطلاق نار في 23 سبتمبر/أيلول من نفس السنة. وتمت المفاوضات في مدينة طشقند، أوزبكستان (إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقًا).

توفي رئيس وزراء الهند آنذاك لال بهادور شاستري بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية، ما أثار العديد من التساؤلات حول ظروف وفاته.

نصت اتفاقية طشقند على انسحاب جميع القوات المسلحة من الجانبين إلى المواقع التي كانت تحت السيطرة قبل الخامس من أغسطس/آب 1965، مع احترام شروط وقف إطلاق النار، ودعت إلى أن تكون العلاقات بين البلدين قائمة على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما اتفق الطرفان على استئناف العلاقات الدبلوماسية، ودراسة السبل لإعادة العلاقات الماليةية والتجارية، ومواصلة الحوار بشأن قضايا اللاجئين ومكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية، بالإضافة إلى إعادة الممتلكات والأموال التي استحوذ عليها كل طرف أثناء الحرب.

اتفاقية شملا 1972

توقعت الدولتان في الثاني من يوليو/تموز 1972 لإنهاء حرب 1971، التي أدت إلى انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش) عن باكستان الغربية (جمهورية باكستان).

تنص الاتفاقية على إنهاء حالة النزاع النطاق الجغرافيي بين الجانبين والعمل على إرساء السلام الدائم، مع تأكيد أهمية اعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار كأساس للعلاقات.

كما تشمل بنود الاتفاقية أن تكون المبادئ المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة هي الحاكمة للعلاقات بين الدولتين، مع التأكيد على تسوية الخلافات بوسائل سلمية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو طرق سلمية أخرى يتفق عليها الطرفان. كما دعت إلى وقف الدعاية العدائية ضد كل منهما.

ودعت الاتفاقية الطرفين إلى المباشرة في إقامة سلام دائم، وأن تكون الخطوات الأساسية هي انسحاب القوات الباكستانية والهندية إلى النطاق الجغرافي الدولية، واحترام خط السيطرة الذي نتج عن وقف إطلاق النار بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1971 في جامو وكشمير.

اتفاقية عدم الاعتداء النووي 1988

عُقدت عام 1988 وتعهدا بموجبها بعدم الهجوم أو دعم أي قوى خارجية للهجوم على المنشآت النووية لأي من الطرفين، وقد وقعها رئيسة وزراء باكستان بينظير بوتو ورئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988، وبدأت النفاذ في يناير/كانون الثاني 1992.

وفقًا للمعاهدة، يمتنع كل طرف عن إحداث أي عمل يهدف إلى تدمير أو إتلاف المنشآت النووية للطرف الآخر، أو تشجيعه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما نصت الاتفاقية على تبادل المعلومات بين الطرفين في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام حول المنشآت النووية، وإخطار كل طرف بأي تغييرات تطرأ عليها.

اتفاقية لاهور 1999

وقع الحكام الاتفاقية في عام 1999، بعد فترة وجيزة من إجراء باكستان لأول تجربة نووية ناجحة في عام 1998، وقد وُقعت من قبل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي.

الهدف القائدي من الاتفاقية كان تقليص التوترات النووية بين الدولتين، وكانت خطوة مهمة في العلاقات الهندية الباكستانية، حيث دعت إلى اتخاذ تدابير فورية لتجنب أي استخدام غير مصرح به أو عرضي للأسلحة النووية، وتعزيز مناقشة المفاهيم والمبادئ لوضع تدابير لبناء الثقة في المجالات النووية والتقليدية، وذلك بهدف منع نشوب النزاعات.

كما نصت الاتفاقية على ضرورة إبلاغ الدولتين ببعضهما البعض مسبقًا عن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، وكذلك الاتفاق على إبرام اتفاقية ثنائية في هذا السياق، مع الالتزام بالوقف الاختياري من كلا الطرفين لإجراء مزيد من التفجيرات النووية التجريبية ما لم يقرر أي من الجانبين غير ذلك بموجب سيادته الوطنية.

نوّه كل من الهند وباكستان في الاتفاقية على إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله ورغبتهما في مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الحوار بينهما بشأن كشمير.

اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003

تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، رغم كونه اتفاقًا غير رسمي ولم يتم التوقيع على أي مذكرات، بل تم ذلك بموجب بيانات عسكرية من الطرفين، حيث تعهد كلاهما بالالتزام به.

وحدث ذلك بعد سنوات من الاشتباكات المتبادلة على خط السيطرة في كشمير، خاصة بعد عملية كارجيل التي قام بها القوات المسلحة الباكستاني لاقتحام بعض المناطق على الجانب الهندي. نص الاتفاق على تعزيز آليات الاتصال بين القادة العسكريين وتهيئة الأجواء لمحادثات دبلوماسية في المستقبل.

اتفاقيات أخرى

كما توصل الجانبان إلى تفاهمات أخرى حول مسائل عدة، بما في ذلك خطوط الاتصال المباشر بين القادة العسكريين في باكستان والهند، بالإضافة إلى التفاهم بشأن تبادل قوائم السجناء، والذي يتم في الأول من يناير/كانون الثاني والأول من يوليو/تموز كل عام.

توصل الاثنان إلى هذا التفاهم عام 2008 تحت مُسمَّى “الوصول القنصلي”، إلى جانب اتفاقيات أخرى تتعلق بالتجارة.

يقول مدير قسم الدراسات الهندية في معهد الدراسات الاستراتيجية بإسلام آباد، خورام عباس، إن بعض الاتفاقيات بين الدولتين تُخرق أو تُعُلق عند وقوع أي توتر بينهما.

ويضيف -في حديث مع الجزيرة نت- أن اتفاقية شملا، التي تُعتبر واحدة من أهم الاتفاقيات بين الطرفين لضمان التعايش السلمي، لم تُحترم بسبب اتهامات كل دولة للأخرى بدعم حركات مسلحة أو انفصالية.

يشهد سوق الملابس العالمي انتعاشًا ملحوظًا بعد جائحة كوفيد-19، مع تقديرات تشير إلى بلوغه أكثر من 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2025، ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفقًا لمنصة “ستاتيستا”، يُتوقع لهذا النمو الاستمرار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.64% بين عامي 2025 و2029، مدفوعًا بزيادة قوية في معدلات الاستهلاك العالمي.

وبحسب المنصة ذاتها، شهد استهلاك الملابس العالمي ارتفاعًا بنسبة 60% مقارنةً بمستويات قبل 20 عامًا، مع توقعات بمزيد من الزيادة تصل إلى 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات “يونيفورم ماركت”.

قطاع ضخم يشغّل 430 مليون شخص

• تشير بيانات عام 2025 أن قطاع الأزياء يستخدم نحو 430 مليون شخص من أصل 3.62 مليارات عامل في العالم، ما يمثل 11.9% من إجمالي القوى السنةلة العالمية، مما يبرز دوره الماليةي والاجتماعي كمحرك رئيسي للوظائف في مختلف أنحاء العالم.

• من المتوقع أن ينمو حجم المبيعات بنسبة 1.3% خلال عام 2026، حيث سيرتفع متوسط عدد القطع التي يشتريها الفرد سنويًا إلى 24.1 قطعة، مما يعكس زيادة الاستهلاك الفردي في هذا المجال، وفقًا لمنصة ستاتيستا.
• تشير المعلومات إلى أن 94% من المبيعات تتعلق بالسلع غير الفاخرة، مما يدل على استمرار هيمنة الملابس الماليةية في القطاع التجاري، بينما تُظهر الصين اتجاهًا مغايرًا بزيادة مطّردة في الطلب على العلامات الفاخرة.
  

  

الملابس النسائية تهيمن على القطاع التجاري

• يُعتبر قطاع الملابس النسائية الأكبر عالميًا، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 963.4 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لـ”ستاتيستا”، مع توقعات من “يونيفورم ماركت” بتجاوزه التريليون دولار بحلول عام 2027، مما يبرز الطلب المستمر في هذا القطاع الحيوي.
• تُقدّر قيمة سوق الملابس الرجالية بـ587.6 مليار دولار.
• يبلغ حجم سوق ملابس الأطفال نحو 274.3 مليار دولار.

هذا يبرز أهمية هذه القطاعات في تشكيل البنية الماليةية لسوق الملابس المحلي والعالمي.

الفئة الناشئة يقودون التحول الرقمي

تشير الإحصاءات إلى أن التسوق الرقمي أصبح القاعدة السائدة، حيث أفاد 82% من المتسوقين بين 26 و35 عامًا بأنهم قاموا بشراء ملابس عبر الشبكة العنكبوتية خلال السنة الماضية، بينما بلغت النسبة 80% لدى الفئة العمرية بين 36 و45 عامًا.

يعكس هذا التحول كيف أصبحت التجارة الإلكترونية عاملاً رئيسيًا في صناعة الأزياء.

أكبر 10 أسواق للملابس في العالم (2025)

وفقًا لمنصة “يونيفورم ماركت”، تصدرت الولايات المتحدة القطاع التجاري كأكبر سوق عالمي بقيمة 365.7 مليار دولار، مع متوسط إنفاق شهري للأسرة يُقدر بـ162 دولارًا على الملابس. تلتها الصين بقيمة 313.8 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 101.4 مليار دولار.

وفي ما يلي القائمة الكاملة:

1. الولايات المتحدة: 365.7 مليار دولار.
2. الصين: 313.8 مليار دولار.
3. الهند: 101.4 مليار دولار.
4. اليابان: 87 مليار دولار.
5. المملكة المتحدة: 82.9 مليار دولار.
6. ألمانيا: 72.6 مليار دولار.
7. إيطاليا: 57.9 مليار دولار.
8. فرنسا: 40 مليار دولار.
9. كندا: 39.7 مليار دولار.
10. كوريا الجنوبية: 39.1 مليار دولار.

أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس (2024)

تتصدر الصين قائمة الدول المنتجة والمصدرة للملابس عالميًا، حيث تمثل أكثر من 40% من صادرات الملابس في العالم، بقيمة وصلت إلى 286 مليار دولار، ويعمل في هذا القطاع حوالي 70 مليون عامل.

تمتلك الصين بنية تحتية قوية وتسيطر أيضًا على إنتاج الألياف الصناعية مثل البوليستر والفيسكوز.

وفي ما يلي القائمة الكاملة لأكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس لعام 2024 وفقًا لمنصتي “رويال يوروب تكستايل” (Royal Europe Textile) و”تكستايل ريسورسز” (Textile Resources)

1- الصين 

• قيمة الصادرات: 286 مليار دولار.
• القطن: أكثر من 8 ملايين طن سنويًا (أكبر منتج عالمي).

2- بنغلاديش

• قيمة الصادرات: 46.2 مليار دولار.
• صادرات القطن: ضئيلة (تستورد معظم القطن للإنتاج).
• رغم التحديات السياسية والبيئية، تعتبر بنغلاديش ثاني أكبر مصدّر للملابس الجاهزة، وتعتمد على استيراد القطن ويعمل بها حوالي 4 ملايين عامل.
  

  

3- فيتنام

• قيمة الصادرات: 43.7 مليار دولار.
• صادرات القطن: ضئيلة (تستورد القطن بشكل أساسي).
• تُعد فيتنام مصدراً رئيسيًا للولايات المتحدة وآسيا، وتتميز بجودة وانتاجها ومنخفض تكاليفه.

4- الهند

• قيمة الصادرات: 41.4 مليار دولار.
• صادرات القطن: تزيد عن 1.9 مليون طن سنويًا (ثالث أكبر مصدر عالمي).
• تعتبر الهند ثالث أكبر مصدر للقطن على مستوى العالم، وتشتهر بتنوع منسوجاتها، خاصة فساتين الزفاف، وتبرز كمصدر رئيسي للمنسوجات العضوية.

5- ألمانيا 

• قيمة الصادرات: 40.4 مليار دولار.
• صادرات القطن: ضئيلة (تركز على المنسوجات التقنية).
• تركز ألمانيا على المنسوجات التقنية العالية الجودة المستخدمة في قطاع السيارات والطيران والرعاية الصحية.

6- تركيا 

• قيمة الصادرات: 35.7 مليار دولار.
• القطن: أكثر من 0.8 مليون طن سنويًا.
• تستفيد تركيا من قربها الجغرافي من أوروبا وتاريخها الكبير في صناعة القطن والمتنوعات.

7- إيطاليا 

• قيمة الصادرات: 35.4 مليار دولار.
• صادرات القطن: ضئيلة (تمتلك احتياجات الاستيراد بشكل رئيسي للإنتاج).
• تشتهر إيطاليا بإنتاج الملابس الفاخرة والعلامات التجارية العالمية مثل غوتشي وبرادا.

8- الولايات المتحدة

• قيمة الصادرات: 24.6 مليار دولار.
• صادرات القطن: أكثر من 2.5 مليون طن سنويًا (ثاني أكبر صادرات عالمياً).
• تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للقطن عالميًا، وتتمتع بمهارة عالية في إنتاج الدنيم والملابس التقنية.

9- إسبانيا 

• قيمة الصادرات (المنسوجات): 20 مليار دولار.
• صادرات القطن: محدودة (تستورد القطن بصورة رئيسية لإنتاج المنسوجات).
• تُعرف إسبانيا بحضور قوي في سوق الأزياء من خلال علامات مثل زارا ومانغو، وتستورد القطن وتقوم بإعادة تصنيعه.

10- باكستان 

• قيمة الصادرات: 19 مليار دولار.
• صادرات القطن: حوالي 0.5 مليون طن سنويًا.
• تعتمد باكستان على القطن عالي الجودة، وتصدر مناشف وبياضات ومنتجات “تيري”، كما تصنع منتجات لعشرات الشركات الكبرى مثل أديداس ونايكي.

أبرز 5 دول عربية منتجة ومصدّرة

بحسب المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، حققت صادرات الملابس الجاهزة نموًا بنسبة 18% في 2024، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، منها 1.19 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، و689 مليون دولار إلى أوروبا (بنمو 34%). وتبرز كقوة تصديرية إقليمية.

وفقًا لمنصة ستاتيستا، من المتوقع أن يصل سوق الملابس في المغرب إلى 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية (1.24 مليار). يُصدر المغرب 80% من إنتاجه إلى أوروبا.

بحسب منصة ستاتيستا، يُتوقع أن يحقق سوق الملابس في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة مع فرنسا وألمانيا.

وفقًا لمنصة ستاتيستا، يُتوقع أن تصل إيرادات سوق الملابس في الأردن إلى 1.58 مليار دولار في 2025، مع صادرات تُغطي القطاع التجاري الأميركية بنسبة 90% بفضل اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

على الرغم من أنها ليست منتجًا كبيرًا، يُتوقع أن تصل إيرادات سوق الملابس في الإمارات إلى 10.88 مليارات دولار، بحسب منصة ستاتيستا. وتُعتبر دبي مركز إعادة التصدير إلى الخليج وأفريقيا وآسيا، مع تزايد الطلب على العلامات الفاخرة.

وصلت طائرة القائد الكيني وليام روتو إلى العاصمة الصينية بكين مساء يوم الثلاثاء 6 مايو/ أيار 2025 في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. تُعتبر هذه الزيارة الثالثة لرئيس روتو منذ توليه الحكم في سبتمبر/ أيلول 2022، واستمرت خمسة أيام تم خلالها توقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تأتي زيارة روتو بعد أسابيع قليلة من قرار القائد الأميركي بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات الدول إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك كينيا، بنسبة 10%. كما أطلق ترامب تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر الماليةات العالمية، قبل أن يعود لاحقًا لإبرام اتفاق “تهدئة تجارية” يستمر 90 يومًا.

سبق وأن وعد روتو خلال حملته الانتخابية عام 2022 بطرد صغار التجار الصينيين من كينيا، مُعبرًا عن توجهه نحو الغرب، لكنه سرعان ما توجّه شرقًا؛ مُستلهمًا من الزعيم الإصلاحي الصيني “دنغ شياو بينغ”، الذي ساهم في التحول من سياسة المالية الموجّه إلى اقتصاد القطاع التجاري الحر بأسلوب صيني، والمعروف فقط بـ”الإصلاح والانفتاح”.

يبدو أن القائد الكيني استقى الحكمة بعيدًا عن الشعور، ووضَع خارطة طريق للفلسفة الماليةية لدورته الرئاسية الأولى، حيث وضع استراتيجية مثيرة للجدل تُسمى “المالية من القاعدة إلى القمة”، والتي تتضمن ست ركائز رئيسية تشمل: خفض تكاليف المعيشة، القضاء على الجوع، خلق فرص العمل، توسيع القاعدة الضريبية، تحسين ميزان النقد الأجنبي للبلاد، وتعزيز النمو الشامل.

الصين شريك إستراتيجي

أجرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) حوارًا مع القائد الكيني وليام روتو في 23 أبريل/ نيسان 2025، حيث أوضح أن زيارته إلى الصين تهدف إلى تعزيز الشراكة التي استمرت لأكثر من ستة عقود مع الصين، مُشددًا على دور كينيا كشريك رئيسي ومهم في مشروع الحزام والطريق، ومعتبرًا أن مشاريع مثل طريق نيروبي السريع وخط سكة حديد مومباسا – نيروبي تندرج كأدلة على حيوية الشراكة الصينية الكينية.

كما أضاف أنه يستكشف التعاون في مجالات النقل والتقنية والطاقة الخضراء، معربًا عن أمله في أن تستفيد كينيا من موقعها الإستراتيجي على الساحل الشرقي لأفريقيا لتصبح من أبرز الدول ضمن مبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا على أن التعاون الصيني سيساعد بلاده في مكافحة الفقر من خلال تحديث الزراعة وتعزيز التجارة مع الدول الأخرى في الجنوب.

خلال تواجده في الصين، كتب روتو على حسابه في منصة “إكس”: “إن الشراكة الإستراتيجية بين كينيا والصين هي شراكة دائمة تركز على الإنسان وتستثمر في تحقيق مواقف عملية وملموسة ومستدامة ومربحة للطرفين”. ونوّه أيضًا: “سأواصل مع شي بينغ الجهود لتعزيز وإصلاح أنظمة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الاستقرار، لكي تصبح أكثر تمثيلًا واستجابة للتحديات الحالية”.

ما هي أبرز مكتسبات كينيا من زيارة الصين؟

وقّعت كينيا والصين 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بلغ مجموع قيمتها 137 مليار شلن كيني (1.6 مليار دولار)، شملت مجالات متعددة مثل البنية التحتية، التجارة، المنظومة التعليمية، الزراعة، الرعاية الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
في مجال البنية التحتية، وافقت الصين على تمويل مدّ خط السكة الحديدية من مدينة نيفاشا الكينية إلى مدينة مالابا الأوغندية.

كما ستقوم الصين بتمويل توسعة الطريق السريع بين نيروبي وناكورو ماو حتى مدينة مالابا الأوغندية، وتشييد طريق يربط بين طريق كيامبو السريع ومقاطعة إلدوريت، بالإضافة إلى 15 طريقًا داخليًا.

في قطاع التجارة، تم رفع العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، حيث قدّم القائد الصيني منحة بقيمة 100 مليون يوان صيني (1.7 مليار شلن كيني) لدعم مشاريع متنوعة، لا سيما في قطاع الرعاية الطبية.

على الصعيد الدبلوماسي، منحت الزيارة كينيا هامش مناورة مع حلفائها الغربيين، الذين سارعوا بالتوجّه إلى نيروبي بعد انتهاء الزيارة. فقدّمت الولايات المتحدة الأميركية دعوة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودفادي، لزيارة واشنطن وإجراء محادثات مع وزير الخارجية، ماركو روبيو. كما أطلق الاتحاد الأوروبي منتدى الأعمال بين كينيا ودول الاتحاد في الفترة من 12 إلى 14 مايو/ أيار الماضي لتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية، بمشاركة كبار المسؤولين الأوروبيين ورجال الأعمال.

خلال المنتدى الذي استمر يومين، تمّ تدشين غرفة التجارة الأوروبية الكينية. وفي السياق ذاته، قام القائد الفنلندي بزيارة تاريخية إلى كينيا، وهي الأولى لرئيس فنلندي، حيث تمّ خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم شملت مجالات المشاورات السياسية، ودعم جهود السلام والوساطة، بالإضافة إلى التعاون في الرعاية الطبية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عقبة فخ الديون الصينية

صنّف المؤسسة المالية الدولي كينيا رابع أكثر الدول تحملًا لأعباء الديون في العالم، وتُعد الديون الصينية على كينيا مصدر قلق للعلاقات الثنائية، حيث استُخدمت من قِبل الدول الغربية كذريعة لتهديد حلفائها الأفارقة، وخاصة كينيا. وقد حذّرت واشنطن والعواصم الغربية من “فخ الديون الصينية”.

ففي مايو/ أيار 2019، اتّهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الصين باستخدام نظام فخ الديون (DTP) للتأثير على الدول كأداة لتقويض الموقف السياسي، من خلال خلق ديون ضخمة ومقايضتها مع الأصول السيادية في حال عدم القدرة على السداد.

تم الإشارة إلى كينيا وجيبوتي كإحدى الدول الأكثر استدانة من الصين. ومع ذلك، ترفض الصين باستمرار استخدام الديون كوسيلة للإيقاع بالدول الأفريقية، بل قدّمت في كثير من الحالات جدولة المدفوعات لمنح مهَل للدول التي تعاني من ضعف في السداد، كما حدث عندما منحت الصين كينيا في فبراير/ شباط 2021 مهلة لمدة ستة أشهر لسداد 245 مليون دولار نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19.

تبلغ الديون الصينية على كينيا حوالي 6.3 مليارات دولار، وفقًا لوزارة الخزانة الكينية، من أصل الدين السنة الكيني الذي بلغ نحو 11.02 تريليون شلن (حوالي 82 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني 2025. وتمثل هذه الديون ما يقارب 67% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنفقت السلطة التنفيذية الكينية حوالي 152.6 مليار شلن في السنة المالية 2023/2024 لسداد الديون المستحقة للصين.

يؤكد خبراء اقتصاديون أن كينيا تُستخدم 60 شلن من كل 100 شلن لسداد خدمة الدين، بينما يُستخدم المبلغ المتبقي، أي 40 شلن، لدفع الرواتب والإنفاق على التنمية.

تُعتبر بكين أكبر دائن ثنائي لكينيا، حيث استخدمت نيروبي القروض الصينية في تمويل مشاريع البنية التحتية، أبرزها القطار السريع الرابط بين نيروبي ومومباسا، الذي بلغت تكلفته 3.6 مليارات دولار قدمتها الصين.

في أبريل/ نيسان 2025، اجتمع وزير المالية الكيني جون مبادي مع نظيره الصيني لان فوان في بكين لمناقشة إعادة هيكلة الديون الصينية وتوفير التمويل الميسر لدعم الاستقرار الماليةي في كينيا. وعلى إثر ذلك، أقدمت نيروبي على إلغاء المراجعة النهائية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.

تشكيك أميركي في التحالف مع كينيا

لم تلقَ زيارة القائد الكيني وليام روتو إلى الصين ترحيبًا من الحلفاء الأميركيين، إذ عبّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، جيم ريش، عن استيائه خلال جلسة للمجلس بعنوان: “شرق أفريقيا والقرن الأفريقي: نقطة تحوّل أم انهيار؟” في 13 مايو/ أيار 2025.

اعتبر ريش أن تصريحات روتو، حين وصف العلاقة بين كينيا والصين بـ”الشراكة الإستراتيجية”، كانت “صادمة”، خاصة أنها جاءت بعد عام تقريبًا من تصنيف كينيا كحليف للولايات المتحدة. وقال: “هذا ليس مجرد انحياز للصين، بل هو أكثر من ذلك، وقد حان الوقت لإعادة تقييم علاقاتنا مع نيروبي، ليس فقط فيما يتعلق بالتجارة، بل بما يخص النظام الحاكم العالمي الجديد”.

ومع ذلك، بينما كانت لجنة العلاقات الخارجية تعقد اجتماعها لمناقشة هذه القضية، كان وفد استثماري صيني يزور نيروبي برفقة القائد روتو لاستكشاف توسيع صادرات الشاي الكيني إلى الصين.

سارعت الإدارة الأميركية، ممثلةً بوزير الخارجية ماركو روبيو، لتقديم دعوة عاجلة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني موساليا مودفادي لزيارة واشنطن. وقد التقى مودفادي بروبيو يوم 7 مايو/ أيار 2025.

أفاد بيان وزارة الخارجية الأميركية بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز الشراكة الأميركية- الكينية من خلال دعم المصالح الماليةية المشتركة. ونوّه روبيو على دور كينيا في تعزيز السلام والاستقرار في الصومال، والسودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو، إضافةً إلى قيادتها في بعثة الدعم الاستقراري متعددة الجنسيات في هايتي ومواجهتها لحركة الفئة الناشئة.

في 5 أبريل/ نيسان 2025، جعل كبير مستشاري القائد الأميركي، مسعد بولس، نيروبي محطة ضمن جولته الأفريقية التي شملت عدة دول، منها رواندا وجمهورية الكونغو.

قال بولس خلال لقاءاته في كينيا: “الولايات المتحدة تدرك أن كينيا لا تزال قادرة على لعب دور رئيسي في مبادرات السلام”، مضيفًا أن “القائد ترامب يدعم عملية السلام في أفريقيا، وأن الأهم هو إنجاز الأمور بسرعة وبأسلوب منظم”.

أدان موساليا مودفادي محاولة بعض النواب الكينيين القيام بزيارة موازية إلى تايوان أثناء زيارة القائد روتو إلى الصين، مؤكدًا أن هذه المحاولة “خبيثة ومتهورة”، واصفًا إياها بأنها خطوة غير وطنية واستفزازية.

أثناء الزيارة، صرح القائد روتو دعم كينيا لسياسة “الصين الواحدة”، وحل الدولة الواحدة بين إسرائيل وفلسطين، والبحث عن حلول سلمية للنزاع الأوكراني- الروسي من خلال الحوار.

الخلاصة

جاءت زيارة القائد الكيني إلى الصين في وقت حاسم لحكومة روتو التي تم إعادة تشكيلها مؤخرًا، والتى تواجه عبء الديون الصينية، وتحتاج دعمًا ماليًا عاجلاً لتحقيق الاستقرار الماليةي. كما جاءت في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي تمت بزيادة التعريفات الجمركية.

مع زيادة التعريفات الجمركية على كينيا بنسبة 10%، اعتبر المحللون أن هذه الظروف أدت إلى توتر العلاقات بين نيروبي وواشنطن، مما دفع كينيا لإعادة تقييم علاقاتها مع شركائها الغربيين، معتبريين أن ذلك يُشكل فرصة للاستفادة من تداعيات المواجهة الأميركي – الصيني. بدلاً من السعي للحصول على قروض جديدة، قد تُعزّز نيروبي التعاون في مجالات القدرة الإنتاجية ونقل التقنية، وهو ما يتماشى مع أهداف بكين المتمثلة في إيجاد حلفاء جدد.

قد يكون من المفيد لـ”بكين” و”نيروبي” انضمام كينيا لمجموعة “البريكس” لتصبح إحدى الدول المهمة في شرق أفريقيا، حيث يضمن هذا الانضمام لها الاستفادة من القروض الميسرة والمساعدات من دول المجموعة وبنك تنمية “البريكس”. كما يعتبر انضمام كينيا للمجموعة، إن حدث، ضربة في وجه “واشنطن” التي تَعتبر كينيا واحدة من أقدم وأهم الحلفاء، ودولة رئيسية في استقرار الاستقرار في القرن الأفريقي، بما في ذلك الأدوار التي تلعبها كينيا في الصومال والسودان وجنوب السودان.

تمثل زيارة القائد روتو إلى الصين توازنًا في العلاقات المتأرجحة مع الدول الغربية، حيث يسعى روتو للحصول على التمويل والدعم الماليةي الحيوي من الصين، وهو جهد يتكامل مع التغيرات الجيوسياسية الأوسع. من ناحية أخرى، تعتبر الصين كينيا بوابة استراتيجية لتعزيز نفوذها الماليةي والدبلوماسي والاستقراري في منطقة شرق أفريقيا، ونقطة وصل استراتيجية في مشروع “الحزام والطريق”.

تجمع تركيا وباكستان علاقات تاريخية عميقة، تطورت عبر العقود لتكوين شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على أسس ثقافية ودينية مشتركة، بالإضافة إلى تداخل في المصالح السياسية والماليةية.

تستند العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ثلاثة ركائز رئيسية، تشمل التعاون العسكري والتنسيق السياسي والدبلوماسي، فضلاً عن التكامل الماليةي، حيث يُعتبر التعاون الدفاعي، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، أحد أبرز جوانب هذه الشراكة.

يتبادل البلدان الدعم في قضايا إقليمية مثل كشمير وقبرص، ويمتلكان رؤى متقاربة حيال العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، حيث يسعيان إلى توسيع نطاق هذا التعاون في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز مواقفهما وخدمة مصالحهما المشتركة.

أثار هذا التعاون قلق عدد من الدول، خاصة الهند وإسرائيل، حيث تخشى الهند من أن يؤدي التعاون الدفاعي والتنسيق السياسي بين أنقرة وإسلام آباد إلى تعزيز موقف باكستان في النزاع حول كشمير، في حين أن إسرائيل تراقب بقلق تنامي التنسيق بين باكستان وتركيا لدعم القضية الفلسطينية، وإمكانية حصول باكستان على أسلحة نووية بدعم تركي.

العلاقات التاريخية

ترتبط العلاقات بين تركيا وباكستان منذ فترة الاستعمار البريطاني للهند، قبل إنشاء الدولة الباكستانية، عندما كانت الدولة العثمانية تمثل رمز الوحدة الإسلامية للمسلمين في الهند، حيث كانت الروابط قوية حتى إلغاء الخلافة عام 1924.

قدم مسلمو الهند دعماً سياسياً ومالياً للدولة العثمانية خلال حروب القرم والبلقان في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأطلقوا “حركة الخلافة” بين عامي 1919 و1924 للضغط على السلطة التنفيذية البريطانية من أجل الحفاظ على السلطان العثماني والخلافة الإسلامية.

بعد استقلال باكستان في عام 1947، قفزت تركيا لإنشاء علاقات دبلوماسية معها، معترفة بها كدولة مستقلة، وداعمة لاستقرارها السياسي، حيث دعمت انضمامها إلى الأمم المتحدة وساهمت في طباعة العملة الوطنية.

تعمقت العلاقات الثنائية بين البلدين في خمسينيات القرن العشرين، حيث شهدت تلك الفترة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، التي شملت مجالات الثقافة والإستراتيجية والمالية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستقرار والدفاع.

أول اتفاقية صداقة وتعاون وُقعت بين البلدين في عام 1951، تلتها اتفاقية تعاون أخرى في عام 1954. وفي السنة الذي تلاه، انضم الطرفان إلى حلف بغداد.

تطورت العلاقات في ستينيات القرن العشرين، حيث أسست البلدان، مع إيران، “منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية” في عام 1964، بهدف تعزيز التعاون الماليةي والثقافي والتقني بين الدول الأعضاء.

العلاقات السياسية

حافظت تركيا وباكستان على علاقات سياسية قوية منذ استقلال الأخيرة في عام 1947، وتميز هذا المسار بتعاون مستمر في المنظومة التعليميةات السياسية والدبلوماسية، حيث قدّم كل طرف الدعم للآخر في قضاياه الوطنية، مع التبني لمواقف متقاربة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ما ساعدت عليه الروابط الثقافية والدينية والمصالح الجيوسياسية المشتركة.

ومع ذلك، شهدت تسعينيات القرن العشرين تبايناً نسبياً في مواقف البلدين تجاه بعض القضايا، خاصةً ما يتعلق بالوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات السوفيتية في عام 1989. في حين أيّدت أنقرة “الجبهة المتحدة الإسلامية” أو “التحالف الشمالي”، دعمت إسلام آباد لاحقاً حركة دعاان وفقاً لمصالحها الاستقرارية والإستراتيجية.

قدمت كل دولة خلال هذه الفترة أولوياتها الإقليمية، حيث ركزت باكستان على الوضع في أفغانستان، بينما وجهت تركيا اهتمامها نحو الجمهوريات الناشئة التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق، مما يعكس اختلافاً في أولويات الإستراتيجية الخارجية لكل منهما.

ُمثِّل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نقطة تحول في العلاقات الباكستانية التركية، بسبب التغيرات التي طرأت على القيادات السياسية في كلا البلدين.

ففي عام 2001، تولى برويز مشرف رئاسة باكستان، وكان يُنظر بإعجاب إلى النموذج التركي للدولة الحديثة. بينما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، وكان حريصاً على تعزيز علاقات أنقرة مع دول العالم الإسلامي، بما في ذلك باكستان.

أسفرت هذه التحولات الداخلية في كلا البلدين عن أثر إيجابي على مسار العلاقات الثنائية، بحيث كثرت الزيارات الرسمية وتبادل اللقاءات رفيعة المستوى، ومن أبرزها زيارة القائد التركي نجدت سيزر إلى باكستان في عام 2001، وزيارة القائد مشرف إلى أنقرة في عام 2004.

كما شهدت العلاقات الدبلوماسية توسيعاً مع زيارة وزير الخارجية التركي آنذاك عبد الله غل في مايو/أيار 2003، أعقبها زيارة رئيس الوزراء (آنذاك) رجب طيب أردوغان في يونيو/حزيران من ذات السنة.

تناولت المحادثات الثنائية بين الجانبين مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار والدفاع والمالية، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.

في عام 2004، وخلال زيارته إلى أنقرة، ألقى القائد الباكستاني خطابًا أمام المجلس التشريعي التركي نوّه فيه التزام بلاده بتوسيع الشراكة في مجالات عدة، بما في ذلك مكافحة التطرف، والتعاون الماليةي والدفاعي، وتطوير القطاعات الصحية والمصرفية.

استمرت اللقاءات الدبلوماسية على أعلى المستويات حتى أصبحت زيارات أردوغان إلى باكستان متكررة، حيث زارها أكثر من 10 مرات، وألقى خطابات رسمية أمام المجلس التشريعي الباكستاني في ما لا يقل عن 4 مناسبات.

ساهم هذا النشاط الدبلوماسي في ترسيخ الثقة السياسية بين البلدين، وتُوِّج بتأسيس “مجلس التعاون التركي الباكستاني رفيع المستوى” في عام 2009، الذي أسفر عن توقيع أكثر من 50 وثيقة تفاهم في دوراته الأربع الأولى، وقد شملت مجالات متعددة.

تشكلت هذه العلاقات السياسية ركيزة تبادل دعم دبلوماسي بين البلدين في عدد من القضايا الحساسة، فقد قدمت باكستان الدعم للموقف التركي في عدة محافل، أبرزها مسألة قبرص. كما أدانت بسرعة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وصرحت تضامنها الكامل مع السلطة التنفيذية التركية.

اتخذت باكستان إجراءات ملموسة ضد الكيانات المرتبطة بجماعة فتح الله غولن، بما في ذلك عدم تجديد تأشيرات موظفي المدارس التابعة لها في باكستان، وتسليم إدارتها إلى “مؤسسة المعارف التركية” بعد إعلان المحكمة العليا الباكستانية جماعة غولن “تنظيماً إرهابياً” عام 2019.

دعمت باكستان التدخلات العسكرية التركية في منطقة شمال شرق سوريا، بما فيها “عملية نبع السلام” عام 2019 التي استهدفت وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

في المقابل، وقفت تركيا إلى جانب باكستان في قضية كشمير، ودعمت موقفها في المحافل الدولية، وأيدتها في نزاعاتها مع الهند عام 1965، وانتقدت توسيع الأعمال العدائية الهندية في المناطق المتنازع عليها.

قدمت أنقرة الدعم لإسلام آباد دبلوماسياً وعسكرياً في أزمة انفصال بنغلاديش عام 1971، حيث لم تعترف تركيا بهذه الدولة الجديدة إلا بعد اعتراف باكستان بها.

بعد إلغاء نيودلهي المادة 370 من الدستور عام 2019 التي كانت تمنح وضعاً خاصاً لجامو وكشمير المتنازع عليهما مع الهند، أثار ذلك حفيظة الباكستانيين، وكان لتركيا الرأي المنتقد لهذه الخطوة.

في ذات السنة، أعرب أردوغان أمام الجمعية السنةة للأمم المتحدة عن استيائه من عدم اهتمام المواطنون الدولي بالمواجهة في كشمير.

تضامنت تركيا مع باكستان عقب عملية السندور العسكرية التي شنتها الهند ضد باكستان في مايو/أيار 2025، رداً على هجوم دامٍ نفذه مسلحون في الجانب الهندي من كشمير، مما أدى إلى توتر العلاقات الهندية التركية.

العلاقات الماليةية

بدأت العلاقات الماليةية بين تركيا وباكستان بمستوى متواضع من التبادل التجاري خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين، لكن وتيرة التعاون تصاعدت بشكل ملحوظ مع إنشاء “منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية” عام 1964، والتي شملت تركيا وباكستان وإيران، وأوجدت إطاراً مؤسسياً لتطوير مشاريع اقتصادية مشتركة.

ساهمت المنظمة في إطلاق عدة مبادرات اقتصادية بين البلدين، بما في ذلك مشاريع لاستكشاف النفط، ومشاريع لطباعة الأوراق النقدية، بالإضافة إلى توسيع التعاون ليشمل قطاعات الزراعة والصناعة والعلوم والتقنية والطيران.

في عام 1985، أعيد هيكلة “منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية” تحت مسمى “منظمة التعاون الماليةي”. وفي أوائل التسعينيات، توسعت باكتمال 7 دول إقليمية إضافية.

ضمن هذا الإطار، وُقعت اتفاقية ثنائية بين تركيا وباكستان عام 1985 تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي، مما يعزز التنمية الاقتصادية والتجارة بين البلدين. وفي التسعينيات، نفذت عدد من الشركات التركية مشاريع بنية تحتية كبيرة في باكستان، تضمنت إنشاء شبكات طرق وأنظمة مياه، وأسهمت في بناء واحد من السدود الحيوية.

تسارع التعاون الماليةي بين تركيا وباكستان بشكل ملحوظ بعد زيارة أردوغان إلى إسلام آباد في عام 2003، حيث كان يرافقه وفد يضم أكثر من 100 رجل أعمال لتعزيز العلاقات الماليةية، وتدعم هذا التوجه خلال زيارة القائد التركي في عام 2010، بتوقيع نحو 18 مذكرة تفاهم، مما أتى بارتفاع في مستوى التبادل التجاري والتنمية الاقتصاديةي.

استثمرت الشركات التركية بشكل كبير في القطاع الخاص الباكستاني، خصوصاً مشاريع البنية التحتية، وتوسع التعاون ليشمل مجالات الطاقة وتعدين الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى برامج تدريب الموارد البشرية التي قدمتها تركيا.

في عام 2019، أدرجت باكستان تركيا من ضمن الدول المعفاة من التأشيرة، في خطوة تهدف لتعزيز الأعمال والسياحة. وفي الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عام 2020، تم توقيع 13 وثيقة تعاون، بما فيها “الإطار الماليةي الاستراتيجي” الذي يهدف لتوسيع التجارة والتعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.

واصل البلدان تعزيز التعاون من خلال توقيع 6 مذكرات تفاهم في عام 2022، شملت إدارة الدين، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان، والنقل، والرعاية الطبية، وتخطيط السياسات الماليةية والاجتماعية، ودعت السلطة التنفيذية الباكستانية المستثمرين الأتراك لاستكشاف الفرص في مجالات الطاقة المتجددة والكهرومائية.

في ذات السنة، أُبرمت اتفاقية التجارة التفضيلية التي عززت التجارة عبر منح امتيازات جمركية متبادلة، حيث سمحت أنقرة بدخول المنتجات الباكستانية إلى أسواقها عبر 261 بنداً جمركياً، بينما قدمت إسلام آباد تسهيلات لـ130 بنداً تركياً.

<pأثّر هذا الزخم المتصاعد في العلاقات الماليةية على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ في عام 2024 نحو 1.4 مليار دولار، مع زيادة قريبة من 30% مقارنة بالسنة الذي قبله، وفقاً للمصادر الرسمية التركية.

ورغم التقدم المحرز في مستوى التبادل التجاري، اعتبرت السلطات في كلا البلدين أنه لا يزال دون التطلعات، لذا وقّع البلدان 24 اتفاقية في مجالات التجارة، والموارد المائية، والزراعة، والطاقة وغيرها، خلال الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي عام 2025.

العلاقات الاستقرارية والعسكرية

تعود أصول التعاون العسكري والاستقراري بين باكستان وتركيا إلى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، عندما وُقعت اتفاقيتان في عامي 1951 و1954، تضمنت تعزيز الشراكة في مجالي الاستقرار والدفاع.

في عام 1955، تأسس حلف بغداد بهدف تنسيق الجهود الاستقرارية لمواجهة التوسع السوفياتي، حيث انضمت باكستان وتركيا إلى جانب إيران والعراق وبريطانيا، وشاركت الولايات المتحدة في أعمال الحلف في مناسبات عدة دون أن تنضم رسمياً. وفي عام 1959، انسحب العراق من الحلف الذي أُعيد تسميته بـ”منظمة المعاهدة المركزية”.

خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، تعزز التعاون العسكري والاستقراري بين تركيا وباكستان في ظل تراجع الثقة في سياسات الولايات المتحدة الإقليمية، مما دفعهما إلى تبني أجندة أكثر استقلالية لحماية مصالحهما الوطنية.

دعمت تركيا باكستان في نزاعها مع الهند عام 1965 من خلال تقديم مساعدات عسكرية وطبية، كما ساندتها عسكرياً في أزمة انفصال بنغلاديش بداية السبعينيات، في حين قدمت باكستان دعماً كاملاً لتركيا في قضية قبرص، بما في ذلك الدعم العسكري واللوجستي.

شهدت العلاقات العسكرية بين أنقرة وإسلام آباد تطوراً نوعياً في الثمانينيات، مع إجراء تدريبات مشتركة عام 1987، تبعها تأسيس “المجموعة الاستشارية العسكرية الباكستانية التركية” السنة التالي، مما ساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالي التدريب والتصنيع العسكري.

في عام 2000، تم إطلاق برنامج مشترك لتبادل التدريبات العسكرية، مما أسهم في تدريب حوالي 1500 ضابط باكستاني في المؤسسات العسكرية التركية.

أدى تطبيع العلاقات السياسية بين البلدين خلال زيارة القائد أردوغان إلى إسلام آباد عام 2003 إلى إحداث تحول نوعي في التعاون الدفاعي الذي أصبح أحد أساسيات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

في السنة نفسه، أُنشئت “مجموعة الحوار العسكري رفيع المستوى” لتنسيق السياسات والخطط الدفاعية المشتركة. ومطلع عام 2004، وُقِّعت اتفاقية لتبادل الخبراء والمعلومات الاستخباراتية لمكافحة التطرف، وتبني نهج استراتيجي مشترك.

في إطار التقارب الاستقراري المتنامي بين البلدين، وقفت باكستان إلى جانب تركيا في تصعيد وجهه ضد حزب العمال الكردستاني بعد استئناف المواجهة العسكري عام 2015، حيث قدمت دعماً استخباراتياً ومادياً.

تُجري القوات المسلحة الباكستانية والتركية بصفة دورية مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية مشتركة، فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية، وتطوير مشاريع إنتاج عسكري مشترك.

تعزيزاً للتعاون الدفاعي والاستقراري، تم إبرام سلسلة من الاتفاقيات والصفقات الاستراتيجية. وفي عام 2009، تم الاتفاق على تولي شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش” مهمة تحديث طائرات إف-16 المقاتلة في القوات الجوية الباكستانية.

في عام 2018، وقعت شركة “توساش” اتفاقية مع وزارة الدفاع الباكستانية لتزويدها بـ30 مروحية استطلاع تكتيكي من طراز “أتاك تي 129” بالإضافة إلى عقود للصيانة والتدريب والدعم اللوجستي، بينما اشترت تركيا 25 طائرة مقاتلة من طراز “سوبر موشاك” و3 غواصات، إلى جانب التعاون في بناء ناقلة الأسطول.

بلغت قيمة الصفقة نحو 1.5 مليار دولار، لكن تنفيذها واجه تعثرًا بسبب حظر أميركي على تصدير أنظمة توربينات تُنتجها شركة هانيويل، والتي تُعتبر مكونات حيوية في صناعة المروحيات التركية.

في السنة نفسه، أبرمت البحرية الباكستانية عقداً بمليارات الدولارات مع شركة آسفات التركية لتزويدها بـ4 فرقاطات. وفي السنة الذي تلاه، اشترت باكستان مسيرات تركية من طرازي بيرقدار “تي بي 2″ و”آقنجي” لتعزيز قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية والاستطلاع.

وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت تركيا المرتبة الثالثة بين أكبر موردي الأسلحة إلى باكستان خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بعد الصين وهولندا. في ذات الفترة، أصبحت باكستان ثاني أكبر مستورد للسلاح التركي، حيث استحوذت على 10% من إجمالي صادرات تركيا العسكرية.

في يناير/كانون الثاني 2025، صرحت الدولتان عن تأسيس مصنع مشترك لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس “قآن” لتعزيز القدرات الدفاعية للطرفين، مما سيمكن أنقرة من زيادة إنتاج الطائرة بتكلفة منخفضة، بينما ستحصل إسلام آباد على تكنولوجيا متقدمة لتعزيز قدراتها الجوية وصناعتها الدفاعية المحلية.

أثناء زيارة القائد أردوغان إلى إسلام آباد في فبراير/شباط 2025، تم توقيع 24 اتفاقية تعاون ثنائية، بما في ذلك 3 اتفاقيات عسكرية تشمل مجالات تبادل الأفراد والتدريب في الرعاية الطبية العسكرية والحرب الإلكترونية.

يسعى العديد من الطلاب العرب للعثور على دول تتيح لهم دمج الدراسة بالعمل، لمساعدتهم في تغطية تكاليف المنظومة التعليمية والإقامة أثناء فترة الدراسة بالخارج.

تُعتبر فرص الدراسة والعمل في الخارج تجربة مميزة لا تقتصر على الأبعاد المالية فحسب، بل تشمل أيضًا اكتساب خبرات دولية وتوسيع الأفق الثقافي، مما يُعزز من آفاقهم المهنية مستقبلاً.

لذا، اختيار الدولة المناسبة يُعتبر عاملاً حيويًا يؤثر بشكل مباشر على جودة التجربة الأكاديمية والعملية على حد سواء.

تعمل العديد من الدول على تقديم برامج دراسية وبيئات أكاديمية تتيح للطلاب دمج الدراسة والعمل بشكل قانوني ومريح. وغالبًا ما توفر تأشيرات الطلاب في هذه الدول حق العمل بدوام جزئي خلال الدراسة، وبدوام كامل خلال العطل الرسمية.

أسواق عمل قوية

تُعتبر هذه الفرصة وسيلة فعالة للطلاب لاكتساب خبرات مهنية قيمة، وزيادة دخلهم، والمساهمة في تغطية نفقات الحياة اليومية. كما أن بعض الدول تتمتع بأسواق عمل قوية وقطاعات تبحث باستمرار عن المهارات الدولية، مما يُسهل على الطلاب تحقيق أهدافهم الأكاديمية مع فرص العمل المتاحة.

في هذا التقرير، سنستعرض أبرز الدول التي توفر فرصًا متميزة للجمع بين الدراسة والعمل، وقد قمنا باختيار هذه الدول استنادًا إلى 3 معايير أساسية:

• عدد الساعات المسموح بها للعمل أثناء الدراسة.
• عدد الساعات المسموح بها في العطلات والإجازات الدراسية.
• جودة المنظومة التعليمية في هذه الدول وسمعتها عالميًا.

1- السويد

• عدد ساعات العمل المسموح بها: مفتوح

تُعد السويد من بين الوجهات الأكثر جذبًا للطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج، حيث تُقدم فرصاً استثنائية للطلاب الدوليين. على عكس العديد من الدول التي قد تضع قيودًا على الساعات العمل، تسمح السويد للطلاب بالعمل بدون تحديد خلال فترة دراستهم طالما أنهم ملتزمون بالدراسة بدوام كامل، وفقًا لمصادر مثل “راو كونسلتانت” و”الهجرة السويدية”.

• عدد ساعات العمل في الإجازة: دوام كامل

يمكن للطلاب الدوليين في السويد العمل بدوام كامل خلال فترات العطل الدراسية، مثل عطلات الصيف والشتاء، دون حدود على عدد الساعات.

• تصنيف الجامعات السويدية:

تُعتبر الجامعات السويدية من أفضل الجامعات حول العالم، حيث تتمتع بتصنيفات عالية في المؤشرات الدولية، ومنها “معهد كارولينسكا” الذي يحتل المرتبة 49 عالميًا، و”المعهد الملكي للتكنولوجيا” الذي حصل على المرتبة 74 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

2- إسبانيا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 30 ساعة أسبوعيًا

وفقًا لأحدث التحديثات القانونية، يُسمح للطلاب الدوليين الحاصلين على تأشيرة دعا بالعمل حتى 30 ساعة أسبوعيًا، بشرط عدم تأثير ذلك على التزاماتهم الدراسية. يجب أن يتماشى العمل مع أوقات الدراسة ويتلاءم مع المحاضرات والتزاماتهم الأكاديمية، وفقًا لمصادر مثل “الهجرة إلى إسبانيا” و”إكسبانش”.

• عدد ساعات العمل المسموح بها في الإجازة:

يمكن للطلاب الدوليين في إسبانيا العمل بدوام كامل خلال فترة الإجازات الأكاديمية، بشرط ألا تتجاوز مدة العمل 3 أشهر وأن يكون ذلك ضمن صلاحية تأشيرة الدعا.

• تصنيف الجامعات الإسبانية:

تحتل الجامعات الإسبانية مراتب متقدمة في تصنيفات العالمية، منها “جامعة كمبلوتنسي في مدريد” بالمركز 164 عالميًا، و”جامعة برشلونة” بالمركز 165 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

3- فنلندا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 25 ساعة أسبوعيًا

الطلاب في فنلندا يمكنهم العمل حتى 25 ساعة أسبوعيًا، مما يوفر توازنًا جيدًا بين العمل والدراسة. كما تُساعد الجامعات الطلاب في العثور على أعمال مناسبة بدوام جزئي من خلال تقديم خدمات الإرشاد المهني.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم السلطة التنفيذية الفنلندية منحًا دراسية للطلاب الأجانب، مما يشكل دعمًا ماليًا هامًا لتخفيف الأعباء المالية، وفقًا لمصادر مثل “راو كونسلتانت”.

• عدد ساعات العمل في الإجازة:

بحسب دائرة الهجرة الفنلندية، يُسمح للطلاب الدوليين الحاصلين على تصريح إقامة للدراسة بالعمل في أي مجال خلال فترة العطلة، شرط ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل 30 ساعة أسبوعيًا على مدار السنة.

• تصنيف الجامعات الفنلندية:

تحظى الجامعات الفنلندية بتصنيفات مرموقة، ومن أبرزها “جامعة آلتو” التي احتلت المرتبة 113 عالميًا و”جامعة هلسنكي” التي تُعتبر أقدم وأكبر جامعة في البلاد، بالمرتبة 117 عالميًا وفقًا لتصنيف “كيو إس” لعام 2025.

4- أستراليا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 24 ساعة أسبوعيًا

خلال الفصل الدراسي، يُسمح للطلاب الدوليين في أستراليا بالعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة أسبوعيًا، وهذا يغطي الحد الأقصى المسموح به في العديد من الدول الأخرى، وفقًا لمصادر مثل “سي آي سي نيوز”.

• عدد ساعات العمل المسموح بها في الإجازة:

يُسمح للطلاب الدوليين في أستراليا بالعمل بدوام كامل خلال فترات الإجازات الدراسية، حسب وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية.

• تصنيف الجامعات الأسترالية:

تشتهر الجامعات الأسترالية بالتفوق الأكاديمي، حيث حصلت “جامعة ملبورن” على التصنيف رقم 13 عالميًا، بينما احتلت “جامعة سيدني” المرتبة 18 عالميًا حسب تصنيفات “كيو إس” لعام 2025.

5- كندا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 24 ساعة أسبوعيًا

اعتبارًا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يُسمح للطلاب بالعمل خارج الحرم الجامعي لمدة تصل إلى 24 ساعة أسبوعيًا دون الحاجة إلى تصريح عمل، وفقًا للحكومة الكندية.

ولا تستطيع البدء في العمل بكندا إلا بعد بدء برنامج دراستك، علمًا أن العمل لأكثر من 24 ساعة أسبوعيًا يُعد مخالفة لشروط تصريح دراستك، مما قد يؤدي لفقدان وضعك كدعا.

• عدد الساعات في الإجازة: مفتوح

يمكنك العمل لساعات غير محدودة خارج الحرم الجامعي أثناء فترات العطلات الصيفية والشتوية.

• تصنيف الجامعات الكندية:

تُصنَّف الجامعات الكندية ضمن أفضل الجامعات عالميًا، مثل جامعة تورنتو التي حصلت على المركز 25 عالميًا، وجامعة ماكغيل التي احتلت المرتبة 29 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

6- ألمانيا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا

يحتوي المالية الألماني على فرص متعددة للطلاب. يُسمح للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا خلال فترة الدراسة.

• عدد الساعات في الإجازة:

يُمكنهم العمل بدون قيود خلال فترة الإجازة.

• تصنيف الجامعات الألمانية:

تُعتبر جامعات ألمانيا من بين الأعلى في الترتيب عالميًا، حيث احتلت “الجامعة التقنية في ميونخ” المرتبة 28 عالميًا، و”جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ” المرتبة 59 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” عام 2025.

7- فرنسا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا

يُسمح للطلاب الدوليين بالعمل حتى 964 ساعة سنويًا، ما يعادل تقريبًا 20 ساعة أسبوعيًا خلال السنة الدراسي. الطلاب من الجزائر تخضع لقواعد خاصة بسبب الاتفاقية الفرنسية الجزائرية التي تتيح لهم العمل حتى 50% من الساعات العادية.

• عدد الساعات في الإجازة:

يمكنهم العمل بدوام كامل خلال فترات العطلات الأكاديمية.

• تصنيف الجامعات الفرنسية:

فرنسا تحتضن بعضًا من أفضل الجامعات عالميًا، مثل “جامعة باريس ساكلي” التي احتلت المرتبة 46 عالميًا و”جامعة السوربون” التي جاءت في المرتبة 83 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

8- المملكة المتحدة

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا
  خلال السنة الدراسي، يُسمح للطلاب في المملكة المتحدة بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا، شريطة أن يحملوا تأشيرة دعا سارية المفعول من الفئة الرابعة، وأن يتواجدوا بدوام كامل في برنامج دراسي للحصول على شهادة جامعية في مؤسسة معتمدة.
• عدد الساعات في الإجازة:

يمكن للطلاب الدوليين العمل بدوام كامل خلال العطل الأكاديمية الرسمية، إذا كانوا يحملون تأشيرة دعا ومسجَّلين بدوام كامل في مؤسسة تعليمية معترف بها.

• تصنيف الجامعات البريطانية:

تُعتبر الجامعات البريطانية من بين الأكثر تميزًا عالميًا، حيث تحتل “جامعة إمبريال كوليدج لندن” المرتبة الثانية عالميًا، و”جامعة أكسفورد” المرتبة الثالثة وفقًا لتصنيف “كيو إس” لعام 2025.

9- أيرلندا

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا

يحق للطلاب الدوليين غير المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي الذين يدرسون بدوام كامل ويحملون بطاقة تصريح الإقامة الأيرلندية، العمل مؤقتًا، بشرط أن يكون مسار دراستهم مدرجًا ضمن قائمة السلطة التنفيذية للدورات المؤهلة للحصول على الفيزا، المعروفة بـ”آي إل إي بي”. في هذه الحالة، يمكنهم العمل لمدة 20 ساعة أسبوعيًا.

• عدد الساعات في الإجازة:

يُسمح لهم بالعمل بدوام كامل (40 ساعة أسبوعيًا) من 15 ديسمبر إلى 15 يناير، ومن 1 يونيو إلى 30 سبتمبر، وهي فترات العطلات الصيفية والشتوية التقليدية.

هذه التواريخ ثابتة لجميع الطلاب من خارج المنطقة الماليةية الأوروبية، بغض النظر عن التقويم الدراسي لكافة التخصصات الجامعية.

• تصنيف الجامعات الأيرلندية:

تتمتع الجامعات الأيرلندية بسمعة قوية وهي مصنفة ضمن الأفضل عالميًا. على سبيل المثال، حصلت “كلية ترينيتي في دبلن” على المركز 87 عالميًا، و”جامعة دبلن” على المركز 126 عالميًا حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

10- الولايات المتحدة

• عدد ساعات العمل المسموح بها: 20 ساعة أسبوعيًا داخل الحرم الجامعي

تطبق الولايات المتحدة قواعد صارمة على الطلاب الدوليين الذين يرغبون في العمل أثناء دراستهم. يُسمح للطلاب المسجلين بدوام كامل، والحاصلين على تأشيرة “إف-1″، بالعمل داخل الحرم الجامعي لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا خلال فترة الدراسة، بينما للراغبين بالعمل خارج الحرم الجامعي يتعين عليهم الحصول على تصريح رسمي.

• عدد الساعات في الإجازة:

يمكن العمل حتى 40 ساعة أسبوعيًا في غير أوقات الدراسة.

• تصنيف الجامعات الأميركية:

تشمل الجامعات الأميركية الأبرز عالميًا، مثل “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” الذي يحتل المرتبة الأولى، وجامعة “هارفارد” بالمركز الرابع، وجامعة “ستانفورد” بالمركز السادس حسب تصنيف “كيو إس” لعام 2025.

واشنطن- في سياق دبلوماسي مشحون، يرحب القائد الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في البيت الأبيض اليوم الأربعاء. هذا هو اللقاء الأول منذ تأزم العلاقات بين البلدين بسبب اتهامات واشنطن لحكومة بريتوريا بـ”اضطهاد البيض” ومصادرة الأراضي الزراعية من الأقلية الأفريكانية.

تعتبر الزيارة “اختباراً صعباً” خصوصاً بعد منح ترامب اللجوء لـ59 جنوبي أفريقي أبيض، وتهديداته بمقاطعة قمة مجموعة الـ20 المقررة في جوهانسبرغ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. فيما تتطر مناطق اقتصادية واستراتيجية تتطلب حلا يعود بالنفع على كلا الطرفين.

هل سيتمكن رامافوزا من إعادة بناء الجسور مع إدارة ترامب؟ وهل ستغير واشنطن نهجها تجاه جنوب أفريقيا تحت ضغط المنافسة الدولية على القارة السمراء؟

فرصة

يتصدر ملف “اضطهاد البيض” قائمة التوترات بين الدولتين، حيث تتهم واشنطن حكومة رامافوزا بتنفيذ سياسات تستهدف الأقلية البيضاء، في إشارة إلى برامج إعادة توزيع الأراضي الهادفة لمعالجة إرث الفصل العنصري.

يعتبر حافظ الغويل، كبير الباحثين في معهد الدراسات الخارجية بجامعة جونز هوبكنز، أن زيارة رامافوزا تمثل فرصة حقيقية “لتوجيه بوصلة” العلاقات مع إدارة ترامب، لتصحيح ما يصفه بـ”المواقف الأمريكية غير المعقولة” المدفوعة باعتبارات ضيقة في معسكر ترامب المحافظ.

ويقول للجزيرة نت إن جنوب أفريقيا ليست في موضع الدفاع، بل لها دور تاريخي واقتصادي مهم في القارة، ويملك “رامافوزا الفرصة لوضع ترامب في موقعه الصحيح أمام العالم عبر رفع وطرح وجهة نظر بلاده بثقة ووضوح، في مواجهة الاتهامات التعسفية التي يوجهها القائد الأمريكي تجاه حلفاء وخصوم على حد سواء”.

وانتقد الغويل منح اللجوء السياسي لمواطنين بيض من جنوب أفريقيا، موضحا أن “الإدارة الأمريكية تكشف عن انحياز عنصري عندما تتهم بريتوريا بممارسة التمييز ضد البيض، بينما تتجاهل سياسات الهجرة التمييزية التي تتبناها الإدارة”. ونوّه أن معظم من يسعى للحصول على اللجوء تحت هذا الزعم هم في الواقع من أشد الناس عنصرية في أوطانهم.

وشدد على أن جنوب أفريقيا لا تحتاج إلى شهادة من ترامب حول ديمقراطيتها أو احترام حقوق مواطنيها، مشيرا إلى أن تاريخ البلاد وواقعها السياسي يعفيها من أي تهمة بشأن وجود اضطهاد ضد البيض كما تتدعي إدارة ترامب.

ملفات شائكة

في المجال الماليةي، تسعى بريتوريا لإقناع واشنطن بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات جنوب أفريقيا التي تأمل في الحفاظ على فوائد “قانون النمو والفرص في أفريقيا” الذي يوفر إعفاءات جمركية لدخول القطاع التجاري الأمريكية.

كما تعول جنوب أفريقيا على تحسين علاقاتها مع شركات أمريكية بارزة مثل “تسلا” و”ستارلينك”، بعد أزمات حول قوانين التمكين الماليةي التي تتطلب ملكية محلية سوداء بنسبة 30%، والتي اعتبرها إيلون ماسك “تمييزية”، بينما تؤكد بريتوريا أنها تسعى لمعالجة إرث الفصل العنصري.

يعتبر الداه يعقوب، محلل سياسي متخصص في الشؤون الأفريقية في واشنطن، أن زيارة رامافوزا تمثل محاولة استراتيجية من جنوب أفريقيا لتحسين علاقاتها الماليةية مع الولايات المتحدة. موضحا أنها من الشركاء التجاريين القائديين لواشنطن بعد الصين، فإن إعادة العلاقات تخدم مصالح الطرفين، وخاصة في ظل المنافسة المتزايدة على الأسواق الأفريقية.

محلل يعقوب يضيف للجزيرة نت أن الزيارة تحمل رسائل متبادلة؛ من جهة، تسعى جنوب أفريقيا لتأكيد مكانتها كشريك اقتصادي مهم للولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، يرغب ترامب في استعراض اهتمامه بالقارة الأفريقية، بعد تركيزه علينا كأوكرانيا وغزة.

قمة الـ20

تمثل قمة مجموعة الـ20 القادمة خلفية سياسية مهمة لزيارة رامافوزا إلى واشنطن. بينما تأمل جنوب أفريقيا أن تكون رئاستها الدورية للمجموعة تتويجاً بتنظيم قمة تاريخية هي الأولى على أراضي القارة الأفريقية، إلا أن تلويح القائد ترامب بمقاطعة القمة يعكر هذه التوقعات، ويزيد الضغط الدبلوماسي على بريتوريا في العديد من القضايا.

في هذا الإطار، يرصد المحللون أن رامافوزا يسعى من خلال زيارته الحالية لإقناع إدارة ترامب بإعادة النظر في قرار المقاطعة، لأن غياب الولايات المتحدة قد يؤثر سلباً على توازن القمة ويقلل من فرص الخروج بقرارات قوية. كما قد يكون ذلك فشلاً رمزياً في إدارة العلاقات الدولية في وقت تتسابق فيه دول مثل الصين وروسيا لملء الفجوات في أفريقيا.

يؤكد المحلل السياسي يعقوب أن إقناع واشنطن بالمشاركة يمثل أولوية قصوى لتفادي أي إحراج دبلوماسي وضمان وجود دولي وثيق يعيد التأكيد على دور ومكانة جنوب أفريقيا على المستويين القاري والعالمي.

من جهته، يوضح الباحث الغويل أن موقف إدارة ترامب من هذه القمة لا يتعلق فقط بسياسات جنوب أفريقيا الداخلية، مثل قانون إصلاح الأراضي، بل يمثل أيضاً رداً غاضباً على مواقف بريتوريا الخارجية.

ويشير إلى أن رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في غزة كان نقطة تحول في نظرة واشنطن لعلاقاتهما الثنائية، وقد تجلى ذلك في تهديدات المقاطعة ومحاولة عزل بريتوريا سياسياً.

يحتفي اليوم العالمي للنحل هذا السنة بشعار “النحل مُلهم من الطبيعة ليغذينا جميعا”، مما يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه النحل في السلسلة الغذائية للبشر وصحة النظم البيئية على كوكبنا، مما يعني أن فقدان النحل سيؤدي إلى خسائر أكبر بكثير من مجرد فقدان العسل.

يواجه النحل وغيره من المُلقّحات تهديدات متزايدة نتيجة لفقدان موائلها، والممارسات الزراعية غير المستدامة، وتغير المناخ، والتلوث. ويُعرض انخفاض أعدادها الإنتاج العالمي للمحاصيل إلى الخطر، مما يزيد من تكاليفها ويُفاقم انعدام الاستقرار الغذائي عالمياً.

وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، هناك أكثر من 200 ألف نوع من الحيوانات تصنف ضمن المُلقّحات، وغالبية هذه الأنواع برية، وتشمل الفراشات والطيور والخفافيش وأكثر من 20 ألف نوع من النحل، الذي يُعتبر “أفضل الملقحات”.

التلقيح أساسي لنظم الأغذية الزراعية، حيث يدعم إنتاج أكثر من 75% من محاصيل العالم، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، بالإضافة إلى تحسين غلة المحاصيل.

تحسن الملقّحات أيضًا جودة الغذاء وتنوعه، وتعزز حماية الملقحات التنوع البيولوجي والخدمات البيئية الحيوية، مثل خصوبة التربة، ومكافحة الآفات، وتنظيم هواء وماء كوكبنا.

الحشرة الدؤوبة

وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يأتي 90% من إنتاج الغذاء العالمي من 100 نوع نباتي، يحتاج 70 نوعاً منها إلى تلقيح النحل.

أظهرت الدراسات أن الحشرات غير النحل تسهم فقط بـ 38% من تلقيح المحاصيل، بينما لا تتجاوز نسبة تلقيح الفراشات 5%، وتساهم الطيور بأقل من 5% من الأنواع المزهرة حول العالم و1% بالنسبة للخفافيش.

تتفوق تكلفة التلقيح الاصطناعي بـ 10% على تكلفة خدمات تلقيح النحل، ولا يمكننا في النهاية تكرار كفاءة وجودة عمل النحل لتحقيق نفس الإيرادات.

على سبيل المثال، تتراوح تكلفة تلقيح هكتار واحد من بساتين التفاح في الولايات المتحدة بين 5 آلاف و7 آلاف دولار، ومع وجود حوالي 153,375 هكتارًا من بساتين التفاح في البلاد، تصل التكلفة إلى نحو 880 مليون دولار سنوياً لمجرد حقول التفاح.

تمثل الملقحات الحشرية حوالي 35% من إجمالي الإنتاج الغذائي العالمي، ويتحمل نحل العسل 90% من عبء هذه المسؤولية.

خطر الانقراض

يتعرض النحل والملقحات الأخرى لتهديد متزايد بسبب الأنشطة البشرية مثل استخدام المبيدات، والتلوث البيئي بما في ذلك جزيئات البلاستيك والتلوث الكهرومغناطيسي (من أبراج الاتصال والهواتف المحمولة وكبائن الكهرباء)، بالإضافة إلى الأنواع الغازية التي تهاجم موائلها، وتغير المناخ. ورغم أن الصورة السنةة تشير إلى وضع كارثي لتعداد النحل العالمي،

إلا أن تحليل المعلومات الموجودة في نشرة منظمة الفاو يوضح أن فكرة انهيار أعداد النحل عالمياً ليست دقيقة تماماً، ومع ذلك يبقى مستقبل أعداد النحل غير مؤكد.

تشير المعلومات إلى أن أعداد النحل في بعض الدول الآسيوية تشهد زيادة مستمرة، بينما تواجه الولايات المتحدة وأميركا الشمالية تحديات كبيرة في العقود الأخيرة بسبب تدمير الموائل، والتعرض للمبيدات، والتغير المناخي، والأمراض والطفيليات.

كذلك يعود تزايد أعداد النحل في آسيا إلى التنوع الطبيعي في القارة، والمناخ المعتدل، وتقاليد تربية النحل الرائجة، حيث استطاعت الصين، أكبر منتج للعسل، زيادة أعداد نحل العسل لتلبية الطلب العالمي.

إذا اعتمدت المناطق التي تواجه تدهوراً سياسيات صارمة لحماية النحل وممارسات زراعية مستدامة، فقد تُسهم في استقرار أعداد النحل وتعزيزها في المستقبل. بينما يجب على الدول التي تتمتع بزيادة في أعداد النحل أن تظل أنذرة من التهديدات الجديدة للحفاظ على إنجازاتها.

يعتمد مستقبل النحل -المخصص يوم 20 مايو/أيار ليكون يومه العالمي- على قدرة البشر على التكيف وابتكار الحلول وحماية موائله. فتوجيه الجهود نحو دراسة حالات التكاثر ونجاح الموائل في مناطق متعددة من العالم أكثر أهمية من التركيز فقط على التناقص.

كما تعزز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة مثل الزراعة البينية، والزراعة الحراجية، والإدارة المتكاملة للآفات وحماية الموائل الطبيعية، استدامة الملقحات من خلال توفير غذاء ثابت ورغيد للنحل، مما يضمن تنوع المحاصيل واستقرارها ويقلل من نقص الغذاء والآثار البيئية.

تسهم الجهود المدروسة لحماية الملقحات في الحفاظ على مكونات أخرى من التنوع البيولوجي، مثل مكافحة الآفات، وخصوبة التربة، وتنظيم الهواء والماء. فدور النحل في إنشاء أنظمة زراعية غذائية مستدامة يعتبر بارزًا.

مراسلو الجزيرة نت

هل تعلم أن هذه الفاكهة الصغيرة المعروضة على مائدة المكسرات تحمل معها تراثاً عمره آلاف السنين وتُحقق عائدات تقدر بمليارات الدولارات سنويًا؟ الفستق، المعروف أيضاً بالفستق الحلبي، أصبح يتجاوز مجرد كونه وجبة خفيفة، ليصبح عنصراً أساسياً في المالية والتجارة لعدد من الدول حول العالم.

يمتاز الفستق بنكهته الفريدة وقيمته الغذائية العالية، مما جعله من أكثر المكسرات المطلوبة والمستهلكة على مستوى العالم. كما ساعد تنوع استخداماته وسهولة تضمينه في الأطعمة والحلويات في ترسيخ مكانته كـ”ذهب أخضر” في سوق المكسرات. وقد استمر الإنتاج العالمي للفستق في النمو خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت بعض الدول تتصدر قائمة زراعة وتصدير الفستق.

وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية، توقع حجم إنتاج الفستق العالمي لموسم 2024/2025 نحو 1.18 مليون طن متري، فيما ارتفع حجم القطاع التجاري العالمي من 5.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.51 مليار دولار في عام 2024.

تشير التوقعات إلى أن القطاع التجاري ستواصل التوسع ليصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.85%، وفقًا لمنصة “ريسيرتش أند ماركتس”.

جاء هذا النمو نتيجة لعدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الأطعمة الصحية، واتساع قاعدة النباتيين، والابتكار في المنتجات المشتقة من الفستق. ومن العوامل المساندة أيضاً:

• ازدياد شعبية الأنظمة الغذائية المتوسطية
• التوسع في التجارة الإلكترونية
• تنوع أشكال الاستهلاك وظهور منتجات جديدة

ومع ذلك، لا تخلو القطاع التجاري من التحديات، مثل:

• تقلبات الطقس وتغير المناخ
• الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض مناطق الإنتاج مثل سوريا وأفغانستان
• ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل
• زيادة المنافسة من بدائل مثل اللوز والكاجو

لذا، تعتبر الاستدامة الزراعية والابتكار في أساليب التصنيع والتسويق ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية.

أكثر 10 دول منتجة للفستق في العالم (2024/2025)

تعتبر الولايات المتحدة وتركيا وإيران من القوى العظمى في إنتاج الفستق، حيث تشكل معاً أكثر من نصف الإنتاج العالمي. كما تُعتبر دول مثل الصين وسوريا وأفغانستان لاعبين رئيسيين في القطاع التجاري سواء من حيث الإنتاج المحلي أو التصدير.

وفيما يلي قائمة بأكبر الدول المنتجة للفستق، وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية ومنصة “إس فيد” المتخصصة في سلاسل الإمداد الغذائي:

1. الولايات المتحدة: 503.2 آلاف طن متري
2. تركيا: 385 ألف طن متري
3. إيران: 200 ألف طن متر
4. الصين: 113.4 ألف طن متري
5. أفغانستان: 68 ألف طن متري
6. سوريا: 55 ألف طن متري
7. اليونان: 54.4 ألف طن متري
8. إيطاليا: 45.4 ألف طن متري
9. أوزبكستان: 36.3 ألف طن متري
10. إسبانيا: 31.7 ألف طن متري

أكبر 10 دول مصدّرة للفستق في العالم (2023)

تمتلك دول مثل الولايات المتحدة وإيران وتركيا قدرات تصديرية ضخمة، مستفيدة من فائض الإنتاج والبنية التحتية اللوجستية المتطورة. كما تلعب بعض الدول، مثل هولندا والإمارات، دوراً وسيطاً كمراكز لإعادة التصدير.

وفقًا لبيانات “مرصد التعقيد الماليةي” التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إليك قائمة الدول الأكثر تصديراً للفستق (بالقيمة الدولارية):

1. الولايات المتحدة: 330 مليون دولار
2. إيران: 189 مليون دولار
3. تركيا: 167 مليون دولار
4. ألمانيا: 69.5 مليون دولار
5. أفغانستان: 35.1 مليون دولار
6. هولندا: 33.3 مليون دولار
7. الإمارات العربية المتحدة: 32.2 مليون دولار
8. سوريا: 31 مليون دولار
9. إيطاليا: 24.2 مليون دولار
10. إسبانيا: 24.1 مليون دولار

أكبر 10 دول مستوردة للفستق في العالم (2023)

تقوم العديد من الدول، خاصة في أوروبا والعالم العربي، باستيراد كميات كبيرة من الفستق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والصحية.

وفيما يلي أكبر الدول المستوردة للفستق (بالقيمة الدولارية):

1. ألمانيا: 174 مليون دولار
2. إيطاليا: 170 مليون دولار
3. تركيا: 107 مليون دولار
4. الهند: 72.3 مليون دولار
5. الإمارات العربية المتحدة: 46.5 مليون دولار
6. السعودية: 43.5 مليون دولار
7. الأردن: 37.2 مليون دولار
8. العراق: 29.7 مليون دولار
9. المملكة المتحدة: 28.2 مليون دولار
10. فرنسا: 28.1 مليون دولار

5 حقائق قد لا تعرفها عن الفستق

يُعتبر الفستق أكثر من مجرد سلعة اقتصادية، إليك بعض الحقائق المثيرة والتاريخية التي تضفي بعداً ثقافياً على هذه المكسرات المميزة، وفقًا لما نشرته شركة “مايسي جينز” الأميركية:

• رمز السعادة حول العالم: يُعرف الفستق في الصين بـ”الجوزة السعيدة”، وفي إيران بـ”الجوزة المبتسمة” نظرًا لتفتح قشرته. يُقدَّم كهدية في المناسبات لرمزيته في جلب الحظ.

• رفيق الإنسان منذ آلاف السنين: يُعتقد أن الفستق رافق الإنسان لأكثر من 9 آلاف عام، مما يجعله من أقدم المكسرات في التاريخ الغذائي البشري.
• طعام الملوك: تروي الأساطير أن ملكة سبأ كانت مُعجبة بالفستق لدرجة أنها خصصت محاصيله للعائلة المالكة فقط، مما يبرز ارتباطه بالفخامة والندرة.
• مصدر غني بالبروتين: تحتوي الحصة الواحدة (نحو 49 حبة) على حوالي 6 غرامات من البروتين، مما يعادل محتوى بيضة واحدة تقريبًا.
• وجبة خفيفة صحية: تشير الدراسات إلى أن الفستق يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين ضغط الدم، وتعزيز صحة الأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات.

مراسلو الجزيرة نت

طهران- بعد مرور عام على تجميد المنتدى نتيجة سقوط المروحية الرئاسية التي أدت إلى وفاة القائد الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في 19 مايو/أيار من السنة الماضي، انطلق منتدى طهران للحوار بمناسبة الذكرى الأولى للحادث، بمشاركة 200 مسؤول ومفكر من 53 دولة، من بينهم وزراء خارجية وسفراء وممثلون حكوميون إلى جانب مسؤولين وأكاديميين إيرانيين.

تحت شعار “الفاعلية الإقليمية في نظام عالمي متغير: وفاق أم انقسام؟” بدأت فعاليات المنتدى في مقر مكتب الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية برعاية القائد الإيراني مسعود بزشكيان، وبحضور لافت من المسؤولين الإيرانيين مثل وزير الخارجية عباس عراقجي وسلفه محمد جواد ظريف ورئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية كمال خرازي.

كما يضم المنتدى بدورته الرابعة ضيوفًا رفيعي المستوى من الدول المجاورة، في مقدمتهم نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، وبدر البوسعيدي وزير خارجية عُمان، وسراج الدين مهر الدين وزير خارجية طاجيكستان، وأميرخان متقي القائم بأعمال وزارة خارجية الإمارة الإسلامية في أفغانستان، بالإضافة إلى آرمن غريغوريان مستشار الاستقرار الوطني الأرميني، وحكمت حاجي أف مساعد القائد الأذربيجاني، ووفد أممي و40 ضيفًا من أوروبا.

أهمية المنتدى

أفاد سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن المنتدى يمثل استمرارًا لثلاث فعاليات ومؤتمرات دولية سابقة كانت تنظمها طهران على مدار 4 عقود، حيث تم دمجها عام 2021 تحت مظلة واحدة.

نوّه خطيب زاده أن منتدى حوار طهران ليس منصة حيادية فحسب، بل يمثل فرصة لإيران لتصحيح الروايات المعادية لها من خلال حوار مباشر مع العالم وتعزيز التفاهم عبر مناقشات غير رسمية بين صانعي القرار والخبراء فضلاً عن مواجهة التحديات بأساليب دبلوماسية مبتكرة.

من جهته، أشاد وزير الخارجية عباس عراقچي بفكرة المنتدى، واعتبره خلال استقباله وفد مؤسسة أغواش المتخصصة في دراسات نزع السلاح النووي “مبادرة رائدة تجمع مفكرين من دول ومناطق متنوعة في طهران لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية.”

يعمل المنتدى على توفير منصة دبلوماسية لطهران لعرض آرائها بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، مثل نزع السلاح النووي، والتركيز على الاستخدامات السلمية لبرنامجها النووي، ولعب دور فعال في مواجهة التطورات، خصوصًا في منطقة غرب آسيا.

محاور وقضايا

وفقًا لجدول أعمال المنتدى، تم التخطيط لعقد 40 جلسة نقاش على مدى يومين، بعضها مغلق بحضور وزراء الخارجية والمبعوثين الرسميين، بينما ستبث اجتماعات أخرى مباشرة للجمهور، وسيتم نشر حوارات -ستجريها مركز الدراسات السياسية والدولية- لاحقًا.

تركز فعاليات المنتدى على المحاور التالية:

•  الوضع الحالي في فلسطين ومقاومة “العدوان الإسرائيلي”.
•  السيناريوهات المستقبلية للنظام الدولي والهياكل البديلة.
•  تأسيس نظام جديد في غرب آسيا.

يتناول المؤتمرون في حلقات نقاش قضايا نزع السلاح في الشرق الأوسط، والعقوبات الدولية المفروضة على إيران وآليات رفعها، والتحديات التي تواجه النظام الحاكم الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الحوار كوسيلة لتحسين الفهم المشترك.

تركز النقاشات على تعزيز الحوار بين إيران والأطراف الفاعلة في المستويين الإقليمي والدولي، مع تسليط الضوء على دور الدبلوماسية في إدارة الأزمات وفق الرؤية الإيرانية.

أهداف منظورة

نظرًا للتحديات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، وتصاعد القلق بين واشنطن وطهران منذ مطلع السنة الحالي بعد عودة القائد الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تسعى إيران من خلال منتدى الحوار لتقديم رؤيتها حول التطورات الإقليمية والمآسي المستمرة في قطاع غزة المحاصر، وتأنذر من عواقب السياسات الإسرائيلية على الاستقرار والسلم الدوليين.

من منتدى الحوار، تهدف طهران إلى تسليط الضوء على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن المفاوضات المستمرة مع واشنطن، مع التركيز على ما تراه “تعنتًا أمريكيًا ومدعا غير قابلة للنقاش”، كما تبيّن التصريحات الرسمية لدى استقبال وفد مؤسسة أغواش.

يمثل المنتدى أيضًا فرصة لطهران لبناء تحالفات سياسية واقتصادية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي وسط التحولات في النظام الحاكم العالمي، إلى جانب المناقشات التي يُعول عليها في المساهمة بتقليص التوتر مع القوى الغربية، خاصة في ظل مشاركة وفد من الأمم المتحدة.

تعزز مشاركة الشخصيات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية الرفيعة المستوى الحوار الإقليمي بين الأطراف المعنية، وبالخصوص في سوريا واليمن وجنوب القوقاز، إضافةً إلى أهمية وجود ممثلي حلفاء إيران الشرقيين مثل روسيا والصين لتعزيز التحالف الشرقي لمواجهة السياسات الغربية.

وقد صرحت وزارة الخارجية الإيرانية عن تغطية نحو 50 وسيلة إعلامية أجنبية لفعاليات منتدى الحوار، مما يتيح لطهران فرصة الترويج لروايتها مباشرة إلى الجمهور العالمي وتصحيح ما تعتبره “تشويهًا وشيطنة” لسياساتها واتهاماتها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.

مراسلو الجزيرة نت

بغداد- تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستقبال النسخة الـ34 من القمة العربية، المقررة اليوم التالي السبت، والتي تحمل أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعتبر فرصة كبيرة لمناقشة القضايا القائدية التي تواجه المنطقة.

وتشهد بغداد تحضيرات مكثفة لهذا الحدث البارز. وكشف وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي، عن المتوقع من حضور الرؤساء والقادة العرب في هذه القمة.

ولفت العلوي، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن مستوى المشاركة السنة “جيد ولا يقل عن الذي حدث في القمة السابقة”، موضحاً أن المعلومات المتوافرة تؤكد مشاركة القائد المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، والقائد الفلسطيني، ورئيس اليمن، والموريتاني، بالإضافة إلى رؤساء حكومات من دول أخرى تشمل لبنان ودول المغرب العربي والخليج.

ملفات متنوعة

وعبر العلوي عن تفاؤله بإمكانية اتخاذ قرارات تعكس إعلان بغداد بما يتماشى مع التحديات التي يواجهها الوطن العربي. وأوضح أن الملفات التي ستطرح على أجندة القمة هي متنوعة تشمل الجوانب السياسية، الاستقرارية، الماليةية، الاجتماعية، المنظومة التعليميةية، والثقافية.

ولفت إلى وجود فقرات خاصة تتعلق بـ”دعم الاستقرار في سوريا وتعزيز تشكيل حكومة شاملة تستجيب لطموحات السوريين، وتتعاون معنا في العراق وخارجه في مكافحة التطرف والتطرف والحفاظ على وحدة سوريا، ودعمها في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر عليها وعلى لبنان”.

كما ذكر العلوي “الحاجة لدعم الوضع الماليةي والإنساني في سوريا”، وتوقع أن تستجيب الدول العربية بمبادرات عملية في هذا السياق، كما الحال مع اليمن والسودان وليبيا التي تعاني أيضاً من عدم الاستقرار في الفترة الأخيرة.

وبخصوص القضية الفلسطينية والتوغل الإسرائيلي في الأراضي العربية، نوّه العلوي أن “القضية الفلسطينية حاضرة في جميع اجتماعات القمة، وأن العراق معروف بمواقفه على الصعيدين الحكومي والمجلس التشريعيي. ومن المؤكد أننا سنستثمر فرصة استضافة القمة للحصول على موقف عربي موحد يدعم أشقاءنا ويدين العدوان، ويدفع باتجاه المشاركة الفعلية في إعادة إعمار غزة“.

قضايا مطروحة

بدوره، يرى الخبير السياسي عائد الهلالي، في حديثه للجزيرة نت، أن استضافة العراق لهذا الحدث تندرج في إطار تعزيز دوره المحوري في المنطقة العربية.

وقد لخص الهلالي أبرز القضايا التي ستدرج على جدول الأعمال:

• القضية الفلسطينية: من المتوقع أن تتصدر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المناقشات، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث سيتركز النقاش حول دعم المبادرات العربية والدولية لتحقيق سلام شامل وعادل.
• الأزمة السورية: ستشهد القمة دراسة معمقة للتطورات الأخيرة في سوريا، لاسيما في ضوء المتغيرات السياسية، وستركز النقاشات على سبل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين وتعزيز الاستقرار في البلاد.
• الاستقرار الإقليمي: سيتناول المحور الاستقراري التحديات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك “مكافحة التطرف والتطرف” والسبل لتعزيز التعاون الاستقراري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان وليبيا والسودان واليمن.
• التكامل الماليةي: ستتناول القمة سبل تعزيز التعاون الماليةي بين الدول العربية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري.
• التغير المناخي والاستقرار الغذائي: من المتوقع مناقشة التأثير المتزايد لتغير المناخ على الاستقرار الغذائي، مع التركيز على تعزيز التعاون في الزراعة وإدارة الموارد المائية.

وفيما يتعلق بحضور القادة العرب، أوضح الهلالي أنه رغم توجيه دعوة رسمية، فقد أُعلن عن غياب القائد السوري أحمد الشرع، حيث ذكرت مصادر أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيترأس الوفد السوري بدلاً عنه.

وأضاف أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسمياً عن أسماء قادة آخرين قد يتغيبون، لكنه توقع تمثيل بعض الدول العربية بمستويات دبلوماسية أقل لأسباب إدارية أو تتعلق بالجداول الزمنية.

تحديات ومتغيرات

بدورها، نوّهت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، أهمية القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة العربية المرتقبة، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية دقيقة تتطلب تضافر الجهود العربية.

وأوضحت للجزيرة نت أن ملف قطاع غزة سيكون له أولوية كبرى خلال المناقشات، حيث سيتم بحث سبل توصل الأطراف إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى بحث طرق إعادة إعمار القطاع ومناطق جنوب لبنان المتضررة.

كما ستتناول القمة، وفق الشمري، التطورات السريعة في دمشق، لا سيما في ضوء المتغيرات التي يشهدها النظام الحاكم والعلاقات الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وصياغة دستور يضم جميع مكونات الشعب السوري.

وعلى الصعيد الماليةي، لفتت الباحثة السياسية إلى أهمية إنشاء نظام أمني اقتصادي عربي شامل، يهدف لحماية الماليةات العربية من التقلبات الخارجية، وخصوصاً في القطاع الزراعي الحيوي.

وشددت على ضرورة وضع استراتيجيات تنموية تحمي الدول العربية من التداعيات المحتملة للصراعات الماليةية العالمية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.