الوسم: أهمية

  • ما هي أهمية مجلس الاستقرار القومي في توجيه سياسات ترامب تجاه إيران؟

    ما هي أهمية مجلس الاستقرار القومي في توجيه سياسات ترامب تجاه إيران؟


    هدد القائد الأميركي دونالد ترامب بزيادة التصعيد في المواجهة بين إسرائيل وإيران، مشدداً على أهمية دور مجلس الاستقرار القومي في تشكيل استراتيجياته. بعد إقالة المستشار الاستقراري السابق، لا يوجد الآن مستشار معروف رسميًا، وتم تعيين المُلازم واين وول، المعروف بقلة معلوماته عن السابق، لتعزيز هذا المنصب. يأتي ذلك بعد انتقادات متزايدة لعمليات المجلس المعقدة، حيث يعتبر ترامب أن “الدولة العميقة” تتعارض مع رؤيته. تؤكد التغييرات الهيكلية الأخيرة على محاولاته لتقليل تأثير النخبة السياسية وضمان ولاء المعينين الجدد.

    واشنطن- جاءت تهديدات القائد الأميركي دونالد ترامب حول المواجهة القائم بين إسرائيل وإيران ومصير المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي كتصعيد ملحوظ في خطاب القائد، الذي تعهد بإنهاء الحروب الأميركية في الشرق الأوسط.

    ادت تصريحات ترامب إلى طرح تساؤلات عديدة حول استراتيجيته والأفراد الذين يعتمد عليهم في تقييم الأوضاع العملياتية والميدانية، بالنسبة لقراراته وتغريداته السياسية الحادة والقائدية تجاه الإجراءات المستقبلية في مواجهة إيران.

    في هذا السياق، يبرز مجلس الاستقرار القومي الأميركي بدوره المهم في طرح بدائل وخيارات متنوعة للرئيس، إلا أن وضع ترامب في هذه الأزمة يختلف تمامًا عما شهدته الولايات المتحدة عبر تاريخها.

    دور بلا مستشار

    حاليًا، لا يوجد مستشار للأمن القومي كما هو معتاد، منذ إقالة مايكل والتز قبل شهرين، تلاه إقالة حوالي 100 من كبار موظفي المجلس، بمن فيهم مدير إدارة الشرق الأوسط وعدد من الخبراء في هذا المجال الذي يشمل إسرائيل وإيران والدول العربية الأخرى، فيما عُرف بعملية تنقية من رموز “الدولة العميقة” داخل مجلس الاستقرار القومي.

    وعهد ترامب إلى وزير خارجيته ماركو روبيو بمهمة مستشار الاستقرار القومي بالنيابة حتى يتم اختيار شخص جديد لهذا المنصب الحيوي في سياسات الخارجية.

    يساهم مستشار الاستقرار القومي بدور كبير في البيت الأبيض، حيث يدير أجندة القضايا والمشاورات للأزمات اللحظية، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي للتحديات طويلة ومتوسطة الأجل التي تؤثر على الاستقرار الأميركي، ويكون مرافقًا للرئيس في جميع تعاملاته اليومية.

    يتولى مساعد القائد لشؤون الاستقرار القومي – المعروف عادة بمستشار الاستقرار القومي – الإشراف على مجموعة من المعينين السياسيين، وخبراء المنطقة، والمسؤولين المهنيين المعارين من الوكالات الحكومية الأخرى الذين يشكلون مجلس الاستقرار القومي.

    يعمل كبار المساعدين في خارج البيت الأبيض بشكل متزامن مع المئات الآخرين في “مبنى إيزنهاور“. ويعتمد مجلس الاستقرار القومي نظريًا على عمليات وتسلسلات هرمية صارمة، وهو ما يتعارض مع القائد “الذي يميل إلى الحكم وفق الغريزة”.

    الموالون فقط

    بعد إقالة إيريك تريجر، المسؤول عن الشرق الأوسط في مجلس الاستقرار القومي في بداية مايو/أيار الماضي، ظل المنصب بلا قائد، إلى أن اختار ترامب شخصًا عسكريًا يدعى “واين وول” (Wayne Wall) لتولي المهمة الحساسة في هذه الظروف الاستثنائية.

    على الرغم من ذلك، يعتبر الرجل غير معروف في دوائر واشنطن السياسية التقليدية، إلا أن مسؤولًا في البنتاغون نوّه للجزيرة نت أن “ترامب اختار الأشخاص الذين يظهرون ولاءً كاملًا له فقط بعد إقالة مستشاره السابق والتز وكبار معاونيه خلال الفترة الحاليةين الماضيين”.

    عمل وول سابقًا كمسؤول عسكري واستخباراتي في القيادة الوسطى الأميركية المعنية بالشرق الأوسط، أيضا في وكالة الاستخبارات الدفاعية، وقبل تعيينه، أزال سجلاته ومشاركاته على منصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من غموض خلفياته ومواقفه.

    خدم لأكثر من 23 عامًا في البنتاغون، منها 14 عامًا متخصصًا في منطقة الشرق الأوسط. وهو حاصل على درجة الماجستير من كلية “جونز هوبكنز” للدراسات الدولية المتقدمة.

    منذ عام 1947، كان مجلس الاستقرار القومي هيئة استشارية ضرورية للرئيس في الولايات المتحدة، وتزايد تأثيره على الإستراتيجية في العقود الأخيرة. الآن، سيتم تقليص عدد موظفيه بمقدار النصف، إن لم يكن أكثر.

    يقدم موظفو المجلس المشورة للرئيس بشأن الأمور المتعلقة بالإستراتيجية الخارجية والاستقرار القومي، ويُبقيونه على اطلاع بالتطورات، ويعدونه للاجتماعات مع الشخصيات البارزة الأجنبية، وينسقون سياسة الاستقرار القومي عبر وكالات السلطة التنفيذية الأميركية.

    لكن ترامب وحلفاءه انتقدوا عمليات مجلس الاستقرار القومي، معتبرين أنها معقدة بشكل غير ضروري، ويفضلون آراء المسؤولين المحترفين على تفضيلات القائد السياسية.

    كثيرون خدموا كمستشارين في مجلس الاستقرار القومي خلال حقبة ترامب الأولى (رويترز)

    في حكمه الأول

    خلال فترة ترامب الأولى، من 2017 إلى 2021، شغل 4 مستشارين مختلفين للأمن القومي (اثنان منهم بالنيابة) في البيت الأبيض، من بينهم مايكل فلين الجنرال الذي خدم 22 يومًا فقط قبل أن يستقيل بسبب اتصالات غير مصرح بها مع السفير الروسي ونشر معلومات مضللة حولها إلى مايك بنس نائب القائد.

    تولّى كيث كيلوج منصب مستشار الاستقرار القومي بشكل مؤقت لمدة أسبوع، فيما خدم إتش آر ماكماستر لمدة 13 شهرًا كجنرال سابق.

    بعد ذلك، تولّى جون بولتون، السفير السابق الأميركي لدى الأمم المتحدة وأحد الوجوه البارزة في سياسة الخارجية الجمهورية المتشددة، المنصب من أبريل/نيسان 2018 حتى سبتمبر/أيلول 2019.

    ثم تولى نائبه تشارلز كوبرمان الرئاسة بالنيابة لمدة حوالي أسبوع، حتى تولى روبرت أوبراين، المحامي الذي كان مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لترامب بشأن القضايا المتعلقة بالرهائن.

    أنذر مسؤولون أميركيون سابقون من تقليص عدد السنةلين في مجلس الاستقرار القومي، مشيرين إلى أن ذلك يعود لقلة ثقة القائد ترامب في النخبة الاعتيادية في واشنطن، والبيروقراطية التي يُعتقد أنها تكن له العداء.

    مذكرة للإصلاح

    وقع ترامب في 23 مايو/أيار الماضي مذكرة إصلاح شاملة لمجلس الاستقرار القومي، وجاءت المبادرة بعد 3 أسابيع فقط من إقالة مايكل والتز من منصبه.

    أحد التغييرات القائدية وفقًا للمذكرة الرئاسية هو كسر الحواجز بين مجلس الاستقرار القومي ومجلس الاستقرار الداخلي، مما يبدو أنه يستند إلى توصية المفكر راسل فوغ في مشروع 2025 “لتوحيد الوظائف” بين الهيئتين.

    منذ إقالة والتز، يتولى أندي بيكر مستشار الاستقرار القومي لنائب القائد جيه دي فانس دورًا رئيسيًا في مجلس الاستقرار القومي المعاد هيكلته كنائب لمستشار الاستقرار القومي، وهو يعتبر المساعد الأهم حاليًا للرئيس ولماركو روبيو في هذا المركز.

    إلى جانب أندي، يلعب ستيفن ميلر، مستشار الاستقرار الداخلي ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، على الرغم من تركيزه على قضايا الهجرة، إلا أنه يعد من أقرب المستشارين للرئيس ترامب في مختلف الموضوعات.

    كما يعمل روبرت غابرييل كمنصب نائب لمستشار الاستقرار القومي ومساعد للرئيس للسياسات، في حين يوفر بريان ماكورماك، رئيس أركان مستشار الاستقرار القومي، الذي عمل سابقًا في مكتب الإدارة والميزانية بين عامي 2019 و2021 خلال حكم ترامب الأول، بُعدًا اقتصاديًا وماليًا للقرارات والتوصيات التي يقدمها المجلس.


    رابط المصدر

  • منتدى قطر الماليةي يسلط الضوء على أهمية الشراكات في تعزيز صناعة الطيران العالمية


    في إطار التغيرات السريعة في قطاع الطيران العالمي، تبرز الشراكات الاستراتيجية بين شركات الطيران كوسيلة رئيسة لتعزيز الربط الجوي، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. خلال منتدى قطر الماليةي، ناقش قادة بارزون أهمية التعاون لمواجهة التحديات وتحقيق التوازن بين الأسواق الشرقية والغربية. لفتت تجارب الخطوط الجوية القطرية مع فيرجن أستراليا والخطوط الجوية الماليزية إلى فوائد هذه الشراكات في توسيع الخيارات للمستهلكين. بينما تسعى الخطوط القطرية لتحقيق نمو مستدام رغم التحديات، تساهم الشراكات في تعزيز المالية وزيادة الأرباح، مع تأكيد على ضرورة الابتكار والتكيف مع المتغيرات.

    الدوحة – في ظل التغييرات السريعة التي يشهدها قطاع الطيران العالمي، أصبحت الشراكات الاستراتيجية بين شركات الطيران أداة حيوية لإعادة تشكيل مستقبل السفر وتعزيز الربط الجوي، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

    وخلال جلسة نقاش بعنوان “الطيران العالمي: كيف تشكل الشراكات مستقبل السفر؟” في إطار منتدى قطر الماليةي، تناقش قادة وخبراء من شركات طيران بارزة حول أهمية التعاون الدولي في تلبية الطلب المتزايد، مواجهة التحديات التشغيلية، وتحقيق التوازن بين الأسواق الشرقية والغربية.

    وشكلت تجارب شركات مثل الخطوط الجوية القطرية، وفيرجن أستراليا، والخطوط الجوية الماليزية، نماذج حيّة لدور الشراكات في تعزيز النمو، وفتح آفاق جديدة للمستهلكين، وترسيخ وجود هذه الشركات في القطاع التجاري العالمية.

    التوازن بين الشرق والغرب

    قال القائد التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية المهندس بدر محمد المير إنه يوجد طلب مرتفع جدًا في منطقة الشرق الأقصى، “ونحن نحتاج لأن نكون جزءاً من ذلك، أو أن نستفيد من هذه الفرصة لمشاركة ودعم شركائنا في هذه الوجهة، لكننا نواجه قيوداً، حيث لدينا اتفاقيات الأجواء المفتوحة في أوروبا والولايات المتحدة، وفي الجزء الشرقي من العالم نحن مقيدون بالاتفاقيات الثنائية وعدد محدد من الرحلات”.

    وأضاف “لتحقيق نوع من التوازن بين الشرق والغرب، كان علينا التفكير بشكل مختلف، ووضع سيناريوهات جديدة، ووجدنا أن أفضل سيناريو بالنسبة لنا هو إقامة شراكات مثل تلك التي أجريناها مع فيرجن أستراليا، والخطوط الجوية الماليزية، والخطوط الجوية اليابانية (JAL)، وغيرها من شركات الطيران التي نتعاون معها في هذه المنطقة”.

    بدر المير: الشراكة مع شركة “فيرجن أستراليا” تُعد استثمارا إستراتيجيا (الجزيرة)

    حقوق النقل الجوي والشراكات الإستراتيجية

    وضح المير أن الشراكة مع شركة “فيرجن أستراليا” تُعتبر استثمارًا استراتيجيًا مهمًا في الأساس، مؤكدًا أن الخطوط القطرية واجهت لسنوات عديدة صعوبات في الحصول على المزيد من حقوق النقل الجوي إلى أستراليا.

    قال “القطاع التجاري الأسترالية غاية في الأهمية بالنسبة لنا، لكننا كنا مقيدين بـ21 رحلة أسبوعيًا فقط، لذا قررنا الدخول في هذه الشراكة وتمكنا من التوصل إلى اتفاق يتيح إضافة 28 رحلة أسبوعية أخرى”.

    وأضاف “هذا الأمر يمثل في النهاية فائدة للجميع، للخطوط الجوية القطرية، وفيرجن أستراليا، والأهم للمستهلكين الأستراليين. نحن نسعى لخلق منافسة حقيقية يمكن أن تخفض الأسعار وتمنح المسافرين الأستراليين المزيد من الخيارات، وفي النهاية القرار سيكون بيد المسافر لاختيار الأنسب له”.

    وفيما يخص الطاقة الاستيعابية الزائدة في ظل المنافسة المتزايدة، لفت المير إلى أن الطلب مرتفع، فقال “لدينا طلب حالي لا نستطيع تلبيته بالكامل، حيث إن نسبة إشغال الرحلات لدينا هي الأعلى في القطاع، بل الأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية. فقد كنا نتحدث عن معدل إشغال يبلغ 85.6%، وفي بعض الخطوط وصل إلى 95% أو 96%، ونحن نرى أن هذا الوضع مستمر”.

    مخاطر مدروسة وعام واعد

    نوّه المير أن الخطوط القطرية ستأخذ “مخاطر مدروسة” من أجل التوسع والدخول إلى أسواق جديدة، موضحًا أن الشركة تسعى للحفاظ على مستوى أرباحها.

    قال “صرحا عن عام قياسي في الأرباح بتحقيق 1.67 مليار دولار” في 2023، ونوّه “يتطلب الأمر العمل والمضي في نفس النهج بالرغم من وجود تحديات مثل تأخيرات في التسليم والظروف الجيوسياسية التي لا يمكن لأحد التنبؤ بها أو السيطرة عليها”.

    أضاف “سوف نحاول التفكير خارج الصندوق لتحقيق المزيد من الأرباح وزيادة الإيرادات”، مشيرًا إلى أن صافي الأرباح زاد بنسبة 28% (خلال السنة المالية الماضية)، وهذا يعود لابتكارات مختلفة تمكنا من تطبيقها لزيادة أرباحنا وتحسين صافي العائدات”.

    وقد ارتفعت أرباح مجموعة الخطوط الجوية القطرية بنسبة 28% في السنة المالية الماضية لتصل إلى 7.85 مليارات ريال (2.15 مليار دولار) بزيادة 1.7 مليار ريال (500 مليون دولار) مقارنة بـ2023.

    قيمة حقيقية للشراكة الأسترالية

    في السياق، تحدثت القائد التنفيذي لشركة فيرجن أستراليا جاين هردليتسكا عن قوة الشراكة في تشكيل مستقبل السفر، حيث قالت “بالنسبة لأستراليا، فإن مثل هذه الشراكات تقدم المزيد من الخيارات للمستهلكين، مما يعني المزيد من المقاعد المتاحة التي يمكنهم استخدامها للسفر عبر الخطوط الجوية القطرية إلى أي وجهة في العالم، وهو ما يُضيف قيمة حقيقية. نحن نتحدث عن القيمة والاختيارات”.

    جاين هردليتسكا: الخطوط الجوية القطرية أفضل شركة طيران في العالم (الجزيرة)

    أضافت “الخطوط الجوية القطرية تُعتبر من أفضل شركات الطيران في العالم، بل هي الأفضل على مستوى العالم، حيث فازت بهذا اللقب لسبع أو ثماني سنوات متتالية. نحن فخورون جدًا بالتعاون مع شركة طيران بمثل هذا المستوى العالي”.

    وشددت جاين هردليتسكا على أن أهمية الشراكة لا تقتصر على المستهلكين، بل تشمل أيضًا الموظفين والمالية الأسترالي. قالت “قبل جائحة كوفيد-19، كان حوالي 11 مليون أسترالي يسافرون إلى الخارج سنويًا، أي ما يعادل ثلث إجمالي حركة السفر من وإلى أستراليا، ومن هنا تبرز الحاجة إلى شركاء قادرين على دعم هذا التدفق وربطه بالشبكة الداخلية”.

    أضافت أن الوافدين إلى أستراليا يجلبون عائدات سياحية، موضحة أن “مقابل كل دولار يُنفق على تذكرة طيران، يُنفق حوالي 10 دولارات في المالية المحلي في وجهة السفر”.

    تابعت هردليتسكا “تتعدى الفوائد مجرد شركة فيرجن أستراليا، لتشمل المطاعم والفنادق والشركات الصغيرة التي ستستفيد من المساحات المخصصة للشحن الجوي، خاصة أننا ضاعفنا تقريبًا سعة الشحن على رحلات الخطوط القطرية من خلال خدمات التأجير”.

    آسيا والمحيط الهادي… مركز الطيران الجديد

    من جهته، أوضح المدير السنة لمجموعة الخطوط الجوية الماليزية إزهام إسماعيل أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تسيطر حاليًا على 38% من السعة الجوية العالمية، في حين تُشكل آسيا وحدها 13.5% من تلك السعة.

    ولفت إلى وجود تحديات تتعلق بتغير سلاسل الإمداد، وتسليم الطائرات، وبداية عصر جديد من الطيران. “نتوقع أن يتبلور بحلول عام 2043، مع دخول الكهرباء، والحياد الكربوني، وتقنيات جديدة مختلفة”.

    نوّه أن ما بنته قطر على مدار الثلاثين عامًا الماضية في مجال الطيران يمثل “خطوة استراتيجية تجعل الطيران في دول مثل ماليزيا، وشركات الطيران الصغيرة في منطقة آسيا، جزءًا فاعلاً في الساحة العالمية للطيران من خلال الدخول في شراكات دولية”.

    تابع “في إحدى مراحل الطيران الماليزي، كان يحتاج إلى شريك يحمل اسمًا عالميًا قويًا لدفعه للأمام، وقطر كانت الشريك الأنسب. والآن، كما حدث في السنوات الست الماضية، فإن قطر تغطي كافة مناطق الغرب، بينما يدير الطيران الماليزي، بالشراكة مع فيرجن أستراليا، العمليات في منطقة سياتل”.

    أوضح “مع التوسع السريع في تسليم الطائرات، تظهر ظروف اقتصادية وجيوسياسية تجعل سلاسل الإمداد غير قابلة للتوقع”.

    لفت إلى أن “التعاون بين ماليزيا وقطر كان له تأثير كبير”، وقال “بالنسبة لنا، يأتي حوالي 30% من أرباحنا من هذه الشراكات، ليس فقط من قطر، بل من نموذج العمل القائم على التعاون”.


    رابط المصدر

Exit mobile version