الوسم: أميركا

في خطوة مفاجئة ولكن لاقت ترحيبًا عالميًا، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كبير، في ما وصفه مسؤولو البلدين بأنه “هدنة لمدة 90 يومًا” تهدف إلى إتاحة الفرصة لمفاوضات تجارية أوسع.

وتم الإعلان عن الاتفاق المؤقت اليوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، ليشكل تراجعًا دراماتيكيًا في تصعيد تجاري هزّ الأسواق العالمية ورفع الأسعار وأثار حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن المفاوضين:

• ستقوم واشنطن بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية من 145% إلى 30%.
• ستقلص بكين الرسوم المفروضة على السلع الأميركية من 125% إلى 10%.
• ومن المقرر أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 14 مايو/أيار الحالي ولمدة 90 يومًا كبداية لمفاوضات أوسع.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة “بلومبيرغ” إن الأمر لا يتعلق بالانفصال التام “نحن نقوم بفصل إستراتيجي في قطاعات تمس الاستقرار القومي مثل أشباه الموصلات والأدوية والصلب، لكن لا أحد يريد انفصالًا عامًا”.

الرابحون والخاسرون والانتعاش المفاجئ

واستجابت الأسواق المالية بترحيب فوري وواضح، حيث:

• قفزت العقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 3.1%.
• ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 3.6%.
• صعد مؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 2.4%.
• انتعشت الأسواق الأوروبية والآسيوية.
• سجل مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ مكاسب عوضت كل خسائره منذ إعلان “يوم التحرير” في 2 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت “بلومبيرغ” إن المستثمرين عادوا بقوة إلى الأسهم بعد تهدئة الحرب التجارية التي زرعت الفوضى في الأسواق العالمية، واصفة الاتفاق بأنه “سيناريو مثالي”.

• شركات التقنية التي تعتمد على سلاسل الإمداد الصينية مثل “آبل” و”أمازون” حققت مكاسب بنسبة 6.5% و7.6% على التوالي، بحسب “رويترز”.
• ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات مثل “إنفيديا” بنسبة 4.5% و”مايكرون” بنسبة 6.6%.

في المقابل:

• سجلت أسهم شركات الأدوية تراجعًا، ليس بسبب الاتفاق التجاري، بل نتيجة إعلان ترامب خطة خفض أسعار الأدوية بنسبة قد تصل إلى 80%.
• تراجعت أسهم شركات مثل “فايزر” و”إيلاي ليلي” بأكثر من 2%، وفقًا لموقع “إنفستينغ دوت كوم”.

السلع تتفاعل.. النفط يقفز والذهب يتراجع

وشهدت أسعار النفط قفزة حادة في ضوء توقعات بتحسن الطلب من أكبر مستهلكين للنفط عالميًا. وارتفعت أسعار خام “برنت” بنسبة 3.3% لتصل إلى 66.03 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.5% ليبلغ 63.17 دولارًا.

وقال نايجل غرين، القائد التنفيذي لمجموعة “دي فير” -لوكالة “بلومبيرغ”- إن هذا النوع من التخفيف المنسق للرسوم يغيّر المشهد التنمية الاقتصاديةي كليًا “ويمنح الشركات مساحة لإعادة تقييم نظرتها المستقبلية”.

وفي المقابل، شهدت الأصول الآمنة تراجعًا كبيرًا، حيث هبط الذهب بنسبة 2.5% ليصل إلى 3265 دولارًا للأونصة، وهو أكبر تراجع يومي له منذ أشهر.

وأوضح جيمس ماكينتوش من صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الهبوط الحاد في الذهب يعكس عودة الثقة بالدولار الأميركي “وزيادة شهية المخاطرة”.

العملات تتأرجح.. صعود الدولار وتراجع الين

وشهدت أسواق العملات تحركات كبيرة، حيث قفز مؤشر الدولار بنسبة 1.5%، وهو أعلى ارتفاع يومي له منذ انتخابات ترامب الأولى عام 2016، بحسب “فايننشال تايمز”. كما ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف، بينما تراجع الين الياباني بنسبة 2%، والفرنك السويسري بنسبة 1.3%.

وقالت بوجا كومرا المحللة في بنك “تي دي سيكيوريتيز” إن الأسواق “تقوم الآن بإلغاء كل رهاناتها على الأصول الآمنة التي سادت منذ يوم التحرير”.

داخل الاتفاق.. ما اتُّفق عليه وما تم تجاهله

ووصفت “بلومبيرغ” محادثات جنيف بأنها “ودية وغير معتادة” وشهدت “احترامًا متبادلًا” بين الطرفين. وأوضح الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير “كل شيء قابل للتفاوض. لكننا توصلنا إلى نتيجة جيدة للولايات المتحدة، وجيدة أيضًا للصين”.

ورغم التقدم، لم يتم رفع جميع الرسوم القطاعية، إذ لا تزال الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات قائمة، وكذلك الرسوم الخاصة بالصين التي فُرضت خلال الولاية الأولى لترامب.

وفي المقابل، وعدت الصين بتعليق الإجراءات الانتقامية غير الجمركية مثل قيود تصدير “المعادن الأرضية النادرة” وهو ما اعتبرته واشنطن أولوية في المفاوضات، بحسب “فايننشال تايمز”.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن السلطة التنفيذية تأكيدها على “الالتزام بالتعامل مع الولايات المتحدة وفقًا لمبدأ الاحترام المتبادل” وشددت على أن “الضغوط والتهديدات ليست الوسيلة الصحيحة للتعامل مع بكين”.

فرصة مؤقتة أم سراب سياسي؟

ورغم الترحيب الواسع من الأسواق، لم يخلُ المشهد من التحذيرات. وقال لاري وهو كبير الماليةيين في شركة “ماكواري كابيتال” -لوكالة “بلومبرغ”-  إن ما تم تحقيقه اليوم خطوة إيجابية “لكنه مجرد نهاية البداية”.

وفي تصريح لـ”فايننشال تايمز” قال تاي هوي كبير إستراتيجيي القطاع التجاري في “جي بي مورغان” إن الـ90 يومًا قد لا تكون كافية للتوصل إلى اتفاق تفصيلي لكنها “تتيح فسحة للتنفس، وأحيانًا يكون ذلك كل ما تحتاجه الأسواق”.

ويظل تنفيذ الاتفاق موضع شك، خاصة بعد فشل الصين في الالتزام باتفاق “المرحلة الأولى” الموقع عام 2020. وعندما سُئل بيسنت إن كان الاتفاق الحالي يعيد النظر في ذلك الإطار، أجاب “العالم تغير، المنتجات تغيرت، والمزيج الإنتاجي تغير.. لذلك كل شيء مطروح الآن”.

انعكاسات على التجارة العالمية.. أبعد من الأرقام

وقدّرت شركة “كابيتال إيكونوميكس” أن متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية سيصل إلى حوالي 40%، في حين ستبلغ الرسوم الصينية على الواردات الأميركية نحو 25%.

ورغم أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا كبيرًا، إلا أنها لا تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2018.

وتوقعت “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن الرسوم الجمركية المتبقية “قد تؤدي إلى تقليص واردات أميركا من الصين بنسبة تصل إلى 70% على المدى المتوسط”.

وفي الوقت ذاته، بدأت شركات الشحن في الاستعداد لزيادة في حركة التجارة عبر المحيط الهادي. ونوّهت شركة “ميرسك” الدانماركية أن الاتفاق “خطوة في الاتجاه الصحيح” بينما قالت شركة “هاباغ-لويد” الألمانية إنها ستستخدم سفنا أكبر في خطوط الصين-الولايات المتحدة.

حسابات سياسية أم إستراتيجية اقتصادية؟

وانقسم المحللون حول الدوافع الحقيقية وراء الاتفاق. فبينما يرى البعض أنه إشارة إلى تحوّل دبلوماسي حقيقي، وصف آخرون الاتفاق بأنه “تراجع تكتيكي” من قبل واشنطن.

وكتب النائب الديمقراطي إريك سوالويل على منصة “إكس” أن ترامب “تراجع أمام الصين.. كما قلت لكم”.

وفي المقابل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن القائد ترامب “تلقى تحديثات مستمرة خلال مفاوضات جنيف، لكنه ترك القرار النهائي لبيسنت” مضيفًا أن “ترامب قال إنها مسألة يقررها سكوت”.

راحة مؤقتة لا تعني نهاية الخلاف

ورغم أن اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة والصين خفف من المخاوف الماليةية المباشرة ورفع المعنويات بالأسواق العالمية، فإن التوترات الأساسية -من حقوق الملكية الفكرية إلى الفنتانيل والعملات- لا تزال قائمة.

الهدنة الحالية ليست معاهدة سلام، بل مجرد توقف مؤقت يمنح العالم فترة قصيرة من الهدوء قبل الجولة التالية.

وكما قال لاري هو، إنها “ليست نهاية الحرب التجارية. إنها مجرد وقت مستقطع”.

ارتفعت أسعار النفط وتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن صرحت الولايات المتحدة والصين عن خفض رسومهما الجمركية.

ويعزز الاتفاق ثقة القطاع التجاري بأن أكبر مستهلكيْن للنفط الخام في العالم ربما يتجهان نحو حل نزاعهما التجاري.

النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار، أو 2.91% لتصل إلى 65.78 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.89 دولار، أو 3.13% مقارنة بسعر تسوية يوم الجمعة الماضي إلى 62.95 دولارا للبرميل.

وصرحت واشنطن وبكين اليوم الاثنين اتفاقا لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء الحرب التجارية التي أربكت المالية العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق الإجراءات المضادة لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100% إلى 10%.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار يوم الجمعة الماضي، وسجلا ارتفاعا بأكثر من 4% الإسبوع الماضي، في أول مكاسب أسبوعية لهما منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي بعد تفاؤل المستثمرين في أعقاب اتفاقية تجارية أميركية مع بريطانيا بإمكانية تجنب الاضطراب الماليةي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين.

واختتمت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية بشكل إيجابي أمس الأحد، وتحدث مسؤولون أميركيون عن “اتفاق” لتقليص العجز التجاري الأميركي، في حين قال مسؤولون صينيون إن الجانبين توصلا إلى “توافق مهم”.

وربما تساعد المحادثات الإيجابية بين أكبر اقتصادين في العالم على تعزيز الطلب على النفط الخام مع استئناف التجارة بينهما، والتي تعطلت بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها البلدان.

وقال المحلل في “فوجيتومي للأوراق المالية” توشيتاكا تازاوا إن خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة الإنتاج حدت من المكاسب.

ويشير تازاوا إلى خطط أوبك وحلفائها أو ما يعرف باسم تحالف “أوبك بلس”، لتسريع زيادات الإنتاج في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وهو ما سيضيف المزيد من الخام إلى القطاع التجاري.

ومع ذلك، كشف مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط انخفض قليلا في أبريل/نيسان الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولون إن المحادثات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لحل الخلافات بشأن البرنامج النووي لطهران انتهت في سلطنة عمان أمس الأحد، مع التخطيط لإجراء مزيد من المفاوضات، وأصرت طهران علانية على مواصلة تخصيب اليورانيوم.

وربما يخفف أي اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن انخفاض المعروض العالمي من النفط، وهو ما قد يضغط أيضا على أسعار النفط.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة الماضي إن شركات الطاقة الأميركية خفضت الإسبوع الماضي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي السنةلة إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

الذهب

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين، مما دفع الدولار إلى الارتفاع وأضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.2% إلى 3218.32 دولارا للأوقية (الأونصة) في أحدث تعاملات، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من مايو/أيار الحالي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.72% إلى 3219.5 دولارا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى “يو بي إس” إن “تخفيف حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة وخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما يقللان الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب”.

وأضاف “من المرجح أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تزال تؤثر سلبا على النمو الماليةي، ومن المرجح أن تضطر البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة بقدر أكبر في وقت لاحق من هذا السنة، وربما تستغل البنوك المركزية هذا التراجع في الأسعار لزيادة استثماراتها”.

وفي تهدئة كبيرة للحرب التجارية، قالت الولايات المتحدة والصين إنهما توصلتا إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، إذ تسعى واشنطن وبكين إلى إنهاء حرب تجارية أربكت المالية العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية متبادلة الفترة الحالية الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية أججت المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وفي غضون ذلك، قفز مؤشر الدولار بأكثر من 1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي كبير محللي السلع الأولية في “ريلاينس سيكيوريتيز” إن من المتوقع أن يتراجع الذهب مع احتمال ارتفاع قيمة الدولار، كما أن انخفاض المخاطر الجيوسياسية قد “يضر بالطلب على الملاذ الآمن، وقد يتراجع المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأوقية في الأمد القريب”.

ويترقب المتداولون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين غدا الثلاثاء، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار الإستراتيجية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي).

وجاء أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

• انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.89% إلى 32.10 دولارا للأوقية.
• هبط البلاتين 1.48% إلى 983.31 دولارا للأوقية.
• تراجع البلاديوم 1% إلى 969.66 دولارا للأوقية.

صرحت الولايات المتحدة والصين اليوم الاثنين عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت المالية العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100% إلى 10%.

وقال بيسنت: “مثّل البلدان مصالحهما الوطنية على أكمل وجه. لدينا مصلحة في تحقيق تجارة متوازنة، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك”.

تضييق الخلافات

وكان بيسنت يتحدث إلى جانب الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بعد المحادثات التي عُقدت مطلع الإسبوع وأشاد خلالها الجانبان بالتقدم المحرز في تضييق هوة الخلافات.

واجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الماليةيين الأميركيين والصينيين منذ عودة القائد الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة وإطلاقه لحملة رسوم جمركية عالمية وفرضه رسوما جمركية كبيرة بشكل خاص على الصين.

ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني، رفع ترامب الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون على البضائع الصينية إلى 145%، إضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى والرسوم التي فرضتها إدارة بايدن.

وردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، ورفعت الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%.

توقف التجارة

وأدى الخلاف المتعلق بالرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وأثار مخاوف من الركود ارتفاع الأسعاري، وأسفر عن تسريح بعض الموظفين.

وتترقب الأسواق المالية بوادر انفراج في الحرب التجارية، وارتفعت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت، وعزز الدولار قوته مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى اليوم، إذ عززت المحادثات الآمال في تجنب ركود عالمي.

أفاد مقال في صحيفة هآرتس بأن إسرائيل تلقت في الأيام الأخيرة ضربات عدة في علاقاتها التاريخية مع الولايات المتحدة؛ إذ لم يعد القائد الأميركي دونالد ترامب يشترط على السعودية تطبيع علاقاتها مع تل أبيب مقابل تعاون واشنطن النووي مع الرياض.

ومما زاد الطين بلة على دولة الاحتلال أن ترامب توصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) لوقف الضربات العسكرية الأميركية على اليمن، وبدأ في مفاوضات مع إيران من دون مباركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أجرى مسؤول أميركي اتصالات مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

لكن الكاتب عودة بشارات يرى في المقال الذي نشرته هآرتس أن أقسى ضربة موجعة تلقتها إسرائيل على الإطلاق كانت في إقدام ترامب على إقالة مستشاره للأمن القومي مايك والتز بسبب نقاش أقدم عليه، من وراء ظهر ترامب، مع نتنياهو حول شن هجوم عسكري على إيران.

وقال الكاتب إن الولايات المتحدة بدأت أخيرا تستيقظ وتنعتق من إسار إسرائيل وتتصرف كدولة مستقلة لا “كجمهورية موز”. وأبدى بشارات -وهو صحفي من عرب الداخل- دهشته من هذه التطورات وتساءل عما إذا كان ما يحدث أمام ناظريه حقيقيا أم مجرد وهم.

ويعتقد الكاتب أن صداما مزلزلا يحدث بين الدولتين والرجلين، وأن كل الأسباب تتضافر الآن؛ “فها هي أميركا تنال استقلالها بعد 250 عاما من بداية حربها الثورية الأولى”، في إشارة إلى الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1765 و1783، عندما رفضت 13 مستعمرة بريطانية في أميركا الشمالية الحكم الاستعماري البريطاني، ونالت على إثرها استقلالها.

ويصف بشارات هذا الانعتاق بالتمرد الأميركي العظيم، وأن أسبابه تعود إلى أن العالم -والولايات المتحدة كجزء منه- شعر بقلق شديد مما سماها الكاتب بسخرية لاذعة “بهلوانية إسرائيل الدبلوماسية”، و”احتلالها المستنير” للأراضي الفلسطينية و”إغلاقها (قطاع غزة) الذي لا يسمح إلا بدخول الهواء”.

إسرائيل ما إن تتوصل إلى اتفاق على موضوع بعينه، حتى تضيف شروطا جديدة في اليوم التالي.

فإسرائيل ما إن تتوصل -بحسب المقال- إلى اتفاق على موضوع بعينه، حتى تضيف شروطا جديدة في اليوم التالي. وعلى الرغم من أنه لم يُطلب من الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية وديمقراطية، فإن الفلسطينيين وحدهم هم المدعاون بذلك، وهو ما يجعل وضع عرب إسرائيل -كما يقول بشارات- مواطنين من الدرجة الثانية على الدوام.

ووفق المقال، فقد تبين أن نتنياهو يخدع الجميع، عربا ويهودا وأميركيين، وليس حركة حماس وحزب الله اللبناني وحدهما كما سبق أن تفاخر أمام محققي الشرطة الإسرائيليين بأنه يضللهما ويخدعهما ثم يقصفهما.

فمنذ زمن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، كانت سياسة الدولة قائمة على القوة. وعلى النقيض، يبدو أن ترامب يؤمن بسياسة الجزرة والعصا، أي الدبلوماسية والقوة في آنٍ معا، طبقا للمقال.

ويزعم الكاتب أن القائد الأميركي يفكر بطريقة مختلفة، وتجلى ذلك في تصرفاته تجاه الحوثيين وإيران ومع الرسوم الجمركية، فما إن أدرك أنه فشل في ذلك حتى تراجع خطوات إلى الوراء.

أما إسرائيل فمشكلتها لا تكمن في نتنياهو وحده -كما يرى بشارات- بل في أنها لم تقدم بديلا عن القوة. ثلاثة فقط من رؤساء وزرائها السابقين -برأي المقال- هم من طرقوا مسارا مختلفا، وتحديدا موشيه شاريت الذي حرص بن غوريون على الإطاحة به، وإسحاق رابين الذي دفع حياته ثمنا لذلك، وإيهود أولمرت الذي أطيح به حتى قبل أن يعرض خطته.

وفضلا عن ذلك، فإن إسرائيل لطالما تعاملت مع البيت الأبيض على أنه فرع من مكتب رئيس وزرائها، فهي تتدخل في صياغة كل جملة في الوثائق التي تصدرها واشنطن بشأن إسرائيل، وفق مقال هآرتس.

باغتت المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، إسرائيل والتي أنتجت اتفاقًا على إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي- الأميركي عيدان ألكسندر من الأسر.

فاجأت هذه المباحثات والاتفاق إسرائيل، والذي يُكرر سيناريو الاتفاق بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. وفي الحالتين، جاء الاتفاق الأميركي مع لاعبين سياسيين من دون الدولة، وشمل تحقيق مصالح أميركية، مع الحوثي بتأمين الملاحة البحرية الأميركية، ومع حركة حماس بإطلاق سراح أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وفي الحالتين تُركت المصالح الإسرائيلية جانبًا، مع الحوثي لم يشمل الاتفاق وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل وحرية تنقل السفن الإسرائيلية، ومع حماس لم يشمل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، وشمل إدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

لم يكن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وحماس هو المؤشر الوحيد على إعلاء شأن المصالح الأميركية على الإسرائيلية، فقد سبقه بدء المباحثات الأميركية الإيرانية، والموقف الأميركي من الملف السوري، وتفضيل دونالد ترامب الدور التركي في سوريا على إسرائيل.

اعتقدت إسرائيل أن المصالح الأميركية في المنطقة سوف تكون متساوية وبموازاة المصالح الإسرائيلية في الملفات المختلفة، وتفاجأت أن المصالح الأميركية تسبق المصالح الإسرائيلية حتى لو تضاربت معها.

يُشكل الاتفاق مع حماس فشلًا سياسيًا إسرائيليًا، وهو بالضبط الوصف الذي قدّمه رئيس المعارضة يائير لبيد للاتفاق بين حماس والولايات المتحدة.

والفشل في هذه الحالة مضاعف، أولًا لأن هذه هي المرّة الثانية التي تجري الإدارة الأميركية مفاوضات مع حماس، فقد جرت المرّة الأولى من خلال المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر، وعبّرت إسرائيل حينها عن انزعاجها منها، وعملت على إفشالها، وتصوّرت أنها لن تتكرر، لا سيّما بعد إنهاء بولر منصبه في أعقاب هذه المباحثات، والمرّة الثانية أن المباحثات أفضت لاتفاق مع حماس من وراء ظهر إسرائيل، ودون علمها وتنسيق معها.

تكمن أهمية الاتفاق في عدة نقاط، أهمّها كسر الحالة السياسية والعسكرية في قطاع غزة، وذلك في ظل التعنّت الإسرائيلي بعدم الذهاب لمباحثات حول وقف الحرب أو لهدنة إلا وَفق المقترح الإسرائيلي، ومن شأن الاتفاق أن يكسر العملية العسكرية وتوسيعها في حالة فرض هذا الاتفاق بدء مباحثات حول التوصل لاتفاق أو لهدنة بشروط جديدة.

كما أنه كسر سلاح التجويع الذي اتّبعته إسرائيل للضغط على حركة حماس للتنازل والقبول بهدنة وصفقة جزئية وَفق الشروط الإسرائيلية، والتي تتمحور حول إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية، وهدنة لمدة 40 يومًا، دون التعهّد بوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة.

يحمل الاتفاق تصدعًا في التصور الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي رسمت السلطة التنفيذية معالمها في المصادقة على توسيع العملية العسكرية، واستعمال سلاح التجويع، فضلًا عن أنّه يشكل تصدعًا في أن الضغط على حركة حماس من شأنه الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وهو لم تنجح به السلطة التنفيذية منذ بداية سياسة التجويع في أول مارس/ آذار، وما تبعها من إطلاق عملية “شجاعة وسيف” العسكرية في منتصف مارس/ آذار، في حين أنّ المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس أدّت إلى إطلاق سراح الأسير الأميركي.

سقوط اللبنات من جدار المنظومة الإسرائيلية سيُحدث تصدّعًا في السلطة التنفيذية الإسرائيلية التي ستكون في مأزق سياسي واجتماعي داخلي كبير، فضلًا عن الضغط الأميركي القادم من أجل بدء مباحثات حول هدنة تكسر عمليًا الجدول الزمني للعملية العسكرية الإسرائيلية التي سمّيت “عربات جدعون”.

صحيح أن القرار الأميركي ببدء مباحثات مع حماس جاء عشية زيارة القائد الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، ورغبته في إطلاق سراح الأسير الأميركي الحيّ الوحيد لدى حماس وتسجيله كإنجاز جديد له، ولكنه أيضًا جاء في خضم وصول السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى حالة من الجمود، حيث استنفدت إسرائيل كل وسائل الضغط على حركة حماس وأهمها سلاح التجويع الذي تم بصورة منهجية ومثابرة بشكل غير مسبوق في كل المواجهةات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

فالولايات المتّحدة منحت إسرائيل الفرصة لتأكيد مقولتها إن مزيدًا من الضغط على حركة حماس سينتج اتفاقًا يستجيب لأهداف الحرب الإسرائيلية، وعلى هذا الأساس تمّ السكوت عن انتهاك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى منه.

لفتت التقديرات الإسرائيلية والاستقرارية إلى أن تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة حماس يحتاج لسنوات، كما أن سلاح التجويع استنفد وقته، وأصبحت الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تضغط على المواطنون الدولي، وتحرج الولايات المتحدة، وزاد الأمر انحطاطًا تراكم التصريحات الإسرائيلية الصادرة عن “أخلاقية التجويع” و”قتل الغزيين من الطفل للشيخ العجوز”، وظهرت إسرائيل كآلة تدمير عمياء لا تُبالي بقوانين دولية وإنسانية، ويفاخر بذلك، وهو خطاب رافقته سياسات تُهدّد الاستقرار في المنطقة وتنسف الرؤية الأميركية حول خلق بيئة استقرار وأرضية للسلام والتنمية الاقتصادية، وتصفير المواجهةات، وخفض التوتر.

تكمن المشكلة لدى نتنياهو في أنه لا يملك أدوات ضغط على القائد ترامب. عايش نتنياهو في ولاياته الحكومية المختلفة ثلاثة رؤساء ديمقراطيين؛ (بيل كلينتون، باراك أوباما، وجو بايدن) ورئيسًا جمهوريًا واحدًا هو ترامب.

وعندما كان يصطدم مع رئيس ديمقراطي كان يُعوّل على الحزب الجمهوري في الكونغرس للضغط على القائد الديمقراطي، أو التملّص من التزاماته أمامه، هذا ما حدث مع كلينتون في اتفاق أوسلو، ومع أوباما في الاتفاق النووي عام 2015، ومع بايدن في عدم الذهاب إلى مقترح بايدن بوقف الحرب في غزة، والذي أقرّه مع مجيء ترامب.

سيحاول نتنياهو تجاوز هذه الأزمة من خلال إقناع الإدارة الأميركية بالتباحث حول مقترح ويتكوف الأصلي الذي نصّ على إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء مقابل هدنة، وبدء المباحثات على مستقبل غزة السياسي ليكسب الوقت، فقط بهذه الطريقة- إن نجح بها طبعًا- سيتمكّن من الحفاظ على حكومته دون توسيع العملية العسكرية التي تحمّس لها اليمين عمومًا، واليمين الديني المتطرّف خصوصًا.

وغير هذا الخيار، فإنّ نتنياهو أمام طريقَين: إما الموافقة على وقف الحرب وإسقاط حكومته، أو المضيّ بها والصدام مع ترامب.