الوسم: أمريكا

يعتبر الكاتب الأمريكي ديفيد فرنش أن إدارة القائد دونالد ترامب تنظر إلى الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعين قتالية، وكأن الولايات المتحدة تقترب من حالة حرب، مشدداً على أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى أن أمريكا لم تعد دولة مستقرة.

في مقال رأي له في صحيفة نيويورك تايمز، لفت فرنش إلى أن “إدارة ترامب تستعد للقتال في شوارع أمريكا” في تعاطيها مع أعمال العنف التي تشهدها أوساط المهاجرين في لوس أنجلوس بعد الاحتجاجات على الاعتقالات التي نفذها موظفو إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.

لاحظ الكاتب أن مستوى العنف في لوس أنجلوس لا يزال محدوداً، والأهم أن مسؤولي ولاية كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلوس قادرون على التعامل معه، إلا أن إدارة ترامب تفضل وصف الوضع بأنه “تمرد”، كما ذكر ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من القائد ترامب وعراب سياسات الهجرة في إدارته.

“غزو”

من جانبه، يرى جي دي فانس نائب القائد الأمريكي أن أحداث لوس أنجلوس تمثل “غزواً”، وكتب في تدوينة له على منصة إكس “لدينا مواطنون أجانب بلا حق قانوني في البقاء، يلوحون بأعلام أجنبية ويتعرضون لسلطات إنفاذ القانون. يا ليت لدينا مصطلح يصف ذلك.”

وفي نفس السياق، برر وزير الدفاع بيت هيغسيث، في تدوينة على منصة إكس، قرار الإدارة الأمريكية بنشر الحرس الوطني لدعم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في لوس أنجلوس وحشد قوات مشاة البحرية لهذا الغرض.

وفي يوم السبت الماضي، نشر القائد ترامب تدوينة على منصة “تروث سوشيال”، ذكر فيها أنه “إذا لم يتمكن غافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا، وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، من القيام بمهامهما، وهو ما يدرك الجميع أنهما عاجزان عن فعله، فإن السلطة التنفيذية الفيدرالية ستتدخل للتعامل مع الشغب والنهب بالشكل المطلوب.”

وفي اليوم التالي، أفاد ترامب أنه أعطى توجيهات لوزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم، ولوزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعية السنةة بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من ما سماه “غزو المهاجرين” في لوس أنجلوس.

انتهاك لسيادة الولاية

قام ترامب باستدعاء 2000 عنصر من الحرس الوطني للخدمة الفيدرالية في لوس أنجلوس، رغم أن كارين باس وغافن نيوسوم لم يطلبا هذا التدخل، حيث أن ولاية كاليفورنيا تمتلك موارد كافية للتعامل مع الاضطرابات، ولم يُعطى لكليهما الفرصة للتصرف.

ودعا نيوسوم ترامب بإلغاء نشر قوات الحرس الوطني، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك خطير لسيادة الولاية”.

توقف الكاتب ليتأمل مغزى قرار ترامب، مشيراً إلى أن التدقيق في الأحداث يظهر اختلاف تصرفات إدارة ترامب عن قلقها. نشر الحرس الوطني، لكنه لم يُفعل قانون التمرد، وهو تمييز قانوني بالغ الأهمية.

واستشهد الكاتب برأي ستيفن فلاديك، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، الذي قال إن “ترامب استدعى الحرس الوطني للذهاب إلى لوس أنجلوس بموجب قانون مختلف، يسمح للرئيس باستدعاء الحرس عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد السلطة التنفيذية الفيدرالية”.

وبموجب ذلك القانون، تتمتع قوات الحرس الوطني بسلطة “قمع التمرد”، لكنها لا تمتلك السلطة الكاملة لإنفاذ القانون التي قد يحصل عليها الجنود إذا قرر القائد نشر وحدات القوات المسلحة بموجب قانون التمرد.

وبذلك، فإن مهمة قوات الحرس الوطني التي أمر ترامب بنشرها في كاليفورنيا تقتصر على حماية موظفي وزارة الاستقرار الداخلي من هجمات المحتجين، وفق تفسير ستيفن فلاديك.

لغة متطرفة

يصل الكاتب إلى استنتاج بأن إدارة القائد ترامب تتبنى لغة متطرفة، معرباً عن قلقه من أن تكون الخطوة التالية هي التعامل مع القضية باعتبارها “تمرداً” و”غزو المهاجرين” لتبرير مزيد من السيطرة العسكرية، وربما اللجوء إلى “قانون التمرد”.

ويشدد الكاتب على أن صياغة “قانون التمرد” فضفاضة، مما يمنح القائد صلاحيات قانونية واسعة لنشر قوات عسكرية في الشوارع، مشيراً إلى أن ترامب أبدى في السابق ندمه لعدم استخدام المزيد من القوة لتفريق الاضطرابات في عام 2020، ويُشاع أن حلفاءه وضعوا خططاً لتفعيل هذا القانون في حال فوزه بولاية ثانية.

يتساءل الكاتب: هل يسعى ترامب لإلحاق الأذى بالمتظاهرين؟ ويستذكر في هذا السياق تصريح وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر حين قال إن ترامب سأل الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، عام 2020 “ألا يمكنك إطلاق النار عليهم ببساطة، إطلاق النار على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟”.

يرى الكاتب أن خلفية المواجهة بين ترامب وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم تتمثل في تهديد إدارة ترامب بإلغاء واسع النطاق للتمويل الفيدرالي لولاية كاليفورنيا، بينما اقترح نيوسوم حجب أموال ضرائب كاليفورنيا عن السلطة التنفيذية الفيدرالية، مشيراً إلى أن سكان كاليفورنيا يدفعون للحكومة الفيدرالية ضرائب أكثر مما تتلقاه الولاية من تمويل فيدرالي.

في الأيام الأخيرة لكل الإمبراطوريات، يستولي الحمقى على القيادة. إنهم يعكسون الغباء الجماعي لحضارة تبتعد عن الواقع. تهيمن على هذه الأيام الأخيرة لممالك متهالكة قلة من الحمقى. قد انهارت سلالات الرومان والمايا والفرنسيين والهابسبورغ والرومانوف والإيرانيين والسوفيات تحت وطأة سخف حكامهم المنحلّين، الذين انفصلوا عن الحقائق، ونهبوا شعوبهم، وتراجعوا إلى غرف صدى تجعل الواقع والخيال شيئًا واحدًا.

ما يحدث في أميركا هو نسخة محدثة من حكم الإمبراطور الروماني نيرون، الذي خصص موارد ضخمة للدولة ليتحلى بقوى سحرية، والإمبراطور الصيني تشين شي هوانغ، الذي مول حملات إلى جزر خرافية لجلب إكسير الحياة الأبدية، ومحكمة القياصرة الروس الضعفاء، التي كانت تقرأ بطاقات التاروت وتحضر جلسات استحضار الأرواح بينما كانت روسيا تتعرض للخراب بسبب حرب أودت بحياة أكثر من مليوني إنسان.

في كتابه “هتلر والألمان”، ينكر الفيلسوف السياسي إريك فوغيلين أن هتلر – الموهوب في الخطابة والانتهازية السياسية لكنه قليل المنظومة التعليمية وغليظ – قد سحر الجمهور الألماني. ويشير فوغيلين إلى أن الألمان دعموا هتلر و”الشخصيات الهامشية القبيحة” المحيطة به؛ لأنهم جسدوا أمراض مجتمع مريض، مجتمع يعاني من الانهيار اقتصاديًا وفاقد للأمل.

ويعرف فوغيلين الغباء بأنه “فقدان للواقع”. فهذا الفقدان يعني أن الشخص “الغبي” غير قادر على توجيه أفعاله بشكل صحيح في العالم الذي يعيش فيه. يعد الديماغوجي، الذي يكون دومًا أحمق، ليس مسخًا اجتماعيًا، بل يعبر عن روح العصر في المواطنون، وخروجه الجماعي من عالم عقلاني تحكمه الحقائق القابلة للتحقق. هؤلاء الحمقى، الذين يعدون باستعادة المجد الضائع والسلطة، لا يخلقون شيئًا بل يدمرون فقط.

إنهم يسرّعون من عملية الانهيار. وبما أنهم محدودو القدرات العقلية، يفتقرون إلى أي بوصلة أخلاقية، غير أكْفاء بصورة فاضحة وممتلئون بالغضب تجاه النخب القائمة التي يرونها قد أساءت إليهم وأهملتهم، فإنهم يعيدون تشكيل العالم إلى ساحة للمحتالين والدجالين والمحالين على السلطة.

يشن هؤلاء حربًا على الجامعات، ويحظرون البحث العلمي، وينشرون نظريات سخيفة عن اللقاحات كذريعة لتوسيع نطاق المراقبة الجماعية ومشاركة المعلومات، ويجردون المقيمين الشرعيين من حقوقهم، ويمكّنون جيوشًا من البلطجية – وهو ما أصبحت عليه هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)– لنشر الخوف وضمان الطاعة.

إن الواقع، سواء كان أزمة المناخ أو بؤس الطبقة السنةلة، لا يؤثر على أوهامهم. وكلما ساءت الأحوال، زادوا في غبائهم. تلوم “حنة آرندت” المواطنون الذي يحتضن الشر الراديكالي طوعًا على هذا “اللاتفكير” الجماعي.

لليائسين من ركود أوضاعهم، المحاصرين في حلقة يأس بلا أمل هم وأطفالهم، يتولد لديهم شعور بأن عليهم استغلال كل من حولهم في سباق يائس للبقاء.

الناس يُعاملون كأدوات، وهو انعكاس للقسوة التي يمارسها عليهم الطبقة الحاكمة. يشير فوغيلين إلى أن المواطنون الذي تعصف به الفوضى والاضطراب يحتفي في النهاية بأخلاق المنحطين: الأذكياء الماكرين، المخادعين، العنيفين.

في مجتمع ديمقراطي مفتوح، تُدان هذه السمات وتُجرّم. ومن يظهرها يُوصم بأنه “غبي”، وكما يلاحظ فوغيلين، “فالشخص الذي يتصرف بهذه الطريقة سيُقاطع اجتماعيًا”. لكن المعايير الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في مجتمع مريض تتقلب رأسًا على عقب.

إن الصفات التي تدعم مجتمعًا منفتحًا – مثل الاهتمام بالصالح السنة، والصدق، والثقة، والتضحية بالنفس – تُسخر منها. إذ تصبح هذه القيم ضارة للبقاء في مجتمع مريض. عندما يتخلى المواطنون، كما يشير أفلاطون، عن الصالح السنة، يطلق العنان دائمًا للشهوات اللاأخلاقية – العنف، الجشع، الاستغلال الجنسي – ويشجع التفكير السحري، وهو ما تناولته في كتابي “إمبراطورية الوهم: نهاية الثقافة وانتصار الاستعراض”.

والشيء الوحيد الذي تُجيده هذه الأنظمة المحتضرة هو الاستعراض. هذه المهرجانات من “الخبز والسيرك” – مثل عرض ترامب العسكري الباذخ بقيمة 40 مليون دولار المزمع عقده في عيد ميلاده 14 يونيو/ حزيران – تُبقي السكان المضطربين مُسلّين.

إن تحويل أميركا إلى ديزني لاند، أرض الأفكار السعيدة الأبدية والمواقف الإيجابية، حيث كل شيء ممكن، هو ستار يخفي قسوة الركود الماليةي وعدم المساواة الاجتماعية.

فالثقافة الجماهيرية، التي تهيمن عليها السلعنة الجنسية والترفيه السخيف والخالي من الفكر، تبرمج السكان ليحمّلوا أنفسهم مسؤولية الفشل.

في “العصر الحاضر”، يحذّر سورين كيركغارد من أن الدولة الحديثة تسعى للقضاء على الضمير، وتشكيل الأفراد وتحويلهم إلى “رأي عام” سهل التلاعب. هذا “الرأي السنة” ليس حقيقيًا. إنه، كما يكتب كيركغارد، “تجريد هائل، شيء شامل لا شيء، سراب”.

باختصار، نصبح قطيعًا من “أفراد غير حقيقيين لا يمكن أن يجتمعوا في موقف أو تنظيم حقيقي – ومع ذلك يظلون مجتمعين كوحدة واحدة”. أما من يشككون في “الرأي السنة”، من ينددون بفساد الطبقة الحاكمة، فيُرفضون باعتبارهم حالمين أو شاذين أو خونة. لكنهم وحدهم، وفق التعريف اليوناني لـ”البوليس” (الدولة/ المدينة)، من يمكن اعتبارهم مواطنين حقيقيين.

يكتب توماس باين عن أن السلطة التنفيذية الاستبدادية هي فطر ينمو من مجتمع مدني فاسد. وهذا ما حدث للمجتمعات السابقة، وهو ما يحدث لنا. من المغري إلقاء اللوم في هذا الانحدار على شخص واحد، وكأن التخلص من ترامب سيعيدنا إلى العقل والرصانة. لكن التعفن والفساد دمرا جميع مؤسساتنا الديمقراطية، التي لم تعد تعمل إلا شكليًا، لا جوهريًا.

إن “موافقة المحكومين” مزحة قاسية. الكونغرس نادٍ في جيوب المليارديرات والشركات. المحاكم ملحقات للشركات والأثرياء. الصحافة غرفة صدى للنخب؛ بعضهم لا يحب ترامب، لكن لا أحد فيها يدعو إلى الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تنقذنا من الاستبداد. الأمر يتعلق بكيفية تزيين الاستبداد، لا بمواجهته.

يكتب المؤرخ رامسي ماكمولين في كتابه “الفساد وأفول روما” أن ما دمّر الإمبراطورية الرومانية كان “تحويل القوة الحكومية، وتوجيهها الخاطئ”.

لقد أصبحت السلطة وسيلة لإثراء المصالح الخاصة. هذا التوجيه الخاطئ يجعل السلطة التنفيذية عاجزة – على الأقل كمؤسسة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وحماية حقوقهم. بهذا المعنى، حكومتنا عاجزة.

إنها أداة بيد الشركات والبنوك وصناعة الحروب والأوليغارشيين. إنها تفترس نفسها لتصب الثروة نحو القمة. يكتب إدوارد جيبون: “كان انحدار روما نتيجة طبيعية وحتمية لعظمتها المفرطة. لقد نضّجت الرفاهية مبدأ الانحلال؛ وتضاعفت أسباب الدمار مع اتساع الفتوحات؛ وما إن أزالت الحوادث أو الزمن الدعامات المصطنعة حتى خضع البناء الهائل لضغط وزنه الخاص. إن قصة الخراب بسيطة وواضحة: وبدلًا من التساؤل عن سبب تدمير الإمبراطورية الرومانية، يجدر بنا أن نتعجب من أنها استمرت طويلًا”.

كان الإمبراطور الروماني كومودوس مفتونًا بنفسه. أمر بصنع تماثيل له مجسِّدًا شخصية هرقل، ولم يكن معنيًا بشؤون الحكم. كان يرى نفسه نجمًا في ساحة القتال، ينظم معارك المصارعين التي يُتوّج فيها دائمًا، ويستعرض مهاراته في قتل الأسود بالقوس والسهم. وقد تحولت الإمبراطورية – التي أعاد تسميتها “مستعمرة كومودوس” – إلى وسيلة لتغذية نرجسيته وطموحه نحو الثروة.

باع المناصب والامتيازات علنًا، تمامًا كما يفعل بعض زعماء العصر الذين يخلطون بين الدولة ومصالحهم الخاصة، فيروّجون لمشاريعهم التجارية من مناصبهم، ويمنحون الامتيازات لمن يُحسن العطاء في حملاتهم أو لمكتباتهم الرئاسية.

في النهاية، رتّب مستشارو الإمبراطور كومودوس لاغتياله خنقًا في حمامه على يد مصارع محترف بعد أن صرح نيته تولي القنصلية مرتديًا زي المصارع. لكن اغتياله لم يوقف الانحدار. خلفه بيرتينكس، الذي اغتيل بعد ثلاثة أشهر. باع الحرس البريتوري منصب الإمبراطور في مزاد. استمر الإمبراطور التالي، ديديوس جوليانوس، 66 يومًا فقط.

وفي سنة 193 ميلادية، بعد اغتيال كومودوس، حكم خمسة أباطرة مختلفين. مثل الإمبراطورية الرومانية المتأخرة، جمهوريتنا قد ماتت. لقد سُلبت منا حقوقنا الدستورية – كالإجراءات القانونية الواجبة، ومبدأ “هبياس كوربوس” الذي كان يمثل حماية من الاعتقال التعسفي، والخصوصية، وحرية الاستحقاق الديمقراطي والاحتجاج – بقرارات قضائية وتشريعية.

هذه الحقوق موجودة بالاسم فقط. إن الهوة الهائلة بين القيم المزعومة لديمقراطيتنا الزائفة وبين الواقع تجعل خطابنا السياسي والكلمات التي نستخدمها لوصف أنفسنا ونظامنا السياسي، عبثًا محضًا.

كتب والتر بنيامين في عام 1940، في ظل صعود الفاشية الأوروبية واقتراب الحرب العالمية: “لوحة تُدعى “الملاك الجديد” تُصوّر ملاكًا يبدو وكأنه على وشك الابتعاد عن شيء يحدق فيه. عيناه تحدقان، فمه مفتوح، جناحاه ممدودان. هكذا يتصور المرء ملاك التاريخ. وجهه متجه نحو الماضي. نحن نرى سلسلة من الأحداث، أما هو فيرى كارثة واحدة، تتراكم فوق كارثة، وتُلقي بالحطام أمام قدميه.

يرغب الملاك في البقاء، إيقاظ الموتى، وإصلاح ما حُطّم. لكن عاصفة تهب من الجنة، وقد علقت في جناحيه بعنف لدرجة أنه لم يعد قادرًا على إغلاقهما. تدفعه العاصفة قسرًا إلى المستقبل، بينما ظهره نحوه، ويتصاعد ركام الحطام أمامه نحو السماء. هذه العاصفة هي ما نسميه التقدم”. لقد كان انحدارنا، وأمّيتنا، وتراجعنا الجماعي عن الواقع نتيجة مسار طويل.

التآكل المستمر لحقوقنا، خاصة حقوقنا كناخبين؛ تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات استغلال؛ بؤس الفقراء والطبقة المتوسطة؛ الأكاذيب التي تملأ فضاءاتنا الإعلامية؛ تدهور المنظومة التعليمية السنة؛ الحروب العبثية اللانهائية؛ الديون السنةة المروعة؛ وانهيار البنية التحتية.. كلها تعكس أيام الأفول الأخيرة لكل الإمبراطوريات. ترامب، وسط ذلك، يُسلينا ونحن نسقط.

تجلت التناقضات في سياسة الإدارة الأميركية تجاه أفريقيا بوضوح هذا الإسبوع. ففي الرابع من يونيو/ حزيران، نظمت اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأميركي المعنية بأفريقيا وسياسة الرعاية الطبية العالمية جلسة استماع بعنوان “التأثير الخبيث للصين في أفريقيا”، وهو عنوان يوضح كيف ينظر الكونغرس إلى القارة.

استدعى رئيس اللجنة الفرعية تيد كروز الدبلوماسي تروي فيتريل، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا، الذي يمتلك خبرة تمتد لثلاثة عقود.

بلهجة دبلوماسية مدروسة، لفت فيتريل إلى كيف فقدت الولايات المتحدة مكانتها أمام الصين في أفريقيا، وكيف يمكن تعزيز الدبلوماسية التجارية لمعالجة ذلك.

في نفس اليوم، أصدر القائد دونالد ترامب أحدث قائمة لحظر السفر، حيث تم منع مواطني سبع دول أفريقية من دخول الولايات المتحدة.

تحذير أفريقي

رد الاتحاد الأفريقي بسرعة غير معتادة، مدعااً واشنطن “بتبني نهج أكثر تشاوراً والانخراط في حوار بناء مع الدول المعنية”.

وأنذر الاتحاد الأفريقي من تأثير هذه التدابير على العلاقات المنظومة التعليميةية والدبلوماسية والتجارية التي تم رعايتها بعناية على مدار عقود.

لكن بعيداً عن تصريحات الاتحاد الأنذرة، قام الطلاب الأفارقة والشركات بتغيير خياراتهم بشكل جذري.

ففي عام 2018، تم تسجيل أكثر من 81 ألف دعا أفريقي في الصين، وفقاً لبيانات منظمة اليونسكو، مقارنة بـ 68 ألف دعا في بريطانيا و55 ألف في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تعزز القيود الجديدة على تأشيرات الطلاب في الولايات المتحدة وبريطانيا هذه الخيارات، حيث إن الرسوم الدراسية في الجامعات الصينية أقل، والحصول على تأشيرات الطلاب أكثر سهولة.

في عام 2022، تم رفض أكثر من نصف طلبات التأشيرة الدراسية الأفريقية للولايات المتحدة، التي بلغت 56 ألف طلب، بسبب أخطاء في الأوراق أو نقص التمويل، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

ونظراً لتأثير المؤسسات المنظومة التعليميةية على القادة السياسيين ورجال الأعمال، فإن هذا التحول من قبل الطلاب الأفارقة سيعزز من نفوذ الصين في القارة.

خلال جلسة اللجنة الفرعية، نوّه السفير فيتريل أن “الفرصة في أفريقيا ليست نظرية، بل يستغلها خصومنا بالفعل”.

ففي عام 2000، كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر لأفريقيا، بينما في عام 2024، صدرت الصين بضائع بقيمة 137 مليار دولار إلى أفريقيا، أي أكثر من 7 أضعاف صادرات الولايات المتحدة التي بلغت 17 مليار دولار.

الحاجة لجهود كبيرة

وعلى الرغم من إشادة أعضاء مجلس الشيوخ بخبرة فيتريل وحماسه، فإنه سيحتاج إلى جهود كبيرة لعكس هذه الاتجاهات، لكن بعض مبادراته قد تلقى قبولاً في أفريقيا.

تتصدر قائمة الخطط قمة للقادة الأفارقة في نيويورك بالتزامن مع الجمعية السنةة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، احتفالاً بالذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة.

وإذا تمكنت واشنطن من تعبئة الأموال عبر كيانات مثل مؤسسة تمويل التنمية المدعومة من القطاع الخاص، فقد يتم تسريع تنفيذ عدة مشروعات كبيرة.

يعتمد الكثير على حسم قضايا الإستراتيجية الأميركية مثل مستقبل قانون النمو والفرص الأفريقي (AGOA) والامتيازات الجمركية المرتبطة به، بالإضافة إلى وضع مؤسسة تحدي الألفية (MCC)، التي مولت العديد من المشاريع الأميركية في أفريقيا قبل أن تعلقها وزارة كفاءة السلطة التنفيذية، التي أسسها إيلون ماسك كجزء من تدابير خفض التكاليف.

نوّه فيتريل، الذي يدعم بقوة مبادئ قانون AGOA، أنه بحاجة إلى تحديث، لكنه توقع صدور قرارات بشأن إصلاحه قريباً، وقبل مراجعته في سبتمبر/أيلول المقبل.

أما بخصوص مؤسسة تحدي الألفية، فقد لفت إلى استمرار المناقشات حول مستقبلها.

وأضاف أن هذه التحولات تتماشى مع دبلوماسية تجارية أميركية أكثر حزماً في أفريقيا، مما دفع بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى التساؤل عن تقارير بشأن خطط وزارة الخارجية لإغلاق السفارات وتقليص حجم إدارة الشؤون الأفريقية في واشنطن. ورد فيتريل بالنفي، مؤكداً أن السفارات الأميركية تعزز جهودها في مجالي التجارة والتنمية الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتوجه فيتريل قريباً إلى أنغولا للقاء القائد جواو لورينزو، لدعم مشروع ممر لوبيتو المدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولإلقاء كلمة في مؤتمر مجلس الشركات هذا الفترة الحالية.

مع ذلك، سيحتاج الأمر إلى العديد من المبادرات الأخرى، خاصة تلك التي تجلب استثمارات طويلة الأجل وتخلق فرص عمل، إذا كانت الشركات الأميركية ترغب في منافسة الهيمنة الصينية على التجارة الثنائية، واستخراج المعادن الحيوية، والسيطرة على سلاسل الإمداد في أفريقيا.

دخل قرار القائد الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الاثنين، فما هي أبرز ردود الأفعال الدولية والحقوقية على هذا القرار؟

نشير أولًا إلى أن ترامب أصدر هذا القرار قبل حوالي أسبوع، وبدأ التنفيذ بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، أي السابعة صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وفقًا للإعلان الرئاسي الأمريكي، فإن القرار اتخذ لـ”حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي”، حيث يشمل مواطني أربع دول عربية هي ليبيا والسودان والصومال واليمن، بالإضافة إلى إيران وأفغانستان وميانمار وهايتي وتشاد وإريتريا والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، بررت الإدارة الأمريكية، التي تعتمد سياسة هجرة صارمة، إدراج هذه الدول في قائمة الحظر بـ”غياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان لفحص المسافرين، ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم”.

كما فرض القرار قيودًا على مواطني سبع دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وأرجع ترامب قراره إلى الهجوم الذي استهدف مظاهرة يهودية في ولاية كولورادو، والذي نفذه شخص قال إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. مع العلم أن القائمتين اللتين نشرتهما إدارة ترامب لا تشملان مصر، بلد الرجل البالغ 45 عامًا والمتهم بالهجوم في كولورادو.

بعد القرار، أعربت العديد من الجهات الدولية والدول المستهدفة ومواطنيها عن مخاوفها، وجاءت ردود الأفعال كالتالي:

• مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب عن “مخاوف من منظور القانون الدولي”، مؤكدًا أن “البعد الواسع والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظور القانون الدولي، خاصةً في ضوء مبدأ عدم التمييز وضرورة تناسب الإجراءات المتخذة استجابة للقلق بشأن الاستقرار”.
• منظمة العفو الدولية أدانت هذا المرسوم واعتبرته “تميزيًا وعُنصريًا وقاسيًا”.
• الاتحاد الأفريقي عبّر عن قلقه من تداعيات الحظر على سبع دول في القارة، مشيرًا إلى أن “المفوضية تشعر بالقلق بشأن التأثير السلبي المحتمل لمثل هذه الإجراءات على العلاقات بين الناس، والتبادل المنظومة التعليميةي، والتجارة، والعلاقات الدبلوماسية التي تم إنشاؤها بعناية على مدى عقود”.
• تشاد، إحدى الدول الأفريقية المستهدفة بالقرار الأمريكي، صرحت أنها ستعلق منح تأشيرات لمواطني الولايات المتحدة ردًا على ذلك.
• كتبت ياسمين أنصاري، عضو الكونغرس الأمريكية من أصل إيراني، على منصة إكس أمس الأحد “أدرك تمامًا مقدار الألم الذي تسبب فيه قرار ترامب بحظر السفر، فقد تضررت عائلتي بشكل كبير بسببه”. وأضافت “سنحارب هذا الحظر بكل سعينا”.
• عبر نواب من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء هذه السياسات، ومن بينهم النائب رو خانا الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً أن “حظر ترامب لسفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري.. من حق الناس طلب اللجوء”.

من المهم الإشارة إلى أن القيود الأمريكية تستثني بعض حاملي التأشيرات والأفراد الذين “يساهم سفرهم إلى الولايات المتحدة في المصلحة الوطنية”.

كذلك يستثني الحظر لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها لوس أنجلوس في 2028.

تباطأ معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية الماضي نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية، بينما حافظت نسبة البطالة على استقرارها عند 4.2%، مما قد يعطي مجلس الاحتياطي الفدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) سببًا لتأجيل ضغوط خفض الفائدة.

وكشف مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو/أيار، بعد أن شهدت زيادة قدرها 147 ألف وظيفة في أبريل/نيسان، وفقًا للبيانات المعدلة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 130 ألف وظيفة، بعد زيادة بلغت 177 ألف وظيفة في أبريل/نيسان، وفقًا للإعلانات السابقة قبل التعديل. وظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2% للشهر الثالث على التوالي.

يحتاج المالية الأميركي إلى إنشاء حوالي 100 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل. وقد يتقلص هذا العدد مع إلغاء القائد دونالد ترامب الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين في إطار حملة لمواجهة الهجرة غير النظام الحاكمية.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة دون تغيير في النطاق بين 4.25% و4.50% هذا الفترة الحالية، قبل العودة إلى سياسة التيسير النقدي في سبتمبر/أيلول المقبل.

 

جاء هذا الحادث بعد 10 أيام من هجوم مسلح أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين يعملان في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث هتف المنفذ حينها “الحرية لفلسطين”.

في الهجوم الأخير، استخدم المنفذ زجاجات حارقة مستهدفاً مسيرة داعمة لإسرائيل في مقاطعة بولدر، تنظمها الجالية اليهودية أسبوعياً تضامناً مع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وللمدعاة بالإفراج عنهم.

المنفذ هو محمد صبري سليمان، مصري الجنسية يبلغ من العمر 45 عاماً، قدم إلى الولايات المتحدة في عام 2022 بتأشيرة سياحية، ثم تقدم بطلب هجرة وحصل على إذن عمل انتهى في مارس/آذار الماضي، وفقاً لمصادر إعلامية أميركية.

ألقى سليمان على المسيرة عدة زجاجات مولوتوف بدائية الصنع، محشوة بمادة كحولية سريعة الاشتعال، وظل في مكانه يهتف “الحرية لفلسطين”، حتى وصول الشرطة التي اعتقلته.

نتج عن الهجوم إصابة 8 أشخاص -4 رجال و4 نساء تتراوح أعمارهم بين 52 و88 عاماً- بحروق تتفاوت شِدتها بين متوسطة وخفيفة، لكن واحدة من الإصابات كانت حرجة.

وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الهجوم رسمياً بأنه “إرهابي”، مشيراً إلى أنه “عمل عنيف موجه، وجريمة كراهية تنطلق من دوافع أيديولوجية”، وصرح استمراره في التحقيق حول ملابسات الحادث.

تباين آراء

رصد برنامج “شبكات” -في حلقتهم بتاريخ (2025/6/2)- العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحادث.

ومن بين تلك التعليقات، قال تامر في تغريدته إن الهجوم “نتيجة لجرائم إسرائيل، فالمجازر الوحشية وقتل الأطفال والإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة تُولّد مشاعر كراهية وتغذي الغضب والرغبة في الانتقام”.

وفي نفس السياق، قال محمود قطب “لم يُلقِ (زجاجة المولوتوف) بدافع الفوضى، بل بدافع النظام الحاكم الذي اختل، لم يشعلها ليحرق، بل ليُضيء الحقيقة، وليثبت أن الشهامة المصرية لا تزال حية”.

في المقابل، أنذر عبد الرحمن عواد من محاولات استغلال هذا الحادث لتشويه سمعة المتضامنين مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن “الإعلام في أميركا سيقوم باستغلاله لقلب الرأي السنة وشيطنة المتضامنين مع فلسطين وادعاء معاداة السامية”، مضيفاً “هذا غباء وسذاجة”.

وقالت أسماء في نفس الاتجاه “هذا أسوأ ما يمكن القيام به، (ومنفذ الهجوم) يُسيء للتعاطف المتزايد مع الفلسطينيين”.

يشار إلى أن الهجوم أثار غضب الإسرائيليين، حيث اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الهجمات المعادية للسامية حول العالم هي نتيجة مباشرة للافتراءات ضد الدولة اليهودية وشعبها، وهذا يجب أن يتوقف”.

بينما يستمر التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، تظهر استطلاعات جديدة أن دول أميركا اللاتينية بدأت تميل اقتصاديًا نحو بكين، مما يدل على تحول ملحوظ في المزاج الشعبي والإقليمي تجاه القوى الماليةية العالمية.

ووفقًا لاستطلاع “نبض أميركا اللاتينية” الذي أجرته شركة أطلس إنتل لصالح وكالة بلومبيرغ نيوز ونُشر يوم الجمعة، فإن هناك دعوات متزايدة لتعزيز العلاقات الماليةية مع الصين في مختلف أنحاء المنطقة، وخاصة في المكسيك، الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة.

تفوق واضح لتأييد الصين في المكسيك

وأوضح الاستطلاع أن حوالي ثلثي المشاركين المكسيكيين في مسح مايو/أيار يفضلون توسيع العلاقات التجارية مع العملاق الآسيوي، وهذه النسبة تفوق بكثير أولئك الذين يدعمون تعميق العلاقات الماليةية مع الولايات المتحدة، في ظل عدم الاستقرار الناتج عن الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها القائد الأميركي دونالد ترامب.

وفي البرازيل، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لتقوية العلاقات الماليةية مع الصين، وهو ما يعكس انقسامًا نسبيًا في الرأي السنة البرازيلي.

الصين شريك مفضل

وفي دول مثل الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو، أبدى غالبية المشاركين دعمهم لتوسيع التجارة مع بكين. كما تعتبر الصين لدى معظم المستطلعين – باستثناء الأرجنتين – مصدرًا أفضل للفرص التنمية الاقتصاديةية والتمويل مقارنة بالولايات المتحدة.

لفتت بلومبيرغ إلى أن هذا التحول في الموقف يعكس تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسياسته القائمة على الضغوط الماليةية، مما دفع العديد من القادة في دول أميركا اللاتينية إلى محاولة موازنة علاقاتهم مع واشنطن وتجنب المواجهات المباشرة. فيما أصبحت شرائح واسعة من شعوبهم ترى في الصين شريكًا تجاريًا أكثر موثوقية.

نتائج الاستطلاع بالأرقام

تم إجراء الاستطلاع بهامش خطأ (±2 نقطة مئوية) في الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والمكسيك، و±1 نقطة مئوية في البرازيل، مما يعكس دقة إحصائية عالية.

أظهرت النتائج أن المكسيك هي الأكثر ميلًا نحو تقوية العلاقات مع الصين، حيث أفاد حوالي 66% من المشاركين بأن بلادهم يجب أن تزيد من التعاون الماليةي مع بكين، في مقابل نسبة أقل كثيرًا تؤيد التقارب مع الولايات المتحدة. يرى المراقبون أن هذا التحول يعود إلى الرسوم الجمركية غير المتوقعة التي فرضها ترامب، والتي أثرت على ثقة الشركاء التجاريين.

بينما أعرب البرازيليون عن رغبة أكثر من 50% في تقوية الروابط التجارية مع الصين، كانت الغالبية في كل من تشيلي وكولومبيا وبيرو تميل لصالح توسيع التعاون مع بكين.

باستثناء الأرجنتين، التي تأمل حكومتها برئاسة خافيير ميلي في توقيع اتفاق تجارة حرة مع إدارة ترامب، أظهرت الدول الأخرى تفضيلًا واضحًا للاستثمارات والتمويلات من بكين على حساب واشنطن.

في ظل هذه النتائج، يتضح أن الصين أصبحت تمثل بوابة اقتصادية واعدة للعديد من دول أميركا اللاتينية، في وقت تتراجع فيه الثقة الماليةية تجاه الولايات المتحدة، خاصة مع السياسات الحمائية التي تعتمدها إدارة ترامب، والتي تؤثر بشكل مباشر على توجهات الشعوب نحو الشراكات الاستراتيجية المستقبلية.

صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعزم السلطة التنفيذية الأميركية على إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين، بما في ذلك أولئك الذين يدرسون في “مجالات حيوية”.

وكتب روبيو أمس “تحت قيادة القائد دونالد ترامب، ستتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الاستقرار الداخلي لتطبيق إلغاء صارم لتأشيرات الطلاب الصينيين، بما في ذلك من لهم علاقات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.

وأضاف الوزير “سنقوم أيضًا بمراجعة معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.

الرافد الأكبر

تشكل تصريحات روبيو تحديًا واضحًا لبكين، بعد أن انتقدت قراره السابق بتعليق مواعيد منح التأشيرات للطلاب من جميع أنحاء العالم، على الأقل بشكل مؤقت.

لطالما كان الطلاب الصينيون عنصرًا رئيسيًا في الجامعات الأميركية التي تعتمد على الطلاب الدوليين الذين يدفعون الرسوم الدراسية بالكامل، حيث يمثلون 25% من إجمالي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.

تحل الصين في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، حيث أرسلت 277,398 دعاًا أميركيًا في السنة الدراسي 2023-2024.

وأثارت وزارة الاستقرار الداخلي قضايا مشابهة في رسالة الإسبوع الماضي، تمنع فيها الطلاب الدوليين من الدراسة في جامعة هارفارد. واتهمت الوزيرة كريستي نويم تلك الجامعة بـ”التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”.

كما لفتت إلى “التعاون البحثي للجامعة مع العلماء الصينيين”. واتهمت هارفارد بتدريب أعضاء في “فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء”، وهي جماعة شبه عسكرية صينية.

وكانت إدارة ترامب قد قررت الإسبوع الماضي منع جامعة هارفارد من تسجيل أي طلاب دوليين، وهو قرار تم تعليقه من قبل قاضٍ فدرالي بانتظار دعوى قضائية.

قال ترامب إن جامعة هارفارد، التي يزيد عدد طلابها الحالي عن ربع الطلاب الدوليين، يجب أن تحد من هذه النسبة إلى نحو 15% “أريد التنوّه من أن الطلاب الأجانب هم أشخاص يقدرون بلدنا”.

مخاوف الجمهوريين

قبل ساعات من تصريح روبيو، صرحت جامعة شرق ميشيغان عن إنهاء شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابة لضغوط السياسيين الجمهوريين.

هذا الإجراء المتعلق بالطلاب الصينيين يؤكد على أولوية إدارة ترامب في تضييق العلاقات الأكاديمية مع الصين، التي يعتبرها الجمهوريون تهديدًا للأمن القومي.

كما يتزامن مع تزايد التدقيقات على العلاقات بين الجامعات الأميركية والصين. وقد ضغط الجمهوريون في مجلس النواب على جامعة ديوك لإنهاء علاقاتها مع جامعة صينية، مبدين قلقهم من أنّها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث المدعومة فدراليًا في ديوك.

في السنة الماضي، أصدر الجمهوريون في مجلس النواب تقريرًا أنذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الدفاع تُستخدم في شراكات بحثية مرتبطة بالسلطة التنفيذية الصينية، مما يتيح “وصولًا سريًا إلى دولة معادية تُعتبر هذه القدرات أساسية لحماية من عدوانها”.

في أبريل الماضي، أمر ترامب وزارة المنظومة التعليمية بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر خارجية. خلال ولايته الأولى، فتحت وزارة المنظومة التعليمية 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، ووجدت أنها قللت من حجم الأموال الواردة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.

عند تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا، أطلق برنامجًا يهدف إلى مساعدة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا على الانتقال إلى الولايات المتحدة. حيث تم تحويل مواطنين بيض (أفريكان) عبر طائرات مستأجرة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول دوافع هذا البرنامج.

يتضح أن إحدى الأسباب التي تعزز خطاب إيلون ماسك حول “اضطهاد السود للأقلية البيضاء” تعود إلى أن هذه الأقلية، رغم كونها لا تتجاوز 7% من السكان، تسيطر على حوالي 70% من الأراضي الزراعية. الرسالة الضمنية هنا تُلقي باللوم على السود في إخفاق السياسات الماليةية التي أُقيمت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري بعد ثلاثة عقود.

ومع ذلك، يبرز تساؤل: لماذا يتزعم إيلون ماسك هذه الحملة؟ فالرجل وُلد في جنوب أفريقيا عام 1971، ثم انتقل إلى كندا وأخيرًا إلى الولايات المتحدة، دون أن يواجه تجارب مباشرة مع المضايقات من السود في بلده الأصلي.

تُظهر الحملة أيضًا قلقًا متزايدًا لدى الأقلية البيضاء بشأن جهود الحكومات ذات الأغلبية السوداء في تعزيز التمكين الماليةي، والتي تهدد بمسح الثروة من أيديهم. هذا القلق يتزايد مع وجود قانون يتيح مصادرة الأراضي لأغراض اقتصادية. وفي سياق ذلك، توضح المؤشرات السياسية منذ عهد نيلسون مانديلا أن جنوب أفريقيا تسير نحو سياسات أكثر استقلالًا عن الغرب.

القائد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا لم يفوت أي فرصة لدحض الادعاءات التي روج لها إيلون ماسك، وكذلك ترامب، حتى خلال الاجتماع الأخير بينهما في البيت الأبيض. حيث أصر ترامب على عرض فيديو يدعم الرواية الأمريكية حول “اضطهاد البيض” في جنوب أفريقيا، ويظهر مقاطع لجوليوس ماليما، السياسي اليساري، وهو يوجه هتافات من فترة الفصل العنصري ضد البيض.

وفي منتدى في أبيدجان بساحل العاج، علق رامافوزا على إعلان أمريكا بفتح أبواب الهجرة للأفارقة البيض بدعوى تعرضهم للاضطهاد، قائلًا: “هذا لا ينطبق عليهم، فهم لا يستوفون تعريف اللاجئ”، مشدّدًا على أن اللاجئ هو من يهرب من بلاده خوفًا من الاضطهاد السياسي أو الديني.

تشير إحصائيات من الشرطة إلى أن الفترة بين أبريل/نيسان 2020 و2024 شهدت مقتل 225 شخصًا في المزارع، بينهم 53 من المزارعين البيض فقط. ورغم ذلك، تبقى أمريكا مستمرة في تضخيم الحوادث التي تستهدف البيض، مما يطرح تساؤلاً: لماذا هذا التركيز الأمريكي على هذه المسألة تحديدًا؟

هناك جانب آخر مرتبط بظهور جنوب أفريقيا على الساحة العالمية؛ حيث تم إدراجها ضمن اقتصادات الأسواق الناشئة، وانضمت إلى مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من المالية العالمي، رغم أن مساهمتها ضئيلة. والأكثر أهمية هو أنها ستستضيف قمة مجموعة العشرين هذا السنة، مما يعزز مكانتها الدولية.

لكن الأهمية لا تقتصر على هذا الحضور الدولي، بل إن هذه القمم تسهم في تعزيز الوعي الأفريقي بقيمة الثروات والموقع الجيوسياسي للقارة، مما يثير قلق الولايات المتحدة والشركات التي تسعى لتوسيع سيطرتها على المالية العالمي.

جنوب أفريقيا وروسيا

أعربت جنوب أفريقيا بوضوح عن تضامنها مع روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، لكن القائد بوتين لم يحضر قمة “البريكس” التي استضافتها البلاد في 2023، مشيرًا إلى أن غيابه قد يؤثر سلبًا على الاجتماع. وهذا يفتح مجالًا لتوقع عدم حضوره قمة مجموعة العشرين القادمة في جنوب أفريقيا.

التحدي الأكبر أمام الدولة المضيفة يتمثل في ضمان مشاركة القائد ترامب، حيث ستشكل مشاركته إنجازًا سياسيًا كبيرًا وتساهم في تعزيز العلاقات بين جنوب أفريقيا وأمريكا.

المالية يتحدث

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول مجموعة “البريكس”، ردًا على دعوات إنشاء عملة احتياطية بديلة للدولار. تزداد المخاوف الأمريكية أيضًا من تعزيز جنوب أفريقيا للعلاقات مع شركاء “البريكس”، مثل الصين وروسيا وإيران، وهي علاقات شملت بعض التدريبات العسكرية المشتركة.

فيما يتعلق بموقف جنوب أفريقيا من الحرب على غزة، حيث قدمت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الإبادة، يصبح واضحًا تعدد نقاط التوتر بين بريتوريا وواشنطن. هذا التوتر يفسر ضعف شعبية جنوب أفريقيا داخل الأوساط الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، حيث تم اقتراح إعادة تقييم العلاقات الثنائية منذ فبراير 2024.

قوة جنوب أفريقيا

تتسم جنوب أفريقيا بقوة استراتيجية من خلال معادنها النادرة مثل المنغنيز والبلاتين، التي تمثل حوالي 6.4 مليارات دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما يشكل 7.4% من واردات واشنطن من المواد الأولية في عام 2022. من هنا، يدرك الطرفان أهمية هذه الصادرات في العلاقات الثنائية.

في هذا الإطار، سعى رامافوزا خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة – ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا – للحصول على تأكيدات حول مستقبل العلاقات الماليةية، خاصة في ظل التهديدات بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تعمق الأعباء على المالية المتعثر بالفعل.

إيلون ماسك

في خضم هذه التطورات، تمثل إيلون ماسك “صياد الفرص”، حيث سعى لتقديم خدمات شركته “ستارلينك” المتخصصة في بث الشبكة العنكبوتية عبر الأقمار الصناعية في جنوب أفريقيا. لكن هذه المساعي واجهت عائقًا يتمثل في قانون محلي يتطلب تخصيص نسبة من أسهم الشركة للمواطنين السود، وهو ما تم رفضه من قِبل ماسك وعدد من المستثمرين الأمريكيين.

بدلًا من ذلك، قدّمت حكومة جنوب أفريقيا بديلًا عبر ما يُعرف بـ”برنامج مكافئ الأسهم”، الذي يتيح للشركات الأجنبية التنمية الاقتصادية في مشاريع تنموية بدلًا من التنازل عن أسهمها. وقد تم تطبيق هذا النموذج بنجاح في قطاع السيارات، مما يمهد الطريق لمزيد من التنمية الاقتصاديةات من ماسك في القطاع التجاري الجنوب أفريقية.

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل تمثل هذه الخطوة بداية لتطور إيجابي في العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة قبيل قمة العشرين المنتظرة في نهاية السنة؟

أفاد خبراء بأن جهود القائد الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون، التي تصنعها شركة آبل، داخل الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات القانونية والماليةية، أبرزها ضرورة تثبيت “البراغي الصغيرة” باستخدام طرق آلية، كما ذكرت رويترز.

وفي يوم الجمعة الماضي، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة إذا كانت مصنوعة في الخارج، وذلك في إطار مساعي إدارته لدعم سوق العمل المحلي.

“لا بأس.. لكن”

ولفت ترامب للصحفيين يوم الجمعة إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% ستتطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرهم من مصنعي الهواتف الذكية، وتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف ترامب “لن يكون من العادل” عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف المستوردة.

وأضاف “كنت في توافق مع (القائد التنفيذي لشركة آبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيتوجه إلى الهند لبناء مصانع. فقلت له، لا بأس أن تذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية”.

كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد صرح لشبكة “سي بي إس” الفترة الحالية الماضي بأن عمل “الملايين والملايين من الأشخاص الذين يثبتون البراغي الصغيرة لصنع أجهزة آيفون” سيتحول إلى العمل الآلي في الولايات المتحدة، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.

لكنه أضاف لاحقاً لقناة “سي إن بي سي” أن كوك أخبره أن الأمر يتطلب تكنولوجيا لم تتوافر بعد.

وقال “قال لي إنني أحتاج إلى أذرع روبوتية وأحتاج إلى القيام بذلك بدقة وكمية تسمح لي بجلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى فيه ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا”.

ارتفاع أسعار آيفون

وذكر محامون وأساتذة في مجالات التجارة أن أسرع وسيلة تستخدمها إدارة ترامب لضغط على شركة آبل بواسطة الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على مجموعة واسعة من الواردات.

أفاد دان إيفز المحلل في ويدبوش بأن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد يستغرق حتى 10 سنوات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار، بينما يُباع أحدث إصدار حالياً بحوالي 1200 دولار.

وأضاف إيفز “نرى أن فكرة إنتاج آبل لهواتف آيفون في الولايات المتحدة هي مجرد حلم غير قابل للتطبيق”.

ولفت بريت هاوس أستاذ المالية في جامعة كولومبيا إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين نتيجة لتعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة آبل.

وزاد من توضيحاته قائلاً “لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين”.

تبيع آبل أكثر من 220 مليون جهاز آيفون سنوياً في جميع أنحاء العالم.

تحدي الرسوم الجمركية

تشير تقديرات شركة كاونتربوينت ريسيرش إلى أن حوالي 20% من إجمالي واردات آيفون إلى الولايات المتحدة تأتي حالياً من الهند، بينما تأتي النسبة المتبقية من الصين.

وقالت شركة آبل في وقت سابق من هذا الفترة الحالية إن الرسوم الجمركية على الواردات من الصين قد تضيف نحو 900 مليون دولار إلى تكاليفها خلال الربع المالي من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران المقبلين، وأن معظم أجهزة آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة ستُستورد من الهند.

يتوقع المحللون زيادة الأسعار من جانب آبل منذ عدة أشهر، لكنهم أنذروا من أن مثل هذه الخطوة قد تكلفها حصة في القطاع التجاري، خاصة أن المنافسين مثل سامسونغ يحاولون جذب المستهلكين بميزات الذكاء الاصطناعي التي كانت آبل متأخرة في طرحها.