الوسم: أزمة

القاهرة– تشير التحركات المصرية نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، في سياق محاولات مواجهة أزمة الدين، إلى تحقيق بعض النتائج الإيجابية في مجال التعاملات المالية الدولية.

فبموجب اتفاق تم توقيعه مؤخرًا بين القاهرة وموسكو، ستبدأ مصر سداد قروض مشروع الضبعة النووي -والتي تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار- للشركات الروسية بالروبل، بعد عجز الجانب المصري عن السداد بالدولار الأميركي.

وأوضح فلاديمير كوليتشيف نائب وزير المالية الروسي أن صعوبة سداد القروض بعملات “غير مفضلة” جعلت الطرفين يتجهان نحو تسوية الديون باستخدام الروبل.

وفي هذا السياق، وقعت القاهرة وموسكو، في مايو/أيار الماضي، اتفاقًا لإنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الماليةية لقناة السويس، بقيمة استثمارية تصل إلى 4.6 مليارات دولار.

بعد توقيع الاتفاق، صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف بأن 40% من المعاملات التجارية بين الجانبين تتم تسويتها بعملات أخرى غير اليورو والدولار، مؤكدًا على أهمية العملات المحلية كوسيلة للتسوية، مع الإشارة إلى ضرورة القيام بمزيد من العمل في هذا السياق.

حاليًا، يبلغ سعر صرف الدولار الأميركي حوالي 50 جنيهًا مصريًا، بينما يساوي الروبل حوالى 0.63 جنيه.

الدين سحابة سوداء

في وقت سابق، وصف وزير المالية المصري أحمد كوجك الدين الخارجي وارتفاع الأسعار بأنهما يشكلان “سحابة سوداء” تخفي ما تحققه البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة.

وعن الدين الخارجي لمصر، فإنه يبلغ حوالي 155.1 مليار دولار، ما يشكل نسبة 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

حسب بيانات المؤسسة المالية المركزي المصري، فإن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ حوالي 1293 دولارًا بنهاية عام 2024، في حين يتجاوز الدين الداخلي 13.3 تريليون جنيه (حوالي 263 مليار دولار).

وفقًا للبنك الدولي، يتعين على السلطة التنفيذية المصرية سداد نحو 43.2 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال أول تسعة أشهر من السنة الحالية، بالإضافة إلى سداد حوالي 118 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بدءًا من عام 2024.

خلال السنة الماضي، سددت مصر حوالي 38 مليار دولار كقروض خارجية حسب تقارير رسمية، مما يعني ضرورة سداد 80 مليار دولار أخرى قبل نهاية عام 2029.

ماذا عن قرض المفاعل النووي؟

وقعت مصر وروسيا في ديسمبر/كانون الأول 2017 اتفاقًا لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهروذرية، وهي الأولى من نوعها في البلاد.

يتم تمويل المشروع عبر قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار يمتد على فترة 22 عامًا، بفائدة تقدر بـ 3% سنويًا.

وفقًا لمصادر روسية، سددت مصر جميع الديون المستحقة عليها حتى بداية عام 2024.

يهدف المشروع إلى بناء أربع مفاعلات من الجيل “3+” السنةلة بالماء المضغوط، بإجمالي قدرة تصل إلى 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل.

وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 30.1%، ومن المتوقع أن تتجاوز 50% خلال السنة المقبل، مع إطلاق المفاعل الأول في عام 2028، وفقًا للجدول المعلن.

الروبل في أزمة

من جهة أخرى، اعتبر الخبير الماليةي عبد النبي عبد المطلب أن استخدام الروبل في سداد القروض لن يخفف من أزمة الدين، موضحًا أن القاهرة تواجه صعوبات في السداد بغض النظر عن العملة المتبعة، سواء كانت الروبل أو الدولار.

ونوّه عبد المطلب -في حديثه للجزيرة نت- أن السلطة التنفيذية بحاجة إلى زيادة إيراداتها بالروبل لتلبية التزاماتها تجاه موسكو، مشيرًا إلى ضرورة وجود فائض يمكن استخدامه في عمليات الدفع، مما يتطلب زيادة الإيرادات من جميع العملات الصعبة.

على الرغم من التحفظ، يرى الخبير الماليةي جوانب إيجابية في الاتفاق الأخير بين مصر وروسيا، متوقعًا أنه سيسهم في تعزيز المعاملات التجارية بين البلدين.

كما لفت عبد المطلب إلى تفاؤله بشأن تداعيات استخدام العملات المحلية، منوهًا بأن هذا التوجه قد يعزز الصادرات المصرية إلى روسيا، ويساعد في الحصول على شروط أفضل للاستيراد من موسكو، بما في ذلك صفقات الأسلحة والقمح، وقد يمتد إلى التعاون في مجال الغاز، ليجعل القاهرة بوابة الغاز الروسي إلى أفريقيا.

كما لم يستبعد الخبير أن تتجه مصر إلى اتفاقات مماثلة مع دول أخرى لتسوية المدفوعات التجارية بالعملات المحلية، مشيرًا إلى وجود اتفاقات مشابهة مع الصين.

في الفترة الأخيرة، صرح وزير التنمية الاقتصادية المصري أن بلاده بدأت السماح للشركات الصينية باستخدام اليوان في تعاملاتها المالية، بدعم من المؤسسة المالية المركزي المصري.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 6%، بينما لم تتجاوز التجارة بين مصر وروسيا 9 مليارات دولار.

تثمين وتوصية

في هذا الإطار، أثنى المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف على الخطوة التي اتخذتها الدولتان نحو التحرر من الدولار، معبرًا عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذوهما للحد من ما وصفه بـ”العبودية الدولية” للعملة الأميركية.

حول قدرة الروبل على تخفيف عبء الدين المصري، قال الباحث الماليةي -في حديثه للجزيرة نت- إن مصر ستواجه صعوبات في توفير الروبل، نظرًا لطبيعة صادراتها المحدودة إلى روسيا.

وحسب الإحصاءات الرسمية، سجلت الصادرات المصرية إلى روسيا نحو 607 ملايين دولار في عام 2024، بينما بلغ حجم الواردات من روسيا حوالي 6 مليارات دولار في نفس السنة.

بعيدًا عن التجارة، لفت يوسف إلى أن السياح الروس، الذين يعتبرون مصر وجهة سياحية مفضلة، قد يمثلون مصدرًا إضافيًا لتوفير الروبل، حيث بلغ عدد السياح الروس حوالي 1.6 مليون شخص عام 2024، معظمهم يفضلون المدن الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة.

يرى الخبير الماليةي أن الحلول الجذرية لأزمة الديون المصرية تكمن في:

• التوقف عن الإنفاق على مشروعات غير مجدية اقتصاديًا.
• ترشيد الإنفاق الحكومي.
• زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
• التنمية الاقتصادية في رأس المال البشري كعامل محوري في الإنتاج والتصدير.

روسيا تستفيد

أما عن استفادة موسكو من تحصيل قيمة القروض بعملتها المحلية، يرى الخبير الماليةي عبد النبي عبد الباري أن روسيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء النزاع مع أوكرانيا.

ولفت إلى أن موسكو تسعى لتعزيز علاقاتها مع القاهرة كونها بوابة رئيسية نحو أفريقيا، وقد تجلى هذا التوجه في الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، والتي يُنتظر أن تؤدي دورًا محوريًا في الإنتاج والتوزيع لبقية الدول الأفريقية.

وفي السياق نفسه، يعتقد الخبير الماليةي يوسف أن روسيا، بوصفها إحدى أكبر الدول المصدرة للمواد الخام، ستستفيد على المدى المتوسط والطويل من تقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها الدولية من النواحي السياسية والماليةية.

صرح المتحدث باسم السلطة التنفيذية الإيفوارية أن العلاقات بين كوت ديفوار والولايات المتحدة تسير نحو الأفضل، مشيراً إلى استمرار التنسيق الوثيق مع السفارة الأميركية في أبيدجان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإزالة القلق بشأن تأثير القيود الأخيرة على الهجرة الأميركية على العلاقات الثنائية.

وأوضح المتحدث أن واشنطن طلبت من السلطات الإيفوارية تقديم مجموعة من الوثائق كجزء من الإجراءات الإدارية المتعلقة بسياسات الهجرة، مؤكداً أن بلاده لديها مهلة تمتد لشهرين للرد على هذا الطلب، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست عقوبة، بل إجراء روتيني ضمن جهود تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظام الحاكمية.

وأضاف أن كوت ديفوار ليست من الدول التي تواجه قيوداً مشددة، ولا تعاني من وضع مقلق، لافتاً إلى أن الإجراءات الأميركية تأتي ضمن سياسة داخلية وضعتها إدارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير القانونية، وهي لا تستهدف أبيدجان بشكل خاص.

ونوّه المسؤول أن السلطة التنفيذية الأميركية تتبنى سياسة صارمة في هذا الشأن، مما يتطلب أحياناً خطوات تقنية وإدارية لضمان فعالية التنفيذ، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى عدم وجود أزمة دبلوماسية بين الجانبين، حيث لا يزال التعاون قائمًا في بيئة من الاحترام المتبادل.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على التزام بلاده بتعهداتها الدولية، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التنسيق بين الجانبين في المستقبل.

في تقرير تحليلي شامل صادر عن وكالة بلومبيرغ، أنذر اقتصاديون ومصرفيون من تداعيات خطيرة تلوح في الأفق نتيجة للسياسات الماليةية التي اتبعها القائد الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، مما أثار مخاوف عميقة بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المتزايدة.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته مقابل عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وفقاً لتقرير بلومبيرغ، واستمر في الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى. تُعتبر هذه الخسارة الأكبر منذ عام 2010، عندما كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بشكل مكثف للتعافي من الأزمة المالية العالمية.

لكن الانهيار الحالي لا يعود إلى التحفيز النقدي، بل هو نتيجة مباشرة لعدة سياسات مثيرة للجدل، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات قانونية عدوانية ضد معارضي الإدارة.

البيت الأبيض يغض الطرف

المثير للدهشة، كما يوضح التقرير، هو موقف إدارة ترامب التي تظهر عدم الاكتراث بتراجع الدولار. على الرغم من التصريحات التقليدية حول دعم “دولار قوي”، فإن السياسات الواقعية تسير في الاتجاه المعاكس، حيث يعتقد البعض أن الإدارة تفضل بقاء الدولار ضعيفاً لدعم تنافسية الصناعة الأميركية.

تظهر هذه الديناميات الارتباك الذي حدث في الأسواق في مايو/أيار الماضي عندما انخفض الدولار بنسبة 4% أمام الدولار التايواني في أقل من ساعة، وسط تكهنات بأن الإدارة الأميركية تستخدم مستويات سعر الصرف في مفاوضاتها التجارية، خاصة مع تايوان وكوريا الجنوبية.

حلقة مفرغة تهدد التمويل الأميركي

تفيد بلومبيرغ بأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي، حيث تحتاج السلطة التنفيذية إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً لتمويل عجز الموازنة. ومع تراجع الدولار، تتحمل المؤسسات الأجنبية خسائر عند تحويل استثماراتها إلى عملاتها المحلية، مما قد يدفعها إلى سحب أموالها، ويزيد من تكاليف الاقتراض الأميركية، ويزيد من تعقيد الأزمة المالية.

في هذا السياق، يوضح ستيفن ميلر، المستشار المالي في شركة “جي إي إف إم” الكندية: “ترامب يلعب بالنار. هذه الاستراتيجية قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة”.

الذهب بديل والدولار تحت الضغط

في ظل هذه الظروف، بدأ المستثمرون في البحث عن بدائل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا هذا السنة. وفقًا لجيفري غندلاش، القائد التنفيذي لشركة دبلاين كابيتال، فإن ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية يغذي العجز المالي، مأنذراً من أن “ساعة الحساب قادمة”.

بينما توقع بول تيودور جونز، أحد المسؤولين البارزين في صناديق التحوط العالمية، أن يستمر الدولار في الانخفاض بنسبة 10% أخرى خلال السنة المقبل.

في الأسواق، تتزايد المراكز البيعية ضد الدولار، حيث كشف تقرير هيئة تداول السلع الآجلة أن المراكز التحوطية البيعية وصلت إلى 15.9 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، وهي الأعلى منذ عدة سنوات.

تراجع الثقة عالمياً.. ولكن لا بديل واضحاً للدولار

وعلى الرغم من تراجع الثقة بالدولار، إلا أن المحللين لا يرون بدائل قوية في الوقت الراهن، حيث يعاني كل من اليورو، والين، واليوان الصيني من مشاكل هيكلية.

يقول دانييل موراي، نائب مدير التنمية الاقتصادية في شركة “إي إف جي إنترناشونال” في زيورخ: “السؤال الحقيقي هو: ماذا ستمتلك بدلاً من الدولار؟ لا توجد أسواق عميقة وواسعة مثلها”.

حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران الذي أثر على أسواق النفط، يبقى الدولار خيارًا مستقراً نسبيًا.

“الانتقام الضريبي” يزيد الطين بلة

يتضمن مشروع ترامب الضريبي الجديد بندًا يُعرف بـ “الضريبة الانتقامية”، التي تُعلي من الضرائب على المستثمرين الأجانب من البلدان التي تعتبرها واشنطن تمييزية.

تؤكد بلومبيرغ أن هذا البند يشير بوضوح إلى أن الإدارة الأميركية لا تبدي قلقاً من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين.

تعليقًا على ذلك، يقول ميلر: “الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على لطف المستثمرين الأجانب، وهذا ليس استراتيجية يمكن الاستمرار بها على المدى الطويل”.

العجز والدَّين.. أرقام تنذر بالخطر

قدّرت مؤسسة الميزانية الأميركية غير الحزبية أن خطة ترامب الضريبية ستضيف ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. ومع أو دون هذه الخطة، فإن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية:

• العجز الفدرالي: يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الأعلى خارج فترات الحرب أو الركود الماليةي الحاد.
• الدَّين السنة: وصل إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ72% قبل عقد.
• تخفيض التصنيف: فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز (إيه إيه إيه) في مايو الماضي من وكالة موديز.

علاقة الدولار والسندات تتفكك

عُرفت العلاقة التاريخية بين الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بالعكس؛ عادةً ما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى جذب المستثمرين وتعزيز قيمة الدولار. لكن، كما تشير بلومبيرغ، فإن هذه العلاقة أصبحت تنكسر، حيث يبيع المستثمرون السندات والدولار معًا، مما يخلق بيئة مالية غير اعتيادية تهدد استقرار الأسواق.

تقول مديرة المحافظ في شركة “لورد أبيت”، ليا تراوب: “يوجد نوع من الحلقة الذاتية. كلما زاد الابتعاد عن الدولار، انخفضت قيمته، مما يعزز المزيد من الابتعاد عنه. وإذا بدأ هذا الاتجاه، يصبح إيقافه صعبًا للغاية”.

القوة الماليةية الأميركية على المحك

على الرغم من جميع التحذيرات، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات مالية ومؤسسات قوية قادرة على التكيف.

لكن التقرير يخلص إلى أن “الواقع المالي الجديد” الذي أوجدته سياسات ترامب يمثل اختبارًا غير مسبوق لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ولقدرة واشنطن على الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التمويل.

في حين أن الإدارة لم تظهر بعد أي علامات على تغيير المسار، فإن الأسواق بدأت بالفعل في إعادة تقييم مستقبل الدولار، وسط تحول عميق في توازن القوى الماليةية العالمية.

في ظل حرب الإبادة المتواصلة على غزة، تتزايد الأزمات الإنسانية والماليةية التي تثقل كاهل السكان، وتظهر أزمة السيولة النقدية كواحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومع نقص السيولة، وإغلاق البنوك بشكل كامل بسبب الحرب، ومنع الاحتلال إدخال الأموال منذ بدء العدوان، بالإضافة إلى ممارسات بعض التجار الذين يخفيون السيولة طمعًا في تحقيق أرباح إضافية، يضطر كثيرون للقبول بعمولات مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% من المبلغ المراد سحبه عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، مما يستنزف دخل المواطنين المحدود ويؤثر سلبًا على حركة القطاع التجاري التي أصابها الشلل شبه التام.

في الأيام الأخيرة، ارتفعت نسبة العمولات على عمليات السحب النقدي إلى نحو 45%، مما أثار جدلًا كبيرًا بين سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بارتفاعها مجددًا في الأيام المقبلة، دون وجود مؤشرات على حلول قريبة.

“هندسة التجويع” واستنزاف السيولة

ولفت مغردون إلى أن نسبة العمولة بلغت حاليًا 50%، أي إذا تقاضى شخص راتبًا أو استلم حوالة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل، فإن ما يحصل عليه نقدًا لا يتجاوز 1500 شيكل فقط. وفقًا لهذا المعيار، فإن هذه الـ1500 شيكل لا تعادل فعليًا أكثر من 50 شيكل من حيث القدرة الشرائية.

ورأى المغردون أن هذه الممارسات تمثل النقطة الأولى في سلسلة “هندسة التجويع المخطط لها”، حيث تأتي النقطة الثانية عبر قيام بعض التجار، بالتعاون مع الاحتلال، بإدخال بضائع غير أساسية إلى القطاع بهدف سحب السيولة بالكامل من أيدي المواطنين، مما يجعل مدخراتهم النقدية صفرًا.

وأوضح آخرون أن هذه السياسات تهدف إلى جعل المواطنين أسرى انتظار المساعدات المجانية التي توزعها مؤسسات أميركية مدعومة من الاحتلال، في محاولة لخلق تبعية اقتصادية أولية، تتحول لاحقًا إلى تبعية سياسية تُفرض على الناس قسرًا، ضمن ما يوصف بأنه “أكبر عملية هندسة تجويع اجتماعي وسياسي يشهدها قطاع غزة في التاريخ الحديث”.

سحب العملة من القطاع التجاري

ورأى مدونون أن سبب ارتفاع العمولة على سحب الأموال إلى نحو 40% يعود إلى شراء بعض التجار لبضائع من الاحتلال عبر “تنسيقات خاصة” تُدفع نقدًا، حيث تصل هذه الدفعات إلى 6–7 ملايين شيكل في صفقة واحدة، لشراء سلع مثل الهواتف المحمولة والسجائر والقهوة.

ولفتوا إلى أن هؤلاء التجار يسحبون السيولة النقدية المتداولة من أيدي المواطنين إلى خارج القطاع، مأنذرين من أن النسبة مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة لتتجاوز 50–60%.

See more

عمولة سحب المصاري في غزة وصلت 40% وممكن توصل لـ60%، والسبب إنه في تجار بيشتروا بضايع من الاحتلال وبدفعوا نقد، فبسحبوا ملايين الشواكل من القطاع التجاري، وهيك بيخلوا السيولة تختفي.

اللي بصير كأنه تطبيق عملي لخطة جدعون، اللي كان بدّه يمنع ورقة الـ200 شيكل من التداول بغزة.

— Atlas (@atlasurfav) June 8, 2025

خطة جدعون ساعر.. تجفيف السيولة “بنعومة”

في السياق نفسه، اعتبر البعض أن ما يحدث يجسد البرنامج العملي للخطة التي اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل شهرين، والتي تهدف إلى إلغاء ورقة الـ200 شيكل من التداول في قطاع غزة.

ورغم عدم نجاح تنفيذ المقترح بشكل مباشر، لجأ الاحتلال – بحسب رأيهم – إلى سحبه تدريجيًا وبأسلوب ناعم، مما أدى إلى نقص السيولة، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وارتفاع نسبة الأوراق التالفة غير الصالحة للتداول.

See more

اسرائيل تسمح للقطاع التجاري بالاستيراد (المحدود) شرط دفع التكاليف (كاش)

هذه خطة ساعر، يساعد التجار سواء بقصد او بدون قصد في تنفيذ هذه الخطة من خلال جمع السيولة من أسواق القطاع ودفعها للجانب الاسرائيلي، ما يعني أننا أمام أزمة سيولة خانقة وانفجار في عمولات السحب

حروب داخل الحرب

— Mohammad Shoaib Al-Farra (@mohshoaibfarra) June 8, 2025

كان ساعر قد بادر إلى طرح الخطة، قبل أن يُبدي رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو تأييده لها، واصفًا إياها بـ “الممتازة”، معلنًا نيته مناقشتها مع محافظ المؤسسة المالية المركزي الإسرائيلي.

وزعم ساعر أن هذه الخطوة تستهدف تدمير القدرات الماليةية لحركة “حماس”، كونها تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة من العملة.

ولفت بعض المغردين إلى أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل مباشر كان سيكون أسهل من سحبها تدريجيًا، معتبرين أن الحرب على المواطن الغزي تحوي أوجهًا متعددة، ولا تقتصر فقط على القتل والتجويع، بل تهدف إلى الاستنزاف المستمر ومنع الناس من الشعور بالأمان أو الراحة، ليكونوا مهيئين في أي لحظة لسيناريو التهجير القسري.

“القتل البطيء” بالحرمان المالي

حلل ناشطون أن سحب السيولة النقدية من المواطنون يعكس إيمان الاحتلال بأن القصف وحده غير كافٍ لكسر مجتمع متماسك، لكن الحصار المالي يُستخدم كأداة لتفتيت العلاقات الاجتماعية والماليةية والسياسية.

وشرحوا أن الاحتلال يسعى لتحويل غزة إلى مجتمع مفكك طبقيًا (قلة تملك وكثرة تسأل)، ومجتمع منهك نفسيًا لا يمتلك القدرة على المقاومة ويعتمد اقتصاديًا على العدو، مما يفقده الاستقلال في القرار والمعيشة.

واعتبروا أن هذا النوع من الحرب الصامتة يمكن تسميته “بالقتل البطيء بالحرمان المالي”، حيث إن سحب العملة يُعد سياسة احتلالية استراتيجية تهدف إلى تفكيك المواطنون من الداخل وتحويله إلى مجتمع فاقد للثقة ومرهق وعاجز.

ولفتوا إلى أنه إذا لم تتدخل الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية لكسر الحصار المالي، فإن النتائج لن تقتصر على الفقر، بل ستصل إلى تفكك وجودي للمجتمع الفلسطيني، وارتفاع معدلات الخروج الطوعي والاستجداء وبيع الممتلكات مقابل الهجرة.

دعوات لتفعيل النظام الحاكم الإلكتروني

في المقابل، اقترح مدونون تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني في قطاع غزة، من خلال تشجيع المواطنين والتجار على شراء بضائعهم ودفع مستحقاتهم عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسبة العمولة، وقيام جهات منظمة بسحب السيولة النقدية من القطاع التجاري بشكل ممنهج.

كما دعاوا بصيانة النظام الحاكم المؤسسة الماليةي وعودة عمل البنوك ولو بشكل جزئي، إلى جانب استبدال العملات المهترئة، وإدخال السيولة النقدية إلى القطاع. ونوّهوا أن هذه الخطوات أساسية في التخفيف من تبعات الحرب الماليةية، خاصة في ظل الجوع والفوضى المصاحبة للحرب.

وتساءل المدونون عن غياب تدخل سلطة النقد الفلسطينية، وعدم اتخاذها خطوات فعلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية التي تعصف بقطاع غزة منذ بداية الحرب.

في خضمّ التصعيد المستمر على غزة، تتزايد الأزمات الإنسانية والماليةية التي تثقل كاهل السكان، حيث برزت أزمة السيولة النقدية كواحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

مع شحّ السيولة النقدية، وإغلاق البنوك بصورة كاملة بفعل الحرب، ومنع الاحتلال لإدخال الأموال منذ البداية، بالإضافة إلى تصرفات بعض التجار الذين يخزنون السيولة طمعًا في تحقيق مكاسب إضافية، يجد كثيرون أنفسهم مضطرين لدفع عمولات مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% من المبلغ الذي يرغبون في سحبه عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، مما يؤدي إلى استنزاف دخل المواطنين المحدود ويؤثر سلبًا على حركة القطاع التجاري المعطلة تقريبًا.

في الأيام الأخيرة، ارتفعت نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي لتصل إلى حوالي 45%، مما أثار جدلًا واسعًا بين سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة أكثر خلال الأيام القادمة، دون وجود مؤشرات على حلول قريبة.

“هندسة التجويع” واستنزاف السيولة

لفت مغردون إلى أن نسبة العمولة الحالية قد وصلت إلى 50%، مما يعني أن من يتلقى راتبًا أو حوالة بقيمة 3 آلاف شيكل سيحصل نقدًا على 1500 شيكل فقط. وبهذا المعيار، فإن هذه الـ1500 شيكل لا تساوي في القدرة الشرائية أكثر من 50 شيكلاً.

ورأى المغردون أن هذه التصرفات تمثل البداية في سلسلة “الهندسة المبرمجة للتجويع”، إذ يقوم بعض التجار، بالتعاون مع الاحتلال، بإدخال بضائع غير أساسية إلى القطاع بهدف سحب السيولة بالكامل من أيدي المواطنين، مما يؤدي إلى استمرار الفقر وإفراغهم من رصيدهم النقدي.

ولفت آخرون إلى أن هذه السياسات تهدف إلى جعل المواطنين في حالة انتظار مستمر للمساعدات المجانية التي تقدّمها مؤسسات أميركية مدعومة من الاحتلال، مما يعكس جهودًا لخلق تبعية اقتصادية تؤجّج لاحقًا تبعية سياسية، تُفرض على السكان بالقوة، مما يوصف بـ”أكبر عملية هندسة تجويع اجتماعي وسياسي” في تاريخ غزة الحديث.

سحب العملة من القطاع التجاري

رأى المدونون أن سبب ارتفاع العمولة على سحب الأموال إلى نحو 40% يعود إلى قيام بعض التجار بشراء بضائع من الاحتلال عبر “تنسيقات خاصة” تُدفع نقدًا، حيث تصل قيمة هذه الدفعات إلى 6-7 ملايين شيكل دفعة واحدة، لشراء سلع مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والقهوة، وغيرها.

وأوضحوا أن هؤلاء التجار يقومون بسحب السيولة النقدية من أيدي المواطنين، مأنذرين من أن النسبة مرشحة للارتفاع في المستقبل لتتجاوز 50-60%.

See more

عمولة سحب المصاري في غزة وصلت 40% وممكن توصل لـ60%، والسبب إنه في تجار بيشتروا بضايع من الاحتلال وبدفعوا نقد، فبسحبوا ملايين الشواكل من القطاع التجاري، وهيك بيخلوا السيولة تختفي.

اللي بصير كأنه تطبيق عملي لخطة جدعون، اللي كان بدّه يمنع ورقة الـ200 شيكل من التداول بغزة.

— Atlas (@atlasurfav) June 8, 2025

خطة جدعون ساعر.. تجفيف السيولة “بنعومة”

في سياق متصل، اعتبر آخرون أن ما يُشاهد يمثل البرنامج العملي للخطة التي اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل شهرين، والتي تستهدف إلغاء ورقة الـ200 شيكل من التداول في غزة.

رغم فشل محاولة تنفيذ الاقتراح بشكل مباشر، إلا أن الاحتلال، وفق رأيهم، لجأ إلى سحبها تدريجيًا وبأسلوب ناعم، مما أدى إلى نقص السيولة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة نسبة الأوراق النقدية التالفة غير القابلة للتداول.

See more

اسرائيل تسمح للقطاع التجاري بالاستيراد (المحدود) شرط دفع التكاليف (كاش)

هذه خطة ساعر، يساعد التجار سواء بقصد او بدون قصد في تنفيذ هذه الخطة من خلال جمع السيولة من أسواق القطاع ودفعها للجانب الاسرائيلي، ما يعني أننا أمام أزمة سيولة خانقة وانفجار في عمولات السحب

حروب داخل الحرب

— Mohammad Shoaib Al-Farra (@mohshoaibfarra) June 8, 2025

كان ساعر قد بادر إلى طرح الخطة، قبل أن يُبدي رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو تأييده لها، واصفًا إياها بأنها “ممتازة”، معلنًا عن نيته مناقشتها مع محافظ المؤسسة المالية المركزي الإسرائيلي.

زعمت ساعر أن هذه الخطوة تستهدف تقويض القدرات الماليةية لحركة “حماس”، والتي تمتلك كميات هائلة من هذه الفئة من العملة.

وذكر بعض المغردين أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل مباشر كان سيكون أسهل من سحبها التدريجي، مؤكدين أن الحرب على المواطن الغزي متعددة الأبعاد، ولا تقتصر فقط على القتل والتجويع، بل تستهدف الاستنزاف المستمر ومنع شعورهم بالراحة أو الأمان، مما يهيئهم لأي سيناريو تهجير قسري.

“القتل البطيء” بالحرمان المالي

حلل ناشطون أن سحب السيولة النقدية من المواطنون يعكس قناعة الاحتلال بأن القصف وحده لا يكفي لكسر مجتمع متماسك، بل يعتبر أن الحصار المالي وسيلة لتفتيت العلاقات الاجتماعية والماليةية والسياسية.

وشرحوا أن الاحتلال يسعى إلى تحويل غزة إلى مجتمع مفكك طبقيًا (بضعٌ يملكون والكثير يسعون للطلب)، ومجتمع نفسي مُنهك لا قدرة له على المقاومة، يعتمد اقتصاديًا على العدو، ويكافح للحفاظ على استقلاليته في القرار والمعيشة.

واعتبروا أن هذا الشكل من الحرب الصامتة يُعرف بـ”القتل البطيء بالحرمان المالي”، حيث لا يُعَد سحب العملة مجرد إجراء اقتصادي، بل هو سياسة احتلالية استراتيجية تهدف إلى تقويض المواطنون من الداخل وتحويله إلى مجتمع فاقد للثقة ومرهق وعاجز.

ولفتوا إلى أنه إذا لم تتدخل الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية لكسر الحصار المالي، فإن النتائج ستتجاوز الفقر لتصل إلى تفكك وجودي للمجتمع الفلسطيني، وزيادة معدلات النزوح الطوعي والاستجداء وبيع الممتلكات مقابل الهجرة.

دعوات لتفعيل النظام الحاكم الإلكتروني

في المقابل، اقترح مدونون تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني في قطاع غزة، من خلال تشجيع المواطنين والتجار على شراء بضائعهم ودفع مستحقاتهم عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في نسبة العمولة وسحب السيولة النقدية المنظم من القطاع التجاري.

كما دعوا إلى صيانة النظام الحاكم المؤسسة الماليةي وعودة عمل البنوك جزئيًا، فضلًا عن استبدال العملات المهترئة، وإدخال سيولة جديدة إلى القطاع. ونوّهوا أن هذه الخطوات تُعتبر أساسية للتخفيف من آثار الحرب الماليةية، خصوصًا في ظل الجوع والفوضى التي تواكب حرب الإبادة.

تساءل المدونون عن غياب تدخل سلطة النقد الفلسطينية، وعدم اتخاذها خطوات فعلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية التي تجتاح قطاع غزة منذ بدء الحرب.

الفاشر – تتربط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، بشبكة من 6 طرق رئيسية، لكن 5 منها أغلقها حصار قوات الدعم السريع، مما جعل “طريق الفاشر-طويلة” هو المنفذ البري الوحيد المتاح، مع وجود تحديات أمنية تعيق حركة المرور عليه.

يعتبر الطريق القاري المتصل بين الخرطوم والفاشر من أهم الشرايين الحيوية للإقليم، إذ يسهم في نقل البضائع وتوفير الإمدادات الأساسية للمدينة. كما يمثل طريق نيالا مسارا مركزيا يربط الفاشر بجنوب دارفور، إلى جانب طرق أخرى مثل مليط وكتم وكبكابية وطويلة ودار السلام، التي تعتبر بدورها ممرات حيوية لسكان المنطقة.

منذ أبريل/نيسان الماضي، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى الفاشر باستثناء طريق طويلة، الذي تخضع السيطرة عليه بشكل مشترك لقوات الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس، مما يجعل التنقل عبره محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً للمدنيين الذين يحملون أي مواد تجارية.

مهمة شبه مستحيلة

يقول المواطن آدم علي للجزيرة نت “كنا نعتمد على هذه الطرق للتنقل وجلب الغذاء والدواء، والآن أصبح الوصول إلى أي منطقة خارج المدينة مهمة شبه مستحيلة، حتى طريق طويلة لم يعد آمناً، حيث يُقتل من يُضبط بحوزته مواد تجارية”.

وأضاف أن الحصار أدى إلى أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، وانعكس ذلك على إمكانية الوصول للخدمات الطبية وارتفاع الأسعار وفقدان العديد من الأسر لمصادر رزقها.

نوّه الناشط الإغاثي محمد آدم، للجزيرة نت، أن الحصار أجهض معظم محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، سواء من قبل منظمات الإغاثة الدولية أو عبر المبادرات المحلية، مشيراً إلى حادثة إحراق قافلة أممية كانت متجهة إلى الفاشر عند منطقة الكومة، على بعد 80 كيلومترا شرق المدينة، على يد قوات الدعم السريع.

وأوضح أن الوضع الإنساني في الفاشر “كارثي”، حيث يعيش المرضى والنساء والأطفال ظروفاً صعبة نتيجة عدم إمكانية التنقل نحو مراكز العلاج خارج المدينة.

ترقب فك الحصار

مع تقدم القوات المسلحة السودانية من كردفان نحو دارفور، يترقب سكان الفاشر فك الحصار واستعادة الطرق المغلقة، وسط آمال بأن تساهم العمليات العسكرية في إزالة الحواجز الاستقرارية التي وضعتها قوات الدعم السريع على مداخل المدينة.

قال الناشط محمد آدم إن أي نجاح في فك الحصار سيمكن من تسهيل إيصال المساعدات دون قيود، مشدداً على أن ذلك يعتمد على قدرة القوات المسلحة على تأمين الطرق ومنع إعادة سيطرة الدعم السريع عليها.

من جهته، صرح المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، العقيد أحمد حسين مصطفى، للجزيرة نت، “شعبنا في كردفان ودارفور سينتصر قريباً، ونعده بكسر الحصار المفروض على الفاشر”.

وأضاف “عاهدنا أنفسنا على الدفاع عن قضية الوطن، وسنظل سندا لشعبنا، ويدا واحدة في مواجهة هذه التحديات”.

انتعاش جزئي

في المقابل، بينما تعاني الفاشر من حصار خانق وانهيار في الأنشطة التجارية، تشهد مناطق أخرى في دارفور، خاصّة ولايتي غرب وشرق دارفور، انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

تشير مصادر محلية إلى زيادة النشاط التجاري في مدينة الجنينة بشكل ملحوظ، رغم النزوح الكبير لسكانها إلى شرق تشاد.

لكن معبر “أدري” النطاق الجغرافيي أصبح مركزاً رئيسياً للحركة التجارية، حيث تنشط جماعات تجارية يعتقد أنها مقربة من الدعم السريع، في مناطق مثل أدكون وفوبرنقا.

وفي شرق دارفور، خاصة في مدينة الضعين، شهدت الأسواق انتعاشاً ملحوظاً مع تدفق الشاحنات من جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى محملة بالبضائع والسلع الأساسية.

قال أحد التجار، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “عشرات الشاحنات تصل يومياً إلى الجنينة، محملة بالوقود والدقيق والزيت والسكر، وحتى الأجهزة الإلكترونية والعطور”، مشيراً إلى أن شاحنات أخرى تغادر نحو ليبيا وتشاد محملة بمنتجات زراعية مثل السمسم والفول السوداني والماشية.

قيود واحتكارات

على الرغم من هذا الازدهار، تفرض قوات الدعم السريع قيوداً صارمة على عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تُلزم التجار بدفع رسوم تحت مسميات متعددة مثل “الجمركة”، و”رسوم العبور”، و”الطوف”، مع مصادرة بعضها أحيانًا دون مبرر.

ورغم تلك القيود، ازدهرت تجارة الذهب والسيارات والسلع المنهوبة في بعض مناطق دارفور، في ظل غياب الرقابة القانونية، ما أدى إلى نشوء سوق سوداء ضخمة زادت من ثروات بعض التجار.

في 14 مايو/أيار 2025، وافقت السلطة التنفيذية السودانية على تمديد فتح معبر أدري النطاق الجغرافيي مع تشاد لثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر الجنينة.

يُعتبر معبر أدري أحد المنافذ النطاق الجغرافيية القائدية بين السودان وتشاد، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل العمليات اللوجستية للمنظمات الإنسانية، كما يُعد نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين البلدين.

يُرافق أولياء الأمور أبناءهم -وبينما يظهر التأثر بوضوح على وجوههم- إلى مراكز الامتحانات في بكين، حيث بدأت يوم السبت امتحانات “غاوكاو” التي تُعقد في نهاية المرحلة الثانوية وتتميز بتنافس شديد.

تقدم لهذا الامتحان هذا السنة حوالي 13.35 مليون دعا، وفقاً لوزارة التربية، وهو عدد كبير رغم كونه أقل قليلاً من السنة الماضي.

تمثل امتحانات “غاوكاو” “ذروة اثني عشر عاماً من العمل الجاد”، كما تقول تشين، وهي والدة دعاة في الصف الأخير من الثانوية.

وتضيف “تجاوزت الصعوبات، وكذلك فعلنا كآباء. لا أشعر بالتوتر، بل أتحمس للغاية. أنا واثقة أن ابنتي ستحقق نتائج مميزة”.

تمثل “غاوكاو” أو “امتحان المنظومة التعليمية العالي” باللغة الصينية واحدة من أصعب الامتحانات في العالم، حيث تُقيّم الطلاب بناءً على كافة المعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم عبر اختبارات في اللغة الصينية والرياضيات واللغة الإنجليزية.

تؤثر نتائج هذا الامتحان بشكل كبير على فرص المترشحين في الالتحاق بالمنظومة التعليمية العالي وكذلك الجامعات التي يمكنهم الانتساب إليها.

في أحد المؤسسات المنظومة التعليميةية بمركز بكين، تجمع المعلمون وموظفو المدارس لدعم الطلاب في اليوم الأول من الامتحانات، حاملين لافتات تشجيعية.

أصابت حالة من الخوف التام بعض الطلاب الذين يرتدون زيهم المدرسي، مثل فتاة تمسك بيد والدتها ودموعها تملأ عينيها.

تقول وانغ بينما يدخل ابنها قاعة الامتحان “كآباء، ينبغي علينا ألا نكون متطلبين جداً مع أبنائنا، لأنهم بالفعل يواجهون ضغوطًا كبيرة”.

شهد مجال المنظومة التعليمية العالي نمواً سريعاً في الصين خلال العقود الأخيرة، مدفوعاً بالازدهار الماليةي الذي زاد من مستويات المعيشة.

لكن سوق العمل للخريجين الفئة الناشئة لم يعد كما كان سابقًا ديناميكيًا.

في أبريل 2025، بلغت نسبة البطالة بين الفئة الناشئة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في المناطق الحضرية 15.8%، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

إدراكًا لهذا الضغط، يستعد الطلاب الصينيون بشكل جدي لهذه المرحلة منذ صغرهم من خلال دروس إضافية مستمرة.

مكافحة الغش

كان امتحان “غاوكاو” الموضوع القائدي للنقاش صباح يوم السبت على منصة “ويبو” الصينية، حيث نُشر العديد من مقاطع الفيديو التي تقدم نصائح للطلاب.

واحدة من أكثر العبارات بحثًا على المنصة خلال الليلة الماضية كانت “أعجز عن النوم قبل امتحان غاوكاو”.

في وقت سابق من الإسبوع، ظهرت مقاطع فيديو لاحتشاد جماهير ضخم، بما في ذلك فرق موسيقية ترافق حافلات المدارس التي تنقل الطلاب إلى مراكز الامتحانات.

كما هو الحال في كل عام، تُعلن السلطات عن حالة تأهب قصوى تحسبا للغش أو أي خرق للنظام خلال الامتحانات.

ودعا نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ هذا الإسبوع إلى “غاوكاو آمن”، مؤكداً على أهمية مكافحة الغش بحزم.

تخضع المناطق المحيطة بمراكز الامتحانات لتدابير أمنية مشددة، حيث أُغلقت الطرق أمام حركة المرور ومنعت العديد من المدن السائقين من استخدام الأبواق لتجنب تشتيت انتباه الطلاب.

وفي بعض المدارس، تُستخدم تقنية التعرف على الوجه لمكافحة الغش.

لا حد أقصى للسنّ

تجاوزت نسبة قبول الطلاب المتقدمين لامتحانات “غاوكاو” 80% إلى 90% في السنوات الأخيرة.

لكن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب الذين يشعرون بخيبة أمل من نتائجهم، يختارون إعادة الامتحان في السنة التالي.

ونظرًا لعدم وجود حدّ أقصى للسن للتقدم لامتحان “غاوكاو”، أصبح بعض الأفراد مشهورين بتقدمهم للامتحان عشرات المرات إما بسبب رسوبهم أو رغبتهم في الالتحاق بجامعة معينة.

في مدرسة ثانوية وسط بكين، يضمن 10 طلاب فقط من أصل 600 دعا في الصف الأخير لهم مقاعد في واحدة من أفضل الجامعات بالعاصمة، وفقاً لمعلم فضل عدم ذكر اسمه.

يقول جيانغ، وهو دعا في السنة الأخيرة، “بالرغم من الضغط الكبير، أعتقد أن النظام الحاكم عادل”.

يطمح جيانغ للالتحاق بجامعة في العاصمة تخصص علوم الطيران أو الفضاء، ويبقى هادئًا قبل امتحان اللغة الصينية، أحد الاختبارات الإلزامية الثلاثة.

كان اللقب الجديد الذي سيحمله الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل وطفلاهما هو “هاري سبنسر”، لولا أن الأمور اتخذت منعطفًا غير متوقع في اللحظة الأخيرة.

وذكرت صحيفة الغارديان استنادًا إلى مصدر موثوق أن فكرة تغيير الاسم العائلي إلى “سبنسر” -وهو لقب والدته الراحلة ديانا- ظهرت في سياق التأخيرات المتكررة من جانب السلطات البريطانية في إصدار جوازات سفر لطفلي الأمير هاري وميغان.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح جاء نتيجة “إحباط شديد” خلال اجتماع مباشر بين الأمير هاري -الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث– وخاله إيرل سبنسر، الذي عبّر عن تأييده للفكرة enthusiastically.

ولفتت إلى أن اختيار لقب ديانا سبنسر كان من المحتمل أن يعمق الخلافات بين هاري والأسرة الملكية.

لكن بحسب الغارديان، أصبحت هذه المناقشة غير لازمة بعد أن أصدرت السلطات البريطانية أخيرًا جوازي سفر للأمير آرتشي والأميرة ليليبيت، بعد حوالي 6 أشهر من تقديم الطلبات، وذلك بعد أن أرسل محامو الزوجين رسالة تهديد للسلطات البريطانية بشأن تقديم طلب رسمي للحصول على بيانات خاصة.

كان من الممكن أن يكشف هذا الطلب عن أسباب التأخير وطبيعة المناقشات التي دارت خلف الكواليس بين المسؤولين البريطانيين المعنيين بإصدار الوثائق.

قال المصدر للغارديان إن الأمير هاري وميغان كانا يخشيان أن يكون سبب التأخير متعلقًا بإدراج ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي في طلبات آرتشي وليليبيت.

وفقًا للغارديان، ذكر المصدر الذي تم الاتصال به أن “الملك لم يرغب في أن يحمل آرتشي وليلي ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي، وجوازات السفر البريطانية، عند إصدارها، ستكون أول وربما آخر دليل قانوني على أسمائهم”.

القرار للطفلين

ذكرت أنه الأمير هاري يفضل أن يحتفظ أطفاله بألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي، ليتمكنوا في المستقبل من اتخاذ قرارهم بشأن ما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جزءًا من العائلة الملكية أو يعيشوا بعيدًا عن الأضواء.

وكان قد تخلّى هو وزوجته ميغان عن لقبهما الملكي في عام 2020 بموجب اتفاق مع الملكة إليزابيث الثانية عند انسحابهما من الواجبات الملكية.

في بداية الفترة الحالية الماضي، أعرب الأمير هاري عن إحباطه الشديد بعد فشله في الطعن القانوني ضد التغييرات التي أجرتها السلطة التنفيذية البريطانية على ترتيبات الأمان الخاصة به بعد قراره التنحي عن مهامه الملكية.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه لا يستطيع تأمين عائلته في بريطانيا. وقد سعى هاري، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع ميغان، لإلغاء قرار وزارة الداخلية.

وكانت اللجنة المتخصصة، المعروفة باسم اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والسنةة، قد قررت في فبراير 2020 أن هاري لن يحصل تلقائيًا على حماية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا، وهو ما أكّدته المحكمة العليا في لندن السنة الماضي بأنه قانوني.

بينما يواجه العالم تداعيات تغير المناخ المتصاعدة، تظهر أزمة صامتة تتمثل في هجرة ملايين البشر من أماكنهم، ليس بسبب الحروب أو الاضطهاد، بل نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف الشديد، والظواهر الجوية القاسية. لم تعد الهجرة المناخية قضية يُمكن تأجيلها، بل أصبحت واقعًا مستعجلاً يستدعي استجابة دولية.

تشير الهجرة المناخية إلى انتقال الأفراد أو المواطنونات من ديارهم نتيجة التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو الناجمة عنه. تشمل هذه التغيرات الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى الظواهر البطيئة مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطوّل.

وعلى عكس المهاجرين الماليةيين، الذين يبحثون عن فرص أفضل، أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن “مهاجري المناخ” مدفوعون بتأثيرات الانهيار البيئي المباشرة وغير المباشرة.

تشمل الهجرة الداخلية التنقل ضمن حدود الدولة نتيجة الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر النطاق الجغرافي إلى التحركات عبر النطاق الجغرافي الوطنية بسبب عوامل المناخ.

يمكن أن يحدث النزوح المؤقت بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن نتيجة التغيرات البيئية طويلة الأمد، مما يجبر المواطنونات على الانتقال إلى مكان آخر بشكل دائم.

تحمل دوافع الهجرة المناخية جوانب متعددة ومترابطة. الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرد ملايين الأشخاص سنويًا. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.

التغيرات البطيئة، مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، تجبر المواطنونات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد المتأثرة بتغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الزراعية، مما يُسبب صراعات تُعزز الهجرة.

غالبًا ما تدفع الآثار الماليةية الناتجة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثًا عن فرص أفضل. وبلغ عدد النازحين داخليًا رقمًا قياسيًا بلغ 75.9 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023. ومن بينهم، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.

تزايد نطاق الهجرة المناخية

إن الهجرة المناخية ليست أزمة مستقبلية، بل تحدث حاليًا على نطاق واسع. ومع تزايد آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يضطرون للهجرة بشكل كبير.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليًا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ وفقًا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.

يتوقع تقرير “الموجة العالمية” الصادر عن المؤسسة المالية الدولي في عام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في ست مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري بلا هوادة.

من المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، يُقدّر بحوالي 86 مليون شخص بحلول عام 2050. وتُقدّر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.

تؤدي التأثيرات الإنسانية الناتجة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وظروف سكنية غير ملائمة والبنية التحتية المتهالكة، مما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والشعوب الأصلية.

تظهر التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر النطاق الجغرافي نتيجة التدهور البيئي، حيث تواجه الدول تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن هربًا من الظروف القاسية في بلادهم.

كما قد تؤدي الزيادة في الهجرة إلى تفاقم الفرق العالمية، حيث تقاوم الدول الأكثر غنى قبول النازحين من المناطق الأكثر فقراً، مما يزيد أيضًا من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي كانت تاريخيًا مسؤولة عن تلك التغيرات.

الأطر القانونية الغائبة

يواجه الكثير من النازحين بسبب تغير المناخ نقصًا في الوضع القانوني الرسمي أو الحماية. هذه الفجوة القانونية تعرض ملايين الأشخاص للخطر وتعرضهم لعدم الحماية أمام تصاعد النزوح المرتبط بتغير المناخ.

على الرغم من اتساع نطاق النزوح الناتج عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول بشكل محدد حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. الأطر الحالية مجزأة وغير كافية لمعالجة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.

بينما توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الحماية القانونية للاجئين، إلا أنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد فشلت الجهود الرامية إلى إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ، بسبب مقاومة الدول لتوسيع التزاماتها.

وعلى النقيض من ذلك، يعترف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظام الحاكمية (2018) بالعلاقة بين تغير المناخ والهجرة، ولكنه يفتقر إلى التزامات إلزامية تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.

كما يؤمّن القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية مثل الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. لكن هذه الحقوق غالبًا ما تكون غير متاحة بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرًا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.

تشمل الثغرات الأساسية في الأطر الحالية عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر النطاق الجغرافي الناتجة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث القصيرة الأجل بدلًا من استراتيجيات طويلة الأمد للتكيف وإعادة التوطين.

يتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يتضمن التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية بالإضافة إلى حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لمعالجة هذه القضية العاجلة.

ينبغي أن يتضمن التعاون الدولي إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريًا لدعم الدول المتضررة من النزوح الناتج عن تغير المناخ، وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني لتوسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر الحالية، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة تُعرّف بلاجئي المناخ.