الوسم: أزمة اقتصادية

  • بُشرى – حكومة عدن ترحب باتفاق خفض التصعيد وتؤكد دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين

    بُشرى – حكومة عدن ترحب باتفاق خفض التصعيد وتؤكد دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين

    عدن، اليمن – رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالاتفاق الأخير لخفض التصعيد مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والذي يشمل إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك واستئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية.

    أسباب الترحيب:

    أكدت الحكومة في بيان لها أن هذا الاتفاق جاء “لعدم تعريض اليمنيين في مناطق حكومة صنعاء إلى مزيد من الأعباء المعيشية، وتمكينهم من السفر”. وأشارت إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه بمساعي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

    الإصلاحات الاقتصادية:

    أوضحت الحكومة أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة وتمكين بنك عدن المركزي من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية وحماية القطاع المصرفي والمودعين.

    أهمية الاتفاق:

    يعتبر هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تخفيف حدة التوتر في اليمن وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما يعكس رغبة الطرفين في إيجاد حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

    التحديات المستقبلية:

    على الرغم من الترحيب الحكومي بالاتفاق، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها لضمان استدامته وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. ويتطلب ذلك استمرار التعاون بين الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق والتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع.

  • أزمة العملة في اليمن تتفاقم: 5 أسباب وراء التراجع الحاد للريال اليمني مقابل الدولار والسعودي

    صنعاء وعدن، 18 يوليو 2024: شهدت أسعار صرف الريال اليمني تراجعًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الخميس، مما يعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها البلد الذي مزقته الحرب.

    تفاوت الأسعار بين صنعاء وعدن

    سجلت أسعار الصرف في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار 535 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 538 ريالًا يمنيًا. أما الريال السعودي، فقد سجل سعر الشراء 140 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 140.5 ريال يمنيًا.

    في المقابل، شهدت عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تراجعًا أكبر في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 1887 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع إلى 1904 ريالًا يمنيًا. أما الريال السعودي، فقد سجل سعر الشراء 494 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 496 ريالًا يمنيًا.

    أسباب التراجع وتداعياته

    يعود تراجع قيمة الريال اليمني إلى عدة عوامل، منها:

    • استمرار الحرب وتداعياتها على الاقتصاد اليمني.
    • تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني.
    • المضاربات على العملة في السوق السوداء.
    • انخفاض الإنتاج والصادرات اليمنية.
    • ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

    يتسبب تراجع قيمة الريال اليمني في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

    جهود الحكومة لمواجهة الأزمة

    تحاول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، منها:

    • الحصول على دعم مالي من الدول المانحة.
    • محاولة زيادة الإنتاج والصادرات اليمنية.
    • ضبط السوق السوداء للعملة.
    • تقديم مساعدات إنسانية للمواطنين المتضررين.

    مستقبل قاتم

    رغم الجهود الحكومية، إلا أن مستقبل الاقتصاد اليمني لا يزال قاتمًا في ظل استمرار الحرب وتداعياتها. ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع قيمة الريال اليمني في الفترة المقبلة، مما سيزيد من معاناة المواطنين اليمنيين.

  • مفاجأة: المجلس الرئاسي اليمني يعلق قرار البنك المركزي بشأن تراخيص البنوك.. 3 أسباب تكشف الكواليس

    في خطوة مفاجئة، قرر المجلس الرئاسي اليمني بالإجماع تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة، التي أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى توقف عمليات ستة بنوك يمنية رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

    قرارات “مدمرة”

    وصف مراقبون قرارات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي بأنها “مدمرة” و”كارثية”، حيث استهدفت البنوك والمؤسسات المالية والتجارية، وفرضت حصارًا ماليًا على المواطنين، وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

    إجراءات “تعسفية”

    أشارت مصادر إلى أن قرارات المعبقي، التي لاقت ترحيبًا من بعض الأطراف، كانت في الواقع إجراءات تعسفية تسببت في شلل الحياة المالية في اليمن. وأكدت المصادر أن هذه القرارات لم تكن مدروسة بشكل جيد، وأنها تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.

    تراجع البنك المركزي اليمني يحقق مكاسب للجميع

    يعتبر قرار المجلس الرئاسي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي تراجعًا استراتيجيًا يحقق مكاسب لجميع الأطراف، حيث:

    • أبعد خطر التصعيد العسكري عن السعودية: التي كانت تدعم قرارات المعبقي وتواجه تهديدات من قبل جماعة الحوثي.
    • أجل الخنق المالي عن صنعاء: حيث كانت قرارات البنك المركزي ستؤثر سلبًا على حركة الأموال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
    • أزال خطر الانهيار المالي والعسكري عن الحكومة في عدن: حيث كانت القرارات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصعيد التوترات السياسية والعسكرية.

    دعوة لرفع القيود عن الحوالات

    دعا مراقبون محافظ البنك المركزي إلى توجيه القطاع المصرفي لرفع قيود الحظر المفروضة على الحوالات الداخلية والخارجية للمواطنين، والسماح لهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية.

  • بنك الكريمي يؤكد صموده في وجه التحديات ويطمئن المودعين على سلامة أموالهم

    في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن، وتصاعد التوترات بين بنكي صنعاء وعدن، يقف بنك الكريمي شامخًا كصرح مالي راسخ، يبعث برسائل طمأنة للمودعين حول سلامة أموالهم واستمرارية خدماته.

    تاريخ عريق وإنجازات متواصلة

    لم يكن بنك الكريمي وليد اللحظة، بل هو مؤسسة مالية عريقة، بدأت من الصفر وارتقت بخطى ثابتة بفضل فكر اقتصادي سديد وإدارة ناجحة. تمكن البنك من تجاوز العديد من العقبات، وقدم خدماته للجميع في أحلك الظروف، ولم يتوانَ لحظة عن تلبية احتياجات عملائه، سواء كانوا من البسطاء أو المستثمرين.

    ملاذ آمن في وجه الأزمات

    يعتبر بنك الكريمي ملاذاً آمناً للكثيرين في اليمن، حيث لم يسبق له أن أغلق أبوابه في وجه عملائه، أو أعلن عن نقص في السيولة. وقد عززت هذه السمعة الطيبة من ثقة المودعين في البنك، حتى في خضم الأزمة الحالية.

    صراع البنوك وتداعياته

    تأتي الأزمة الحالية التي يواجهها بنك الكريمي في سياق صراع أوسع بين بنكي صنعاء وعدن، حيث وجدت البنوك نفسها عالقة بين مطرقة بنك صنعاء وسندان بنك عدن. ومع ذلك، يؤكد البنك على أن هذه الأزمة ستمر، وأن أموال المودعين في أمان.

    دعوة للثقة والاطمئنان

    يدعو بنك الكريمي عملائه إلى الثقة في قدرته على تجاوز الأزمة الحالية، ويؤكد على استمرارية خدماته في جميع فروعه المنتشرة في أنحاء اليمن. كما يرحب البنك بأي شخص يرغب في التحقق بنفسه من سلامة أمواله، من خلال زيارة أي من فروعه المنتشرة في كافة المحافظات اليمنية، والتي يبلغ عددها 221 فرعًا، بالإضافة إلى أكثر من 366 صرافًا آليًا.

    رسالة تحدي للمشككين

    يختتم بنك الكريمي بيانه برسالة تحدي للمشككين في قدرته على الصمود، مؤكدًا على أن الإشاعات التي تتحدث عن إفلاسه لا أساس لها من الصحة، وأن البنك سيظل صرحًا ماليًا شامخًا في وجه التحديات.

  • اليمن: من “سويفت” إلى “جبايات المياه”.. المواطن يدفع ثمن الصراع

    صنعاء (اليمن) شاشوف الإخبارية – في تطور جديد للأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن، أعلنت مصانع المياه في صنعاء عن توقف إنتاجها وإضرابها عن العمل، احتجاجًا على فرض جبايات جديدة من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين). يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه صدى قرار تعليق إيقاف نظام “سويفت” عن البنوك اليمنية يتردد، وسط استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

    جبايات المياه تثقل كاهل المواطنين

    أثار قرار فرض جبايات على مصانع المياه، تصل إلى 20 ريالًا على كل كرتون، غضبًا واسعًا في أوساط اليمنيين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الجبايات ستكلف مصنعًا واحدًا مثل مصنع شملان حوالي 120 مليون ريال شهريًا، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار المياه للمستهلك النهائي.

    المواطن يدفع الثمن

    يجد المواطن اليمني نفسه يدفع ثمنًا باهظًا للصراع الدائر في البلاد، سواء من خلال قرارات اقتصادية مجحفة مثل إيقاف “سويفت” أو فرض جبايات جديدة، أو من خلال استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية على حياته اليومية.

    دعوات لوقف الاستغلال السياسي

    دعا العديد من اليمنيين إلى وقف استغلال معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية، والعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد. وطالبوا بضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي، والتركيز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

    الحوار هو الحل

    أكد اليمنيون أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، وأن استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. وحثوا جميع الأطراف على تغليب لغة العقل والحكمة، والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

  • مجلس القيادة الرئاسي يضع توحيد العملة اليمنية كأولوية في أي حوار اقتصادي بين عدن وصنعاء

    عدن، اليمن – عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا طارئًا اليوم برئاسة الرئيس رشاد العليمي، لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة والتهديدات الحوثية المتصاعدة.

    أزمة اقتصادية خانقة

    ناقش المجلس الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. وأكد المجلس على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي اليمني، بهدف تحسين الظروف المعيشية وحماية النظام المصرفي.

    تهديدات حوثية

    كما ناقش المجلس التهديدات الحوثية باستئناف التصعيد العسكري وإعادة البلاد إلى مربع الحرب الشاملة. وحذر المجلس الحوثيين من مغبة العودة إلى التصعيد، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي عدوان.

    دعوة للحوار

    أطلع المجلس على رسالة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، التي تضمنت دعوة لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة. وأكد المجلس تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار، بما في ذلك استئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي.

    رسالة إلى المجتمع الدولي

    يبعث هذا الاجتماع الطارئ برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحكومة اليمنية عازمة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، وأنها مستعدة للانخراط في حوار بناء لحل الأزمة.

    المصدر: صفحة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن

  • أسعار المشتقات النفطية في اليمن تتباين بشكل حاد بين المحافظات من صنعاء الى حضرموت

    [صنعاء]، اليمن – شهدت أسعار المشتقات النفطية في اليمن تباينًا كبيرًا بين المحافظات المختلفة يوم الخميس، 11 يوليو 2024، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطنين.

    صنعاء:

    • البنزين (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)
    • الديزل (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)

    عدن:

    • البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
    • الديزل (مستورد): 30,500 ريال (20 لتر)

    مأرب:

    • البنزين (محلي): 8,000 ريال (20 لتر)
    • الديزل (تجاري): 26,000 ريال (20 لتر)

    تعز:

    • البنزين (حكومي): 24,900 ريال (20 لتر)
    • البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
    • الديزل (مستورد): 29,000 ريال (20 لتر)

    حضرموت (المكلا):

    • البنزين (مستورد): 24,000 ريال (20 لتر)
    • الديزل (تجاري): 25,000 ريال (20 لتر)

    حضرموت (سيئون):

    • البنزين (مستورد): 26,800 ريال (20 لتر)
    • الديزل (تجاري): 25,000 ريال (20 لتر)

    تفاوت كبير في الأسعار وأزمة معيشية

    يظهر هذا التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات مدى تأثير الأزمة الاقتصادية والانقسام السياسي على حياة المواطنين في اليمن. ففي حين يستفيد سكان صنعاء ومأرب من أسعار منخفضة نسبيًا للمشتقات النفطية، يعاني سكان عدن وتعز وحضرموت من ارتفاع حاد في الأسعار، مما يزيد من أعباء المعيشة ويضغط على ميزانيات الأسر.

    تداعيات على مختلف القطاعات

    لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطنين فحسب، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية. كما يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على قطاع النقل العام، مما يزيد من صعوبة تنقل المواطنين بين المدن والمحافظات.

    دعوات لمعالجة الأزمة

    في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، تتزايد الدعوات إلى الحكومة والسلطات المحلية لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مناسبة لجميع المواطنين. كما يطالب المواطنون بضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة معاناة اليمنيين.

  • عاجل: سويفت تقطع نظامها عن 6 بنوك يمنية تحت سيطرة صنعاء استجابة لطلب البنك المركزي اليمني في عدن

    [عدن]، اليمن – في تطور مفاجئ وخطير، أعلنت شركة سويفت، المسؤولة عن نظام المراسلة المالية العالمي، قطع نظامها عن ستة بنوك يمنية رئيسية، استجابة لطلب البنك المركزي في عدن. وقد تلقت البنوك الستة خطابات رسمية من سويفت تفيد بفصلها من النظام، مما يعني عزلها عن النظام المالي العالمي وتجميد أرصدتها الخارجية.

    صورة من رسالة شركة سويفت إلى بنك اليمن الدولي

    تأثير كارثي على الاقتصاد اليمني

    يعتبر هذا القرار ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني المتعثر، حيث ستفقد البنوك المتضررة قدرتها على إجراء التحويلات المالية الدولية، مما سيؤثر سلبًا على التجارة الخارجية والاستثمار وتحويلات المغتربين، التي تعتبر شريان حياة للاقتصاد اليمني. كما ستتضرر بشدة الشركات والأفراد الذين يعتمدون على هذه البنوك في تعاملاتهم المالية اليومية.

    أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

    يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تشهدها اليمن، حيث تتنازع حكومتان على السلطة، مما أدى إلى انقسام البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقد أدى الصراع إلى تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

    ردود فعل غاضبة ومخاوف من الأسوأ

    أثار قرار سويفت ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء، التي اتهمت البنك المركزي في عدن بالتسبب في هذه الكارثة الاقتصادية.كما أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وزيادة معاناة المواطنين.

    مستقبل غامض

    يواجه الاقتصاد اليمني مستقبلًا غامضًا في ظل هذه التطورات الخطيرة، حيث يتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية وتزداد معاناة المواطنين. ويتطلب الوضع تدخلًا عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الشامل.

  • اليمن تقرير : نزيف رأس المال يهدد مستقبل البلاد

    صنعاء (اليمن) – في ظل الحرب الدائرة منذ تسع سنوات، يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة عميقة تتجلى في توقف تدفقات الاستثمار الأجنبي وهجرة رأس المال المحلي، مما يهدد بمستقبل قاتم للبلاد.

    توقف الاستثمار الأجنبي

    منذ عام 2011، توقفت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى اليمن بشكل كامل، مما حرم البلاد من مصدر حيوي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وقد أدى هذا التوقف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

    هجرة رأس المال المحلي

    لم يتوقف الأمر عند توقف الاستثمار الأجنبي، بل امتد ليشمل هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج. فقد فضل العديد من المستثمرين اليمنيين نقل أموالهم إلى دول أخرى، بحثًا عن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأمانًا.

    تآكل رأس المال المحلي

    بالإضافة إلى الهجرة، يتعرض رأس المال المحلي للتآكل والتلاشي التدريجي، بسبب الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

    الحرب وتدمير الوطن

    في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد اليمني من هذه الأزمة الخانقة، لا يزال اليمنيون يتقاتلون فيما بينهم، ويشحذون أسلحتهم، ويستعدون لتدمير ما تبقى من الوطن. وقد أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد الملايين، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

    نداء إلى العقل

    في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يدعو العديد من اليمنيين إلى وقف الحرب والاقتتال، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة. ويؤكدون أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب، وسيقضي على أي أمل في مستقبل أفضل للبلاد.

    اليمن: أصل العرب في خطر

    يعتبر اليمن مهد الحضارة العربية، وله تاريخ عريق وثقافة غنية. إلا أن الحرب الدائرة تهدد بتدمير هذا الإرث الحضاري والثقافي، وتحويل اليمن إلى دولة فاشلة.

    الأمل في المستقبل

    على الرغم من الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن، لا يزال هناك أمل في المستقبل. فالشعب اليمني يمتلك إمكانات كبيرة، ويمكنه بناء مستقبل أفضل إذا تمكن من تحقيق السلام والاستقرار.

  • نقابة الصرافين الجنوبيين في اليمن تطالب بترخيص شبكة حوالات مالية رقمية جديدة باسم شبكة الجنوب الموحدة!

    في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة وانهيار قيمة الريال اليمني، أعلنت نقابة الصرافين الجنوبيين في اليمن عن عزمها إنشاء شبكة حوالات مالية رقمية جديدة تحمل اسم “شبكة الجنوب الموحدة”. وتأتي هذه الخطوة الطموحة بجانب شبكة الأموال الموحدة الحالية التابعة للبنك المركزي اليمني، بهدف تعزيز استمرارية حركة الحوالات المالية في ظل ارتفاع أسعار الصرف بشكل حاد.

    وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، أن الشبكة الجديدة ستسعى إلى توسيع قاعدة الصرافين المشاركين لتشمل جميع الصرافين المرخصين في اليمن، مما يسهم في تسهيل وتسريع عمليات التحويلات المالية بين الأفراد والشركات.

    وأشارت النقابة إلى أن انهيار العملة الوطنية يعود بشكل رئيسي إلى مضاربات بعض الهوامير والبنوك وشركات الصرافة في كل من عدن وصنعاء، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين اليمنيين.

    وتطالب النقابة البنك المركزي اليمني بمنح الترخيص اللازم لإنشاء وتشغيل شبكة الجنوب الموحدة، مؤكدة على التزامها بالمعايير والضوابط التي يحددها البنك المركزي لضمان سلامة وأمن العمليات المالية.

    من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز المنافسة في سوق الحوالات المالية في اليمن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في استقرار سعر الصرف ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

Exit mobile version