الوسم: أخبار

إسكان الزوجة مع ضرتها
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

– الغالب في الزوجات الضرات التنافر وتعمدهن الاضرار والكيد لبعضهن، ولذلك فإن إسكان الزوجة مع ضرتها يلحق بهن الضرر في الغالب، وعلى هذا الأساس صرح قانون الأحوال الشخصية بعدم جواز إسكان الزوجة مع ضرتها الا اذا رضت الزوجتان الضرتان، وبعد صدور الرضاء بالسكن مع الضرة فقد نص القانون على احقية الزوجة في العدول عن رضاها والمطالبة بإسكانها في سكن مستقل عن ضرتها، ومن هذا المنطلق يحق للزوجة في حالة إسكانها مع ضرتها أن تترك بيت الزوجية، ولا تكون الزوجة في هذه الحالة ناشزاً ولا تنطبق عليها أحكام النشوز، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-12-2011م في الطعن رقم (47747)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأنه (اما بالنسبة للمراجعة للزوجة فلم تنكر الزوجة ذلك، ولكنها أفادت أنها تطلب سكناً مستقلاً عن ضرتها الزوجة الأخرى، ولذلك فإن ما توصل إليه الحكم الابتدائي ورفضه لدعوى النشوز موافق لصحيح الشرع والقانون)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أٌقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا أنه: ((قد تبين للدائرة: أن الحكم الاستئنافي جاء موافقاً في نتيجته للشرع والقانون، اما أورده الطاعن في عريضة الطعن من أن الحكم الاستئنافي لم يناقش ما دفع به فقد تبين للدائرة: أن محكمة الموضوع قد ناقشت ذلك مما يستوجب رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: إسكان الزوجة مع ضرتها في الفقه الإسلامي:

– الزواج في الشريعة الإسلامية هو أساس بناء الأسرة المسلمة الصالحة التي تسودها العشرة الحسنة والحب والود والرحمة، بل أن الزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى فقد قال في محكم الكتاب العزيز {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ}، ومن المقرر في الفقه الإسلامي أنه يجب على الزوج العدل والمساواة في الإنفاق على زوجاته إذا تعددن بما في ذلك توفير السكن الشرعي لكل واحدة منهن، ويبين الفقه الإسلامي الشروط الواجب توفرها في السكن الشرعي ومنها: أن يكون السكن مستقلاً تأمن فيه الزوجة على نفسها وصغارها ومالها ومتاعها، إضافة إلى أن الغالب في سلوك الزوجات الضرائر تعمد الضرر أو الإضرار ببعضهن، والشريعة الإسلامية تمنع الضرر قبل وقوعه وتوجب رفعه إذا وقع بالفعل ، وعلى هذا الأساس فإن الفقه الإسلامي يذهب إلى عدم جواز إسكان الزوجة مع ضرتها إلا إذا قبلت الزوجتان بذلك، واجاز الفقه الإسلامي للزوجة أن تطالب بسكن مستقل عن ضرتها حتى لو كان قد سبق لها الموافقة على إسكانها مع ضرتها. (الوجيز في أحكام الأسرة، أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، ص53).

الوجه الثاني: إسكان الزوجة مع ضرتها في قانون الأحوال الشخصية اليمني:

– سلك قانون الأحوال الشخصية مسلك الفقه الإسلامي في هذا الشأن ، فقد اجاز القانون للزوج إسكان الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد إذا رضت الزوجتان معاً، غير أن الرضاء السابق بالسكن مع الضرة لا يسقط حق الزوجة في العدول عن رضاها ومطالبة الزوج بسكن مستقل عن الضرة، وفي هذا الشأن نصت المادة (42) أحوال شخصية على أنه (-2- لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلا إذا رضيتا بذلك، ويحق لها العدول متى شاءت)، فوفقا لهذا النص فإن الأصل هو عدم جواز إسكان الزوجة مع ضرتها، والاستثناء جواز إسكانها إذا رضت الزوجتان معاً بذلك، كما أن النص السابق قد اجاز للزوجة الراضية أن تتراجع عن رضاها بالسكن مع ضرتها في أي وقت تشاء، فيحق لها عندئذٍ مطالبة زوجها بتوفير سكن شرعي لها مستقل عن سكن ضرتها.

الوجه الثالث: الحكمة من عدم جواز إسكان الزوجة مع ضرتها:

– سبق القول أن القانون اليمني قد نص على عدم جواز إسكان الزوجة مع ضرتها وأنه سلك في هذه المسألة مسلك الفقه الإسلامي الذي ذهب أيضاً إلى تقرير أن الأصل عدم جواز إسكان الزوجة مع ضرتها، وأن هذا الأصل مضطرد في كل الأحوال باستثناء حالة رضا الزوجتين معاً، ومع ذلك يجوز للزوجتين أو لأحدهما العدول عن الرضاء والمطالبة بالسكن المستقل عن الضرة الأخرى، ولا ريب أن لذلك حكمة بالغة في الفقه الإسلامي وهي: منع الضرر داخل الأسرة المسلمة وتجفيف منابعه وإنشاء أسرة مسلمة قوامها حسن العشرة وتحقيق الهدف القرآني من الزواج وهو: توفير أسباب المودة والرحمة والسكينة بين الأزواج تطبيقاً لقوله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ}، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن ترك الزوجة لمنزل الزوجية المشترك مع ضرتها ليس نشوزاً مع أنه كان قد سبق للزوجة أن وافقت وقبلت السكن مع ضرتها، وقضى الحكم الذي أقره الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على الزوج توفير سكن مستقل للزوجة عن ضرتها وهي زوجته الأخرى، والله اعلم .

مقابل الشقية على قدر ثمارها
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

– حدد الله تعالى مقابل السعي أو الشقية في الدنيا والأخرة وذلك بقوله تعالى { وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى}، وذكر الله تعالى أن الشقية أو السعي يختلف من شخص إلى آخر فقال تعالى {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى}، ولذلك يتفاوت السعي أو الشقية التي يقوم بها بعض الأبناء أو الأخوة أو الشركاء في الشركة العرفية أو شركة الواقع، ومن ناحية أخرى يتفاوت ناتج أو ثمرة الشقية من شخص إلى الآخر، وعلى هذا الأساس فإن المقابل المستحق للشقية أي شقية الولد أو الأخ أو الشريك في الشركة العرفية يكون بحسب الناتج أو الثمرة التي حققها في سعيه أو شقيته في الشركة العرفية إذا لم يكن هناك إتفاق بين الورثة أو الشركاء في الشركة العرفية على تحديد مقابل السعي أو الشقية ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/2012م في الطعن رقم (45581)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأنه (بالنظر إلى تركة والد المستأنف فإنها عبارة عن صندقة لبيع البسباس والحلبة، كما قد ظهر انه كان لسعي المستأنف ونشاطه الدور الرئيسي في تحقيق المستفاد وهي الدكاكين، ولذلك فإن المستأنف يستحق نصف المحلات والنصف الآخر يقسم بين الورثة)، وعند الطعن بالنقض أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فأسباب الطعن تتعلق بوقائع النزاع، وقد ناقشها الحكم الاستئنافي، ومن خلال ذلك توصل الحكم إلى قناعة ثابتة فيما يخص السعي، فما ورد من أسباب الطعن لا تأثير له))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية الشركة العرفية التي يتم السعي فيها (الشقية):

– الشركة العرفية أو شركة الواقع أو الشركة الفعلية هي: شركة تنشأ بحكم الواقع أو الفعل، كما لو مات المورث فظلت تركته شائعة بين ورثته فقاموا بتنمية أموال التركة وإكتساب أموال إضافية وقاموا بضمها إلى أموال التركة، أو قام الأب بتشغيل أولاده البالغين معه في نشاطه فاكتسبوا أموال أخرى، وكذا الأخوة إذا اشتركوا بالعمل في نشاط معين وقاموا بإكتساب الأموال من عائد نشاطهم أو عملهم وهكذا، والشركة العرفية أو شركة الواقع نظمها القانون المدني وليس قانون الشركات ، فالشركة العرفية تختلف عن الشركات التي نظمها قانون الشركات (الشركة المحدودة – شركة التضامن – شركة المساهمة)، فالشركة التجارية يكون لها عقد تأسيس ونظام أساسي ويصدر قرار من وزير الصناعة والتجارة بإشهارها، في حين أن الشركة العرفية ليس لها في الغالب عقد تأسيس أو نظام أساسي مع أنه قد يكون لها عقد شراكة مكتوب غير أنه لا يتم إشهارها لدى الجهة المختصة على غرار الشركات التجارية.

– وفي هذا المعنى نصت المادة (661) مدني على أن (الشركة العرفية هي الخلطة في الاموال والتكافؤ في الاعمال على ان يعمل شخصان او اكثر كل بحسب ما يحسنه فيكفي كل منهم الآخر، ويكون المستفاد مشتركا بينهم جميعا وما يلزم احدهم يكون عليهم جميعا).

الوجه الثاني: ماهية السعي (الشقية) في الشركة العرفية:

– السعي أو الشقية في الشركة العرفية هو: قيام الشريك أو الشركاء بالعمل البدني أو الذهني أو كليهما مما يحقق عائداً لا يستقل به الساعي نفسه وإنما يتم إستعمال العائد كله أو بعضه في إكتساب أموال جديدة وإضافتها إلى أموال الشركة العرفية، وقد يعمل الشريك الساعي لحساب الشركة العرفية وفي الوقت ذاته يعمل لحسابه الخاص ، فيقوم ببعض الاعمال لحسابه الخاص فيستأثر الوارث أو الشريك وحده بناتج أو عائد عمله في تلك الأعمال، ولايقوم بضم العائد إلى الشركة العرفية ، وللتفرقة بين الأعمال التي يقوم بها الساعي لحسابه الخاص وتلك الأعمال التي يقوم بها الساعي لحساب الشركة العرفية ينبغي أن يتم النظر إلى مصير العائد الذي يحققه الساعي من سعيه، فإن تمت إضافته إلى عائدات الشركة العرفية فيتم إحتسابه ضمن عائدات الشركة العرفية، أما إذا استقل به الساعي لنفسه واستحوذ عليه وحده في حينه فأنه يكون خاصاً به.

الوجه الثالث: تحديد مقابل السعي (الشقية)وتوصيتنا للمقنن اليمني :

– يتم تحديد مقابل السعي (الشقية) وفقاً للأسس الآتية:
1- التراضي بين الشركاء في الشركة العرفية: فقد يكون هناك إتفاق سابق بين الشركاء على تحديد مقابل سعي أو شقية كل واحد من الورثة أو الشركاء، وعندئذٍ يجب العمل بمقتضى ذلك الاتفاق المتراضى عليه ، وقد يكون هذا الإتفاق مؤقتا بمدة معينة أو بصفة دائمة، كما قد يتم الإتفاق بين الشركاء على تحديد مقابل السعي بعد نشوء الشركة العرفية، وقد يكون التراضي بين الشركاء بمناسبة كل نشاط على حدة أو في كل سنة أو في كل فترة ، وقد يكون التراضي بين الورثة أو الشركاء قوليا على هيئة إتفاقات مكتوبة أو شفهية، كما قد يكون التراضي فعلي كما لو اعتاد الشركاء أن يتقاضي كل واحد منهم شيئاً معيناً أو نسبة معينة في كل فترة اوسنة .

2- العرف الخاص: وهو العرف السائد في منطقة معينة أو حرفة معينة، فيتحدد ما يستحقه الساعي بحسب ماهو متبع في عرف الحرفة أو المهنة أو المنطقة. وقد أشارت إلى الأسسين السابقين المادة (662) مدني التي نصت على أنه (اذا كان بين الشركاء تراضي قولي او فعلي طبق ما تراضوا عليه واذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة، واذا لم يوجد عرف خاص طبقت الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية، ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه او غلة ماله اذا طلبه بنفسه).

3- بحسب العائد الذي يحققه الساعي من سعيه، وقد اشارت إلى هذا الأساس المادة (663) مدني التي نصت على أنه (اذا كان للشركاء كرمة (مال) قدمها الشركاء او بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرمة وسعي الشركاء كل بحسب تأثيره في المستفاد. ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها او ورثوها من الشركاء كل بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعا على الرؤوس سواء كان ناتجا من سعيهم في الكرمة او في غيرها، ويعطى من كان لسعيه او وجاهته تأثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه)، ومن عيوب القانون المدني اليمني انه جعل هذا الأساس في تقدير مقابل السعي أو الشقية جعله متأخرا عن الأساسين السابقين رغم عدالة هذا الأساس الذي يوافق قوله تعالى { وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى} وقوله تعالى {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى}، وكان المكان الطبيعي لهذا الأساس ان يكون هذا الأساس هو الأساس الثاني الذي يتم تطبيقه في تحديد مقابل الشقية إذا لم يكن هناك إتفاق بين الشركاء أو الورثة على تحديد ذلك المقابل، ولذلك نوصي المقنن اليمني بتدارك هذا العيب، والله اعلم .