الوسم: أخبار

في تطور سياسي هام يعكس توجهًا نحو تعزيز المصالحة الوطنية في اليمن، كشفت مصادر حكومية عن بدء الحكومة اليمنية بإجراءات رسمية لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس الأسبق الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح. يأتي هذا القرار بعد إقرار مجلس القيادة الرئاسي بالإجماع تكليف الحكومة ووزارة الخارجية اليمنية بالتواصل مع مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

العقوبات المفروضة وتاريخها:

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد فرض عقوبات على الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد علي بموجب القرار رقم 2216 الصادر في عام 2015، على خلفية اتهامات بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول المالية وحظر السفر.

أسباب ودوافع رفع العقوبات:

تتعدد الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه الحكومي نحو رفع العقوبات، ومن أبرزها:

• تعزيز المصالحة الوطنية: يعتبر رفع العقوبات خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في اليمن، وإزالة أحد أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
• تغير المشهد السياسي: شهد المشهد السياسي اليمني تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك رحيل الرئيس السابق صالح وتولي قيادة جديدة للحكومة. وقد ساهم هذا التغيير في إزالة بعض أسباب الخلافات السياسية التي كانت قائمة في السابق.
• مناشدة أحمد علي صالح: في رسالة وجهها إلى لجنة العقوبات الدولية مؤخرًا، أعلن أحمد علي صالح اعترافه بالحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي، وأكد التزامه بالعمل السلمي والابتعاد عن العنف والفوضى. وقد ساهمت هذه المناشدة في تعزيز الدعم الشعبي والسياسي لرفع العقوبات عنه وعن والده الراحل.
• دعم إقليمي ودولي: حظيت هذه الخطوة الحكومية بدعم كبير من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين يعتبرون تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن أولوية استراتيجية.

التحديات المحتملة:

على الرغم من الإيجابية والتفاؤل المحيط بهذا القرار، إلا أنه يواجه بعض التحديات المحتملة، ومنها:

• المعارضة الداخلية: قد تواجه هذه الخطوة معارضة من بعض القوى السياسية اليمنية التي لا تزال تنظر إلى عائلة صالح بعين الريبة والشك.
• موافقة مجلس الأمن الدولي: يتطلب رفع العقوبات موافقة مجلس الأمن الدولي، وقد لا يكون هذا الأمر سهلًا في ظل التعقيدات السياسية الدولية.

نظرة مستقبلية:

على الرغم من التحديات، إلا أن رفع العقوبات عن الرئيس الراحل صالح ونجله يمثل فرصة تاريخية لليمن لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي. إذا نجحت الحكومة اليمنية في الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي، فإن هذا القرار سيكون له تداعيات إيجابية كبيرة على مستقبل اليمن وشعبه.

عدن – إعلام النيابة العامة (5 يونيو 2024): نفذت النيابة العامة اليوم الأربعاء حكمي إعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق مدانين اثنين في جريمتي قتل منفصلتين. تم تنفيذ الحكمين في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة بمحافظة عدن.

تفاصيل القضيتين:

القضية الأولى: المدان صالح محمد سالم علوي، أدين بقتل المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي. تم تنفيذ الحكم تحت إشراف رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي ووكيل نيابة دار سعد الابتدائية القاضي هاني الصراري.

القضية الثانية: المدان جلال محمد محسن محمد، أدين بقتل المجني عليه عامر صالح قاسم بعد شرب الخمر. تم تنفيذ الحكم تحت إشراف رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب ووكيل نيابة صيرة الابتدائية القاضي عبدالقادر الفضلي.

الإجراءات القانونية:

نفذت النيابة العامة اليوم الأربعاء، حكم القصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت لمدانيين أثنين، وذلك لإرتكابهم جريمتين قتل منفصلة لكل منهما، حيث ثم الإعدام في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة محافظة عدن

وقد تم تنفيد حكم القصاص الشرعي الأول بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تحت أشراف رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي، ووكيل نيابة دار سعد الإبتدائية القاضي هاني الصراري، وذلك في القضية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨م ج ج نيابة دارسعد الإبتدائية والمدان فيها صالح محمد سالم علوي، وذلك لقتله المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي.

كما تم تنفيد حكم القصاص الشرعي الثاني بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تحت أشراف رئيس نيابة إستئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، ووكيل نيابة صيرة الإبتدائية القاضي عبدالقادر الفضلي، وذلك في القضية الجنائية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨م ج ج نيابة صيرة الأبتدائية والمدان فيه جلال محمد محسن محمد، وذلك لإرتكابه جريمة شرب الخمر و القتل المجني عليه عامر صالح قاسم.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة صيرة الابتدائية الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨م، والذي قضى أولاً: بإدانة المتهم ومعاقبته بالجلد ٨٠ جلدة لشربه الخمر وهو ما تم تنفيذه… بالإضافة إلى الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، والمؤيد من المحكمة العليا بالجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤م، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وقد تم تنفيد الحكمين بعد قيام النيابة العامة بالإقناع والترغيب لأولياء الدم بالصفح عنهم أو قبول الدية وهو ما قوبل بالرفض منهم، وبعد الانتهاء من تلاوة وثيقة التنفيذ تم تنفيذ حكم الإعدام مباشرة للمحكوم عليهم.

وجاء تنفيد هذا الحكمين بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي في حرصه وتسريعه للإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه، وكذلك حرصه على تنفيذ 7 أحكام أخرى صباح هدا اليوم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً في عموم المحافظات المحررة، وذلك إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

حضور التنفيذ:

حضر حكم التنفيذ القاضي بسام غالب وكيل نيابة الأمن والبحث محافظة عدن، والقاضي ناصر مدهش وكيل نيابة السجن، والقاضي مصطفى صلاح علي إبراهيم نور عضو نيابة صيرة الابتدائية، ورئيس القلم الجنائي نيابة جنوب عدن الأستاذ عمرو بلال، ومدير سجن المنصورة المركزي نقيب اليهري، وأولياء دم المجني عليهم، وعدد كبير من رجال الأمن.

التقى أعضاء موكب السلام، حاملو الراية البيضاء، بقيادة المنطقة الثالثة في مأرب لمناقشة فتح طريق البيضاء المغلق منذ سنوات بسبب الحرب. وقد شرح أعضاء الموكب، بقيادة علوي الحسني السوادي وعمر محمد الضيعة وعبدالقادر المسبحي، المعاناة التي يواجهها المسافرون والمغتربون بسبب إغلاق الطريق.

وقد أبدت السلطة المحلية في مأرب تجاوبًا مع مطالب الموكب، وتم الاتفاق على منح مهلة ثلاثة أيام لتجهيز الطريق وإزالة العوائق التي تعترض حركة المسافرين، وذلك تحت إشراف أعضاء الموكب.

ودعا أعضاء الموكب المسافرين إلى الانتظار ريثما يتم الانتهاء من الترتيبات اللازمة لضمان سلامتهم، مؤكدين أنهم سيبقون في مأرب حتى يتم فتح الطريق بشكل كامل.

أعضاء موكب السلام:

• علوي الحسني السوادي
• محمد الجبري القاسمي
• أبونافع المسبحي
• مهدي الملجمي

الشهيد الحي عدنان الحرازي! في منتصف العام 2005 حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية في صنعاء بإعدام العلامة يحيى الديلمي، وحبس القاضي محمد مفتاح، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع إيران، والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن.

ومن سخرية الأقدار أن تصدر ذات المحكمة في نفس التوقيت، حكم مماثل بإعدام المظلوم عدنان الحرازي، بتهمة التخابر مع دول أجنبية في حالة حرب مع اليمن.

إن الظلم الذي طال الحرازي بهذا الحكم الجائر، أكثر فداحة ومأساوية من الحكم الذي طال العلامة الديلمي من قبل النظام الحاكم يومذاك، وكأنه كان أرحم بمعارضيه – حتى أنه عفا عنه – من الجماعة الحاكمة حالياً، والذي يبدو أنها تنكل بكل من تعاطى معها بإيجابية، وقدم لها بعض الخدمات.

خلال سنوات اعتقال ومحاكمة العلامة الديلمي، سمي بـ”الشهيد الحي”، وكان هناك إعلاماً ومنظمات وأحزاب مارست دوراً فعالاً في الضغط على السلطة بإلغاء الحكم، والعفو عنه. أما اليوم لم يعد هناك من إعلام، ولا منظمات، ولا أحزاب تمارس نفس الضغوط، عدا بيانان أحدهما لمجموعة ناشطين؛ والآخر لمنظمة مواطنة دانا هذا الحكم الجائر، وكليهما والقضية لم تنال حقها من الاهتمام والدعم والمساندة!

اليوم، يبدو أن “الشهيد الحي” الجديد عدنان الحرازي وحيداً في مواجهة صلف، وجبروت، وغرور، وظلم الحكام الجدد.. لكني أثق في أن الباطل لن يمر، وكما أُسقطت الأحكام الصادرة بحق العلامة يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، بالتأكيد ستسقط الأحكام الصادرة اليوم بحق عدنان الحرازي.

وهي فرصة لأن أدعو القاضي محمد مفتاح -باعتباره مؤثراً ومستشاراً في المجلس السياسي الأعلى- لأن يقوم بدور فعال في وقف هذه المحاكمة الصورية، وإسقاط الحكم، خاصة وأنه أحد ضحايا المحكمة الجزائية أيام استضعاف الجماعة.

أستراليا تصنّف الحوثيين في صنعاء كـ “جماعة إرهابية” بتهمة الملاحة البحرية في البحر الأحمر

نقاط رئيسية في هذا الخبر:

• قرار أستراليا بتصنيف الحوثيين كـ “جماعة إرهابية”
• ربط هذا القرار بهجمات الحوثيين من صنعاء على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
• التأكيد على أهمية هذه العمليات وأثرها السلبي على الأمن والازدهار العالمي وهذا ما كانت تسعى له الجماعة بهدف تحقيق ضغط عالمي على إسرائيل.

بتهمة استهداف الملاحة بالبحر الأحمر.. أستراليا تصنّف جماعة الحوثي “جماعة إرهابية” أعلنت أستراليا تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بـ “جماعة إرهابية” بناءاً على توصية من وكالات الأمن؛ وذلك “لدورها في العمليات التي استهدفت السفن في البحر الأحمر منذ 7 أكتوبر 2023”.

وقال النائب العام في أستراليا “مارك دريفوس كيه سي”، في بيان: “أدرجت الحكومةُ الأسترالية الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995”.

وأضاف، وفق “سكاي نيوز عربية”: “الهجمات العنيفة التي شنّها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها، أدّت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية؛ مما أدّى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي”.

وأوضح البيان أن قرار الحكومة الأسترالية بإدراج الحوثيين في القائمة يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأنهم متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها.

وحذّر من مساعدة تلك المنظمة؛ كون تقديم أي مساعدة لها يعتبر جريمة جنائية بموجب المادة 102 من القانون الجنائي.