الوسم: أخبار

صنعاء (اليمن) – يتصاعد الغضب والاستياء في اليمن من صمت المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عن الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية.

جرائم اقتصادية متعددة

يتهم اليمنيون المبعوث الأممي بالتغاضي عن العديد من الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ومن أبرزها:

• منع تصدير النفط الخام: تمنع ميليشيا الحوثي الحكومة الشرعية من تصدير النفط الخام منذ أكثر من عامين، مما حرم البلاد من مصدر دخل رئيسي كان يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
• الحرب الاقتصادية: تشن ميليشيا الحوثي حربًا اقتصادية شاملة على الحكومة الشرعية، من خلال التلاعب بسعر الصرف، وعرقلة حركة التجارة، وفرض رسوم وجبايات غير قانونية. وقد أدت هذه الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
• منع تداول العملة الوطنية: تمنع ميليشيا الحوثي تداول العملة الوطنية (الريال اليمني) في المناطق التي تسيطر عليها، وتفرض استخدام الريال السعودي بدلاً منه. وقد أدى ذلك إلى انقسام نقدي في البلاد، وزيادة معاناة المواطنين.
• الاعتداء على القطاع المصرفي: مارست ميليشيا الحوثي انتهاكات متعددة بحق القطاع المصرفي، وصلت إلى حد اعتقال القيادات الإدارية في بعض البنوك الخاصة، وتنصيب إدارات موالية لها.

“هرولة” لإنقاذ الحوثي

اليوم، يتهم اليمنيون المبعوث الأممي بأنه يهرع لإنقاذ ميليشيا الحوثي من قرارات البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والتي تهدف إلى ضبط السوق المالية ومكافحة التلاعب بالعملة الوطنية. ويعتبرون أنهذا الموقف يتناقض مع دوره كوسيط محايد في الأزمة اليمنية.

تهاون المجتمع الدولي

يرى الكثير من اليمنيين أن تهاون المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي هو السبب الرئيسي في استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية. ويطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط على الحوثيين لوقف جرائمهم والانخراط في عملية السلام.

صنعاء/عدن (اليمن) – بعد تعليق قرار إيقاف نظام “سويفت” عن بنوك الشمال، الذي كان يهدد بكارثة إنسانية، أعرب اليمنيون عن شكرهم لجميع الأطراف التي ساهمت في تعليق هذا القرار. وفي الوقت نفسه، طالبوا حكومتي صنعاء وعدن بتحييد النظام المصرفي عن صراعاتهم السياسية، والعمل على توحيد البنك المركزي والعملة الوطنية.

مطالب شعبية ملحة

أكد المواطنون اليمنيون في مختلف المناطق أن توحيد البنك المركزي والعملة، وفتح جميع الطرق والموانئ والمطارات، وإعادة تصدير النفط والغاز، هي مطالب أساسية لا غنى عنها لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلاد.

وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي إجراءات تعزز الانقسام وتضر بالمواطنين في جميع أنحاء اليمن. وجددوا تحذيراتهم من استمرار استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراع، مؤكدين أن الشعب هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات.

نداء إلى المسؤولين

وجه اليمنيون نداءً إلى المسؤولين في حكومتي صنعاء وعدن، طالبين منهم التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. وحثوهم على وقف الحرب والعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الشعب اليمني.

كفى حروبًا.. نريد إصلاحات

أكد اليمنيون أنهم سئموا من الحرب والدمار، وأنهم يتطلعون إلى مستقبل أفضل يسوده السلام والاستقرار والتنمية. وطالبوا بضرورة توفير فرص العمل، وصرف الرواتب المتأخرة، وتحسين الخدمات الأساسية.

الأمل في غد أفضل

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، إلا أن هناك أملاً في أن يتمكن اليمنيون من تجاوز هذه الأزمة، وبناء دولة قوية ومزدهرة. ولكن هذا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، والعمل بصدق وإخلاص من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

صنعاء (اليمن) – تتصاعد الدعوات في اليمن لوقف تنفيذ قرار إيقاف نظام “سويفت” عن البنوك العاملة في المناطق الشمالية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة قد تلحق بملايين المواطنين والمغتربين.

معاناة المواطنين والمغتربين

يعتمد الكثير من اليمنيين في الشمال على التحويلات المالية التي يتلقونها من أقاربهم المغتربين في الخارج، وتعتبر هذه التحويلات شريان حياة لملايين الأسر التي تعاني من الفقر والبطالة. وإيقاف نظام “سويفت” يعني قطع هذا الشريان الحيوي، وحرمان هذه الأسر من مصدر دخلها الوحيد.

كما سيؤثر هذا القرار بشكل كبير على المغتربين اليمنيين الذين يرسلون الأموال إلى أسرهم في الوطن. فإيقاف “سويفت” سيجعل من الصعب عليهم إرسال الأموال، وقد يدفعهم إلى اللجوء إلى طرق غير رسمية وغير آمنة.

تفاقم الأزمة الإنسانية

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة. وإيقاف “سويفت” سيفاقم هذه الأزمة بشكل كبير، وقد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق.

دعوات لوقف القرار

تتزايد الدعوات من مختلف الأطراف لوقف تنفيذ هذا القرار، والبحث عن حلول بديلة لا تضر بالمواطنين. ويحذر الخبراء من أن إيقاف “سويفت” سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني، وقد يؤدي إلى انهياره بالكامل.

رسالة إلى الحكومة

يوجه العديد من اليمنيين رسالة إلى الحكومة، يحثونها فيها على التراجع عن هذا القرار، والتفكير في مصلحة المواطنين الذين يعانون بالفعل من ويلات الحرب والحصار. ويؤكدون أن استمرار هذا القرار سيزيد من معاناة الشعب، ولن يحقق أي مكاسب سياسية أو اقتصادية.

كفى حروبًا

لقد عانى الشعب اليمني الكثير من ويلات الحرب، وحان الوقت لوقف هذه المعاناة. يجب على جميع الأطراف أن تتحلى بالحكمة والمسؤولية، وأن تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

الأمل في السلام

لا يزال هناك أمل في أن يتمكن اليمنيون من تحقيق السلام والاستقرار، وبناء مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة. ولكن هذا يتطلب وقف الحرب والاقتتال، والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن.

عدن، اليمن – عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا طارئًا اليوم برئاسة الرئيس رشاد العليمي، لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة والتهديدات الحوثية المتصاعدة.

أزمة اقتصادية خانقة

ناقش المجلس الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. وأكد المجلس على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي اليمني، بهدف تحسين الظروف المعيشية وحماية النظام المصرفي.

تهديدات حوثية

كما ناقش المجلس التهديدات الحوثية باستئناف التصعيد العسكري وإعادة البلاد إلى مربع الحرب الشاملة. وحذر المجلس الحوثيين من مغبة العودة إلى التصعيد، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي عدوان.

دعوة للحوار

أطلع المجلس على رسالة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، التي تضمنت دعوة لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة. وأكد المجلس تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار، بما في ذلك استئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي.

رسالة إلى المجتمع الدولي

يبعث هذا الاجتماع الطارئ برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحكومة اليمنية عازمة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، وأنها مستعدة للانخراط في حوار بناء لحل الأزمة.

المصدر: صفحة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن

[صنعاء]، اليمن – شهدت أسعار المشتقات النفطية في اليمن تباينًا كبيرًا بين المحافظات المختلفة يوم الخميس، 11 يوليو 2024، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطنين.

صنعاء:

• البنزين (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)

عدن:

• البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 30,500 ريال (20 لتر)

مأرب:

• البنزين (محلي): 8,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 26,000 ريال (20 لتر)

تعز:

• البنزين (حكومي): 24,900 ريال (20 لتر)
• البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 29,000 ريال (20 لتر)

حضرموت (المكلا):

• البنزين (مستورد): 24,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 25,000 ريال (20 لتر)

حضرموت (سيئون):

• البنزين (مستورد): 26,800 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 25,000 ريال (20 لتر)

تفاوت كبير في الأسعار وأزمة معيشية

يظهر هذا التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات مدى تأثير الأزمة الاقتصادية والانقسام السياسي على حياة المواطنين في اليمن. ففي حين يستفيد سكان صنعاء ومأرب من أسعار منخفضة نسبيًا للمشتقات النفطية، يعاني سكان عدن وتعز وحضرموت من ارتفاع حاد في الأسعار، مما يزيد من أعباء المعيشة ويضغط على ميزانيات الأسر.

تداعيات على مختلف القطاعات

لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطنين فحسب، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية. كما يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على قطاع النقل العام، مما يزيد من صعوبة تنقل المواطنين بين المدن والمحافظات.

دعوات لمعالجة الأزمة

في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، تتزايد الدعوات إلى الحكومة والسلطات المحلية لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مناسبة لجميع المواطنين. كما يطالب المواطنون بضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة معاناة اليمنيين.

صنعاء، اليمن خاص شاشوف الإخبارية – تتعرض أكبر ستة بنوك في اليمن لخطر الانهيار الوشيك، في ظل صراع الإرادات بين حكومتي صنعاء وعدن، مما يهدد بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني الهش أصلاً.

يأتي بنك الكريمي على رأس قائمة البنوك المهددة، وهو أكبر بنك في البلاد بقاعدة عملاء تصل إلى خمسة ملايين حساب، يعتمد عليه التجار والمغتربون على حد سواء في التحويلات المالية. إلى جانبه، تواجه خمسة بنوك أخرى مصيرًا مشابهًا، بعد أن أصدر بنك عدن قرارًا بنقل إداراتها إلى عدن، في حين اشترط بنك صنعاء تسليم أموال المودعين الموجودة في مناطق سيطرته قبل نقل الإدارة.

معضلة البنوك بين المطرقة والسندان

تجد البنوك نفسها في مأزق حقيقي، ف 70% من أعمالها وعملائها يتواجدون في مناطق سيطرة حكومة صنعاء. نقل الإدارة إلى عدن يعني خسارة جزء كبير من هذه الأعمال، في حين البقاء في صنعاء يعني مواجهة خطر توقف خدمة السويفت، وهو ما حدث بالفعل، مما أدى إلى تجميد أرصدتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.

تداعيات كارثية على الاقتصاد

انهيار هذه البنوك يعني خسارة آلاف فرص العمل، وتوقف الخدمات المصرفية الحيوية لملايين العملاء، وانهيار الثقة في القطاع المصرفي ككل. فضلاً عن ذلك، فإن توقف التحويلات المالية للمغتربين، التي تشكل شريان حياة للاقتصاد اليمني، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

حرب عبثية

يبدو أن الحكومتين المتنازعتين لا تدركان حجم الكارثة التي تسببتا بها، أو ربما لا تباليان. فبدلاً من التعاون لإيجاد حل يضمن استمرار عمل البنوك ويحمي مصالح المودعين، تنخرطان في حرب عبثية لا منتصر فيها.

مناشدة للتعقل

في ظل هذا الوضع المأساوي، لا يسعنا إلا أن نناشد جميع الأطراف المعنية بالتحلي بالمسؤولية والتعقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار. يجب أن يتوقف هذا العبث، وأن يتم التوصل إلى حل عاجل ينقذ البنوك من الانهيار ويجنب البلاد كارثة اقتصادية واجتماعية لا يمكن تصورها.

مستقبل غامض

في الوقت الراهن، يبدو مستقبل البنوك الستة غامضًا، وملاكها عاجزون عن فعل أي شيء لإنقاذها. يبقى الأمل في أن يتدخل العقلاء ويوقفوا هذا الجنون قبل فوات الأوان.

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، عن استمرار العمل بالحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو التالي:

• الريال السعودي: 140 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.

وأكد البنك المركزي أنه في حال حدوث أي تغييرات في الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة فور اعتمادها من قبل الوحدة المختصة.

الإبلاغ عن المخالفات

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بأسعار الصرف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327).

الحفاظ على استقرار السوق المالية

يأتي تثبيت أسعار الصرف في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار السوق المالية وتنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي. ويهدف البنك من خلال هذه السياسة إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.

تحديثات مستمرة

يحرص البنك المركزي اليمني على تحديث أسعار الصرف بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات في السوق المحلية والإقليمية. ويتابع البنك عن كثب حركة الأسعار العالمية للعملات الرئيسية، ويقوم بتعديل أسعار الصرف المعتمدة وفقًا لذلك.

عدن (اليمن) – في خطوة لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا بإيقاف تراخيص 6 شركات ومنشآت صرافة، وذلك بسبب مخالفات مثبتة في تقرير النزول المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

الشركات والمنشآت الموقوفة:

• شركة العماري للصرافة
• شركة القاسمي الدولية للصرافة
• منشأة العمودي للصرافة
• منشأة عبدالسلام المفلحي للصرافة
• منشأة الشواحي للصرافة
• منشأة الخامري للصرافة

تفاصيل قرار البنك المركزي اليمني

لم يوضح البنك المركزي تفاصيل المخالفات التي ارتكبتها هذه الشركات والمنشآت، لكنه أكد أنها مخالفات جسيمة تستدعي إيقاف تراخيصها. ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لضبط السوق المالية ومكافحة التلاعب بالعملة الوطنية.

أهمية قرار البنك المركزي اليمني

يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في سبيل تعزيز الرقابة على قطاع الصرافة، الذي يشهد فوضى كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ويهدف البنك المركزي من خلال هذا القرار إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة واستقرار السوق المالية.

تفاعل الشارع اليمني على قرارات البنك المركزي اليمني

لاقى قرار البنك المركزي ترحيبًا واسعًا في الشارع اليمني، حيث اعتبره الكثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط السوق المالية ومحاربة الفساد. وطالب المواطنون البنك المركزي بمواصلة جهوده في هذا المجال، وتشديد الرقابة على جميع شركات ومنشآت الصرافة.

المستقبل

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإجراءات الرقابية من قبل البنك المركزي اليمني، بهدف تنظيم قطاع الصرافة والقضاء على المخالفات والتلاعب بالعملة الوطنية.