الوسم: أخبار

تهامة – خاص: في خطوة إنسانية مشهودة، أعلنت شركة يمن موبايل عن تقديم تبرع بقيمة مليون ريال يمني لكل أسرة متضررة من السيول الجارفة التي ضربت مناطق واسعة من تهامة.

جاء هذا الإعلان ليثبت مرة أخرى دور القطاع الخاص في دعم المجتمع اليمني في أوقات الشدة، ولتكون يمن موبايل مثالاً يحتذى به في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

تعبير عن التضامن:

أكدت الشركة في بيان لها أن هذا التبرع يأتي انطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني تجاه المجتمع اليمني، وتضامناً مع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

دعوة للجهات الرسمية:

وفي الوقت الذي أشادت فيه الرأي العام بهذا التبرع السخي، دعت العديد من الأصوات الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه المتضررين، وعدم الاكتفاء بمساعدات القطاع الخاص.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يكون هذا التبرع حافزاً للدولة لتقديم المزيد من الدعم والإغاثة للمتضررين، وتوفير المأوى والخدمات الأساسية لهم.

تفاعل إيجابي:

لاقى إعلان يمن موبايل تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المغردون على هذه المبادرة الكريمة، وطالبوا الشركات الأخرى بالاقتداء بها.

ختاماً:

تعتبر هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقتها يمن موبايل نموذجاً يحتذى به في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. وتؤكد على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في مواجهة الكوارث الطبيعية والتحديات التي تواجه المجتمع.

[أحمد عبدالرحمن][شاشوف الإخبارية]

صنعاء – خاص: في خبرٍ هز الرأي العام اليمني والعربي، أصدرت محكمة يمنية حكماً يقضي بإعدام المواطن غالب القاضي رجماً بالحجارة حتى الموت. جاء هذا الحكم بعد إدانته بارتكاب جريمة الفاحشة وهو محصن، وذلك وفقاً لما أعلنه المحامي المعروف وضاح قطيش.

تفاصيل صادمة:

الحكم: قضت المحكمة الجنائية في بني بهلول وبلاد الروس بإعدام المدان رجماً بالحجارة، وهي عقوبة كانت تطبق في العصور القديمة.
التهمة: وجهت للمدان تهمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن، وهي تهمة يحملها القانون في بعض المجتمعات عواقب وخيمة.
التأثير: أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث يرى البعض أن هذه العقوبة قاسية وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

رأي المحامي:

أكد المحامي وضاح قطيش صحة الحكم، مشيراً إلى أن القضاء اليمني أصدر حكمه وفقاً للقانون المعمول به. وأثار قطيش تساؤلات حول طبيعة الأدلة التي قدمت للمحكمة، ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية المتبعة.

تداعيات محتملة:

من المتوقع أن يثير هذا الحكم ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، خاصة وأن عقوبة الرجم تعتبر من العقوبات التي ألغتها العديد من الدول. كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام نقاش حول تطبيق الشريعة الإسلامية في اليمن، وتعارض بعض أحكامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ملاحظة هامة:

يجب التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر رسمية قبل نشرها بشكل نهائي. كما يجب مراعاة الحيادية في تناول الموضوع، وتقديم وجهات نظر مختلفة حوله.

[شاشوف/shashof.com]

[الأحد 11 أغسطس 2024]

بخصوص ما حصل في قرية الدهما حيسان بعدان هذه الصورة تظهر المسلحين الذين قدموا من صنعاء و ذمار ومناطق أخرى في تعصب واضح ضد الحاج الشارقي في بعدان – إب (حصري شاشوف الإخبارية)

القصة بدأت بسبب خلاف بين نجل الشارقي وأحد أقرباء هذه العصابة على مبلغ مئة ألف دولار خارج اليمن ،تحديدا في ماليزيا.

المسلحين وبشكل همجي نزلوا باسلحتهم ويشتوا من الحاج الشارقي ان يدفع لهم المبلغ بالقوة مع ان الحاج الشارقي ماله علاقة بالموضوع والمشكلة مع نجله والجميع تجار بماليزيا.

المفترض عليهم ان يتقدموا بشكوى لجهات الاختصاص هناك بماليزيا في حال كان لهم حق. أما ان ينزلوا يخيموا بهذا الشكل المقرف داخل القرية، روعوا النساء والأطفال فهذا سلوك العصابات.

الحاج الشارقي بكل إحترام قال لهم : اذا لكم حق ارفعوا دعوة ضد إبني في ماليزيا دام والقضية هناك خارج اليمن.

ردوا : أصحاب بعدان أغنياء ومعهم فلوس وعليهم ان يفرقوا المبلغ، يعني شحته عيني عينك للأسف.

الليلة وبعد أن نفذ صبر أصحاب بعدان ، اجتمعوا من كل القرى، حاصروهم بعد أن بدأو هم برمي قنبلتين إلى داخل بيت الشارقي.

فجاء الرد الحازم من أبناء بعدان ، حاصروهم وقبضوا على اثنين منهم بعد اشتباكات دامت لأكثر من ساعة بينما البقية فروا في الوديان .

أمن إب تدخل في اللحظات الأخيرة وسارع بإرسال اطقم عسكرية حيث أستلم الأشخاص الذين تم القبض عليهم ومازال أفراد الأمن منتشرين الآن في أكثر من مكان بحثا عن البقية .

نعرف أصحاب صنعاء، وذمار، رجال وقبائل محترمه وعريقة ولا ترضي بهذا السلوك المشين.

فخامة الاخ مهدي المشاط .. رئيس الجمهورية تحية الجهاد والوفاء

عطفا على منشوري السابق بشان مزعوم المدينة الطبية التي وجهتم بتمليكها عشرة الف لبنة من حرم جامعة صنعاء وحيث اطلعت على قراركم الرئاسي رقم ١٥١ لسنة ١٤٤٥ بانشاء مسمى مدينة طبية “شركة مساهمة تجارية” والمتضمن تمليك الشركة مساحة ٤٤٤،٤٤٠ متر اي ما يعادل عشرة الف لبنة من حرم جامعة صنعاء، فإنه يؤسفني احاطتكم بما يلي..

اولا – بطلان القرار الرئاسي المشار اليه آنفا بكافة فقراته وذلك لصدوره بالمخالفة للدستور وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقانون اراضي وعقارات الدولة وقانون الشركات التجارية ونشير بايجاز لتلك المخالفات

1- اشار الدستور النافذ الى اختصاصات رئيس الجمهورية والتي ليس منها الحق في نشاء شركات تجارية، لذلك فقراركم بانشاء شركة مساهمة جاء بالمخالفة لصلاحياتكم الدستورية.

2- ان مسمى المدينة الطبية التجارية “شركة المساهمة” تعد مشروعا تجاريا مملوك لشركة تجارية مختلطة تخضع لاحكام القانون الخاص ويديرها اغلبية المساهمين وهم التجار والقطاع الخاص، مما يعني انها ليست مرفق خدمي يقدم خدمات طبية مجانية او برسوم رمزية، وانما هو كيان تجاري يستهدف الربح ويدار من التجار.

3- لما كانت مسمى المدينة الطبية عبارة عن “شركة تجارية” فمن الابجديات ان انشائها لا يتم بقرارات جمهورية وانما باتباع اجراءات التاسيس الواردة في قانون الشركات التجارية لزوما “عقد تاسيس بين المؤسسين واجراءات الاكتتاب براس المال واجتماع الجمعية التاسيسية ثم صدور قرار وزاري” والظاهر ان من اقترح صدور قرار جمهوري كان بهدف الهروب من لزوم اكتتاب الشركاء بقيمة الاسهم كي يمكن تاسيس الشركة.

4- نص قرار انشاء المدينة الطبية التجارية على مساهمة جامعة صنعا بنسبة ٥% ومع ان قانون الشركات التجارية اوجب في حال ان جهة عامة تساهم في شركة تجارية بان يكون لها عضو في مجلس الادارة، الا ان القرار الرئاسي نص صراحة على عدم تمثيل جامعة صنعاء، بالمخالفة للقانون، وهذا يدل على مدى حرص من اعد القرار على حماية مصلحة الدولة..

ثانيا: بطلان قرار التمليك مساحة العشرة الف لبنة لمسمى المدينة الطبية التجارية لمخالفته للدستور والقوانين النافذة وفقا لما يلي:

ليس لرئيس الجمهورية ولا غيره الحق في التصرف بالتمليك والتاجير للاارضي المملوكة للدولة المخصصة للمنفعة العام، ولما كان حرم جامعة صنعاء ارض مخصصة لمنفعة عامة فقرار تمليك عشرة الف لبنة من ذلك الحرم يعد باطلا بطلانا مطلقا.

2- لما كانت تصرفات وقرارات الدولة وموظفيها وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية مناطها المصلحة العامة، فماهي المصلحة العامة من نزع ارض في قلب العاصمة من اهم املاك الدولة مخصصة لاهم صرح تعليمي في البلاد ومنحها مجانا لمشروع تجاري ربحي!!؟

3- لما كانت المدينة الطبية شركة مساهمة تجارية مملوكة اغلبها -اكثر من ٧٥%- للقطاع العام بمعنى ان التجار والشركات التجارية الشريكة في المدينة سيكونوا مالكين على الشيوع اكثر من ٧٥% من اصول واموال المدينة، هنا نتسائل ماهو الوجه الشرعي والقانوني لتمليك هؤلاء التجار اكثر من سبعة الف وخمسمائة لبنة في قلب العاصمة بالمجان!!؟ هل تعلم يا اخ مهدي انه لو فشل المشروع وهو فاشل من الان، فالاثر المباشر هو تصفية الشراكة وتملك كل شريك من اصول المشروع بقدر نسبة مساهمته، يعني الذي يشارك في المدينة يحقق ربح فوري مجاني بامتلاكه من ارض جامعة صنعاء على الشيوع بقدر مساهمته.

4- يتضح من نص اخر فقرة في القرار الرئاسي ان من اقترح هذا المشروع هدفه الرئيسي هو الاستيلاء على حرم جامعة صنعاء وتملكه مجانا ثم استغلالها للمساهمة بها كحصص مع مستثمرين اخرين يتم منحهم اجزاء من هذه الارض على سبيل الانتفاع ، حيث تنص المادة (١٤) من قراركم على ” تطبق احكام قانون الشركات التجارية على الشركات التي تنشا لتنفيذ مشاريع طبية داخل المدينة الطبية” ، يعني الدولة اعطت بعض التجار “اعز ما تملك” بلاش لاجل يساهموا بها في مشاريع مع اخرين بدون ما يدفعوا اي ريال!!؟ يا لعب اللعب.

6- قد يرد بعض مستشاري السوء لديكم بان الارض ليست بالمجان وانما قد ادخلنا جامعة صنعا ب 5% هههههه، وهنا نوضح انه في حال صح ان بقية المساهمين وردوا راس مال المدينة المزعوم ٣٠٠ ثلاثمائة مليون دولار، فسيتملكوا الارض بسعر اللبنة بخمسمائة الف ريال ، يا بلاشاااااه يا حراجااااااه يا رواجاااااه ، حق العشرين المليون بخمسمائة الف، قبح الله مستشاريكم….

اخيرا فخامة الرئيس بناء على ما سبق وغير من اوجه العوار والبطلان التي اعترت قراركم “سيء الصيت” وبصفتي مواطن يمني وبدافع ايماني وثقتي بنزاهة شخصك وحسن نواياك،،، اطلب منكم وكلي امل لتلبية الطلب بان توقفوا اجراءات هذا المشروع وتشكلوا لجنة قانونية واقتصادية للتحقيق في الامر واحالة المتورطين ممن قاموا بالدراسة وعلى راسهم المريب عبده علي هادي.

مالم فإنه وانطلاقا من واجبي الديني والشرعي و الوطني والقانوني ساسلك الطريق القانوني الذي كفله الدستور والقانون وساتقدم بدعوى امام القضاء للمطالبة استعجالا بوقف اجراءات المشروع والمطالبة موضوعا بالغاء قرار الانشاء وقرار التمليك …

وارجو من الزملاء المحاميين الراغبين في الانضمام للدعوى التواصل معي عبر الخاص.

والله من وراء القصد ….

المحامي: هاشم شرف الدين

صدمة! في أول كلمة له بعد إلغاء عقوبات الأمم المتحدة عليه لم يُشِر أحمد علي عبدالله صالح في كلمته لاستعادة الجمهورية ولا لليمن الكبير ولا حتى لدم والده رحمة الله عليه!

هل مستشاره إماراتي؟ أم سعودي؟ أم حاذق بلا هدف من حذّاق ودهاقنة المؤتمر السائحين في مقاهي العالم؟ قد يكون هو الأطيب في أسرته وبين اخوته وأولاد أعمامه .. لكن الطيبة لا تكفي يا أحمد!

لا أعرف ماذا صنعت بك الإمارات بعد عشر سنوات! لاتنس أنك في النهاية عسكري صاعقة يريدونك مصعوقاً لا صاعقاً ماذا بقي من نار الصاعقة في دمك؟

هل ثمة دم ما يزال؟ كنا نأمل أن الرمح يِطعن بأوّله وما أخشاه أنك غدوت بلا طعان .. وبلا رمح! وللأسف .. بلا هدف!

المصدر: صفحة الدكتور خالد الرويشان على فيسبوك

بعد بيان مدير أمن عدن المليء بالثغرات والذي يضع نفسه في محل الاتهام الأول في قضية عشال، جاء البيان ليؤكد تورط قيادات أمن عدن في الضلوع في هذه الجريمة حيث حاولت بكل السُبل إقناع الرأي العام أولاً ببيانها ليكون مبرراً لها لما ستتخذه من خطوات ضد أصحاب القضية المحقة.

يسران المقطري كان ولا يزال جزءً من الجهاز الأمني في عدن وقريباً جدا من مدير أمن عدن والقيادات البارزة في عدن وكلهم تجمعهم مصالح وكفيل واحد وقصبة واحدة، اتهام يسران وحلحلة قواته تم باتفاق مسبق أشبه بالمسرحية الهزلية، وسيكون هناك غير يسران ولن تتوقف جرائم الاغتيالات والخطف برحيله.

أمن عدن وعلى رأسهم مطهر الشعيبي يعد متهماً وطرفاً في القضية كونه أطلق سراح المجرمين وهو على علم مسبق بالجريمة، وذلك في اعتراف واضح بصوته والجميع سمعه.

ونتاج ضعفهم وموقفهم يحاولون اللجوء إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين باعتبار أبين ومن يأتي منها محل شبهة وارهابي! الأمر الذي يضع الجميع على محك حرب أهلية كسابقاتها نتيجة العنصرية طوال السنوات الماضية ضد كل ما هو أبيني أو شبواني.

أبين لن يطول بها الوضع طويلاً في عزلتها المفروضة عليها والظلم الذي يحاصرها من الغريب والبعيد والقريب.

أين عشال