انتقد البروفيسور جيسون هيكيل، أستاذ الأنثروبولوجيا الماليةية، النظام الحاكم الرأسمالي باعتباره “غير ديمقراطي جوهريًا”، حيث يُفضل الأرباح على حياة البشر. لفت إلى أن جذور الاستغلال تعود للاستعمار قبل 500 عام، الذي أسس لأشكال جديدة من الهيمنة مثل صندوق النقد والمؤسسة المالية الدوليين. لتغيير هذا الوضع، اقترح مشروع “المرحلة الثانية لإنهاء الاستعمار” الذي يتضمن ثلاثة نقاط رئيسية: تطوير الصناعة الوطنية لخدمة البشر، تعزيز التضامن الجنوبي، وتحدي هيمنة الدولار. كما ربط هيكيل الرأسمالية بالتدمير البيئي، داعيًا لتقليص الإنتاج “غير الضروري” في الشمال وزيادة الإنتاج “الضروري” في الجنوب.
وجه البروفيسور جيسون هيكيل، أستاذ الأنثروبولوجيا الماليةية، انتقادات حادة للنظام الرأسمالي، واصفًا إياه بـ”نظام غير ديمقراطي جوهري”. وأوضح أن الاختلال الأساسي في هذا النظام الحاكم يكمن في تقديم الأرباح على حساب البشر.
وأضاف البروفيسور، المعروف بمناهضته للرأسمالية، أن هذا التشوه ليس أمرًا حديث العهد، بل يرتبط عضويا بنشوء النظام الحاكم نفسه: حيث وُلد الاستعمار قبل 500 عام لتلبية احتياجات الرأسمالية للعمالة الرخيصة والموارد الطبيعية اللامحدودة.
وانعكس هذا الإرث الدموي، وفقًا لما ذكره البروفيسور في حلقة (2025/6/22) من برنامج “المقابلة”، بوضوح في دول مثل الهند، حيث ارتفع معدل الفقر المدقع من 5% إلى 70% في ظل الاستعمار البريطاني.
لكن هيكيل يُذكرنا بأن آليات الاستغلال لم تتوقف مع حقبة الاستعمار الكلاسيكي، بل تطورت إلى هيئات “عصبة” جديدة: مثل صندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولي، اللذين أطلق عليهما اسم “المؤسستين الاستعماريتين”.
ورأى أن برامج التكيف الهيكلي في الثمانينيات، التي تضمنت شروطًا صارمة مثل خفض الإنفاق الصحي، قد ساهمت في تكريس نفس النموذج الجائر: “دول تُدمر بينما تزدهر أخرى مثل الصين”.
المرحلة الثانية
لمواجهة هذه المنظومة، يقدم هيكيل مشروعًا تحرريًا أطلق عليه “المرحلة الثانية لإنهاء الاستعمار” يعتمد على 3 ركائز:
صناعة وطنية موجهة لخدمة البشرية (لا تسعى وراء الربح).
تضامن جنوبي يعمل على كسر قيود العملات الشمالية.
مواجهة هيمنة الدولار عبر أنظمة تبادل مستقلة.
كما يشير هيكيل إلى العلاقة الجوهرية بين الرأسمالية والدمار البيئي، موضحًا أن 15% من سكان العالم (الدول الغنية) يستهلكون 80% من الموارد ويتسببون في 92% من الانبعاثات.
وللتعامل مع هذه المشكلة، يقترح حلًا جذريًا يتمثل في ضرورة تقليص شمال الكرة الأرضية لإنتاجه “غير الضروري” (مثل اليخوت)، بينما يحق للجنوب زيادة إنتاجه “الضروري” للتنمية، لأن النظام الحاكم السائد، حسب هيكيل، لا يزال عاجزًا عن معالجة الأزمة البيئية التي تهدد كوكب الأرض.
تسود حالة من القلق بين اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة مع قرب تفعيل قرار إلغاء “برنامج الحماية المؤقتة” في 14 يوليو، الذي يسمح لهم بالإقامة والعمل، مما يؤثر على أكثر من 14 ألف أفغاني. تبرر وزارة الاستقرار الداخلي القرار بتحسن الوضع الاستقراري في أفغانستان، مما أدى لمدعاات بإعادة التوطين أو اللجوء. يواجه من يفقدون الحماية وضعاً قانونياً معقداً، مما يجعلهم مهاجرين غير نظاميين. وقد رفعت منظمة “كازا” دعوى قضائية ضد القرار. يشير الناشطون إلى أن العودة إلى أفغانستان ستكون محفوفة بالمخاطر في ظل الأوضاع الماليةية والاستقرارية المتدهورة.
واشنطن ـ يعيش آلاف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة حالة من القلق والترقب مع اقتراب موعد إلغاء “برنامج الحماية المؤقتة”، الذي كان يوفر لهم الفرصة للإقامة والعمل في أميركا، في ظل صعوبة العودة إلى وطنهم.
وفقاً لقرار وزارة الاستقرار الداخلي، فإن العمل بهذا البرنامج سيتوقف بدءاً من 14 يوليو/تموز، مما يعني أن أكثر من 14 ألف أفغاني فقدوا تلك الحماية منذ 20 مايو/أيار الماضي، وهي الإستراتيجية التي أقرها القائد الأميركي السابق جو بايدن استجابة لتدهور الوضع الاستقراري بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وقد بررت الوزارة قرارها بناءً على تقييم جديد للوضع في أفغانستان، الذي خلص إلى “انخفاض حدة المواجهة بين دعاان وتنظيم الدولة الإسلامية، وتراجع طفيف في الاحتياجات الإنسانية، وزيادة بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي”، معتبرة أن هذه المؤشرات غير كافية لاستمرار الحماية المؤقتة للأفغان في أميركا.
للتخفيف من أثر القرار، نوّهت الوزارة أنه بإمكان أي أفغاني يواجه خطر الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي، كما يمكن للمستفيدين من الحماية المؤقتة طلب مساعدات مالية لإعادة التوطين في بلد ثالث.
يمكن لأي أفغاني يخشى الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي (غيتي)
تشديد سياسات الهجرة
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة أوسع لإدارة القائد ترامب لتشديد قوانين الهجرة، والتي شملت إلغاء برامج إنسانية عدة كانت تستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص من بلدان مثل فنزويلا وأوكرانيا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا بسبب الأزمات فيها.
رداً على القرار، قامت منظمة “كازا” (CASA, Inc)، وهي هيئة غير ربحية تمثل المواطنونات المهاجرة، برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الاستقرار الداخلي الأميركية كريستي نويم، تتحدى فيها قانونية القرار، مأنذرة من الآثار السلبية المحتملة على الأفغان، خاصة الذين كان لهم دور في العمليات الأميركية في أفغانستان أو في الحياة المدنية.
رغم أن وزارة الخارجية الأفغانية رحبت بتقييم السلطة التنفيذية الأميركية واعتبرته “خطوة إيجابية تعكس إدراكاً للحقائق الراهنة”، فإن منظمات دولية معنية بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان تؤكد أن أفغانستان لا تزال تعاني من حالة عدم الاستقرار وأزمة إنسانية عميقة.
وتم تأسيس برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة عام 1990، بهدف السماح لمواطني الدول التي تواجه نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية أو ظروف استثنائية بالإقامة والعمل في أميركا، والسماح في بعض الحالات بالسفر خارج البلاد.
ويُعتبر اللاجئون الأفغان المستفيدون من هذا البرنامج من الفئات الأكثر ضعفاً وسط نحو 100 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة، معظمهم عبر عملية “الترحيب بالحلفاء” التي تمت بعد استحواذ دعاان على كابل.
أوضاع قانونية معقدة
من بينهم، حصل بعضهم على تأشيرات الهجرة الخاصة التي مكنتهم من الإقامة الدائمة (غرين كارد)، بينما يتمتع آخرون بوضع لاجئ رسمي، كما يستفيد بعضهم من الحماية الإنسانية الممنوحة بشكل فردي.
كان آلاف الأفغان في صدد إنهاء إجراءات اللجوء أو الحماية الإنسانية قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، لكن القائد ترامب قرر تعليق جميع تلك الإجراءات بموجب أمر تنفيذي أصدره بعد أيام من استلامه للسلطة في 21 يناير/كانون الثاني.
وفقاً لمصادر في منظمات المواطنون المدني التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي للجالية الأفغانية، بدأ بعض المستفيدين من الحماية المؤقتة يتلقون إشعارات رسمية تدعاهم بمغادرة الأراضي الأميركية قبل منتصف يوليو/تموز القادم.
واشنطن ـ يعيش آلاف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة حالة من القلق والترقب مع اقتراب موعد إلغاء “برنامج الحماية المؤقتة”، الذي كان يوفر لهم الفرصة للإقامة والعمل في أميركا، نظرًا لصعوبة العودة إلى وطنهم.
وفقاً لقرار وزارة الاستقرار الداخلي، فإن العمل بهذا البرنامج سيتوقف بدءاً من 14 يوليو/تموز، مما يعني أن أكثر من 14 ألف أفغاني فقدوا تلك الحماية منذ 20 مايو/أيار الماضي، وهي الإستراتيجية التي أقرها القائد الأميركي السابق جو بايدن استجابة لتدهور الوضع الاستقراري بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وقد بررت الوزارة قرارها استناداً إلى تقييم جديد للوضع في أفغانستان، الذي خلص إلى “انخفاض حدة المواجهة بين دعاان وتنظيم الدولة الإسلامية، وتراجع طفيف في الاحتياجات الإنسانية، وزيادة بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي”، معتبرة أن هذه المؤشرات غير كافية لاستمرار الحماية المؤقتة للأفغان في أميركا.
للتخفيف من أثر القرار، نوّهت الوزارة أنه بإمكان أي أفغاني يواجه خطر الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي، كما يمكن للمستفيدين من الحماية المؤقتة طلب مساعدات مالية لإعادة التوطين في بلد ثالث.
يمكن لأي أفغاني يخشى الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي (غيتي)
تشديد سياسات الهجرة
هذا القرار هو جزء من محاولة أكبر من إدارة القائد ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي شملت أيضاً إلغاء برامج إنسانية أخرى كانت تستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص من بلدان مثل فنزويلا وأوكرانيا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا بسبب الأزمات فيها.
رداً على القرار، قامت منظمة “كازا” (CASA, Inc)، التي تمثل المواطنونات المهاجرة، برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الاستقرار الداخلي الأميركية كريستي نويم، تتحدى فيها قانونية القرار، مأنذرة من العواقب المحتملة على الأفغان، وخاصة الذين كانوا في صلة مباشرة مع العمليات الأميركية في أفغانستان أو في الحياة المدنية.
بينما رحبت وزارة الخارجية الأفغانية بتقييم السلطة التنفيذية الأميركية ووصفته بأنه “خطوة إيجابية تعكس إدراكاً للحقائق الراهنة”، تؤكد منظمات دولية معنية باللاجئين وحقوق الإنسان أن أفغانستان لا تزال تعاني من عدم الاستقرار وأزمة إنسانية خانقة.
تم تأسيس برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة عام 1990 لتمكين مواطني الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية من الإقامة والعمل داخل الأراضي الأميركية، وبعض الحالات تسمح بالسفر خارج البلاد.
الأفغان المستفيدون من هذا البرنامج هم من الفئات الأكثر ضعفاً، حيث يشمل حوالي 100 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة، معظمهم عبر عملية “الترحيب بالحلفاء” التي تمت بعد استيلاء دعاان على كابل.
أوضاع قانونية معقدة
من بين هؤلاء، حصل بعضهم على تأشيرات هجرة خاصة مكنتهم من الاستقرار الدائم (غرين كارد)، بينما يتمتع آخرون بوضع لاجئ رسمي، والبعض الآخر يحصل على حماية إنسانية مشروطة تُمنح بشكل فردي.
كان آلاف الأفغان في مرحلة إنهاء إجراءات اللجوء أو الحماية الإنسانية، لكن القائد ترامب علق جميع هذه الإجراءات بأمر تنفيذي صدر بعد أيام من توليه السلطة في 21 يناير/كانون الثاني.
أفادت مصادر من منظمات المواطنون المدني التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي للجالية الأفغانية أنه تم إبلاغ بعض المستفيدين من الحماية المؤقتة بمغادرة الولايات المتحدة قبل منتصف يوليو/تموز القادم.
هلع لدى مَن سيفقد الحماية القانونية (غيتي)
وضع معقد
بعد تنفيذ قرار الإلغاء، سيواجه المستفيدون من البرنامج وضعاً قانونياً معقداً، إذ سيفقدون تصاريح العمل ومزايا الإقامة، وستعتبر حالتهم قانونياً كأفراد غير نظاميين، ما لم يتمكنوا من تعديل وضعتهم القانونية عبر آليات أخرى.
قال شفيق (اسم مستعار)، ناشط أفغاني في المجال الإنساني مقيم في واشنطن، إن حالة من الهلع تُخيم على الذين سيفقدون الحماية، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بتقديم طلب لجوء أو أي إجراء قانوني بديل يتيح لهم البقاء في أميركا حتى إشعار آخر.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن تقديم طلب لجوء يمنح المتقدم الحق في البقاء حتى صدور القرار القضائي في طلبه، وهو إجراء قد يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لزيادة عدد القضايا المتعلقة بالهجرة في الآونة الأخيرة.
نوّه شفيق أن الهيئة التي يعمل بها تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الدعم القانوني لأولئك الذين تواجههم خطر الترحيل، من خلال التنسيق مع مكاتب محاماة ومتخصصين في قضايا الهجرة.
بجانب التحركات الفردية، تدعو منظمات مدنية إلى تحرك سياسي منسق للضغط على السلطة التنفيذية الأميركية للوفاء بوعودها تجاه من تعاونوا معها في أفغانستان والعمل على تسوية أوضاعهم القانونية.
تجري اتصالات أيضًا لإقرار مشروع قانون “تعديل أوضاع الأفغان”، الذي قدمه في عام 2023 مشرعون من الحزبين، وهو يهدف إلى تنظيم أوضاع عشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابل في 15 أغسطس/آب 2021.
مصير العائدين سيكون متفاوتاً بحسب خلفياتهم العرقية والسياسية (غيتي)
مخاوف العودة
فيما يتعلق بتداعيات القرار، قال شفيق إن العودة إلى أفغانستان تثير مخاوف حقيقية، حيث لا يزال الوضع الاستقراري هشا والمالية يعاني من أزمات، مما يجعل العودة “خياراً محفوفاً بالمخاطر”.
وأضاف أن مصير العائدين سيكون متفاوتاً بناءً على خلفياتهم العرقية والسياسية، متوقعاً أن تكون الأقليات كالأوزبك والهزارة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالبشتون، الذين يمثلون القاعدة الاجتماعية الأساسية لدعاان.
ونوّه الناشط المدني عبدول (اسم مستعار) الذي يعمل في منظمة تهتم بإدماج الأفغان في المواطنون الأميركي، أن التحديات التي سيواجهها العائدون كبيرة، خاصة بعد تعودهم على نمط الحياة في أميركا وما يرافق ذلك من حقوق وخدمات.
وأوضح عبدول، الذي غادر كابل مع عائلته في آخر رحلة رسمية قبل سقوط العاصمة، أن المخاوف الاستقرارية تتصدر قائمة التحديات، خصوصاً لمن غادروا البلاد لأسباب سياسية.
ولفت إلى أن بعض اللاجئين اندمجوا في المواطنون الأميركي، حيث بدأ أطفالهم الدراسة، مما يجعل العودة تصعب بسبب الفروق الثقافية والمنظومة التعليميةية، خاصة مع القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان.
تتركز الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند ونيويورك (الساحل الشرقي)، بالإضافة إلى ولاية تكساس في الجنوب، حيث يعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدمية مثل المطاعم وتطبيقات النقل.
تتزايد التوترات الجيوسياسية في جنوب غرب البلقان وسط المنافسة بين القوى الكبرى. صربيا، تحت قيادة ألكسندر فوتشيتش، تلعب دورًا مركزيًا بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي واحتياطياتها من المعادن، مثل الليثيوم. تعود الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب بنهج جديد لتعزيز تحالفات مع دول المنطقة، بينما تحافظ روسيا والصين على نفوذها من خلال دعم صربيا ومشاريع البنية التحتية. تزايد النفوذ التركي أيضًا يعزز التنافس الإقليمي. يتعين على فوتشيتش التوازن بين العلاقات مع القوى الغربية وروسيا، مما قد يؤدي إلى تصعيد محتمل للنزاعات إذا تفاقمت الأوضاع في كوسوفو أو البوسنة.
تتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة جنوب غرب البلقان بشكل ملحوظ، خاصة في ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها النظام الحاكم الدولي، وتنافس القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأوروبي.
تعود هذه المنطقة لتكون مركزًا للصراع على النفوذ مع عودة القائد الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم وطرحه رؤية جديدة “لتوازن القوى”، والتي تركز على البراغماتية والصفقات الماليةية والاستقرارية.
اقرأ أيضا
list of 2 items
list 1 of 2
المواجهة الهندية الباكستانية.. نزاع مزمن على حافة النووي
list 2 of 2
ترامب ونتنياهو.. هل عمقت زيارة الخليج الشرخ بين الحليفين؟
end of list
في سياق هذا التنافس، تعتبر صربيا محور المواجهة، نظرًا لموقعها وحجمها وتأثيرها الإقليمي، بالإضافة إلى ثرواتها المعدنية المهمة، بما في ذلك احتياطيات الليثيوم التي تهم كل من الغرب والصين.
لم تكن منطقة البلقان بعيدة عن الحروب، إلا أن التغيرات الأخيرة إثر الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 نوّهت أهمية استراتيجية جديدة.
إعلان
فالاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من مشاكل داخلية على الصعيدين السياسي والماليةي، أصبح أقل قدرة على فرض إرادته، بينما تستخدم روسيا البلقان كمنطقة للضغط على الغرب.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عاد مبدأ “إعادة التموضع الجغرافي السياسي” إلى السطح، حيث تعتبر واشنطن السيطرة على الممرات البلقانية ضرورية لمواجهة التمدد الروسي والمشروع الصيني “الحزام والطريق”.
صفقات ترامب
خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، كانت هناك محاولات واضحة للولايات المتحدة لإعادة التمركز في البلقان، أبرزها اتفاق التطبيع الماليةي بين صربيا وكوسوفو في سبتمبر 2020.
مع عودة ترامب، عادت هذه المقاربة لكن بحزمة أكبر تشمل تعاونا عسكريا واقتصاديا، مع التركيز على بناء تحالفات مع دول مثل ألبانيا وكوسوفو، ودفع إدماج مقدونيا الشمالية والبوسنة في مشاريع دفاعية مشتركة عبر الناتو.
كما تستفيد واشنطن من انكشاف البنية الماليةية في البلقان، مستثمرة في مشاريع البنية التحتية الرقمية والمعادن النادرة، مع اهتمام خاص بمشروع “يادار” الصربي والذي يحتوي على أحد أكبر احتياطيات الليثيوم في أوروبا.
صربيا وإستراتيجية الحياد النشط
تمثل صربيا، بقيادة القائد ألكسندر فوتشيتش، معضلة معقدة في البلقان، حيث إنها تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2012، لكنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا وتستقبل استثمارات غربية. وتعرض بلغراد هذه الازدواجية كـ”سياسة حياد عسكري”، بينما في الواقع تحاول الحفاظ على تواصل مع جميع الأطراف.
من الجدير بالذكر أن واشنطن، رغم الضغوطات، تتجنب دفع فوتشيتش نحو اتخاذ قرارات صارمة، مدركة أن سقوطه قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في صربيا والبوسنة وكوسوفو.
على الجانب الآخر، تستخدم روسيا علاقاتها مع صربيا لتعزيز نفوذها، حيث استعملت موسكو بلغراد كمنصة لتعزيز الخطاب القومي خلال الحرب الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، ترى الصين في صربيا بوابة لدخول القطاع التجاري الأوروبية، واستثمرت في مشاريع استراتيجية تشمل قطاعات عدة.
تضع هذه الأنماط من السياسات صربيا في موقع متميز يجسد مفهوم “التعددية الموجهة”، مما يؤدي إلى منافسة مستمرة، ولكنه أيضًا يخلق بيئة مليئة بالتحديات الدبلوماسية.
التنافس الدولي في البلقان
رغم هيمنة الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للمساعدات في البلقان، إلا أن جاذبيته الإستراتيجية تراجعت بسبب البيروقراطية والانقسامات السياسية.
أدى هذا التراجع لفتح المجال أمام الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا لتعزيز وجودهم في المنطقة.
يمكن تلخيص أهداف القوى الدولية والإقليمية في البلقان كما يلي:
1. الولايات المتحدة
تحرص على الشراكات الثنائية، خاصة مع ألبانيا وكوسوفو.
تستثمر في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية الرقمية.
تعمل على إدماج دول المنطقة في نظام دفاع موحد تحت مظلة الناتو.
تقيم قواعد تدريب عسكرية في المنطقة.
2. روسيا
تعتمد على العلاقات الثقافية الأرثوذكسية مع صربيا وصرب البوسنة.
تقدم دعمًا سياسيًا في مجلس الاستقرار.
توفر صفقات تفضيلية لصربيا في مجالات الأسلحة والغاز.
إعلان
3. الصين
ترجح التمويل طويل الأجل ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
تتجنب التدخل السياسي، مما يناسب الأنظمة السلطوية مثل صربيا والجبل الأسود.
تتبع سياسة “الدبلوماسية الصامتة” مقابل التنمية الاقتصاديةات الطويلة الأجل.
4. الاتحاد الأوروبي
يظل المانح الأكبر من حيث المساعدات المالية.
تعاني من تراجع الجاذبية السياسية بسبب التعقيدات الداخلية.
تفرض شروطًا صارمة في قضايا الحوكمة وحقوق الإنسان، مما يسبب استياء الأنظمة المحافظة.
في الوقت نفسه، تسعى تركيا لتعزيز علاقاتها عبر الجاليات المسلمة في البوسنة وكوسوفو، مستفيدة من التاريخ العثماني لدعم نفوذها الثقافي والماليةي.
على الرغم من محدودية حضورها العسكري، تزداد قوتها الناعمة من خلال دعم مشاريع عمرانية وتعليمية وثقافية.
تجمع هذه الشبكة المعقدة من الفاعلين بين المصالح الآنية والتنافس الدائم، مما يجعل صربيا قادرة على المناورة دون أن تتعرض لعقوبات حقيقية.
المجر وصربيا.. تحالف خارج الضوابط
تحت قيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تتعزز العلاقات بين بودابست وبلغراد عبر مختلف الميادين، من المشاريع الماليةية الكبرى إلى التنسيق في قضايا الهجرة والطاقة.
يرى أوربان في فوتشيتش حليفًا استراتيجيًا ضد البيروقراطية الأوروبية، ويسعى لتقوية “محور محافظ” يمتد بين بودابست وبلغراد وربما سراييفو.
اضطر القائد فوتشيتش في الأشهر الأخيرة لمواجهة وضع حساس، حيث أدت الاحتجاجات الشعبية المدعاة بمحاربة الفساد إلى استقالة رئيس الوزراء ميلوس فوتشيتش وعدد من الوزراء.
إعلان
ومع ذلك، لا تقتصر مشكلات فوتشيتش على الاحتجاجات، فقد واجه ضغطًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي وروسيا لاختيار جانب، مما ضيق مساحات المناورة لديه.
قد تؤدي هذه الظروف إلى صراعات مسلحة يمكن أن تعيد إحياء النعرات القومية القديمة، خاصة إذا استغلت روسيا الوضع لإلهاء العالم عن جبهات أخرى مثل أوكرانيا.
لكن سيناريو “صفقة أميركية كبرى” قد يكون مطروحًا في ظل وجود ترامب، حيث قد تقدم واشنطن اعترافًا صربيًا بكوسوفو مقابل شراكة اقتصادية أوسع وضمانات لبقاء فوتشيتش في الحكم.
يمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة كما يلي:
أولاً:استمرار فوتشيتش وتعميق نموذج “الحياد الذكي”
إذا استطاع القائد فوتشيتش الحفاظ على توازنه، فإنه قد يستمر في الحكم بمساعدة الغرب والصين وروسيا، مقابل تنازلات شكلية بشأن كوسوفو.
ثانيًا: انزلاق إقليمي بسبب أحداث في كوسوفو أو البوسنة
قد يؤدي أي تصعيد في كوسوفو أو إعلان استقلال صرب البوسنة لمواجهة إقليمية كبيرة.
ثالثًا:مقايضة أميركية تعيد تشكيل المنطقة
طرح احتمال عقد صفقة إقليمية تشمل اعتراف صربي بكوسوفو مقابل تطبيع اقتصادي واسع تحت إشراف أمني أميركي.
