الوسم: أبرز

في شوارع المدن السياحية الكبرى، وعند شواطئها وعلى مقربة من معالمها التاريخية الشهيرة، بات الموقف يتكرر، طوابير طويلة وزحام، مع السكان المحليين الذين يشتكون من اختناقات المرور، وارتفاع الأسعار خاصة في إيجارات السكن.

هكذا أصبحت “السياحة المفرطة” حلقة مفرغة لأزمة عالمية تتزايد صيفًا بعد صيف. ومع تدفق غير مسبوق للمسافرين إلى أبرز الوجهات في أوروبا وآسيا، تبنت بعض المدن، من البندقية وروما إلى سانتوريني وبالي، إجراءات غير تقليدية للتقليل من الزحام في تلك الوجهات بحلول صيف 2025، سنتعرف عليها في هذا المقال.

إجراءات استباقية في إسبانيا

يبدو أن السفر إلى أوروبا هذا السنة لم يعد بالسلاسة المعتادة، إذ طالت تغييرات القوانين المحلية والضرائب بعض الدول، مما يستدعي من السياح التخطيط الدقيق ومعرفة ما ينتظرهم قبل الوصول.

وذكرت شبكة “يورونيوز” أن عدداً من الدول الأوروبية الأكثر ازدحاماً، التي تأثرت بزيادة السياح، بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة بهدف تنظيم تدفق الزوار بدلاً من منعه، لمواجهة مشكلة السياحة المفرطة.

وتعتبر إسبانيا من بين هذه الدول، حيث بدأت مدن مثل مايوركا وبرشلونة بتقييد تراخيص الإيجارات السياحية، وأوقفت إصدار تراخيص جديدة بل وألغت بعضها بأثر رجعي منذ فبراير/شباط 2024، delaying efforts لإنعاش سوق العقار المحلي.

في برشلونة، يُتوقع أن يُحظر هذا النوع من الإيجارات تمامًا بحلول عام 2028. كما بات على السياح تقديم تفاصيل عند الإقامة أو استئجار السيارات تشمل الجنسية والعنوان ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

قوانين صارمة في مدن إيطاليا

تُعد إيطاليا من البلدان الأوروبية الأكثر تأثراً بالزيادة الهائلة للسياح، مما دفع السلطات إلى فرض العديد من القوانين الصارمة في مدنها السياحية للحد من آثار السياحة المفرطة في صيف 2025.

كانت مدينة البندقية سبّاقة في فرض رسوم سياحية في موسم الصيف، حيث أصبحت في عام 2024 أول مدينة في العالم تفرض رسم دخول يومي على الزوار وقدره 5 يوروهات.

وبعد التجربة الأولية في ربيع السنة الماضي والتي اعتُبرت “ناجحة جزئياً”، قررت المدينة تمديد رسوم الدخول هذا السنة إلى 10 يوروهات.

حجز الزيارة مسبقًا

يطلب من زوار البندقية حجز زيارتهم مسبقًا ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحًا والرابعة عصرًا، والحصول على رمز استجابة (QR Code) عبر الشبكة العنكبوتية، مع وجود غرامات قد تصل إلى 300 يورو للمخالفين. يُستثنى من ذلك السياح الذين يقيمون لليلة واحدة على الأقل، والسكان المحليون.

من خلال ذلك، تواصل البندقية رسم نموذج جديد لإدارة تدفق السياحة، ساعية للحفاظ على طابعها التاريخي الفريد بعيدًا عن شعبيتها العالمية.

وليس البندقية وحدها التي تسعى لمواجهة ظاهرة السياحة المفرطة؛ إذ تحدد البلديات الإيطالية رسومها الخاصة، ما يعني أن الضرائب تختلف من مدينة لأخرى.

فرض ضريبة سياحية

وفي العاصمة الإيطالية، تتراوح رسوم الإقامة الليلية بين 3 و7 يوروهات، بينما في ميلانو، تتراوح بين 2 و5 يوروهات، وفي فلورنسا بين 1 و5 يوروات.

لكن على المستوى الوطني، تُدرس السلطة التنفيذية الإيطالية خطوات لفرض ضريبة جديدة قد تصل إلى 25 يورو لليلة الواحدة في الغرف الفندقية الأكثر تكلفة. وقد صرحت السلطة التنفيذية أنها تنظر في هذه الخطوة لتحفيز السياح على أن يكونوا “أكثر مسؤولية”، ولدعم تمويل الخدمات السنةة، كجمع النفايات في المناطق المزدحمة.

كما اتخذت بلدة بورتوفينو الصغيرة إجراءات صارمة ضد تدفق الزوار الذين يعيقون الحركة لالتقاط صور سيلفي، مما أدى إلى إرباك الطرق والممرات، حيث فرضت البلدة مناطق يُحظر فيها الانتظار، مع غرامة قدرها 270 يورو لمن يبقى لفترة طويلة على الرصيف بين الساعة العاشرة والنصف صباحًا والسادسة مساءً.

مدن مثقلة بالسياح

في قلب روما، تحولت نافورة تريفي الشهيرة من معلم ساحر إلى أحد أكثر المواقع ازدحامًا في البلاد، مدفوعةً بثقافة الصور ورغبة الزوار في إلقاء العملات لتحقيق الاستقراريات، لكن هذه الزيادة لم تخلُ من تبعات.

ومع الضغط المتزايد على موقع النافورة، بدأ مجلس المدينة، بدعم من السكان وأصحاب الأعمال المحيطة، في مناقشة عدة إجراءات تنظيمية، أبرزها فرض رسم دخول رمزي قدره يوروهين، للمساعدة في إدارة الحشود وصيانة الموقع.

كما تعد فلورنسا من أحدث الوجهات التي فرضت قيودًا على السياحة الكثيفة، بسبب الضغط المتزايد على السكان القاطنين في قلب المدينة التاريخية.

إجراءات جريئة بفلورنسا

لذا، اتخذت فلورنسا مجموعة من الإجراءات الجريئة للحد من آثار السياحة المفرطة، منها حظر استخدام منصة “إير بي إن بي” (Airbnb) والإيجارات قصيرة الأجل في محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات السكان المحليين والمتطلبات السياحية.

كما تعهد العمدة أيضًا بحظر صناديق المفاتيح على المباني التي يستخدمها أصحاب العقارات المستأجرة لتسهيل دخول الضيوف، ومنع استخدام مكبرات الصوت من قبل المرشدين السياحيين.

وسيتم أيضًا فرض قيود على استخدام “المركبات غير التقليدية” مثل عربات الغولف، التي أصبحت شائعة لنقل الزوار في المناطق التي يُمنع فيها مرور السيارات.

وذكر بيان صادر عن مجلس مدينة فلورنسا أن هذه الإجراءات فُرضت لأن “المدينة لم تعد قادرة على تحمل هذا العدد الكبير من الأنشطة المتعلقة بالسياحة، المركّزة في مساحة لا تتجاوز خمسة كيلومترات مربعة، دون الإضرار بقيمتها التراثية وتهديد قدرتها على البقاء كمدينة صالحة للعيش”.

رسوم سياحية أوروبية

في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن السياحة المفرطة، بدأت مدن أوروبية أخرى اتخاذ خطوات عملية لضبط تدفق السياح، من بينها فرض رسوم دخول على الزوار. ففي إسبانيا، صرح عمدة إشبيلية عن نيته فرض رسوم على السياح الراغبين في زيارة ساحة “بلازا دي إيسبانا” الشهيرة.

وتدرس دول أخرى مثل البرتغال فرض رسوم دخول على معالمها، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الزوار وتقليل الأثر البيئي والاجتماعي للسياحة المفرطة.

كما كانت الضرائب السياحية من أبرز الوسائل التي لجأت إليها بعض الدول لتخفيف الضغط وتنظيم حركة الزوار؛ ففي برشلونة، وهي الوجهة الأكثر شعبية في إسبانيا، رُفعت الضريبة السياحية البلدية إلى 6.75 يورو لليلة الواحدة للنزلاء المقيمين في الفنادق فئة خمس نجوم.

وفي اليونان، تُفرض “ضريبة مناخية” تصل إلى 10 يوروات للغرفة الفندقية في الفنادق الفاخرة، بالإضافة إلى رسوم يومية قد تصل إلى 8 يوروات، ورسوم إضافية تبلغ 20 يورو على ركاب السفن السياحية في جزر تستقطب العديد من السياح مثل سانتوريني وميكونوس.

أما أغرب ضريبة سياحية تُطبق، فهي التي تتعلق بالموقع الأثري الأشهر في أثينا “الأكروبوليس”، حيث يُحظر ارتداء الكعب العالي لحماية الأسطح القديمة من التلف، وتصل الغرامات على المخالفين إلى 900 يورو.

أما في هولندا، فقد رفعت مدينة أمستردام الضريبة السياحية من 7% إلى 12.5% من قيمة الإقامة، مما يعني زيادة تكلفة فندق تبلغ 175 يورو لليلة بواقع 21.80 يورو إضافية.

تحديد أعداد الزوار

لم تعد الإجراءات التنظيمية في أوروبا تقتصر على تقنين الإقامات أو فرض الضرائب فقط، بل تمتد لتشمل تحديد أعداد الزوار في أبرز المعالم السياحية.

ففي إيطاليا، فرضت السلطات حدا أقصى قدره 20 ألف زائر يوميًا لموقع بومبي الأثري، الذي يستقبل نحو 4 ملايين سائح خلال موسم الصيف، بواسطة نظام تذاكر مسبق للحد من الزحام.

وبالمثل، قيدت روما عدد الزوار في مبنى الكولوسيوم إلى 3 آلاف فقط في كل مرة، سعياً للحفاظ على هذا المعلم التاريخي، وفي اليونان، تم تطبيق تقييد مماثل لزيارة الأكروبوليس بحيث لا يتجاوز عددهم 20 ألف زائر يوميًا.

وقف التوسع العمراني

تواجه جزيرة بالي الإندونيسية واحدة من أبرز التحديات التي تؤثر على اقتصادها ونشاطها السياحي، حيث قررت السلطات المحلية وقف التوسع العمراني في بعض المناطق السياحية الشهيرة، بل وفرض “حظر كامل” على بناء أي فنادق، في خطوة تهدف إلى كبح جماح السياحة المفرطة التي أثقلت كاهل الجزيرة وسكانها.

في السنوات الأخيرة، تحولت بالي إلى واحدة من أكثر الوجهات جذبًا في آسيا، لكن هذا النجاح لم يأتِ بلا ثمن، إذ تفاقمت التحولات العمرانية، واستعيضت حقول الأرز التقليدية بفيلات فاخرة ونوادٍ ليلية، ما أثار سخط السكان المحليين الذين بدأوا يشعرون بأن هويتهم وثقافتهم تُستنزف بسبب رفاهية الغرباء.

ومع استمرار تدفق السياح، ارتفعت الشكاوى من ازدحام خانق في بالي، وارتفاع معدلات الجريمة، وسلوكيات لا تحترم الثقافة الإندونيسية. وفي حين تُعتبر السياحة مصدر دخل مهم للجزيرة، يرى كثيرون أن معظم الأرباح تذهب إلى مستثمرين أجانب وشركات كبرى، بينما تبقى المواطنونات المحلية على هامش العوائد.

مساعي اليابان للضبط

في خطوة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية لكثرة السياح، بدأ منتجع “غينزان أونسن” الشهير في شمال شرق اليابان تطبيق قيود جديدة على دخول الزوار.

تشتهر هذه البلدة الصغيرة (غينزان أونسن) بجمال شوارعها المغطاة بالثلوج وينابيعها الساخنة، حيث يستقبل نحو 330 ألف زائر سنويًا، مما تسبب في ازدحام مروري حاد وشكاوى متزايدة من السكان المحليين.

اعتباراً من نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، يُحظر دخول المنطقة بعد الساعة الثامنة مساءً إلا للضيوف المقيمين في الفنادق المحلية، ويتطلب من الراغبين في الزيارة بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً الحجز المسبق.

طفرة سياحية قياسية

تأتي هذه الإجراءات في وقت تسجل فيه اليابان طفرة قياسية في أعداد السياح الأجانب، مدفوعة بانخفاض سعر صرف الين، مما جعل السفر إليها أرخص من أي وقت مضى، خاصة بعد رفع قيود جائحة فيروس كورونا.

نتيجةً لإجراءات إضافية اتخذتها السلطات اليابانية، شهد جبل فوجي -الذي يُعتبر رمزًا لليابان- انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الزوار خلال موسم الصيف الماضي.

سجلت وزارة البيئة اليابانية نحو 178 ألف زائر بين بداية يوليو/تموز وبداية سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 205 آلاف زائر في السنة السابق، مما يمثل تراجعًا بنسبة 14%.

تتضمن هذه الإجراءات فرض رسم دخول قدره 2000 ين (نحو 14.2 دولارًا) للفرد، وتحديد عدد الزوار ليصل إلى 4000 شخص كحد أقصى يوميًا على المسار القائد المؤدي إلى قمة الجبل.

كما أطلقت السلطات نظامًا إلكترونيًا لحجز الزيارات مسبقًا، مخصصًا عددًا محدودًا من التذاكر للبيع في الموقع يوميًا.

لا تحول جذري

على الرغم من اتخاذ عدد متزايد من المدن والمعالم السياحية إجراءات للحد من الزحام مثل فرض الضرائب، وتقنين أعداد الزوار، وشد الضوابط على الإيجارات قصيرة الأجل، فإن هذه التدابير لا تزال قيد التجربة، ولم تُحدث بعد تحولًا جذريًا، على الرغم من أنها ساهمت جزئيًا في تقليل تدفق الزوار في بعض الوجهات.

يأمل المسؤولون أن تسهم هذه السياسات في امتصاص الغضب الشعبي، خاصة بعد التظاهرات الكبيرة في مدن مثل مايوركا وجزر الكناري السنة الماضي احتجاجًا على ما وُصف بـ”الغزو السياحي”. ولكن الحقائق تشير إلى أن المشكلة تفوق أن تُحل بالرسوم فقط، حيث شهدت اليوم مظاهرات منسقة في عدة مدن في جنوب أوروبا، إذ تظاهر الآلاف ضد السياحة المفرطة في برشلونة وسبع مدن إسبانية أخرى، بما في ذلك غرناطة ومالغا وبالما وإيبيزا وسان سبستيان.

كما شهدت المدن الإيطالية مثل البندقية وجنوة وباليرمو وميلانو ونابولي مظاهرات مماثلة، بينما يُفترض أن تُنظم احتجاجات مشابهة في العاصمة البرتغالية لشبونة هذا المساء، وقد أُشرف على هذه الاحتجاجات منظمات مدنية تكتلت في تحالف “إس إي تي” (SET) وهو اختصار لعبارة “جنوب أوروبا ضد السياحة المفرطة”.

ظاهرة السياحة المفرطة

يؤكد الخبراء أن معالجة ظاهرة السياحة المفرطة تتطلب جهوداً طويلة الأجل لا تظهر نتائجها في عام أو عامين، وتشمل تطوير البنية التحتية، وإعادة توجيه التدفقات السياحية إلى وجهات أقل ازدحامًا.

ومع التزايد المستمر في أعداد المسافرين عالميًا، بات من الضروري إعطاء الأولوية للسفر الأكثر استدامة، الذي يركز على جودة التجربة، ويحترم في الوقت ذاته احتياجات السكان المحليين والثقافة المحلية.

ورغم أن فرض الضرائب والرسوم قد تكون خطوة مساعدة إذا استُخدمت عائداتها لتحسين الخدمات ودعم المواطنونات المتضررة، فإن تقنين أعداد الزوار يبقى الخيار الأكثر أهمية لضمان تحقيق توازن بين احتياجات السكان وزوارهم.

وحتى يتحقق ذلك، يمكن للمسافرين أنفسهم أن يكونوا جزءًا من الحل من خلال اختيار توقيتات السفر الأقل ازدحامًا، وتبني سلوكيات تحترم الخصوصية والثقافة المحلية.

من المتوقع أن تشارك الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون في مهرجان كان السينمائي للمرة الأولى كمخرجة، بينما يواكب المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي عرض أحد أفلامه، في أول ظهور له في مهرجان سينمائي منذ 15 عاماً.

ويُعتبر عرض فيلم “إليانور ذا غرايت” (Eleanor the Great) الذي أخرجته جوهانسون من أكثر الأحداث المنتظرة في مهرجان كان.

وتكون جوهانسون الثانية بين نجمات هوليود اللواتي يعرضن أفلامهن الأولى في قسم “نظرة ما” هذا السنة، بعد كريستن ستيوارت مع فيلم “ذا كرونولوجي أوف ووتر” (The Chronology of Water).

ويستعرض فيلم جوهانسون، التي تُعتبر من أعلى الممثلات أجراً في السينما الأميركية، قصة إليانور مورغينستين (جون سكويب) التي تعود للعيش في نيويورك في سن الـ 94 لتبدأ حياة جديدة بعد عقود في فلوريدا.

قال المخرج ويس أندرسون، الذي عملت معه جوهانسون في 3 أفلام، من بينها “ذا فينيشين سكيم” (The Phoenician Scheme) الذي ينافس على جائزة السعفة الذهبية هذا السنة، “شاهدت فيلمها وأحببته”.

وأضاف مازحاً أن “سكارليت تصنع الأفلام منذ وقت طويل، ربما أطول من فترة عملي. هي أصغر مني بنحو 20 عاماً، ولكن أعتقد أنها أخرجت فيلمها الأول عندما كانت في التاسعة”.

غياب طويل

من بين اللحظات المتوقعة في مهرجان كان أيضاً صورة جعفر بناهي على السجادة الحمراء.

تمكن المخرج الحائز على جوائز عديدة، والذي قضى 7 أشهر مسجونا في إيران عامي 2022 و2023، من مغادرة طهران مع فرقته للذهاب إلى كان، حيث سيشهد عرض فيلم “حادثة بسيطة” (تصادف ساده) الذي صُوّر سرًا ومن دون أي تمويل إيراني، ولم تتسرّب عنه معلومات كثيرة.

لم يشارك بناهي في أي مهرجان دولي منذ 15 عاماً حين بدأت مشاكله القضائية في بلاده، مما منعه لفترة طويلة من حرية السفر.

خلال هذه الفترة، حصل مخرج فيلم “تاكسي طهران” الفائز بجائزة الدب الذهبي في برلين عام 2015، وفيلم “3 وجوه” الفائز بجائزة أفضل سيناريو في كان عام 2018، على جائزة خاصة من لجنة التحكيم في البندقية عام 2022 عن فيلم “الدببة غير موجودة”.

حُكم على بناهي بالسجن 6 سنوات في عام 2010 بتهمة “الدعاية ضد النظام الحاكم”، بالإضافة إلى منعه من إخراج الأفلام أو مغادرة البلاد لمدة 20 عاماً، وأعاد له أخيراً جواز سفره في أبريل/نيسان 2023، مما سمح له بالسفر إلى فرنسا حيث تعيش ابنته.

وسيُعرض أيضاً فيلم “فيوري” (Fuori) الذي يتناول قصة الكاتبة الإيطالية غولياردا سابيينزا التي سُجنت عام 1980 بتهمة السرقة.

يمثل هذا الفيلم، الذي أخرجه ماريو مارتونه وتؤدي فيه فاليريا غولينو البطولة، عودةً للمخرج الإيطالي البالغ 65 عاماً إلى المسابقة الرسمية لمهرجان كان بعد حضوره للمرة الأولى للمهرجان الفرنسي عام 2022 مع فيلم “نوستالجيا” (Nostalgia).

في إسطنبول، وعلى ضفتي البوسفور، كانت هناك تحضيرات جارية في موقعين مختلفين لأحد أهم الاجتماعات في العالم.
أحدهما في الجانب الأوروبي، في مكتب العمل الرئاسي بجانب قصر دولما بهتشه، والآخر في الجانب الآسيوي في قصر فهد الدين، الذي يعد مكتب عمل رئاسي أيضًا.

كلا الموقعين كانا يُعدان لاستقبال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. لكن لماذا موقعان مختلفان؟

إذا حضر بوتين وترامب، فإن مراسم الاستقبال ستكون في قصر فهد الدين بالجانب الآسيوي. أما في حال غيابهما، فستُعقد المحادثات بين وفدين البلدين في مكتب دولما بهتشه، كما حدث سابقًا.
وكان الموظفون يشهدون نشاطًا كثيفًا لإنهاء الاستعدادات النهائية في كلا المكتبين.

تصريح زيلينسكي المفاجئ

كل شيء بدأ بعد تصريح بوتين الذي قال: “يمكننا إجراء محادثات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول”.
وبعد ذلك، اتصل بالقائد أردوغان ليطلب منه استضافة المحادثات، فبشره أردوغان بأن تركيا ستقوم بذلك. وبذلك، كما حدث في عام 2023، أصبح إسطنبول هو الموقع المحدد لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

في الواقع، كانت المحادثات مخصصة بين وفدي البلدين فقط، لكن زيلينسكي فاجأ الجميع عندما صرح: “سأنتظر بوتين في إسطنبول للقاء”. أثار هذا التصريح دهشة المسؤولين في تركيا، لكن المفاجأة الكبرى كانت من الولايات المتحدة. ما جعل هذا الأمر استثنائيًا هو تصريح ترامب الذي قال: “إذا جاء بوتين إلى تركيا، فسآتي أنا أيضًا”، مما جذب الأنظار نحو الاجتماع في إسطنبول.

مع احتمال حضور ترامب، بدأ القادة الأوروبيون أيضًا بإعلان نيتهم في الحضور. حيث صرح القائد الفرنسي ماكرون، المعروف بتمسكه بمثل هذه اللقاءات، ورئيسا وزراء بريطانيا وألمانيا أنهما سيحضران إلى إسطنبول.

ما هي اعتراضات بوتين؟

بعد تصريحات ترامب والقادة الأوروبيين، تسارعت التحضيرات في قصر فهد الدين بعد مكتب دولما بهتشه. ومع ذلك، كان بوتين مصراً على عدم الحضور. حاول القائد أردوغان دعوته شخصيًا، لكن بوتين كان لديه اعتراضات.

في الاجتماع الذي عُقد مع القادة الأوروبيين وترامب، تم الاتفاق على هدنة لمدة 30 يومًا، وأراد ترامب أن يتم التوقيع على الاتفاقية في إسطنبول وعلى مستوى القادة، وبحضوره الشخصي.
لكن رؤى بوتين كانت مختلفة، حيث اعتبر أن التوقيع من قبل القادة يجب أن يكون في ظروف تؤدي إلى سلام دائم، وأن الوضع الحالي غير مناسب لذلك.

كان بوتين منزعجًا من موقف زيلينسكي الذي فرض اللقاء عليه بشكل غير متوقع.
لكن ترامب، المهتم بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، أصر على ضرورة اللقاء في إسطنبول.
وأثناء زيارته للسعودية ومن ثم إلى قطر، استمر في التأكيد: “إذا جاء بوتين، فسآتي إلى إسطنبول”.
لوحظ أن ترامب يمارس ضغطًا على بوتين لإتمام سلام دائم، بينما بوتين كان على دراية بذلك وفضل عدم الحضور.

هذه المرة، كان الهدف من ترامب هو استخدام أصدقائه المقربين لبوتين، مثل أردوغان، لتحفيزه على المشاركة.
لكن في صباح 15 مايو، صرح المسؤولون في موسكو أن بوتين لن يحضر إلى إسطنبول، مما أدى إلى توقف التحضيرات في قصر فهد الدين.

بوتين يملك اليد الأقوى، وزيلينسكي يبحث عن فرصة

يدرك بوتين تمامًا أنه في موقف قوي أمام زيلينسكي، الذي تعرض للإذلال في البيت الأبيض من قبل القائد ونائبه.
بينما يتمنى ترامب أن يُسجل في التاريخ بوصفه الرجل الذي أنهى هذه الحرب ويطمح إلى الثروات الطبيعية في أوكرانيا، يدرك بوتين أيضًا أن هذه فرصة لا تعوض بالنسبة له.

على الأرض، ومع تراجع حماس الولايات المتحدة لدعم المساعدات العسكرية، وعجز أوروبا، التي أصبحت بلا قيادة، عن تقديم الدعم الكافي، تبقى أوراق اللعبة في صالح بوتين.

يدرك ترامب أنه إذا طبق عقوبات قاسية على بوتين وأغضبه، قد يتجه الأخير نحو الصين. لذا، بوتين لا يستعجل، وسيمضي على موقفه المعروف حتى يُحقق ما يريد.

أما زيلينسكي، حتى وإن لم يحقق نتيجة من مبادرته المفاجئة، فإنه يحاول إنقاذ الموقف من خلال ظهوره برفقة أردوغان في أنقرة.

بينما أكتب هذا المقال، كان مئات الصحفيين في مكتب دولما بهتشه ينتظرون وصول الوفود، لكن لا تزال الضبابية هي السيدة.
وعندما نظرت إلى شاشة التلفاز، كانت الأخبار العاجلة تنقل تصريح ترامب:
“إذا لزم الأمر، سأحضر إلى إسطنبول يوم الجمعة. قلت لكم، إن لم آتِ، فلن يأتي بوتين”.

وبذلك، تبقى الأجواء من حول البوسفور مشحونة.

تناول مقال في مجلة إيكونوميست البريطانية التحولات الجيوسياسية التي تكشفت في الأزمة الأخيرة بين باكستان، والهند، مع بروز أدوار لدول مثل الولايات المتحدة والصين وبعض دول الخليج العربي وتراجع التأثير الروسي.

ولفتت تانفي مادان الباحثة في برنامج الإستراتيجية الخارجية بمعهد بروكينغز ومقدمة بودكاست “الهند العالمية”، في المقال إلى أن العدائيات بين الهند وباكستان لم تكن يوما ثنائية الطابع فحسب.

وقالت إن أعين الولايات المتحدة والصين وغيرهما لطالما ظلت تراقب عن كثب الحروب بين الدولتين الواقعتين جنوب القارة الآسيوية، وكثيرا ما كانت تنخرط في حروبهما وتوتراتهما الأقل حدة، حتى قبل أن تصبحا قوتين نوويتين في عام 1998.

زيادة الاهتمام الدولي بالمواجهة

ورغم أن امتلاكهما القوة النووية كان نقطة تحول، إلا أنه فاقم المخاطر وزاد من الاهتمام الدولي بالمواجهة بينهما.

وطبقا للمقال، فقد لعبت دول أخرى أيضا أدوارا مختلفة في الأزمة التي اندلعت مؤخرا إثر الضربات العسكرية المتبادلة بين الهند وباكستان، مما انعكس بشكل عام في السياق الجيوسياسي والعلاقات بين الدولتين الجارتين.

وقد تجلى هذا الأمر في الإدانة الأميركية السريعة للهجوم التطرفي ضد سياح في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل/نيسان المنصرم الذي أشعل فتيل الأزمة.

واشنطن أربكت نيودلهي

وجاءت إدانة واشنطن للحادث -بحسب كاتبة المقال- من واقع خبرتها في التعامل مع “التطرف” واهتمامها بالهند باعتبارها شريكا إستراتيجيا واقتصاديا.

ولفتت مادان في مقالها إلى أنه لم يصدر أي انتقاد من أميركا للهند فور الضربة التي وجهتها ضد باكستان، إلا أن إدارة القائد دونالد ترامب تخلت عن النهج الذي درجت واشنطن على اتباعه في إدارة الأزمات السابقة بين الهند وباكستان في عامي 2016 و2019، حيث صرحت بشكل مفاجئ عن وقف إطلاق النار وعرضت الوساطة، مما أربك نيودلهي.

ومن ناحية أخرى، تحركت الصين لدعم باكستان، وكانت من الدول القلائل التي انتقدت الضربة العسكرية الهندية. وفي حين ترى كاتبة المقال أنه لا ينبغي الإفراط في تقدير التنافس على النفوذ بين الصين وأميركا، إلا أنها تعتقد أنه كان سببا في تدخلهما في المواجهة بين الهند وباكستان.

وعلى المستوى الإستراتيجي، كان أحد أسباب الدعم الأميركي للهند نابعا من اعتقاد واشنطن بأن الهند يمكن أن تُحدث توازنا جيوسياسيا وبديلا اقتصاديا للصين.

الصين وتركيا

وتقول مادان إنه في الوقت الذي تقوم فيه دول -مثل فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة- حاليا بتزويد الهند بالتقنية العسكرية أو المشاركة في تصنيعها، لا تزال الصين هي أكبر مورد للسلاح إلى باكستان. كما أظهرت هذه الأزمة أيضا أن تركيا أصبحت شريكا مهما لباكستان، لا سيما عبر توريد طائرات مسيرة لها.

ولكن على الرغم من طبيعة التنافس بينهما، إلا أن أميركا والصين أبدتا اهتماما مشتركا بتهدئة الأزمة. ولكن مع مرور الوقت، تضاءلت قدرة واشنطن على الضغط على الهند في ظل نمو قوة الهند وشراكاتها مع الآخرين وفائدتها الإستراتيجية للولايات المتحدة.

الدور المتضائل لروسيا

أما الدولة التي ترى مادان أن دورها آخذ في التراجع فهي روسيا، التي تقلص دعمها للهند بشكل ملحوظ عما كان عليه في الأزمات السابقة.

ومع أن الهند لا تحبذ تدخل طرف ثالث، رغم سعادتها دوما بما تمارسه أميركا من ضغوط على باكستان، إلا أنها لا تبدو سعيدة بتدخل ترامب هذه المرة.

واعتبرت الكاتبة أن وساطة ترامب بين الدولتين المتحاربتين، وتقبله الواضح لتلويح باكستان بالسلاح النووي، وما بدا منه من تصور يُساوي بين الهند وباكستان، لن يلقى استحسانا في نيودلهي.

وعلى الجانب الآخر، فلطالما سعت باكستان إلى مثل هذه الوساطة الأميركية في إطفاء جذوة القتال، لكن كاتبة المقال تزعم أن ابتهاج إسلام آباد بعرض ترامب قد لا يدوم طويلا مع تحول اهتمامه إلى قضايا أخرى، وعودة الهند للواجهة مرة أخرى كدولة أنفع لأميركا من الناحيتين الإستراتيجية والماليةية.

منذ ظهور عملة البيتكوين في عام 2009، اجتاحت العملات الرقمية العالم باعتبارها ثورة في النظام الحاكم المالي العالمي، وباتت أداة استثمار وتبادل مالي في العديد من الماليةات المتقدمة والناشئة، وفي حين تتسابق دول كبرى على تنظيم وتبني هذه العملات، لا تزال مواقف الدول العربية متفاوتة بين السماح والحظر والتجريب والتنظيم الجزئي.

في هذا التقرير تلقي الجزيرة نت الضوء على تاريخ العملات الرقمية، والدول العشر الأبرز عالميا في مجال تبني هذه العملات، ونتناول واقع هذه الظاهرة المالية في العالم العربي.

تاريخ العملات الرقمية

في عام 2008، أصدر شخص مجهول الهوية يُعرف باسم ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء لبيتكوين التي وصف فيها عملة رقمية لا مركزية تعمل من نظير إلى نظير من دون تدخل البنوك أو الحكومات، مع حد أقصى لإجمالي العرض عند 21 مليون عملة.

وتم تعدين أول كتلة بيتكوين في عام 2009، وتمت أول معاملة حقيقية بها في 2010، ورغم بداياتها البسيطة، ارتفعت قيمة البيتكوين سريعا، وبدأت العملات الرقمية تحظى باهتمام أوسع وفقا لمنصة “وورد” (world.org).

شهدت السنوات اللاحقة تحديات كبيرة مثل اختراق منصة (Mt.Gox ) عام 2014 وسرقة آلاف العملات، مما أدى إلى خسائر ضخمة وهز الثقة بالقطاع التجاري، ورغم ذلك، ساعدت هذه الحادثة في تحسين البنية التحتية الاستقرارية وإنشاء بورصات مركزية أكثر أمانا.

في الفترة نفسها، ظهرت عملة الإيثيريوم عام 2015، والتي أدخلت مفهوم العقود الذكية وسمحت بتطوير تطبيقات لامركزية مما فتح الباب أمام ثورات مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

وبحلول عام 2020، بلغ سوق العملات الرقمية ذروته مع تسجيل البيتكوين أعلى سعر له آنذاك، وبدأت مؤسسات كبرى مثل تسلا (Tesla) ومايكروستراتيجي (MicroStrategy) باعتماد العملات الرقمية.

مع ذلك، بقي القطاع يعاني من تقلبات حادة وانهيارات مثل أزمة (يو إس تي) (UST) في 2022.

ومع تطور التنظيمات الحكومية، يبدو أن مستقبل العملات الرقمية مرهون بمدى التوازن بين الابتكار والرقابة وفقًا للمصدر السابق.

مواقف دول وحكومات العالم من العملات الرقمية

مع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على التقنية الرقمية في مجالات النقود والمدفوعات، أدركت البنوك المركزية حول العالم أن بقاءها في صدارة النظام الحاكم المالي يقتضي مواكبة هذا التحول من خلال تقديم خيار رقمي رسمي، وإلا فلن يكون لها مستقبل في عالم المال.

ونتيجة لذلك، بدأت عشرات البنوك المركزية حول العالم في تطوير وإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، المعروفة باسم “العملة الرقمية للبنك المركزي” (Central Bank Digital Currency – CBDC).

وفيما يلي أبرز مستجدات هذا التوجه العالمي، وفقًا لما نشرته منصة أتلانتيك كاونسل:

• تدرس 134 دولة واتحادا نقديا في العالم، تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الخاص بها، وفي مايو/أيار 2020، كان هذا العدد 35 دولة فقط، وحاليا، ثمة 66 دولة في مرحلة متقدمة من الاستكشاف أو التطوير أو التجربة أو الإطلاق.
• جميع دول مجموعة العشرين تستكشف حاليا إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، و19 منها في مراحل متقدمة في هذه العملية، ومن بين هذه الدول، ثمة 13 دولة في المرحلة التجريبية بالفعل، وتشمل البرازيل واليابان والهند وأستراليا وروسيا وتركيا.
• جميع الدول الأعضاء الأصلية في مجموعة البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – تُجري حاليا تجربة على عملة رقمية للبنك المركزي، ودأبت مجموعة البريكس على الترويج لتطوير نظام مدفوعات بديل للدولار الأميركي.
• منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واستجابة مجموعة الدول السبع لعقوباتها، تضاعفت مشاريع تداول العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة عبر النطاق الجغرافي، ويوجد حاليا 13 مشروعا منها مشروع “إم بريدج” (mBridge) الذي يربط البنوك في الصين وتايلند والإمارات وهونغ كونغ والسعودية، ومن المرجح أن يتوسع هذا المشروع ليشمل المزيد من الدول هذا السنة.
• لا يزال “اليوان الرقمي (e-CNY) “أكبر عملة رقمية تجريبية لبنك مركزي في العالم، وفي يونيو/حزيران 2024، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 7 تريليونات يوان رقمي (986 مليار دولار) في 17 منطقة إقليمية، شملت قطاعات مثل المنظومة التعليمية والرعاية الصحية والسياحة. ويقترب هذا الرقم من 4 أضعاف الرقم الذي سجله بنك الشعب الصيني في يونيو/حزيران 2023، والبالغ 1.8 تريليون يوان (253 مليار دولار).
• سُجلت أعلى نسبة جديدة من العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) بـ44 مشروعا تجريبيا جاريا، بما في ذلك اليورو الرقمي، وتُجري الدول الأوروبية، سواءً في منطقة اليورو أو خارجها، اختبارات متزايدة على العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة، محليا وعبر النطاق الجغرافي.

أبرز 10 دول في العالم تتداول العملات الرقمية عام 2025

في عام 2025، ومع استمرار نمو صناعة العملات المشفرة، برزت بعض الدول كقادة عالميين في تعزيز بيئات داعمة للعملات المشفرة، وتوفر هذه الدول وضوحا تنظيميا وحوافز ضريبية وبنية تحتية داعمة، مما يجعلها مراكز جاذبة لشركات البلوك تشين والمستثمرين.

وهذه أبرز 10 دول تتعامل بالعملات الرقمية وتعتبر من كبار الداعمين لها عام 2025 وفقا لعدد من المواقع والمنصات منها كوين ماركت كاب ونوماد كابيتلاست وكوين كاب و “سام ساب”.

1- سويسرا

تُعد سويسرا، وتحديدا مدينة تسوغ المعروفة بـ”وادي العملات المشفرة”، من أبرز الرواد العالميين في مجال ابتكارات تقنية البلوك تشين.

وتتميز البلاد بإطار تنظيمي واضح وشفاف للعملات الرقمية، وتوفر هيئة الرقابة على القطاع التجاري المالية السويسرية إرشادات مفصلة لعروض العملات الأولية ولشركات الأصول الرقمية، إضافة إلى ذلك، تعتمد سويسرا سياسات ضريبية مرنة وميسرة تُشجع المستثمرين في العملات المشفرة، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة لمشاريع البلوك تشين العالمية.

2- سنغافورة

تُعرف سنغافورة بموقفها المتقدم والداعم للعملات المشفرة، حيث تنظم هيئة النقد السنغافورية (MAS) الأصول الرقمية ضمن إطار قانون خدمات الدفع، مما يوفر بيئة تنظيمية واضحة وآمنة للشركات والمستثمرين على حد سواء.

وتلعب المؤسسات الأكاديمية دورا محوريا في تعزيز هذا القطاع، وتقدّم جامعات مرموقة مثل الجامعة الوطنية السنغافورية (NUS) وجامعة سنغافورة للإدارة برامج تعليمية متخصصة في تقنية البلوك تشين، كما تسهم فعاليات كبرى، مثل (أسبوع البلوك تشين)، في نشر الوعي وتعزيز المعرفة في هذا المجال.

وتُعد الإستراتيجية الضريبية الجاذبة، بما في ذلك ضريبة أرباح رأس المال المنخفضة على معاملات العملات المشفرة، من العوامل التي جعلت سنغافورة بيئة مثالية للشركات الناشئة في قطاع البلوك تشين.

3- هونغ كونغ

تبنّت هونغ كونغ قطاع العملات المشفرة من خلال تطوير أطر تنظيمية واضحة وداعمة لبورصات التداول وشركات الأصول الرقمية، وتُشرف هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على هذا القطاع عبر إصدار إرشادات مفصلة لمنصات تداول الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف الذي يعزز الشفافية التنظيمية، ويحدد متطلبات الامتثال لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلى جانب حماية المستثمرين.

ويُسلط مشروع إنسيمبل ساندبوكس الضوء على جهود هونغ كونغ في استكشاف تقنيات ترميز الأصول، بينما تدعم الصناديق الحكومية الابتكار وريادة الأعمال في المجال الرقمي.

وتُعزّز البنية التحتية المالية المتقدمة لهونغ كونغ، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، مكانتها كوجهة مثالية لمشاريع العملات المشفرة.

4- الإمارات

أصبحت الإمارات وبالأخص إمارة دبي مركزا عالميا في مجال العملات الرقمية، وقد أسست دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي وضعت إطارا تنظيميا واضحا وشاملا لتنظيم تداول الأصول الرقمية.

وأنشأت الدولة مناطق حرة داعمة لصناعة العملات المشفرة، أبرزها مركز دبي للسلع المتعددة الذي يُعد من أبرز البيئات المحفزة لنمو شركات البلوك تشين والعملات الرقمية.

5- كندا

تُعد كندا من أوائل الدول التي تبنّت لوائح تنظيمية واضحة للعملات المشفرة، حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية الكندية إرشادات شاملة لتنظيم هذا القطاع، وتمتلك البلاد نظاما بيئيا متقدما في مجال تقنية البلوك تشين، وتُعتبر من أوائل الدول التي سمحت بإطلاق صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) مما يعزز شرعية التنمية الاقتصادية في الأصول الرقمية.

كما توفر بنوك كبرى مثل سكوتيا بنك خدمات مخصصة لشركات العملات المشفرة، في خطوة تعكس دعم النظام الحاكم المالي التقليدي لهذا المجال، وتتميز كندا كذلك بسياسات ضريبية مشجعة، خاصة للمستثمرين الذين يتبنون إستراتيجيات طويلة الأجل، مما يجعلها بيئة جاذبة لنمو وتطور سوق العملات الرقمية.

6- أميركا

رغم التحديات التنظيمية التي يواجهها قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة، فإنها لا تزال تُعد من أبرز اللاعبين العالميين في هذا المجال، وتحتضن البلاد عددا كبيرا من الشركات الناشئة في تقنيات البلوك تشين، إلى جانب منصات التداول الكبرى والمستثمرين المؤسسيين.

وتشرف هيئات تنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع” على تنظيم هذا القطاع، بينما تبنت ولايات مثل “وايومنغ” و”تكساس” تشريعات داعمة تُعزز بيئة الابتكار والعملات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية الكبرى مثل فيديليتي وباي بال بدمج خدمات العملات المشفرة في عروضها، مما يوسع من نطاق الاستخدام، وبفضل وجود رأس مال استثماري ضخم ومؤسسات مالية قوية، تُعد الولايات المتحدة بيئة خصبة لتطور وتوسع صناعة الأصول الرقمية.

7- جزر كايمان

تُعد جزر كايمان مركزا ماليا عالميا بارزا يتمتع بإطار قانوني مُتقدم يدعم شركات العملات المشفرة، ويُوفر قانون الأصول الافتراضية (مقدمو الخدمات) في الجزر قواعد ترخيص واضحة وإرشادات صارمة مما يُضفي على بيئة الأعمال قدرا عاليا من الشفافية والموثوقية.

وتتميز بعدم فرض ضرائب مباشرة على معاملات العملات المشفرة، مما يجعلها وجهة للمستثمرين والشركات، كما تسهم البنية التحتية المصرفية المتطورة، إلى جانب تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في دعم عمليات مزودي خدمات الأصول الرقمية، وبفضل هذه المزايا الضريبية والتنظيمية، أصبحت جزر كايمان خيارا مفضلا للعديد من شركات العملات المشفرة وصناديق التحوط العالمية.

8- أستراليا

وضعت أستراليا إطارا قانونيا متكاملا لتنظيم سوق العملات المشفرة، تشرف عليه هيئة الأوراق المالية والتنمية الاقتصاديةات الأسترالية التي تضمن الامتثال وتوفير بيئة آمنة للأصول الرقمية.

وتُظهر السلطة التنفيذية الأسترالية انفتاحا كبيرا على التعاون مع شركات البلوك تشين، سعيا لتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية، حيث توفر بيئة تنظيمية تجريبية تُشجع الابتكار في هذا القطاع. كما تعتمد البلاد سياسات ضريبية تصاعدية تُراعي طبيعة التداولات الرقمية، مما يُوفر حوافز مهمة للمتداولين والمستثمرين على المدى الطويل.

9- البرتغال

تُعدّ البرتغال من أكثر الدول الأوروبية ملاءمة للعملات المشفرة، بفضل إعفاء أرباح الأصول المحتفظ بها لأكثر من عام من الضرائب، وبيئة تنظيمية مفتوحة من دون تراخيص إلزامية، وتُبدي بنوكها المحلية انفتاحا متزايدا على التعامل مع شركات العملات المشفرة، وتبرز لشبونة كمركز رئيسي للابتكار الرقمي، مدعومة بخطط وطنية للتحول الرقمي ودمج تقنية البلوك تشين.

10- مالطا

يُطلق الكثيرون على مالطا اسم جزيرة البلوك تشين، وتعد من الدول الرائدة في تبني العملات المشفرة بفضل إطارها التنظيمي الواضح والداعم، توفر السلطة التنفيذية بيئة شفافة ومشجعة على الابتكار لشركات الويب 3، كما أن مالطا لا تفرض ضريبة على أرباح رأس المال من المكاسب طويلة الأجل، مما يشجع على الاحتفاظ بالتنمية الاقتصاديةات.

وتُقدم البنوك في مالطا خدمات للعملات المشفرة، ويستضيف البلد شركات كبيرة مثل بينانس وأوكي إكس مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للعملات الرقمية.

العملات المشفرة في الدول العربية

تختلف سياسات الدول العربية تجاه العملات الرقمية، وتتراوح بين السماح والدعم الكامل وإصدار الأنظمة التي تنظم عملها كما هو الحال في الإمارات والبحرين، وبين الدول التي تحظر هذه العملات بالكامل مثل الجزائر ومصر والأردن.

وإليكم نظرة موجزة على واقع العملات الرقمية في عدد من أبرز الدول العربية:

الإمارات

تُعد الإمارات، وخاصة دبي، من أكثر الدول العربية تقدما في مجال تنظيم العملات الرقمية، وأنشأت دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي وضعت إطارا تنظيميا واضحا وشاملا لتنظيم تداول الأصول الرقمية.

وجذبت هذه السياسات شركات كبرى مثل “بينانس” (Binance)، مما جعل دبي مركزا مرموقا للعملات الرقمية.

البحرين

تُعتبر البحرين من الدول الرائدة في تنظيم العملات الرقمية في المنطقة، وأصدر مصرف البحرين المركزي إرشادات تنظيمية تسمح بتشغيل بورصات العملات الرقمية وتقديم خدمات الأصول المشفرة، وقد جذبت هذه السياسات شركات عالمية مثل بينانس، التي حصلت على ترخيص للعمل في البحرين.

السعودية

تتبنى السعودية نهجا أنذرا تجاه العملات الرقمية، ومع ذلك يشهد الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في السعودية تطورا مستمرا، وقد اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خطوات لتنظيم سوق العملات الرقمية والإشراف عليه لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين وفقا لمنصة (غرانت ثورنتون).

مصر

العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، غير قانونية بموجب القانون المصري، ويحظر قانون المؤسسة المالية المركزي والجهاز المصرفي صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة من دون موافقة مسبقة من المؤسسة المالية المركزي المصري.

ويحدد القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.

المغرب

رغم أن المغرب حظر العملات الرقمية منذ عام 2017، فإن المؤسسة المالية المركزي المغربي صرح في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية.

وهذا يشير إلى تحول تدريجي نحو تقنين استخدامها، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي، كما يستكشف المغرب أيضا إصدار عملة رقمية للبنك المركزي وفقا لوكالة رويترز.

الجزائر

تحظر الجزائر تماما استخدام العملات الرقمية، وفق قانون المالية لعام 2018، شراء أو بيع أو حيازة هذه العملات، ويعكس هذا القانون مخاوف السلطات الجزائرية من التأثيرات السلبية المحتملة لهذه العملات على المالية المحلي والاستقرار المالي.

الأردن

يحظر المؤسسة المالية المركزي الأردني استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين منذ عام 2014. ومع ذلك، هناك اهتمام متزايد بتقنية البلوك تشين وتطبيقاتها في مجالات مثل الخدمات الحكومية والمالية.

 العملات الرقمية ما زالت في بداياتها

يزدهر نظام العملات المشفرة بالابتكار المستمر، الذي وسّع نطاق استخدامه إلى ما هو أبعد من المدفوعات الرقمية.

وحوّلت العقود الذكية، التي كانت إيثيريوم رائدة فيها، شبكات بلوك تشين إلى منصات قابلة للبرمجة، مما يُتيح تنفيذًا آليًا وآمنًا للاتفاقيات دون وسطاء.

وقد أدى ذلك إلى ظهور التمويل اللامركزي (DeFi)، وهو قطاع مزدهر يُقدم خدمات مثل الإقراض والاقتراض والتحصيل دون الحاجة إلى البنوك التقليدية.

واجتذبت بروتوكولات التمويل اللامركزي مليارات الدولارات من التنمية الاقتصاديةات، مما يُبرز قدرة القطاع التجاري على إحداث نقلة نوعية في التمويل التقليدي وفقا لمنصة “غلوب نيوز واير”.

وقالت دينيل ديكسون، القائدة التنفيذية لمؤسسة “ستريلار ديفلومبمنت فاونديشن” (Stellar Development Foundation) في جلسة بمنتدى دافوس الماليةي: “إن العملات المشفرة لا تزال في بداياتها”.

وأضافت “أعتقد أن نحو نصف شركات “فورتشن 500″ لديها مشروع تجريبي في مجال العملات المشفرة. هذه تقنية ستُحدث النظام الحاكم المالي عالميًا، وتجعله أسرع وأرخص وأكثر كفاءة”.

وتابعت في جلسة دافوس: “لا يُركز الكثير على الفائدة الفعلية، أو سرعة جميع الأصول، أو ما يحدث فعليًا على السلسلة والذي يُحدث تحولًا حقيقيًا”. الهدف من هذه التقنية هو إمكانية نقل الأصول بسرعة فائقة، من نظير إلى نظير، وإيصالها، بلا حدود، إلى جميع أنحاء العالم.

واستطردت ” تخيّلوا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يُوصلون المساعدات إلى أوكرانيا (باستخدام تقنية البلوك تشين)، ويستلمها المستخدم النهائي في أقل من 3 دقائق. هذا أمرٌ مُذهل، ولكن هذا ما تفعله تقنية البلوك تشين”.

وختاما، وفي ظل ما تشهده العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين من تطور متسارع، يبدو أن العالم يقف على أعتاب ثورة مالية حقيقية.

فهذه التقنيات لا تقتصر على كونها بدائل للمدفوعات التقليدية، بل باتت تشكّل بنية تحتية جديدة لأنظمة مالية أكثر شفافية وشمولية وفعالية.

وإذ لا تزال في مراحلها الأولى، فإن هناك مؤشرات قوية على الإمكانات الهائلة التي تحملها هذه التقنية. ومع استمرار الابتكار والتوسع، من المرجح أن تلعب العملات الرقمية دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل المالية العالمي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم القيمة والتبادل المالي.

المعركة بين الهند وباكستان ربما انتهت حاليا من الناحية العسكرية ولكنها بدأت سيبرانيا منذ زمن بعيد من خلال تبادل الدولتين لهجمات سيبرانية طالت قطاعات عسكرية وحكومية وخدمية، وقد كثرت أسماء الهجمات وتنوعت أغراضها ولكن هدفها واحد وهو التجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية وأحيانا التخريب.

ويوجد حاليا ما لا يقل عن 45 مجموعة هاكرز نشطين نتيجة المواجهة بين الهند وباكستان، وهذه المجموعات منقسمة إلى 10 مجموعات تدعم الهند و35 تدعم باكستان، إذ أُحصيت فقط المجموعات التي صرحت موقفها صراحة أو شنت هجمات على أحد الطرفين منذ 22 أبريل/نيسان الماضي، ومن المرجح أن تنضم مجموعات أخرى مع تصاعد التوتر، ومن المتوقع أيضا أن تنضم بعض المجموعات المؤيدة لفلسطين إلى هذا المواجهة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعات ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تاريخ طويل من المواجهة السيبراني بين الهند وباكستان، وسنتعرف على أبرز الهجمات الإلكترونية التي طالت الدولتين.

هجمات الهند

نفذت الهند العديد من الهجمات السيبرانية ضد جارتها باكستان وذلك في إطار المواجهة السيبراني بينهما، وسنذكر أهم هذه الهجمات الإلكترونية التي قادتها مجموعة اختراق معروفة.

هجوم قراصنة درع الجحيم

زعمت مجموعة هاكرز هندية تطلق على نفسها اسم “قراصنة درع الجحيم” أنها اخترقت حوالي 100 موقع ومتجر إلكتروني باكستاني، تكريما للجنود الهنود بمناسبة يوم الاستقلال.

وصرح أحد أعضاء المجموعة إنجيكتور ديفل لصحيفة هندوستان تايمز: “نحن ننتمي إلى مجموعة قراصنة درع الجحيم، وهي المجموعة غير الشرعية الأكثر نشاطا في الهند. لدينا أكثر من ألف عملية اختراق موثقة باسم الفريق”.

ونشر الهاكرز رسالة على جميع المواقع الإلكترونية المخترقة يطلبون فيها من المواطنين الباكستانيين الاستعداد ليوم كامل من الهجمات السيبرانية.

وبالمقابل، ذكر موقع “إنجكتور ديفل” (Injector Devil) أن هاكرز باكستانيين اخترقوا العديد من المواقع الهندية احتفالا بيوم استقلال باكستان في 14 أغسطس/آب، وكان هذا ردا على ذلك.

وقالت مجموعة الهاكرز الهندية “نريد أن نوصل رسالة أنه لا ينبغي للهاكرز الباكستانيين مهاجمة الفضاء الإلكتروني الهندي من دون أي مبرر، وإذا فعلوا ذلك فنحن مستعدون للدفاع عنه”.

“سايدويندر”

استهدفت مجموعة “سايدويندر” (SideWinder) الهندية مسؤولين حكوميين في باكستان، إذ تستخدم هذه المجموعة تقنية تُعرف باسم “بوليمورفيزم” (polymorphism) وهي طريقة لتغيير شكل الفيروسات باستمرار حتى لا تكتشفها برامج الحماية التقليدية، مما يسمح لها بنقل ملفات ضارة بشكل خفي.

وقد اكتشفت شركة الاستقرار السيبراني “كاسبرسكي” (Kaspersky) هجوم “سايدويندر” النشط منذ عام 2012، وتعتقد أنه يستهدف في المقام الأول البنية التحتية العسكرية الباكستانية، وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن المجموعة وسعت أهدافها بشكل كبير، ويرجح أنها تعمل لمصلحة المخابرات الهندية.

وطال هذا الهجوم مواقع حكومية باكستانية من بينها الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء “إن إي بي آي إيه” (NEPRA)، كما أنشأ المهاجمون مواقع تصيد مزيفة على شكل مواقع رسمية مثل وكالة التحقيقات الفدرالية “إف آي إيه” (FIA) وشركة الغاز “سوي نورثرن” (Sui Northern) ووزارة الخارجية.

“كونفوشيوس”

كشفت شركة الاستقرار السيبراني الصينية “إنتي” (Antiy) أن مجموعة قرصنة هندية متقدمة تُعرف باسم “كونفوشيوس” (Confucius) شنت هجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات حكومية وعسكرية في باكستان.

وذكرت الشركة أن أولى هجمات هذه المجموعة تعود إلى عام 2013 وكانت تستهدف بشكل أساسي حكومات وقطاعات عسكرية وقطاعات الطاقة في دول مجاورة مثل الصين وباكستان وبنغلاديش بهدف سرقة معلومات حساسة.

واعتمدت “كونفوشيوس” في هجماتها على رسائل بريد إلكتروني احتيالية ومواقع تصيّد مزيفة مستخدمة الهندسة الاجتماعية لاستهداف ضحاياها، وتهدف هذه الهجمات لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من خلال سرقة بيانات حساسة أو تعطيل بنى تحتية حيوية، مما يسبب أضرارا حقيقية تتجاوز الشبكة العنكبوتية.

“باتش ورك”

برزت مجموعة التهديدات المتقدمة “باتش ورك” (Patchwork) في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وذلك بعد أن استهدفت عددا من الدبلوماسيين والماليةيين الرفيعي المستوى الذين تربطهم علاقات خارجية بالصين بهجمات تصيّد احتيالي موجهه، ويُعتقد أن هذه المجموعة مقرها الهند وهي تستهدف المكاتب الدبلوماسية الأجنبية في باكستان وسريلانكا وأوروغواي وبنغلاديش وتايوان وأستراليا والولايات المتحدة.

هجمات باكستان

الهجمات السيبرانية الباكستانية لم تكن مجرد رد على هجمات الهند بل كانت مخططة من قبل السلطة التنفيذية لاستهداف القطاعات العسكرية والحكومية والاستقرارية بالإضافة إلى هجمات التجسس وجمع المعلومات، وذلك تحسبا لنشوب معركة كبرى مع الهند تحدث اليوم بالفعل، وسنذكر أبرز الهجمات الباكستانية على الهند.

هجوم يوم الجمهورية

في عام 2014 صرح هاكرز باكستانيون مسؤوليتهم عن اختراق 2118 موقعا إلكترونيا هنديا في يوم الجمهورية من بينها موقع المؤسسة المالية المركزي الهندي، وذكرت صحيفة “ذا هيندو” (The Hindu) أن المواقع المخترقة نُشر عليها عبارات مثل “باكستان زيند آباد” و”أمن موقعك مُعرض للخطر” و”أصلح موقعك”.

“إيه بي تي 36”

شنت مجموعة “إيه بي تي 36” (APT-36) المعروفة أيضا باسم “تراسبيرنت تريبل” (Transparent Tribe) المرتبطة بباكستان هجمات إلكترونية استهدفت بشكل رئيسي موظفين في الهيئات الحكومية الهندية.

وقد نفذت المجموعة هجمات سرية لسرقة بيانات تسجيل الدخول من خلال مواقع مزيفة تشبه المواقع الرسمية للحكومة الهندية، بهدف خداع المستخدمين وإقناعهم بإدخال معلوماتهم الحساسة، كما استخدمت أداة تجسس تعرف باسم “لايمباد” (Limepad) وهي مصممة لسرقة المعلومات من أجهزة الضحايا.

وكشفت شركة الاستقرار السيبراني “بلاك بيري” (Blackberry) أن مجموعة “إيه بي تي 36” الباكستانية استهدفت قطاعات السلطة التنفيذية والدفاع والفضاء الهندية باستخدام لغات برمجة متقدمة، وركزت بشكل أساسي على قوات الدفاع وشركات الدفاع الحكومية، وفي سبتمبر/أيلول من عام 2023 رصدت “بلاك بيري” رسالة بريد إلكتروني احتيالية تستهدف العديد من الجهات المعنية القائدية وعملاء وزارة الدفاع وتحديدا السنةلين في قطاع الفضاء والطيران.

“ميثيك ليبرد”

“ميثيك ليبرد” (MYTHIC LEOPARD) هي مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بباكستان، ويُعتقد أنها تعمل لخدمة الأهداف الاستخباراتية الباكستانية، وتركّز في عملياتها على استهداف جهات حكومية وعسكرية وأمنية وغالبا ما تكون الجهات الهندية هي الهدف القائدي.

تعتمد هذه المجموعة في هجماتها بشكل كبير على ملفات “مايكروسوفت أوفيس” (Microsoft Office) التي تحتوي على تعليمات برمجية خبيثة وتستخدمها لاختراق الأنظمة وسرقة المعلومات.

وبدأت مجموعة “ميثيك ليبرد” حملات التجسس على الهند منذ عام 2018 ولا تزال مستمرة حتى اليوم، مستهدفة أشخاصا في قطاعات الدفاع والسلطة التنفيذية والتقنية وذلك باستخدام برمجيات خبيثة مخصصة لهواتف أندرويد وأنظمة ويندوز.

هجوم القوة السيبرانية الباكستانية

استهدفت مجموعة باكستانية الإسبوع الماضي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة الدفاع الهندية، وصرحت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “القوة السيبرانية الباكستانية” مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي طالت 3 مواقع دفاعية هندية وهي موقع نيجام للمركبات المدرعة ومؤسسة الهندسة العسكرية ومعهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية.

وقد شوّه المهاجمون موقع نيجام للمركبات المدرعة وعرضوا عليه صور علم باكستان ودبابة الخالد، كما هاجم الهاكرز الموقعين الآخرين ووصلوا إلى بيانات حساسة وشخصية، منها معلومات الدخول الخاصة بعناصر من الدفاع الهندي.

هجوم على الشبكة الكهربائية

أفادت وسائل إعلام ومصادر دفاعية هندية بتعطيل ما يقرب من 70% من شبكة الكهرباء الوطنية في الهند يوم الجمعة الماضي، إثر هجوم إلكتروني ضخم ومنسق نفذته مجموعة تابعة لدولة باكستان.

وقد جاء هذا الهجوم السيبراني غير المسبوق في غضون ساعات من إعلان باكستان عن حملة عسكرية وطنية جديدة سمتها عملية “البنيان المرصوص” التي تهدف إلى مكافحة التطرف وضمان الاستقرار الداخلي في ظل تصاعد الأعمال العدائية على النطاق الجغرافي مع الهند.

وأوضح مسؤول أمني لصحيفة “دون” (Dawn) -شريطة عدم الكشف عن هويته- أن العملية ستعطي الأولوية القصوى للعمليات الاستخباراتية الدقيقة وتعزيز أمن النطاق الجغرافي وتفكيك البنى التحتية للمسلحين داخل الأراضي الباكستانية، مؤكدا أن هذه العملية تأتي استمرارا وتأكيدا لعزم باكستان الراسخ على ضمان استقرارها الداخلي والحفاظ على سيادة أراضيها.