بدأت القمة الـ46 لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور، بمشاركة قادة الدول العشر عدا ميانمار، التي مُنعت من المشاركة بعد الانقلاب العسكري عام 2021. تركز القمة على تعزيز التعاون الماليةي، والضغط على المجلس العسكري في ميانمار، وتسوية انضمام تيمور الشرقية. لفت رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى التحولات الجيوسياسية والحمائية العالمية، مع تأكيد الحاجة لتشكيل جبهة موحدة ضد هذه التحديات. كما تم التطرق إلى ضرورة تعزيز قواعد سلوك ملزمة في بحر جنوب الصين، وتحديات ميانمار المستمرة وغياب التقدم في جهود المصالحة، وسط مشاهدات عن تدهور الأوضاع.
26/5/2025–|آخر تحديث: 11:42 (توقيت مكة)
افتتحت اليوم الاثنين في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، القمة السادسة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بمشاركة قادة الدول الأعضاء العشر، باستثناء ميانمار، التي تم تقييد مشاركتها بعد الانقلاب العسكري في عام 2021.
تركز القمة على تعزيز التعاون والتكامل الماليةي وتحسين التواصل بين الدول الأعضاء، كما تأمل الرابطة في زيادة الضغط على المجلس العسكري في ميانمار، وتسوية القضايا المتعلقة بطلب انضمام تيمور الشرقية، ومن المتوقع أن يتم توقيع إعلان كوالالمبور الذي يتضمن رؤية آسيان لعام 2045.
في كلمته الافتتاحية، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: “يشهد النظام الحاكم الجيوسياسي تحولًا، ويتعرض النظام الحاكم التجاري العالمي لضغوط متزايدة، بسبب الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، وعودة الحمائية إلى الساحة، حيث نرى انهيار التعددية”.
وأضاف رئيس الوزراء أن دول جنوب شرق آسيا “ستكون جبهة موحدة لمواجهة التحديات، بما في ذلك الرياح الماليةية المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية والحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات في ميانمار”.
وأعرب إبراهيم عن رغبته في عقد اجتماع موحد للكتلة مع القائد الأمريكي، دونالد ترامب، لمناقشة الرسوم الجمركية، مع أمل المسؤولين في عقده لاحقًا هذا السنة.
وأفاد رئيس الوزراء، الذي تتولى بلاده رئاسة آسيان حاليًا، “لطالما اعتمدنا في سلامنا واستقرارنا وازدهارنا على نظام دولي مفتوح وشامل يعتمد على القواعد، لكن هذه الأسس الآن تتفكك وتتعرض للاختبار”.
الصين والخليج
لفت إبراهيم إلى أن رابطة آسيان، التي “وافقت على تجنب الإجراءات الانتقامية، قد أسست فريق عمل لتنسيق الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب المفاوضات الثنائية بين بعض الدول الأعضاء.
وذكر رئيس الوزراء الماليزي أن اجتماع قادة الرابطة غدًا الثلاثاء مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ومجلس التعاون الخليجي، وهو الأول من نوعه، من شأنه “أن يشجع تعاونًا جديدًا يسهم في تعزيز اقتصاد آسيان”.
وأضاف أن قائد الرابطة سيطلق في وقت لاحق من اليوم رؤية جديدة مدتها 20 عامًا لتعزيز التكامل الماليةي والاجتماعي.
أفاد المحللون بأن الصين، الشريك التجاري الأول للرابطة، تسعى لتوسيع نفوذها من خلال تقديم نفسها كحليف موثوق في المنطقة، لكن لا تزال التوترات قائمة بسبب موقف بكين في بحر جنوب الصين المتنازع عليه، مما أدى إلى اشتباكات متكررة، خاصة مع الفلبين.
بدوره، قال القائد الفلبيني فرديناند ماركوس الابن خلال القمة إن “مدونة السلوك التي تتفاوض عليها رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين لتنظيم الممر البحري المزدحم يجب أن تكون ملزمة، وهي أحد العوامل التي تعوق المحادثات”.
ونوّه قائلاً: “نحن بحاجة ملحة لتسريع اعتماد مدونة سلوك ملزمة قانونيًا في بحر جنوب الصين لحماية الحقوق البحرية وتعزيز الاستقرار ومنع أي سوء تقدير في البحر”.
ميانمار الغائبة
وفيما يتعلق بأزمة ميانمار، قال أنور إن ماليزيا أحرزت “تقدمًا ملحوظًا” عبر تشكيل مجموعة استشارية غير رسمية برئاسة الزعيم التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا. وقد التقى أنور الفترة الحالية الماضي بقائد القوات المسلحة الميانماري، الجنرال مينغ أونغ هلاينغ، في بانكوك، وأجرى محادثات افتراضية مع حكومة الوحدة الوطنية المعارضة.
وأفاد أنور بأن هناك خطط لمزيد من التفاعل في ميانمار، مشيرًا إلى أن “التفاعل الهادئ مهم. قد تكون الخطوات صغيرة، والجسر هشًا، لكن كما يُقال: في مسائل السلام، حتى الجسر الهش أفضل من فجوة تتسع”.
وذكر مسؤولون أن التركيز حاليًا ينصب على تقديم المساعدات بعد الزلزال الذي وقع في مارس/آذار الماضي وأودى بحياة 3700 شخص، وقد يُفضي ذلك إلى محادثات السلام في المستقبل.
ومع ذلك، يواجه القوات المسلحة انتقادات بسبب انتهاكاته لوقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد، حيث شنت القوات عشرات الغارات الجوية، ومنعت وصول المساعدات إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها.
تمثل أزمة ميانمار، التي أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين، تحديًا كبيرًا لرابطة آسيان، مع تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة وزيادة الجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية في المنطقة.
علاوة على ذلك، لم تحقق الرابطة تقدمًا يذكر بعد رفض جيش ميانمار الالتزام بخطة السلام، بما فيها وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، والمفاوضات.
لفت توماس دانيال من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في ماليزيا إلى أن رابطة آسيان تفتقر إلى النفوذ الحقيقي لدفع المصالحة، موضحًا أن القوات المسلحة قد فقد السيطرة على مساحات كبيرة من البلاد، مما يزيد الوضع تعقيدًا.
وأضاف دانيال: “الظروف على الأرض صعبة للغاية. لا أعتقد أننا وصلنا إلى المرحلة التي يمكن فيها لآسيان تسهيل أي نوع من الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة. إنهم ليسوا مستعدين لذلك بعد”.
