اخبار عدن – فرع الهلال الأحمر اليمني في عدن يعقد دورة تدريبية حول خدمات الدعم المالي أثناء الأزمة

الهلال الأحمر اليمني فرع عدن ينفذ دورة تدريبية حول خدمات الدعم النقدي أثناء الكوارث والطوارئ

أقامت جمعية الهلال الأحمر اليمني – فرع عدن، صباح اليوم الأحد، دورة تدريبية في مبنى الجمعية، تركزت حول خدمات الدعم النقدي خلال الكوارث وفي أوقات الطوارئ، بمشاركة ممثلين عن 12 فرعًا من فروع الجمعية، بدعم من الصليب الأحمر النرويجي. وستستمر الدورة على مدى أربعة أيام من 26 حتى 29 أكتوبر 2025م.

تشمل الدورة مجموعة من المحاور والموضوعات الهامة، أبرزها مقدمة عن برامج التحويلات النقدية والتدخلات المرتكزة على النقد، بالإضافة إلى نطاق خدمات الدعم النقدي والقسائم، إلى جانب إدارة دورة المشروع ومصفوفة توزيع المسؤوليات، وحماية المعلومات وآليات المتابعة والتقييم.

في افتتاح الدورة، رحب المهندس أحمد ناصر المنصوري، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني – فرع عدن، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورات تساهم في رفع كفاءة السنةلين في مجال الخدمات الإنسانية والاستجابة للطوارئ.

من ناحيته، نوّه الدكتور عمر عبد الوهاب، عضو مجلس الإدارة لشؤون الأزمات والكوارث في المركز القائدي، أن الجمعية تعطي أهمية خاصة لتعزيز قدرات كوادرها في مجالات الاستجابة الإنسانية العاجلة، معبرًا عن تقديره لجهود متطوعي الهلال الأحمر الذين يلعبون دورًا فعالًا في دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية.

يشرف على تدريب المشاركين:

انتصار الشيخ – ضابط مالي.

وليد الكحسة – ضابط الاستجابة.

ياسمين الجرباني – المساعد المالي لبرامج النقد والقسائم.

واختتم المهندس أحمد المنصوري حديثه بالتأكيد على استمرار الجمعية في التزامها بالاستجابة السريعة وتقديم الدعم الإنساني بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشركاء الدوليين، من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الدور الإنساني للجمعية في مختلف وردت الآن.

من فوزي عبد الله عمر – منسق دائرة الإعلام:

اخبار عدن: الهلال الأحمر اليمني فرع عدن ينفذ دورة تدريبية حول خدمات الدعم النقدي

في إطار جهوده المستمرة لتحسين خدمات الإغاثة والمساعدة المواطنونية، نظم الهلال الأحمر اليمني فرع عدن دورة تدريبية متقدمة حول خدمات الدعم النقدي. تأتي هذه الدورة في وقت حرج حيث تسعى العديد من الأسر اليمنية في عدن إلى تحسين أوضاعها المعيشية في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

أهداف الدورة التدريبية

تهدف الدورة إلى تأهيل فريق العمل في الهلال الأحمر اليمني ليتمكن من تنفيذ برامج الدعم النقدي بكفاءة وفاعلية. حيث يتعلم المشاركون كيفية تقييم احتياجات الأسر، وكيفية تقديم الدعم المالي بشكل يتماشى مع أعلى معايير الشفافية والمساءلة. كما تشمل الدورة محاور عديدة تتعلق بإدارة الموارد وتوزيع المساعدات بشكل عادل.

أهمية الدعم النقدي

يعتبر الدعم النقدي أداة فعالة في تحسين حياة المواطنين في مناطق النزاع. فهو يمنح الأسر القدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء وأدوية، مما يعزز من قدرتها على التكيف مع الأزمات. وقد أظهرت الدراسات أن البرامج التي تعتمد على الدعم النقدي لها تأثير إيجابي كبير على تحسين الظروف المعيشية وتقليل الفقر.

تفاعل المشاركين

عبر المشاركون في الدورة عن امتنانهم للفرصة التي أتيحت لهم لتطوير مهاراتهم. حيث نوّهوا على أهمية هذه التدريبات في تعزيز قدراتهم وتمكينهم من تقديم المساعدة للأسر التي تفتقر إلى الدعم المالي في الأوقات الحرجة. كما تبادلوا الآراء والأفكار حول كيفية تحسين تنفيذ البرامج في المستقبل.

الخاتمة

تأتي هذه الدورة كخطوة إيجابية تمثل جزءًا من الجهود المتواصلة للهلال الأحمر اليمني في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في عدن. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدريبات في رفع مستوى الخدمات الإنسانية المقدمة، مما سيساعد في تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر اليمنية المتضررة.

يظل الهلال الأحمر اليمني مثالاً يحتذى به في العمل الإنساني، ويعكس التزامه العميق بمساعدة المتضررين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

طلاب اليمن المغتربون: استمرار الإهمال الحكومي ومستقبل غير مؤكد – شاشوف


نظم الطلاب اليمنيون في مصر احتجاجاً أمام السفارة اليمنية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لأكثر من عام ونصف، مع تجاهل حكومي واضح. يحمل الاحتجاج شعار ‘صوت الطالب اليمني في مصر’، حيث رفع الطلاب لافتات تعبر عن قلقهم من تأخر دفع المستحقات. يتضمن بيانهم مطالب عاجلة لصرف المستحقات وإعادة حقوق الطلاب الذين تم إسقاط أسمائهم. تعكس هذه الأزمة معاناة الطلاب في عدة دول، حيث يواجهون ظروفاً معيشية صعبة. يعبر الطلاب عن تصميمهم على مواصلة الضغط حتى تُحقق مطالبهم، مشيرين إلى إهمال الحكومة لهم رغم صرفها إعشامات لمسؤولين في الخارج.

تقارير | شاشوف

في مشهد يعكس عمق المأساة المستمرة التي يعاني منها الآلاف من الطلاب اليمنيين في الخارج، نظم المبتعثون في جمهورية مصر العربية صباح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 وقفة احتجاجية جديدة أمام مبنى السفارة اليمنية بالقاهرة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف، وسط تجاهل حكومي مستمر، وضغوط معيشية خانقة تهدد مستقبلهم الدراسي وحياتهم.

الوقفة التي دعا إليها ملتقى طلاب اليمن في مصر جاءت تحت شعار “صوت الطالب اليمني في مصر”، وفق بيان الوقفة الذي حصل شاشوف على نسخة منه، ورفع المحتجون لافتات تعبّر عن استيائهم من تأخر صرف المستحقات المالية المتراكمة منذ الربع الثالث لعام 2024 وحتى الربع الرابع لعام 2025، إضافةً إلى الرسوم الدراسية وبدل الكتاب وتذاكر السفر للخريجين وأسرهم، وهي حقوق قانونية تكفلها لوائح الابتعاث المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

مطالب واضحة.. ووعود مؤجلة

جاء في البيان الصادر عن الطلاب أن وزير التعليم العالي كان قد وعد في يونيو الماضي بـ”سدّ الفجوة المالية بحلول منتصف عام 2026″، إلا أن الأشهر تمر دون أي خطوات عملية تُذكر، بينما الفجوة تتسع والإجراءات لم تُنفذ بالشكل والسرعة المطلوبة، حسب قراءة شاشوف للبيان.

وأكد الطلاب تمسكهم بوعد الوزير، مشددين على أن صبرهم بدأ ينفد، وأن استمرار المماطلة والبطء يهددان حاضرهم ومستقبلهم الدراسي والمعيشي.

ووجّه البيان مطالب محددة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة عدن ووزيري المالية والتعليم العالي، وأبرزها صرف المستحقات المتأخرة (ستة أرباع كاملة) بشكل عاجل ومنتظم، وإعادة مستحقات الطلاب الذين تم إسقاط أسمائهم بصورة غير قانونية، وتفعيل آلية صرف الأرباع أولاً بأول مع تعزيز المخصصات وتحويلها في مواعيدها المحددة.

كما طالب الطلاب السفير اليمني والملحق الثقافي بالقاهرة بتفعيل البروتوكول الثقافي الموقّع بين مصر واليمن، والذي تُرك دون مبرر، والتنسيق مع الجانب المصري لإعفاء الطلبة وعائلاتهم من رسوم الإقامة، ومعالجة مشكلة تأخر التحاق أبناء الجالية بالمدارس المصرية.

أزمة تمتد إلى كل دول الابتعاث

معاناة طلاب اليمن في مصر ليست سوى جزء من أزمة أكبر تضرب جميع دول الابتعاث تقريباً، حيث يواجه طلاب اليمن في عدة دول مثل الهند، وماليزيا، والأردن، والسودان، والمغرب، وروسيا، وتركيا، وأوروبا، نفس المصير، وفق متابعات شاشوف لهذا الملف، إذ تظل المستحقات متوقفة، وتضغط الجامعات من أجل الدفع، ويطالب مُلاك السكن بإيجاراتهم ويرفعونها، والسفارات تلتزم الصمت، بينما الحكومة غائبة عن المشهد.

وفي بعض الدول، اضطر الطلاب لترك الدراسة والعودة، أو العمل في مهن هامشية لتأمين لقمة العيش، حسب تقارير شاشوف، بينما يعيش آخرون تحت ضغط الديون أو المساعدات من زملائهم أو الجاليات اليمنية.

ويقدَّر عدد الطلاب المبتعثين رسمياً في الخارج بأكثر من 9,300 طالب وطالبة، يعانون من الإهمال الحكومي الذي يلقي بهم نحو خيبة الأمل كل ثلاثة أشهر.

الحكومة تصرف إعاشات بالدولار وتنسى طلابها

المفارقة المؤلمة أن حكومة عدن تتحدث عن عدم القدرة على الصرف بسبب شح الموارد في الوقت الذي تواصل فيه صرف رواتب وإعاشات مسؤوليها وناشطيها في الخارج بالدولار الأمريكي شهرياً.

وفقاً للكشوفات التي تم تسريبها في أغسطس الماضي، تُصرف إعاشات شهرية بالدولار لمسؤولين وإعلاميين وناشطين تابعين للحكومة في عواصم عربية وغربية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 12 مليون دولار شهرياً، حسب اطلاع شاشوف على هذه الوثائق.

ويرى مراقبون أن هذه المبالغ، التي تُستنزف من الميزانية العامة، كانت كفيلة لو أُعيد توجيهها بتغطية الكثير من المستحقات، بما فيها مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين في دول الابتعاث لعدة أرباع متتالية، وإنقاذ آلاف الشباب من الضياع.

بينما يعيش المسؤولون في فنادق القاهرة والرياض وعمان على حساب المال العام، يشكو الطلاب اليمنيون المبتعثون من تركهم في مواجهة مصير الجوع والديون والتهديد بالطرد من الجامعات أو السكن.

فتأخر المستحقات بالنسبة للطلاب يعني انقطاعاً فعلياً في مسيرتهم التعليمية، إذ إن العديد من الجامعات في مصر ودول أخرى علّقت تسجيل الطلاب اليمنيين بسبب تراكم الرسوم، وبعضها حجب النتائج أو أوقف الخدمات الأكاديمية. وفي غضون ذلك، يؤكد الطلاب على استمرار احتجاجاتهم واعتصاماتهم السلمية حتى تتحقق مطالبهم بالكامل، موجّهين نسخاً من بيانهم إلى مكتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسفير والملحق الثقافي.

تعبّر أزمة المبتعثين اليمنيين عن أبرز مظاهر الخلل البنيوي في إدارة المال العام لدى حكومة عدن والتمييز داخل مؤسسات الدولة، فبينما يُفترض أن يكون الطالب الموفد استثماراً وطنياً طويل الأمد، تتعامل الحكومة معه كعبء مالي مؤجل، وهو تناقض يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للدولة أن تبني مستقبلاً وهي تهمل أبناءها الأقدر على بنائه؟


تم نسخ الرابط

اخبار عدن – شركة النفط في عدن تقوي تعاونها مع القطاع الخاص لتحديث تسويق الزيوت وقطع الغيار

شركة النفط بعدن تعزز شراكتها مع القطاع الخاص لتطوير تسويق الزيوت وقطع الغيار

عدن/ إسلام محمد:

صرحت شركة النفط في عدن اليوم عن بدء شراكات تجارية جديدة مع عدد من رجال الأعمال والتجار في العاصمة، بهدف تعزيز قطاع تسويق الزيوت وقطع الغيار محليًا.

وقال مدير إدارة تسويق الزيوت، الأستاذ سامح سالم، خلال حفل التوقيع، إن هذه الشراكات تمثل خطوة استراتيجية لدعم نشاط الشركة وتعزيز توفر منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية في الأسواق.

وعبر المدير السنة للشركة الدكتور صالح الجريري، عن أن التعاون مع القطاع الخاص يعد جزءًا أساسيًا لاستقرار القطاع التجاري وفتح أبواب جديدة للتجارة والنمو الماليةي في عدن، بينما أبدى التجار ترحيبهم بهذه المبادرة واعتبروها دفعة إيجابية للسوق المحلي.

اخبار عدن: شركة النفط تعزز شراكتها مع القطاع الخاص لتطوير تسويق الزيوت وقطع الغيار

في خطوة تعكس التزام شركة النفط في عدن بتعزيز المالية المحلي ودعم القطاع الخاص، صرحت الشركة عن شراكة جديدة مع مجموعة من الشركات الخاصة في مجال تسويق الزيوت وقطع الغيار. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الشركة لتحسين خدماتها وزيادة كفاءة الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.

أهداف الشراكة

تهدف الشراكة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

  1. توسيع شبكة التوزيع: ستعمل الشركات الخاصة على تطوير شبكة توزيع فعالة تسهم في وصول منتجات الزيوت وقطع الغيار إلى مختلف المناطق بشكل أسرع وأفضل.
  2. تحسين جودة المنتجات: من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة، ستسعى شركة النفط إلى تحسين جودة المنتجات المقدمة، مما يعزز ثقة المستهلكين.
  3. توفير فرص عمل: من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في خلق المزيد من الفرص الوظيفية في مجالات التسويق والمبيعات، مما سيساعد على تقليل معدلات البطالة في المنطقة.
  4. تطوير الابتكار: تشجع الشراكة على تبادل الأفكار والتقنيات الجديدة، مما يسهم في تطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات القطاع التجاري المحلية.

أهمية الشراكة للقطاع الخاص

تعتبر هذه الشراكة خطوة هامة للقطاع الخاص في عدن، حيث ستوفر له فرصًا جديدة للنمو والتوسع. ومن خلال التعاون مع شركة النفط، ستستفيد الشركات الخاصة من الدعم الفني والإداري، مما يمكّنها من تحسين كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية.

التحديات المحتملة

رغم الفوائد الكبيرة لهذه الشراكة، إلا أن هناك تحديات محتملة تحتاج إلى التعامل معها بأنذر. من أبرز هذه التحديات:

  • تأمين التمويل: تحتاج الشركات الخاصة إلى استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية والخدمات.
  • التنافسية: سيكون من الضروري مواجهة المنافسة في القطاع التجاري، سواء من الداخل أو الخارج.
  • تحديات القطاع التجاري: يجب أن تتعامل الشركات مع تقلبات القطاع التجاري واحتياجات المستهلكين المتغيرة، مما يتطلب ضرورة التكيف والتطوير المستمر.

خاتمة

تشكل جهود شركة النفط في عدن لتطوير شراكتها مع القطاع الخاص خطوة رائدة نحو تعزيز المالية المحلي وتحقيق التقدم. من خلال هذه المبادرة، تأمل الشركة في توفير منتجات ذات جودة عالية وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، مما يعزز من مكانتها في القطاع التجاري ويحفّز النمو الماليةي في المنطقة.

صحيفة سعودية تفصح عن اتفاق بين نادي الهلال وروبن نيفيز لتجديد عقده.

صحيفة سعودية تكشف عن وجود اتفاق بين نادي الهلال وروبن نيفيز لتجديد تعاقده

أفادت تقارير إعلامية سعودية، اليوم /الأحد/، بوجود اتفاق بين مسؤولي نادي الهلال واللاعب روبن نيفيز حول تجديد عقده، في إطار رغبة النادي في استمراره ضمن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة اليوم السعودية أن نيفيز توصل إلى اتفاق مع مسؤولي النادي على بقائه ضمن الفريق بشكل رسمي في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يتم حسم هذا الأمر والإعلان عن التجديد في الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن عقد لاعب الوسط البرتغالي البالغ من العمر 28 عاماً سينيوزهي مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام بعض الأندية الإنجليزية بالتعاقد معه، ما جعل خطوة تجديد العقد ضرورية لضمان استمرار نيفيز مع الفريق في الفترة المقبلة.

صحيفة سعودية تكشف عن وجود اتفاق بين نادي الهلال وروبن نيفيز لتجديد تعاقده

في خبرٍ حصري نشرته إحدى الصحف السعودية، تبين أن نادي الهلال توصل إلى اتفاق مع اللاعب البرتغالي روبن نيفيز بشأن تجديد عقده مع الفريق. يأتي هذا التطور في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين، إثر الأداء المتميز الذي قدمه نيفيز منذ انضمامه إلى النادي.

تفاصيل الاتفاق

وفقًا للمصادر، من المتوقع أن يمتد عقد نيفيز مع الهلال لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع تحسين في شروط العقد ليتناسب مع الأداء المتميز الذي قدمه اللاعب. يُعتبر نيفيز، الذي انضم إلى الهلال في الصيف الماضي، أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الفريق، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الانيوزصارات.

تأثير التجديد على الفريق

يعتبر تجديد عقد نيفيز خطوة استراتيجية من قبل إدارة النادي، حيث يُسهم استمراره في تعزيز الخطط التكتيكية للفريق في المنافسات المحلية والآسيوية. يُعرف نيفيز بقدرته الفائقة على التحكم في مجريات المباراة، مما يجعله أحد أفضل اللاعبين في مركزه في كرة القدم السعودية.

التفاصيل المالية

لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية الدقيقة للصفقة، لكن تقارير متداولة تشير إلى أن الهلال عرض على اللاعب شروطًا مغرية، تتماشى مع سياسة النادي في استقطاب النجوم، وهو ما يُعزز من طموحات الفريق للمنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا والمحلية.

حماس الجماهير

من المتوقع أن يحظى خبر تجديد عقد نيفيز بترحيب واسع من قبل جماهير الهلال، التي تعتبره واحدًا من أبرز النجوم في الفريق. يعكس هذا القرار إيمانا من الإدارة بإمكانيات اللاعب وقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات مع النادي.

خلاصة

بإعلان هذا الاتفاق، يؤكد نادي الهلال التزامه بجذب أفضل العناصر الكروية، مما يُعزز من آمال الجماهير في تحقيق البطولات والإنجازات المرجوة. ومع استمرار نيفيز في صفوف الفريق، يترقب الجميع مستقبلًا مشرقًا لنادي الهلال في الساحة الرياضية. تظل الأنظار مشدودة نحو الفريق وتطلعاته القادمة، خاصة مع الاقتراب من انطلاق الموسم الجديد.

اخبار وردت الآن – مواصلة أعمال رصف سوق مودية في إطار المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدولي أبين.

استمرار سفلتة سوق مودية ضمن المرحلة الثانية من تأهيل خط أبين الدولي


تواصل شركة الخضيري للمقاولات جهودها في سفلتة سوق مديرية مودية في محافظة أبين، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأهيل خط أبين الدولي، بدعم سخي من مؤسسة الناصر للتنمية ومساهمة فعالة من شباب المبادرة المواطنونية في المديرية، الذين لعبوا دورًا حيويًا في إنجاح العمل من خلال جهودهم التطوعية وتعاونهم الكبير مع فرق التنفيذ.

يأتي هذا المشروع الحيوي في إطار تحسين البنية التحتية بشكل مستمر، وتسهيل الحركة المرورية والتجارية بين مديريات المحافظة، حيث يعد خط أبين الدولي شريانًا رئيسيًا يربط عدة محافظات ويخدم آلاف المواطنين يوميًا.

تجري أعمال السفلتة بسرعة وجودة عالية، مما يعكس التزام شركة الخضيري للمقاولات بأعلى المعايير الفنية والهندسية، وقد لقي هذا الجهد إشادة واسعة من قبل الأهالي والسلطات المحلية الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه الشركة من جهود ملموسة لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي.

نوّه عدد من أبناء مودية أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مظهر القطاع التجاري وتنظيم حركة السيارات والمشاة، بعد معاناتهم الطويلة من تراكم الأتربة وتدهور الطرق، مشيرين إلى أن مشاركة شباب المبادرة المواطنونية تجسد روح التعاون والمسؤولية، وتعكس أن خدمة الوطن ليست مقتصرة على جهة معينة، بل هي مجهود جماعي يشارك فيه الجميع من مواقعهم المختلفة.

من جهتهم، عبّر القائمون على مؤسسة الناصر للتنمية عن فخرهم بالشراكة الفعالة مع شركة الخضيري للمقاولات، مؤكدين أن دعمهم يأتي في إطار رؤية المؤسسة لتعزيز التنمية المستدامة وخدمة المواطنون المحلي عبر تنفيذ مشاريع لها تأثير مباشر على حياة السكان.

وتُعد هذه الجهود المشتركة بين مؤسسة الناصر للتنمية وشركة الخضيري للمقاولات وشباب المبادرة المواطنونية نموذجًا مشرفًا للتكامل بين القطاع الخاص والمواطنون المدني من أجل تطوير البنية التحتية وترسيخ قيم العمل الجماعي والمسؤولية الوطنية في محافظة أبين.

اخبار وردت الآن: استمرار سفلتة سوق مودية ضمن المرحلة الثانية من تأهيل خط أبين الدولي

تشهد محافظة أبين، ضمن إطار تطوير بنيتها التحتية، تقدمًا ملحوظًا في عملية سفلتة سوق مودية، كجزء من المرحلة الثانية من تأهيل خط أبين الدولي. هذا المشروع الهام يسعى إلى تحسين شبكة الطرق والحد من مشكلات النقل التي تواجهها المنطقة.

أهمية المشروع

يعتبر خط أبين الدولي شريان الحياة للمحافظة، حيث يربط بين مختلف المدن والقرى، ويسهل حركة المواطنين والبضائع. تسهم عملية السفلتة في تعزيز التجارة المحلية وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، مما يعكس أهمية تحسين البنية التحتية في تحقيق التنمية الماليةية والاجتماعية.

سير العمل

نوّه المهندسون المشرفون على المشروع أن أعمال السفلتة قد انطلقت بشكل متسلسل، حيث يتم استخدام تقنيات حديثة لضمان جودة العمل وسرعة الإنجاز. وقد تم تخصيص فرق عمل متخصصة للمساعدة في تجاوز أي تحديات قد تواجه المشروع، مما يعكس التزام الجهات المسؤولة بتحقيق أعلى معايير الجودة.

ردود أفعال المواطنين

عبر المواطنون في مودية عن ارتياحهم لبدء عمليات السفلتة، حيث اعتبروا أن هذا الإنجاز سيعزز من مستوى المعيشة ويسهل حركة التنقل في المنطقة. كما أبدى كثيرون أملهم في أن تتسارع وتيرة العمل حتى يتم الانتهاء من جميع المراحل المطلوبة.

تحديات المستقبل

على الرغم من التقدم الحاصل، تظل هناك تحديات عدة تتطلب جاهزية ومسؤولية من جميع المعنيين. ومنها الحفاظ على جودة الأعمال المنفذة، والتنوّه من استمرارية الصيانة للطرق بعد الانتهاء من عمليات السفلتة، لضمان استمرار الفوائد المرجوة.

خاتمة

في الختام، يمثل مشروع سفلتة سوق مودية مرحلة مهمة في مساعي تطوير بنية محافظة أبين التحتية. من الضروري أن تستمر الجهود الحكومية والشعبية في دعم هذه المشاريع الحيوية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع سكان المنطقة.

اخبار عدن – شركة النفط في عدن تبرم اتفاقيات شراكة وتعاون مع رجال الأعمال والتجار

شركة النفط بعدن توقّع اتفاقيات تعاون وشراكة مع رجال أعمال وتجار

شهد مقر إدارة الزيوت وقطع الغيار التابع لشركة النفط بعدن، اليوم، مراسم توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة بين الشركة وعدد من رجال الأعمال والتجار في العاصمة عدن، وذلك في سياق جهود الشركة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير نظام تسويق الزيوت محلياً.

وقد تم توقيع الاتفاقيات من جانب شركة النفط بعدن بواسطة المدير السنة الدكتور صالح الجريري، كجزء من خطة الشركة الرامية إلى توسيع نشاطها في مجالات تسويق الزيوت والمشتقات النفطية وقطع الغيار.

ونوّه الدكتور الجريري عقب التوقيع أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وتنشيط حركة الزيوت والمشتقات النفطية في القطاع التجاري المحلية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار التمويني وضمان توفر المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية. ولفت إلى أن إدارة تسويق الزيوت وقطع الغيار تحت قيادة الأستاذ سامح سالم، تسعى لتطوير آليات التسويق والتوزيع من خلال شراكات فعالة مع القطاع التجاري.

من جانبهم، أعرب رجال الأعمال والتجار الموقّعون عن شكرهم لإدارة شركة النفط بعدن على هذه المبادرة، مؤكدين التزامهم بنجاح الاتفاقيات بما يخدم مصلحة المستهلك والقطاع التجاري المحلية.

اخبار عدن: شركة النفط بعدن توقّع اتفاقيات تعاون وشراكة مع رجال أعمال وتجار

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التنمية الاقتصاديةات وتحسين الوضع الماليةي في مدينة عدن، صرحت شركة النفط بعدن عن توقيع عدة اتفاقيات تعاون وشراكة مع مجموعة من رجال الأعمال والتجار المحليين. يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتطوير قطاع النفط والغاز في المنطقة وزيادة الإنتاجية، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار الماليةي وتعزيز فرص العمل.

تحت مضلة هذه الاتفاقيات، تم الاتفاق على تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية لقطاع النفط، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتوسيع الأنشطة التنمية الاقتصاديةية. كما ستعمل الشركة على توفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والتجار من أجل تحسين بيئة التنمية الاقتصادية وضمان استدامة العمليات التجارية.

من جهته، أوضح المدير السنة لشركة النفط بعدن أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لاستنهاض المالية في المدينة، حيث قال: “نحن متفائلون بالشراكات الجديدة، ونعمل على وضع استراتيجيات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي.”

كما نوّه عدد من رجال الأعمال الذين شاركوا في توقيع الاتفاقيات على أهمية هذه الخطوة، مشيرين إلى أن التعاون مع شركة النفط سيسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على لعب دور فعّال في المالية، وتوفير فرص العمل للشباب.

ومع تزايد التحديات الماليةية التي تواجهها المدينة، تبقى الآمال معقودة على مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز الشراكة بين القطاعين السنة والخاص، وإعادة الحياة الماليةية إلى طبيعتها في عدن.

وفي الختام، إن الشراكات الجديدة تعكس الرغبة الملحة في إعادة بناء المالية المحلي وتجاوز الأزمات، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقًا لعدن وأهلها.

الهلال يمدد 계약ه مع العقيد الصربي سافيتش حتى عام 2028 – صحيفة الكأس الرياضية

الهلال يجدد للعقيد الصربي سافيتش حتى 2028 - صحيفة الكأس الرياضية

 

 

الكأس – محمد النجيري

أعلنيوز إدارة شركة نادي الهلال، برئاسة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد، عن إتمام إجراءات تمديد عقد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الصربي سيرجي سافيتش، لعامين رياضيين إضافيين، ليصبح ساريًا حتى عام 2028م. وقد تم توقيع عقد التمديد بين سموه وسيرجي مساء اليوم الأحد في مقر النادي بالعاصمة الرياض.

في سياق متصل، بدأ القائد سالم الدوسري تدريباته الانفرادية في الملعب بعد انيوزهاء برنامجه العلاجي، حيث أظهرت الاختبارات الميدانية تحسنًا في حالته البدنية واللياقية، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية قريبًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الهلال يجدد للعقيد الصربي سافيتش حتى 2028

في خطوة مهمة لتعزيز صفوف الفريق، أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد عقد اللاعب الصربي العقيد سافيتش حتى عام 2028. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النادي لضم أفضل العناصر واستمرار النجاح الذي حققه الفريق في المواسم الأخيرة.

سافيتش، الذي يعتبر واحدًا من أبرز اللاعبين في مركزه، ساهم بشكل كبير في الإنجازات التي حققها الهلال منذ انضمامه إلى صفوف الفريق. يمتاز اللاعب بقوته البدنية ومهاراته العالية في التحكم بالكرة وصناعة اللعب، مما يجعله أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب.

مدير الكرة في النادي، عبّر عن سعادته بتجديد العقد، مشيدًا بإلتزام سافيتش وعطائه المستمر. كما أكد أهمية الاستقرار في الفريق، حيث يساهم اللاعبون المتميزون مثل سافيتش في رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف الطموحة للنادي.

يسعى الهلال في الفترة المقبلة إلى تعزيز قوامه من خلال جلب المزيد من اللاعبين الكبار، مع الحفاظ على العناصر المهمة مثل سافيتش. ويأمل مشجعو الفريق أن يساهم هذا التجديد في استمرارية النجاحات والمنافسة على الألقاب المحلية والدولية.

خلاصة

تجديد عقد العقيد الصربي سافيتش حتى 2028 يمثل خطوة إيجابية نحو بناء فريق قوي قادر على المنافسة على أعلى المستويات. مع الالتزام والرغبة في تحقيق المزيد من الانيوزصارات، يبدو الهلال في طريقه لتحقيق إنجازات جديدة في عالم كرة القدم.

القطيبي يُعلن انخفاض سعر صرف الريال السعودي في عدن إلى 140 ريال يمني قريباً ويشرح السبب!

القطيبي يعلن تراجع سعر صرف الريال السعودي في عدن إلى 140 ريال يمني خلال الايام القادمة.. ويكشف السبب!؟

توقع الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، احتمالية حدوث انخفاض في قيمة الريال السعودي مقابل العملة اليمنية وقد يصل ذلك إلى حوالي 140 ريالاً يمنياً في الفترة القادمة.

وأوضح القطيبي أن هذا التغير المتوقع في سعر الصرف ناتج عن عدة عوامل، بما في ذلك التطورات السياسية المرتقبة التي قد تساعد في تخفيف الأزمات الداخلية، بالإضافة إلى احتمالات التوصل إلى اتفاقات تدعم استقرار الوضع في البلاد.

قد يعجبك أيضا :

وربط الخبير الاقتصادي هذا التحسن المحتمل في قيمة العملة اليمنية بزيادة في تدفق العملة السعودية إلى السوق المحلية، خصوصاً مع التحويلات المتعلقة برواتب الملتحقين بالقطاع العسكري، مما سيؤدي إلى توفر أكثر من العملة السعودية وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية.

حالياً، يشهد سوق العملات في عدن حالة من عدم الاستقرار، ومع ذلك يرى القطيبي أن هناك مؤشرات تشير إلى إمكانية تحسين تدريجي ومستدام في قيمة العملة المحلية في الفترة المقبلة.

القطيبي يعلن تراجع سعر صرف الريال السعودي في عدن إلى 140 ريال يمني خلال الأيام القادمة.. ويكشف السبب!

أعلن الخبير الاقتصادي محمد القطيبي عن توقعاته بشأن سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، مشيراً إلى تراجع سعر الصرف إلى 140 ريال يمني للريال السعودي خلال الأيام القادمة. تأتي هذه التصريحات في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية التي يمر بها اليمن.

الأسباب وراء التراجع المحتمل:

  1. الأوضاع الاقتصادية العامة: يعاني الاقتصاد اليمني من صعوبات كبيرة نيوزيجة النزاع المستمر، ما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية وغلق بعض الأسواق. هذا الوضع يزيد الضغط على سعر الصرف ويساهم في تراجعه.

  2. السياسة النقدية: قد تؤثر السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي اليمني على أسعار الصرف. عدم الاستقرار في اتخاذ القرار وضعف الدعم الخارجي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

  3. تدفق التحويلات المالية: يُعد تحويل الأموال من المغتربين واحداً من أهم مصادر الدولار في اليمن. أي تراجع في هذه التحويلات سيؤثر بشكل كبير على الطلب على الريال السعودي وبالتالي سينعكس على سعر الصرف.

  4. تعزيز الاعتماد على الريال اليمني: بعض المحللين يرون أن تراجع سعر صرف الريال السعودي قد يكون له تأثير متغير على الاقتصاد، خاصة إذا تم تعزيز الاعتماد على الريال اليمني في التعاملات المحلية.

التوقعات المستقبلية:

إذ أكد القطيبي أن تلك التوقعات قد تتأثر بتطورات الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، فإن التحركات السياسية والمبادرات الاقتصادية قد تلعب دوراً مهماً في استقرار سعر الصرف.

في النهاية، يبقى المراقبون والأسر اليمنية في حالة ترقب، حيث أن معرفة سعر الصرف وتأثيره على القدرة الشرائية تعتبر من الأمور الحيوية في الحياة اليومية.

أسعار تحويل العملات والذهب – سعر الريال اليمني مساء الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار صرف الريال اليمني مساء الأحد 26 أكتوبر 2025

استقر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مساء اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمناطق المحررة.

وفقاً لمصادر مصرفية لـ”عدن تايم”، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد، جاءت على النحو التالي:-

الدولار الأمريكي

1617 ريال يمني للشراء

1630 ريال يمني للبيع

الريال السعودي

425 ريال يمني للشراء

428 ريال يمني للبيع

وبذلك، يكون الريال اليمني قد حافظ على استقراره أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأحد، وهي نفس الأسعار التي أعلنها البنك المركزي في عدن، منذ أكثر من شهرين.

صرف العملات والذهب – أسعار صرف الريال اليمني مساء الأحد 26 أكتوبر 2025

تسجل أسعار صرف العملات والذهب في اليمن تذبذبات مستمرة تعكس الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. وفي مساء الأحد 26 أكتوبر 2025، لاحظنا بعض التغيرات المهمة في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أسعار الذهب التي لا زالت تحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

أسعار صرف العملات:

  • الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي: سجل الريال اليمني استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 1,150 ريال يمني مقابل دولار واحد. هذا السعر يعكس التحسن الطفيف في الاقتصاد المحلي الذي تسبب به بعض الإجراءات الحكومية لدعم الاستقرار المالي.

  • الريال اليمني مقابل اليورو: شهد سهم الريال اليمني مقابل اليورو كذلك ثباتاً، حيث وصل إلى حوالي 1,250 ريال يمني لكل يورو. يتأثر هذا السعر بالأوضاع الاقتصادية في أوروبا، بالإضافة إلى الطلب على العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

  • الريال اليمني مقابل الريال السعودي: عادت أسعار صرف الريال السعودي إلى الاستقرار حيث بلغت حوالي 300 ريال يمني مقابل ريال سعودي واحد. هذا السعر يعد مهماً بالنسبة للعديد من اليمنيين الذين يعتمدون على التحويلات المالية من الخارج.

أسعار الذهب:

أما بالنسبة لأسعار الذهب، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 55,000 ريال يمني، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 63,000 ريال. يُعتبر الذهب من الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات، مما يجعل الإقبال عليه في تزايد.

العوامل المؤثرة:

تتأثر أسعار صرف العملات والذهب في اليمن بعدة عوامل تشمل:

  1. الوضع الأمني والسياسي: حيث أن أي تصاعد في الاضطرابات يمكن أن يؤدي إلى هروب المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.

  2. السياسات الحكومية: ما تقوم به الحكومة من خطوات لإنعاش الاقتصاد الوطني يعكس نفسه على أسعار الصرف.

  3. الطلب والعرض: توازن السوق بين طلب المواطنين على العملات الأجنبية والذهب مقابل المعروض منها.

الخاتمة:

في النهاية، يبقى متابعة أسعار الصرف والذهب أمراً حيوياً للمواطنين والمستثمرين في اليمن. مع استمرار التغيرات في الأسواق، من المهم البقاء على اطلاع دائم على الأسعار والتطورات الاقتصادية التي قد تؤثر على الحياة اليومية والقرارات المالية.

ديون الدول النامية: العقبة الخفية التي تعيق التجارة العالمية – شاشوف


تحولت مديونية الدول الفقيرة والنامية إلى أزمة عالمية تؤثر سلبًا على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي. بدلًا من تعزيز النمو، تُثقل الديون كاهل الدول وتخفض استثماراتها في الصحة والتعليم، مما يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. وفقًا لتقارير ‘البنك الدولي’ و’صندوق النقد الدولي’، تدين 86 دولة بمبالغ ضخمة، مما يُسهم في تقليص ميزانيات الخدمات الأساسية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة من وإمكانية تصاعد الحروب التجارية بسبب تفاقم الديون. يتطلب الوضع إعادة هيكلة للديون وتحسين الدعم المالي للدول النامية لتجنب تفاقم الأزمة وتراجع العولمة التجارية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت مديونية الدول الفقيرة والنامية في السنوات الأخيرة تحولاً نحو أزمة عالمية تهدد أحد أعمدة الاقتصاد الدولي، وهو نظام التجارة العالمية. بدلاً من أن تكون الديون وسيلة لتعزيز الاقتصادات المتعثرة، أصبحت عبئاً يثقل كاهلها ويمتص مواردها المالية على حساب الصحة والتعليم والتنمية البشرية، مما ينتج عنه سلسلة من التأثيرات المتعاقبة التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي في تلك البلدان وتضعف النشاط التجاري الدولي.

وحسب تقارير حديثة من “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي”، فإن 86 دولة مدينة لصندوق النقد الدولي بمجموع 118.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 162 مليار دولار، تتصدر الأرجنتين قائمة الدول الأكثر مديونية بحوالي 57 مليار دولار، تليها أوكرانيا بـ 14 مليار دولار، ثم مصر بـ 9 مليارات دولار.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الدول النامية دفعت 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها في عام 2023، مما أدى إلى تقليص ميزانيات التعليم والصحة، وتقليص الإنفاق العام على برامج التنمية والتجارة.

ولم تعد هذه الأرقام مجرد مؤشرات مالية، بل هي إشارات تحذيرية على اختلالات عميقة تهدد التوازن الاقتصادي العالمي، حيث تتم سحب الأموال المخصصة لسداد الديون من القطاعات الأساسية التي تحفز النمو وتدعم الإنتاجية.

في 22 أكتوبر الجاري، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن النظام التجاري العالمي يواجه خطر الخروج عن مساره بسبب تفاقم الديون، وارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع الأمن المالي للدول الناشئة.

وأوضح خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد 16” في جنيف أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تُنفِق على خدمة الدين العام أكثر مما تُنفق على الصحة والتعليم، داعياً إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتسريع الدعم المالي للدول المتعثرة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتراعي حاجات الدول النامية.

وأضاف غوتيريش أن “العالم يستثمر أكثر في الموت منه في رخاء الناس”، مشيراً إلى تضخم الإنفاق العسكري مقابل تراجع الإنفاق الاجتماعي، مما يُنذر بموجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية عالمية.

العلاقة بين الديون والتجارة.. دوامة اقتصادية خانقة

تبيّن التقارير الدولية أن العلاقة بين ارتفاع الديون وتراجع التجارة ليست عرضية، بل هي آلية بنيوية مترابطة.

عندما توجه الحكومات مواردها لسداد الفوائد وأقساط الديون بدلاً من التعليم والصحة، تتراجع جودة رأس المال البشري والإنتاجية العامة، ما يؤدي إلى تقلص القدرة على إنتاج السلع والخدمات وبالتالي انخفاض حجم التبادل التجاري العالمي.

ويؤدي ضعف الاستثمار في التعليم والصحة إلى انخفاض المهارات وزيادة الأمراض، مما يقلل من إنتاجية العمالة على المدى المتوسط والطويل. وحين تتراجع القدرة التنافسية تفقد الدول قدرتها على دخول سلاسل القيمة العالمية، فتخرج من سوق التصدير وتتحول إلى اقتصادات استهلاكية محدودة.

من جهة أخرى، يتسبب تراجع الطلب المحلي بسبب انخفاض الدخل وانكماش الإنفاق الاجتماعي في هبوط الطلب على الواردات من السلع الاستهلاكية ووسائط الإنتاج، مما يؤثر مباشرة على صادرات الدول الشريكة. وهكذا تتقلص التجارة العالمية في حلقة مفرغة.

ضغوط مالية ومخاطر على العملات

تشير التقارير إلى أن أزمات الدين تفرض ضغوطاً إضافية على العملات المحلية، حيث تفقد الدول المديونة جزءاً من احتياطاتها النقدية وتتعرض عملاتها للضعف، مما يزيد مخاطر الائتمان. تحت هذا الضغط، تضطر البنوك المحلية إلى تقليص تمويل الاعتمادات المستندية وتمويل الواردات، بينما ترتفع تكاليف التأمين والتمويل التجاري.

هذا الوضع يؤدي فعلياً إلى تعطيل حركة الواردات والصادرات، وتراجع حجم التجارة الدولية، وخاصة في السلع الاستراتيجية والغذائية والطاقة.

بعض الدول تضطر إلى اتخاذ سياسات حمائية مؤقتة لمواجهة الأزمة، مثل فرض قيود على الاستيراد أو دعم الصناعات المحلية أو رفع الرسوم الجمركية لحماية السوق الوطنية.

لكن هذه الإجراءات تؤدي إلى كسر شبكات التوريد العالمية المتكاملة، وإضعاف الشراكات التجارية، وتفاقم الاضطرابات في سلاسل الإمداد.

من ناحية أخرى، تتأثر الأسواق العالمية بفقدان التوازن بين العرض والطلب، مما يفتح الباب أمام حروب تجارية، كما حذر غوتيريش، مشيراً إلى أننا “نواجه خطر اندلاع حروب تجارية جديدة”.

الجانب الاجتماعي والسياسي للأزمة

من أخطر انعكاسات هذه الأزمة هو تأثيرها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. فالتقليص المتواصل في الإنفاق الاجتماعي (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية) يسبب احتقاناً اجتماعياً ومخاطر سياسية حقيقية، من احتجاجات وإضرابات وتعطيل البنية التحتية، وكلها تضرب ثقة المستثمرين وتشل النشاط التجاري.

وقد ربطت تقارير صحفية غربية، تتبعتّها شاشوف، بين تدهور أوضاع الدول المثقلة بالديون وبين تصاعد الأزمات الاجتماعية والسياسية فيها، مؤكدةً أن دائرة التقشف والاستدانة تُغذي الفقر والاضطراب، وهو ما ينعكس سلباً على الصادرات والواردات وعلى البيئة الاستثمارية ككل.

وحسب قراءة شاشوف، يمكن تلخيص النتائج الكلية المترتبة على تفاقم مديونية الدول الفقيرة في انكماش الطلب العالمي بسبب تراجع القدرة الشرائية في الدول النامية، وضعف سلاسل الإمداد الدولية بسبب تعطل الواردات وتراجع الإنتاج المحلي، وتآكل رأس المال البشري مع تراجع جودة التعليم والصحة، وزيادة النزعات الحمائية والحروب التجارية كرد فعل على انكماش الأسواق، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية والمالية.

يضاف إلى ذلك تضخم فجوة التنمية بين الشمال الصناعي والجنوب الفقير، مما يهدد توازن النظام الاقتصادي العالمي.

الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون

يدعو خبراء الاقتصاد إلى إعادة هيكلة الديون بطريقة عادلة، وتفعيل آليات تخفيف الديون أو مبادلتها بالاستثمار في التعليم والصحة والمناخ. كما يشددون على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر تمثيلاً للدول النامية، مع إنشاء شبكة أمان مالية دولية تحمي هذه الدول من الانهيار الكامل.

ويرى بعض الاقتصاديين أن تجاهل هذه الأزمة يعني الانزلاق نحو فترة جديدة من الركود التجاري، مشابه لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما أدت سياسات الحمائية وتضخم الديون إلى انهيار حركة التجارة العالمية.

أصبحت أزمة مديونية الدول الفقيرة مشكلة عالمية، إنها أزمة بنيوية في النظام المالي والتجاري الدولي، حيث تُضعف الطلب العالمي، وتفكك سلاسل الإنتاج، وتعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية. إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لخفض أعباء الديون وتمكين الدول الفقيرة من الاستثمار في الإنسان والإنتاج، فإن العولمة التجارية ذاتها مهددة بالتراجع، ليحل مكانها نظام اقتصادي مضطرب تحكمه الديون بدلاً من التنمية.


تم نسخ الرابط