فازت شركة IntelliSense.io، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصناعي لتحسين عمليات التعدين، بجائزة الابتكار في جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين لعام 2025 عن تقديم مكاسب أداء قابلة للقياس الكمي في العمليات الحية.

تُكرم جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين أهم الإنجازات والابتكارات في صناعة التعدين العالمية. بدعم من ذكاء الأعمال الخاص بشركة GlobalData، تكرّم الجوائز الأشخاص والشركات الذين يقودون التغيير الإيجابي ويشكلون مستقبل الصناعة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

لقد حققت نماذج الذكاء الاصطناعي العلمي من IntelliSense.io – التي تجمع بين التوائم الرقمية المبنية على علم الفيزياء والتعلم الآلي وتتبع المواد المتقدم – تحسينات قابلة للقياس في الوقت الفعلي في الإنتاج والاسترداد والتحكم في التكاليف عبر عمليات التعدين المتعددة والعمليات المباشرة.

يوفر التحكم في الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي قيمة قابلة للقياس وتقليل المخاطر

تُظهر النتائج الموثقة للشركة على مستوى الموقع التأثير التشغيلي المادي لمنصتها ومنتجات الذكاء الاصطناعي المتطورة: Brains.app وBrains.edge على التوالي. على سبيل المثال، في تحسين عملية التعويم لزيادة الاسترداد، جمعت IntelliSense.io بين النماذج الرقمية المزدوجة لعقود الفروقات والنماذج الحركية مع التعلم الآلي وأجهزة الاستشعار الافتراضية التي توفر رؤية في الوقت الفعلي لأداء الخلية – بما في ذلك عوامل مثل حجم الفقاعة واحتجاز الغاز – ونقاط ضبط محسنة مثل تدفق الهواء وجرعة الكاشف، مما يتيح تعديلات استباقية في نقطة الضبط وتشغيل أكثر ثباتًا. تتضمن النتائج المُبلغ عنها في عملية نحاس كبيرة في أمريكا الجنوبية مع دوائر معقدة مكونة من أكثر من 120 خلية من أنواع خلايا متعددة تحسنًا بنسبة 1-3% في استعادة المعادن، وهو ما يترجم إلى قيمة إنتاج إضافية تصل إلى 5.5 مليون دولار شهريًا.

بالنسبة للسماكة، ساعد التعرض للمتغيرات الجديدة، مثل ضغط القاعدة، وعزم دوران المدرفلة، وارتفاع الماء الصافي، والتي كان من الصعب مراقبتها في الوقت الفعلي، المشغلين على اتخاذ إجراءات مدروسة. تم إطلاق التنبيهات المحددة مسبقًا قبل ما يصل إلى 15 ساعة من توقف عزم الدوران العالي، مما يتيح التدخل في الوقت المناسب ومنع التوقف غير المخطط له. وتشمل النتائج المبلغ عنها منع التوقفات المرتبطة بحوالي 1.8 مليون دولار من تكاليف الفرصة البديلة من النحاس غير المعالج؛ إمكانية استعادة ما يقرب من 22000 متر مكعب من المياه؛ وتجنب حوالي 10 ملايين دولار من تكاليف الصيانة المرتبطة بحدث كبير للدبابات. ويجسد المثال المكثف هذا النهج: توقع الاضطرابات، والحفاظ على الاستقرار، وحماية الإنتاج والأصول.

ويمتد نفس المنطق إلى دوائر أخرى. في الطحن، دعمت التوصيات الخاصة بالأدوار وأجهزة الاستشعار الافتراضية التي تتتبع شحن المطحنة وكثافة الملاط وملفات تعريف التآكل زيادة بنسبة 1% في إنتاجية الخام وحوالي 1.3 مليون دولار أمريكي من القيمة السنوية، مع المساعدة في تجنب التوقف غير المخطط له بسبب تغييرات الخطوط الملاحية المنتظمة. قامت IntelliSense.io أيضًا بنشر حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة مع شركة تعدين ذهب أسترالي، ونجحت في ربط عمليات المناجم والمصانع التي تغطي عمليات تشغيل المناجم ومخزونات الخام المسحوق والتعويم والترشيح. تهدف المبادرة إلى زيادة إجمالي إنتاج الذهب ومن المقرر أن تحقق فوائد إضافية بقيمة 12 مليون دولار. وفي هذه الحالات، تم إطلاق القيمة دون نفقات رأسمالية كبيرة، وانتقلت عمليات التنفيذ عادةً من الاكتشاف إلى التشغيل المباشر خلال أربعة إلى ستة أشهر – مما أدى إلى تعزيز التكرار وتقليل المخاطر.

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية على تمكين العمليات الاستباقية والمستقلة

هناك موضوع مشترك عبر عمليات النشر وهو استخدام عوامل الذكاء الاصطناعي الموجهة نحو الأهداف والتي تمزج بين فهم العمليات القائمة على الفيزياء والتعلم الآلي. بدلاً من تقديم لوحات معلومات ثابتة أو أنظمة ذكاء اصطناعي توليدية مع ميل إلى الهلوسة، يجمع نظام IntelliSense.io كل هذه الأساليب مع القدرة على التنبؤ بالحالات المستقبلية المحتملة، والتوصية بنقاط الضبط، وعندما يتم دمجها في حلقة مغلقة، يمكنه أتمتة التحكم باستخدام ضمانات محددة. وهذا مهم بشكل خاص في المصانع التي تواجه أنماط تشغيل متغيرة من حيث التغذية والتحويل إلى التحول. من خلال توحيد مغلفات التشغيل الأكثر شهرة استنادًا إلى تغذية الخام القادمة وضبطها في الوقت الفعلي، أبلغت المواقع عن كثافة تدفق سفلي أكثر اتساقًا ووضوح فائض في المكثفات، وتقليل الاعتماد على الندف للتعويض عن التباين، وعمليات استرداد أكثر ثباتًا في التعويم والترشيح.

يتم تسليم المعلومات في أشكال عملية محددة الأدوار. يتلقى المشغلون نقاط ضبط وتنبيهات قابلة للتنفيذ؛ يرى علماء المعادن والمهندسون السياق التشخيصي، مما يساعد الفرق على الانتقال من استكشاف الأخطاء وإصلاحها التفاعلي إلى الإدارة الاستباقية والتنبؤية. تعمل أجهزة الاستشعار الافتراضية على ملء الفجوات حيث يكون القياس المباشر غير عملي، مثل التنبؤ بالأحمال الزائدة أو تتبع الحالات المخفية داخل المطاحن والخلايا. تُظهر الأدلة المستمدة من مراجع العملاء تطورًا بدءًا من البرامج التجريبية وحتى عمليات الطرح في مواقع متعددة في شركات التعدين الكبرى عبر النحاس والذهب والحديد والفوسفات. وسجل أحد كبار منتجي المعادن انخفاضًا بنسبة 18% في اضطرابات العمليات، مما يوضح كيف يعمل هذا النهج على تحسين الاستقرار اليومي بالإضافة إلى المقاييس الرئيسية مثل التعافي والإنتاجية.

تعمل نماذج المخزون ثلاثية الأبعاد ونماذج تدفق المواد على تحسين التخطيط والتغذية لتقليل تقلبات النبات

تعمل أنظمة الاستخبارات الجيولوجية المعدنية من IntelliSense.io مع تتبع المواد ونماذج المخزون ثلاثية الأبعاد على ربط المناجم والمصنع بطرق عملية. ال تحسين المخزون والمخزون (SIO) يستوعب الحل إدارة الأسطول وبيانات التحكم في الدرجة لبناء نماذج ديناميكية ثلاثية الأبعاد للمخزونات – مع الحفاظ على عدم تجانس المواد والمصدر الحقيقي لما يوجد داخل كل كومة. تتيح الدقة المتزايدة والتفاصيل الأعلى إمكانية الاستعادة المستهدفة والمزج الأكثر دقة – وهي قدرات يصعب تحقيقها باستخدام أساليب المتوسط ​​المرجح.

في إحدى عمليات تعدين الذهب الكبيرة في أستراليا، ساعدت النماذج ثلاثية الأبعاد الفريق على تحديد مناطق عالية الجودة ضمن مخزونات كبيرة ومختلطة من ذاكرة القراءة فقط (ROM) وتنفيذ حملات استرداد انتقائية. وفي الفترة من ديسمبر 2023 إلى فبراير 2024، استعاد الموقع حوالي 400000 طن من المخزونات النموذجية، مما رفع متوسط ​​درجة علف النبات من 0.80 جم/طن إلى 0.84 جم/طن ورفع الأوقية إلى الأمام، مع أكثر من 2 مليون دولار أسترالي كقيمة إضافية تعزى إلى هذه الحملات. استخدم الموقع أيضًا النماذج لتحديد أولويات مناطق محددة للاستصلاح، وتحسين جودة العلف وفقًا للخطة. وبعيدًا عن الأرقام الرئيسية، أدى هذا النهج إلى تقليل الوقت المستغرق في التحقيق في التناقضات بين الدرجات المتوقعة والمقيسة، وتحسين التعاون بين فرق الجيولوجيا والمعادن، وتوفير أساس أكثر وضوحًا للتخطيط والمصالحة الأسبوعية.

أبلغت مواقع أخرى عن انخفاض بنسبة 5-8% في تقلب أعلاف النباتات وأكثر من 1.4 مليون دولار في القيمة السنوية من نمذجة المخزون، بالإضافة إلى تسوية أسرع. ومن خلال ربط سمات المواد – مثل الدرجة والصلابة وحجم الجسيمات – في الوقت الفعلي بأداء المصب، يمكن للعمليات ضبط نقاط ضبط المصنع مع رؤية واضحة لما يدخل إلى الدائرة. يساعد هذا الاتصال على تجنب الأحداث الضارة، ويدعم توفير الكاشف والحمض في الترشيح وSX، ويعمل على استقرار أداء الطحن والتعويم. معًا، يمنح حل SIO، إلى جانب إمكانات التتبع، المناجم وسيلة عملية لتحسين جودة التغذية والتخطيط بشكل استباقي، وليس بشكل تفاعلي.

التسليم القابل للتطوير وتأثير الاستدامة

تشير IntelliSense.io إلى عمليات نشر في ثمانية بلدان، مما يدعم تسعة من أكبر 20 شركة تعدين. يدعم نموذج خدمة البرمجيات المُدارة، والتنفيذ السريع، والمعايرة المستمرة تحقيق القيمة بشكل مستدام، مع عائد نموذجي للقيمة يبلغ 10x وتحسينات موثقة مثل الزيادة بنسبة 1-3% في استرداد المعادن من تحسين التعويم المذكورة أعلاه لأحد المنتجين. تدعم المنصة أيضًا أهداف الاستدامة من خلال تحسين إعادة استخدام المياه، وتقليل استهلاك الكواشف والأحماض، وخفض كثافة الطاقة مع الحفاظ على الإنتاج أو زيادته.

“تعد جائزة تكنولوجيا التعدين تقديرًا كبيرًا للعمل الذي يقوم به الفريق مع عملائنا بالشراكة عبر مجموعة من السلع في صناعة التعدين والمعادن، مما يوضح القيمة التشغيلية لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات العالم الحقيقي عبر سلسلة قيمة التعدين. ومن خلال دمج التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي مع المعرفة بالمجالات الخاصة بالصناعة، قمنا ببناء محفظة رقمية صناعية مزدوجة من نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة نحو الأهداف والتي تدعم احتياجات عملائنا. العمليات – بدءًا من تطوير المشاريع وبرامج النفقات الرأسمالية وحتى التحسين المستمر للعمليات الحالية.

– سام جي بوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IntelliSense.io

ملف الشركة

يمكن أن تمكّن IntelliSense.io مالكي البنية التحتية العالمية للمعادن والمعادن من اكتشاف فرص التحسين وأتمتتها وتحقيق الدخل منها والتي كانت تعتبر في السابق معقدة للغاية – أو حتى مستحيلة – لتحقيقها على أساس مستمر.

باعتبارها شركة صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي، تنشر IntelliSense.io منصتنا لاتخاذ القرار في الوقت الفعلي، Brains.app، ومجموعة من تطبيقات التحسين الخاصة بالعمليات لمواجهة تحديات التباين المعقدة في التعدين. فهي تمنح العملاء فهمًا دقيقًا لما يحدث في عملياتهم الآن، وتتنبأ بما سيحدث بعد ذلك، وتمكنهم من التصرف في اختيار الحالة المستقبلية المرغوبة وتحسينها.

وباستخدام نظام من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتمتعون بقدرات تخطيط واستدلال شبيهة بالبشر، ومتكاملين مع نماذج بيانات خاصة بمجال معين، أظهرنا الذكاء الاصطناعي باعتباره “نظام عمل” يمكّن عمليات التعدين من أن تصبح مستقلة. يتخذ هؤلاء الوكلاء قرارات عالية القيمة، وينفذون المهام، ويزيدون القدرات البشرية، مما يسمح للعمليات الصناعية بالعمل بشكل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.

ومن خلال عمليات النشر عبر أكبر 20 عملية تعدين رئيسية في جميع أنحاء العالم، تمتلك IntelliSense.io مواقع نشطة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا. يقع مقرنا الرئيسي في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وتوفر حلولنا مكاسب في الكفاءة عبر سلسلة قيمة التعدين بأكملها، مما يعزز العمليات على نطاق عالمي حقيقي.

تيم نايت

المدير التنفيذي للتسويق، IntelliSense.io

البريد الإلكتروني: tim.knight@intellisense.io

الهاتف: +44 7798 735120

روابط

موقع الكتروني: https://www.intellisense.io/

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تجري شركة Oyu Tolgoi LLC التابعة لمجموعة Rio Tinto تحقيقًا داخليًا في مزاعم الفساد والسلوك غير الأخلاقي في عمليات النحاس التابعة لها في منغوليا وطلبت المساعدة من سلطات إنفاذ القانون.

وقال أويو تولجوي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: “نحن على علم بالادعاءات المتعلقة بأنشطة تتعلق بالمشتريات، ونجري تحقيقًا داخليًا شاملاً، وطلبنا التعاون من سلطات إنفاذ القانون”. وأضاف: “نظرًا لأن التحقيق مستمر، لا يمكننا تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحالي”.

تمتلك ريو 66% من شركة Oyu Tolgoi LLC وتدير المستودع تحت الأرض، والذي تخطط لجعله رابع أكبر منجم للنحاس في العالم بحلول عام 2030، مع احتفاظ الحكومة المنغولية بالباقي. يعد الموقع واحدًا من أكبر أصول النمو وأكثرها قيمة في ريو، وبينما ارتفع الإنتاج بنسبة 78% خلال الربع الأخير، فقد شابت عملية التطوير سنوات من الاضطرابات السياسية وتجاوز التكاليف والتأخير.

يعد النحاس عنصرا محوريا في هدف ريو المتمثل في تقليل اعتمادها على خام الحديد مع زيادة التعرض للمعدن الأحمر المستخدم في الكهرباء – والذي من المتوقع أن يرتفع الطلب عليه بسبب تحول الطاقة وصعود مراكز البيانات.

تقارير | شاشوف

في 25 أكتوبر الجاري، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن وجود مشروع لإنشاء ممر طاقة عالمي يربط إسرائيل بالسعودية، وهو تصريح يُبرز التغيرات الكبيرة في موازين الجغرافيا السياسية للطاقة بالشرق الأوسط.

يُقدم المشروع كفرصة اقتصادية وبنية تحتية عابرة للحدود، ويحتوي في جوهره على جوانب استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل التحالفات ومسارات النفوذ الإقليمي.

وحسب متابعة “شاشوف” لتصريحات كوهين، يسعى المشروع إلى إنشاء ممر طاقة لوجستي يربط السعودية بإسرائيل لتسهيل نقل النفط والبضائع نحو أوروبا، بهدف تحويل إسرائيل إلى مركز رئيسي للطاقة في الشرق الأوسط، وتقديم بديل بري للمسارات التقليدية التي تمر عبر قناة السويس أو الممرات الإيرانية.

تفاصيل المشروع

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير اطلع عليه ‘شاشوف’ أن المشروع يرتكز على منظومة نقل متكاملة تبدأ من موانئ الهند إلى الخليج العربي (مثل ميناء الدمام)، ثم عبر السكك الحديدية السعودية والأردنية إلى فلسطين المحتلة (ميناء حيفا)، قبل أن تُنقل البضائع والطاقة إلى أوروبا.

تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خط سكة حديد من حيفا إلى الحدود الأردنية مروراً ببيت شان وصولاً إلى مدينة “إربد” الأردنية، مع استثمار أولي يبلغ نحو 20 مليار دولار تمولها السعودية.

أما المرحلة الثانية، فتركز على الربط المباشر بالخليج العربي، مع إجراء دراسات الجدوى الجارية داخل إسرائيل حتى نهاية 2025.

بجانب خطوط السكك الحديدية، يتضمن المشروع أنبوب نفط بري يمتد بطول حوالي 700 كيلومتر من الأراضي السعودية إلى مدينة إيلات، ومن ثم إلى ميناء عسقلان عبر خط الأنابيب القائم، ليتم إعادة تصدير النفط إلى أوروبا.

يصف كوهين هذا المسار بأنه الأقصر والأكثر أماناً لنقل الطاقة غرباً، مشيراً، حسب قراءة “شاشوف”، إلى أنه سيقلص التكلفة الزمنية والمالية ويزيد الجدوى الاقتصادية للطرفين.

بُعد جيوسياسي للمشروع

يُعتبر هذا المشروع محاولة من إسرائيل لتعزيز التطبيع الاقتصادي مع السعودية كمدخل للتطبيع السياسي والأمني في المستقبل، حيث يأتي الممر في سياق أوسع تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعرف بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي وُضع لمنافسة طريق الحرير الصيني، وتوفير بدائل لقناة السويس التي تراجعت أهميتها مؤقتاً نتيجة التوترات في البحر الأحمر.

تحاول إسرائيل استغلال هذا المشروع لتعزيز موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، وتحويل بنيتها التحتية إلى محور رئيسي لتدفق الطاقة والتجارة.

وتعتقد تل أبيب أن اندماج السعودية في هذا الممر سيوفر ارتباطاً اقتصادياً وثيقاً يصعب فصله مستقبلاً، مما سيكون له تأثير طويل المدى على الموقف السعودي من القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية.

طموح إسرائيلي في “نيوم” السعودية

لا يقتصر الطموح الإسرائيلي على خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، بل يمتد وفقاً لتصريحات إيلي كوهين للتعاون في مشروع مدينة نيوم العملاقة، التي تعد حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030.

وأشار كوهين إلى رغبة إسرائيل في المشاركة في إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل نيوم باستثمارات تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار، بهدف دمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، خاصة في مجالات التقنيات المتقدمة التي تتمتع فيها إسرائيل بميزة تنافسية.

ووفقاً لتقديرات الباحث الإسرائيلي نيتسان كوهين المنشورة في صحيفة إسرائيل اليوم بتاريخ 4 فبراير 2025، من المتوقع أن تجني إسرائيل ما بين 10 و20% من أرباح مشروع نيوم البالغة 500 مليار دولار، أي نحو 100 مليار دولار محتملة، وقد بدأت شركات إسرائيلية مثل “تيفن” في الاستعداد لدخول السوق السعودية بصورة غير مباشرة عبر شراكات وشركات وسيطة، في انتظار لحظة الإعلان الرسمي عن التطبيع.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية للممر

يسعى الممر إلى تقليل الاعتماد على قناة السويس، مما يمثل تحدياً مباشراً للاقتصاد المصري، ويعيد توجيه مسارات التجارة والطاقة في المنطقة نحو محور جديد (الهند – الخليج – إسرائيل – أوروبا).

كما يهدف إلى تحويل إسرائيل إلى مركز عبور للطاقة، مما يمنحها نفوذاً سياسياً واقتصادياً متزايداً في الشرق الأوسط، وإعادة صياغة العلاقات الإقليمية عبر التطبيع الاقتصادي تحت غطاء التعاون اللوجستي.

ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة عدة عقبات، أبرزها رفض قطاعات واسعة في السعودية والعالم العربي للتطبيع المباشر مع إسرائيل، وعدم الاستقرار الإقليمي الناتج عن الحرب في غزة الذي أضعف جاذبية المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنافس بين الصين وأمريكا في المنطقة، والذي يجعل من هذا المشروع أداة في الصراع الجيوسياسي بين القوتين.

تطبيع اقتصادي هيكلي لا رجعة عنه

ربط السعودية بإسرائيل عبر ممر طاقة عالمي لا يمثل خطوة اقتصادية فحسب، بل يعد تحولاً استراتيجياً يمس بنية العلاقات الإقليمية بأكملها.

على الصعيد الاقتصادي، يمكن للسعودية الاستفادة من تسريع صادراتها وتقليل التكاليف، لكنها في المقابل ستتواجد ضمن شبكة بنية تحتية تتحكم فيها إسرائيل جزئياً.

هذا قد يؤدي إلى تحول تدريجي في موازين النفوذ الاقتصادي من الخليج إلى محور شرق المتوسط، ويضعف الدور المصري في منظومة الطاقة والنقل الإقليمي، مما يزيد الارتباط بين أمن الطاقة الإقليمي وإسرائيل، ويمنحها ورقة ضغط جديدة في الصراعات السياسية، ويعزز من الوجود الأمريكي بالمنطقة بوصفه الراعي الرئيسي للممر الجديد على حساب النفوذ الصيني.

من زاوية أعمق، فإن ربط إسرائيل بالسعودية عبر البنية التحتية للطاقة يعني عملياً دمج إسرائيل في نسيج الأمن الاقتصادي العربي، مما يجعل فصلها مستقبلاً مكلفاً سياسياً واقتصادياً، وهو ما يعبر عن انتقال التطبيع من طابعه الرمزي إلى طابع هيكلي اقتصادي يصعب التراجع عنه.

وبخصوص رؤية السعودية 2030، تذهب تقارير اقتصادية اطلع عليها ‘شاشوف’، مثل تقرير بيزنس إنسايدر الأمريكي، إلى أن نجاح مشروع مدينة “نيوم” و”رؤية 2030” يتوقفان على استقرار الإقليم وإرساء السلام.

لكن الحرب على غزة أدت إلى تراجع شهية المستثمرين الدوليين للمخاطرة في مشاريع عابرة للحدود.

ورغم أن الممر المقترح يوفر للسعودية فرصاً لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط الخام، إلا أنه يجلب مخاطر سياسية كبيرة في ظل احتقان الشارع العربي.

مشروع ممر الطاقة الذي يربط السعودية بإسرائيل يتجاوز كونه مجرد مبادرة اقتصادية ليصبح أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

فمن جهة، تسعى إسرائيل لكسر عزلتها الإقليمية وتحويل نفسها إلى محور اقتصادي بين آسيا وأوروبا، ومن جهة أخرى، تواجه السعودية معادلة دقيقة بين طموحاتها التنموية ورؤيتها الحديثة، واعتباراتها السياسية والدينية والقومية.

بينما تراهن تل أبيب وواشنطن على أن الاقتصاد سيفتح أبواب التطبيع، تشير الوقائع إلى أن هذا الممر قد يخلق توترات جديدة في الإقليم، ويعيد تشكيل موازين القوة في مجالات الطاقة والتجارة والعبور، وفي حال تحقق المشروع فعلاً، فإنه سيجعل من إسرائيل جسراً إجبارياً للطاقة العربية نحو أوروبا، مما يحمل دلالات أعمق من مجرد ربط خطوط أو سكك، إذ يعني بداية مرحلة جديدة من التبعية المتبادلة والمصالح المتشابكة التي قد تعيد تشكيل وضعية الشرق الأوسط لعقود.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بعد مرور أكثر من عامين على تجميد مئات المليارات من الدولارات الروسية في المصارف الغربية، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه في أزمة سياسية وأخلاقية وقانونية: كيف يمكنه استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا دون التعرض لمخاطر “السرقة السيادية”؟.

الأموال الروسية المجمدة، التي تقدر بنحو 300 مليار دولار، أصبحت رمزاً مزدوجاً للأزمة؛ فهي من ناحية تمثل ثروة روسيا المحتجزة في الغرب، ومن ناحية أخرى توفر فرصة تمويل مهمة للحرب في أوكرانيا وإعادة إعمارها.

ومع انسحاب الولايات المتحدة من تمويل كييف بقرار من الرئيس ترامب، تحركت العواصم الأوروبية لسد هذا العجز من خلال استغلال عائدات تلك الأصول المجمدة، في خطوة اعتُبرت ‘أذكى عملية مالية سياسية في العصر الحديث’، إذ تتيح لأوروبا استخدام أموال روسيا من دون المساس بأصلها.

كيف يعمل نظام “الأرباح لا الأصول”؟

وفقًا للخطة الأوروبية الجديدة التي اطلع عليها شاشوف، يتم استخدام الفوائد والأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة – خاصة تلك الموجودة في مؤسسة “يوروكلير” ببروكسل – كضمان لإصدار قروض ضخمة لأوكرانيا.

تقوم الآلية على تجميد الأصول الأصلية في مواقعها، في حين تُوجه العوائد السنوية الناتجة عن تلك الأصول إلى صندوق تمويل خاص. من خلال هذا الصندوق، سيتم تقديم قروض تصل قيمتها إلى 140 مليار يورو، على أن يتم سداد هذه القروض من قبل كييف فقط إذا وافقت موسكو يومًا ما على دفع تعويضات الحرب.

بمعنى آخر، لا تصادر أوروبا الأموال الروسية، بل تخلق منها مصدر دخل دائم يُستخدم في تمويل أوكرانيا – من دون انتهاك القوانين الدولية التي تحمي الملكية السيادية للدول.

تأتي هذه الخطة كامتداد لترتيب سابق تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة السبع في عام 2024، الذي ينص على تقديم قروض لأوكرانيا يتم سدادها من أرباح الأصول الروسية المجمدة. وفي هذا السياق، قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل قروضاً لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو، وأنه يستعد الآن لموجة تمويل جديدة تفوق ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

بلجيكا وقلق “المسؤولية المضيفة”

بما أن الجزء الأكبر من الأصول المجمدة موجود في مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية، كانت بروكسل الأكثر تحفظًا. فالسلطات في بلجيكا تخشى أن تضطر يوماً ما لدفع عشرات المليارات لروسيا إذا قضت محكمة دولية بإعادة الأموال.

لتفادي هذا السيناريو، طوّر الاتحاد الأوروبي صيغة تُعرف باسم “عقد الدين المصمم خصيصاً”، وهو آلية قانونية بفائدة 0% تهدف لحماية “يوروكلير” من أي مطالبات روسية مستقبلية.

تضمن هذه الصيغة أن يكون الاتحاد الأوروبي كفيلاً جماعياً للمؤسسة، بحيث إذا أُجبرت الأخيرة يومًا على إعادة الأصول، تتحمل الدول الأعضاء الخسارة بالتناسب مع مساهماتها.

تؤكد مصادر أوروبية أن بلجيكا لن تبدأ تنفيذ الخطة قبل الحصول على ضمانات مكتوبة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بأن مسؤوليتها القانونية لن تكون فردية بل جماعية على مستوى الاتحاد.

بين القانون والسياسة.. المعضلة الأوروبية

يعترف المسؤولون في بروكسل بأن أي خطوة نحو مصادرة الأصول الروسية قد تكون سابقة خطيرة في النظام المالي العالمي، لأنها تمس بمبدأ أساسي: عدم جواز الاستيلاء على ممتلكات دولة أجنبية إلا بحكم قضائي يثبت ارتكابها جريمة.

رغم أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، إلا أن الأصول الروسية المجمدة لا تعتبر عائدات جريمة، بل هي احتياطات رسمية مودعة في مؤسسات مالية، وليست أموالاً مسروقة.

لذلك، اختار الاتحاد الأوروبي طريقاً وسطاً: استغلال الأموال دون مصادرتها. هذا المبدأ يجعل العملية قانونية من حيث الشكل، ويوفر لها غطاءً سياسيًا كافيًا لتجنب اتهامات “النهب المالي”، لكنه لا يُلغي المخاطر.

فقد حذرت فرنسا وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي من أن أي مساس مباشر بهذه الأصول – أو توسيع استخدامها – قد يقوض الثقة بالنظام المالي الغربي، ويجبر بعض الدول، مثل الصين ودول الجنوب العالمي، على سحب احتياطاتها من بنوك أوروبا والولايات المتحدة، مما قد يُفكك النظام المالي العالمي القائم على الدولار واليورو.

من يستفيد فعلاً من الأموال الروسية؟

الهدف المعلن هو تمويل الجيش الأوكراني ودعم صناعة الدفاع المحلية وتمويل إعادة الإعمار.

وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تحتاج أوكرانيا إلى حوالي 65 مليار دولار على مدار السنوات الأربع القادمة لتغطية فجوة التمويل في الموازنة، وهو مبلغ لا يمكن تأمينه دون هذه القروض الأوروبية.

يرى بعض القادة الأوروبيين أن هذا التمويل ينبغي أن يُخصص للمشتريات العسكرية، خاصة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالب بأنظمة دفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

من ناحيته، يرغب الرئيس الأمريكي ترامب – الذي علّق دعم بلاده المباشر لكييف – في تحمل أوروبا العبء المالي الكامل لتسليح أوكرانيا، مما دفع الاتحاد الأوروبي لإطلاق برنامج مشتريات خاص يمكّن كييف من شراء أسلحة أمريكية بأموال أوروبية.

وبذلك، تصبح الأرباح الروسية المحتجزة في الغرب مصدر تمويل لصفقات السلاح الأمريكية الموجهة ضد موسكو، في مشهد غير مسبوق في تاريخ الصراعات الحديثة.

ردّ موسكو.. “سرقة بغطاء قانوني”

في المقابل، تعتبر روسيا أن هذه الخطة تمثل “مصادرة غير مباشرة” وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وحرمة الملكية الخاصة.

وصف الكرملين هذه الخطوة بأنها “سرقة مقنّعة” تهدف إلى شرعنة نهب الثروات الروسية، محذرًا من أن موسكو سترد بالمثل عبر مصادرة أصول الدول “غير الصديقة” الموجودة داخل روسيا.

وفي حقيقة الأمر، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً في أكتوبر 2025 يسمح بالبيع السريع للأصول الأجنبية الخاضعة لإدارة الدولة الروسية، بما في ذلك الشركات الغربية التي تعمل في البلاد، تحت مبرر “الرد المتكافئ على الإجراءات العدائية”.

كما حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، من أن أي مصادرة أو استغلال لأموال روسيا “يُعتبر عملاً عدائيًا يعادل إعلان حرب اقتصادية شاملة”، محذرًا من أن الرد قد يشمل “تأميم شركات غربية كبرى ومصادرة ممتلكاتها داخل روسيا”.

سابقة مالية أم نموذج جديد في الحروب؟

يستند الاتحاد الأوروبي في تبريره إلى سوابق أمريكية، مثل مصادرة أموال العراق بعد عام 2003 واستخدامها لدفع رواتب الحكومة الجديدة، أو تجميد الأموال الكوبية في التسعينيات لتعويض عائلات ضحايا أمريكيين.

لكن هذه الحالات كانت محدودة الحجم ومرتبطة بقرارات أممية أو قضائية، بينما تتعامل أوروبا الآن مع احتياطات سيادية كبيرة لدولة كبرى تمتلك سلاحًا نوويًا ومقعدًا دائمًا في مجلس الأمن.

لذلك، يعتبر خبراء القانون الدولي أن استخدام أرباح الأصول المجمدة – دون مصادرتها – يمثل ابتكارًا ماليًا جديدًا في زمن الحروب، يُعيد تعريف حدود السيادة الاقتصادية.

ويرى البعض أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لنهج مشابه في نزاعات المستقبل، حيث تُستخدم الأموال المجمدة كأداة ضغط أو تمويل في النزاعات دون الحاجة إلى المصادرة المباشرة.

يعكس الجدل حول الأصول الروسية المجمدة صراعًا أعمق من مجرد تمويل حرب؛ إنه صراع على مستقبل النظام المالي العالمي. فبينما تحاول أوروبا إيجاد طريقة قانونية لمساعدة أوكرانيا دون المساس بمبدأ “حرمة الملكية”، تكشف هذه الأزمة عن ضعف الثقة التي يقوم عليها الاقتصاد الغربي، وعن حدود القوة المالية في التعامل مع الجغرافيا السياسية.

في نهاية المطاف، تبقى الأموال الروسية المحتجزة في خزائن الغرب شاهدًا على عالم يتغير فيه كل شيء، حيث تتحول الأرصدة المجمدة إلى وقودٍ سياسي يُموِّل حربًا لا تزال فصولها مفتوحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد الأسواق اليمنية وضعاً معقداً: حيث تتراجع المؤشرات السعرية في الأمد القصير، بينما تبقى الأسس الاقتصادية هشة، مما يرفع المخاطر التي تواجه ملايين الأسر. فبعد موجة من الارتفاعات الحادة على مدار العامين الماضيين، شهد سعر صرف الريال اليمني في مناطق حكومة عدن تحسناً ملحوظاً منذ أغسطس واستقراراً نسبياً في سبتمبر عند متوسط 1,616 ريالاً للدولار، بينما بقي ثابتا في مناطق صنعاء عند 534 ريالاً للدولار.

هذا التحسن السريع مدفوع بإجراءات جديدة من البنك المركزي في عدن، والتي حدّت من الطلب على النقد الأجنبي، إلا أنه يظل مكسباً هاشاً ما لم يترافق مع إصلاحات تعالج جذور التباين في الميزان التجاري ونقص العملات الأجنبية، وفقاً لما أظهرته ‘نشرة السوق والتجارة لشهر سبتمبر 2025’ الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

على المستوى السعري، أفادت النشرة التي اطلع عليها شاشوف بتراجع محدود في أسعار السلع الأساسية بمناطق عدن خلال سبتمبر، واستقرارها في مناطق صنعاء بفعل مراقبة الأسعار. وقد أظهر ذلك تأثيراً إيجابياً على تكلفة “سلة الحد الأدنى من الغذاء” التي انخفضت في عدن بحوالي 14% على أساس سنوي، بينما ظلت مستقرة في مناطق صنعاء، رغم كونها دون متوسط ثلاث سنوات سابقة.

ومع ذلك، لا يزال هناك خطر من وجود تضخم قائم، إذ إن الأسواق تعاني من أي ارتدادات في سعر الصرف أو اضطرابات في الإمدادات، خاصة مع استمرار القيود على الموانئ الشمالية وتذبذب تدفقات الوقود والحبوب.

ومن المتوقع حتى فبراير 2026 أن تظل الحالة الإنسانية صعبة للغاية: يتوفر الغذاء في الأسواق بشكل عام، لكن القدرة على الوصول إليه تتناقص بفعل ضعف الدخل وارتفاع المخاطر. تشير التحليلات الأخيرة التي تابعها شاشوف إلى أن أكثر من 18 مليون شخص سيظلون في حالة انعدام أمن غذائي شديد، مما يستدعي مراقبة دقيقة لمحركات الأمن الغذائي: الأسعار، القرارات الحكومية، عمل الموانئ، المواسم الزراعية، نقص الوقود، مسارات النزاع، وتعقيدات المنطقة.

سعر الصرف.. مكاسب سريعة تحت اختبار الاستدامة

سجل الريال اليمني مكسباً نوعياً في مناطق عدن خلال أغسطس، واستقر نسبياً في سبتمبر، مع تحسن سنوي يقدر بـ 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذا التحسن مرتبط مباشرة بتشديدات تنظيمية من البنك المركزي في عدن بشأن الاستيراد وسعر الصرف، مما يعني أن المكاسب إدارية أكثر من أن تكون نتيجة لتحسين المتغيرات الأساسية مثل زيادة الصادرات أو احتياطات أكبر. أي تساهل في الانضباط النقدي، أو صدمة خارجية في الحساب الجاري، قد يؤدي إلى العودة السريعة للضغوط على سعر الصرف.

من ناحية أخرى، حافظت مناطق سلطة صنعاء على سعر صرف مستقر مع وجود اختلافات هيكلية في بيئة النقد والسيولة منذ قرار منع تداول الطبعات الجديدة من العملة في نهاية 2019. وقد أدى نظام السعرين إلى مفارقة ظاهرة في مستويات الأسعار بالعملة المحلية.

باختصار، لا يزال “اختبار الاستدامة” قائماً: فمن دون معالجة العجز التجاري، وزيادة الموارد الخارجية المستدامة، وتخفيف اختناقات الواردات، سيظل أي تحسن سريع في العملة مهدداً بالتراجع، ما قد ينتج عنه موجات تضخمية لاحقة.

الأسعار وسلة الغذاء.. تحسن مؤقت لصالح المستهلك وقلق من تضخم راجع

سجلت أسعار السلع الأساسية تراجعاً طفيفاً في مناطق عدن خلال سبتمبر، بينما استقرت في مناطق صنعاء، متأثرة بمسار الوقود وسعر الصرف. لقد انعكس ذلك على كلفة “سلة الحد الأدنى من الغذاء” التي انخفضت في مناطق الحكومة بحوالي 14% على أساس سنوي، بينما بقيت مستقرة في مناطق حكومة صنعاء وكانت أكثر انخفاضاً من متوسط السنوات الثلاث الماضية.

غير أن قيود الاستيراد في الموانئ الشمالية، وحظر استيراد دقيق القمح، لم تؤدِّ إلى قفزات سعرية واسعة بفعل تشدد رقابة الأسعار، ولكن المخاطر قائمة إذا استمر اضطراب الإمدادات.

وفي تفاصيل الإمدادات، ارتفعت واردات القمح عبر الموانئ الشمالية والجنوبية مقارنة بالشهر السابق، لكنها تراجعت سنوياً في الشمال وارتفعت في عدن، حسب نشرة الفاو.

أما الوقود فظل مستقراً في رأس عيسى وتراجع في عدن والمكلا، فيما حدّت الضربات الجوية من القدرة التشغيلية للموانئ الشمالية، مما خفض قدراتها الاستيعابية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والمخاطر اللوجستية وهوامش الأسعار.

أما الوقود للمستهلك النهائي، فقد ظل مستقراً في مناطق حكومة صنعاء خلال الشهر، بينما انخفض في مناطق حكومة عدن بنسبة 11–12% شهرياً و16–20% سنوياً، بدعم من تحسن الريال. ورغم أن الأسعار في الجنوب أصبحت أدنى قليلاً من متوسط السنوات الثلاث الماضية، فإن أي عرقلة إضافية لواردات الشمال قد تعيد الضغوط على جانب العرض في صنعاء، مما يغذي موجة تضخمية متحركة بين المنطقتين.

القدرة الشرائية والعمل والماشية.. مؤشرات مختلطة تحجبها هشاشة الدخل

تظهر “شروط التبادل” بين العمل/الماشية والحبوب اتجاهات متباينة: استقرار نسبي لمؤشر الماشية مقابل الحبوب في مناطق حكومة عدن وتراجع طفيف في مناطق حكومة صنعاء على أساس شهري، مع بقاء كلا المؤشرين أفضل من العام الماضي.

على الجانب الآخر، تراجع بسيط لشروط تبادل “العمل اليومي/الحبوب” في مناطق عدن مع ارتفاع هامشي في مناطق حكومة صنعاء، نتيجة تماسك أسعار الدقيق والوقود هناك وتحسن أجور العمل غير المنتظم موسمياً. هذه الحركة الدقيقة تؤكد أن أي مكسب سعري لا يترجم تلقائياً إلى تحسن صافٍ في القدرة الشرائية ما لم يرتبط بتحسن مستدام في الدخل.

بالنسبة للأجور، انخفضت أجور العمل اليومي والزراعي في مناطق الحكومة نتيجة لتراجع الأسعار وفق قراءة شاشوف، بينما ارتفعت قليلاً في مناطق صنعاء مع زيادة الطلب الموسمي في القطاع الزراعي.

مقارنة بالعام الماضي، بقيت الأجور مستقرة في عدن وأعلى بحدود 17% في صنعاء، لكنها ما تزال فوق متوسط السنوات الثلاث الماضية في كلا المنطقتين. ومع ذلك، يظل الوزن النسبي للأجر في تغطية تكلفة السلة الغذائية محدوداً بسبب هشاشة الدخل واستمرار فجوة الأسعار مع طاقة الاستهلاك للأسر.

أسعار الماشية تراجعت قليلاً شهرياً في المنطقتين، لكنها ازدادت سنوياً في عدن وبقيت مستقرة في مناطق صنعاء، بحسب نشرة الفاو، مع توقعات ببقاء الأسعار مرتفعة نسبياً بسبب قيود الاستيراد. أما أسعار الأسماك (ثمد) فقد انخفضت بوضوح في عدن وبقيت مستقرة في مناطق حكومة صنعاء، ما يعكس تأثير تذبذب الوقود والنقل وتوافر العرض المحلي.

هذه الصورة المختلطة تؤكد أن الأسر تتعرض لضغوط وسحب متزامنين بين تكلفة الغذاء والدخل، وكلها مترابطة بمسار العملة والوقود والإمدادات.

مكاسب هشة تتطلب سياسة متكاملة واستجابة إنسانية فعالة

يوفر استقرار سعر الصرف وتراجع الأسعار في سبتمبر متنفساً مؤقتاً للأسر، لكنه لا يلغي هشاشة المشهد الكلي. لقد ساعدت الإصلاحات التنظيمية في تهدئة سوق الصرف وتقليل جزء من التكاليف، ولكن استدامة المكاسب مرهونة بعوامل أعمق: معالجة العجز التجاري، تعزيز الاحتياطي، فك اختناقات الموانئ، وتخفيف مخاطر اللوجستيات والوقود.

في غياب هذه الإجراءات، سيظل أي تحسن سريع عرضة للانعكاس، مما قد يؤدي بالبلاد إلى حلقة من “تخفيف قصير الأجل/ارتداد تضخمي” ترهق المستهلك والسلطة النقدية معاً.

وعلى الجانب الإنساني، يبقى الأمر الأكثر أهمية هو القدرة على الوصول إلى الغذاء، وليس توافره فقط. فالتوقعات حتى فبراير 2026 تشير إلى بقاء مستويات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة جداً، مما يستدعي اليقظة في الرصد وتنفيذ سياسات استباقية في إدارة الواردات والأسعار والدعم الاجتماعي، مع توجيه المساعدات إلى الأشد حاجة.

إن تثبيت المكاسب المحدودة الحالية وتحويلها إلى انخفاض مستدام للأسعار يتطلب، قبل كل شيء، سياسة اقتصادية منسقة واستقراراً لوجستياً يقلل من تكلفة المخاطر على كل حلقة من سلسلة الغذاء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط