ألغت مالي أكثر من 90 تصريحا للتنقيب عن المعادن، بما في ذلك تلك التي كانت مملوكة لشركات تابعة لشركات تعدين دولية، وفقا لمرسوم رسمي اطلعت عليه رويترز. رويترز.

وتشمل الشركات المتضررة الشركات المحلية التابعة لشركة Harmony Gold وIAMGOLD وCora Gold وBirimian Gold وResolute Mining.

ولا يوضح المرسوم أسباب الإلغاء، لكنه ينص على أن جميع الحقوق التي تمنحها التصاريح “تم تحريرها”، وأن المناطق التي تغطيها مفتوحة الآن لإعادة التخصيص.

ولم ترد وزارة المناجم على الفور على طلب للتعليق.

السماح بعمليات التطهير، وقواعد أكثر صرامة

وقد قامت غينيا والعديد من البلدان الأفريقية الأخرى مؤخراً بإصلاح قطاعات التعدين لديها، حيث ألغت التصاريح الخاملة أو غير المتوافقة. كما أدخل البعض لوائح أكثر صرامة لتعزيز الأرباح من الموارد الطبيعية، كجزء من حملة أوسع لتشديد الرقابة واستعادة السيطرة على الأصول الاستراتيجية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يظهر أفق نادر من التهدئة بين الولايات المتحدة والصين، مع كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لتقليص الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بالتزامن مع استعداد واشنطن لمناقشة قضية حسّاسة تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة ‘إنفيديا’.

تأتي هذه التصريحات قبل اجتماع منتظر غدًا الخميس بين ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ، في محاولة لإعادة ضبط العلاقات بين أكبر اقتصادين عالميين بعد سنوات من التوترات التجارية والعقوبات التقنية المتبادلة.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن هذا التقارب المحتمل قد يسهم في تهدئة الأسواق العالمية، ويؤثر على أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعًا مؤخرًا بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة. فكل إشارة تهدئة بين واشنطن وبكين تُترجم عادةً إلى تراجع في حدة القلق العالمي، ولو لفترة قصيرة.

خفض الرسوم الجمركية: خطوة تجارية أم ورقة تفاوض؟

وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’، أشار ترامب أثناء رحلته إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة ‘إير فورس وان’ إلى أنه يتوقع خفض الرسوم المفروضة على الصين في سياق معالجة أزمة الفنتانيل، قائلًا: ‘أتوقع تقليص تلك الرسوم لأنني أعتقد أنهم سيساعدوننا في قضية الفنتانيل’.

تشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تقليل التعرفة من 20% إلى 10% على الواردات الصينية، وهو ما يمكن أن يمثل انفراجة رمزية في الحرب التجارية المستمرة منذ عام 2018.

يبدو أن ترامب يستخدم الأزمة الصحية الناتجة عن تهريب الفنتانيل -وهي مادة مخدرة أغرقت الأسواق الأمريكية- كأساس لصفقة أوسع تشمل التجارة، والرقائق الإلكترونية، وأيضًا قضايا الطاقة والمعادن.

بينما رحبت الأسواق بتلك التصريحات، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية متعددة: فهي محاولة لاسترضاء الصين قبل الاجتماع المرتقب، كما أنها تعكس رسالة داخلية للناخبين الأمريكيين تفيد بأن ترامب يسعى لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المحلي عبر تقليل الرسوم التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين.

رقائق ‘إنفيديا’ في قلب الدبلوماسية الجديدة

القضية الأكثر حساسية في هذه المحادثات تتمحور حول شريحة الذكاء الاصطناعي ‘بلاكويل’ التي تنتجها شركة ‘إنفيديا’، والتي تعتبر من أحدث التقنيات المتاحة عالميًا.

قال ترامب: ‘سنتحدث عن بلاكويل، إنها شريحة متطورة تتفوق على أي منتج آخر’، مما يشير إلى إمكانية السماح للصين بالحصول عليها ضمن صفقة تجارية أوسع.

تعد هذه الخطوة تنازلاً كبيرًا، إذ سبق لواشنطن أن منعت تصدير هذه الشريحة إلى الصين بحجة الأمن القومي. إلا أن البراغماتية التجارية التي يتبعها ترامب قد تدفعه لإعادة تقييم هذا القرار مقابل مكاسب اقتصادية.

في الجهة المقابلة، تُظهر بكين اهتماماً كبيراً بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية لتسريع تطوير صناعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً بعد أن تراجعت حصة ‘إنفيديا’ في السوق الصينية إلى الصفر بسبب القيود المفروضة من الجانبين.

سجلت أسهم ‘إنفيديا’ ارتفاعًا بنسبة 8.5% في التداولات الآسيوية بعد تصريحات ترامب، مما يعكس التفاؤل في الأسواق بإمكانية إعادة فتح القنوات التكنولوجية بين القوتين.

اتفاق تجاري شامل يلوح في الأفق

في ظل هذه التطورات، أفادت وول ستريت جورنال في تقرير طالعه ‘شاشوف’ أن مسؤولين من واشنطن وبكين توصلوا إلى اتفاق إطاري واسع في ماليزيا، مما يمهد الطريق لتوقيع اتفاق تجاري شامل خلال لقاء ترامب وتشي في سيول.

يتضمن الاتفاق المتوقع تقليص الرسوم الجمركية على الفنتانيل إلى النصف، وتجميد القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة لمدة عام، بالإضافة إلى صفقة جزئية بشأن ‘تيك توك’ تتضمن بيع عملياته داخل الولايات المتحدة إلى تحالف محلي.

كما يُتوقع أن تشمل المباحثات تعليق القيود الأمريكية على صادرات البرمجيات، وخفض رسوم الشحن المتبادلة، وإقرار آلية للتعاون في محاربة تهريب المواد الكيميائية المرتبطة بصناعة المخدرات.

رغم حساسية القضايا المطروحة، حفظ الطرفان عدم التطرق المباشر إلى موضوع تايوان، مما يشير إلى رغبتهما في حصر النقاش ضمن المسار الاقتصادي والتجاري بعيدًا عن الملفات الأمنية المثيرة للانقسام.

انعكاسات اقتصادية: من الذهب إلى سلاسل الإمداد

تعامل الأسواق العالمية مع أي بوادر تهدئة بين واشنطن وبكين كعوامل أمان مؤقتة.
فتراجع فرص التصعيد التجاري يقلل الطلب على الملاذات الآمنة، وأهمها الذهب، الذي شهد ارتفاعًا قياسيًا هذا الشهر بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا.

إذا تم الإعلان عن الاتفاق رسميًا، فمن المحتمل أن تنخفض أسعار الذهب بشكل طفيف نتيجة تحسن معنويات المستثمرين وعودة السيولة نحو الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والتكنولوجيا.

لكن محللين في بورصة سنغافورة، متابعةً لـ’شاشوف’، يرون أن هذا التأثير سيكون مؤقتًا، لأن جذور الخلاف بين القوتين لا تزال قائمة، وأن ‘التقارب التجاري لا يعني نهاية التنافس الاستراتيجي’.

من الناحية الأخرى، قد تؤدي عودة تدفقات التجارة والتكنولوجيا إلى خفض تكاليف الإنتاج العالمي وتحسين أداء سلاسل الإمداد التي تأثرت لفترة طويلة بسبب القيود الجمركية وحرب الرقائق.

من أزمة الفنتانيل إلى رقائق ‘بلاكويل’، يبدو أن الاقتصاد والتكنولوجيا أصبحا لغة الدبلوماسية الجديدة بين واشنطن وبكين. اللقاء المرتقب بين ترامب وتشي جين بينغ قد يكون نقطة تحول في مسار الحرب التجارية التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي، ولو لفترة مؤقتة.

في انتظار الأسواق كشف التفاصيل، يبقى مؤكدًا أن أي تهدئة بين القوتين قادرة على تقليل التوتر المالي العالمي وتوليد موجة جديدة من التفاؤل في أسواق الطاقة والمعادن. لكن التاريخ يعلم أن الوفاق بين واشنطن وبكين لا يستمر طويلًا — فهو غالبًا مجرد هدنة بين جولات من التنافس على قيادة القرن الحادي والعشرين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تبيع شركات التعدين أسهمها بأسرع وتيرة منذ عقد من الزمن، ولا يستطيع المستثمرون الذين يبحثون عن التعرض لأسعار الذهب المرتفعة بشكل حاد والمعادن المهمة المطلوبة الحصول على ما يكفي.

مع اقتراب شهر أكتوبر من الانتهاء، جمعت شركات التعدين والمعادن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية 2.9 مليار دولار عبر 185 صفقة – وهي وتيرة متسارعة ستمثل أكبر حجم شهري لمبيعات الأسهم الجديدة من قبل الشركات العامة في القطاع منذ نوفمبر 2013، وفقًا للبيانات التي جمعها بلومبرج.

تمثل شركات الذهب والفضة ثلث عدد مبيعات الأسهم في أكتوبر، وحتى مع انخفاض أسعار المعادن الثمينة في الأيام الأخيرة، يقول المصرفيون الاستثماريون إن الرغبة في المزيد من الصفقات كانت قوية باستمرار.

وقال دانييل نولان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك الوطني لأسواق رأس المال: “لا أستطيع حتى التفكير في صفقة عانت في الفترة الأخيرة”. “لقد تم تجاوز الاكتتاب في كل شيء تقريبًا – وتم تكبير العديد من الصفقات، لذلك كانت السوق قوية جدًا”.

وقال نولان إنه في حين أن شركات مناجم الذهب والفضة استحوذت على أكبر عدد من الصفقات، فإن اهتمام المستثمرين بالمعادن المهمة – مدفوعًا جزئيًا باستعداد الحكومة الأمريكية للاستثمار في الفضاء – وأسعار النحاس شبه القياسية غذت أيضًا شهية المستثمرين. ويتوقع أن تستمر مبيعات أسهم التعدين “لفترة من الوقت”، حتى بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة منذ 21 أكتوبر.

خارج سحر المهرجان، يشهد السكان المحليون على بار بلو دروب، وهو الحانة المحلية المثالية للمشروبات بعد الشاطئ، بينما يستمر قصر السينما التاريخي في دوره كمركز هوليوود إيطاليا. إنه متعة السير على طول الشواطئ الرملية الطويلة في الجزيرة أو ركوب الدراجات حول الجزيرة وملاحظة العمارة من حقبة بيل ايبوك. احفظ مطعم أوستريا ال ميركا لأطباق السمك الاستثنائية، وادلل نفسك في تراس أدرياتيكو لتجربة تناول طعام راقية (تارتار اللحم البقري وتاجليونيني بالأستيك هما ما يجب تناوله).

فندق ميليا فينيسيا ليدو افتتح لموسم صيف 2025، بالقرب جدًا من محطة سيارة الأجرة المائية مع 60 غرفة. مع مناظر خلابة لبحر الأدرياتيكي الذهبي ومفهوم مطعم-بار حميم في غران فيالي يقدم كلاسيكيات الأوشيريا بشكل ممتاز، يدخل هذا الفندق الصاعد في مشهد فنادق فينيسيا في منافسة مع أفضلها.

سانت إيراسمو

خط فيا 13

يشتهر سانت إيراسمو بلقب “حديقة فينيسيا”، حيث أن الجزيرة موطن أوستي في أورطو، التي حلم بها تشيزاري بينيلي، مالك أل كوفو في فينيسيا. يمثل المطعم التاريخي مشروعًا زراعيًا يضم 13 من أصحاب المطاعم الفينيسيين الذين يزرعون المنتجات الموسمية من خلال اتباع الإيقاعات الطبيعية. تزود هذه الجزيرة الزراعية العديد من أفضل مطاعم المدينة بالأعشاب والخضروات والخرشوف الأرجواني الشهير الذي يُحتفل به في جميع أنحاء البحيرة.

يعد المنظر المسطح للجزيرة مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن القليل من المغامرة. استأجر دراجات من كCamping Ca’ Savio وامْرُ عبر الكروم (توقف عند أورطو دي فينيسيا للحصول على العصائر الأبيض المنتج في بحيرة فينيسيا—يتم تخزين بعض الزجاجات تحت الماء في قوارب فينيسيا التقليدية في مواقع سرية في البحيرة) وحقول الخضروات للحصول على تخطيط للأرض. تحتوي الجزيرة أيضًا على قلعة تور ماسيميليانا من القرن التاسع عشر وشاطئ باكان المحبوب، الشهير بين الفينيسيين.

سان كليمنتي

عبر حافلة الفندق

تحتوي الجزيرة الخاصة بالكامل على قصر سان كليمنتي (أحد ممتلكات كوندي ناست ترافيلر في جوائز اختيار القراء لعام 2025)، وهو منتجع فاخر يتمحور حول كنيسة رومانية تم ترميمها بشكل جميل من القرن الثاني عشر (بنيت عام 1131) محاطة بستة هكتارات من الحدائق القديمة. مطعم أكويريلو يركز على المأكولات الفينيسية الحديثة، بينما يقدم بار كليمنتي الشهير، المزخرف بالمرايا الفينيسية، كوكتيلات داخلية وخارجية. تكمل المرافق المائية الخارجية للمنتجع، ملاعب التنس، ومضرب الغولف، ومنتجع ل longevit spa العرض. تعمل عبارة مجانية بانتظام إلى ساحة سان ماركو حيث يمكن للنزلاء التجول في الريالتو في الصباح قبل ازدحامه، ثم العودة إلى الهدوء بحلول فترة بعد الظهر.

جزيرة الزهور

عبر حافلة الفندق

الاقتصاد العربي | شاشوف

تسعى المملكة العربية السعودية إلى إعادة تصور سياساتها الاقتصادية والاستثمارية، بعد نحو عقد من التوجه نحو مشاريع ضخمة واعدة بتحويل الصحراء إلى مدن حديثة.

وفقاً لتقرير خاص اطلع عليه “شاشوف” لوكالة “رويترز”، تعمل الحكومة السعودية على إعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة – الذي يدير أصولاً تتجاوز 925 مليار دولار – نحو مجالات أكثر واقعية واستدامة، بعد سلسلة من التأخيرات والتعثرات في مشاريع كبرى مثل “نيوم” و“ذا لاين” و“تروجينا”.

يعكس هذا التحول فكراً جديداً داخل دوائر صنع القرار الاقتصادي بالرياض، حيث أظهرت التجربة أن المشاريع العقارية الضخمة التي تم التخطيط لها بخيال واسع وحماسة دعائية لم تكن جميعها قابلة للتنفيذ أو مربحة على المدى القريب. خصوصاً مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية. تبدو المرحلة الجديدة أكثر واقعية، مع التركيز على قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة الدينية والذكاء الاصطناعي.

تُظهر هذه المراجعة أن الرياض أصبحت أكثر حرصًا على ضبط إيقاع الرؤية الاقتصادية بما يتناسب مع ظروف السوق العالمية، بعيدًا عن الحماسة التي صاحبت الإعلان الأول عن “رؤية 2030” التي كانت تحمل وعوداً تتعلق بمدن ذكية ومشاريع مبشرة دون وجود خطط تنفيذية ناضجة.

مراجعة ما بعد الحماسة: من المدن الحالمة إلى اقتصاد قابل للقياس

عندما طرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “رؤية 2030” في عام 2016، رافقها حماس كبير نحو مشاريع رمزية مثل “نيوم” و“ذا لاين” و“تروجينا” و“البحر الأحمر”، التي وُصفت بأنها ستعيد تشكيل العمران والطبيعة والاقتصاد.

لكن السنوات أظهرت فجوة واضحة بين الطموح والواقع: حيث لم تتجاوز المشاريع الكبرى مراحلها الأولية، وترتبت على جدول زمني تأجل عامًا بعد عام.

تواجه هذه المشاريع عقبات هيكلية، إذ تجاوزت التكلفة التقديرات الأولية بكثير، فيما أدت تقلبات أسعار النفط وتراجع العائدات إلى تقليص القدرة على تمويلها دون التأثير على ميزانية الدولة.

علاوة على ذلك، أشارت مصادر اقتصادية إلى أن العديد من هذه المشاريع افتقرت إلى دراسات جدوى دقيقة، وتم دفعها انطلاقًا من الحماس السياسي والرغبة في تسويق “رؤية 2030” كقصة نجاح كبرى قبل أن تُستكمل البنية التحتية اللازمة.

بناءً على ذلك، كان قرار إعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة خطوة ضرورية لتفادي تكرار الأخطاء السابقة. تشير الخطط الجديدة إلى التحول من الوعود الرمزية إلى مشاريع قابلة للقياس وتحقق عوائد فورية، مع التركيز على قطاعات تُولد تدفقات مالية مستقرة وتساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدًا عن النفط.

تركيز جديد على التكنولوجيا والمعادن واللوجستيات

خطة صندوق الاستثمارات العامة الجديدة، التي تم الموافقة عليها مؤخراً من قبل مجلس الإدارة، تُعطي أولوية للذكاء الاصطناعي والتعدين والخدمات اللوجستية.

في قطاع التكنولوجيا، تخطط شركة Humain التابعة للصندوق لبناء مراكز بيانات بقدرة 6 جيجاوات، وفقًا لما ذكرته “شاشوف”، مما يجعل السعودية أكبر مركز إقليمي في مجال البنية التحتية الرقمية. ويعتبر المحللون أن هذا الاتجاه يهدف إلى تحويل الموارد الهيدروكربونية إلى طاقة تشغيلية للقطاع التقني، مما يعزز استقلالية الاقتصاد السعودي عن النفط الخام.

أما في مجال التعدين، فتسعى المملكة لاستغلال احتياطياتها غير المعلنة من المعادن الأرضية النادرة التي يمكن أن تعزز دورها في الصناعات المستقبلية مثل البطاريات والسيارات الكهربائية.

تعمل الرياض أيضًا على تحويل موقعها الجغرافي إلى مركز لوجستي عالمي، مستفيدةً من الأزمات المتكررة في سلاسل الإمداد ومن موقعها الرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

يعكس هذا الاتجاه الجديد تحولًا من “مشاريع الواجهة” إلى “الاقتصاد الوظيفي”، حيث يتم الاستثمار في البنية التحتية ذات الاستخدام المباشر بدلاً من المشاريع الرمزية التي استخدمت موارد هائلة دون نتائج ملموسة حتى الآن.

إعادة تقييم العوائد والمخاطر

وفقًا لبيانات الصندوق التي تتبعتها “شاشوف”، بلغ متوسط العائد السنوي بين 2017 و2024 ما يقارب 7.2%، بعد أن كان 8.7% في نهاية 2023، نتيجة تخفيض تقييم عدد من المشاريع الكبرى.

هذا التراجع دفع إدارة الصندوق إلى القيام بمراجعة شاملة للاستثمارات التي لم تحقق أهدافها المالية، بما في ذلك بعض المشاريع السياحية والعقارية التي تم إطلاقها بشعارات براقة لكنها لم تُولد تدفقات نقدية.

على النقيض من ذلك، حققت استثمارات الصندوق في مجالات أخرى نتائج أكثر استقرارًا، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والألعاب الإلكترونية. حيث أعلن الصندوق في سبتمبر الماضي عن دعم صفقة استحواذ بقيمة 55 مليار دولار على شركة “إلكترونيك آرتس” وفقًا لمتابعات “شاشوف”، لتعزيز مكانة المملكة في صناعة الترفيه الرقمي.

يرى المحللون أن هذه المراجعة تعكس تحولًا فلسفيًا في إدارة الثروة السعودية: من “الاستثمار في الصورة” إلى “الاستثمار في الجدوى”، حيث تركز الكفاءة والعائد بشكل أكبر من الرمزية والتسويق.

السياحة الدينية والتنمية الداخلية: الاستثمار في الممكن

أحد محاور التحول الجديد هو تنشيط قطاع السياحة الدينية، بوصفه أكثر استدامة وثباتاً من المشاريع الفاخرة.

أعلن ولي العهد عن مشروع تطوير المسجد الحرام لإضافة 900 ألف مصلٍ جديد، ضمن خطة توسيع الخدمات والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا الاتجاه يُعيد تشكيل ملامح التنمية في المملكة نحو الاستثمار في المشاريع الممكنة والمجدية اجتماعيًا واقتصاديًا، مُعطيًا البنية التحتية الدينية دورًا محوريًا في توليد الوظائف وتحريك السوق المحلية.

في نفس الإطار، تظهر المؤشرات أن الحكومة تتجه لدعم السياحة الداخلية والصناعات الثقافية والمشروعات المتوسطة، كعناصر فعالة للنمو المحلي يمكن قياس تأثيرها بوضوح.

وبذلك، تنتقل السعودية من نموذج “التنمية الرمزية” إلى نموذج التنمية الملموسة الذي يوازن بين الطموح والجدوى المالية.

تمثل إعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة نقطة تحول في مسار الرؤية الاقتصادية السعودية، حيث باتت الأولويات أكثر واقعية والعوائد أكثر قابلية للقياس. بعد سنوات من الوعود الضخمة والمدن المستقبلية، أدركت الرياض أن التنمية تُقاس بقدرة الاقتصاد على توليد الوظائف والعوائد المستدامة.

مع هذا التحول، تدخل المملكة مرحلة “النضج الاقتصادي الثاني” – حيث يتناغم الطموح مع الواقع – دون التخلي عن الرؤية، لكن مع فهم أعمق بأن المشاريع الحقيقية تبنى على أساس الجدوى وليس الإبهار، وأن مستقبل الاقتصاد السعودي لن يتشكل في الصحراء فحسب، بل في مراكز البيانات والموانئ والمصانع والمواهب التي تقدم قيمة حقيقية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقول Seabridge Gold (TSX: SEA) (NYSE: SA) إنها استعادت 4.4 مليون دولار كندي (3.2 مليون دولار أمريكي) من حكم المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية الذي أبطل قرارًا سابقًا صادرًا عن وكالة الإيرادات الكندية (CRA) برفض الإعفاءات الضريبية للشركة لعامي 2010 و2011.

تلقت شركة Seabridge ومقرها تورنتو مبلغًا مستردًا بقيمة 15.8 مليون دولار كندي (11.4 مليون دولار) من نفقات الاستكشاف التي تكبدتها خلال العامين، والتي ادعت أنها نفقات مؤهلة بموجب قانون ضريبة الدخل في كولومبيا البريطانية المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية بموجب برنامج الإعفاءات الضريبية للتنقيب عن المعادن في كولومبيا البريطانية (BC METC). ومع ذلك، أنكرت هيئة تنظيم الاتصالات هذه المطالبات في وقت لاحق، بحجة أن النفقات لم تستوف معايير البرنامج.

طعن عامل التعدين لاحقًا في قرار هيئة تنظيم الاتصالات، وتم الاستماع إلى استئنافه أمام المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية في أواخر عام 2024. وفي مارس 2025، حكم أحد القضاة إلى حد كبير لصالح شركة Seabridge، بعد أن قرر أن 92% من النفقات المطالب بها مؤهلة للحصول على ائتمانات BC METC، وأمر هيئة تنظيم الاتصالات بإعادة الأموال إلى الشركة، بالإضافة إلى الفائدة.

وفي بيان صحفي صدر يوم الأربعاء، أكدت شركة Seabridge أنها استعادت الآن الأموال بالكامل، التي احتفظت بها هيئة تنظيم الاتصالات أثناء عملية الاستئناف والفوائد المتراكمة، وحصلت على تعويضات عن تكاليف المحاكمة. وأضافت أن حكم مارس يجب أن يؤدي إلى استرداد إضافي قدره 9.4 مليون دولار كندي (6.8 مليون دولار) من هيئة تنظيم الاتصالات لرفضها للأسباب نفسها نفقات الاستكشاف المتدفقة التي تكبدتها في 2014-2016.

صرح رودي فرونك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Seabridge Gold، قائلاً: “يسعدنا أن يتم تأكيد تفسيرنا لقانون ضريبة الدخل وأن نواجه تحدي BC METC خلفنا”.

وأضاف: “نحن نتطلع الآن إلى حل مشكلة رفض هيئة تنظيم الاتصالات الأكبر لنفقات التعدين المتدفقة التي تنازلنا عنها للمستثمرين. ونعتقد أن هيئة تنظيم الاتصالات يجب أن تتخذ مواقف أكثر دعمًا فيما يتعلق بمضي صناعتنا قدمًا”.

يقع الأصل الرئيسي لشركة Seabridge، وهو مشروع KSM (Kerr–Sulphurets–Mitchell)، في منطقة المثلث الذهبي في كولومبيا البريطانية. فهي تستضيف واحدة من أكبر رواسب الذهب غير المستغلة في العالم، كما أنها تحتوي على موارد كبيرة من الفضة والنحاس والموليبدينوم.