الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل الارتفاع المذهل لأسعار الذهب عالمياً، بلغ سعر الأونصة الواحدة مستويات غير مسبوقة تجاوزت 4,000 دولار. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الصين التي أطلقت ابتكاراً قد يغير قواعد السوق التقليدية، وهو ‘الذهب الصافي الصلب’، المعروف محلياً باسم ‘يينغ زو جين’ (Ying Zu Jin).

طبقاً لمصادر ‘شاشوف’، يدمج هذا الابتكار بين نقاء الذهب عيار 24 قيراطاً وصلابة الذهب عيار 18 قيراطاً، مما يمثل طفرة تكنولوجية غير مسبوقة في صناعة الذهب، وقد أدى ذلك إلى جدل واسع في الأوساط العالمية حول قيمته الاستثمارية وتأثيره على الأسواق العالمية ومستقبله كبديل للذهب التقليدي.

الذهب الصافي الصلب

تشير تقارير ‘شاشوف’ إلى أن العلماء في الصين تمكنوا بدعم حكومي وبفضل سنوات من البحث والتطوير، من ابتكار ذهب يتميز بنسبة نقاء تصل إلى 99.9%، مع صلابة فائقة تبلغ 60 درجة على مقياس فيكرز، وهو ما يعادل أربعة أضعاف صلابة الذهب التقليدي.

وقد تم ذلك من خلال إضافة نسب ضئيلة للغاية (0.1%-1%) من المعادن النادرة مثل الإنديوم والزنك، مما حسّن من القوة الميكانيكية للذهب مع الحفاظ على لمعانه وثبات لونه ومقاومته للخدوش.

يمكن لهذا الابتكار إنتاج قطع أخف وزناً وأكثر متانة، مع تصاميم أكثر جمالاً وتعقيداً، إذ قد يكون وزن القطعة الجديدة من الذهب الصيني نصف وزن القطعة التقليدية مع الحفاظ على نفس القوة والمتانة.

هذا يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين الذين يبحثون عن مجوهرات فاخرة عالية الجودة بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بالذهب التقليدي.

ظهر ‘الذهب الصافي الصلب’ لأول مرة في المعارض الكبرى في الصين، وسرعان ما أصبح يمثل نحو 20-25% من مبيعات المجوهرات الذهبية في الصين خلال العام الحالي.

كما تم عرض مجموعات كاملة من هذا الذهب في معرض هونغ كونغ للمجوهرات والأحجار الكريمة، مما يدل على طموح الصين لتصديره إلى الأسواق العالمية، وخاصة جنوب شرق آسيا، والهند، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا.

تؤكد التقارير التي اطلع عليها ‘شاشوف’ أن الذهب الصيني الجديد يجمع بين الطموح الاقتصادي والتكنولوجي، إذ يعكس استراتيجية الصين لإعادة تعريف الذهب محلياً وعالمياً، ويتيح لها تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي من خلال تعزيز الطلب المحلي على الذهب، وتحفيز نمو الطبقة المتوسطة، وضمان الاكتفاء الذاتي في صناعة المعادن الثمينة.

إلى جانب هذا الابتكار الصيني، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في ‘الذهب المقلد’، الذي لا يزال ظاهرة شائعة في الأسواق، خاصة في الشرق الأوسط، حيث يُطلق عليه اسم ‘الذهب الصيني الرخيص’.

هذه القطع ليست ذهباً حقيقياً، بل معادن رخيصة مطلية بطبقة ذهبية، مما يتسبب في تحدي المجوهرات التقليدية من حيث تشويه السمعة وتقليل الطلب على الذهب الحقيقي.

قد لا يؤثر الذهب المقلد بشكل مباشر على الأسعار العالمية، لكنه يفتح المجال أمام ممارسات تجارية غير أخلاقية، ويؤثر على قيمة الذهب على المدى الطويل، خاصةً عندما يُباع كبديل أرخص للعرائس أو للمستهلكين العاديين.

جدال بين الخبراء والمستهلكين

تتباين آراء الخبراء والمستهلكين حول الذهب الصيني الجديد، حيث يرى بعض النقاد أن هذا الابتكار ما هو إلا خدعة تسويقية، أو أنه مجرد قطعة مطلية بالذهب، بينما يعتقد آخرون أنه يمثل ابتكاراً حقيقياً يعزز من متانة الذهب التقليدي وقد يؤثر على أسعار الذهب الأصلي، كما حدث مع الألماس الصناعي.

كما أشاد خبراء المجوهرات بالابتكار باعتباره فرصة اقتصادية، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، واعتبروه بديلاً جذاباً للمستهلكين الذين يبحثون عن الجودة مقابل السعر.

كيف يؤثر على الأسواق العالمية؟

قد يضع الذهب الصيني الجديد ضغوطاً على الذهب التقليدي، لكنه لن يُحدث تغييراً فورياً في الاتجاه التاريخي للأسعار عالمياً، لأن السوق العالمية تتأثر بعوامل أكبر مثل التضخم والتوترات الدولية وسياسات البنوك المركزية.

يمثل الذهب الصافي الصلب بديلاً استثمارياً جذاباً، خصوصاً للمستثمرين الذين يبحثون عن قطع متينة وذات قيمة طويلة الأجل، مما قد يساعد على تنويع محافظ الاستثمار في المعادن الثمينة.

يُعد الذهب أداة استراتيجية للصين لتعزيز نفوذها المالي وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصةً في ظل تراكم الاحتياطيات من الذهب لدى البنك المركزي الصيني، مما قد يُؤثر على الطلب العالمي ويُزيد من قيمة المعدن.

من المتوقع أن يحقق الذهب الصيني الجديد انتشاراً واسعاً في أسواق جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيداً من أسعاره المنافسة وتصاميمه الجذابة، وهو ما قد يُعزز مكانة الصين كمنتج عالمي للذهب وليس فقط مستهلكاً له.

عقبات أمام الذهب الصيني

رغم الفرص الكبيرة، يواجه الذهب الصيني الجديد عدة تحديات كما رصدت ‘شاشوف’، مثل صعوبة إعادة صهر الذهب الصافي الصلب حالياً، مما قد يُحد من استخدامه في بعض الصناعات، بالإضافة إلى التحدي التسويقي في إثبات قيمته الاستثمارية مقارنة بالذهب التقليدي، خصوصاً في الأسواق الغربية.

كما يُواجه المنافسة مع الذهب المقلد، الذي قد يضر بشكل كبير بسمعة الذهب الصيني، عدا عن الاعتماد الكبير على استراتيجيات الحكومة الصينية في دعم الابتكار والتصدير.

يمكن القول إن الذهب الصيني الجديد يمثل ثورة حقيقية في صناعة المعادن الثمينة، حيث يجمع بين النقاء الفائق والصلابة العالية مع الحفاظ على المظهر الجمالي، ما يُفتح آفاقاً اقتصادية وتجارية واسعة للصين والمستثمرين على حد سواء. مع استمرار تطور هذا الابتكار، من المتوقع أن يشهد عالمنا تحولاً تدريجياً في تفضيلات المستهلكين والمستثمرين، مما سيؤثر بشكل إيجابي على سوق الذهب خلال العقد المقبل، ويضع الصين في موقع ريادي متقدم في هذه الصناعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة جديدة قد تؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية وتؤثر على الصناعات الاستراتيجية، أعلنت الصين عن توسيع شامل لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

هذا القرار، الذي جاء بعد فرض قيود سابقة في أبريل، يعكس تشددًا متزايدًا من بكين في إدارة صادرات المعادن الحيوية التي تشكل أساسًا لصناعات مثل السيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة والرقائق الإلكترونية والتقنيات العسكرية.

تمثل هذه المعادن – والتي تشمل 17 عنصرًا تُستخدم في مجالات متنوعة مثل المغانط الدقيقة وأنظمة الدفع النفاثة – القلب النابض للتكنولوجيا الحديثة، حيث تسيطر الصين على حوالي 90% من إنتاجها ومعالجتها عالميًا بحسب ‘شاشوف’. لذا، فإن أي تغيير في سياسة الصين تجاه تصديرها قد يؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق الدولية، ويثير قلقًا من استخدامها كورقة ضغط جيوسياسية.

تأتي هذه القيود الجديدة في ظل توترات متزايدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يرى مراقبون أن القرار يعكس رغبة بكين في حماية مصالحها الاستراتيجية في مواجهة السياسات التجارية والعقوبات التقنية التي تفرضها واشنطن، بينما تعتبرها العواصم الغربية خطوة تصعيدية تؤدي إلى تفاقم هشاشة الإمدادات وتضع الصناعات المتقدمة أمام تحدٍ أمني واقتصادي مزدوج.

تفاصيل القرار الصيني الجديد

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن القيود الجديدة على تصدير خمسة عناصر أرضية نادرة ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من نوفمبر 2025، مما يعني أن القيود ستصبح سارية على 12 من أصل 17 عنصرًا نادرًا. وتشمل العناصر الجديدة الهولميوم والإربيوم والثوليوم واليوروبيوم والإيتربيوم، والتي تُستخدم في تصنيع المغانط عالية الكفاءة والليزر والمكونّات البصرية المتقدمة.

كما تشمل الإجراءات الجديدة توسيع الولاية القضائية لتشمل المنتجات المصنعة في الخارج إذا كانت تحتوي على مواد صينية أو تم إنتاجها باستخدام تقنيات صينية، مما يغير طبيعة الضوابط من رقابة على المواد الخام فقط إلى رقابة شاملة على التكنولوجيا المرتبطة بها.

كما تحدد التعليمات التنظيمية ضرورة حصول الشركات الأجنبية على تراخيص تصدير من مجلس الدولة خلال فترة لا تقل عن 45 يومًا، مع رفض تلقائي لأي طلب قد يُستخدم لأغراض عسكرية أو إرهابية أو لصالح جيوش أجنبية. والإعفاءات ستمنح فقط في حالات الإنسانية أو الطبية أو الكوارث الطبيعية، حسب تقرير ‘شاشوف’، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى سحب امتيازات التصدير والملاحقة القضائية.

تُبرر بكين هذه الخطوة بأنها تهدف إلى ‘منع إساءة استخدام المعادن الأرضية النادرة’ في التطبيقات العسكرية، إلا أنها عمليًا تمنح نفسها سلطة تنظيمية مطلقة على قطاع حيوي عالمي يعتمد عليه شركات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

ضربة مباشرة لسلاسل الإمداد الدولية

تشير البيانات الرسمية الصينية إلى أن هذه القيود الجديدة تأتي بعد سلسلة من الاضطرابات في الإمدادات منذ بداية العام، إذ أدت الجولة الأولى من القيود في أبريل إلى تعطيل واضح في الصناعات التي تعتمد على مغناطيس الأرض النادرة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

وأوضحت تقارير غرفة التجارة الأوروبية التي وقعت تحت نظر ‘شاشوف’ أن نسبة الموافقات على طلبات تصدير المعادن لم تتجاوز 13.5%، مما كبد الشركات الأوروبية خسائر بملايين اليورو.

هذه الصعوبات أدت إلى تفاوت كبير في توفر المواد الخام وتكاليفها، مما دفع بعض المصانع لتقليص الإنتاج أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد. كما أفادت بعض الشركات في ألمانيا وفرنسا بأن هناك إجراءات غير متسقة في منح التراخيص. ومنذ سبتمبر، حصل 19 فقط من أصل 141 طلبًا على موافقة رسمية، مما يعكس تشددًا غير مسبوق في تنفيذ القواعد.

بالنسبة للدول الصناعية، يشكل هذا تهديدًا مباشرًا لخطط التحول نحو الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، إذ تُستخدم العناصر الأرضية النادرة في توربينات الرياح، والبطاريات، والمحركات عالية الكفاءة، والأجهزة الطبية الدقيقة. ومع توسع القيود، يصبح تأخير المشاريع وارتفاع تكاليف الإنتاج أمرًا محتملًا على نطاق واسع.

وقد حذرت الشركات الأمريكية من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى نقص مزمن في المواد الحيوية لصناعة أشباه الموصلات وأنظمة التوجيه العسكرية، وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’، خاصة مع استبعاد أي تراخيص ستمنح لمستخدمي الدفاع الأجانب. ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات الطيران والدفاع والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة بشكل مباشر خلال الأشهر المقبلة.

الرد الأمريكي واستراتيجية البدائل

جاء الرد الأمريكي سريعًا، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، ما لم تتراجع بكين عن قرارها. وفي ذات الوقت، بدأت الإدارة الأمريكية بتنفيذ خطة موسعة لتعزيز إمداداتها المحلية من المعادن الأرضية النادرة.

تضمنت الخطة استحواذ الحكومة الأمريكية على حصص في شركات تعدين محلية وأجنبية، منها شركة ‘MP Materials’ الحائزة على منجم ‘ماونتن باس’ في كاليفورنيا، المنجم الوحيد العامل في الولايات المتحدة.

كذلك أعلنت واشنطن عن استثمارات جديدة في شركتي ‘Trilogy Metals’ الكندية و’Lithium Americas’ الأمريكية لتطوير مشاريع تعدين النحاس والليثيوم.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس إدارة ترامب إنشاء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية وتحديد حد أدنى للأسعار وعمليات شراء مسبق، لضمان استقرار الإمدادات. كما تسعى لتنسيق دولي مع أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الصين، رغم أن هذه الجهود تواجه عقبات تمويلية وتنظيمية قد تستغرق لسنوات.

تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية ‘أمريكا أولًا’ التي تهدف إلى استعادة السيطرة على سلاسل التوريد الحساسة، لكنها تواجه واقعًا صعبًا: حيث تهيمن الصين ليس فقط على التعدين، بل أيضًا على التكنولوجيا الكيميائية الدقيقة التي تُمكن من معالجة المعادن وتحويلها إلى مكونات قابلة للاستخدام الصناعي.

أوروبا بين المخاوف والتحرك الدبلوماسي

في أوروبا، تزداد المخاوف من تأثير القيود الصينية على صناعة السيارات والطاقة المتجددة. ففي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي للنظر في استخدام ‘أداة مكافحة الإكراه التجاري’ ضد بكين إذا لم يتم التوصل إلى تسوية. واعتبر أن أوروبا بحاجة لإظهار ‘القوة التجارية’ ذاتها التي تستخدمها الصين في تنفيذ سياساتها.

بالتوازي، أعلن المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو عن عقد محادثات في بروكسل الأسبوع المقبل ضمن ‘حوار مراقبة الصادرات’ سعيًا لتهدئة التوتر. تشمل المفاوضات مناقشة القيود على المعادن الأرضية النادرة، والرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية، وملكية شركات الرقائق مثل ‘نيكسبيريا’.

تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أنه من بين أكثر من ألفي طلب ترخيص تصدير ذي أولوية لشركات الاتحاد الأوروبي، لم يتم معالجة سوى نصفها بالكامل حتى الآن، مما يزيد الضغط على الصناعات التي تعتمد على الإمدادات الصينية. ويرى محللون في بروكسل أن نجاح الحوار يعتمد على استعداد بكين لتقديم تسهيلات فعلية، لا مجرد وعود دبلوماسية.

الهيمنة الصينية واستمرار لعبة النفوذ

تُعتبر الصين المنتج والمُعالج الأول عالميًا للعناصر الأرضية النادرة بنحو 90%، وتمتلك حوالي 69% من إنتاج المناجم وقرابة نصف الاحتياطيات العالمية. وقد مكّنها ذلك من تحويل هذه السيطرة إلى أداة ضغط اقتصادي وجيوسياسي فعالة، استخدمتها سابقًا ضد اليابان في 2010 عندما قطعت الإمدادات بسبب نزاع بحري.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تعكس مجرد سياسة تصدير، بل استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ موقع الصين كمصدر رئيسي وغير قابل للاستغناء عن المواد الحيوية في الاقتصاد العالمي. كما أن فرض القيود على المنتجات المصنعة باستخدام التقنيات الصينية في الخارج يوسع نطاق السيطرة الصينية ليشمل المعرفة، مما يجعل حتى الشركات غير الصينية تحت رقابة غير مباشرة لبكين.

رغم الانتقادات الدولية، تؤكد الحكومة الصينية أن نظام التراخيص الجديد ‘يتماشى مع الممارسات الدولية’ وهدفه ‘منع الانتشار العسكري’. ومع ذلك، تترك تصريحات مسؤوليها الباب مفتوحًا لتفسير أوسع، إذ يُشيرون إلى أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ‘حماية الأمن القومي والاقتصادي’، وهي عبارة فضفاضة تتيح تطبيقًا انتقائيًا حسب الظروف السياسية.

تُبرز التطورات الأخيرة التحول الكبير في طبيعة المنافسة بين القوى الكبرى، من حرب الرسوم الجمركية إلى صراع على المواد الخام التي تُغذي الثورة التكنولوجية. وما أن بدأت الصين في تشديد ضوابطها، وجدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسيهما أمام واقع جديد يُعيد ترتيب أولويات الأمن الصناعي والاقتصادي.

تكشف هذه الأزمة أن اعتماد العالم على الصين في المعادن الأرضية النادرة ليس مجرد مسألة تجارية، بل قضية تتعلق بالسيادة التقنية والأمن القومي للدول الصناعية. ومع سعي واشنطن وبروكسل لبناء بدائل عبر التعدين المحلي والشراكات الدولية، ستستغرق إقامة سلاسل توريد مستقلة سنوات طويلة وتتطلب استثمارات ضخمة وإصلاحات بيئية معقدة.

في الختام، يبدو أن الصين تحتفظ اليوم بأحد أهم مفاتيح الاقتصاد العالمي، وأن القيود الجديدة ليست سوى بداية مرحلة جديدة من ‘دبلوماسية الموارد’ التي قد تعيد تشكيل خريطة النفوذ الصناعي لعقود القادمة. وبينما تتحرك الدول الكبرى للبحث عن مخرج، تبقى بكين في موقع المتحكم بإمدادات المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تستعد الساحة الدولية لمواجهة جديدة بين واشنطن وبكين، هذه المرة تحت عنوان ‘لقاء ترامب وتشي’، لكن المغزى يتجاوز مجرد مصافحة دبلوماسية أو محادثات تجارية. اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ، إذا تحقق، سيكون اختبارًا حقيقيًا للعلاقة الأكثر تعقيدًا في العالم اليوم، والتي تتأرجح بين التعاون الاقتصادي والتصعيد الاستراتيجي، فضلاً عن الرسوم الجمركية وتنافس الذكاء الاصطناعي.

كل من واشنطن وبكين تدركان أن اتفاقًا شاملًا لن ينشأ من هذا اللقاء، ولكنهما تسعيان، كل وفق طريقتها، إلى تثبيت مواقعهما في معركة النفوذ المستمرة. الصين تسعى لفك الحصار التكنولوجي واستعادة تدفق الرقائق المتقدمة إلى مصانعها، بينما يبحث ترامب عن إنجاز تجاري يحظى بتقدير جمهوره الداخلي، دون أن يخفف من لهجة ‘الصراع’ التي بناها تجاه بكين.

النتيجة المتوقعة، كما تشير المؤشرات، ليست اختراقًا بقدر ما هي تمديد لهدنة الرسوم الجمركية التي انتهى عمرها، بانتظار جولة جديدة من المفاوضات القاسية.

لكن خلف الأرقام والمفاوضات تكمن رؤية أعمق: الولايات المتحدة لم تعد تعتبر الصين ‘شريكًا تجاريًا صعبًا’، بل منافسًا هيكليًا على قيادة الاقتصاد العالمي، بينما ترى بكين أن واشنطن تستخدم التجارة والتقنية كسلاح لإبطاء صعودها التاريخي. هكذا يتحول أي لقاء بين ترامب وتشي إلى فصل جديد في لعبة توازن القوى لا إلى نهايتها.

تجارة مشروطة وتكنولوجيا محاصرة

من بين الملفات المطروحة على الطاولة، وفقًا لمراقب ‘شاشوف’، تبرز ضوابط التصدير الأمريكية على الرقائق عالية الأداء باعتبارها جوهر التوتر التجاري بين البلدين.

تعتبر بكين أن القيود التي فرضتها واشنطن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي تعد محاولة لخنق طموحها الصناعي وحرمانها من أساسيات الثورة التكنولوجية المقبلة.

لذا، تسعى القيادة الصينية خلال اللقاء المرتقب إلى انتزاع تعهد أمريكي بتخفيف القيود على رقائق الذاكرة وشرائح ‘الذكاء الفائق’، مقابل التزام بعدم تعطيل صادرات المعادن النادرة التي تعتمد عليها الصناعات الأمريكية.

من جانبها، تستخدم الولايات المتحدة هذه الضوابط كسلاح مزدوج: فهي تضر بالقدرات التكنولوجية الصينية وتؤمن في الوقت ذاته سلاسل الإمداد لشركاتها المحلية.

أشارت إدارة ترامب إلى إمكانية السماح لشركة ‘إنفيديا’ ببيع نسخة متطورة من شريحة ‘بلاكويل’ للصين، مما يدل على إمكانية تبني سياسة ‘الجزرة والعصا’: تخفيف محدود مقابل تنازلات سياسية واقتصادية واضحة.

لكن كل ما يمكن تحقيقه، في أفضل الأحوال، هو تجميد مؤقت للقيود الجديدة التي تستعد واشنطن لتطبيقها على الحوسبة السحابية، التي تستخدمها الشركات الصينية لتجاوز ضوابط التصدير. بكين تدرك أن الغرب لن يمنحها وصولاً حراً إلى التكنولوجيا مجددًا، لكنها تأمل أن يقدم ترامب، بطبعه البراغماتي، استثناءات تكتيكية إذا وجد فيها صفقة تجارية مربحة.

الرسوم الجمركية.. سياسة الصفقات لا الاستراتيجيات

منذ ولاية ترامب الأولى، أصبحت الرسوم الجمركية على السلع الصينية أداة سياسية مثلما هي اقتصادية.

اليوم، ومع عودته إلى البيت الأبيض، يعود ذات الملف إلى السطح. يلوّح الرئيس الأمريكي برفع التعريفات الجمركية إلى 100% على بعض المنتجات الصينية، بينما تضغط بكين لخفضها إلى المستويات العالمية البالغة حوالي 13%، أو على الأقل إلى متوسط آسيا والمحيط الهادئ الذي يُقارب 20%.

السيناريو الأكثر احتمالاً، وفقًا لتقرير شاشوف لوكالة بلومبيرغ، هو تمديد هدنة الرسوم المتبادلة المتفق عليها في مايو 2025 لفترة جديدة تتجاوز تسعين يومًا.

أما السيناريو الآخر – الأقل احتمالاً ولكنه مطروح – فهو الإعلان عن ‘إطار عمل’ لاتفاق شامل مستقبلي دون التزام فوري بتفاصيل التنفيذ. هذا ما فعله ترامب سابقًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان، ويبدو أنه النموذج المفضل لديه لتسويق ‘الصفقات الكبرى’ دون تكاليف حقيقية.

ستطالب الولايات المتحدة الصين بزيادة مشترياتها من فول الصويا والطائرات الأمريكية، وهو مطلب سياسي داخلي أكثر منه تجاري. يدرك ترامب أن الولايات الزراعية التي خسرها عام 2020 قد تُستعاد إذا استأنف تصدير فول الصويا إلى الصين.

بكين قد تقبل بذلك مقابل خفض محدود في الرسوم على صادراتها التكنولوجية، وفقًا لمراقبة شاشوف. أما الاتفاق الشامل فيبقى بعيد المنال، حيث إن جوهر الصراع لا يتعلق بالميزان التجاري، بل بمن يضع القواعد القادمة للاقتصاد العالمي.

“الفنتانيل” و”تيك توك”.. ملفات جانبية تكشف تناقض المصالح

بعيدًا عن التجارة، تحمل أجندة اللقاء ملفات حساسة أخرى، من أبرزها أزمة الفنتانيل، المخدر الصناعي الذي تُحمِّل واشنطن الصين مسؤولية عشرات آلاف الوفيات سنويًا.

تتهم الإدارة الأمريكية الصين بالتقاعس عن ضبط تصدير المواد الأولية التي تُستخدم في تصنيع الفنتانيل داخل المكسيك والولايات المتحدة، بينما ترد بكين بأنها شددت الرقابة مرارًا واعتقلت شبكات محلية. سيسعى ترامب لتحويل القضية إلى ورقة ضغط، مطالبًا تشي بتوسيع نطاق الضوابط وتعزيز التعاون الأمني مقابل إعفاء جزئي من الرسوم المرتبطة بالفنتانيل.

على طاولة النقاش أيضًا ملف ‘تيك توك’، التطبيق الذي أصبح رمزًا للتجاذب بين الأمن القومي والاقتصاد الرقمي. ترامب، الذي ادّعى أنه ‘أنقذ’ التطبيق من الحظر خلال ولايته السابقة، يطالب اليوم بصفقة جديدة تضمن سيطرة جزئية لرأس المال الأمريكي على عملياته داخل الولايات المتحدة. الصين لم تؤكد شروط الاستحواذ ولا هوية الطرف المسيطر على الخوارزمية، مما يجعل الملف مفتوحاً على احتمالات قانونية وسياسية معقدة.

وفي الخلفية، تظل تايوان والعلاقات الصينية الروسية حاضرة دون أن تتصدر العناوين. قد يشجع ترامب تشي على ممارسة نفوذ أكبر على موسكو في الحرب الأوكرانية، لكنه قد يُخفف أيضًا من لهجته التقليدية بشأن استقلال تايوان، سعيًا لصفقة اقتصادية أوسع. بكين، التي تراقب مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايبيه، ستطالب على الأرجح بموقف أوضح من واشنطن بشأن هذا الملف، وإن كانت تدرك أن ترامب يستخدمه كورقة مساومة لا كالتزام استراتيجي.

الاستثمارات المتبادلة.. انفتاح حذر ومحسوب

تسعى الصين إلى إعادة تفعيل استثماراتها في الولايات المتحدة بعد سنوات من القيود والشكوك.

تشير تقارير تتبعها شاشوف إلى أن بكين عرضت حزمة استثمارات بقيمة تريليون دولار في قطاعات غير حساسة مثل الطاقة النظيفة والصناعات الاستهلاكية وسلاسل التوريد، بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي وتخفيف التوتر التجاري. قد تمثل هذه الاستثمارات، إن تمت، انفراجة رمزية، لكنها بعيدة عن إعادة الثقة المفقودة بين الطرفين.

ترامب ليس معاديًا لرأس المال الصيني إذا كان سيساعد في تحقيق أهدافه السياسية. تجربته السابقة أظهرت ميلاً واضحًا لعقد صفقات متبادلة حتى مع الخصوم، طالما تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي وتوفر له مادة انتخابية قابلة للتسويق.

لكن، في الوقت نفسه، هو محاصر بتشدد الحزبين تجاه الصين، وبتزايد المخاوف داخل الولايات المتحدة من تسلل المال الصيني إلى البنى التكنولوجية الحيوية. لذلك، سيكون أي انفتاح محدودًا ومحسوبًا بدقة، أشبه بإيماءة دبلوماسية أكثر من كونه تقاربًا اقتصاديًا فعليًا.

بينما ترى بكين أن الاستثمار يمكن أن يكون جسرًا لإعادة بناء الثقة، تتعامل واشنطن معه كاختبار للنوايا. يثبت التاريخ القريب – من فشل صفقة ‘تيك توك’ إلى تجميد استثمارات شركات الاتصالات الصينية – أن المسافة بين الاقتصاد والسياسة في العلاقات بين البلدين قصيرة جداً، وأن أي خطوة اقتصادية قادرة على التحول إلى قضية أمن قومي في لحظة واحدة.

ما بعد اللقاء.. النظام التجاري في مفترق الطريق

في النهاية، من غير المرجح أن يخرج لقاء ترامب وتشي باتفاق شامل يعيد تنظيم العلاقات الاقتصادية بين العملاقين. أقصى ما يمكن توقعه هو تمديد جديد للهدنة الجمركية، وتفاهمات محدودة حول ضوابط التصدير والتزامات شراء السلع الأمريكية.

لكن وراء هذه التفاهمات المؤقتة تكمن حقيقة أكثر خطورة: النظام التجاري العالمي المعتمد على حرية السوق والاعتماد المتبادل يبدأ بالتفكك ببطء تحت ضغط الحسابات الجيوسياسية.

لم تعد الولايات المتحدة تؤمن بتجارة بلا قيود، ولم تعد الصين تثق في أسواق تُدار بمعايير واشنطن. يسعى كل طرف لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وفق رؤيته الخاصة، عن طريق بناء تكتلات مالية وتكنولوجية موازية.

قد يخفف اللقاء المقبل بين ترامب وتشي من حدة التوتر مؤقتًا، لكنه لن يوقف الانقسام المتسارع بين اقتصادين يتنافسان على صياغة قواعد القرن الحادي والعشرين.

في ضوء ذلك، يبدو أن الهدنة المرتقبة أشبه بتجميد مؤقت للصراع وليس بتسوية له. يدخل العالم مرحلة جديدة تتحدد فيها موازين القوى بالرقائق لا بالدبابات، وبالتحكم في شبكات التوريد لا بالحدود الجغرافية. أما لقاء ترامب وتشي، فهو مجرد محطة في طريق طويل يهدف إلى إعادة كتابة قواعد النظام الاقتصادي العالمي، حيث لا يبدو أحد مستعدًا بعد اليوم لدفع ثمن ‘التجارة الحرة’.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد التجارة في ميناء عدن أزمة خانقة نتيجة تكدس الحاويات وفرض غرامات مالية مرتفعة، مما يزيد الضغط على شركات الشحن والمستوردين، ويتأثر المواطن اليمني سلباً نتيجة لهذه الفوضى الإدارية والمالية.

طرح ناشطون قضية احتجاز الحاويات في ميناء عدن منذ أكثر من شهر، رغم أن فترة السماح المعتادة لا تزيد عن 14 يوماً بدون غرامات.

وفقاً للمصرفي اليمني علي أحمد التويتي، شركة LEGEND INTERNATIONAL SHIPPING LTD، التي تعمل في الميناء، تفرض غرامات مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى.

بعد انتهاء فترة السماح، تحتسب الشركة 150 دولاراً لكل حاوية يومياً خلال الأيام الستة الأولى، ثم 300 دولار يومياً بعد ذلك، بالإضافة إلى غرامة قدرها 60 دولاراً من الميناء عن كل حاوية يومياً.

بينما تتراوح غرامات الشركات الأخرى بعد فترة السماح بين 75 دولاراً في الأيام الستة الأولى و120 دولاراً في حصص الأيام التالي.

وفقاً لما نشره التويتي، “يجد التجار أنفسهم في وضع صعب، حيث الحاويات محجوزة ولا يستطيعون إخراجها، والغرامات تتزايد!”، مشيراً إلى تكدس الحاويات لدرجة أن السفن لا تستطيع تفريغ حمولة.

وذكر أن هذه الغرامات ستؤثر على أسعار السلع، مما يحمّل السلطات المسؤولية، لأن المواطن هو من يتحمل العواقب.

تابع مستنكراً: “لا يوجد أي رحمة، كلٌ يتعامل وكأننا محرومون من حقوقنا!”، مشيراً إلى أن الوضع لم يعد يحتمل وأن البلاد “لم تعد مكاناً للعيش”.

تعديل غرامات الشركة

في منشور لاحق، أفاد التويتي بأن حسين البكاري، وكيل شركة LEGEND INTERNATIONAL SHIPPING LTD في اليمن، تواصل معه ليوضح أن الشركة الأم هي من تحدد أسعار الغرامات.

أوضح التويتي أن الشركة استجابت وقامت بتخفيض الغرامات، لتصبح بعد التعديل: 120 دولاراً يومياً للحاوية خلال الأيام الستة الأولى، و150 دولاراً يومياً بعد اليوم السابع.

وشدد التويتي على أن موطن المشكلة هو الأداء الحكومي، الذي أدى لتفاقم الأزمة دون إحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين.

كما دعا السلطات إلى إيجاد حلول عاجلة، مقترحاً أخذ ضمانات من التجار للإفراج عن الحاويات لتفادي تلف البضائع وتراكم الغرامات.

أشار التويتي إلى أن المواطن يعيش بين مطرقة وسندان سلطتين في عدن وصنعاء، مما يضاعف الأعباء المالية عليهم، محذراً من كارثة اقتصادية إذا لم يتم تصحيح الأخطاء.

إدارة ميناء عدن: الغرامات ليست من الميناء

في تطوير لاحق، أكد محمد حيدرة أحمد، مستشار رئيس مجلس إدارة ميناء عدن، أن الميناء لا يفرض أي غرامات خارج المعتمدة في اللوائح الرسمية، وأن الرسوم المينائية تُطبق بعد انتهاء المدة المحددة.

وأشار إلى أن الغرامات المشار إليها ليست من الميناء، بل تفرضها شركات النقل الأجنبية، وتختلف حسب سياستها التشغيلية.

تتم عملية الإفراج عن الحاويات بعد استكمال الإجراءات المطلوبة من المستورد، وأي تأخير يعود لإجراءات الجهات المختصة أو المستورد نفسه.

ذكر أنه يتم إفراز الحاويات بعد استكمال إجراءات النقل من الوكيل، مع ضرورة سداد الرسوم المطلوبة.

وأكد حيدرة حرص إدارة الميناء على تسهيل حركة البضائع وتقليل الأعباء على التجار والمواطنين، وتحقيق هدف ‘خدمة الوطن والمواطن’.

غياب التنسيق يهدد النشاط التجاري

تظهر هذه القضية أزمة ميناء عدن التي تتجاوز موضوع الغرامات، إذ تكشف عن عدم التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات الشحن، مما يزيد من الأعباء المالية على المستوردين والمواطنين.

بالرغم من مطالب الشركات والتجار، تؤكد الإدارة على محدودية مسؤوليتها، موضحة أن التأخيرات ناتجة عن الروتين الإداري.

مع تفاقم أزمة تكدس الحاويات، يبدو أن الوضع في ميناء عدن يتجه نحو تعقيدات أكثر، نتيجة للبيئة الاقتصادية الضاغطة وتعدد السلطات وعدم وجود استجابة حكومية فعالة.

ومع أن الشركات، مثل LEGEND INTERNATIONAL، استجابت لضغوط التخفيض، يبقى جوهر الأزمة كما هو: غياب التنسيق وتعطل سلاسل الإمداد، مما يؤثر سلباً على أسعار السلع وسبل عيش المواطنين في اليمن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط