الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد الأسواق اليمنية وضعاً معقداً: حيث تتراجع المؤشرات السعرية في الأمد القصير، بينما تبقى الأسس الاقتصادية هشة، مما يرفع المخاطر التي تواجه ملايين الأسر. فبعد موجة من الارتفاعات الحادة على مدار العامين الماضيين، شهد سعر صرف الريال اليمني في مناطق حكومة عدن تحسناً ملحوظاً منذ أغسطس واستقراراً نسبياً في سبتمبر عند متوسط 1,616 ريالاً للدولار، بينما بقي ثابتا في مناطق صنعاء عند 534 ريالاً للدولار.

هذا التحسن السريع مدفوع بإجراءات جديدة من البنك المركزي في عدن، والتي حدّت من الطلب على النقد الأجنبي، إلا أنه يظل مكسباً هاشاً ما لم يترافق مع إصلاحات تعالج جذور التباين في الميزان التجاري ونقص العملات الأجنبية، وفقاً لما أظهرته ‘نشرة السوق والتجارة لشهر سبتمبر 2025’ الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

على المستوى السعري، أفادت النشرة التي اطلع عليها شاشوف بتراجع محدود في أسعار السلع الأساسية بمناطق عدن خلال سبتمبر، واستقرارها في مناطق صنعاء بفعل مراقبة الأسعار. وقد أظهر ذلك تأثيراً إيجابياً على تكلفة “سلة الحد الأدنى من الغذاء” التي انخفضت في عدن بحوالي 14% على أساس سنوي، بينما ظلت مستقرة في مناطق صنعاء، رغم كونها دون متوسط ثلاث سنوات سابقة.

ومع ذلك، لا يزال هناك خطر من وجود تضخم قائم، إذ إن الأسواق تعاني من أي ارتدادات في سعر الصرف أو اضطرابات في الإمدادات، خاصة مع استمرار القيود على الموانئ الشمالية وتذبذب تدفقات الوقود والحبوب.

ومن المتوقع حتى فبراير 2026 أن تظل الحالة الإنسانية صعبة للغاية: يتوفر الغذاء في الأسواق بشكل عام، لكن القدرة على الوصول إليه تتناقص بفعل ضعف الدخل وارتفاع المخاطر. تشير التحليلات الأخيرة التي تابعها شاشوف إلى أن أكثر من 18 مليون شخص سيظلون في حالة انعدام أمن غذائي شديد، مما يستدعي مراقبة دقيقة لمحركات الأمن الغذائي: الأسعار، القرارات الحكومية، عمل الموانئ، المواسم الزراعية، نقص الوقود، مسارات النزاع، وتعقيدات المنطقة.

سعر الصرف.. مكاسب سريعة تحت اختبار الاستدامة

سجل الريال اليمني مكسباً نوعياً في مناطق عدن خلال أغسطس، واستقر نسبياً في سبتمبر، مع تحسن سنوي يقدر بـ 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذا التحسن مرتبط مباشرة بتشديدات تنظيمية من البنك المركزي في عدن بشأن الاستيراد وسعر الصرف، مما يعني أن المكاسب إدارية أكثر من أن تكون نتيجة لتحسين المتغيرات الأساسية مثل زيادة الصادرات أو احتياطات أكبر. أي تساهل في الانضباط النقدي، أو صدمة خارجية في الحساب الجاري، قد يؤدي إلى العودة السريعة للضغوط على سعر الصرف.

من ناحية أخرى، حافظت مناطق سلطة صنعاء على سعر صرف مستقر مع وجود اختلافات هيكلية في بيئة النقد والسيولة منذ قرار منع تداول الطبعات الجديدة من العملة في نهاية 2019. وقد أدى نظام السعرين إلى مفارقة ظاهرة في مستويات الأسعار بالعملة المحلية.

باختصار، لا يزال “اختبار الاستدامة” قائماً: فمن دون معالجة العجز التجاري، وزيادة الموارد الخارجية المستدامة، وتخفيف اختناقات الواردات، سيظل أي تحسن سريع في العملة مهدداً بالتراجع، ما قد ينتج عنه موجات تضخمية لاحقة.

الأسعار وسلة الغذاء.. تحسن مؤقت لصالح المستهلك وقلق من تضخم راجع

سجلت أسعار السلع الأساسية تراجعاً طفيفاً في مناطق عدن خلال سبتمبر، بينما استقرت في مناطق صنعاء، متأثرة بمسار الوقود وسعر الصرف. لقد انعكس ذلك على كلفة “سلة الحد الأدنى من الغذاء” التي انخفضت في مناطق الحكومة بحوالي 14% على أساس سنوي، بينما بقيت مستقرة في مناطق حكومة صنعاء وكانت أكثر انخفاضاً من متوسط السنوات الثلاث الماضية.

غير أن قيود الاستيراد في الموانئ الشمالية، وحظر استيراد دقيق القمح، لم تؤدِّ إلى قفزات سعرية واسعة بفعل تشدد رقابة الأسعار، ولكن المخاطر قائمة إذا استمر اضطراب الإمدادات.

وفي تفاصيل الإمدادات، ارتفعت واردات القمح عبر الموانئ الشمالية والجنوبية مقارنة بالشهر السابق، لكنها تراجعت سنوياً في الشمال وارتفعت في عدن، حسب نشرة الفاو.

أما الوقود فظل مستقراً في رأس عيسى وتراجع في عدن والمكلا، فيما حدّت الضربات الجوية من القدرة التشغيلية للموانئ الشمالية، مما خفض قدراتها الاستيعابية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والمخاطر اللوجستية وهوامش الأسعار.

أما الوقود للمستهلك النهائي، فقد ظل مستقراً في مناطق حكومة صنعاء خلال الشهر، بينما انخفض في مناطق حكومة عدن بنسبة 11–12% شهرياً و16–20% سنوياً، بدعم من تحسن الريال. ورغم أن الأسعار في الجنوب أصبحت أدنى قليلاً من متوسط السنوات الثلاث الماضية، فإن أي عرقلة إضافية لواردات الشمال قد تعيد الضغوط على جانب العرض في صنعاء، مما يغذي موجة تضخمية متحركة بين المنطقتين.

القدرة الشرائية والعمل والماشية.. مؤشرات مختلطة تحجبها هشاشة الدخل

تظهر “شروط التبادل” بين العمل/الماشية والحبوب اتجاهات متباينة: استقرار نسبي لمؤشر الماشية مقابل الحبوب في مناطق حكومة عدن وتراجع طفيف في مناطق حكومة صنعاء على أساس شهري، مع بقاء كلا المؤشرين أفضل من العام الماضي.

على الجانب الآخر، تراجع بسيط لشروط تبادل “العمل اليومي/الحبوب” في مناطق عدن مع ارتفاع هامشي في مناطق حكومة صنعاء، نتيجة تماسك أسعار الدقيق والوقود هناك وتحسن أجور العمل غير المنتظم موسمياً. هذه الحركة الدقيقة تؤكد أن أي مكسب سعري لا يترجم تلقائياً إلى تحسن صافٍ في القدرة الشرائية ما لم يرتبط بتحسن مستدام في الدخل.

بالنسبة للأجور، انخفضت أجور العمل اليومي والزراعي في مناطق الحكومة نتيجة لتراجع الأسعار وفق قراءة شاشوف، بينما ارتفعت قليلاً في مناطق صنعاء مع زيادة الطلب الموسمي في القطاع الزراعي.

مقارنة بالعام الماضي، بقيت الأجور مستقرة في عدن وأعلى بحدود 17% في صنعاء، لكنها ما تزال فوق متوسط السنوات الثلاث الماضية في كلا المنطقتين. ومع ذلك، يظل الوزن النسبي للأجر في تغطية تكلفة السلة الغذائية محدوداً بسبب هشاشة الدخل واستمرار فجوة الأسعار مع طاقة الاستهلاك للأسر.

أسعار الماشية تراجعت قليلاً شهرياً في المنطقتين، لكنها ازدادت سنوياً في عدن وبقيت مستقرة في مناطق صنعاء، بحسب نشرة الفاو، مع توقعات ببقاء الأسعار مرتفعة نسبياً بسبب قيود الاستيراد. أما أسعار الأسماك (ثمد) فقد انخفضت بوضوح في عدن وبقيت مستقرة في مناطق حكومة صنعاء، ما يعكس تأثير تذبذب الوقود والنقل وتوافر العرض المحلي.

هذه الصورة المختلطة تؤكد أن الأسر تتعرض لضغوط وسحب متزامنين بين تكلفة الغذاء والدخل، وكلها مترابطة بمسار العملة والوقود والإمدادات.

مكاسب هشة تتطلب سياسة متكاملة واستجابة إنسانية فعالة

يوفر استقرار سعر الصرف وتراجع الأسعار في سبتمبر متنفساً مؤقتاً للأسر، لكنه لا يلغي هشاشة المشهد الكلي. لقد ساعدت الإصلاحات التنظيمية في تهدئة سوق الصرف وتقليل جزء من التكاليف، ولكن استدامة المكاسب مرهونة بعوامل أعمق: معالجة العجز التجاري، تعزيز الاحتياطي، فك اختناقات الموانئ، وتخفيف مخاطر اللوجستيات والوقود.

في غياب هذه الإجراءات، سيظل أي تحسن سريع عرضة للانعكاس، مما قد يؤدي بالبلاد إلى حلقة من “تخفيف قصير الأجل/ارتداد تضخمي” ترهق المستهلك والسلطة النقدية معاً.

وعلى الجانب الإنساني، يبقى الأمر الأكثر أهمية هو القدرة على الوصول إلى الغذاء، وليس توافره فقط. فالتوقعات حتى فبراير 2026 تشير إلى بقاء مستويات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة جداً، مما يستدعي اليقظة في الرصد وتنفيذ سياسات استباقية في إدارة الواردات والأسعار والدعم الاجتماعي، مع توجيه المساعدات إلى الأشد حاجة.

إن تثبيت المكاسب المحدودة الحالية وتحويلها إلى انخفاض مستدام للأسعار يتطلب، قبل كل شيء، سياسة اقتصادية منسقة واستقراراً لوجستياً يقلل من تكلفة المخاطر على كل حلقة من سلسلة الغذاء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقوم البيوت التجارية وصناديق التحوط والبنوك بموجة توظيف لتجار الذهب المتخصصين مع ارتفاع الاهتمام بالمعدن، مما يخلق معركة على المواهب التي تؤدي إلى زيادة حزم الأجور في ما كان تاريخياً سوقاً متخصصة.

جلب تجار السلع الرئيسيون Trafigura Group وGunvor Group فرقًا من تجار المعادن الثمينة هذا العام، في حين أن المنافسين IXM وMercuria Energy Group Ltd يتطلعون أيضًا إلى التوظيف في هذا القطاع، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الباحثون عن الكفاءات والمسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن العديد من صناديق التحوط والبنوك والشركات الصناعية مثل شركات التكرير تحاول أيضًا اقتحام المعادن الثمينة أو توسيع فرقها.

في حين أن الذهب يعد سوقًا رفيعة المستوى، حيث يتم تداول ما يعادل مئات المليارات من الدولارات كل أسبوع في المركز الرئيسي في لندن، إلا أنه كان يهيمن عليه تقليديًا حفنة من البنوك مثل JPMorgan Chase & Co. وHSBC Holdings Plc وUBS Group AG، التي تعمل مع فرق بسيطة من المتداولين. ومع ارتفاع الأسعار هذا العام، لم يكن لدى المشاركين الجدد في السوق الذين يسعون لاقتحام هذا القطاع سوى مجموعة صغيرة من المتداولين ذوي الخبرة للاستفادة منهم.

قال أليكس كير، مسؤول البحث عن السلع الأساسية في مجموعة أوريكس: “يقضي تجار المعادن الثمينة بعض الوقت تحت الشمس”. “لم يعد الأمر يتعلق بالبنوك فقط. فصناديق التحوط وبيوت التداول كلها تبحث عن تجار المعادن الثمينة أو مديري المحافظ الاستثمارية”.

تعد حرب المواهب موضوعًا ساخنًا للنقاش في أكبر تجمع سنوي لصناعة المعادن الثمينة، وهو مؤتمر جمعية سوق السبائك في لندن، الذي بدأ في نهاية هذا الأسبوع في كيوتو باليابان.

وقالت روث كرويل، الرئيس التنفيذي للرابطة، في المؤتمر يوم الاثنين: “لقد كان يُنظر إلى المعادن الثمينة، لسنوات عديدة، على أنها أكثر هامشية”. “لكنني أعتقد أنه بالنظر إلى النمو ليس فقط في التداول ولكن أيضًا في اهتمام العملاء ومشاركتهم، فمن المؤكد أن هناك شعورًا سائدًا وربما فصلًا جديدًا.”

بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، قدمت أسواق المعادن الثمينة مجموعة من الفرص لتحقيق الربح هذا العام – من تجارة المراجحة الضخمة التي اجتذبت معادن بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة في بداية العام، إلى ضغط الفضة الدراماتيكي الذي يجتاح سوق لندن هذا الشهر.

حققت البنوك الرائدة الـ 12 مجتمعة 500 مليون دولار من المعادن الثمينة في الربع الأول من عام 2025، وهو ثاني أعلى رقم خلال عقد من البيانات التي جمعتها Crisil Coalition Greenwich. وأظهرت بيانات شركة استخبارات السوق أن هذا يمثل ضعف متوسط ​​الأرباح لكل ربع سنة تقريبًا على مدار السنوات العشر الماضية.

ومع ذلك، فإن سنوات من كونها ركنًا مهملًا نسبيًا في العديد من قاعات التداول في العديد من البنوك قد أدت إلى إفراغ خط المواهب للمتداولين ومندوبي المبيعات الذين لا يفهمون فقط القوى الكلية التي تؤثر على أسعار المعادن الثمينة، ولكن أيضًا الجوانب العملية لتخزين المعادن ونقلها.

قال نيكولاس سنوك، من مجموعة إتش سي للبحث عن الكفاءات التي تركز على السلع: “مجموعة المواهب صغيرة للغاية لدرجة أنها سوق ضعيفة للغاية”. “هناك نقص في المعروض من تجار المعادن الثمينة المادية، نظرًا لتقاعد الكثير من المواهب في السنوات الأخيرة وتركيز الخريجين بشكل أكبر على الأدوار التقنية”.

تجار المعادن الثمينة الذين لم يكن لديهم في السابق سوى عدد صغير نسبيا من البنوك للاختيار من بينها، أصبحوا الآن يتوددون من بيوت التداول الفعلية وصناديق التحوط – التي هي أيضا على استعداد لدفع المزيد. يمكن لتجار الذهب في المنازل الفعلية الآن الحصول على مكافآت أعلى مرتين إلى ثلاث مرات مما كانوا سيدفعونه في البنوك، وفقًا لما ذكره كير من شركة Aurex.

وقال: “هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها تجار المعادن الثمينة على رواتبهم مثل تجار السلع الآخرين”.

عادةً ما تتاجر بيوت التجارة المادية مثل Trafigura وIXM ببعض الذهب والفضة كمنتج ثانوي لأنشطتها في خام النحاس والرصاص والزنك، المعروف باسم المركزات. لكن الضغط لتوظيف متداولين متخصصين يمثل توسعًا، حيث قامت شركة ترافيجورا بتعيين ثلاثة من تجار المعادن الثمينة في وقت سابق من هذا العام.

وقال متحدث باسم الشركة التجارية، التي تركز تقليديا على الطاقة ولكنها تتوسع الآن في المعادن، إن شركة جانفور تعمل على تطوير سلسلة القيمة الكاملة من مركزات الذهب والفضة إلى السبائك المكررة. وقال المتحدث إن الشركة قامت مؤخرًا بتعيين مارك ديفاين، الذي عمل سابقًا في Marex Group Plc وMacquarie Group Ltd.، كما عينت متداولين آخرين من ICBC Standard Bank Plc وAnglo American Plc وStoneX Group Inc.

بالإضافة إلى الطلب من البيوت التجارية، تقوم صناديق التحوط ومصافي التكرير والوسطاء والبنوك أيضًا بتعيين تجار معادن ثمينة، مما يؤدي إلى معدل دوران ضخم للوظائف على المستويين الأعلى والأصغر.

تعد البنوك السنغافورية DBS Group Holdings Ltd وOversea-Chinese Banking Corp من بين البنوك التي تسعى إلى توظيف تجار المعادن الثمينة، بينما تخطط شركة Societe Generale SA الفرنسية أيضًا لتوسيع عروضها من المعادن الثمينة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأكد متحدث باسم OCBC أن البنك يخطط لتوظيف المعادن الثمينة، بينما قال متحدث باسم DBS إنه شهد “طلبًا قويًا من العملاء” في هذا القطاع. ورفض متحدث باسم سوسيتيه جنرال التعليق.

قال بروس إيكيميزو، الخبير المخضرم في الصناعة ورئيس جمعية سوق السبائك اليابانية: “إن حركات الناس هي أكثر ما رأيته خلال مسيرتي المهنية”. “ليس هناك الكثير من الأشخاص ذوي الخبرة حقًا، وليس لدينا أطفال صغار يأتون إلى هذا العمل.”

(بقلم جاك رايان وييهوي شيه وجاك فارشي)

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد أشهر من التوترات التجارية الشديدة بين الولايات المتحدة والصين، وما رافقها من تهديدات متبادلة بالرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية، عاد الأمل إلى السطح مع الإعلان عن ‘إطار عمل لاتفاق تجاري جديد’ بين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم.

هذا الاتفاق الذي تم إعداده في كوالالمبور خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، يُمثل تطورًا هامًا في مسار العلاقات الاقتصادية، ويعمل على كبح التصعيد الذي كاد يشعل حربًا تجارية شاملة تهدد سلاسل الإمداد العالمية، وأسعار المعادن النادرة، وتطبيقات التكنولوجيا مثل تيك توك، وذلك وفق متابعة شاشوف لهذا الموضوع.

ملامح الاتفاق: تهدئة متبادلة وتنازلات مدروسة

شارك في إعداد إطار الاتفاق كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم لي تشنج جانج، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، حيث أُعلن بعد الاجتماع عن التوصل إلى توافق مبدئي بشأن مجموعة من القضايا الحيوية، أهمها الرسوم الجمركية والمعادن النادرة.

كان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية اعتبارًا من 01 نوفمبر، ردًا على توسيع بكين لضوابط تصدير المعادن الاستراتيجية.

لكن الاتفاق المبدئي نجح في تعليق هذه الخطوة، في مقابل تأجيل الصين تطبيق نظام تراخيص المعادن النادرة لمدة عام.

تعتبر هذه المعادن (مثل الغادولينيوم والديسبروسيوم) من الموارد الحيوية في الصناعات الدفاعية والإلكترونية، وتتحكم الصين بأكثر من 90% من الإمدادات العالمية منها، وفقًا لتقارير شاشوف.

وبذلك، حافظت الولايات المتحدة على وصولها إلى المواد الأساسية في الصناعات العسكرية والتقنيات الحديثة، مثل الهواتف الذكية والبطاريات والمركبات الكهربائية، بينما كسبت الصين عامًا إضافيًا لإعادة تقييم سياساتها التصديرية دون الخضوع الكامل للضغوط الأمريكية.

نقل ملكية ‘تيك توك’ وتدخل ‘أوراكل’

أحد أبرز الملفات في الاتفاق كان تطبيق ‘تيك توك’ الصيني، الذي واجه تهديدًا بالحظر في الولايات المتحدة منذ عام 2020.

ووفق تأكيد وزير الخزانة الأمريكي، فإن تفاصيل صفقة نقل ملكية عمليات ‘تيك توك’ الأمريكية إلى مجموعة استثمارية بقيادة مؤسس شركة ‘أوراكل’ لاري إليسون، قد تم تسويتها أخيرًا.

وينص الاتفاق على أن يحتفظ المستثمرون الأمريكيون بالحصة الكبرى من التطبيق داخل الولايات المتحدة، بينما ستحتفظ الشركة الأم ‘بايت دانس’ بنسبة تقل عن 20%.

كما ستمنح ‘بايت دانس’ المجموعة الأمريكية ترخيصًا لتشغيل خوارزمية تيك توك، مما يضمن استمرارية التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أمريكي، ويمنع حظره بدعوى التهديدات الأمنية.

تعكس هذه الصفقة مزيجًا من الحل التجاري والسياسي، إذ أراد ترامب تحقيق مكسب مزدوج: السيطرة التقنية الأمريكية على التطبيق، والحفاظ على علاقات مستقرة مع بكين قبيل الانتخابات المقبلة.

أزمة الفنتانيل: من ملف أمني إلى ورقة تفاوض

من القضايا الحساسة في المفاوضات كانت أزمة مخدر ‘الفنتانيل’، الذي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لوفيات القُصّر في الولايات المتحدة.

تتّهم أمريكا الصين منذ سنوات بأنها مصدر المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذا المخدر، وهو ما اعتبره ترامب أحد مبرراته لتصعيد الرسوم الجمركية.

تضمن الاتفاق الجديد توافقًا على مكافحة إنتاج الفنتانيل، وقد ترد واشنطن برفع أو تخفيف الرسوم البالغة 20% التي فرضتها في أبريل الماضي على المواد الكيميائية الصينية الداخلة في إنتاجه.

بذلك يتحول الملف من صراع أمني إلى قضية تفاهم اقتصادي صحي، مما يظهر أن واشنطن استخدمت العقوبات كأداة ضغط تفاوضية ناجحة.

ملف فول الصويا

على الصعيد الزراعي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الصين ستزيد بشكل كبير مشترياتها من فول الصويا الأمريكي.

وحسب تتبُّع شاشوف، كانت بكين قد أوقفت استيراد فول الصويا ردًا على الرسوم الأمريكية، رغم أنها كانت من أكبر المشترين بحوالي 12.6 مليار دولار سنويًا.

هذا التوقف ألحق أضرارًا كبيرة بالمزارعين الأمريكيين في عدة ولايات مثل إلينوي وأيوا، ما أثار سخط القاعدة الريفية.

ومع الاتفاق الجديد، من المتوقع أن تستأنف الصين عمليات شراء فول الصويا الأمريكي بأحجام مضاعفة، مقابل تراجع واشنطن عن بعض القيود التجارية، مما يُعيد التوازن إلى العلاقة الزراعية بين البلدين.

الأسواق تنتعش

بمجرد إعلان الاتفاق المبدئي، قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، متجاوزًا حاجز 7.11 يوان لكل دولار.

تعافت أسعار النفط العالمية بفضل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لرويترز، وسط تفاؤل بأن إطار عمل اتفاق تجاري يبدد المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط الخام.

يرى محللون مثل بول ماكيل من بنك ‘إتش إس بي سي’ أن هذا الارتفاع يعكس ثقة الأسواق في تجنب تصعيد الرسوم الأمريكية، وفي تحسن العلاقات التجارية.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم في الصين وهونغ كونغ نتيجة التفاؤل بالاتفاق، فيما ساهم بنك الشعب الصيني في تثبيت سعر العملة عند مستويات قوية (7.0881 يوان للدولار)، وهي الأقوى منذ أكتوبر 2024.

نقلت شبكة سي إن إن بيزنس عن ‘راي أترل’ من بنك ‘ناشونال أستراليا’ أن تثبيت اليوان بهذه القوة ليس صدفة، بل قد يعكس تفاهمات ضمنية حول استقرار سعر الصرف كجزء من المفاوضات.

ومع ذلك، تدخلت البنوك الحكومية الصينية لاحقًا لشراء الدولار وبيع اليوان، في محاولة لمنع ارتفاعه السريع الذي قد يضر بصادرات البلاد، مما يشير إلى إدارة دقيقة للتفاؤل من قبل بكين.

انفراج هش يختبره الاقتصاد العالمي

لا يمكن فصل الاتفاق الاقتصادي عن السياق السياسي الأوسع، فترامب الذي بدأ جولة آسيوية تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، يسعى لإظهار نفسه كصانع صفقات كبرى على الساحة الدولية.

أما الصين، فترى في هذا التفاهم فرصة لتخفيف الضغوط الأمريكية واستعادة استقرار سلاسل التوريد التي تضررت بشدة بسبب الرسوم الجمركية والقيود التقنية.

في المقابل، أعلنت بكين نيتها تعزيز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وتنمية السوق المحلية خلال خمس سنوات، مما يعني أن التهدئة الحالية قد تكون مؤقتة، في ظل استمرار التنافس الاستراتيجي الطويل الأمد بين القوتين.

ورغم التفاؤل السائد، يبقى الاتفاق هشًا ومرتبطًا بالتزامات سياسية متبادلة، فنجاحه يعتمد على قدرة الطرفين على تنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن المعادن النادرة، والفنتانيل، وفول الصويا، وتيك توك، من دون عودة إلى التصعيد.

لكن حتى الآن، أظهر الإطار المبدئي أن الاقتصاد العالمي يتنفس الصعداء، وأن لغة المصالح المشتركة يمكن أن تتغلب ولو مؤقتًا على نزاعات الهيمنة والرسوم والعقوبات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

برزت الصين كمحفز رئيسي وراء الارتفاع القياسي للذهب هذا العام، وفقًا لتورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت.

في نشرة إخبارية يومية نُشرت الأسبوع الماضي، سلط سلوك الضوء على ثلاثة اتجاهات رئيسية في الصين تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع: شراء البنك المركزي، وتداول المراجحة، وزيادة الطلب على المضاربة والملاذ الآمن.

يتم تأكيد هذه الاتجاهات من خلال البيانات، مثل الارتفاع في مستويات مخزون الذهب الصيني (انظر الرسم البياني أدناه) وطلب المستهلكين على الذهب المادي والصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

وتوقع الخبير الاقتصادي في أبولو أيضًا أنه في ظل وتيرة الشراء الحالية، ستحتفظ البنوك المركزية العالمية قريبًا بالذهب أكثر من الدولار الأمريكي كجزء من استراتيجيتها لإعادة تخصيص الأصول الاحتياطية.

تم نشر نشرة سلوك الإخبارية مباشرة بعد ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4,381 دولارًا للأونصة. أوائل الأسبوع الماضي. وفي حين شهد المعدن تراجعًا حادًا منذ ذلك الحين، إلا أنه لا يزال يتداول بارتفاع بنسبة 50٪ خلال العام، مما يجعله أحد الأصول الأفضل أداءً لعام 2025.

المحللون متفائلون

تتوقع معظم البنوك الكبرى والمحللين أن ترتفع الأسعار بعد ما يعتقدون أنها فترة من “الاندماج الصحي”.

على سبيل المثال، حدد بنك جيه بي مورجان مؤخرًا هدفًا بقيمة 5055 دولارًا بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026، في حين أن الشريك الإداري لمجموعة CPM جيفري كريستيان، في مقابلة مع رويترز، قال إن ارتفاع السعر إلى 4500 دولار للأونصة ممكن في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، توقع المحلل المخضرم إد يارديني أيضًا سعرًا قدره 5000 دولار للأونصة للعام المقبل، ثم يرتفع إلى 10000 دولار بحلول عام 2028 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

أعلنت الشركة يوم الجمعة الماضية أن مشروع Ahafo North التابع لشركة Newmont (NYSE, ASX: NEM) في غانا قد أصبح الآن في مرحلة الإنتاج التجاري، مما يمثل الاكتمال الناجح لأحد أهم مشاريع التعدين في غرب أفريقيا في السنوات الأخيرة.

تقول شركة تعدين الذهب التي يقع مقرها في دنفر، كولورادو، إن هذا الإنجاز يمثل “تتويجًا لبرنامج تطوير شامل” شمل إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق، وتشغيل مرافق المعالجة، ومبادرات تنمية القوى العاملة.

يقع مشروع أهافو نورث على بعد 290 كيلومترًا شمال غرب العاصمة الغانية أكرا، ويشكل جزءًا من عقد إيجار أهافو الأوسع الذي يشمل أيضًا عمليات أهافو ساوث الحالية لشركة نيومونت، حيث تقوم بالتعدين منذ عام 2006 وتعد حاليًا أكبر منتج للذهب في الدولة الإفريقية.

وكما هو الحال مع شركة Ahafo South، خصصت شركة Newmont مشروع Ahafo North كأحد الأصول الأساسية في محفظتها العالمية. وتصفها الشركة على موقعها الإلكتروني بأنها “أفضل رواسب ذهب غير منجم في غرب أفريقيا”، حيث تحتوي على ما يقرب من 4.6 مليون أوقية. في الاحتياطيات.

وفي عام 2021، بدأت “نيومونت” في تطوير المشروع، الذي يضم إجمالي أربعة مناجم مفتوحة وطاحونة مستقلة تقع على بعد 30 كيلومترًا من جنوب أهافو، وأكملت معظم التطويرات الرئيسية في وقت سابق من هذا العام. تم تحقيق صب الذهب الأول في 19 سبتمبر.

المنجم الثاني في غانا

وقال توم بالمر، الرئيس التنفيذي لشركة نيومونت، إن بدء الإنتاج التجاري في أهافو نورث يمثل “علامة فارقة” للشركة وشركائها الغانيين.

وقال في بيان صحفي: “تُظهر هذه العملية الجديدة ذات المستوى العالمي التزامنا بالتميز التشغيلي مع خلق قيمة دائمة لمستثمرينا ومجتمعاتنا والحكومات المضيفة وجميع أصحاب المصلحة لدينا في ولاية التعدين الرائدة هذه”.

كان مشروع Ahafo North هو استثمار التعدين الثالث لشركة Newmont في غانا، وبعد بيع منجم Akyem في أبريل 2025، تم إنشاء الموقع التشغيلي الثاني للشركة في البلاد.

وفقًا لتقرير فني، من المتوقع أن ينتج Ahafo North ما بين 275000 و325000 أونصة. من الذهب سنويًا على مدى عمر أولي يبلغ 13 عامًا. أما بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2025، فمن المتوقع أن يتم إنتاج ما يقرب من 50000 أوقية.

عند دمجها مع Ahafo South، من المتوقع أن تنتج العملية الغانية حوالي 750.000 أونصة. وقال نيومونت من الذهب سنويا.