الاقتصاد العربي | شاشوف

في حدث غير مسبوق في تاريخ النظام المصرفي المصري، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية تبلغ مليار جنيه على “بنك أبوظبي الأول – مصر” نتيجة لمخالفات تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية لشركة “بلتون القابضة”، التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية.

وجاءت هذه الغرامة، التي أثارت زوبعة في الأوساط المصرفية بالقاهرة، بعد تحقيقات أظهرت أن التمويل الممنوح تم استخدامه لأغراض غير مدروسة، مما اعتبره “المركزي” تجاوزاً واضحاً لمعايير الإقراض والرقابة.

بجانب الغرامة الضخمة، أصدر “المركزي” قراراً بنقل رئيس إدارة مخاطر الائتمان في البنك، مما يعكس أن القضية تتجاوز مجرد خطأ إداري، بل تشير إلى نظام رقابي يحتاج إلى مراجعة جادة من قبل البنوك الأجنبية العاملة في مصر.

غرامة لم يسبق لها مثيل تهزّ القطاع المصرفي

حسب مصادر شاشوف، لم تكن “بلتون القابضة” السبب الوحيد في فرض الغرامة، بل إن نمط تعامل البنك مع منح التسهيلات الائتمانية دون استيفاء كافة متطلبات المراجعة الائتمانية جعل “المركزي” يفرض عقوبات أقل على بنوك أخرى، مثل “الكويت الوطني – مصر” التي وصلت غرامتها إلى حوالي 170 مليون جنيه.

تُعتبر هذه الإجراءات من أقوى الإشارات على التشدد الرقابي التي أطلقها البنك المركزي منذ أزمة 2008، إذ يرى خبراء أن الغرامة “تضع مقياساً جديداً للحوكمة المصرفية” وتوجه رسالة قوية بأن تجاوزات إجراءات الإقراض لن تمر بدون عقاب.

يعتقد محللون أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل مباشر على سلوك البنوك في منح الائتمان، خاصة لتلك المؤسسات المالية الكبيرة التي كانت تحظى بمرونة أكبر.

في بيان لبورصة القاهرة، أوضحت “بلتون القابضة” التزامها القوي بالقوانين واللوائح المصرفية، مؤكدة قوة مركزها المالي.

ومع ذلك، حذرت مذكرة بحثية صادرة عن “الأهلي فاروس”، وفقاً لمصادر شاشوف، من أن الغرامة – رغم عدم فرضها بشكل مباشر على “بلتون” – قد تحد من قدرة الشركة على الحصول على تمويل جديد في الأجل القريب، وقد تؤثر سلباً على خططها التوسعية.

أضافت المذكرة أن التطورات الأخيرة قد تضغط على سهم بلتون بنسبة تتراوح بين 8% إلى 10%، وهو ما تجلى فعلياً في جلسة اليوم الأربعاء، حيث تراجع السهم بحوالي 4.15% ليصل إلى 3 جنيهات، متصدراً التداولات في البورصة المصرية.

يعتقد محللون أن هذه الضغوط ستستمر حتى تتضح بالكامل تداعيات الغرامة، سواء على البنك المعني أو على العلاقة المستقبلية بين “بلتون” والجهاز المصرفي المصري.

ردّ “بنك أبوظبي الأول”: التزام بالقانون وإجراء تعديلات داخلية

في أول تعليق رسمي، أفاد بنك “أبوظبي الأول – مصر” بأنه ملتزم بجميع القوانين واللوائح التي أصدرها البنك المركزي المصري، وأنه يتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة.

كما أوضح البنك أنه يقوم بمراجعة هيكله الإداري الداخلي لتعزيز كفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن نقل رئيس قطاع المخاطر جاء “في إطار خطة لتطوير الإدارة وتحسين جودة الخدمات”.

يمثل “أبوظبي الأول – مصر” الذراع المصرية لأكبر بنك في دولة الإمارات، ويعتبر ثالث أكبر بنك أجنبي في السوق المصرية بعد استحواذه على “بنك عَوده – مصر”.

يمتلك البنك حالياً 72 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية، وينظر إليه كأحد البنوك الأسرع نمواً في تمويل الشركات والمشروعات الكبرى، قبل أن تثير هذه الأزمة مسائل حول سياسات المخاطر لديه.

خلفيات “بلتون” والتاريخ المالي للشركة

تأسست “بلتون القابضة” عام 2006، وتضم اليوم 18 شركة تابعة تعمل في مجالات إدارة الأصول، الأوراق المالية، والترويج وتغطية الاكتتابات.

بلغت محفظة قروضها حتى منتصف 2025 حوالي 22.4 مليار جنيه، وفق مراجعة شاشوف للقوائم المالية المجمعة.

في يوليو 2023، جمعت الشركة 10 مليارات جنيه من خلال زيادة رأس المال، مما واجه بعض المساهمين صعوبات في إثبات الاكتتابات، مما استدعى تدخل هيئة الرقابة المالية وبنك أبوظبي الأول لحل الأزمة.

شهدت الشركة تحولاً في ملكيتها عام 2022 مع استحواذ مجموعة “شيميرا الإماراتية” على 56% من الأسهم مقابل حوالي 385 مليون جنيه.

اليوم، وبعد الغرامة، يبدو أن “بلتون” تواجه تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على سمعتها أمام المستثمرين، وإقناع البنوك بأنها مازالت شريكاً ائتمانياً موثوقاً.

يشير المراقبون إلى أن الغرامة الأخيرة تأتي في وقت يُعيد فيه البنك المركزي تقييم معايير الإقراض والامتثال، في ظل الضغوط الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف. فالمؤسسات المالية الكبرى التي اعتُبرت “محصّنة” سابقاً، أصبحت الآن تحت مراقبة صارمة، في محاولة لفرض الانضباط المالي وزيادة الثقة في القطاع المصرفي.

يعتبر خبراء المصارف أن هذه الحادثة قد تدفع البنوك الأجنبية في مصر لمراجعة إجراءاتها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بمخاطر الطرف المقابل وتمويل الشركات التابعة لمجموعات إقليمية.

الغرامة التاريخية التي فرضها “المركزي المصري” ليست مجرد عقوبة مالية، بل تمثل رسالة سياسية واقتصادية تفيد بأن فترة التهاون الرقابي قد انتهت. بينما تسعى “بلتون” لاستيعاب الصدمة، و”أبوظبي الأول” لبناء صورته، يبدو أن القطاع المصرفي المصري يدخل مرحلة جديدة من الانضباط المُشدّد الذي سيعيد تشكيل قواعد اللعبة بين البنوك والشركات الكبرى.

ما حدث مع “بلتون” و”أبوظبي الأول” قد لا يعد نهاية القصة، بل بداية فصل رقابي جديد يختبر قوة النظام المالي المصري أمام الأخطاء الداخلية والتشابكات الإقليمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

بينما يَعِد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتقليل الضرائب وتثبيت الدين العام في موازنة 2026، تتصاعد المؤشرات الاقتصادية من الداخل لتكشف عن واقع مختلف تمامًا: عجز متزايد، وتضخم في النفقات الدفاعية، وقرارات مالية تحد من قدرة الأسر على الاقتراض، إلى جانب أزمة نقل ومواصلات تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بملايين الشواقل يوميًا.

وحسب مرصد “شاشوف” الذي اطلع على تقارير نشرتها صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فإن المشهد العام يعطي انطباعًا بأن إسرائيل تمر بمرحلة إعادة تشكّل اقتصادي قسري، بعد أن تبين أن المشاريع الضخمة والإنفاق المفرط الذي رافق سنوات ما بعد الحرب لم يُخطط له بشكل دقيق، وواجه عقبات عدة: تراجع الإيرادات، وزيادة الديون، ونقص العمالة، وتضييق السيولة المصرفية.

في الوقت نفسه، تُظهر التقارير الميدانية أن النظام المالي والنقل العام يعيشان اختناقًا حقيقيًا: قيود جديدة من بنك إسرائيل تُرفع تكلفة الرهون العقارية وتضر بالفئات الضعيفة، بينما يتوسل قطاع النقل السماح بدخول آلاف العمال الأجانب لتفادي شلل اقتصادي كامل.

ازدواجية سموتريتش: وعود سياسية بغطاء اقتصادي

منذ أسابيع، يروج سموتريتش لخطابه الجديد حول “تقليل الضرائب على الطبقة المتوسطة” كإنجاز وطني بعد عام من الحرب. لكن خلف هذا الخطاب، تكشف أرقام وزارة المالية التي تتبعها شاشوف عن عجز متزايد يلامس 5.2% من الناتج المحلي، ودين عام تجاوز 71%، وهي مستويات لم تسجلها إسرائيل منذ أكثر من عقدين.

يظهر تقرير كالكاليست الذي اطلع عليه شاشوف، أن الوزير اليميني المتطرف يسعى إلى تسويق تعديلات ضريبية روتينية (مثل تحديث الشرائح وفق التضخم) كـ ‘خفض ضريبي’، في محاولة لتخفيف الضغط السياسي عن حكومته.

ولكن تلك المناورة، كما تقول الصحيفة، لا تُغيّر من الواقع شيئًا: الإيرادات الحكومية بالكاد تغطي النفقات الدفاعية المتزايدة، بينما الاقتصاد الحقيقي يعاني من تباطؤ واضح في الإنتاج والاستهلاك.

حسب بيانات بنك إسرائيل، فإن نقطة انطلاق موازنة 2026 تقوم على عجز أساسي قدره 4.3%، قبل أي تخفيضات ضريبية أو إنفاق إضافي. ومع استمرار النفقات الدفاعية وتباطؤ الإيرادات، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام سقف 75% من الناتج المحلي في غضون عامين فقط.

يحذر الخبراء من أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع التصنيف الائتماني، وتقلص مجال الإنفاق الاجتماعي.

وأشار أحد الاقتصاديين في حديث لـ كالكاليست إلى أن ‘سموتريتش يتعامل مع الاقتصاد كما لو كان شركة صغيرة، يمكنها تأجيل الديون عامًا تلو الآخر، بينما الواقع أن الدولة تموّل نفقاتها عبر الاقتراض المفرط، وهو ما يهدد استقرارها المالي على المدى المتوسط’.

عبء الدفاع وتراجع الإنتاجية

لا يمكن لأي موازنة إسرائيلية اليوم أن تتخطى بند الدفاع. فبعد الحرب، تضاعفت مخصصات الأمن إلى مستويات غير مسبوقة، ومعها انخفضت قدرة الوزارات المدنية على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.

نقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية أن تكلفة الجنود الاحتياطيين وحدها قد تضيف حوالي 20 مليار شيكل في موازنة العام المقبل، مما يجعل أي تخفيض للضرائب ضربًا من الخيال المالي.

وفي هذا الصدد، يرى محللون أن إسرائيل تواجه تحديًا وجوديًا في مزيجها الاقتصادي: اقتصاد دفاعي متضخم، واقتصاد مدني متراجع، وهي معادلة تجعل من كل محاولة للتوسع المالي ‘إعادة توزيع للعجز’ لا أكثر.

بنك إسرائيل يضغط على الأسر: قيود جديدة على الرهن العقاري

في محاولة لحماية النظام المالي من فقاعة ديون محتملة، أعلن بنك إسرائيل عن مشروع لائحة جديدة تحد بشكل كبير من قدرة الأسر على الحصول على قروض تكميلية بضمان العقار.

وحسب تقرير كالكاليست الذي اطلع عليه مرصد شاشوف، فإن البنك قرر أن لا تتجاوز المدفوعات الشهرية لجميع قروض الإسكان – بما فيها الرهن العقاري الرئيسي والقروض الثانوية – 40% من الدخل المتاح للأسرة.

هذا الإجراء سيحرم آلاف العائلات من إمكانية تمويل مشاريعها أو شراء منازل إضافية، ويُجبرها على اللجوء إلى قنوات إقراض غير مصرفية بفوائد مرتفعة.

ويقول أحد الاقتصاديين في التقرير: ‘القرار يُقصد به حماية الاستقرار المالي، لكنه في الواقع ينقل عبء المخاطرة إلى الطبقات الأضعف، التي ستتحمل تكلفة الاقتراض الأعلى’.

وتظهر البيانات أن هذه القروض بلغت 5.5 مليار شيكل بين يناير وسبتمبر 2025، بمعدل فائدة يقل عن 6%، مقارنةً بأكثر من 10% في القروض غير المضمونة. ولكن بعد القيود الجديدة، سيرتفع معدل الفائدة الفعلي، ما يعني تآكل قدرة الأسر على الاستهلاك وزيادة الركود في السوق العقارية.

أزمة النقل: الاقتصاد يفقد 10 ملايين شيكل يوميًا

بالتوازي مع هذه الأزمات المالية، تعاني إسرائيل من أزمة متزايدة في قطاع النقل والمواصلات، حيث تواجه البلاد نقصًا حادًا في السائقين المحترفين، يُقدّر بنحو 3500 سائق شاحنات ثقيلة و5000 سائق حافلات.

وحسب تقرير آخر نشرته كالكاليست، يكبّد هذا النقص الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تُقدّر بنحو 10 ملايين شيكل من الناتج المحلي الإجمالي يوميًا بسبب تعطّل سلاسل الإمداد وتأخير نقل البضائع والمواد الخام.

وقد ناشد مجلس شركات النقل والمواصلات الحكومة للسماح باستقدام عمال أجانب لسد الفجوة، مؤكدًا وفق قراءة شاشوف أن ‘إسرائيل تنفق مليارات على مشاريع البنية التحتية، لكنها تفتقر لمن يقود الشاحنات التي تنقل مواد البناء’.

يعود هذا النقص إلى عزوف الإسرائيليين عن العمل في المهن الشاقة، إضافة إلى مغادرة آلاف العمال الأجانب بعد الحرب وقيود الطيران مع بعض الدول.

الأزمة لا تقتصر على الشحن التجاري، بل تشمل أيضًا قطاع النقل العام. حيث حذّر منتدى مشغلي النقل العام في إسرائيل، الذي يضم كبرى الشركات مثل ‘إلكترا أفيكيم’ و’متروبولين’ و’دان بئر السبع’، في رسالة إلى الكنيست من أن نقص السائقين يؤدي إلى تأخيرات في الجداول اليومية وتراجع جودة الخدمة، خصوصًا في المناطق الطرفية.

تشير الشركات إلى أن هناك أكثر من 5000 وظيفة سائق شاغرة في خطوط النقل العام، وأن اللجوء إلى عمال أجانب أصبح خيارًا لا مفر منه.

ولكن بطء الإجراءات الحكومية وضعف التنسيق بين وزارات الاقتصاد والنقل جعل الأزمة تتفاقم، فيما تحاول بعض الشركات معالجة العجز داخليًا عبر حوافز مالية مثل منحة تصل إلى 75 ألف شيكل للسائقين الذين يستمرون في العمل لأكثر من ثلاث سنوات.

يتجاوز نقص العمالة قطاع النقل البري ليصل إلى مشاريع القطار الخفيف والمترو التي تُبنى في تل أبيب وضواحيها.

حذرت هيئة المترو الإسرائيلية من أن استمرار نقص العمالة الأجنبية سيؤدي إلى تأخير افتتاح الخطوط الجديدة لسنوات، إذ لم تعد الدولة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على العمال بسبب رحيل الآلاف وتراجع الاتفاقيات مع دول مصدرة للعمال مثل تركيا.

الاقتصاد الإسرائيلي أمام مرحلة انكشاف شامل

تدرس السلطات حلولًا عاجلة، منها تسريع استقدام العمال من آسيا الشرقية وتبسيط إجراءات التأشيرات، لكن هذه الحلول تواجه واقعًا أوسع: قطاعات البناء والتمريض ‘تلتهم’ أي حصة جديدة من العمالة الأجنبية قبل وصولها إلى قطاع النقل.

من خلال متابعة مرصد شاشوف للتقارير الاقتصادية الإسرائيلية، يتضح أن إسرائيل تدخل عام 2026 وسط تعقيدات متعددة الأوجه للأزمات: أزمة مالية تتمثل في العجز والديون ووعود الضرائب غير الواقعية، وأزمة اجتماعية ناتجة عن القيود الائتمانية التي تخنق الأسر، وأزمة لوجستية تضرب النقل والبنية التحتية مما يؤثر على النمو اليومي.

هذه الأزمات ليست معزولة، بل تشكل حلقة اقتصادية واحدة تهدد بإبطاء النمو الحقيقي وتحويل ‘الانتعاش’ الموعود إلى ركود صامت.

خلاصة المشهد، وفق تحليل شاشوف، أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش ‘صحوة مؤلمة’ بعد عقد من الانغماس في مشاريع كبرى وشعارات عن اقتصاد الابتكار. فبين الوعود الانتخابية لسموتريتش، وتشدد بنك إسرائيل، وأزمة النقل والمواصلات، يجد المواطن الإسرائيلي نفسه أمام واقع جديد: ضرائب لا تنخفض، قروض لا تُمنح، وطرق مزدحمة بلا سائقيها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ألغت مالي أكثر من 90 تصريحا للتنقيب عن المعادن، بما في ذلك تلك التي كانت مملوكة لشركات تابعة لشركات تعدين دولية، وفقا لمرسوم رسمي اطلعت عليه رويترز. رويترز.

وتشمل الشركات المتضررة الشركات المحلية التابعة لشركة Harmony Gold وIAMGOLD وCora Gold وBirimian Gold وResolute Mining.

ولا يوضح المرسوم أسباب الإلغاء، لكنه ينص على أن جميع الحقوق التي تمنحها التصاريح “تم تحريرها”، وأن المناطق التي تغطيها مفتوحة الآن لإعادة التخصيص.

ولم ترد وزارة المناجم على الفور على طلب للتعليق.

السماح بعمليات التطهير، وقواعد أكثر صرامة

وقد قامت غينيا والعديد من البلدان الأفريقية الأخرى مؤخراً بإصلاح قطاعات التعدين لديها، حيث ألغت التصاريح الخاملة أو غير المتوافقة. كما أدخل البعض لوائح أكثر صرامة لتعزيز الأرباح من الموارد الطبيعية، كجزء من حملة أوسع لتشديد الرقابة واستعادة السيطرة على الأصول الاستراتيجية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يظهر أفق نادر من التهدئة بين الولايات المتحدة والصين، مع كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لتقليص الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بالتزامن مع استعداد واشنطن لمناقشة قضية حسّاسة تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة ‘إنفيديا’.

تأتي هذه التصريحات قبل اجتماع منتظر غدًا الخميس بين ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ، في محاولة لإعادة ضبط العلاقات بين أكبر اقتصادين عالميين بعد سنوات من التوترات التجارية والعقوبات التقنية المتبادلة.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن هذا التقارب المحتمل قد يسهم في تهدئة الأسواق العالمية، ويؤثر على أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعًا مؤخرًا بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة. فكل إشارة تهدئة بين واشنطن وبكين تُترجم عادةً إلى تراجع في حدة القلق العالمي، ولو لفترة قصيرة.

خفض الرسوم الجمركية: خطوة تجارية أم ورقة تفاوض؟

وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’، أشار ترامب أثناء رحلته إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة ‘إير فورس وان’ إلى أنه يتوقع خفض الرسوم المفروضة على الصين في سياق معالجة أزمة الفنتانيل، قائلًا: ‘أتوقع تقليص تلك الرسوم لأنني أعتقد أنهم سيساعدوننا في قضية الفنتانيل’.

تشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تقليل التعرفة من 20% إلى 10% على الواردات الصينية، وهو ما يمكن أن يمثل انفراجة رمزية في الحرب التجارية المستمرة منذ عام 2018.

يبدو أن ترامب يستخدم الأزمة الصحية الناتجة عن تهريب الفنتانيل -وهي مادة مخدرة أغرقت الأسواق الأمريكية- كأساس لصفقة أوسع تشمل التجارة، والرقائق الإلكترونية، وأيضًا قضايا الطاقة والمعادن.

بينما رحبت الأسواق بتلك التصريحات، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية متعددة: فهي محاولة لاسترضاء الصين قبل الاجتماع المرتقب، كما أنها تعكس رسالة داخلية للناخبين الأمريكيين تفيد بأن ترامب يسعى لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المحلي عبر تقليل الرسوم التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين.

رقائق ‘إنفيديا’ في قلب الدبلوماسية الجديدة

القضية الأكثر حساسية في هذه المحادثات تتمحور حول شريحة الذكاء الاصطناعي ‘بلاكويل’ التي تنتجها شركة ‘إنفيديا’، والتي تعتبر من أحدث التقنيات المتاحة عالميًا.

قال ترامب: ‘سنتحدث عن بلاكويل، إنها شريحة متطورة تتفوق على أي منتج آخر’، مما يشير إلى إمكانية السماح للصين بالحصول عليها ضمن صفقة تجارية أوسع.

تعد هذه الخطوة تنازلاً كبيرًا، إذ سبق لواشنطن أن منعت تصدير هذه الشريحة إلى الصين بحجة الأمن القومي. إلا أن البراغماتية التجارية التي يتبعها ترامب قد تدفعه لإعادة تقييم هذا القرار مقابل مكاسب اقتصادية.

في الجهة المقابلة، تُظهر بكين اهتماماً كبيراً بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية لتسريع تطوير صناعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً بعد أن تراجعت حصة ‘إنفيديا’ في السوق الصينية إلى الصفر بسبب القيود المفروضة من الجانبين.

سجلت أسهم ‘إنفيديا’ ارتفاعًا بنسبة 8.5% في التداولات الآسيوية بعد تصريحات ترامب، مما يعكس التفاؤل في الأسواق بإمكانية إعادة فتح القنوات التكنولوجية بين القوتين.

اتفاق تجاري شامل يلوح في الأفق

في ظل هذه التطورات، أفادت وول ستريت جورنال في تقرير طالعه ‘شاشوف’ أن مسؤولين من واشنطن وبكين توصلوا إلى اتفاق إطاري واسع في ماليزيا، مما يمهد الطريق لتوقيع اتفاق تجاري شامل خلال لقاء ترامب وتشي في سيول.

يتضمن الاتفاق المتوقع تقليص الرسوم الجمركية على الفنتانيل إلى النصف، وتجميد القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة لمدة عام، بالإضافة إلى صفقة جزئية بشأن ‘تيك توك’ تتضمن بيع عملياته داخل الولايات المتحدة إلى تحالف محلي.

كما يُتوقع أن تشمل المباحثات تعليق القيود الأمريكية على صادرات البرمجيات، وخفض رسوم الشحن المتبادلة، وإقرار آلية للتعاون في محاربة تهريب المواد الكيميائية المرتبطة بصناعة المخدرات.

رغم حساسية القضايا المطروحة، حفظ الطرفان عدم التطرق المباشر إلى موضوع تايوان، مما يشير إلى رغبتهما في حصر النقاش ضمن المسار الاقتصادي والتجاري بعيدًا عن الملفات الأمنية المثيرة للانقسام.

انعكاسات اقتصادية: من الذهب إلى سلاسل الإمداد

تعامل الأسواق العالمية مع أي بوادر تهدئة بين واشنطن وبكين كعوامل أمان مؤقتة.
فتراجع فرص التصعيد التجاري يقلل الطلب على الملاذات الآمنة، وأهمها الذهب، الذي شهد ارتفاعًا قياسيًا هذا الشهر بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا.

إذا تم الإعلان عن الاتفاق رسميًا، فمن المحتمل أن تنخفض أسعار الذهب بشكل طفيف نتيجة تحسن معنويات المستثمرين وعودة السيولة نحو الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والتكنولوجيا.

لكن محللين في بورصة سنغافورة، متابعةً لـ’شاشوف’، يرون أن هذا التأثير سيكون مؤقتًا، لأن جذور الخلاف بين القوتين لا تزال قائمة، وأن ‘التقارب التجاري لا يعني نهاية التنافس الاستراتيجي’.

من الناحية الأخرى، قد تؤدي عودة تدفقات التجارة والتكنولوجيا إلى خفض تكاليف الإنتاج العالمي وتحسين أداء سلاسل الإمداد التي تأثرت لفترة طويلة بسبب القيود الجمركية وحرب الرقائق.

من أزمة الفنتانيل إلى رقائق ‘بلاكويل’، يبدو أن الاقتصاد والتكنولوجيا أصبحا لغة الدبلوماسية الجديدة بين واشنطن وبكين. اللقاء المرتقب بين ترامب وتشي جين بينغ قد يكون نقطة تحول في مسار الحرب التجارية التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي، ولو لفترة مؤقتة.

في انتظار الأسواق كشف التفاصيل، يبقى مؤكدًا أن أي تهدئة بين القوتين قادرة على تقليل التوتر المالي العالمي وتوليد موجة جديدة من التفاؤل في أسواق الطاقة والمعادن. لكن التاريخ يعلم أن الوفاق بين واشنطن وبكين لا يستمر طويلًا — فهو غالبًا مجرد هدنة بين جولات من التنافس على قيادة القرن الحادي والعشرين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تبيع شركات التعدين أسهمها بأسرع وتيرة منذ عقد من الزمن، ولا يستطيع المستثمرون الذين يبحثون عن التعرض لأسعار الذهب المرتفعة بشكل حاد والمعادن المهمة المطلوبة الحصول على ما يكفي.

مع اقتراب شهر أكتوبر من الانتهاء، جمعت شركات التعدين والمعادن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية 2.9 مليار دولار عبر 185 صفقة – وهي وتيرة متسارعة ستمثل أكبر حجم شهري لمبيعات الأسهم الجديدة من قبل الشركات العامة في القطاع منذ نوفمبر 2013، وفقًا للبيانات التي جمعها بلومبرج.

تمثل شركات الذهب والفضة ثلث عدد مبيعات الأسهم في أكتوبر، وحتى مع انخفاض أسعار المعادن الثمينة في الأيام الأخيرة، يقول المصرفيون الاستثماريون إن الرغبة في المزيد من الصفقات كانت قوية باستمرار.

وقال دانييل نولان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك الوطني لأسواق رأس المال: “لا أستطيع حتى التفكير في صفقة عانت في الفترة الأخيرة”. “لقد تم تجاوز الاكتتاب في كل شيء تقريبًا – وتم تكبير العديد من الصفقات، لذلك كانت السوق قوية جدًا”.

وقال نولان إنه في حين أن شركات مناجم الذهب والفضة استحوذت على أكبر عدد من الصفقات، فإن اهتمام المستثمرين بالمعادن المهمة – مدفوعًا جزئيًا باستعداد الحكومة الأمريكية للاستثمار في الفضاء – وأسعار النحاس شبه القياسية غذت أيضًا شهية المستثمرين. ويتوقع أن تستمر مبيعات أسهم التعدين “لفترة من الوقت”، حتى بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة منذ 21 أكتوبر.

خارج سحر المهرجان، يشهد السكان المحليون على بار بلو دروب، وهو الحانة المحلية المثالية للمشروبات بعد الشاطئ، بينما يستمر قصر السينما التاريخي في دوره كمركز هوليوود إيطاليا. إنه متعة السير على طول الشواطئ الرملية الطويلة في الجزيرة أو ركوب الدراجات حول الجزيرة وملاحظة العمارة من حقبة بيل ايبوك. احفظ مطعم أوستريا ال ميركا لأطباق السمك الاستثنائية، وادلل نفسك في تراس أدرياتيكو لتجربة تناول طعام راقية (تارتار اللحم البقري وتاجليونيني بالأستيك هما ما يجب تناوله).

فندق ميليا فينيسيا ليدو افتتح لموسم صيف 2025، بالقرب جدًا من محطة سيارة الأجرة المائية مع 60 غرفة. مع مناظر خلابة لبحر الأدرياتيكي الذهبي ومفهوم مطعم-بار حميم في غران فيالي يقدم كلاسيكيات الأوشيريا بشكل ممتاز، يدخل هذا الفندق الصاعد في مشهد فنادق فينيسيا في منافسة مع أفضلها.

سانت إيراسمو

خط فيا 13

يشتهر سانت إيراسمو بلقب “حديقة فينيسيا”، حيث أن الجزيرة موطن أوستي في أورطو، التي حلم بها تشيزاري بينيلي، مالك أل كوفو في فينيسيا. يمثل المطعم التاريخي مشروعًا زراعيًا يضم 13 من أصحاب المطاعم الفينيسيين الذين يزرعون المنتجات الموسمية من خلال اتباع الإيقاعات الطبيعية. تزود هذه الجزيرة الزراعية العديد من أفضل مطاعم المدينة بالأعشاب والخضروات والخرشوف الأرجواني الشهير الذي يُحتفل به في جميع أنحاء البحيرة.

يعد المنظر المسطح للجزيرة مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن القليل من المغامرة. استأجر دراجات من كCamping Ca’ Savio وامْرُ عبر الكروم (توقف عند أورطو دي فينيسيا للحصول على العصائر الأبيض المنتج في بحيرة فينيسيا—يتم تخزين بعض الزجاجات تحت الماء في قوارب فينيسيا التقليدية في مواقع سرية في البحيرة) وحقول الخضروات للحصول على تخطيط للأرض. تحتوي الجزيرة أيضًا على قلعة تور ماسيميليانا من القرن التاسع عشر وشاطئ باكان المحبوب، الشهير بين الفينيسيين.

سان كليمنتي

عبر حافلة الفندق

تحتوي الجزيرة الخاصة بالكامل على قصر سان كليمنتي (أحد ممتلكات كوندي ناست ترافيلر في جوائز اختيار القراء لعام 2025)، وهو منتجع فاخر يتمحور حول كنيسة رومانية تم ترميمها بشكل جميل من القرن الثاني عشر (بنيت عام 1131) محاطة بستة هكتارات من الحدائق القديمة. مطعم أكويريلو يركز على المأكولات الفينيسية الحديثة، بينما يقدم بار كليمنتي الشهير، المزخرف بالمرايا الفينيسية، كوكتيلات داخلية وخارجية. تكمل المرافق المائية الخارجية للمنتجع، ملاعب التنس، ومضرب الغولف، ومنتجع ل longevit spa العرض. تعمل عبارة مجانية بانتظام إلى ساحة سان ماركو حيث يمكن للنزلاء التجول في الريالتو في الصباح قبل ازدحامه، ثم العودة إلى الهدوء بحلول فترة بعد الظهر.

جزيرة الزهور

عبر حافلة الفندق