الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعاني محافظة أبين من تصاعد الأزمات الأمنية والاجتماعية، وهو ما تجلى في ظهور جبايات غير قانونية وانقسامات داخل الوحدات الأمنية والعسكرية. هذا الوضع دفع النخب المحلية والمجتمع المدني للتحرك لمواجهة هذه التحديات والاصطفاف الداخلي لحماية حقوق المواطنين واستقرار المحافظة.

شهدت مدينة زنجبار اليوم السبت مظاهرة احتجاجية، حيث طالب المواطنون بوضع حد لتزايد نقاط فرض الجبايات غير القانونية على الطريق الدولي في أبين، كما ناشد المحتجون بالإفراج عن رواتب موظفي الدولة والجيش التي توقفت منذ خمسة أشهر.

وفقًا لتقارير مرصد ‘شاشوف’، هتف المتظاهرون بشعارات تندد بما أطلقوا عليه جبايات ‘العار’ التي تُفرض في المحافظة، مطالبين بالتوقف الفوري عنها.

عُقد منتدى مجتمعي موسع في مدينة أبين جمع كوادر سياسية من مديريتي زنجبار وخنفر لمناقشة القضايا المتصاعدة في المحافظة. ورأى المشاركون أن التوترات الإدارية والأمنية التي تعاني منها أبين ليست جديدة، بل هي نتاج تداخلات خارجية وأزمات مستوردة، بالإضافة إلى تقصير السلطة المركزية في حل المشكلات المحلية.

ودعا مدير عام مكتب الاستثمار عبدالمجيد الصلاحي إلى تعزيز الوحدة الداخلية ونبذ الانقسامات في المحافظة.

ركز المنتدى أيضًا على ضرورة إيقاف الجبايات غير القانونية، وتحويل الإيرادات الرسمية للبنك المركزي عبر قنوات قانونية وشفافة، بالإضافة إلى توحيد القرار الأمني تحت جهة واحدة لضمان استقرار أبين.

في سياق متصل، دعا ناشطون وكتاب، مثل علي هادي الأصحري، إلى مكافحة الفساد ونقاط الجبايات التي تحولت إلى أدوات ابتزاز للمواطنين، بحسب تعبيره.

وأشار الأصحري إلى أن المشاركة في فرض الجبايات أو تبريرها تُعتبر إساءة للقيم والتاريخ القبلي، مؤكداً على واجب القيادات القبلية والمجتمعية في الوقوف إلى جانب الناس وحمايتهم من الظلم، بدلاً من أن تكون أدوات في أيدي الظالمين.

تظهر هذه التطورات أن الأزمة في أبين تتسم بتعدد الأبعاد، سواء كان ذلك اقتصادياً، أمنياً، اجتماعياً، أو سياسياً. إذ تُعتبر ظاهرة الجبايات، حسب متابعة شاشوف، انتهاكًا لحقوق المواطنين وتفاقم سوء توزيع الإيرادات، بينما تعيق الانقسامات الأمنية جهود السلطة المحلية وتؤثر سلبًا على استقرار المحافظة.

يزيد الخلل في العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية من حدّة الأزمة، حيث يُظهر تقصير الدولة في إدارة الموارد وتوفير الخدمات على المستوى المحلي تأثيرًا مباشراً على حياة المواطنين.

يعتقد اقتصاديون أن حل الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشفافية في إدارة الموارد، بالإضافة إلى دور مجتمعي قوي في ظل الظروف الاستثنائية والمعقدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تحول جذري لحسابات القوة الجيوسياسية، أعلنت الصين عن قيود على صادرات تقنيات المعادن النادرة، مما أسفر عن رد فعل غاضب في الولايات المتحدة وقلق عميق في العواصم الاقتصادية الكبرى. جاء إعلان بكين في أبريل ثم القرار الموسع في أكتوبر في وقت شهدت فيه التوترات التكنولوجية بين أكبر اقتصادات العالم تصاعداً، لتتحول المعادن النادرة من مورد خام إلى أداة ضغط استراتيجية.

لم تتأخر واشنطن في الرد، حيث اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الصين ارتكبت ‘خطأً فادحاً’ لكشفها قدرتها على استخدام الموارد الحيوية كسلاح اقتصادي، وفقاً لتصريحات شاشوف. وجاءت هذه التصريحات في وقت كانت الأسواق تتكيف مع تأثير الضوابط الصينية التي أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد في الصناعات الحساسة مثل الدفاع والسيارات والرقائق المتقدمة.

على الرغم من أن بكين سعت لاحقاً لتخفيف التوتر عبر تعليق بعض القيود لمدة عام بعد لقاء الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في منتصف أكتوبر، إلا أنّ الرسالة الأساسية قد نقلت: العالم يدخل مرحلة جديدة من السباق للسيطرة على المواد التي تساهم في دعم الاقتصاد المستقبلي، من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة النظيفة.

الصين تبدأ المعركة: قرارات بأثر عالمي

في 04 أبريل 2025، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض قيود على تصدير سبعة معادن نادرة أساسية للصناعات الدفاعية والإلكترونية. لم يكن القرار مجرد إجراء اقتصادي، بل كان بمثابة إعلان واضح عن استعداد الصين لاستخدام أدواتها الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الغربية.

بعد بضعة أشهر، وفي 09 أكتوبر 2025 وفقاً لمتابعات شاشوف، وسعت بكين القيود لتشمل مزيداً من المعادن والتقنيات المتعلقة بها، مع فرض متطلبات ترخيص لتصدير التكنولوجيا الصناعية. أصبح القرار ساري المفعول فوراً لبعض البنود، في حين يبدأ التطبيق الكامل لبعض الإجراءات في 01 ديسمبر 2025.

هذه التحركات أربكت أسواق المال وزعزعت سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع كون الصين المنتج والمصدر الأكثر نفوذاً في العالم لهذه المواد. ومع اقتراب موعد التنفيذ الكامل، تسابق الشركات العالمية لتأمين بدائل ومخزونات استراتيجية.

ورغم إعلان بكين، بعد لقاء تشي-ترامب في منتصف أكتوبر 2025، بتعليق بعض القيود لمدة عام، فإن هذه الخطوة لم تُهدئ المخاوف الغربية، بل أكدت أن المواد الحيوية قد دخلت مرحلة الاستخدام السياسي المكشوف.

بكين تعرض قيادتَها في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي

في اليوم الذي توسعت فيه الأزمة، أي 18 أكتوبر 2025، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة لإنشاء هيئة عالمية لإدارة الذكاء الاصطناعي. جاءت المبادرة كعرض صيني للسيطرة على الحوكمة التقنية العالمية على حساب النماذج الأمريكية.

شي دعا إلى اعتبار الذكاء الاصطناعي ‘منفعة عامة عالمية’، وحث الدول على فتح تداول التقنيات الخضراء التي تهيمن عليها الصين. كانت واشنطن غائبة عن هذه الجلسة، إذ غادر ترامب فور لقائه بشي، مما جعل بكين تبدو وكأنها تملأ فراغاً متعمداً في المشهد القيادي العالمي.

ظل الموقف الأمريكي ثابتاً: رفض أي هيكل دولي قد يقيد شركات التكنولوجيا الأمريكية. وفي المقابل، تدفع الصين بفكرة ‘السيادة الخوارزمية’ مدعومةً نماذج محلية مثل DeepSeek لتقليل الاعتماد على شرائح Nvidia الأمريكية.

هذه الديناميكية تُظهر أن معركة المعادن ليست مفصولة عن معركة الذكاء الاصطناعي، بل هي جزء من مشهد متكامل حيث تشكل المواد الخام والرقائق والبرمجيات أضلاع القوة الجديدة.

في 16 أكتوبر 2025، اتفقت دول مجموعة السبع، بقيادة الولايات المتحدة، على توحيد موقفها تجاه قيود الصين، وفق مراجعة شاشوف. وبدأ الاتحاد الأوروبي بدوره دراسة آلية ‘رسم مماثل’ تلزم مصادر الصين بتقديم حصة من المعادن النادرة لمخزونات أوروبا مقابل دخول بضائعهم.

لم تكتفِ بروكسل بالتحذيرات، بل ناقشت المفوضية الأوروبية خيارات تشمل تقييد صادرات صناعات تعتمد عليها الصين، مما يُظهر جاهزيتها للدخول في صراع تجاري إذا لزم الأمر.

تتزايد المخاوف الأوروبية بسبب اعتماد قطاع السيارات على رقائق Nexperia، حيث تشير التقديرات الأوروبية إلى أن هذه الشركة تزود نحو 49% من الإلكترونيات المستخدمة في مصانع السيارات في القارة. أي تعطل في الإمدادات يعني توقف خطوط الإنتاج، مما يُعتبر كابوساً حقيقياً لصناعة تواجه تحديات تحول السيارات الكهربائية.

يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه اللحظة كاشفة: الاعتماد على الصين لم يعد آمناً، والخروج من التبعية أصبح ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار اقتصادي.

رقائق Nexperia.. العقدة التكنولوجية الأوروبية

اشتعلت الأزمة عندما استخدمت هولندا في أواخر سبتمبر 2025 قانوناً من حقبة الحرب الباردة للتحكم في Nexperia، مما أدى إلى رد فعل صيني بمنع إعادة تصدير رقائق الشركة. وقد أثار النقص المحتمل حالة طوارئ في قطاع السيارات الأوروبي.

بعد لقاء ترامب-شي في كوريا الجنوبية منتصف أكتوبر 2025، أعلنت بكين إعفاء جزئي لبعض شحنات Nexperia، في خطوة وصفت بأنها جزء من تفاهم تجاري مؤقت. ومع ذلك، بقيت الشركات الأوروبية في حالة تأهب خوفاً من تكرار الأزمة.

حذرت مصانع السيارات الأوروبية من توقف الإنتاج في حال حدوث أي تعطل إضافي، حسب معلومات شاشوف على بيانات المصانع. وأكدت شركات قطع الغيار مثل OPmobility أن الرقائق ليست فريدة ويمكن استبدالها تقنياً، لكن العملية تتطلب شهوراً من التجارب والموافقة، مما يجعل الحلول بعيدة المنال.

من الواضح أن ملف Nexperia كشف نقطة ضعف خطيرة في اقتصاد بحجم الاتحاد الأوروبي، وأن المستقبل يتطلب إعادة نظر في سلاسل التوريد الصناعية بالكامل.

المشهد الحالي يؤكد أن المعادن النادرة لم تعد مجرد مواد خام، بل أصبحت أدوات جيوسياسية في صراع طويل بين بكين وواشنطن. ومع دخول أوروبا على الخط وتشكيل تحالفات اقتصادية جديدة، يبدو أن العالم على أعتاب إعادة رسم خريطة النفوذ التكنولوجي والاقتصادي.

بين قيود الصين، وردود أمريكا، واستنفار أوروبا، تتضح ملامح مرحلة جديدة تُقاس فيها القوة بالموارد الاستراتيجية والقدرة على التحكم في مستقبل الصناعات الحساسة، أكثر مما تُقاس بالجيش أو الاقتصاد وحده.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

قبل أن تعصف الصين بصناعة السيارات الكهربائية، كانت “تسلا” تبدو أقرب إلى الفرد الوحيد في السباق. شكلت الشركة الأمريكية رمز التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ومرجعاً للتكنولوجيا الحديثة والابتكار الجريء.

ومع ذلك، فقد كشفت التغيرات في السوق الصينية خلال السنوات الأخيرة حقيقة أساسية صادمة: التفوق التقني وحده غير كافٍ، خاصة عندما تواجه خصماً لديه القدرة على الإنتاج الضخم، والتحكم في سلاسل الإمداد، ودعم حكومي متمكن.

من موقع الريادة، انتقلت “تسلا” إلى موقع دفاعي. لم يكن التراجع تدريجياً، بل كان أشبه بهبوط مفاجئ في منحنى السيطرة، حيث فقدت العملاق الأمريكي جزءاً كبيراً من حصتها، واضطُر للدخول في معركة أسعار شديدة لم يكن يُفكر فيها سابقاً. لقد تغيرت المعادلة ببساطة: الصين لم تعد مجرد سوق مهمة لـ”تسلا”، بل صارت ساحة اختبار تُظهر من يمتلك فعلاً مستقبل الصناعة.

وتحت هذا الضغط، أعادت “تسلا” تنظيم أدواتها داخل الصين، لم يكن الهدف منه التوسع، بل البقاء في سباق المنافسة. ومع ذلك، تظهر النتائج حتى الآن مؤشرات واضحة على أن اللعبة قد تغيرت، وأن الخصم هذه المرة ليس فقط قادراً على منافستك، بل يتسابق معك نحو قيادة العالم.

صعود التنين: سوق واسعة وإنتاج أقل تكلفة وقدرات تكنولوجية متسارعة

خلال سبتمبر 2025 وحده، تم بيع 2.1 مليون سيارة كهربائية حول العالم، حازت الصين على حوالي 1.3 مليون وحدة وفق متابعة مرصد “شاشوف”. هذا الرقم يعكس حجم الزخم الذي تُجسده بكين في قطاع بات محور المستقبل الصناعي العالمي. لم يكن الإنجاز محصورا بالمبيعات، بل بالقدرة على تحويل الطلب العالمي إلى أرقام ملموسة بفضل طاقة إنتاجية ضخمة.

الركيزة الأساسية لقوة الصين تكمن في نموذجها الصناعي: إنتاج محلي لمكونات رئيسية، وتكامل رأسي يُسهم في خفض التكلفة بالنسبة للشركات الكبرى مثل “بي واي دي” بنحو 25%. تخيل التأثير الذي يحدثه هذا الرقم في صناعة السيارات، حيث كل دولار يتم حسابه بدقة من مرحلة التصميم إلى التسليم. الفارق هنا لم يكن تقنياً فقط، بل بنيوياً، مما يُغير قواعد اللعبة من أساسها.

ولم تتوقف الصين عند هذا الحد. الإنتاج الضخم ترافق مع تطور تقني ملحوظ، خاصة في البطاريات والمكونات الإلكترونية، مما أتاح للشركات المحلية ليس فقط منافسة “تسلا”، بل التفوق عليها في بعض الطرازات من حيث السعر والقيمة والأداء العملي.

تسلا في الصين.. رحلة الهبوط الصعبة

في عام 2020، كانت “تسلا” تحتل حصة سوقية تبلغ 16% في الصين، لتتراجع خلال 2025 إلى حدود 4.9% للفترة من يناير حتى سبتمبر، حسب مراجعة شاشوف. ورغم صعود طفيف إلى 5.5% في سبتمبر، إلا أن الاتجاه العام يُظهر فقدان النفوذ وارتفاع كلفة البقاء في المنافسة.

تشير بيانات المبيعات التي يتتبعها شاشوف إلى بيع 432 ألف سيارة في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بانخفاض يقدر بـ 6% على أساس سنوي. ومن خلال هذا الانكماش، اضطُرت الشركة الأمريكية لتقديم مزايا استثنائية: تمويل بلا فوائد، دعم تأميني يصل إلى 8 آلاف يوان، وتخفيض أسعار “موديل 3″ و”موديل Y” بنحو 3.7%.

لكن الثمن كان مرتفعاً. انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 16.3%، والهامش التشغيلي إلى 4.1%، فيما تراجع صافي الدخل بنسبة 16%. أي أن كل خطوة للدفاع عن الحصة السوقية أثرت مباشرة على ربحية الشركة. إنها معركة استنزاف وليست منافسة عادية.

منافسون كبار وجدد.. و”شاومي” تُمثل ضربة معنوية للعلامة الأمريكية

لم تعد المنافسة مقتصرة على “بي واي دي”. شركات ناشئة مثل “شاومي” دخلت السوق بقوة وابتكار وسرعة في التنفيذ. تجاوزت مبيعات سيارة SU7 من “شاومي” مبيعات “تسلا موديل 3” في أربعة أشهر منذ ابريل 2024. وفي صيف 2025، سجَّل طراز YU7 أكثر من 89 ألف طلب خلال 24 ساعة فقط من إطلاقه.

هذه الأرقام ليست مجرد نجاح تجاري، بل تعكس ما يبحث عنه المستهلك الصيني: قيمة حقيقية، تصميم حديث، وفرصة للحصول على سيارة متطورة بتكلفة أقل. عندما يقدم السوق خيارات كثيرة وبزخم تطوير سريع، فإن ولاء العلامة التجارية وحده لا يكفي لحماية موقع “تسلا”.

تحولت الصين بالفعل إلى بيئة تنافسية مليئة بالخيارات، حيث يُطلق طرازات متعددة خلال فترات زمنية قصيرة، مما يرفع من سقف التوقعات، ويُحدث ضغطاً مستمراً على أي لاعب لا يستطيع مواكبة ذلك الإيقاع.

استراتيجيات مختلفة: إنتاج كثيف مقابل تسعير تكيفي

استثمار “تسلا” الكبير في مصنع شنغهاي كان خطوة استراتيجية لتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الكفاءة. ولكن لم يكن كافياً لمنافسة استراتيجية التكامل الصيني ومرونة سلاسل الإمداد المحلي. فوفقاً لمعلومات شاشوف، لم تعتمد الشركات الصينية فقط على تخفيض التكاليف، بل أيضاً استخدمت قدراتها الصناعية لتسريع الإنتاج وتقديم طرازات بأسعار منخفضة ومواصفات مناسبة لاحتياجات السوق.

في المقابل، اضطُرت “تسلا” لتبسيط منتجاتها وتعديل أسعارها وطرح برامج تسعير جديدة، إلا أن هذه الخطوات كانت أكثر دفاعية من كونها استراتيجية هجومية. وبالتالي، يمكن القول إن “تسلا” تسعى لحماية مكانتها حتى وإن جاء ذلك على حساب قوتها المالية ومتوسط ربحها.

في هذه المرحلة، تبدو الفروقات الجذرية واضحة: الصين تبني وتهاجم وتوسع، بينما “تسلا” تحاول احتواء الخسائر وتثبيت موقعها حتى إشعار آخر.

يعكس المشهد أن الصين لم تُنافس “تسلا” فقط، بل فرضت نموذجاً جديداً لصناعة السيارات الكهربائية، مُعتمدًا على الإنتاج المحلي، السرعة، التكلفة الأقل، والابتكار الفعال. في هذا السياق، تحولت “تسلا” من لاعب يسيطر على السوق إلى شركة تدافع عن مكانتها في سوق كان من المفترض أن تكون فيه المسيطرة.

استعادة السيطرة لن تكون مهمة سهلة أو سريعة. مع تزايد الضغوط وتوسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية، تواجه “تسلا” اختبارًا صعبًا يتطلب تغييراً عميقاً في الاستراتيجية بدلاً من مجرد خفض الأسعار أو تقديم عروض مؤقتة. فالمنافسة القادمة ليست في التكنولوجيا فقط، بل في القدرة على جعلها متاحة للجميع بسرعة وكفاءة.

السنوات القادمة ستحدد ما إذا كان عصر “تسلا” الذهبي سيستمر، أم أن التاج قد انتقل فعلاً إلى الشرق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تفتتح مصر اليوم السبت أضخم متحف للحضارة المصرية القديمة في العالم، وهو المتحف المصري الكبير، الذي يضم نحو 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك محتويات كاملة لمقبرة الملك توت عنخ آمون التي تُعرض مكتملة لأول مرة منذ أن عثر عليها عالم المصريات البريطاني “هوارد كارتر”.

بلغت تكلفة بناء المتحف أكثر من مليار دولار، واستغرق إنشاؤه أكثر من 20 عاماً، إذ بدأ العمل فيه عام 2002 (وضع حجر الأساس)، بينما بدأت الأعمال الفعلية عام 2005. ويغطي المتحف مساحة تقارب نصف مليون متر مربع.

يقع المتحف في منطقة الجيزة بالقرب من هضبة الأهرامات، ويُعتبر أحد المشاريع الثقافية السياحية الكبرى في مصر، إذ يُعدّ من أكبر المتاحف المخصصة لحضارةٍ واحدة في العالم.

وتُعتبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” أكبر مُموّل للمتحف المصري الكبير، حيث قدمت قرضين بقيمة 800 مليون دولار لدعم إنشاء المتحف، وكذلك تدريب المرممين، إضافة إلى تمويل إنشاء الخط الرابع لمترو القاهرة بقيمة 733 مليون دولار، الذي سيربط قلب العاصمة بالجيزة مروراً بالأهرامات والمتحف، لتعزيز سهولة الوصول إليه.

تزامناً مع افتتاح المتحف، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن اليوم السبت 01 نوفمبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام.

كما أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة عن إصدار مجموعة من العملات التذكارية الذهبية والفضية احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير، تحمل تصميمًا يجمع بين شعار المتحف وصورة تمثال الملك رمسيس الثاني.

وسيتم إصدار 6 عملات تذكارية ذهبية وفضية، وقد صممت لتجسيد رموز وعناصر أثرية فريدة من مقتنيات المتحف، تحتفي بالحضارة المصرية، وستكون العملات الجديدة من فئات مختلفة: فئة 1 و5 و10 و20 و50 و100 جنيه، وسيجري إنتاج 500 وحدة من كل فئة سُيسمح ببيعها كهدايا للزوار بحسب تتبعات شاشوف، وفي الخطة المستقبلية سيجري إنتاج عملات معدنية للتداول الجماهيري تخليداً لتلك الذكرى.

5 ملايين سائح متوقع

وفق تقديرات رسمية رصدها شاشوف من مسؤولين مصريين، مثل وزير السياحة المصري “شريف فتحي”، ورئيس مجلس إدارة مجموعة منصور “محمد منصور”، فإن المتحف يستهدف استقبال 15 ألف زائر يومياً بعد افتتاحه، وقد يستقبل أكثر من 5 ملايين زائر سنوياً. ويُعد المتحف جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز السياحة والبُنى التحتية المرتبطة بها في مصر، مع ربطه بمطارات ومنشآت فندقية ومزايا سياحية متعددة.

تتراوح أسعار التذاكر بين 200 جنيه للمواطنين المصريين و1,200 جنيه للزوار الأجانب، مع تخفيضات وإعفاءات خاصة لطلاب المدارس والجامعات وكبار السن وذوي الهمم. وتشير التسعيرة، وخاصةً للأجانب، إلى مدى رغبة الحكومة المصرية في استثمار المتحف لتنمية الموارد السياحية، تزامناً مع تقديرها بزيارة أكثر من 5 ملايين سائح في السنة.

يقول محمد منصور إن المتحف المصري الكبير سيسهم في تعزيز تدفق النقد الأجنبي إلى مصر وتنشيط قطاع السياحة بشكل غير مسبوق، ورأى أن مستقبل مصر في السياحة واعد للغاية، وأن البلاد تشهد نقلة نوعية تخدم القطاع السياحي بشكل مباشر.

أما المهندس حسن علام، رئيس شركة حسن علام القابضة، فقال في مؤتمر صحفي قبل افتتاح المتحف، إن افتتاح وتشغيل المتحف يُعتبر نموذجاً عالمياً في الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يجمع بين الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية لمصر وبين كونه فضاءً جاذباً للاستثمار والفعاليات الدولية.

رغبة حكومية في رفد السياحة المصرية

وفق اطلاع شاشوف على البيانات الرسمية، سجلت السياحة المصرية العام الماضي قفزة بنسبة 9% على أساس سنوي، محققة 15.3 مليار دولار، بينما تسعى الحكومة إلى زيادة عوائدها من السياحة بالتزامن مع انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 60%. وتسهم السياحة بما لا يقل عن 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن خلال المتحف المصري الكبير، يُنتظَر تعزيز الإيرادات السياحية والعملات الصعبة، فمع فتح المتحف وجذب زوار دوليين يرتفع الطلب على خدمة الفنادق والمطاعم والنقل والهدايا وغيرها، مما يزيد من عائدات السياحة والعملات الأجنبية، كما تشير التقارير إلى أن المتحف سيوفّر وظائف مباشرة (من عمالة وصيانة وأمن وخدمات)، ووظائف غير مباشرة (قطاع الضيافة، النقل، تجارة التذكارات).

ودفع المشروع إلى تطوير طرق وصول وفنادق، ومطار جديد (مثل مطار السفينكس قرب المتحف)، لتحويل المنطقة إلى مقصد أكثر جاذبية. كما تفيد التقارير بأن التنشيط المحلي لمنطقة الجيزة وما حولها يوفر فرصاً لتوسعة النشاط الاقتصادي في محيط المتحف من مطاعم ومقاهي ومتاجر وخدمات نقل.

ويُراد تنويع المقاصد السياحية وزيادة الجذب الثقافي، فبدلاً من الاعتماد فقط على الشواطئ أو المنتجعات، يعزز المتحف عنصر السياحة الثقافية، ما قد يجذب فئات زوار ذات إنفاق أعلى وبقاء أطول، كما يُراد تعزيز صورة مصر كمقصد ثقافي متطور، ما يمكّن من تحسين موقعها في خارطة التنافسية السياحية الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتسع دائرة الفساد المالي والإداري في حكومة عدن، مع تفاقم العجز عن إدارة موارد الدولة وصرف مرتبات الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية. وقد وُجّهت مؤخراً انتقادات حادة للحكومة بسبب فساد وزارة الإعلام والسياحة والثقافة التي يقودها معمر الإرياني.

يواجه الإرياني اتهامات فساد تتعلق بملايين الدولارات من صندوق الترويج السياحي، بالإضافة إلى ميزانية 20 مليار ريال لصحيفة الثورة الإلكترونية. إلا أنه حاول أن يعيد الحملة الموجهة ضده إلى الحوثيين.

لكن الناشطين من أبناء المحافظات الجنوبية أكدوا زيف ادعاءاته، مشيرين إلى أن الوزير يتقاضى رواتب شهرية ضخمة من شركة طيران اليمنية، حيث يجري فرض 10 دولارات على كل تذكرة تحت مسمى “صندوق الترويج السياحي”، الذي لا يُفعل أصلاً.

وفقاً للمعلومات التي جمعها “شاشوف” من الناشطين، يقوم الإرياني بسحب المبالغ مباشرة دون أي رقابة، إلى جانب استحواذه على مليار ريال يمني كميزانية لصحيفة الثورة الإلكترونية التي يديرها الصحفي سام الغباري.

في سياق آخر، يهدد موظفو قناة اليمن التابعة لحكومة عدن بالاستقالة بسبب استحواذ الوزير على رواتبهم الشهرية، على الرغم من صرف ملايين الدولارات باسم القناة.

انفلات مخجل

تناول ناشطون ملف فساد وزارة الإعلام، بما في ذلك الصحفي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، الذي انتقد قيام صفحة رئاسة مجلس الوزراء بنشر تصريح للإرياني وصفه بـ”التهريجي”، في مسعى للدفاع عن الوزير وتبرير أفعاله، مدعياً أن الحوثيين يقفون وراء حملة كشف فساد صندوق الترويج السياحي وميزانية الصحيفة الإلكترونية.

ورأى الداعري، وفقاً لمنشور اطلع عليه “شاشوف”، أن هذا السلوك يعكس “انفلاتاً مخجلاً” لإدارة إعلام مجلس الوزراء ويكشف “فصل رئيس الوزراء عن الواقع”، على الرغم من معرفته السابقة بفساد صندوق الترويج السياحي منذ كان سالم بن بريك وزيراً للمالية، حين أوقف الصرف من هذا الصندوق عدة مرات وطالب الإرياني بتقديم الوثائق المتعلقة بالصرف، دون أن يستجاب له حتى الآن.

أضاف الداعري: “هذا يعني أن الإرياني يسعى لتطهير نفسه عبر نشر تصريحه في الإعلام الرسمي وصفحة مجلس الوزراء، والتلاعب بالحقيقة حول فضائح الصندوق وميزانية الـ20 مليار ريال، متكبداً في تغطية الفساد المستشري، معتقداً أن تحميل الحوثيين المسئولية قد يخفف من حدة الحقائق التي تم توثيقها.”

وأشار إلى أن هؤلاء المسؤولين يمثلون “أكثر النماذج وقاحة في الكذب”، محاولين تبرئة أنفسهم في الوقت الذي يغرقون فيه في فضائح نهب المال العام.

تعكس هذه التناولات حجم الفشل الذي أصاب الحكومة وتفشي الفساد في أروقتها، بما فيها وزارة الإعلام، في حين يعاني الموظفون في القطاع الإعلامي من انقطاع رواتبهم منذ حوالي ثمانية أشهر، حيث يركز الوزير الإرياني جهوده على تحميل الحوثيين مسؤولية كل شيء، متجاهلاً حالة الفساد المالي والإداري المؤكدة من ناشطي الحكومة.

عجز حكومي شامل وفقدان للمسؤولية الوطنية

في ظل ذلك، يتهم ناشطون واقتصاديون حكومة عدن والمجلس الرئاسي بالعجز عن استعادة موارد الدولة وتدبير السيولة لصرف الرواتب، ويدعون إلى استقالات جماعية للمسؤولين.

يعتبر الكثيرون أن تجاهل الحكومة المسؤوليات تجاه الموظفين والمواطنين لا يمكن تبريره، وأن عدم صرف الرواتب وتحسين الأجور وتدهور الخدمات يمثل خيانة للواجب الوطني، كما جاء على لسان الداعري، في وقت يواجه فيه الشعب أزمات كبيرة.

ما يتم تسليط الضوء عليه من قضايا فساد في القطاع الإعلامي يبرز وصول الحكومة إلى مرحلة من الشلل الإداري والمالي، في ظل غياب الشفافية والمساءلة، وازدياد دوائر الفساد حتى داخل المؤسسات الإعلامية الحكومية.

يعلق الاقتصادي سليم مبارك في حديثه لـ”شاشوف” بأن الوزارات تحولت إلى إقطاعيات شخصية، بينما تحولت الصناديق العامة إلى مصادر للثراء غير المشروع بدلاً من دعم التنمية، في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من الجوع وانقطاع الرواتب.

يرى مبارك أن نشر تصريحات دفاعية لوزير متهم بالفساد على المنصات الرسمية يعكس عيباً مهنياً ويفتح المجال لتعزيز الفساد والتواطؤ على حساب المصلحة العامة.

يشير إلى أن استمرار الحكومة في تبرير عجزها المالي والاقتصادي دون تقديم حلول عملية يُظهر انعدام الحس الوطني والمسؤولية السياسية، مطالباً رئيس الوزراء سالم بن بريك بالنظر في ملف الفساد الخاص بالإرياني والأزمات المالية المتفاقمة في القطاع الإعلامي.

بينما تغيب المساءلة والرقابة، تتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويتآكل ما تبقى من ثقة لدى المواطنين، وهو ما يستدعي معالجة كافة ملفات الفساد المرتبطة بالأداء الحكومي والموازنات والأوضاع المالية، في إطار الحديث عن خطة الإصلاحات الاقتصادية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط