تلقى نادي الهلال السعودي صدمة قوية بعد أن أكدت التقارير الطبية إصابة مدافعه علي لاجامي بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الفريق أمام الغرافة القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، خضع علي لاجامي لفحوصات أولية أظهرت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية، وهي إصابة تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين 4 و 6 أسابيع.

من المقرر أن يجري اللاعب فحوصات إضافية بالأشعة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالرياض لتحديد حجم الإصابة بدقة ووضع برنامج علاجي وتأهيلي شامل.

المباريات التي سيغيب عنها لاجامي

وبحسب التقرير نفسه، فإن المدافع الدولي السعودي سيغيب عن عدة مواجهات مهمة للهلال خلال الأسابيع القادمة، وأبرزها:

مباراة النجمة المقبلة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

مواجهتا الفتح والتعاون في دوري روشن.

مباراة دور الثمانية من كأس الملك أمام الفتح.

الهلال يواصل انيوزصاراته رغم الغيابات

يأتي غياب لاجامي في وقت يواصل فيه الهلال سلسلة نيوزائجه الإيجابية، حيث حقق الفريق فوزًا ثمينًا على الغرافة القطري بنيوزيجة 2-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليعزز صدارته للمجموعة.على الرغم من أن مدرب الفريق سيموني إنزاجي أعلن مؤخرًا عن قرب عودة الثلاثي داروين نونيز، سافيتش، ومالكوم، إلا أن إصابة لاجامي تمثل ضربة جديدة للجهاز الفني قبل المرحلة المقبلة من الموسم المزدحم بالبطولات المحلية والقارية.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الجهاز الطبي بالهلال سيضع برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعب بهدف تسريع عملية التعافي دون المجازفة بمشاركته المبكرة، خاصة في ظل حساسية مركزه الدفاعي ودوره المهم في منظومة الفريق.

الهلال يتلقى ضربة قوية.. إصابة علي لاجامي تبعده حتى ستة أسابيع

باتت جماهير نادي الهلال السعودي في حالة من القلق بعد تأكيد تقارير طبية إصابة المدافع علي لاجامي، الذي يُعتبر من الأعمدة الأساسية في خط دفاع الفريق. وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أنه سيغيب عن الملاعب لفترة تمتد إلى ستة أسابيع، مما يشكل ضربة قوية للمدرب واللاعبين قبل استحقاقات مهمة في الموسم.

تفاصيل الإصابة

تعرض لاجامي للإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق، مما استدعى استبعاده من المشاركة في المباريات المقبلة. ويُعتبر هذا الخبر صادمًا، خاصةً أن اللاعب كان يتألق في الآونة الأخيرة، وكان له دور بارز في تحقيق بعض النيوزائج الجيدة للفريق في الدوري وكأس الملك.

تأثير الغياب على الفريق

تبرز أهمية وجود لاعبين مثل لاجامي في تشكيل الهلال، حيث يجلب اللاعب القدرة على التوازن بين الدفاع والهجوم. ومع غيابه، سيتوجب على المدرب استراتيجيات جديدة لتعويض الفقدان، بالإضافة إلى منح الفرصة للاعبين بدلاء لتعزيز خط الدفاع. كما سيؤثر غياب لاجامي على تنسيق الدفاع وقدرتهم على مواجهة الفرق المنافسة في المرحلة المقبلة.

الخطوات المقبلة

يعمل الجهاز الطبي للفريق حاليًا على وضع خطة علاجية مناسبة للاعب بهدف تسريع عملية التعافي. ومع وجود المباريات القوية في جدول الدوري، يأمل الجميع في نادي الهلال أن يعود لاجامي إلى صفوف الفريق في أسرع وقت ممكن لمساندة زملائه.

ختام

تُعتبر إصابة علي لاجامي ضربة لكل عشاق الهلال، الذين يأملون في رؤية فريقهم يتجاوز هذه المحنة ويحقق النجاح في المنافسات المقبلة. مع الدعم المناسب والعلاج، نيوزطلع جميعًا إلى عودة لاجامي بشكل أقوى بعد استكمال فترة التعافي.

تشهد مدينة عدن اليمنية ارتفاعًا عشوائيًا في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والخضروات واللحوم، رغم استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية. المواطنون يشعرون بضغوط اقتصادية متزايدة بسبب تلاعب التجار وغياب الرقابة الحكومية. يربط البعض الزيادة بحالة الاحتكار التجاري وانهيار القدرة الإدارية، مما يجعل السوق عرضة للتقلبات وسوء التصرف. الرواتب لا تغطي الاحتياجات الأساسية، مما يزيد من الفقر والعجز الغذائي، ويهدد بانفجار اجتماعي. الخبراء يحذرون من أن غياب التدخل الحكومي الفعال سيؤدي إلى تفاقم الوضع، الذي يعكس خللاً هيكليًا في إدارة السوق.
Sure! Here’s the rewritten content while keeping the HTML tags intact:

أرقام صادمة! الذهب المدفون في اليمن: 35 جرام/طن بأبين و 75 في حجه! | تقرير وزارة النفط يكشف كنوز 13 محافظة!

خلال بحثي عن بعض العناصر في موقع وزارة النفط والمعادن اليمنية، ذكروا وجود ذهب بنسبة 35 جرامًا للطن في أبين!

من أعلى المعدلات العالمية، ولكن هل الأرقام حقيقية؟

التقرير:

فرص الاستثمار في المعادن الفلزية في اليمن.. كم يملك اليمن من الذهب؟

إن المعلومات المتوفرة من المشاريع السابقة ونتائج البحث والتنقيب عن المعادن تشير إلى تواجد تمعدنات مهمة من الذهب، الرصاص، الزنك، النحاس، الفضة، النيكل، الحديد والتيتانيوم. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الظروف الجيولوجية والعوامل الأخرى في اليمن تتوافق إلى حد ما مع النماذج المثالية المسجلة إقليميًا وعالميًا. واستنادًا إلى الدراسات الجيولوجية المنفذة، فقد تم تحديد فرص الاستثمار في المعادن الفلزية في اليمن في عدة مجالات مثل: الذهب، النحاس–النيكل–البلاتين، الزنك–الرصاص، الحديد–التيتانيوم، التنجستن والقصدير، والعناصر المشعة والمعادن الأرضية النادرة. وفيما يلي ملخص لتلك الفرص:

1- كم يملك اليمن من الذهب

يوجد الذهب مصاحبًا لترسبات معادن فلزية أخرى كالنحاس والأرزينوبايرايت بهيئة متناثرة (disseminated) في الصخور الحاوية للتمعدن وفي فجوات العروق الشبكية المتواجدة على هيئة عدسات منضغطة في الصخور البركانية والرسوبية المتحولة، وفي صخور الأمفيبوليت التابعة لصخور الأساس (ما قبل الكامبري)، بالإضافة إلى تواجد الذهب في الصخور البركانية الثلاثية.

وقد أشارت نتائج الدراسات الاستكشافية التي اشتملت على مسوحات جيولوجية وجيوكيميائية إلى وجود أكثر من 50 موقعًا لتواجد الذهب في اليمن والفضة. إذا ما هي الإجابة على سؤال كم يملك اليمن من الذهب؟ فيما يلي أهم بلوكات الذهب في اليمن:

أولًا: الذهب في اليمن المناطق المفتوحة للاستثمار:

الذهب في اليمن أظهرت الدراسات الاستكشافية الجيولوجية والجيوكيميائية الأولية لعدد من العينات نتائج مشجعة لتواجد الذهب، ومن أهمها المناطق التالية:

1. رباق -النماصة – محافظة الجوف: 5.3 جرام ذهب/طن.
2. المطمة -محافظة الجوف: 5.4 جرام ذهب/طن.
3. جبل صبرين -محافظة الجوف: 18 جرام ذهب/طن.
4. الريان -محافظة الجوف: 4.6 جرام ذهب/طن.
5. حيدان-ساقين -محافظة صعدة: 7.3 جرام ذهب/طن.
6. نوة -بعلان – محافظة حجة: 4 جرام ذهب/طن.
7. بَحرة-حريب القراميش -محافظة مأرب: 16.5 جرام ذهب/طن.
8. نجد -الملاجي -محافظة شبوة: 17 جرام ذهب/طن.
9. ورقة – محافظة ذمار: 120 ppb ذهب.
10. عاهم- حجة: 75 جرام /طن ذهب (75 جرام ذهب حجة).
11. عتمة – ذمار: 3.2 جرام /طن ذهب.
12. الوازعية – تعز: 0.6 جرام /طن ذهب.
13. شطبة – أبين: 35 جرام /طن ذهب (35 جرام ذهب أبين).

في الفيديو طواحين مائية في عمليات التنقيب عن الذهب بمحافظة حجة

ثانيًا: المناطق الممنوحة كنوز اليمن:

1. الفيض- صعدة: 11.7 جرام /طن ذهب (شركة يمن منيرالز) منذ إبريل 2016.
2. الحارقة- حجة: 16 مليون طن، 1.65 جرام /طن ذهب (الاحتياطي السطحي). ويقدر الاحتياطي بـ 40 مليون طن حتى عمق 100 متر وبنسبة تُقدر بـ 1.55 جم /طن ذهب (ممنوحة لشركة كانتكس الكندية).
3. وادي شرس – حجة: 2.5 جرام /طن ذهب (ممنوحة لشركة ثاني دبي للتعدين).
4. وادي مدن – حضرموت: 15 جرام /طن ذهب (ممنوحة لشركة ثاني دبي للتعدين).
5. بلك وادي مور (محافظة حجة): 20-170 جرام / طن ذهب (ممنوحة لشركة علمار اليمنية منذ عام 2012).
6. بلك وادي لاعة (محافظة حجة): 3-20 جرام /طن ذهب (ممنوحة لشركة إنسان ويكفيس اليمنية منذ عام 2014).
7. أصبح (محافظة البيضاء): 1.3 جرام/ طن من الذهب (ممنوحة لشركة إنسان ويكفيس اليمنية منذ عام 2012).
8. بلك جبل راس: نحاس 3%، ذهب 0.62 جرام / طن (ممنوحة لشركة الحظاء اليمنية منذ عام 2012) كنوز اليمن.

2- تمعدنات الزنك والرصاص

توجد تمعدنات الزنك والرصاص في اليمن ضمن صخور مجموعة عمران الجيرية (الجوراسي) المرتبطة باتجاه منخفض حوض رملة السبعتين، وذلك على هيئة طبقات وشقوق وجيوب في الصخور الجيرية الدولوميتية، كما تتواجد هذه التمعدنات ضمن صخور الدولوميت والحجر الجيري التي تعود لعصر الباليوسين. وفيما يلي أهم بلوكات الزنك والرصاص في اليمن:

أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

أظهرت الدراسات الاستكشافية الأولية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لعدد من العينات لتواجد الزنك والرصاص والفضة، ومن أهمها المناطق التالية:

1. ذيبين- محافظة عمران: 16% زنك.
2. بران- الكول – صنعاء: 16.5% زنك، 6.5 % رصاص.
3. هيلان- محافظة مأرب: 4.5 % زنك، 4 جرام فضة/ طن.
4. جردان – محافظة شبوة: 0.3% زنك، 1 % رصاص.
5. طبق – جبل الجبال- محافظة شبوة: 12% زنك، 3.8 % رصاص.
6. يبعث- محافظة شبوة: 4.8 % زنك.
7. رماه- محافظة شبوة: 7 % زنك.
8. عرقة- محافظة شبوة: 792 ppm زنك.
9. راس شروين- محافظة حضرموت: 1% زنك، 6.2 % رصاص.
10. وادي المسيلة – حضرموت: 8% زنك، 12% رصاص.

ثانيًا: المناطق الممنوحة:

1. جبل صلب – صنعاء: 12.6 مليون طن بدرجة تركيز 9% زنك، 1.2% رصاص، 68 جرام / طن فضة (ممنوحة لشركة جبل صلب-اليمن المحدودة).

3- تمعدنات النحاس والنيكل ومجموعة البلاتين

تنتشر تمعدنات النحاس والنيكل والكوبالت في اليمن ضمن الصخور القاعدية والفوق قاعدية التابعة لعصر ما قبل الكامبري (وصخور متداخلة). وقد أشارت الدراسات الاستكشافية إلى وجود عدد من أقواس الجزر المكونة من أحزمة صخور رسوبية بركانية تحتوي على ظواهر تشير إلى وجود بيئة مناسبة لاستضافة معادن النحاس والنيكل والكوبالت. وفيما يلي أهم مواقع النحاس والنيكل ومجموعة البلاتين:

أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

أظهرت الدراسات الاستكشافية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لعدد من العينات لتواجد النحاس والنيكل، ومن أهمها المناطق التالية:

1. وادي مَعْبَر- محافظة صعدة: 0.3 ppm بلاديوم.
2. وادي سَلْبة – محافظة الجوف: 1.7% نحاس، 4.7% كروم.
3. وادي سُريان- قُبَيفة محافظة البيضاء: 3.4 % نحاس، 1.3 ppb بلاديوم، 61 ppb بلاتين.
4. الزاهر- محافظة البيضاء: 2.32 % نحاس، 16.6 جرام فضة/طن.
5. القدير- محافظة شبوة: 1.5 ppm بلاتين، 1.3% كروم.
6. القبيطة- محافظة تعز: 140 ppb بلاديوم، 87 ppb بلاتين.
7. قَطابة م/ حجة: 0.8 % نيكل، 0.3 % نحاس.
8. سوار م/ عمران: 1.4% نيكل، 0.9% نحاس.
9. غُبَر – حضرموت: 1.2% نحاس.

ثانيًا: المناطق الممنوحة:

1. المصنعة م/ صعدة: 1.21 % نحاس، 7.65% نيكل.
2. الفضحة – بيحان م/ البيضاء: 4% نحاس، 1.5 % نيكل (ممنوحة لشركة إنسان ويكفيس اليمنية).
3. الحامورة: 4 مليون طن بتركيز 0.60% نحاس، 0.4% نيكل (شركة إنمار اليمنية منذ 2010).
4. جبل الميدان: 3.4 % نحاس، 10.5% نيكل (شركة إنسان ويكفيس اليمنية).

4- العناصر الأرضية النادرة م/ البيضاء

تتواجد تمعدنات هامة للعناصر الأرضية النادرة في الجمهورية اليمنية في صخور الكربونتايت والبجماتايت ضمن صخور الأساس (ما قبل الكامبري) مثل منطقة لودر (البيضاء)، نصاب، مربون (شبوة)، صبب- بَرَهَة (أبين)، وفي المتداخلات الجرانيتية (العصر الثلاثي) مثل منطقة ملحان (المحويت). وفيما يلي ملخص لأهم تمعدنات العناصر النادرة في اليمن:

أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

أظهرت الدراسات الاستكشافية الأولية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لتواجد تمعدنات العناصر الأرضية النادرة، ومن أهمها المناطق التالية:

1. كتاف م/ صعدة: 140,000 ppm تنتاليوم.
2. مبين- وادي لاعة م/ حجة: 1500 ppm تنتاليوم، 7400 ppm تنجستن.
3. جبل ملحان م/ المحويت: 130 ppm- 290 تنتاليوم، 13,000 ppm سيزيوم.
4. صبب – بَرَهَة م/ أبين: 0.001- 0.12 % تنتاليوم، و 0.010- 0.85% نيوبيوم.
5. لودر م/ أبين: 27.7 ألف طن بدرجة تركيز 3.8% من $\text{Tr}_2\text{O}_3$ و 14.5% من $\text{Be}$، و 100- 120 ألف طن من $\text{Tr}_2\text{O}_3$، و 10 ألف طن من $\text{Nb}_2\text{O}_5$.$\text{U } 0.34\% \text{ Ta } < 8 \text{ ppm } \text{ Nb } 430 \text{ ppm } \text{ Sc } < 10 \text{ ppm } \text{ V } 424 \text{ ppm}$

ثانيًا: المناطق الممنوحة:

1. نصاب- مَعْجَب- شبوة: 30- 40 ألف طن من $\text{Nb}_2\text{O}_5$، ومن 30- 40 ألف طن من $\text{Tr}_2\text{O}_3$. وكذلك وجود مؤشرات جيدة تتراوح بين 10.0- 13.0% نيوبيوم، و 0.005- 0.01% تنتاليوم في منطقة نصاب. بالإضافة إلى وجود مؤشرات جيدة لعناصر أرضية نادرة، وقد تراوحت نسبها من 0.020 – 0.05 % تنتاليوم، و 0.010 – 0.02% نيوبيوم في منطقة معجب. تم التخلي عنها من قبل الشركة وحاليًا مفتوحة للاستثمار.

5- تمعدنات الحديد – التيتانيوم

تم تعدين الحديد في منطقة صعدة خلال العصور القديمة. وبشكل عام توجد رواسب الحديد في اليمن ضمن صخور بركانية متوسطة التركيب ومن أصل بحري بتراكيز متفاوتة، متداخلة مع صخور الرخام، كما توجد مصاحبة لمتداخلات صخور الديورايت دقيقة الحبيبات على هيئة عدسات، بالإضافة لتواجد رواسب الحديد ضمن صخور المتداخلات القاعدية والفوق قاعدية. وفيما يلي أهم بلوكات الحديد والتيتانيوم في اليمن:

أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

أظهرت الدراسات الاستكشافية الأولية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لتواجد تمعدنات الحديد- التيتانيوم، ومن أهمها المناطق التالية:

1. جبل عَبلة م/ صعدة: 940 ألف طن بتركيز 34 % حديد، 11 % منجنيز.
2. جبل حَمر م/ الضالع: 2.1 بليون طن، 33.8% حديد، 8.8 % أكسيد تيتانيوم.
3. مَكيراس م/ البيضاء: 130 مليون طن خام الحديد تركيز 15.5%، 46 مليون طن أكسيد تيتانيوم بتركيز 5.3 %، 27 مليون طن فوسفات بتركيز 3.14 %.
4. الري م/ البيضاء: 2.1 مليون طن بتركيز 35.6 – 49.8% أكسيد حديد.
5. مورا (يافع العليا) م/ لحج: 22.6 % أكسيد حديد، 8.3 % أكسيد تيتانيوم.
6. يَثبُب م/ أبين: 35.5 % أكسيد حديد، 7.8 % أكسيد تيتانيوم و 4.7 % أكسيد فسفور.
7. السوق – ثَلْعَثَة م/ لحج: 28% أكسيد حديد، 4.4 % أكسيد تيتانيوم.
8. جبل مُنيف م/ لحج: 16% أكسيد حديد، 7.5% أكسيد تيتانيوم و 5 % أكسيد فسفور.
9. العنتري – الفرشة م/ لحج: 8.7 مليون طن، 27 % أكسيد حديد، 5.5% أكسيد تيتانيوم.
10. صباح -البيضاء: 800 ألف طن، 74% أكسيد حديد.

ثانيًا: المناطق الممنوحة:

1. الثنية – مأرب: $75.9\% \text{ Fe}_2\text{O}_3$ أكسيد الحديد (شركة يمن آيرون ستيل).
2. مديرية حَلْوال (الماجل) – م/ أبين: 46 ألف طن- 68 % أكسيد حديد (الشركة الوطنية للإسمنت).

6- تمعدنات القصدير والتنجستن

تتواجد تمعدنات القصدير والتنجستن في اليمن في صخور الجرانيت اللاحقة للحركات التكتونية ضمن صخور الأساس (ما قبل الكامبري) في جبل قَهْلَلة بمحافظة صعدة، حيث تتراوح نسبة التنجستن إلى 400 إلى 1035 جم/طن مع 690 ppm قصدير، وكذلك 1100 ppm نوبيوم، و 600 ppm تنتاليوم. كما توجد تمعدنات القصدير والتنجستن أيضًا ضمن صخور الجرانيت الثلاثي في منطقة جبل السعدي- نَهْم بمحافظة صنعاء، حيث تصل نسبة التنجستن إلى 268 جم/طن، والقصدير إلى 294 ppm.

7- تمعدنات العناصر المشعة

تم تحديد تواجد لليورانيوم في منطقة أحور (أبين) ضمن صخور الحجر الرملي الطباشيري على هيئة عدسات من الحجر الرملي الحديدي يبلغ عددها 6 عدسات بمتوسط سمك 1.43م، وطول يتراوح بين 150- 800م. وقد بينت نتائج الدراسات أن نسبة اليورانيوم تتراوح بين 0.042 إلى 0.343%.

كما تم تحديد مؤشرات لليورانيوم والثوريوم في الكونجلوميرات الحديدية ضمن حجر رملي وجيد في مناطق وادي مروان، وادي النشور، ووادي عكوان بمحافظة صعدة، حيث تراوحت القياسات الإشعاعية بين 100 cps إلى 1,600 cps في الكونجلوميرات، وتراوحت نسبة اليورانيوم فيها بين 0.00-0.076.1%.

بالإضافة إلى تحديد مؤشرات مشجعة لليورانيوم والثوريوم ضمن صخور البجماتايت في منطقة جُبَن (الضالع)، حيث أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية نسب تصل إلى 1300 ppm يورانيوم، 1800 ppm ثوريوم. وتوجد مؤشرات جيدة لليورانيوم والثوريوم ضمن صخور البجماتايت في منطقة الشويفة – حيفان (تعز)، حيث أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية نسب تصل إلى 2700 ppm يورانيوم، 16000 ppm ثوريوم، ومؤشرات جيدة للثوريوم وصلت نسبته إلى 2730 ppm.

• مقالات أخرى مشابهه الذهب في اليمن تعزز المحتوى ذاته.

• عدد سكان اليمن

قام فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية التابع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم، بتنفيذ نزول ميداني توعوي استهدف كوادر وموظفي وطلاب كلية الصيدلة بجامعة عدن وهيئة مستشفى الجمهورية النموذجي السنة. يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي بمفاهيم التيقظ الدوائي وأهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية.

في هذا الإطار، قامت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ممثلة بفريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، برفع اللوحة الضوئية التوعوية الخاصة بالتيقظ الدوائي في كلية الصيدلة وهيئة مستشفى الجمهورية، التي تهدف إلى توعية المواطنون الأكاديمي والطلابي بأساليب الإبلاغ الآمن والفعال عن الأعراض الجانبية المحتملة للأدوية.

التقى فريق الهيئة عميد كلية الصيدلة الدكتور خالد السويدي ورئيس هيئة مستشفى الجمهورية الدكتور محمد السقاف وعدداً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكوادر المستشفى الذين رحبوا بهذه الخطوة التي تأتي ضمن أنشطة التوعية والتثقيف الدوائي، الهادفة إلى رفع مستوى السلامة الدوائية في المواطنون.

خلال الفعالية، ألقى الدكتور أحمد القباطي مدير دائرة البحوث والإعلام الدوائي بالهيئة، كلمة عبر فيها عن اهتمام هيئة الأدوية بتعزيز مفهوم التيقظ الدوائي وتوسيع قاعدة الإبلاغ عن الآثار الجانبية، موضحاً أن اللوحة التوعوية تتضمن إرشادات مبسطة حول كيفية الإبلاغ والأنواع التي يجب التبليغ عنها، مما يسهم في بناء منظومة وطنية فاعلة للتيقظ الدوائي في بلادنا.

شارك في الفعالية وفد من فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، شمل الدكتور عبدالله النسي، الدكتور محمد الخضر، الدكتورة أماسِل محمد، والدكتورة تمنى هشله، حيث نوّهوا في كلماتهم على أهمية نشر ثقافة السلامة الدوائية في الأوساط الأكاديمية والصحية، مشيرين إلى أن اختيار كلية الصيدلة وهيئة مستشفى الجمهورية جاء كونهما صرحان علميان مهمان لإيصال رسالة التيقظ الدوائي لطلاب المستقبل من الصيادلة، وتعزيز دورهم المستقبلي في حماية صحة المواطنون وضمان الاستخدام الآمن للأدوية.

كما تضمنت الفعالية التوقيع على “تعهد المساهمة في تطوير منظومة التيقظ الدوائي في بلادنا”، كخطوة رمزية تهدف إلى تحفيز المشاركين على الالتزام بالإبلاغ عن الآثار الجانبية وتعزيز ثقافة السلامة الدوائية بين طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكوادر مستشفى الجمهورية.

وعبّر الدكتور خالد السويدي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد السقاف، رئيس هيئة مستشفى الجمهورية، عن شكرهما وتقديرهما للهيئة العليا للأدوية على هذه المبادرة التوعوية المتميزة، مؤكدين حرص كلية الصيدلة وجامعة عدن والمستشفى على دمج مفاهيم التيقظ الدوائي ضمن برامجهم المنظومة التعليميةية والتوعوية.

لفتوا إلى أن الجامعة تتجه مستقبلاً لإدراج مادة التيقظ الدوائي ضمن مناهجها الدراسية لتعزيز وعي الطلاب وتحفيزهم على أداء دورهم المهني والوطني في ضمان سلامة الدواء والمريض.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية التي تنفذها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف وردت الآن بمناسبة الإسبوع العالمي للسلامة الدوائية، الذي يحتفل هذا السنة بمرور عشرة أعوام على انطلاق الحملة الدولية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الإبلاغ وتحقيق الاستخدام الآمن للأدوية.

اخبار عدن: كلية الصيدلة وهيئة مستشفى الجمهورية تحتضنان لوحة التوعية بالتيقظ الدوائي

في خطوة متميزة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنون اليمني، قامت كلية الصيدلة بالتعاون مع هيئة مستشفى الجمهورية في عدن بإطلاق حملة جديدة للتوعية بالتيقظ الدوائي. هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الأخطاء الدوائية وتعزيز الاستخدام السليم للأدوية.

أهمية التيقظ الدوائي

تعد التوعية بالتيقظ الدوائي من الأمور الحيوية التي تساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالأدوية، والتي قد تؤدي إلى آثار جانبية غير متوقعة أو تفاعلات سلبية. من خلال هذه الحملة، يهدف المنظمون إلى تقديم المعلومات اللازمة للمرضى والعائلات حول كيفية استخدام الأدوية بشكل آمن وفعال.

اللوحة التوعوية

تمثل اللوحة التوعوية التي تم تدشينها في الكلية ومستشفى الجمهورية نقطة انطلاق رئيسية لهذه الحملة. تتضمن اللوحة معلومات شاملة حول:

• كيفية استخدام الأدوية بشكل صحيح: توضيح أهمية اتباع المنظومة التعليميةات الطبية بدقة.
• الآثار الجانبية: معلومات عن الآثار الجانبية الشائعة والكيفية التي يجب بها التعامل معها.
• التفاعلات الدوائية: توعية الزوار حول الأدوية التي يجب تجنبها مع بعضها.

الأنشطة المصاحبة

شملت الفعالية أيضًا عددًا من الأنشطة المصاحبة، مثل ورش العمل والمحاضرات التثقيفية التي تقدمها كوكبة من الأساتذة الجامعيين والمتخصصين في مجال الصيدلة والطب. كما تم توزيع منشورات وأدلة إرشادية على الحضور لتعزيز الفهم لدى الجمهور.

كلمة ختامية

إن اطلاق هذه الحملة في عدن يعكس التزام المؤسسات المنظومة التعليميةية والصحية برفع مستوى الوعي حول الأدوية وأهمية استخدامها بصورة آمنة. يكمن الهدف القائدي في الحفاظ على صحة المواطنون وضمان رعاية صحية متكاملة.

من المؤمل أن تُساهم هذه الخطوة في إثراء المعرفة الطبية بين المواطنين، وأن تدفع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك بين الجهات المعنية لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في اليمن.

رابط المصدر

منجم كاراجاس في ولاية بارا. صورة المخزون.

المصدر

قام فريق التوجيه والرقابة الرئاسي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية برئاسة الدكتور صالح طاهر والأستاذ عبدالفتاح الشعيبي، حيث تابعوا سير العمل في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وكذلك التحديات التي تواجهها في أداء مهامها.

وأثناء الزيارة، اطّلع الفريق على تفاصيل آلية العمل من مدير عام المؤسسة المهندس محمد باخبيرة، الذي قدم شرحاً مفصلاً حول عمل الأقسام المختلفة، والمشاريع الجارية، وأبرز الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

كما زار الفريق منطقة البرزخ في مديرية خورمكسر، ودرس آلية ضخ المياه القادمة من الحقول إلى الخزانات، وكذلك النقل للمواطنين في المديريات. كما اطلع على سير العمل في مشروع إنشاء خزّان مياه تجميعي بسعة 18 ألف متر مكعب، بتكلفة 2 مليون و749 ألف و865 يورو، والممول من المؤسسة المالية الألماني للتنمية ومملكة هولندا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة الضخ رقم (2) في البرزخ، الممول من المؤسسة المالية الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس).

كما شملت الزيارة حقل المياه في بئر أحمد، حيث تعرف الفريق على آلية إنتاج المياه، إلى جانب المشاريع الجارية، مثل مشروع تعزيز الاستقرار المائي باستخدام الطاقة المتجددة، المنفذ بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية، والذي يتضمن حفر 10 آبار جديدة بعمق فعلي بلغ 354 متراً، وتوريد وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 600 كيلو واط لتشغيل الآبار، وربطها بنظام إدارة وتشغيل ذكي (SCADA).

وأبرز باخبيرة خلال حديثه مع الفريق التحديات التي تواجه المؤسسة، وعلى رأسها الاعتداءات العشوائية وأعمال البسط داخل حقول بئر أحمد، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تمثل تهديداً مباشراً لاستدامة أحد أهم مصادر المياه للعاصمة عدن.

كذلك، تفقد الفريق مشروع إنشاء محطة ضخ الصرف الصحي القائدية في منطقة العريش، بتكلفة تتجاوز 3 مليون و300 ألف دولار، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الماليةية العربية، بالإضافة إلى مشروع الخط الاستراتيجي لشبكة الصرف الصحي القائدية، بتكلفة 3 مليون و700 ألف دولار، بمساهمة من السلطة المحلية في عدن وتنفيذ المؤسسة الماليةية اليمنية.

من جانبه، أعرب فريق التوجيه والرقابة الرئاسي عن استعداده للعمل مع المؤسسة لتجاوز الصعوبات وتقليل التحديات التي تواجهها، بما يعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الموارد المائية الحيوية في العاصمة عدن.

اخبار عدن: فريق من رئاسة الانتقالي يطلع على أوضاع مؤسسة المياه

في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية في محافظة عدن، قام فريق من رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بزيارة إلى مؤسسة المياه في المدينة. تأتي هذه الزيارة في وقت حرج تمر به المؤسسة بسبب التحديات المتزايدة التي تواجهها، وذلك في ظل الوضع الماليةي الصعب الذي تعاني منه المنطقة.

أهداف الزيارة

كانت الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الحالية للمؤسسة، والتعرف على المعوقات التي تحد من قدرتها على تقديم خدمات المياه بشكل مستدام. كما شملت الزيارة مناقشة الخطط المستقبلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة المتزايدة للمياه في فصل الصيف.

استقبال الفريق

استقبل فريق رئاسة الانتقالي من قبل إدارة المؤسسة، حيث تم تقديم عرض شامل حول الصعوبات التي تواجهها في تأمين إمدادات المياه، بما في ذلك مشاكل نقص الوقود، وضعف البنية التحتية، وكثرة الأعطال. وقد لفت المسؤولون في المؤسسة إلى أن هناك حاجة ملحة للتحسين من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

النقاشات والحلول المقترحة

خلال الزيارة، تم التعبير عن أهمية تكاتف الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والمواطنون المحلي لتحقيق تحسينات ملموسة. كما تم طرح بعض الحلول المقترحة، مثل الحاجة إلى دعم فني ومالي من السلطة التنفيذية المحلية، وتدخلات عابرة للحدود تشمل التعاون مع المنظمات الدولية.

أهمية المياه

تعتبر المياه أحد الموارد الحيوية التي تساهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير الظروف الصحية المناسبة للسكان. لذا، يُعتبر العمل على تحسين خدمات مؤسسة المياه من الأولويات القائدية لضمان استدامة هذه الخدمة الأساسية.

خلاصة

إن زيارة فريق رئاسة الانتقالي إلى مؤسسة المياه في عدن تُظهر اهتمام القيادة المحلية بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ومع استمرار جهود التحسين والتطوير، يُؤمل أن تتلقى مؤسسة المياه الدعم اللازم لتجاوز التحديات الراهنة، وضمان توفير المياه بشكل مستدام لجميع سكان المدينة.

عقدت مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان: “آليات التسعير في الأسواق اليمنية والتحديات الاقتصادية في إطار الإصلاحات النقدية”.

في بداية الورشة، ألقى الدكتور حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، كلمة رحب فيها بالحضور من وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية، والشركات الخاصة، والحضور ككل.

وأشار الدكتور الملعسي إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء نيوزيجة التقلبات الحادة في الأسعار الناتجة عن التغيرات النقدية والإصلاحات الجاري تنفيذها، مما يجعل ضبط الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي قضية وطنية حيوية تمس حياة كل فرد.

كما استعرض الملعسي التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتسعير السلع، بالإضافة إلى مناقشة الدور القانوني والتنفيذي للدولة في حماية المستهلك وضمان العدالة السعرية.

تم تقديم عدد من أوراق العمل خلال الورشة، حيث قدمت الورقة الأولى من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والتي أعدها الدكتور عاطف حسين حيدرة، وكيل قطاع التجارة الداخلية، بعنوان: “الأثر القانوني والإجرائي على تحسين سعر صرف الريال اليمني وتأثيره على التسعير في السوق اليمني”. وقد تناولت هذه الورقة مواضيع شملت: التشريعات المنظمة لسوق الصرافة، حماية الريال كعملة رسمية، الشفافية والمساءلة، أحكام إشهار الأسعار، القوانين الجمركية والضريبية، وإجراءات الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى حماية المستهلك والدعم الاجتماعي القانوني.

وخلص الوكيل حيدرة في ورقته إلى أن استقرار العملة الوطنية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإصلاحات القانونية والإجرائية تمثل أدوات رئيسية لتخفيف الأعباء على المستهلك واستعادة توازن الأسعار في السوق اليمني.

الورقة الثانية كانيوز بعنوان: “آليات التسعير في ظل تقلبات سعر الصرف والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية”، وقدمها الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد – جامعة عدن. تمحورت الورقة حول العوامل المؤثرة في آليات التسعير، بما في ذلك: تقلبات العملة، اللوائح والقوانين المحلية، تكاليف سلسلة التوريد العالمية، تكاليف النقل والطاقة. كما قارن بين تغير أسعار السلع الرئيسية نيوزيجة لتغير أسعار الصرف خلال فترات متعاقبة، استناداً إلى نشرة أسعار الصرف في مجلة الرابطة الاقتصادية.

توصل الدكتور سامي في ورقته إلى نيوزائج عدة، أهمها:

غياب آليات واضحة للتسعير في اليمن، وأن التقلبات في أسعار الصرف تجعل الأسواق المحلية غير جاذبة للاستثمار، مما يؤثر سلباً على المجتمع والاقتصاد. وقد اعتبر استقرار أسعار الصرف أساساً لتثبيت الأسعار، وأكد أن التسعير العادل يفيد الحكومة ويعزز الاستثمار ويعمل على تعزيز الموارد الضريبية للدولة.

فيما تناولت الورقة الثالثة، التي قدمها المدير التنفيذي لشركة طيبات عدن للتجارة، د. محمد أحمد السليمي، التأثيرات الناتجة عن الإصلاحات النقدية الأخيرة على الأسعار والمعوقات الاقتصادية المؤثرة في آليات التسعير.

وأوضحت الورقة أن استقرار الأسعار في اليمن يعد ضرورة اجتماعية وتنموية تمس الأمن الغذائي ومستوى المعيشة، وأن هذا الاستقرار مرتبط بمدى قدرة المؤسسات الاقتصادية والنقدية على التنسيق والشفافية وإعادة الثقة في العملة الوطنية من خلال تطبيق سياسات شاملة تجمع بين الإصلاحات النقدية الفعالة والسياسات الاقتصادية التحفيزية، مؤكدة على أن الإصلاحات النقدية وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع إصلاحات هيكلية واسعة تشمل قطاع الإنيوزاج والحوكمة المالية وتعزيز الشفافية التجارية.

كما ناقش الدكتور نمران الدبعي، أستاذ الإحصاء في كلية العلوم الإدارية – جامعة عدن، في ورقته بعنوان: “دروس من التجارب الدولية والإقليمية لتجاوز الأزمات الاقتصادية”، الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن وتجارب دولية حول استراتيجيات التسعير. وقد توصل الدكتور الدبعي إلى عدد من المقترحات التي تركزت حول: ضرورة تبني حزمة إصلاحات شاملة، إدارة سعر الصرف بمرونة، تعزيز استقلالية البنك المركزي، إعادة بناء الثقة في العملة المحلية، توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحفيز الإنيوزاج المحلي مع تقليل الاعتماد على الواردات.

وقدمت الورقة الأخيرة بعنوان: “تطورات أسعار القمح في عدن والعوامل المؤثرة فيها” من قبل الدكتورة نهال عكبور، أستاذ مساعد في قسم اقتصاد الأعمال، حيث تناولت حركة أسعار القمح في عدن خلال الفترة من 2018 إلى 2024، والعوامل المؤثرة على سلعة القمح مثل: أجور النقل، الجمارك، رسوم المواصفات، الجبايات غير القانونية، وعملية تحويل العملة الجديدة إلى القديمة لنقلها من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتي تشكل عبئاً على التاجر نيوزيجة انقسام النظام المالي والمصرفي.

وعقب تقديم أوراق العمل، تم فتح باب النقاش للحاضرين.

حيث أعرب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الأستاذ أبو بكر باعبيد عن قلقه تجاه عدم انضباط مؤسسات الدولة وتأثير ذلك على ضبط الأسعار في السوق، مشيراً إلى نماذج من الأسواق في الدول المجاورة التي استطاعت النهوض بدون أي موارد طبيعية.

كما شارك عدد من الحاضرين من القطاع الخاص بمداخلات تناولت موضوع الورشة ورؤاهم ومقترحاتهم للخروج برؤية تساهم في إيجاد حلول منطقية.

وفي أعقاب تقديم أوراق العمل وفتح المداخلات المشاركين، تم التوصل إلى عدد من التوصيات:

1. أشاد المشاركون بالإصلاحات النقدية التي قامت بها السلطات ونيوزائجها في تحسين سعر صرف الريال، وأكدوا على ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية مساندة لتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف الريال وانخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية.

2. أشاد النقاشون بتشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد، ودعوا الحكومة والقطاع الخاص لدعم جهود اللجنة لضمان توافر العملة اللازمة لتأمين السوق من السلع عبر انيوزظام سلاسل الإمداد وتوفير السلع بأسعار معقولة.

3. ناشد المجتمعون الأطراف ذات المصلحة بالعمل على الحد من فوضى الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الغذائية، بالتنسيق مع محافظي المحافظات والسلطات المحلية مع التزام كامل بالقوانين واللوائح المنظمة بعيداً عن التصرفات العشوائية.

4. أوصى النقاشون بإصدار قرارات تلزم المتعاملين بالسلع بنشر الأسعار علناً عبر منصة مخصصة، والتعامل مع شكاوى المستهلكين بجدية.

5. دعا المشاركون إلى الوقف الفوري لفرض أي إتاوات غير مشروعة تُفرض على التجار بطريقة غير رسمية، مهما كان نوعها أو سببها، حيث إن ذلك يساهم في رفع الأسعار.

6. التأكيد على ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع التكاليف التي يتحملها التجار عند وضع آليات تسعير عادلة في السوق اليمنية، بالتنسيق المشترك بين الحكومة، السلطة المحلية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان عدم الإضرار بأي من التاجر أو المستهلك.

7. اقترح المناقشون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك ودعمها وتوفير متطلبات عملها كضرورة ملحّة.

8. إن استقرار أسعار صرف الريال يُعد الخطوة الأولى نحو تسعير عادل وثابت، لذا يجب إيجاد خطط واضحة للحفاظ على استقرار سعر الصرف مع وضع آليات لمنع المضاربات وتعزيز قوة العملة الوطنية وجمع الموارد من العملة المحلية والأجنبية في البنك المركزي اليمني كضمان أساسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

9. أكد الحاضرون على أن دعم الصناعات الوطنية والإنيوزاج الزراعي والسمكي هو خطوة مهمة يجب أن تتخذها الحكومة لتلبية الطلب على السلع من خلال توفير بدائل محلية للمنيوزجات المستوردة، مما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق استقرار السوق.

10. أشار النقاشون إلى ضرورة توسيع نطاق الإصلاحات النقدية وتوجيهها نحو إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل حركة رأس المال المشروع بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

11. أوصت الورشة الأطراف المعنية بنشر الوعي الاقتصادي والمجتمعي من خلال تنفيذ برامج توعية اقتصادية تستهدف المستهلكين والتجار على حد سواء لتعزيز ثقافة التعامل العادل وتشجيع الثقة والاستقرار في السوق المحلية.

12. شدد الحاضرون على أنه لا يمكن تحقيق استقرار الأسعار من خلال أدوات نقدية منفردة، بل يجب أن تتزامن الإصلاحات النقدية مع إصلاحات مالية واقتصادية وإنيوزاجية، من خلال دمج الإصلاحات المالية مع الإصلاحات النقدية (إعداد موازنة رسمية، وتحسين تحصيل الإيرادات والإنفاق العام، وضبط الجمارك والضرائب، ومراقبة دعم السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية، وإعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر ضعفا، حيث تنجح سياسات التسعير بشكل أكبر عندما تكون جزءًا من حزمة إصلاحية تشمل السياسة المالية والسياسة النقدية).

13. أوصى المشاركون بضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي وفقاً للقانون وتفعيل أدوات الرقابة المصرفية الموحدة، مما يعزز الثقة في السياسة النقدية ويضمن استقرار النظام المالي، ويمنع التمويل من خلال العجز لضمان استقرار سوق صرف العملة وبالتالي استقرار الأسعار.

14. شدد الحضور على أهمية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتجعل الدعم مستهدفًا بدلاً من كونه شاملاً عبر التحويلات النقدية المباشرة، لضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة وتقليل الهدر والفساد.

15. دعا المجتمعون إلى إنشاء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية عبر تخزين كميات كافية من القمح والأرز والسكر والدقيق لتغطية حاجة السوق لمدة 3-6 أشهر، وضخ هذا المخزون في الأسواق خلال الأزمات وأوقات الطلب لضبط الأسعار.

16. أوصى الحضور بتسهيل التجارة الداخلية وتوحيد الرسوم والجمارك والضرائب، وإلغاء الحواجز الجمركية الداخلية، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وإنشاء نظام جمركي موحد عبر جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وإصلاح وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لتسهيل نقل السلع، الأمر الذي سيساعد على خفض تكاليف النقل وبالتالي خفض الأسعار.

عدن.. ورشة الرابطة الاقتصادية تخرج بتوصيات هامة لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

عُقدت في مدينة عدن ورشة عمل هامة نظمتها الرابطة الاقتصادية، والتي جاءت في إطار سعيها لدراسة الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، خاصةً في ظل الأزمات المالية والاقتصادية المتكررة التي يواجهها البلد. شارك في الورشة عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات التجارية والمالية المحلية.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى مناقشة السبل الممكنة لتحقيق استقرار اقتصادي في اليمن، وتركزت النقاشات على قضايا ضبط الأسعار وآليات تعزيز الاستقرار في السوق. عُرضت خلالها العديد من الدراسات والتقارير التي تتناول طبيعة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

أهم التوصيات

أسفرت ورشة العمل عن جملة من التوصيات الهامة، من أبرزها:

1. تطوير آليات مراقبة الأسعار: التأكيد على ضرورة إنشاء آليات فعالة لمراقبة الأسعار في السوق، وذلك للحد من جشع التجار وضمان عدم احتكار السلع الأساسية.

2. تشجيع الإنيوزاج المحلي: ضرورة تعزيز الإنيوزاج المحلي من خلال تقديم الدعم للمزارعين والصناعيين، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويعزز من الصمود الاقتصادي.

3. تطوير السياسات المالية: التوصية بضرورة تعديل السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات المواطنين، وكذلك العمل على تحسين كفاءة الأداء لمؤسسات الدولة الاقتصادية.

4. توعية المستهلكين: تعزيز ثقافة المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بأساليب الشراء الحكيمة والأكثر فائدة.

5. تنفيذ برامج تنموية: دعوة الحكومة والمجتمع الدولي للعمل على تنفيذ برامج تنموية تركز على توفير فرص عمل وتعليم للشباب، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

أهمية النيوزائج

إن نيوزائج هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار اقتصادي في عدن واليمن بشكل عام، ويأمل المشاركون في أن تُؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تشير التقديرات إلى أن تنفيذ توصيات هذه الورشة سيساعد في استعادة الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل. كما أن تحسين بيئة الأعمال سيمكن اليمن من مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل، ويسرع من عملية التعافي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

في الختام، تبقى الرابطة الاقتصادية ملتزمة بتطوير مشروعات وأبحاث جديدة لتشخيص المزيد من التحديات الاقتصادية، مع التركيز على الحلول الفعالة التي تساعد في بناء اقتصاد قوي ومستقر.

قام عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس انتقالي العاصمة عدن “مؤمن السقاف” بجولة تفقدية في مستشفى عبود العسكري. وشملت الزيارة الاطلاع على التجهيزات الطبية المتاحة والإمكانات الصحية التي يقدمها المستشفى.

خلال الزيارة، تفقد السقاف الأقسام المختلفة والمرافق الصحية داخل المستشفى، حيث وقف على مدى جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين. كما استمع إلى عرض مفصل من إدارة المستشفى حول الخطط التطويرية والبرامج الصحية المستقبلية.

جاءت الزيارة في إطار توقيع اتفاقية الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن، تنفيذاً للمحضر الذي تم توقيعه بين انتقالي العاصمة عدن ونقابة المعلمين خلال الاجتماع السابق الذي عُقد قبل إنهاء الإضراب في مدارس عدن، والذي تضمن عدة بنود خدمية ومطلبية لمصلحة الكادر المنظومة التعليميةي.

وقّع الاتفاقية إلى جانب السقاف كل من الدكتور “عارف الداعري” مدير دائرة الخدمات الطبية في مستشفى عبود العسكري و”محمد شيخ” رئيس نقابة المعلمين والمعلمات في العاصمة عدن، بحضور عدد من القيادات التنفيذية في المجلس الانتقالي وممثلي النقابة وإدارة المستشفى.

تنص الاتفاقية على توفير الرعاية الصحية الشاملة لمعلمي ومعلمات مدارس العاصمة عدن، بعدد حالات محددة شهرياً، حيث تشمل تقديم الخدمات العلاجية والفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية، بالإضافة إلى تسهيلات خاصة في حالات الطوارئ والعمليات الجراحية والكشوفات الطبية المتخصصة.

نوّه السقاف خلال توقيع الاتفاقية على ضرورة هذه الخطوة في تحسين الوضع المعيشي والصحي للكادر المنظومة التعليميةي كأحد أهم ركائز المواطنون، مشيراً إلى حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على الوفاء بالتزاماته تجاه المعلمين وتلبية مدعاهم العادلة.

من جانبه، أشاد رئيس نقابة المعلمين “محمد شيخ” بجهود المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلاً بالأخ “مؤمن السقاف”، في متابعة مدعا المعلمين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

تأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمؤسسات الخدمية والصحية والنقابات المهنية، بهدف خدمة مصلحة المواطنين والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى المعيشة في العاصمة عدن.

اخبار عدن: السقاف يوقع اتفاقية الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن في مستشفى عبود

في خطوة هامة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن، وقع وكيل وزارة التربية والمنظومة التعليمية، الدكتور محمد السقاف، اتفاقية شراكة مع إدارة مستشفى عبود. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع المنظومة التعليميةي وتعزيز أوضاع المعلمين في المدينة.

تفاصيل الاتفاقية

تشمل الاتفاقية توفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية لمعلمي ومعلمات عدن، بما في ذلك الفحوصات الطبية الشاملة، وتقديم العلاجات اللازمة، بالإضافة إلى الرعاية الطارئة. كما سيتم توفير مساعدات طبية خاصة للمعلمين الذين يعانون من حالات صحية تتطلب رعاية مستمرة.

أهمية الاتفاقية

تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ظل الظروف الماليةية التي تمر بها البلاد، حيث يسعى الكثير من المعلمين إلى الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية وتكاليف مناسبة. ويعتبر تحسين الظروف الصحية للمعلمين استثماراً في المستقبل، حيث يُعَد المعلمون عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية المنظومة التعليميةية.

دعم المعلمين

وفي تصريح له، أعرب السقاف عن سعادته بالتعاون مع مستشفى عبود، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتحسين ظروف المعلمين ورفع مستوى المنظومة التعليمية في العاصمة عدن. كما دعا باقي القطاعات الصحية إلى الانخراط في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين.

ردود أفعال المعلمين

من جهتهم، عبّر عدد من المعلمين عن امتنانهم لجهود الوزارة في دعمهم، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحسين حياتهم اليومية وتمكينهم من تقديم أفضل أداء داخل classrooms. ويرى المعلمون أن هذا النوع من الدعم يؤكد أهمية المنظومة التعليمية ويعكس تقدير المواطنون لدورهم في بناء الأجيال المستقبلية.

ختام

إن اتفاقية الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن تُظهر التزام السلطة التنفيذية ووزارة التربية بتحسين ظروف المعلمين، وتقديم الدعم الذي يستحقونه. وفي ظل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في اليمن، يبقى الأمل معقودًا على مثل هذه المبادرات لتطوير العملية المنظومة التعليميةية وتوفير بيئة صحية مناسبة للمعلمين والطلاب على حد سواء.

المصدر