قالت شركة تكرير الذهب يوم الأربعاء إن مبيعات منتجات الذهب في بيرث منت بلغت أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات في أكتوبر، في حين ارتفعت مبيعات الفضة بنسبة 83٪ عن الشهر السابق لتصل إلى أعلى مستوى في عامين.

تعد شركة بيرث منت، المملوكة لحكومة أستراليا الغربية، الشركة الرائدة في العالم في إنتاج الذهب المستخرج حديثًا. وهي أيضًا أكبر شركة تكرير من حيث الحجم في أستراليا، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وتقوم كل عام بمعالجة ما يقرب من 75% من الذهب المستخرج حديثًا في أستراليا، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في واحدة من أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من النصف هذا العام إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية بسبب المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات التجارية المتصاعدة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 3.7% في أكتوبر، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولارًا في 20 أكتوبر. وارتفعت الفضة جنبًا إلى جنب، لتصل أيضًا إلى مستوى قياسي عند 54.47 دولارًا للأوقية الشهر الماضي.

ارتفعت مبيعات دار سك العملة في بيرث من العملات الذهبية والسبائك المسکوكة إلى 85603 أوقية في أكتوبر، مقارنة بـ 36595 أوقية في سبتمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنحو 186%.

وارتفعت مبيعات منتجات الفضة بنحو 83% على أساس شهري إلى 1.061 مليون أوقية في أكتوبر، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2023.

وقال نيل فانس، المدير العام للمنتجات المسكوكة في شركة بيرث منت، إن الطلب على التجزئة ظل قويًا على مستوى العالم، حيث أظهرت الولايات المتحدة قوة خاصة في سبائك الذهب المسكوكة وسجلت أوروبا مبيعات قوية في العملات الذهبية.

وقال: “لقد أدى ارتفاع سعر الذهب إلى اهتمام قوي في جميع المجالات، بينما ارتفع الطلب على الفضة بعد إطلاق عملتنا الفضية الكنغر لعام 2026”.

(بقلم نويل جون، تحرير جان هارفي)

وصلت شركة NexGold Mining (TSXV: NEXG) إلى مرحلة هامة من حيث السماح بالحصول على الموافقة الفيدرالية النهائية لمشروع Goldboro للذهب في نوفا سكوتيا.

تسمح الآن تراخيص قانون مصايد الأسماك (FAAs) الصادرة عن مصايد الأسماك والمحيطات الكندية (DFO) للشركة بمواصلة أعمال البناء والعمليات المستقبلية في الموقع.

وتقول شركة NexGold إن الموافقات تمثل “خطوة حاسمة” في تطوير مشروع Goldboro. وهي تحدد الشروط والأحكام الصارمة التي تمكن الشركة من بناء وتشغيل منجم الذهب. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد التراخيص التزام NexGold المستمر بالتعامل مع مجتمعات Mi’kmaq.

تمثل تراخيص قانون مصايد الأسماك آخر الموافقات الفيدرالية الرئيسية اللازمة للمشروع، بعد استلام الموافقة الصناعية من حكومة نوفا سكوتيا في أغسطس من هذا العام.

تقدمت الشركة في البداية بطلب للحصول على FAAs في أغسطس 2023، وفي ديسمبر 2023، أبلغ DFO NexGold بأن طلبها قد اكتمل. بدأت المشاورات في أوائل عام 2024 وظلت نشطة طوال عامي 2024 و2025.

صرح كيفن بولوك، الرئيس التنفيذي لشركة NexGold، في بيان صحفي: “بعد حصولنا على موافقتنا الصناعية من حكومة نوفا سكوتيا في أغسطس، فإن استلام اتفاقيات الطيران الفيدرالية التي تم الإعلان عنها اليوم يوفر لشركة NexGold آخر التصاريح الرئيسية المطلوبة للتقدم نحو البناء والعمليات”.

ومن المتوقع أن يمتد مشروع جولدبورو، وهو أول مشروع تتم الموافقة عليه بموجب عملية الموافقة المرحلية الجديدة للمناجم في نوفا سكوتيا، على 15 عامًا، بما في ذلك التطوير و11 عامًا من التشغيل والمعالجة.

قراءة المزيد: حصلت شركة NexGold على صفقة حقوق ملكية بقيمة 24 مليون دولار، وتتطلع إلى تمويل بقيمة 175 مليون دولار

منوعات | شاشوف

في حدث غير معتاد في وول ستريت، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يدير أغنى ثروة حكومية على مستوى العالم، تعادل قيمتها أكثر من تريليوني دولار، رفضه لخطة تعويض غير مسبوقة تنوي شركة “تسلا” منحها لـ”إيلون ماسك” وتبلغ قيمتها تقريباً تريليون دولار.

وهذا ليس مجرد موقف مالي؛ بل هو مواجهة مباشرة مع الرجل الذي أصبح رمزاً لعصر قادة التكنولوجيا غير التقليديين الذين يتبنون أسلوب “العبقري الوحيد”.

تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم لتسلا، التي تقف على مفترق طرق استراتيجي بين مواصلة التوسع والابتكار والنقاش العالمي حول حدود السلطة التنفيذية. في حين يرى بعض المستثمرين أن ماسك عنصر لا يمكن الاستغناء عنه، يعتقد آخرون أن ربط مصير شركة بهذا الحجم بشخص واحد يشكل مخاطرة تهدد مستقبلها واستقرارها.

قرارات مثل هذه لا تُتخذ بناءً على العواطف، خصوصاً من جهة كيان بحجم الصندوق النرويجي الذي يساهم في العديد من الشركات الكبرى حول العالم. ورأى الصندوق أن حجم حزمة التعويض المقترحة يشكل “خطرًا على المساهمين وعلى حوكمة الشركة”، وأنه لا يتماشى مع مبادئ الشفافية والتوازن التي تعتمدها المؤسسات المالية الحديثة.

ومع إعلان الصندوق عن موقفه، شهد سهم تسلا انخفاضاً فورياً قبل افتتاح السوق، ما يُظهر توتر المستثمرين. لأن في قلب هذه المعركة، هناك سؤال أكبر يلوح في الأفق: هل انتهى عصر التقديس الأعمى لنجوم وادي السيليكون؟ أم أن ماسك سيحقق النصر مجددًا ويعيد كتابة قواعد القوة في الشركات العالمية؟

الصندوق النرويجي يقلب الطاولة على ماسك

لم يكتفِ الصندوق السيادي النرويجي، المعروف بنهجه المحافظ، بإبداء تحفظات عامة، بل اتخذ خطوة صريحة: التصويت بـ”لا”. والـ”لا” هنا ليست مجرد صوت، بل هي رسالة من أكبر مستثمر حكومي في العالم تفيد بأن زمن المكافآت الفلكية بلا قيود ربما بات في ذروته.

ركز الصندوق في بيانه الذي وصل لشاشوف على ثلاثة مخاطر أساسية: الأول هو التضخم غير المنطقي للقيمة المقترحة للمكافأة مقارنة بالتاريخ، والثاني هو أنها تعني تقليص حصة المستثمرين الآخرين بسبب إصدار أسهم ضخمة، والثالث، وربما الأهم، هو الاعتماد المفرط على “شخص واحد” لقيادة شركة بحجم تسلا، ما يقوض الإحساس بالمؤسسية في الإدارة ويحرف الشركة إلى “كيان شخصي”.

بدت الاعتراضات ليست فنية فقط، بل هي دعوة لإعادة توازن القوة داخل الشركة. حيث يرى الصندوق أن صناعة السيارات الكهربائية، وهي قطاع حساس ومتقلب، بحاجة إلى إدارة عقلانية لا تعتمد على رجل واحد مهما كانت عبقريته.

تحالف عالمي ضد “ظاهرة ماسك”

قدمت الرفض النرويجي دفعة قوية لموجة اعتراض عالمية. ففي وقت سابق، دعت حملة “استعادة تسلا”، وهي تجمع يضم نقابات ومؤسسات رقابية ومستثمرين بارزين، المساهمين إلى التصويت ضد الصفقة التي يرون أنها تهدد مصالحهم وتخلق سابقة خطيرة في ميدان التعويضات التنفيذية.

كما انضمت أكبر شركتي استشارات تصويتية في العالم ISS وGlass Lewis إلى جبهة المعارضة، مؤكدةً حسب ما اطلاع شاشوف أن منح مكافأة تبلغ تريليون دولار لشخص واحد—even إذا كان إيلون ماسك—يمثل تهديدًا لمبدأ الحوكمة الرشيدة وقدرة الشركات على اتخاذ القرارات بعيدًا عن الضغوط الشخصية أو العاطفية.

في الواقع، ليست هذه الحملة مجرد مسألة مالية. إنها حركة عالمية تهدف إلى استعادة مفهوم التوازن داخل الشركات الكبرى ومنع تحول الرؤساء التنفيذيين إلى قادة مطلقي الصلاحيات فوق القانون والمؤسسات.

رد ماسك: “بدوني تسلا مجرد شعار فارغ”

كالعادة، لم يصمت إيلون ماسك. بل رد بأسلوبه المعروف، مهاجمًا المعارضين ومتهمًا إياهم بمحاولة تقويض نجاح الشركة. خلال مكالمة مع المحللين، وصف ISS وGlass Lewis بأنهما “إرهابيو الشركات”، مؤكدًا أنه ليس مجرد مدير بل هو “العقل الذي ابتكر تسلا”.

وأضاف في منشور سابق على منصته X أن تسلا ستظل ملكة شركات العالم طالما هو على رأسها، قائلاً: “لو لم أكن أنا، لن يجد العالم بديلاً”. هذه الجملة وحدها تلخص عقلية رجل يعتقد أن شركته تجسد شخصيته، لا مجرد مؤسسة مستقلة.

بينما يرى محبوه فيه قائدًا خارقًا ورجلاً حوّل أحلام السيارات الكهربائية إلى واقع، يعتبر خصومه أنه يقود الشركة بمنطق “أنا أو لا أحد”، مما يشكل خطرًا على استقرار كيان تجاري بهذا الحجم.

ليست أول مواجهة.. لكنها الأعنف

الخلاف بين الطرفين ليس وليد اللحظة. العام الماضي، صوت الصندوق نفسه ضد مكافأة قيمتها 56 مليار دولار، قبل أن ينجح ماسك في تمريرها لاحقًا عبر مؤيديه. لكن ما يحدث هذه المرة مختلف تمامًا، إذ أن القيمة بلغت مستوى لا يمكن تجاهله، والدعم الدولي للرفض أقوى من أي وقت مضى. وقد كشفت الصحافة مؤخرًا وفقًا لمتابعات شاشوف عن رسائل نصية بين ماسك ورئيس الصندوق، تُظهر توتراً شخصيًا، حيث قال ماسك له: “عندما لا ترد الجميل، لا تطلب خدمات في المقابل” – رسائل تحمل معها الكثير من دلالات القوة والاعتبار في العلاقات الشخصية أمام قرارات بحجم مليارات الدولارات.

يبدو أن هذه ليست مجرد خلافات عمل، بل هي حرب باردة بين فلسفتين: عبقرية الفرد مقابل مؤسساتية الحوكمة. من سيفوز؟ قد يكون من المبكر الحكم.

المواجهة بين إيلون ماسك والصندوق السيادي النرويجي ليست مجرد حدث عابر في سوق الأسهم، بل هي نقطة تحول في كيفية فهم قيادة الشركات. إنها معركة حول من يجب أن يمتلك القرار: المؤسسات أم الفرد الاستثنائي؟ هل تعتمد الشركات الحديثة على نظام إداري قوي أم على شخصية كاريزمية خارقة؟

سواء فاز ماسك بالتصويت أو خسر، فإن هذه الأزمة أطلقت نقاشًا عالميًا لن يتوقف قريبًا. بدأ عالم المال يتطلب وضع حدود لسلطة المدراء النجوم، ورفض المساهمون الكبار أن تُدار شركاتهم بأسلوب “القائد الإله”.

الرسالة النهائية التي يتركها هذا الصراع واضحة: من الآن فصاعدًا، لن يكون الطريق مفروشًا بالورود أمام رؤساء الشركات مهما كانت مواقعهم. عصر جديد يقترب، حيث ستحتاج شركات التكنولوجيا العملاقة إلى إقناع العالم بأنها مؤسسات لا إمبراطوريات شخصية. ومن يصوغ قواعد هذا العصر؟ قد يكون ماسك نفسه… أو خصومه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تايوان، الديمقراطية وحقوق الإنسان، النظام السياسي الصيني، وحقوق التنمية، جميعها تُعتبر مسائل حساسة بالنسبة للصين. وفي إطار العلاقات المتوترة -التي شهدت بعض التهدئة- بين واشنطن وبكين، وجهت الصين دعوة مباشرة للولايات المتحدة لتجنب ما وصفته بـ”الخطوط الحمراء” في العلاقات الثنائية، محذّرةً من أن تجاوزها قد يهدد الهدنة التجارية التي اعتُبرت “اختراقاً سياسياً مؤقتاً” أكثر من كونها تحولاً استراتيجياً حقيقياً.

هذا التحذير جاء عقب الاتفاق الجديد بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية، وهو الاتفاق الذي أعاد بعض الأمل في تخفيف حدة المواجهة الاقتصادية والعسكرية التي استمرت في التصاعد طوال العامين الماضيين.

الخطوط الحمراء الأربعة: رؤية بكين وحدود اللعبة

في خطاب ألقاه السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ أمام مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، حدد بوضوح أربع قضايا تمثل ‘الخطوط الحمراء’ التي لن تقبل الصين النقاش حولها، وهي: تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي الصيني، وحقوق التنمية.

أكد السفير الصيني وفقاً لمرصد ‘شاشوف’ أن أي تجاوز أمريكي حول هذه القضايا سيقوّض الثقة بين الجانبين وتهدد مسار التفاهمات الأخيرة، مشدداً على أن ‘الاحترام المتبادل للمصالح الجوهرية والهواجس الكبرى لكل طرف هو شرط أساسي لاستقرار العلاقة’.

هذا التصريح يُعبر عن الموقف التقليدي للصين والذي يرى أن القضايا السياسية والسيادية يجب أن تُستثنى من أي تفاوض اقتصادي، بينما تواصل واشنطن الربط بين التجارة وحقوق الإنسان، خاصة في هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت.

وطالبت بكين الإدارة الأمريكية بتحويل التفاهمات بين الرئيسين إلى ‘خطوات ملموسة ونتائج واقعية’، معتبرة أن التنفيذ الجاد هو المعيار الحقيقي للشعور بالصدق في النوايا.

في هذا الإطار، أشار السفير شيه فنغ إلى أن النزاعات التجارية أو الصناعية أو التكنولوجية ‘لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود’ حسب قراءة شاشوف، في إشارة إلى أن استمرار القيود الأمريكية على الصادرات التقنية المتقدمة إلى الصين سيقوّض أي فرصة لاستقرار العلاقات.

تحفّظ أميركي بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي

من جهة أخرى، أفادت صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ أن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب نصحوه بعدم مناقشة قضية رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الرئيس الصيني، وذلك خوفاً من تداعيات أمنية.

أوضح التقرير، الذي اطلع عليه شاشوف، أن السماح للصين بالحصول على شريحة “بلاكويل” المتطورة، التي تُعتبر من أحدث ابتكارات شركة إنفيديا، يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، نظراً لاستخدام هذه التقنيات في تطوير الأنظمة العسكرية والحوسبة الاستراتيجية.

هذا التحفظ يُؤكد استمرار نهج واشنطن في تقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، وهي قضية أثارت النزاعات منذ عام 2018، عندما بدأت الحرب التجارية خلال فترة ترامب الأولى.

تايوان: منطقة حساسة في العلاقات الصينية الأمريكية

رغم أن ملف تايوان لم يُطرح رسمياً خلال لقاء بوسان، إلا أنه بقي حاضرًا في خلفية المشهد كإحدى أكبر مصادر التوتر.

تعتبر بكين الجزيرة ‘جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية’، وتؤكد أنها لن تتردد في استخدام القوة لاستعادتها إذا اقتضى الأمر، بينما تواصل واشنطن دعم تايوان عسكرياً وسياسياً.

قد أعرب وزير الدفاع الأمريكي ‘بيت هيغسيث’ عن قلق بلاده من ‘الأنشطة البحرية العدوانية’ التي تمارسها الصين حول الجزيرة وفي بحر الصين الجنوبي.

ورغم تلك الخلافات، اتفق الجانبان على إنشاء قنوات اتصال عسكرية مباشرة لتفادي أي صدام غير محسوب، وهي خطوة اعتُبرت واحدة من القلائل التي نجحت الهدنة في تحقيقها عملياً حتى الآن.

حقوق الإنسان والعجز التجاري: ملفات الخلاف المستمرة

من ناحية أخرى، تظل قضايا حقوق الإنسان نقطة تصادم دائمة في العلاقات بين واشنطن وبكين. تستمر الإدارة الأمريكية في انتقاد ممارسات الصين في هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، بينما ترفض بكين بشدة ما تصف بـ’تسييس القيم الغربية’ ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية.

كما يُطرح خلاف اقتصادي مستمر حول الاختلال التجاري الكبير بين البلدين. فقد دعا وزير الخزانة الأمريكي ‘سكوت بيسنت’ الصين إلى تحويل اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي لتقليل الاعتماد على التصدير وتحقيق توازن تجاري أكثر عدلاً، وهو مطلب تراه بكين تدخلاً في سياساتها التنموية.

الرقائق وأشباه الموصلات: صراع المستقبل

لا تزال مسألة الوصول إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة تمثل نقطة خلاف جوهرية. فرغم مرونة ترامب في مناقشة ملف شركة ‘إنفيديا’، فإن اللقاء في بوسان لم يُحقق حلولاً ملموسة.

ويصف المستشار الاقتصادي الصيني ديفيد داوكوي لي، وهو مستشار دائم للحكومة وأستاذ في جامعة تسينغهوا، الاتفاق الأخير بأنه ‘اختراق في العلاقات الثنائية’ حسب قراءة شاشوف، موضحاً أن الصين تُعامل اليوم ‘كندٍّ للولايات المتحدة’، بدلاً من كونها طرف تابع.

أضاف أن النخب الصينية تشعر بـ’تفاؤل حذر’، وأن الخلافات الاقتصادية والتجارية تُعتبر ‘قضايا صغيرة’ يمكن معالجتها تدريجياً ما دام الحوار قائماً.

هذا التفاؤل يعكس رغبة بكين في استثمار الهدنة لتثبيت موقعها كشريك متوازن بدلاً من خصم، ولتأكيد رؤيتها بأن أي استقرار اقتصادي عالمي لا يمكن تحقيقه دون التعاون بين القوتين الأعظم في العالم.

بين السياسة والتكنولوجيا

الهدنة الحالية بين واشنطن وبكين تمثل تقاطعة مؤقتة للمصالح لا مصالحة حقيقية، في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتثبيت مبدأ ‘احترام السيادة أولاً’، تركز الولايات المتحدة على حماية تفوقها التكنولوجي ومنع الصين من الوصول إلى التقنيات التي قد تغيّر ميزان القوى العالمي.

ورغم الحديث عن قنوات تواصل عسكرية واتفاقات تجارية جزئية، إلا أن جوهر الصراع لا يزال موجودًا: صراع حول القيادة الاقتصادية والتكنولوجية للعالم في القرن الحادي والعشرين.

ومع أن تصريحات الطرفين توحي بانفراج، تشير التجارب السابقة إلى أن أي هدوء مؤقت قد يتعرض للاهتزاز عند أول اختبار جديد، خاصة في ملفات تايوان والرقائق وحقوق الإنسان، التي تمثل بالفعل خطوطاً حمراء لكل من واشنطن وبكين، ولكن من وجهتين مختلفتين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تمر اليمن بأحد أعقد أزمات النقل والشحن، حيث تتداخل التعقيدات الإدارية والجبايات المتعددة مع تدهور البنية التحتية والانقسام السياسي، مما يؤدي إلى أزمة لا تقتصر على بطء حركة بضائع فحسب، بل تؤثر سلباً على كل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بدءًا من ارتفاع الأسعار وانتهاءً بتآكل القدرة الشرائية للمواطن.

يشير المصرفي علي أحمد التويتي إلى أن التجار يتحدثون عن خسائر كبيرة تعرضوا لها وما زالوا يعانون منها في المنافذ البرية والبحرية، حيث تُقدَّر هذه الخسائر بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا نتيجة للإجراءات المطولة والمعقدة والجبايات المفروضة على الشحنات التجارية.

على الرغم من أن تكلفة النقل إلى اليمن مرتفعة بسبب تأمين الملاحة إلى موانئها، فإن الأعباء الإضافية الناجمة عن التعقيدات المحلية تضاعف التكلفة بشكل غير مسبوق.

من المنفذ إلى المخزن… عام من الانتظار

يصف التويتي في منشور له عبر شاشوف أن رحلة البضائع تعتبر ‘رحلة عذاب’ تستمر لأشهر طويلة، تبدأ من منفذ شحن الحدودي شرق البلاد، حيث تُحتجز الشاحنات لمدة قد تتجاوز الشهر بسبب إجراءات الجمرك، ويتم خلالها دفع رسوم وغرامات كبيرة.

بعدها تسلك البضائع طريقًا طويلًا مليئًا بالمخاطر، وتتخطى نقاط تفتيش متعددة وجبايات تُفرض عند كل نقطة مرور.

عند الوصول إلى مناطق حكومة صنعاء، تبدأ دورة جديدة من الضرائب والفحوصات والقيود التنظيمية التي تؤخر البضائع لعدة أشهر إضافية.

التجار كذلك يُجبرون على دفع ضمانات للجودة والمقاييس قبل أن يُسمح لهم ببيع سلعهم، وغالبًا ما تمتد فترة الفحص إلى أشهر، خصوصًا في محافظة ذمار. وخلال هذه المدة الطويلة، تُعطل الأموال وتتعرض البضائع للتلف بسبب طول الانتظار.

تكاليف إضافية وبنية تحتية منهارة

الطرق المتهالكة تزيد من تعقيد الأزمة، فالشاحنات تدفع رسوم ‘تحسين’ تتراوح بين 200 إلى 350 ألف ريال لكل رحلة، ومع ذلك تمر عبر طرق خراب مليئة بالحفر والمنعطفات الخطرة.

يقول التويتي إن ‘الشاحنات قد تنقلب في النقيل المكسر وتتلف البضاعة بالكامل، وغالبًا ما يتعرض السائقون للخطر’. ويُضيف أن الشاحنات التي تنجو من الحوادث تواجه تلف الإطارات وقطع الغيار بسبب سوء جودة الطرق.

وبالتالي، تُدفع رسومات تحسين لا تُجدي نفعًا، مما يُبرز مشكلة الإدارة وسوء الرقابة على أموال التحسين المخصصة لصيانة الطرق والبنية التحتية.

الأثر الاقتصادي: من التاجر إلى المواطن

ما يتحمله التاجر من تكاليف إضافية وغرامات وتأخيرات يُنقل في النهاية إلى المواطن. فارتفاع تكلفة النقل والتخزين والفحوصات ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق.
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أسعار السلع ترتفع بنسبة لا تقل عن 50% قبل وصولها إلى المستهلك النهائي بسبب تراكم هذه التكاليف.

وفي ظل انقطاع الرواتب وتآكل الدخل وانعدام الخدمات، يجد المواطن نفسه يدفع ثمن الفساد والازدواج الضريبي وسوء الإدارة، بينما تبقى الدولة عاجزة عن التحكم في مواردها أو توحيد سلطتها المالية والإدارية.

تعكس أزمة الشحن الانقسام العميق بين السلطات المختلفة في اليمن، حيث تُفرض كل منطقة تحت سلطة مختلفة رسومها وجباياتها الخاصة، مما يجعل نقل البضائع بين المحافظات معركة بيروقراطية مكلفة.

تحولت المنافذ البرية والبحرية إلى جزر مالية مستقلة تجبي الأموال دون توريدها إلى الخزينة العامة، ما يُفقد الدولة القدرة على التخطيط الاقتصادي ويعزز الفساد المنظم.

كما أن آثار الأزمة تتجاوز الجانب التجاري لتصل إلى الأمن الغذائي ذاته، فطول مدة الشحن والتخزين يؤدي إلى تلف العديد من السلع، خاصة المواد الغذائية والأدوية التي تتأثر بمرور الوقت وبظروف التخزين السيئة.

أيضًا، يؤثر تأخر وصول المواد الخام سلبًا على القطاع الصناعي المحدود في البلاد، مما يجعل الإنتاج المحلي أكثر تكلفة وأقل تنافسية.

بسبب الجبايات: إضراب السائقين في سيئون

في هذا السياق، دخل سائقو الشاحنات على الخط الدولي الرابط بين سلطنة عمان واليمن في حضرموت في احتجاج مفتوح ضد فرض مبالغ مالية غير قانونية من قِبل نقطة أمنية بالمنطقة.

تُفرض مبالغ لا تقل عن 150 ألف ريال على كل شاحنة مقابل السماح لها بالمرور، وفقًا لما ذكرته تقارير شاشوف، ما دفع السائقين إلى إيقاف حركة الشاحنات بالكامل.

ورفض السائقون دفع هذه المبالغ غير القانونية، فتوقفت شاحناتهم في الطريق، بينما اضطر آخرون للدفع خوفًا من تلف البضائع بسبب طول التوقف، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يتكرر على الرغم من أن بضائعهم تم فحصها بالكامل في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، ودفعوا الرسوم بنسبة 100% وفق الإجراءات الرسمية.

التجار بين الإفلاس والمخاطرة

خيار الشحن في اليمن دفع التجار إلى زيادة رؤوس أموالهم أربع مرات لتغطية الدورة التجارية الواحدة، وفقًا لما ذكره التويتي، وهو ما لا يتاح إلا لقلة قليله من كبار التجار، بينما ينسحبت الشركات الصغيرة من السوق أو تفلس.

هذا الوضع يخلق حالة احتكار غير معلنة ويزيد من هشاشة السوق اليمنية التي تعاني بالفعل من الركود وضعف الطلب.

وباتت أزمة الشحن تجسد الأزمة الاقتصادية والسياسية العامة التي تضرب البلاد، فغياب التنسيق بين السلطات وازدواج الجبايات وضعف البنية التحتية والفساد أدت جميعها إلى تحويل التجارة إلى مغامرة خاسرة، ولتترك آثارها الثقيلة على حياة المواطن اليمني.

اقتصاديًا، لا يمكن لأي حلول مؤقتة أن تعالج المشكلة دون إصلاح شامل لمنظومة النقل والتجارة وتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحسين الطرق والمنافذ، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة كمؤسسة قادرة على إدارة اقتصادها بعدالة وكفاءة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط