الاقتصاد العالمي | شاشوف

في الوقت الحالي، تعيش الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم حالة من الترقب الحذر بعد أن أبدت المحكمة العليا الأمريكية شكوكاً حول قانونية استخدام الرئيس ترامب لسلطاته الواسعة في فرض رسوم جمركية شاملة استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لعام 1977.

الجدل القانوني المحتدم حول دستورية هذا القانون يفتح المجال أمام احتمال تاريخي يتمثل في إلغاء السلطات التي اعتمد عليها ترامب لتطبيق استراتيجيته التجارية الهجومية ضد الصين وأوروبا والهند ودول أخرى، مما يثير حالة من الغموض العميق في الأسواق العالمية ويهدد بإعادة تشكيل نظام التجارة الدولية بالكامل.

بدأت القضية عندما قامت شركات أمريكية متضررة من الرسوم الجمركية برفع دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، معتبرة أن استخدامه لقانون الطوارئ الاقتصادية لتبرير فرض رسوم جمركية واسعة قد تجاوز حدود سلطات السلطة التنفيذية وانتهك مبدأ الفصل بين السلطات.

خلال الجلسات الأخيرة، أبدى عدد من قضاة المحكمة العليا شكوكًا حول مشروعية هذه الممارسة، مما وضع إدارة ترامب أمام احتمال إبطال أساسي لأداته التجارية الرئيسية منذ توليه الرئاسة. ومع ذلك، حتى في حال صدور حكم ضد ترامب، فإنه لا يزال يمتلك شبكةً من الأدوات القانونية البديلة التي يمكنه استخدامها لإعادة فرض الرسوم الجمركية بطرق أخرى.

أدوات بديلة

وفقاً لمصادر شاشوف من وكالة بلومبيرغ، يمكن لترامب التوجه إلى ما لا يقل عن خمس أدوات قانونية أخرى خارج نطاق قانون الطوارئ الاقتصادية، تتيح له فرض رسوم جمركية جديدة أو الإبقاء على الرسوم الحالية، حال أبطلت المحكمة استخدامه لـ(IEEPA).

هذا يعني أنه من غير المؤكد أن يشهد المشهد التجاري تراجعًا كاملًا في الرسوم، بل قد يشهد تحولًا تكتيكيًا نحو أسس قانونية جديدة تسمح لترامب بمواصلة نهجه الحمائي تحت غطاء قانوني مختلف.

شركاء واشنطن التجاريون بين الغموض والتوجس

تعتبر الصين المتضرر الأكبر من قرارات ترامب الجمركية، حيث تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي، بانخفاض تجاوز 25% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.

رغم التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يقضي بتخفيض الرسوم الأمريكية بنسبة 10% وتمديد تعليق رسوم أخرى لمدة عام، إلا أن هذا الاتفاق لم يقضِ على التوترات، بل علقها مؤقتاً.

شددت الخبيرة ترينه نغوين من بنك “ناتيكسيس” وفقًا لبلومبيرغ على أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين لم يعد حدثًا عابرًا، بل تحول إلى اتجاه جيوسياسي مستمر، فالأمر لم يعد مجرد منافسة تجارية، وإنما صراع على السيطرة على منتجات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.

في المقابل، أعرب بعض الباحثين الصينيين عن شكوكهم في قدرة المحكمة العليا الأمريكية على كبح ترامب، مشيرين إلى السلطات التنفيذية الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، بينما أكدت وسائل الإعلام الصينية أن من غير المحتمل أن تُبطل المحكمة سياساته الجمركية بالكامل.

وشهدت تايوان زيادة كبيرة في صادراتها إلى الولايات المتحدة هذا العام، نتيجة ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، مما جعلها أقل عرضة لتأثير حكم المحكمة المرتقب، حيث إن معظم المعدات التقنية المتطورة معفاة أصلاً من الرسوم الأمريكية.

أما اليابان وكوريا الجنوبية، فهما في وضع أكثر استقرارًا، حيث أبرمت طوكيو اتفاقًا جمركيًا واستثماريًا شاملًا مع واشنطن، بينما تقترب سيول من توقيع اتفاق مماثل. ومن المستبعد أن تتراجع أي من الدولتين عن هذه الاتفاقات التي تطلبت جهودًا مضنية للوصول إليها.

بينما قد تشهد منطقة جنوب شرق آسيا تقلبات كبيرة، إذ ارتفعت صادرات فيتنام وتايلاند ودول أخرى إلى السوق الأمريكية خلال هذا العام نتيجة محاولات الشركات التأقلم مع الرسوم الجمركية.

وفي حال خُفِّضت هذه الرسوم أو أُلغيت، فقد يؤدي ذلك إلى تدفق مفاجئ للسلع إلى السوق الأمريكية، مما قد يربك ميزان التجارة الداخلية، ولكن التأثير الفعلي لا يزال غامضًا؛ لأن جزءًا كبيرًا من هذه الصادرات يتوزع في قطاع أشباه الموصلات الذي لا يزال معفيًا من الرسوم الحالية.

ومع ذلك، لوح ترامب مؤخرًا بإمكانية فرض رسوم تصل إلى 300% على هذه الواردات، مما قد يُعيد تشكيل المنطقة بأكملها.

الهند: مفاوضات محفوفة بالحذر

تضطر الهند إلى خوض مفاوضات دقيقة مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها والتي تبلغ 50%، وهي من بين الأعلى مقارنة بالدول الأخرى، خاصة بعد أن كانت الهدف بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تهدئة في لهجة ترامب تجاه نيودلهي، في إشارة إلى رغبة الجانبين في التوصل إلى اتفاق تجاري قريب.

يعتقد المسؤولون الهنود، كما نقلت بلومبيرغ عن مصادر شاشوف، أن صدور حكم قضائي ضد ترامب لن يؤثر كثيرًا على مسار المفاوضات الأمريكية الهندية، حيث يستطيع البيت الأبيض استخدام أدوات قانونية بديلة لتحقيق الأهداف نفسها، إما عبر إجراءات تنفيذية أو حواجز غير جمركية.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن هذه القضية أمام المحكمة العليا تمنح المفاوضين الهنود فرصة لتضمين بنود تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية ضمن الاتفاق المرتقب، مما يعزز من موقف الهند في التفاوض ويمكّنها من تأمين مكاسب قانونية طويلة الأمد.

أوروبا: شراكة مضطربة

في يوليو الماضي، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري تم بموجبه رفع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% على معظم السلع الأوروبية، بما في ذلك السيارات، بحسب متابعات شاشوف، بينما وافقت بروكسل على إلغاء الرسوم المنخفضة على بعض السلع الصناعية الأمريكية والمنتجات الزراعية غير الحساسة.

جاء هذا الاتفاق لتفادي نزاع تجاري مكلف وضمان استمرار التعاون الأمني في مواجهة روسيا، ولكن واجه انتقادات واسعة من داخل أوروبا، حيث وصف مسؤولون كبار في الاتحاد بأنه اتفاق غير متكافئ.

ولم ينجح الاتفاق في إلغاء الرسوم العقابية المفروضة على بعض صادرات المعادن الأوروبية، بينما تسعى المفوضية الأوروبية الآن لدفع إدارة ترامب نحو خفض الرسوم الجمركية البالغة 50% على الصلب والألمنيوم.

من ناحية أخرى، يناقش البرلمان الأوروبي إدخال تعديلات على الاتفاق، منها وضع ‘بند انقضاء تلقائي’ يحدد تاريخ انتهاء سريان الاتفاق ما لم يُجدد، كوسيلة لتقليص اعتماد أوروبا المفرط على قرارات ترامب الأحادية.

ما موقف الأسواق؟

أشار خبراء من بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس”، بقيادة أليك فيليبس ويان هاتسيوس، إلى أن معظم الدول التي وقعت اتفاقات تجارية مع إدارة ترامب ستلتزم بها لتفادي العودة إلى حالة الغموض الجمركي، إلا أن طبيعة الرسوم تجعلها عبئاً على المستوردين الأمريكيين أكثر مما تؤثر على الشركاء الخارجيين.

قال الخبراء في مذكرة تحليلية إن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن تلجأ إدارة ترامب إلى صلاحيات قانونية بديلة لفرض الرسوم نفسها، مما يؤدي إلى رؤية موجة جديدة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

إذا قضت المحكمة العليا ضد ترامب، فمن المرجح أن ينخفض متوسط الرسوم الفعلية في الولايات المتحدة إلى 6.5%، وهو أدنى مستوى منذ إعلان ‘رسوم يوم التحرير’ في أبريل الماضي، التي طالت عشرات الدول.

لكن انخفاض الرسوم قد يكون مؤقتاً إذا استخدم ترامب أدوات بديلة، مما يخلق تقلبات حادة في تدفقات التجارة والاستثمار ويزيد من مخاطر الركود الصناعي.

أيضًا، فإن أي تراجع في الرسوم المفروضة على آسيا وأوروبا سيؤدي إلى تغيّر موازين التنافس الصناعي داخل الولايات المتحدة نفسها، خاصة في قطاعات السيارات والتقنية والمعادن.

تتعلق القضية بمدى دستورية استخدام قانون الطوارئ، وتمس جوهر فلسفة ترامب الاقتصادية القائمة على مبدأ ‘أمريكا أولاً’، والتي حولت النظام التجاري الدولي من الانفتاح إلى مرحلة من الحمائية المنظمة عبر السياسات.

حتى لو أبطلت المحكمة العليا أدواته القانونية الحالية، فإن ترامب سيجد، وفق الخبراء، طرقًا جديدة لاستمرار نهجه الحمائي، مما يعني أن حالة الغموض التجاري ستظل قائمة. على المستوى الدولي، فإن تداعيات هذه الأزمة تتجاوز الرسوم نفسها لتصل إلى الثقة بالولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق، خاصة في ظل تناقض سياساتها بين الوعود بالاتفاقات والتهديدات بالرسوم.

تشكيك المحكمة العليا في صلاحيات ترامب ليس نهاية للرسوم الجمركية، بل بداية فصل قانوني جديد في حرب اقتصادية طويلة بين واشنطن والعالم. وسط أدوات الطوارئ، والبدائل القانونية، والضغوط الجيوسياسية، يبدو أن النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة إعادة صياغة، حيث تصبح القرارات القضائية والسياسية الأمريكية عاملًا رئيسيًا في رسم معالم الاقتصاد الدولي في السنوات القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم يكن قطاع التقنية العالية ‘الهايتك’ في إسرائيل يوماً مجرد قطاع اقتصادي عادي، بل اعتُبر لعقود القلب النابض للاقتصاد الإسرائيلي ومحرك النمو الرئيسي، إذ أسهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفّر حوالى 10% من الوظائف، وفقًا لتتبع ‘شاشوف’ للبيانات، كما جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية.

لكن الحرب على غزة وما تلاها من اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية، قلبت المشهد رأسًا على عقب. إذ انهارت المؤشرات التي كانت تل أبيب تتفاخر بها، وتحول الهايتك من ‘قاطرة النمو’ إلى مرآة تعكس عمق الركود والانكماش المتزايد في الاقتصاد الإسرائيلي.

في تقرير جديد اطلعت عليه ‘شاشوف’، أفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية أن سوق العمل الإسرائيلي يواصل تراجعه الحاد في ظل تباطؤ اقتصادي عميق منذ بداية الحرب في 07 أكتوبر 2023، وأكدت أن مؤشرات الأجور والعمالة تعكس أزمة هيكلية تضرب عمق الاقتصاد الإسرائيلي وتبعده عن مستويات ما قبل الحرب.

وحسب البيانات الرسمية التي راجعها ‘شاشوف’، تراجع متوسط الأجور في قطاع الهايتك بنسبة 3.1% خلال أغسطس 2025، ليصل إلى 32,244 شيكل (حوالي 9,900 دولار أمريكي)، مقارنة بـ33,168 شيكل في يوليو السابق، مبتعدًا عن الذروة التي بلغها في مارس الماضي عند 36,731 شيكل (حوالي 11,300 دولار).

وعَكَس هذا التراجع المتسارع في الأجور حالة فقدان الثقة والاستقرار داخل أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي.

أما عدد العاملين في هذا القطاع فقد انخفض بنسبة 0.5% إلى أكثر من 400 ألف وظيفة فقط، أي ما يمثل 9.6% من إجمالي الوظائف في الاقتصاد الإسرائيلي، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات. وتؤكد الصحيفة أن هذا التراجع ‘يضرب أحد أعمدة النمو الأساسية في إسرائيل’، حيث تواجه شركات التقنية ركودًا استثماريًا حادًا وتراجعًا متزايدًا في التوظيف بفعل الحرب والاضطرابات المالية.

الاستثمارات تتباطأ ورؤوس الأموال تهرب

منذ بداية الحرب، شهدت بيئة الأعمال الإسرائيلية اضطرابًا غير مسبوق، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.

وفقًا لتقرير كالكاليست نفسه، فإن تباطؤ الاستثمارات التقنية يهدد مكانة إسرائيل كمركز عالمي للابتكار والتمويل، بعدما كانت تتصدر المشهد في الشرق الأوسط من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المغامِرة.

تراجعت الصفقات الاستثمارية، وانخفضت عمليات التمويل التأسيسي للشركات الناشئة بنسبة تتجاوز 40%، وسط تقارير تفيد بأن عددًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدأوا بنقل استثماراتهم إلى أسواق أكثر استقرارًا، مثل الولايات المتحدة وأوروبا. كما لجأت عدة شركات إسرائيلية إلى تسريح جماعي للموظفين أو تجميد مشاريعها البحثية، في ظل غياب الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة.

الأزمة لم تتوقف عند قطاع ‘الهايتك’ وحده، بل امتدت إلى سوق العمل الإسرائيلي بأكمله.

فوفق قراءة ‘شاشوف’ للتقرير، خسر سوق العمل الإسرائيلي نحو 140 ألف وظيفة خلال شهرين فقط، بعد التراجع من 4.194 ملايين في يوليو إلى 4.051 ملايين في سبتمبر الماضي، أي بانخفاض إجمالي يقارب 3.4%.

تشير كالكاليست إلى أن هذه الأرقام تبقى أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر 2023، حين بلغ عدد الوظائف 4.244 ملايين.

هذه الفجوة في سوق العمل تعني أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يتمكن من التعافي من آثار الحرب، وأنه يسير بخطى ثابتة نحو ركود عميق.

رغم هذا التراجع الوظيفي، ارتفع متوسط الأجور العامة بنسبة 1% فقط، ليصل إلى 14,073 شيكل (حوالي 4,340 دولارًا)، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه ارتفاع شكلي لا يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية أو الإنتاجية، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الشيكل أمام الدولار واليورو.

كارثة سوق العمل الإسرائيلي

أدى استمرار الحرب على غزة إلى شلل واسع في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تم استدعاء أكثر من 350 ألف جندي احتياط من القوى العاملة، ما ترك فراغًا هائلًا في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، بما في ذلك الصناعة والبناء والنقل والسياحة والزراعة.

انعكس هذا النزيف البشري في سوق العمل في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6% خلال الربع الثاني من العام، وفق تقديرات مؤسسات مالية دولية.

توقف العمل في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتعليق الاستثمارات الخارجية، وإغلاق العديد من الشركات الناشئة، ساهم في تفاقم الأزمة.

ومع انتقال الحرب إلى مرحلة طويلة الأمد، بدأت الشركات الأجنبية بإعادة النظر في وجودها داخل إسرائيل، بسبب المخاطر الأمنية والتقلبات السياسية والمالية، وبالفعل غادرت بعض الشركات الأراضي المحتلة، وقرر بعضها الآخر تجميد أنشطته حتى هدوء المرحلة، وهو ما شكّل ضربة قاصمة لإسرائيل ومساراتها الاقتصادية، بل ولمؤشرات الثقة الدولية في أدائها وأسواقها.

في الوقت ذاته، قفزت نسبة البطالة في إسرائيل من 4.2% في مايو الماضي إلى أكثر من 10% في يوليو 2025، خاصة بعد الحرب مع إيران حسب مراجعات ‘شاشوف’. وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين يعملون حاليًا بدوام جزئي أو بوظائف مؤقتة منخفضة الأجر بعد أن فقدوا وظائفهم الثابتة في قطاعات التقنية والسياحة والتجارة.

تراجع الثقة الاستثمارية والمؤشرات المستقبلية

نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن محللين اقتصاديين قولهم إن استمرار هذه الاتجاهات ‘يشير إلى بداية ركود حقيقي’، وأن الثقة الاستثمارية باتت عند أدنى مستوياتها منذ عقد، خصوصًا في ظل هروب رؤوس الأموال من قطاع التقنية الذي كان يمثل العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي.

يحذر خبراء الاقتصاد من أن الأزمة مرشحة للتفاقم في حال استمرار الحرب، إذ من المتوقع أن يواصل الشيكل تراجعه، وأن تواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في تمويل العجز المتزايد في الموازنة العامة بعد أن ارتفعت النفقات العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة.

قبل الحرب، كانت إسرائيل تُسوّق نفسها عالميًا كـ’أمة الشركات الناشئة’، بفضل بيئة الابتكار والدعم الحكومي الكبير للبحوث والتطوير، وشبكة التعاون مع الشركات الأمريكية العملاقة. غير أن الحرب على غزة غيّرت الصورة تمامًا.

أظهرت الأزمة هشاشة هذا النموذج الاقتصادي القائم على الاستثمارات الأجنبية ورأس المال المغامر، إذ تبيّن أن الاستقرار الأمني والسياسي هو الركيزة الأولى للنمو التقني والمالي، وأن أي زعزعة في هذا الاستقرار كفيلة بإغراق السوق في الركود.

في المقابل، باتت إسرائيل تواجه تحديات هيكلية مزدوجة، مثل خسارة الكفاءات نتيجة هجرة العقول إلى الخارج، خصوصًا إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتراجع الثقة الدولية في بيئة الأعمال الإسرائيلية، بعد تقارير عن تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد المقاطعات الأكاديمية والاقتصادية.

يؤكد تراجع أجور الهايتك وانكماش الوظائف أن إسرائيل تمر بمرحلة تهالك في بنية الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا كمصدر للنمو، واليوم ومع استمرار التوترات -رغم وقف إطلاق النار المفترض واستمرار الخروقات الإسرائيلية- ومع استمرار الحرب وتفاقم العجز المالي وارتفاع البطالة وتآكل ثقة المستثمرين، يبدو أن إسرائيل تقف أمام كارثة اقتصادية متكاملة الأركان، لن تكون آثارها قصيرة المدى. فالهزة في قطاع التقنية أصبحت أزمة شاملة تُنذر بتحويل إسرائيل من مركز إقليمي للابتكار إلى اقتصاد متعثر يبحث عن قاطرة جديدة للنمو.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت أسعار الغذاء العالمية انخفاضًا في شهر أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، وذلك بفضل وفرة المعروض العالمي، وفقًا لتحديث شهري جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو.”

وسجّل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 126.4 نقطة، بانخفاض عن القراءة المعدلة لشهر سبتمبر التي بلغت 128.5 نقطة. كما انخفض المؤشر قليلاً مقارنة بمستواه في أكتوبر 2024، وهو أقل بنسبة 21.1% عن أعلى مستوياته المسجلة في مارس 2022.

وكان مؤشر الفاو قد ارتفع في يوليو 2024 إلى أعلى مستوى له في عامين، قبل أن يستقر في أغسطس وينخفض بشكل ملحوظ في سبتمبر الماضي نتيجة لتراجع أسعار السكر.

تراجع السلع باستثناء واحدة

شهدت أسعار السكر، حسب تقرير شاشوف في أكتوبر، تراجعًا بنسبة 5.3%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020، نتيجة للإنتاج القوي في البرازيل وتوقعات بزيادة الإنتاج في تايلاند والهند، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط الخام.

كما انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 1.3% مقارنة بشهر سبتمبر، وسط وفرة من الإمدادات العالمية وتوقعات إيجابية للإنتاج في بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر السابق، بسبب انخفاض أسعار الحليب المجفف وتراجع أسعار الزبدة نتيجة توفر كميات كبيرة من الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

وفقد مؤشر أسعار اللحوم 2% في أكتوبر، بعد ثمانية أشهر من الارتفاع، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار لحوم الدواجن، بينما استمرت أسعار لحوم الأبقار في الارتفاع بفضل الطلب العالمي القوي.

على العكس من ذلك، زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.9%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار زيوت النخيل وبذور اللفت والصويا ودوار الشمس، حيث انتعشت الأسعار الدولية لزيت النخيل في إندونيسيا بسبب توقعات بانخفاض الإمدادات القابلة للتصدير، وارتفعت أسعار زيوت بذور اللفت والصويا بفعل استمرارية انكماش الإمدادات في الاتحاد الأوروبي وارتفاع الطلب المحلي في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

في تقرير منفصل اطلع عليه شاشوف، توقعت منظمة الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب في 2025 مستوى غير مسبوق عند 2.990 مليار طن، بعد أن كانت تتوقع 2.971 مليار طن في الشهر الماضي. وشملت التوقعات زيادة بنسبة 4.4% عن مستوى الإنتاج في 2024، ومن المرجح أن ترتفع أسعار جميع الحبوب الرئيسية، وأن يصل إنتاج الذرة والأرز إلى مستويات غير مسبوقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أحد أعظم الأشياء التي يمكنك القيام بها كوالد هو التخطيط لنهاية أسبوع بعيدا مع أصدقاء لديهم أيضًا أطفال. ستحصل على مواعيد لعب مضمونة، ويمكن للجميع مشاركة الطهي ورعاية الأطفال، وحقيقة أنه ليس منزلك تعني أن لا أحد يشعر بضغط الاستضافة. لكن الحيلة لتحقيق هذه العطلة السحرية هي العثور على المكان المناسب للإقامة. تحتاج إلى مطبخ بحجم كافٍ ليشعر الطهي بالتعاون والمرح، ومساحة داخلية وخارجية للأطفال والبالغين للعب، وجرعة من تصميم داخلي فاخر ليجعلك تشعر كأنك في منزلك – ولكن بشكل أفضل. هذا الـ Airbnb في لندن ديري، فيرمونت، يحتوي على كل ذلك وجلب جميع خيالاتي عن المزارع في فيرمونت إلى الحياة عندما زرت هذا الصيف.

أولاً، المنطقة: لندن ديري تشعر وكأنها ابنة عم خارجية لهودسون، نيويورك، والتي قد تشعر أحيانًا وكأنها “بروكلين الشمالية.” هنا، التركيز أكثر على الاتصال بالطبيعة، والاستمتاع بالمناظر الهادئة للبلدات الصغيرة، وتذوق الطعام الطازج والبسيط. توقف في طريقك إلى هناك في Honey Pie لتجربة البرغر وهزات الحليب الرائعة. إنها فقط للوجبات السريعة، لذا قم بأخذ بعض الطعام واستمتع به في الخارج بينما تنتقل إلى وضع العطلة.

المنزل يحتوي على مطبخ واسع، وشواية خارجية، وطاولة طعام كبيرة، لذا اخترنا الطهي في الليلة التالية، حيث اشترينا شرائح لحم رائعة من متجر المسالخ القريب في فيرمونت. هناك أيضًا مزود خدمات مرحب ودافئ، Green Mountain Therapeutics، يقع في مساحة غريبة لمحطة بنزين قديمة.

أنا شخص يستيقظ مبكرًا، لذا قضيت صباح اليوم الأول في العقار مع فنجان من القهوة، مستمتعًا بالمنظر الرائع لشروق الشمس فوق الأشجار بينما تتدحرج الضباب. متكأً في واحدة من الكراسي المريحة في غرفة المعيشة مع كتاب، شعرت أن هذا هو أفضل ما يمكن أن يحصل عليه صباح. الديكور يميل إلى الطراز الحديث الريفي، مع أرائك ناعمة ومريحة؛ وطاولات خشبية طويلة للوجبات أو الألعاب؛ ومكتبة مليئة بالكتب والألعاب وألعاب الأطفال. من المستحيل تخيل الشعور بالملل هنا. عندما استيقظ الجميع، ذهبنا إلى سوق مزارعي West River القريب للحصول على ليموناضة طازجة، وزهور، وفطائر. لم يبدُ على بائع الجبن المحلي من Parish Hill Creamery أي تردد عندما جرب أطفالنا كل نوع من أنواع الجبن المعروض. تأكدنا من أخذ عدة أنواع إلى المنزل.

عدنا إلى المنزل، ونحن نحمل غنائمنا من سوق المزارعين، كان الأطفال مسحورين بالبركة الخاصة في العقار. قضوا فترة ما بعد ظهر ساحرة وهم يلعبون مع ضفدع – وهو نشاط اعتقدت أنه محجوز لكتب الأطفال أو لزمن قبل التلفاز. يحتوي العقار أيضًا على تل صلب سيكون مثاليًا للتزلج في الشتاء، والمخزن/المرآب يأتي مزودًا بزلاجات لهذا الغرض. إذا كان لديك تساقط جيد للثلوج، يمكنك أيضًا الذهاب إلى المنحدرات القريبة في جبل استراتون أو بروملي، المفضل لدى السكان المحليين.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يواصل اليمنيون يومياً السير على الطرق المتصدعة والمتهالكة، في رحلة محفوفة بالمخاطر، إذ يعانون من بنية تحتية مهترئة ومسارات لم تُصان منذ عقود، في بلد دمرته الحرب وتآكلت فيه مؤسساته، مما جعل الطرق تتحول إلى مقابر تُحصد فيها الأرواح.

آخر أحداث هذه المأساة وقعت نهاية الأسبوع الماضي في منطقة العرقوب (نقيل العرقوب) بمحافظة أبين، حيث اصطدمت حافلة نقل جماعي تحمل العشرات من المسافرين العائدين من السعودية بسيارة صغيرة، مما أسفر عن اشتعال النيران بها وتحولها إلى كتلة من اللهب استمرت لأربع ساعات، وأسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثين شخصاً.

لقد كان مشهداً مأساوياً، إذ انتقل الحزن إلى غضب شعبي وذهول شديدان عما حدث، بعدما أُغلق باب الحافلة ولم يتمكن الركاب من النجاة جراء اشتعال الحافلة بالكامل.

الحافلة، التي كانت تقل حوالي 42 راكباً، كانت تسير في المنحدرات الجبلية الوعرة في نقيل العرقوب عندما اصطدمت بسيارة من نوع فوكسي، مما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة، حسبما أفاد مرصد “شاشوف” بتفاصيل الحادثة.

تم إغلاق باب الحافلة الرئيسي بفعل ألسنة اللهب، وعجز المارة عن إطفاء الحريق أو الوصول إليهم في الوقت المناسب.

هذا الحادث يُعتبر الأكثر مأساوية منذ بداية العام، حيث تجاوز عدد الضحايا ثلاثين شخصاً، مما يسلط الضوء على الطرق اليمنية التي تبتلع عشرات الأرواح سنوياً، وأصبحت طرقاً قاتلة بصمت، خاصة طريق العرقوب الذي أصبح من أخطر الطرق الجبلية في اليمن بسبب سلسلة من الحوادث المروعة التي وقعت على مدى السنوات الماضية.

تصريح رسمي يثير الاستياء

في بيان اطلعت عليه شاشوف، أكدت هيئة تنظيم شؤون النقل البري أن الحافلة التابعة لشركة صقر الحجاز، القادمة من السعودية، كانت مرخصة وتستوفي معايير السلامة، وأرجعت الكارثة وغيرها من الكوارث المماثلة إلى “القضاء والقدر”، مشيرةً إلى أنها تتابع التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

لكنه أثار استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية، حيث اعتبر الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي أن تعليق المآسي على مشجب القدر أصبح غطاءً للإهمال والفساد وضعف الدولة وغياب أي خطط لإنقاذ الطرق اليمنية من الانهيار.

ورأى بعض الناشطين أن هناك نقصاً في جاهزية فرق الإنقاذ نظراً لتكرار حوادث السير في اليمن، بينما حمّل البعض السائقين مسؤولية السرعة الجنونية، ودعا آخرون إلى تفعيل الدفاع المدني وتوفير فرق طوارئ على الطرق الحيوية، معتبرين أن الإهمال الرسمي يزيد من مأساة الحوادث القاتلة.

بدوره، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، بيان تعزية وأمر بصرف مساعدات لأسر الضحايا وصيانة الطريق. وحسب الناشطين، تتكرر مثل هذه البيانات عقب كل مأساة، ثم تُترك الملفات حتى وقوع الكارثة القادمة.

في الوقت نفسه، تتدهور مستويات الفحص الفني للمركبات بغياب رقابة مركزية، بينما يستمر استيراد الحافلات والسيارات المستعملة التي تفتقر إلى معايير السلامة.

طرق الموت.. البنية التحتية في موت سريري

حادثة نقيل العرقوب ليست استثناءً، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الكوارث اليومية على الطرق اليمنية. من طريق صنعاء – الحديدة إلى نقيل يسلح في ذمار، ومن نقيل سمارة في إب إلى عقبة ثرة في أبين، تتكرر الحوادث المميتة بشكل مثير للرعب.

تشير تقديرات مرصد شاشوف إلى أن مئات اليمنيين يفقدون حياتهم سنوياً في حوادث مرورية ناجمة عن رداءة الطرق، وغياب الصيانة الدورية، فضلاً عن انعدام اللوحات الإرشادية والإضاءة.

لقد أدى النزاع المستمر إلى تفاقم أزمة الطرق، حيث توقفت مشاريع البنية التحتية، وتحولت ميزانيات الصيانة إلى نفقات عسكرية أو إدارية وفقاً للتقارير، بينما تُركت الطرق فريسة للسيول والتآكل والزحف الترابي.

وفي بعض المناطق الجبلية، تسقط الطرق بفعل الانهيارات الصخرية دون أي تدخل حكومي، مما يجعل السفر بين المحافظات مغامرة يومية للمواطنين.

لا تقتصر تداعيات حوادث الطرق على الخسائر البشرية فقط، بل تمتد أيضاً للخسائر الاقتصادية الضخمة التي تُقدّر بمليارات الريالات سنوياً، والتي تتمثل في فقدان الأيدي العاملة، وتلف المركبات والبضائع، والتكاليف المرتبطة بالعلاج والإسعاف، وغيرها، فضلاً عن الآثار الاجتماعية الأشد قسوة، مثل فقدان الأفراد لأحبائهم فجأة، وازدياد المعاناة المالية والآلام العاطفية، وفقدان المجتمعات المحلية ثقتها في مؤسسات الدولة وقدرتها على حمايتهم.

في بعض المناطق الريفية، أدت الطرق المنهارة إلى عرقلة التعليم والخدمات الصحية، حيث يمنع تدهور البنية التحتية وصول سيارات الإسعاف أو نقل المرضى والحوامل إلى المستشفيات.

وفي تعليق لـ”شاشوف”، يشير المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي إلى أن ما يحدث على الطرق اليمنية يعود بالدرجة الأولى إلى الإهمال المؤسسي وتآكل الدولة، فغياب التخطيط، وتوقف المشاريع التنموية، وانعدام المساءلة، هي عوامل جعلت من الطرق فخاخاً قاتلة.

ويؤكد أن حادثة نقيل العرقوب يجب ألا تُنسى كما حدث في السابق مع الحوادث المؤلمة، مشيراً إلى أن الحادثة تمثل جرس إنذار لواقع لا يمكن تحمله بعد الآن، مضيفاً: “بينما تُصرف المليارات على الصراع السياسي والعسكري، تبقى شرايين الحياة (الطرق) ميتة وتبتلع اليمنيين واحداً تلو الآخر”.

لا يتطلب إنقاذ الأرواح أكثر من إرادة سياسية حقيقية وخطة وطنية لإعادة تأهيل الطرق وشبكات النقل، وتطبيق معايير سلامة صارمة، وتفعيل الرقابة والمساءلة، حتى ذلك الحين، تبقى الطرق في اليمن دائرة مفرغة من الكوارث، تطرح علامة استفهام: من سيُنقذ اليمنيين من الإهمال القاتل؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط