ارتفع Equinox Gold (TSX، NYSE-A: EQX) بنسبة 18٪ تقريبًا يوم الخميس بعد الإبلاغ عن إنتاج قياسي للربع الثالث من عام 2025 إلى جانب التكاليف المنخفضة.

خلال الربع الثالث من عام 2025، بلغ إجمالي إنتاج منجم الذهب الكندي 236,382 أونصة، وهو أكبر إنتاج له على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات الكبيرة على أساس ربع سنوي في معدل التعدين (10%) ودرجة الطحن (13%) في منجم جرينستون في أونتاريو، مما أدى إلى 56,029 أونصة من الإنتاج.

في مكان آخر، ساهمت عمليات إكوينوكس في نيكاراغوا والبرازيل بـ 71,119 أونصة و 67,629 أوقية. أضافت عملياتها في الولايات المتحدة، المسكيت في كاليفورنيا ومنجم بان المباع الآن في نيفادا، 27,642 أونصة و 10,797 أوقية على التوالي. خلال هذا الربع، بدأ منجم فالنتاين في نيوفاوندلاند أيضًا الإنتاج، بإنتاج صغير نسبيًا يبلغ 609 أونصة.

أنتجت مناجم الشركة العاملة معًا 634,427 أونصة للعام حتى الآن، وهي في طريقها لتحقيق النقطة الوسطى لتوجيهات الإنتاج الموحدة لعام 2025، والتي حددتها في يونيو عند 785,000 إلى 915,000 أونصة.

تكلفة الاستدامة الشاملة للربع الثالث (AISC) تبلغ 1,833 دولارًا للأونصة. كما انخفض أيضًا ضمن النطاق التوجيهي الذي يتراوح بين 1,800 دولار و1,900 دولار للأونصة، الأمر الذي أدى إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب إلى زيادة صافي دخل الشركة بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالربع السابق (85.6 مليون دولار على 23.8 مليون دولار). وتضاعفت ربحية السهم أيضًا عند 0.11 دولار، مقابل 0.05 دولار في الربع الثاني من عام 2025.

أتاحت هذه النتائج لشركة Equinox تعزيز رصيدها، مع تخفيض الديون بمقدار 139 مليون دولار أمريكي ووضعية صندوقية قدرها 348.5 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع. ومنذ ذلك الحين، أضافت 88 مليون دولار أخرى نقدًا من بيع أصولنا في نيفادا.

في بيان نتائج الربع الثالث، قال دارين هول، الرئيس التنفيذي لشركة Equinox، إن الشركة تتوقع نهاية قوية لهذا العام، مع استمرار Greenstone في التحسن، وتحسن أداء Valentine بشكل جيد، ومساهمة نيكاراغوا والبرازيل بشكل موثوق في الإنتاج والتدفق النقدي.

وقال: “لا تزال الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق النقطة المتوسطة لتوجيهات الإنتاج الموحدة لعام 2025، بعد تصفية أصولنا في نيفادا، وقبل النظر في أي إنتاج من فالنتين”.

بحلول الساعة 11 صباحًا في نيويورك، ارتفع سهم Equinox Gold المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 11٪ تقريبًا ليصل إلى 11.74 دولارًا للسهم الواحد، مع قيمة سوقية تبلغ 9.2 مليار دولار. وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 12.35 دولارًا، أي أقل بحوالي 0.60 دولار من أفضل مستوى له على الإطلاق.

تقارير | شاشوف

تزداد حالة الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية مع اقتراب المحكمة العليا من إصدار حكمها بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب، في ظل تحذيرات من تأثيرات مدمّرة محتملة على الاقتصاد الأمريكي في حال ألغيت تلك الرسوم، واحتمالات إلزام الحكومة برد أكثر من 100 مليار دولار من الأموال التي جمعها من الشركات والمستوردين الأمريكيين.

خلال جلسة المرافعات الشفوية التي عُقدت أمس الأربعاء، أعرب عدد من القضاة عن شكوكهم حول مدى التزام إدارة ترامب بصلاحياتها القانونية عند فرض هذه الرسوم بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 (IEEPA)، الذي يتيح للرئيس استخدام أدوات اقتصادية استثنائية خلال حالات الطوارئ الوطنية وفق تقرير مرصد “شاشوف”، ولكنه لا يشمل نصوصاً صريحة مرتبطة بفرض رسوم جمركية دائمة أو شاملة.

ترامب: إلغاء الرسوم سيدمر أمريكا

وصف الرئيس ترامب إمكانية إلغاء المحكمة العليا لتلك الرسوم بأنها ستكون “مدمّرة لبلادنا”، مؤكداً في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أن هذه الإجراءات كانت من الركائز الأساسية لسياسته الاقتصادية والتجارية، وأنها أنقذت الولايات المتحدة والعالم من “كساد اقتصادي شامل”، حسب تعبيره.

وأوضح ترامب: “لو لم نستطع تطبيق هذه الرسوم، لكان العالم كله قد دخل في حالة كساد. أعتقد أنها واحدة من أهم القضايا في تاريخ بلادنا، وربما الأهم على الإطلاق”.

وأشار ترامب إلى أن هذه الرسوم أجبرت الصين على إلغاء القيود التي كانت تخطط لفرضها على صادرات المعادن النادرة، وهي مواد استراتيجية تُعتبر ضرورية لصناعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وأفاد أن تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لم يكن مجرد خطوة داخلية، بل “عمل من أجل العالم كله”، في إشارة إلى ما اعتبره تصحيحاً للاختلالات في النظام التجاري العالمي.

قضاة المحكمة يشككون في استخدام صلاحيات الطوارئ

الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات شهدت نقاشات محتدمة بين قضاة ينتمون لمختلف الاتجاهات الأيديولوجية، حيث طرحوا تساؤلات حول مدى قانونية استناد ترامب إلى قانون الطوارئ لفرض رسوم بمليارات الدولارات شهرياً.

وحسب التحليلات القانونية، فإن ملاحظات القضاة عكست ميلاً للتشكيك في منطق توسيع صلاحيات الرئيس الاقتصادية بهذا الشكل، مما جعل المحللين يرون أن الرسوم “في خطر حقيقي”، وفقاً لما ذكره دامون بايك من شركة BDO الأمريكية لوكالة “رويترز”.

إذا صدر قرار ضد ترامب، قد تُلزم الحكومة الأمريكية برد أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين الذين تحملوا أعباء تلك الرسوم، مما سيفتح المجال لترشيد أعباء الشركات الأمريكية ويُضعف أحد أبرز أدوات الضغط التجاري التي استخدمها ترامب ضد شركاء الولايات المتحدة، خصوصاً الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك.

احتمالات بديلة أمام إدارة ترامب

يرى خبراء التجارة الدولية أن أي قرار بعدم قانونية الرسوم لن يُنهي بالكامل قدرة الإدارة الأمريكية على فرض قيود تجارية، إذ يمكن أن تلجأ واشنطن إلى أدوات قانونية أخرى أوضح.

من بين هذه الأدوات هو القسم 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 الذي يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974 الذي يسمح بفرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً.

ورغم هذه الخيارات، فإن الخسارة القانونية ستكون ذات تأثير رمزي كبير، لأنها ستقوّض حجج ترمب بشأن صلاحياته الواسعة في استخدام أدوات الطوارئ الاقتصادية، وقد تفتح المجال لمراجعة أوسع للصلاحيات الرئاسية في التجارة الدولية.

ويرى محللون تتبَّع تقديراتهم من شاشوف أن أي حكم ضد إدارة ترامب قد يُحدث اضطراباً قصير الأمد في الأسواق العالمية، مع احتمال إعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية بحلول عام 2026.

إذا خسر ترامب القضية، من المتوقع أن يعيد تصميم استراتيجيته عبر جولات تفاوض جديدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، في محاولة لاستعادة التوازن التجاري دون الاعتماد على صلاحيات الطوارئ.

لكن الغموض، وفقاً لـ”ديفيد يونغ” من مجلس المؤتمرات الأمريكي، سيبقى قائماً حتى بعد إصدار الحكم، مشيراً إلى أن “المديرين التنفيذيين لا يزالون في حالة ترقب، وحتى إذا أُبطلت الرسوم، ستظل هناك حالة من الغموض حول مستقبل السياسة التجارية الأمريكية”.

لا يقتصر هذا الغموض على الأسواق المحلية فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على استقرار السياسات التجارية الأمريكية، حيث قد تؤثر التقلبات في القرارات القضائية والسياسية في سلاسل الإمداد العالمية، مما يعيد إشعال المخاوف من حرب تجارية جديدة.

يتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي في بداية عام 2026، مما يضع الأسواق والشركات في حالة ترقب حذر، خصوصاً أن تنفيذ قرار ردّ أكثر من 100 مليار دولار سيشكل تحدياً بيروقراطياً وإدارياً معقّداً.

وقد حذّرت القاضية إيمي كوني باريت من أن عملية استرداد تلك الأموال ستكون “فوضوية” بالنسبة للنظام القضائي والإداري الأمريكي.

أبعاد اقتصادية ونقدية

على الصعيد المالي، حذر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران من أن تصاعد الغموض التجاري نتيجة هذه القضية قد يُشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بالفعل من تباطؤ النمو، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر قد يُخفف جزئياً من حدة التأثيرات المحتملة، ولكنه لن يبدد مخاطر تراجع الثقة في السياسة الاقتصادية الأمريكية.

تُظهر هذه القضية أن معركة ترامب مع المحكمة العليا أصبحت مرحلة حساسة للتوازن بين السلطات في الولايات المتحدة، وتحديد مدى قدرة الرئيس على توسيع صلاحياته الاقتصادية في مواجهة القيود التشريعية. إذا أبطلت المحكمة الرسوم، سيكون لهذا تأثير مزدوج، يتمثل في الآثار الاقتصادية المباشرة لاسترداد مليارات الدولارات، والأثر السياسي الرمزي الذي يتمثل في تقليص سلطة الرئيس في إدارة الملفات التجارية دون رقابة الكونغرس.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

رفعت شركة Lundin Mining الكندية (TSX: LUN) توجيهاتها للنحاس للعام بأكمله بنحو 4٪ إلى 319000-337000 طن، ارتفاعًا من 303000-330000 طن، بعد أداء أقوى من المتوقع في منجم Caserones في تشيلي، مما دفع الشركة أيضًا إلى خفض توقعات التكلفة.

في تقرير أرباحها الأخير، قالت Lundin إن إنتاج النحاس والإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح تحسنت جميعها عن الربعين الأول والثاني. حققت شركة التعدين التي يقع مقرها في فانكوفر أكثر من مليار دولار من الإيرادات وقدمت 383 مليون دولار من التدفق النقدي التشغيلي المعدل. بلغ متوسط ​​التكاليف النقدية النحاسية الموحدة 1.61 دولارًا للرطل، أي أقل بنسبة 6٪ تقريبًا عما كانت عليه في عام 2024 وأقل تكلفة ربع سنوية حتى الآن هذا العام.

وقال جاك لوندين، الرئيس والمدير التنفيذي: “نعمل على تحديث إرشاداتنا للعام بأكمله لتعكس الأداء التشغيلي القوي، لا سيما في Caserones”. “تزداد النقطة الوسطى لإنتاج النحاس الموحد بمقدار 11500 طن إلى 328000 طن، مع نطاق جديد يتراوح بين 319000 إلى 337000 طن.”

وأضاف أن النتائج الأفضل في Caserones وChapada في البرازيل أدت إلى انخفاض التوجيه الإجمالي لتكلفة النحاس النقدية إلى 1.85 إلى 2 دولار للرطل.

كتب مات مورفي من BMO يوم الخميس: “أدى الأداء القوي في Caserones وChapada إلى تخفيضات في توجيه التكاليف بنسبة 12% و21% على التوالي، مما أدى إلى خفض التكلفة الإجمالية”. “إن الشركة في وضع يمكنها من تحقيق هذا النطاق الجديد، بعد أن أنتجت 75% من نقطة المنتصف التوجيهية للنحاس منذ العام حتى الآن، وتتبع أقل من نقطة المنتصف لنطاق توجيه التكلفة المنقح.”

تغلب على التوقعات

وصل إنتاج النحاس في لوندين إلى 87400 طن، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 81100 طن. وكان إنتاج الذهب البالغ 37800 أوقية متوافقًا تقريبًا مع التوقعات البالغة 37600 أونصة. وبلغ إجمالي مبيعات النحاس 78.800 طن، متجاوزًا التوقعات البالغة 76.400 طن، في حين تجاوزت مبيعات الذهب البالغة 38.800 أونصة المستوى المتوقع البالغ 36.000 أونصة.

رفع مورفي من BMO السعر المستهدف بنسبة 14% إلى 25 دولارًا كنديًا، مشيرًا إلى سجل تشغيلي أقوى وتوقعات نمو مواتية على المدى الطويل.

وفي أخبار القيادة، سيصبح رون هوشستاين، الذي قاد شركة Lundin Gold (TSX، NASDAQ: LUG) منذ عام 2015، يوم الجمعة الرئيس التنفيذي لشركة Vicuña Corp، وهي مشروع مشترك بين Lundin Mining وBHP (ASX، NYSE: BHP) التي تدير مشروعي Filo del Sol وJosemaría في المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين.

وفي عهد هوشستاين، قامت شركة لوندين جولد ببناء فروتا ديل نورتي، وهو واحد من اثنين فقط من المناجم العاملة على نطاق واسع في الإكوادور، فيما وصفه بأنه “معيار لتطوير التعدين المسؤول”.

بدأ منجم الذهب عالي الجودة الإنتاج التجاري في فبراير 2020. وتواصل الشركة استكشاف اكتشاف آخر في الإكوادور يتمتع بإمكانيات مماثلة.

إبــتا مارتيريس

جزء منها عبارة عن بار تاباس، وجزء آخر بار نبيذ، يُعد هذا المكان الصغير مثالاً للجاذبية الأثينية الحديثة. مملوك لمجموعة من ستة أصدقاء، يُترجم اسم “إبــتا مارتيريس” إلى “سبعة شهداء” – اسم ربما لأكثر الكنائس تصويراً في جزيرة سيفنوس، حيث ينحدر اثنان من الأصدقاء. الثلاثة الآخرون من فولوس، ويظهر ذلك في طريقة تقديم البار للطعام والشراب. بخلاف قائمة العصائر اليوناني-الغال المبهرة، تُقدم أطباق صغيرة بأسعار معقولة مع كل جولة من المشروبات وتسرق الأضواء – تقليد مُستعار من “تسيبوراديكا” في فولوس، حيث تأتي كل قنينة من الأوزو أو التسيبورو مع مزة مجانية. هنا، قد تكون الأطباق المفاجئة برنجه أو جرافلاكش. مع كراسي ثونيت الكلاسيكية والطاولات الرخامية المستديرة، يشع الداخل المملوء بالشمع دفئاً. تتطلب الحجوزات تخطيطاً مسبقاً، لكن الدخول إلى البار يكون بدون حجز، كما أنه مفتوح أيضاً لتناول غداء مريح.

لاين

تأخذ عملية التخمر مركز الصدارة في لاين، بار ذو طابع صناعي أنيق يقع في معرض فنون سابق. رغم جمال مساحة البار، إلا أن الطعام والشراب هما الأولوية وكل ما يُقدم يُصنع في الموقع. تنتج الأحواض الفولاذية الغير مصنوعة من الصدأ العصائر الذي يقدموه، لكن لن تجد أي زجاجات قائمة على العنب، بل يقومون بتخمر الفواكه والخضروات والأعشاب الموسمية – التي قد تشمل الرمان، التين، الخوخ، الفراولة، الجزر، أو الشمندر – المأخوذة من منتجين صغار في جميع أنحاء اليونان. “هدفنا ليس تقليد نبيذ العنب ولكن التعبير عن التربة والإبداع من خلال المواد الخام البديلة” يقول يانيس فافاداكيس، رئيس قسم البحث والتطوير، مضيفاً أن “الدائرية هي جوهر هوية لاين” وأنه “في عملية صنع العصائر نخلق منتجات ثانوية قيمة – الخل، الشراب، الرسابات، ومياه الفاكهة المصفاة – التي تُدخل ضمن برنامج بار لدينا وتكمل نموذج دائري بلا نفايات.” كما يُخبز خبز العجين المخمر يومياً – وهو مصنوع من المكونات المتبقية والبدء طويل التخمر ومن الأفضل طلبه بجانب طبق الجبن اليوناني. منذ افتتاحه في عام 2022، تم تسمية لاين مرارًا كأحد أفضل البارات في العالم، مما يضمن أن نهج أثينا المبتكر في الشراب والطعام يتلقى الاعتراف على الساحة العالمية. —K.S.

تقارير | شاشوف

دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه السادس والثلاثين، ليصبح الأطول في تاريخ البلاد، مما أدى إلى تداعيات واسعة على العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل الجوي.

في خطوة طارئة، أعلن وزير النقل الأمريكي “شون دافي” عن تقليص الرحلات الجوية بنسبة 10% في أربعين مطارًا رئيسياً في الولايات المتحدة، وفقًا لمتابعة مرصد “شاشوف”، لتقليل مخاطر السلامة المتزايدة نتيجة نقص مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون بدون رواتب منذ بدء الإغلاق في 01 أكتوبر 2025.

أوضح الوزير دافي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن القرار جاء بعد “فحص دقيق لمهمة الوزارة وتقييم سري للسلامة”، مما أظهر أن الضغط المتزايد على مراقبي الحركة الجوية يشكل خطرًا على سلامة المجال الجوي الأمريكي.

أضاف أن “القرار يمكن تعديله إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق يفتح الحكومة”، في إشارة إلى الاستخدام السياسي للأزمة بين الحزبين.

نشأ الإغلاق بعد خلاف حاد في الكونغرس حول قانون تمويل الحكومة، حيث يصر الديمقراطيون على ضرورة تضمين دعم التأمين الصحي، بينما يرفض الجمهوريون ذلك. بينما يتبادل الطرفان الاتهامات، يحاول الرئيس ترامب والجمهوريون تكثيف الضغوط على الديمقراطيين عبر تعميق التأثير المعيشي والاقتصادي على المواطنين.

مخاطر على المطارات وشركات الطيران

لم تعلن الحكومة بعد عن أسماء المطارات الأربعين المعنية بالقرار، لكن من المتوقع أن تشمل أكثر من ثلاثين مطارًا مزدحمًا مثل تلك التي تخدم نيويورك، وواشنطن العاصمة، وشيكاغو، وأتلانتا، ولوس أنجلوس، ودالاس. وتشير تقديرات مرصد شاشوف بناءً على بيانات شركة سيريوم لتحليلات الطيران، إلى أن التخفيضات قد تشمل نحو 1800 رحلة جوية وأكثر من 268 ألف مقعد في الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصادر في قطاع الطيران نقلتها وكالة رويترز، ستبدأ إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بتقليص الطاقة الاستيعابية للمطارات بنسبة 4%، ثم 5% يوم السبت، و6% يوم الأحد، لتصل إلى 10% بحلول الأسبوع المقبل. وستُستثنى الرحلات الدولية من هذه التخفيضات مؤقتًا، إلا أن المسؤولين لم يستبعدوا وضع قيود إضافية بعد الجمعة إذا استمرت الأزمة.

تأتي هذه القرارات في وقت تشكو فيه إدارة الطيران الفيدرالية من نقص يقارب 3500 مراقب حركة جوية، مما اضطر الكثيرين للعمل ساعات إضافية إلزامية لمدة ستة أيام في الأسبوع حتى قبل الإغلاق.

ومع استمرار توقف صرف الرواتب، زادت حالات الغياب، حيث أفاد مدير إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد أن 20% إلى 40% من المراقبين الجويين في أكبر 30 مطارًا لم يحضروا للعمل يوم الثلاثاء الماضي، محذرًا من أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

شركات الطيران تحت الضغط ومحاولة لطمأنة العملاء

بدأت شركات الطيران الأمريكية في اتخاذ خطوات سريعة للتكيف مع القرار الجديد خلال فترة لا تتجاوز 36 ساعة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة (United Airlines)، عبر رئيسها التنفيذي سكوت كيربي، عن خطة لتقليص الرحلات الداخلية والإقليمية مع الإبقاء على الرحلات الطويلة بين المراكز الرئيسية دون تغيير.

وأكد كيربي أن الشركة ستلتزم بسياسة استرداد مرنة تسمح لأي عميل بإلغاء رحلته واستعادة أمواله، حتى وإن لم تتأثر الرحلة فعليًا.

فيما أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية (American Airlines) أن معظم عملائها لن يواجهوا سوى انقطاعات محدودة، بينما أوضحت شركة ساوث ويست (Southwest Airlines) -أكبر شركة طيران محلية- أنها لا تزال تُقيم أثر التخفيضات على جدول رحلاتها، ودعت الكونغرس إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة.

من جانبها، عبّرت جمعية مضيفات الطيران الأمريكية (CWA)، التي تمثل نحو 55 ألف مضيفة في 20 شركة طيران، عن استيائها الشديد، ووصفت الإغلاق بأنه “هجمات قاسية على جميع الأمريكيين”.

وذكرت رئيسة الجمعية سارة نيلسون أن “الرواية الزائفة التي تصور الأزمة وكأنها خيار بين دفع رواتب الموظفين الفيدراليين أو حماية الرعاية الصحية بأسعار معقولة هي كذبة فاضحة”، مؤكدة أن “الطرفين يمكنهما حل الأزمتين معًا إن أرادا”.

التأثيرات الاقتصادية تتصاعد

منذ بدء الإغلاق، تأثرت أكثر من 3.2 مليون رحلة جوية بسبب نقص المراقبين، وتأجلت أكثر من 2100 رحلة يوم الأربعاء فقط، مما أدى إلى فوضى في خدمات العملاء ومراكز الاتصال.

كما تراجعت أسهم شركات الطيران الكبرى بنحو 1% في التداولات الممتدة، وسط مخاوف من انخفاض كبير في الحجوزات المستقبلية إذا استمر الإغلاق لفترة أطول.

إلى جانب القطاع الجوي، تسبب الإغلاق في إجازة حوالي 750 ألف موظف فيدرالي، ما حرَم مئات الآلاف من ذوي الدخل المنخفض من المساعدات الغذائية والخدمات الحكومية الأساسية، مما زاد الضغط الاجتماعي والسياسي على الإدارة الأمريكية.

تسعى إدارة ترامب إلى تحويل الضغط الشعبي إلى أداة سياسية للضغط على الديمقراطيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، مستخدمةً شلل النقل الجوي كوسيلة ضغط فعالة نظرًا لتأثيره المباشر على حياة الأمريكيين اليومية.

لكن هذا المنهج يحمل مخاطر كبيرة، إذ إن تزايد الغضب الشعبي من انقطاع الخدمات الأساسية قد ينعكس سلبًا على الحزب الجمهوري، خاصة مع تصاعد الأصوات في الكونغرس التي تتهم الحكومة بـ’استخدام حياة الناس كورقة تفاوضية’.

في هذا السياق، حذر الوزير دافي من أن استمرار الإغلاق لأسبوع آخر سيؤدي إلى “فوضى جماعية” في المجال الجوي، وقد يضطر السلطات لإغلاق أجزاء من المجال الجوي الوطني أمام الرحلات المدنية، إضافة إلى تقييد إطلاق المركبات الفضائية ورحلات الطيران العام.

يتجاوز قرار خفض الرحلات بنسبة 10% أبعاده التقنية إلى أبعاد أعمق تتعلق بالثقة في المؤسسات الأمريكية وقدرتها على إدارة الأزمات السياسية دون تعريض المرافق الحيوية للخطر.

فالنظام الفيدرالي الأمريكي يعتمد على توازن دقيق بين السلطات، لكن استمرار الإغلاق لأكثر من شهر يعكس شللاً مؤسسياً غير مسبوق، حيث أصبحت الخلافات الحزبية تهدد الأمن الاقتصادي والوظيفي لملايين الأمريكيين.

كما أن اللجوء إلى قرارات طارئة مثل خفض الرحلات الجوية، يكشف عن تآكل قدرة الإدارة على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، مما يؤثر على صورة الولايات المتحدة كدولة مؤسسات مستقرة.

وعلى الرغم من أن وزارة النقل تحاول الترويج لفكرة أن القرار مؤقت ومرتبط حصرا بسلامة الطيران، فإن المتابعين يرون أنه رسالة ضغط سياسية موجهة للديمقراطيين أكثر من كونه إجراءً فنياً بحتاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط