تقارير | شاشوف

بينما يُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدواته الاقتصادية لتغيير خريطة التجارة العالمية، يواجه اختبارًا جديدًا: معركة قانونية أمام المحكمة العليا قد تحدد ما إذا كان بإمكان البيت الأبيض الاستمرار في فرض رسوم جمركية عالمية من خلال قرار رئاسي منفرد.

هذه القضية لا تتعلق فقط بالضرائب التجارية، بل تمس جوهر السلطة في الولايات المتحدة، والسؤال المحوري: من يملك حق إدارة الاقتصاد والتجارة الدولية؟ الرئيس أم الكونغرس؟

منذ بداية ولايته الثانية، تحرك ترامب بسرعة ملحوظة ليتخذ من الرسوم الجمركية سلاحًا اقتصاديًا وصوتًا قويًا في السياسة الخارجية. الرسالة كانت واضحة: “أمريكا أولاً” لم تعد مجرد شعار انتخابي، بل سياسة هجومية في التجارة والصناعة والعلاقات الدولية. لكن هذا الأسلوب خلق صدامًا دستوريًا فريدًا، مما أتاح المجال للقضاء للحد من سلطات الرئيس في المجال الاقتصادي.

بينما ينتظر العالم قرار المحكمة العليا، تبدو الأسواق والشركات والاقتصادات العالمية في حالة ترقب وقلق. فنتيجة هذه القضية ستحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تقديم صدمات مالية عبر الحدود بقرارات رئاسية سريعة، أم ستعود إلى أنظمة أكثر انضباطًا عبر الكونغرس والمؤسسات التشريعية. وبين هذه التحديات، يلوح شعور بأن القرار القادم لن يكون مجرد حكم قانوني، بل نقطة تحول في مستقبل القوة الاقتصادية الأمريكية.

تحظى القضية باهتمام دولي استثنائي، ليس بسبب حجم التدفقات المالية المرتبطة بها، بل لأنها تُظهر مسارًا جديدًا في إدارة الاقتصاد الأمريكي: استخدام الطوارئ الاقتصادية كأداة تشريعية لفرض الهيمنة. هذا السياق يجعل من قرار القضاء منعطفًا له تأثير عابر للحدود، بما ينعكس على أسواق العملات والسلع والتجارة العالمية في المستقبل القريب.

رسوم جمركية تحت المجهر القضائي: الاقتصاد في غرفة التشريح

الرسوم التي فرضها ترامب منذ بدء ولايته لم تكن مجرد أدوات ضبط تجاري، بل أصبحت محركًا مركزيًا للسياسة الاقتصادية الأمريكية. تُجبى عشرات المليارات شهريًا من الشركات المستوردة، مما خلق تدفقات مالية ضخمة للخزينة، ووضع الشركات العالمية أمام واقع تجاري جديد يتطلب التعامل مع أمريكا بوصفها لاعبًا ذو سلطة مطلقة في تغيير قواعد اللعبة.

هذا الاتجاه أثار اعتراضات واسعة من شركات ومؤسسات اقتصادية ومحافظين ماليين يعتبرون أن قرارات ترامب تمثل انتهاكًا لروح النظام الاقتصادي الحر، وعبئًا طويل الأجل على المستهلك الأمريكي الذي يتحمل ثمن هذه الرسوم عبر ارتفاع الأسعار. مع تزايد الجدل، اكتسبت القضية بُعدًا دستوريًا، فتحولت من خلاف اقتصادي إلى مواجهة بين السلطة التنفيذية والقضائية.

يعتمد المعارضون على حجج قانونية تشير إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لم يكن مصممًا لفرض رسوم جمركية، بل لعقوبات مالية في حالات الأمن القومي. وبذلك، يعتبر العديد من الأطراف أن ترامب تجاوز الروح القانونية وحدود صلاحياته. ورغم حساسية الموضوع، تؤكد إدارة ترامب أن هذه السلطات ضرورية للحفاظ على “أمن أمريكا الاقتصادي” في مواجهة المنافسين الدوليين.

بينما تتعامل الأسواق بحذر شديد، تتخوف شركات كبرى من عدم تجديد الرسوم عبر شراء مطالبات استرداد التعرفة. هذا المشهد يُظهر مدى التوترات التجارية ويبرز هشاشة النظام التجاري الدولي عندما تصطدم السلطة الاقتصادية بالسلطة الدستورية.

بين الأمن القومي والمصالح التجارية: أين يقف ترامب؟

في دفاعه، يعتمد ترامب على إطار الخطاب المتعلق بـ“الأمن القومي”، مستخدمًا ملفات معقدة مثل أزمة الفنتانيل مع الصين والخلل التجاري المستمر مع دول كبرى. هذه المبررات أعطت غطاءً استراتيجيًا لإجراءات اقتصادية ذات آثار عالمية، مما جعل الأبعاد السياسية تتفوق على التفسيرات التجارية التقليدية.

تقدم إدارة ترامب تفسيرًا موسعًا لمفهوم الطوارئ، معتبرة أن تهديدات الاقتصاد الأمريكي قد تأتي بطرق غير تقليدية وتحتاج إلى استجابة سريعة دون قيود مؤسسية.

أيضًا، يضع هذا المنطق الإدارة في مواجهة غير محدودة مع خصوم سياسيين ومؤسسات الدولة القانونية، التي تخشى من تركيز السلطة بيد الرئيس دون أي رقابة.

في هذا السياق، يبدو أن المحكمة العليا مطالبة ليس فقط بإصدار حكم، بل بخلق معايير جديدة للعلاقة بين صلاحيات الرئيس الاقتصادية وحدود القانون، في عالم يشهد تصاعدًا في استخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح في السياسة الدولية.

ورغم جاذبية الخطاب القومي داخليًا، يراقب العالم بقلق احتمال تحول الولايات المتحدة إلى دولة تعمل خارج قواعد التجارة التقليدية لمجرد توفر قرار رئاسي.

استراتيجيًا، يسعى ترامب لإقناع الرأي العام بأن هذا الصراع ليس بينه وبين القضاء، بل بين أمريكا قوية وأخرى “مكبلة”. هذا الخطاب يجعل القضية مرآة شعبوية تتجاوز الجوانب القانونية لتصبح معركة هوية اقتصادية وسياسية.

تداعيات محتملة.. الاقتصاد العالمي في مهب القرار

حكم ضد ترامب سيؤدي تلقائيًا إلى خفض معدل التعرفة الجمركية الفعلية بأكثر من النصف، من 15.9% إلى 6.5%، ما يعني انفراجة مباشرة للتجارة العالمية وتخفيف الضغط على الشركات المستوردة. لكن بالمقابل، ستفتقد الحكومة الأمريكية أكثر من 500 مليون دولار يوميًا من إيرادات الرسوم، مما يمثل صدمة مالية خطيرة للميزانية الأمريكية، خصوصاً مع ارتفاع العجز.

السيناريو الأسوأ يقضي بإلزام الحكومة بإعادة المليارات التي جُمعت من الشركات، مما قد يُحدث فوضى مالية وإدارية وكثافة في عمليات التقاضي. ترى الشركات في هذا الاحتمال فرصة لإعادة ضخ الأموال في التوسع والاستثمار، بينما تحذر دوائر مالية من أن ذلك قد يعقد خطط التمويل الحكومي ويؤدي إلى زيادة الاقتراض الفيدرالي.

إذا انتصر ترامب، ستدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من السياسات التجارية الأحادية المبنية على صلاحيات مفتوحة، مما قد يشعل التوترات مع أوروبا والصين والاقتصادات الناشئة. ستظل الأسواق عرضة لتقلبات مستمرة، في ظل بقاء العالم في حالة ترقب دائم لتغريدات وقرارات مفاجئة من البيت الأبيض.

أما المستثمرون العالميون، فيتعاملون مع الأمر كاختبار لمدى اتساع صلاحيات القوة الأمريكية في الاقتصاد العالمي. والحقيقة أن مجرد وصول هذه القضية إلى المحكمة بيّن ضعف الإطار القانوني الدولي أمام النفوذ السياسي الأمريكي عند استخدام أدوات اقتصادية هجومية.

لحظة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي

القضية ليست فقط حول الرسوم، بل حول مستقبل الحكم الاقتصادي في أمريكا. فإذا أكدت المحكمة صحة إجراءات ترامب، سيصبح البيت الأبيض مركز ثقل تجاري عالمي يمكنه إعادة توزيع كلفة التجارة في العالم بكل سهولة. أما إذا قُيّدت سلطاته، فستكون تلك لحظة تاريخية تستعيد فيها المؤسسات التشريعية مكانتها في اتخاذ القرار الاقتصادي الوطني.

في مشهد تتقاطع فيه التجارة مع الأمن القومي، والسياسة الداخلية مع المنافسة الدولية، تعيش الولايات المتحدة اختبارًا حقيقيًا لمبدأ الفصل بين السلطات. وبالنسبة لترامب، يتجاوز الأمر التجارة ليصبح معركة وجود سياسي ومشروع حكم يقوم على القوة الاقتصادية المباشرة.

العالم ينتظر، والأسواق تستعد، والولايات المتحدة تواجه لحظة حاسمة ستحدد ما إذا كانت ستبقى القوة الاقتصادية المحتكرة لقواعد اللعبة، أم ستعود إلى نظام أكثر توازنًا. وبين هذه الرؤى المتضاربة، يبقى سؤال واحد هو محور المستقبل المالي العالمي: من الذي يُدير الاقتصاد الأمريكي حقًا؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تجد سوق العملات المشفرة نفسها في واحدة من أكثر لحظاتها تعقيداً منذ الانهيار الذي شهدته في أكتوبر الماضي. فبعد شهور من الارتفاع المتواصل الذي أوصل بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، أدت عمليات بيع ضخمة من المستثمرين الكبار إلى دفع العملة الأكبر دون مستوى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو، وفقاً لبيانات “شاشوف”.

هذا التراجع لم يكن صدمة مفاجئة كما حدث في السابق، لكنه أعمق وأكثر شدة، حيث ينجم عن قرار مدروس من ‘الحيتان’ بدلاً من تصفية قسرية للمراكز كما هو معتاد في السوق.

هذا التحول في ديناميات السوق يعكس فترة جديدة حيث يتباين سلوك اللاعبين الرئيسيين: قدامى المستثمرين الذي قاموا بتراكم العملة على مدى أشهر بدأوا في جني أرباحهم بشكل كبير، بينما المستثمرون الجدد لم يظهروا القوة الكافية لاستيعاب المعروض.

مع كل تراجع يومي، تتزايد المخاوف من أن السوق قد يتجه نحو دورة تصحيح طويلة تشمل خروج رؤوس أموال ‘ذكية’ كانت تراهن على استمرار الاتجاه الصاعد بلا توقف.

الأكثر قلقاً الآن هو أن هذه الموجة لا ترتبط بأخبار مفاجئة أو تغييرات تنظيمية غير متوقعة. إنها ببساطة فترة تراجع ثقة تدريجية، تتخللها إشارات واضحة على أن الشهية المؤسسية قد تراجعت، وأن المتداولين بدأوا في الابتعاد لحين استقرار الأوضاع. ورغم أن الحركة تبدو حتى الآن منضبطة، فإن ما يحدث يفتح أبواباً لسؤال واحد: هل فقد السوق زخم الصعود الكبير؟ أم أنها مجرد استراحة تكتيكية قبل موجة جديدة؟

في زمن كانت فيه تقلبات العملات الرقمية تعتبر ظاهرة قصيرة الأمد، يبدو أن هذه المرة مختلفة. هبوط متقن، تَخلٍّ محسوب، وفجوة ثقة تحتاج إلى وقت لتسدّ. ما يحدث لا يشبه انفجار فقاعة، بل يُشبه كثيراً ما حدث في دورات تصحيح سابقة انتهت بفصل حاد بين مضاربي القمة ومستثمري الأساس.

حيتان بتكوين تفرغ 45 مليار دولار من المحافظ

على مدار الشهر الماضي، قام المستثمرون القدامى ببيع حوالي 400 ألف وحدة من بتكوين، وهو ما يعادل نحو 45 مليار دولار. هذا الرقم بمفرده قادر على تغيير اتجاهات سوق كاملة، وهو ما تحقق بالفعل.

وفقاً لتحليل ’10x Research’، جاءت هذه المبيعات من كيانات تمتلك احتياطيات كبيرة، بعضها بقي محتفظاً بالمخزون لأكثر من ستة أشهر قبل البدء في جني الأرباح.

هذه المبيعات لم تكن نتيجة اندفاع عاطفي، بل كانت عمليات مدروسة ومنظمة في السوق الفورية، مما جعل تأثيرها ممتداً وليس لحظياً.

مع كل دفعة بيع جديدة، تزداد الضغوط النفسية على السوق، ويصبح المشترون أكثر حذراً عند محاولة التقاط القاع. هذا يعزز فرص استمرار الوضع الحالي لفترة أطول مما هو متوقع.

ما يثير القلق أكثر هو أن هذه المبيعات حدثت في وقت لم يحدث فيه أي ضغط تنظيمي كبير أو انهيار مؤسسي جديد. هذه المرة، مصدر الهبوط هو رغبة كبار المستثمرين في تقليص تعرضهم، وليس نتيجة خوف من أحداث خارجية. عادةً ما يقود هذا النوع من البيع إلى إعادة توازن طويلة في السوق، وليس مجرد تصحيح عابر.

بينما حدثت عمليات تصفية قسرية لمراكز بقيمة ملياري دولار فقط خلال 24 ساعة، تبدو هذه الأرقام ضئيلة مقارنة بتصفية 19 مليار دولار خلال انهيار أكتوبر، وفقاً لمراجعة “شاشوف”، لكن الفارق المهم هو: بيع إرادي من جانب أصحاب القوة هو ما يقود السوق اليوم.

تراجع الطلب المؤسسي وغياب الشراء الكبير

في وقت كانت فيه المؤسسات تستجيب بسرعة خلال صعود الصيف، أظهرت الأسابيع الأخيرة فتوراً ملحوظاً من اللاعبين المؤسسيين. الطلب الواسع الذي اعتاد السوق رؤيته لم يظهر، والكيانات التي تحتفظ بما بين 100 و1000 بتكوين تباطأت في وتيرة التراكم.

هذا الانكماش في شهية الشراء يعكس تغييراً حقيقياً في المزاج العام. بعد أن كان يُنظر إلى كل تراجع على أنه فرصة ذهبية، تتجاوب الحركة الحالية بشك أكبر وانتظار أطول، وفقاً لتحليل ‘شاشوف’. يرى المحللون أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية، خاصة في ظل غموض السياسات النقدية العالمية ومخاوف من تشديد تنظيمي أمريكي محتمل في الأشهر القادمة.

من جهة أخرى، تعتبر رهانات الخيارات مؤشراً متقدماً لحركة المتداولين المحترفين. وتشير أحدث البيانات التي تتعقبها “شاشوف” إلى تمركز عقود البيع عند مستوى 80 ألف دولار، مما يعني أن عددًا من المتداولين المحترفين يراهنون على مزيد من الانخفاض قبل أي ارتداد حقيقي.

هذا السلوك يوحي بأن جزءًا من السوق يرى أن الحركة الحالية ليست نهاية التصحيح، بل جزء من منحنى أعمق يحتاج وقتًا وعوامل ثقة جديدة لإعادة الزخم.

استراحة طويلة أم بداية لمسار هابط ممتد؟

رغم هذه الضغوط، لا يتفق الجميع على انهيار كامل، بل على احتمال دخول السوق مرحلة ‘تنفس طويل’. يتوقع محللو السوق مثل ماركوس ثيلين أن تمتد موجة البيع حتى الربيع المقبل، استنادًا إلى أن دورة 2021-2022 شهدت بيع مليون بتكوين خلال حوالي عام كامل.

السيناريو الأكثر احتمالاً حالياً هو فترة تذبذب حول مستويات أقل من الذروة، مع احتمالات هبوط تدريجي نحو 85 ألف دولار كقاع مستهدف قبل العودة للاستقرار. هذا النوع من الحركة لا يخرج السوق من مسارها طويل المدى، ولكنه يعيد ترتيب اللاعبين داخلها ويُصفّي مراكز المضاربة الزائدة.

ومع اختفاء ضغط الرافعة المالية حالياً، تبدو السوق قادرة على امتصاص الهزات بشكل أكثر نضجاً مما كان عليه في العام الماضي. ومع ذلك، يبقى عاملاً حاسماً: هل يعود الطلب المؤسسي؟ إذا بقي فاتراً، ستطول فترة الاستقرار السلبي. أما إذا دخلت صناديق جديدة بقوة، فإن إعادة التسعير قد تحدث بوتيرة أسرع مما يتوقعه الكثيرون.

واحدة من الميزات التي حافظت عليها بتكوين على مر الدورات السابقة هي قدرتها على استعادة الثقة بعد الفترات الضعيفة، ولكن هذه القدرة ليست بالفطرة. تحتاج إلى محفزات، سواء كانت تنظيمات واضحة، أو طلب مؤسسي قوي، أو تحولات جيوسياسية تعيد النظر في دور الأصول البديلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في لحظة تعكس التداخل بين التنافس الجيوسياسي والمصالح الاقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خفض الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على الواردات الصينية من 20% إلى 10% وفقاً لتصريحات حديثة لمركز “شاشوف”، بالتوازي مع تمديد تجميد الرسوم الانتقامية لعام إضافي.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة ترامب وكيم في كوريا الجنوبية يبدو ظاهرياً خطوة نحو تهدئة اقتصادية بعد سنوات من التصعيد، لكنه في العمق يحمل دلالات أعمق تتعلق بطريقة إدارة القوة بين واشنطن وبكين وتجربة جديدة لاختبار الثقة بين اقتصاديين يعتبران الأكبر في العالم.

هذه الخطوة نُفذت بشكل رسمي عبر أوامر تنفيذية، مما يعكس رغبة البيت الأبيض في تثبيت نتائج القمة كإطار عمل مؤقت يوازن بين الضغوط السياسية الداخلية في الولايات المتحدة واحتياجات الاقتصاد الأمريكي لتنفس جديد في ملف التعريفات الجمركية.

تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 10 نوفمبر، مما يتيح للشركات والمستوردين فترة انتقالية قصيرة للتحضير لمرحلة جديدة من العلاقات التجارية الثنائية.

ورغم أن هذا التراجع في التعرفة يمثل مكسباً لبكين، إلا أن التنازل الأمريكي جاء نتيجة لضغوط متزايدة من رجال الأعمال الزراعيين والصناعات التي تعتمد على المواد الأولية القادمة من الصين، مما جعل البيت الأبيض أمام خيار استراتيجي: إما مواصلة الضغط والمخاطرة بأضرار اقتصادية داخلية، أو قبول هدنة تكتيكية تمنح السوق الأمريكي فرصة للتنفس.

وفي خلفية هذا المشهد، يطرح السؤال الأبرز: هل هذه بداية انفراجة دائمة؟ أم خطوة محسوبة ضمن صراع طويل سيشهد جولات جديدة من التصعيد والصفقات الجزئية؟

الفنتانيل: ملف قومي يتحول إلى ورقة تفاوض تجارية

على الرغم من أن الفنتانيل قد يبدو ملفاً صحياً أو أمنياً بحتاً، فقد تحول إلى وسيلة ضغط في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وفقاً لقراءات شاشوف. ترامب ربط بشكل مباشر الرسوم الجمركية بجهود الصين للحد من تهريب المواد الأولية المستخدمة في تصنيع هذا المخدر القاتل، مما يعكس دمج الأمن القومي ضمن أدوات التجارة الدولية الأمريكية.

من جانبها، أبدت الصين التزاماً واضحاً بوقف شحن مواد كيميائية محددة إلى أمريكا الشمالية وتوسيع نطاق الرقابة لتشمل صادرات أخرى في أنحاء العالم. بالنسبة لبكين، يشكل هذا الملف فرصة لإظهار جدية التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، خاصةً في ظل رغبتها في تغيير الصورة السلبية للدولة في مواجهة أزمة الأدوية المخدرة في أمريكا.

ترامب نبه في أوامره التنفيذية إلى أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيتين ستراقبان التنفيذ بعناية، وهدد بإعادة فرض الرسوم إذا لم تلتزم الصين بالتعهدات. وهكذا، لم يعد ملف الفنتانيل مجرد قضية داخلية أمريكية، بل أصبح أداة واضحة لتشكيل النفوذ التجاري بين القوتين.

هذا المنهج يعكس أيضاً استراتيجية ترامب الأوسع: القضاء على الحدود بين الملفات الأمنية والاقتصادية، وتشكيل سلم مقايضات جديدة تعكس رغبة في إبقاء الضغط قائماً رغم الإعلان عن الهدنة.

الزراعة والمصالح الريفية.. قلب التحالف السياسي لترامب يكسب جولة

بموجب الاتفاق، تعهدت الصين بشراء صادرات زراعية أمريكية تشمل فول الصويا والذرة البيضاء والأخشاب، وهي منتجات تمثل قلب الاقتصاد الريفي الأمريكي والقواعد الانتخابية التي يعتمد عليها ترامب.

تعود الصين إلى السوق الزراعي الأمريكي بأهمية تفوق الأرقام التجارية؛ فهذه خطوة سياسية للجمهور الريفي تؤكد قدرة الرئيس الأمريكي على فتح الأسواق الدولية رغم الضغوط الجيوسياسية.

تعليق الرسوم على المنتجات الزراعية الأمريكية من جانب الصين يمنح القطاع دفعة ضرورية بعد سنوات من الفوضى. وللوقت نفسه، هذه الخطوة تخفف الضغط عن الشركات الأمريكية التي عانت بسبب كميات الرسوم العالية خلال السنوات الأولى من ترامب، حيث أصبح التخطيط طويل الأمد تقريباً مستحيلاً.

لكن هذا الاتفاق يحمل مخاطر سياسية بالنسبة لترامب. فقد يثير تراجعه عن سياسية التصادم ضد الصين غضب المتشددين في الحزب الجمهوري الذين يرون في أي تنازل علامة ضعف. ومع ذلك، يبدو أن البيت الأبيض متفائل بأن المكاسب الاقتصادية المباشرة ستفوق الضغوط السياسية المؤقتة.

في ميزان الاستراتيجيات الانتخابية، يبقى تأمين مصالح المزارعين خطوة أساسية، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يجعل هذا الاتفاق ليس مجرد تجارة بين دولتين، بل هو صفقة انتخابية داخلية مبكرة.

هدنة مؤقتة أم تأسيس لمعادلة تجارية جديدة؟

على الرغم من أن الاتفاق يعد خطوة نحو خفض التوترات، فإنه لا يقدم تسوية دائمة. البنود مؤقتة لعام واحد فقط وفقاً لقراءات شاشوف على تفاصيل الاتفاق الأسبوع الماضي، مع بقاء مساحة كبيرة للتعديل، مما يوحي بأن الطرفين اختارا شراء الوقت بدل إنهاء الأزمة. العودة المحتملة للتوترات خلال الأشهر القادمة تظل خياراً واقعياً، خاصةً إذا تعثرت آليات التنفيذ أو ظهرت قضايا جديدة بين القوتين.

ترامب أعلن أنه يعتزم زيارة الصين في النصف الأول من العام المقبل وفقاً لتقارير شاشوف، على أن يستضيف شي لاحقاً في الولايات المتحدة، وهي رسائل دبلوماسية مدروسة تهدف لتقديم صورة قيادة أمريكية واثقة تسعى لوضع قواعد جديدة للعبة بدلاً من الابتعاد عنها.

في الوقت نفسه، يواصل القضاء الأمريكي دراسة مدى دستورية استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم وفقاً للدولة، مما قد يفتح جبهة قانونية جديدة في الداخل.

الاتفاق يمنح بكين مستوى رسوم أقرب لما تحظى به دول جنوب شرق آسيا المصدرة، مما يقلل الفجوة التي كانت تُعتبر تمييزاً تجارياً. هذا التوازن النسبي قد يرضي التطلعات الصينية قصيرة المدى، ولكنه لا ينهي الجذور الأساسية للخلاف التجاري بشأن التكنولوجيا وسلاسل التوريد ومكانة العملات والذكاء الاصطناعي.

في النهاية، يبدو المشهد كما يلي: هدنة تجارية مدفوعة بحسابات داخلية، ورسالة للعالم بأن واشنطن وبكين لا تزالان قادرتين على التعاون عندما تتطلب المصالح ذلك. لكن هذه الهدنة هشة، مشروطة، ومفتوحة على احتمالات العودة للمواجهة في أي وقت.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يخطط أكبر بنك مملوك للدولة في الصين لفتح مستودع للمعادن الثمينة في مطار هونج كونج الدولي، مما يوفر دفعة لكل من العمليات التجارية للمقرض وطموحات المدينة لتصبح مركزًا عالميًا للذهب.

استأجرت الوحدة المحلية للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود مساحة في قبو المطار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة. وأضافوا أن البنك يهدف إلى تجهيز الوديعة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب مسألة خاصة.

وتتوافق هذه الخطوة مع نية حكومة هونج كونج لتطوير نفوذ المدينة في سوق الذهب. وتعهد الرئيس التنفيذي جون لي بزيادة القدرة على الاحتفاظ بالسبائك إلى أكثر من 2000 طن على مدى السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء نظام مقاصة مركزي للمعدن الثمين.

وكانت بورصة شنغهاي للذهب في طليعة هذه الجهود، بعد أن أنشأت أول قبو خارجي لها في المدينة وأطلقت عقدين للمستثمرين الدوليين.

ويعد البنك الصناعي والتجاري الصيني عضو مقاصة في البورصة، المكان الرئيسي لتداول السبائك في البر الرئيسي. وقالت المصادر إن حكومة هونج كونج دعت SGE للمشاركة في نظام المقاصة الذي أنشأته، وتريد وحدة ICBC في هونج كونج أن تكون عضوًا في ذلك أيضًا.

وقال الناس إن البنك يدير بالفعل قبوًا مرتبطًا بـ SGE في شنتشن المجاورة، وقد اتخذ خطوات لتوسيع فريق هونج كونج الذي يتعامل في السبائك للمساعدة في رفع النشاط التجاري في المدينة.

وتأتي صفقة التأجير للبنك وسط خطط النمو الخاصة بالمطار. أصدرت هيئة مطار هونج كونج مخططًا في العام الماضي يدعو إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في قبوها إلى 200 طن مبدئيًا من 150 طنًا، قبل التوسع المرحلي الذي سيأخذ المساحة إلى 1000 طن.

ورفضت سلطات المطار التعليق. ولم يستجب ICBC لطلب التعليق.