الاقتصاد العالمي | شاشوف

في وقت يشهد فيه النظام المالي العالمي تسارعاً في المنافسة على النفوذ النقدي، تسعى واشنطن إلى إعادة تأكيد مكانة الدولار الأمريكي كعملة رائدة على مستوى العالم، وسط تحديات متزايدة من الصين ودول أخرى تهدف إلى تقليل اعتمادها على العملة الخضراء في التجارة العالمية.

تظهر إدارة ترامب اهتماماً واضحاً بسياسة ‘الدولرة’، حيث تشجع دولاً أخرى على استخدام الدولار كعملة رسمية أو أساسية في تعاملاتها الداخلية، كوسيلة لتعزيز نفوذها المالي الدولي وتقويض جهود الصين لتقليل هيمنة الدولار.

وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الذي اطلع عليه ‘شاشوف’، اجتمع مسؤولون من وزارة الخزانة الأمريكية والبيت الأبيض عدة مرات خلال الصيف مع ‘ستيف هانكي’، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز وأحد الخبراء البارزين في سياسة ‘الدولرة’.

قال هانكي للصحيفة إن الإدارة تتعامل مع هذه السياسة ‘بجدية كبيرة’، لكنها لا تزال في مراحل الإعداد، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى اللحظة. أضاف أن كبار المسؤولين طلبوا فحص جميع جوانب تطبيق ‘الدولرة’، بما في ذلك دراسة جدوى اقتصادية شاملة للآثار على الدول المعنية.

تتزامن هذه المناقشات مع جهود الولايات المتحدة لتهدئة الأسواق المالية في الأرجنتين، التي تعاني من أزمات نقدية متكررة، حيث يعتقد اقتصاديون أن اعتماد الدولار قد يكون هو المخرج من أزمة فقدان الثقة في عملة البيزو الأرجنتينية.

هواجس إدارة ترامب بشأن النفوذ الصيني

تخشى واشنطن أن تؤدي السياسات الصينية، مثل تشجيع الأسواق الناشئة على تقليل استخدام الدولار وزيادة دور اليوان الرقمي، إلى تقويض الهيمنة النقدية الأمريكية.

أوضح هانكي أن شخصية سياسية بارزة مرتبطة بالبيت الأبيض ناقشت هذه المخاوف في اجتماع أواخر أغسطس، مشدداً على أن مجموعة رفيعة المستوى داخل الإدارة تدرس بجدية تعزيز الدور الدولي للدولار، خاصة من خلال العملات المستقرة المدعومة بالدولار.

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأن ترامب ملتزم بالحفاظ على قوة الدولار ومكانته، وأن الإدارة تسعى للاستفادة من آراء الخبراء الخارجيين في هذا السياق، لكن هذه المناقشات لا تعكس موقفاً رسمياً أو قراراً نهائياً.

اختبار ‘الأرجنتين’ لتطبيق الدولرة.. ثم دولتين عربيتين

الأرجنتين، التي ربطت عملتها البيزو بالدولار بين عامي 1991 و2002 وفق نظام ‘مجلس النقد’، شهدت انهياراً اقتصادياً حاداً بعد تخلفها عن سداد ديونها في عام 2001، ومنذ ذلك الحين تكررت الأزمات النقدية نتيجة لفقدان الثقة في العملة المحلية وهروب رؤوس الأموال.

خلال الاجتماعات التي جرت في أغسطس الماضي، أشار هانكي إلى أن الأرجنتين هي نموذج مرشح لتطبيق ‘الدولرة’، إلى جانب دول أخرى مثل لبنان، ومصر، وباكستان، وغانا، وتركيا، وفنزويلا، وزيمبابوي، وفقاً لتقرير ‘شاشوف’.

مع ذلك، استبعد وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو في أكتوبر 2025 اعتماد الدولرة على المدى القصير، مشيراً إلى نقص الاحتياطيات اللازمة، لكنه لم يغلق الباب بشكل نهائي أمام هذه الفكرة.

تدخلت الولايات المتحدة مؤخراً بخط ائتماني قيمته 20 مليار دولار لمساعدة الأرجنتين في استقرار أسواقها، لكن الخبراء يرون أن الحل الشامل يتطلب تبني سياسات نقدية أكثر جرأة تشمل تعديل نظام سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات.

مخاوف اقتصادية

تنقسم الآراء الاقتصادية حول الدولرة في الأرجنتين بين مؤيد ومعارض. يعتبر المؤيدون أن الدولرة هي السبيل الوحيد لكسر ‘الحلقة المفرغة’ الناتجة عن هروب رؤوس الأموال وفقدان الثقة بالبيزو. ويشير المستثمر جاي نيومان من صندوق ‘إليوت مانجمنت’ إلى أن كل دولار يُضخ في الاقتصاد غالباً ما يخرج إلى الخارج عبر الطبقة الثرية وحسابات المصرفيين الأجانب، مما يجعل الدولرة ضرورة لإنقاذ النظام الاقتصادي.

بينما يحذر المعارضون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، من أن الدولرة قد تفرض قيوداً صارمة على السياسة النقدية المحلية، مما يؤدي إلى نمو ضعيف بسبب الاعتماد على سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحد من القدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية المحلية.

وحسب تتبع ‘شاشوف’، دخلت الأرجنتين في أزمتها الأخيرة الشهر الماضي بعد هزيمة حزب الرئيس ميلي في الانتخابات الإقليمية، مما أدى إلى موجة بيع واسعة للبيزو، لكنها تراجعت جزئياً بعد فوز حكومته في الانتخابات التشريعية الوطنية.

ديون متراكمة وهروب رؤوس الأموال

أشار هانكي إلى أن نحو 76% من الديون الأرجنتينية منذ عام 1995 قد اختفت بسبب هروب رؤوس الأموال. ووفق تفسير ‘شاشوف’، فإن برامج الإنقاذ الدولية غالباً ما تكون ‘صفقة سيئة’، حيث لا يعود سوى ربع الدين المستلم إلى الأنشطة الإنتاجية الحقيقية، مما يقلل من إمكانية توليد تدفقات نقدية كافية لخدمة الدين العام.

ويخشى حاملو السندات من أن إبقاء البيزو ضمن نطاق تداول محدد قد يؤدي إلى تقوية العملة بشكل مبالغ فيه، مما يقلل من التضخم لكنه يحد من التدفق الدولار لإعادة بناء الاحتياطيات. لذا، يتوقع العديد من المستثمرين أن تتجه الحكومة نحو نظام أكثر مرونة لسعر صرف البيزو مقابل الدولار، بدعم من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

تحديات كبيرة لمشروع الدولرة

إذا نجحت واشنطن في توسيع نطاق الدولرة، فإن ذلك سيعزز من السيطرة على الأسواق الناشئة ويحد من قدرة المنافسين، خاصة الصين، على إنشاء نظام مالي بديل. كما سيعزز واشنطن فوق ذلك إمكانية إدارة الأزمات النقدية العالمية والتحكم في سياسات النمو الاقتصادي في البلدان التي تعتمد الدولار رسمياً.

ومع ذلك، فإن التحديات كبيرة، بما في ذلك محدودية احتياطيات الدول المرشحة لتطبيق الدولرة، وفقدان الثقة التاريخية في قدرة الإدارة الأمريكية على ضمان استقرار العملة، ومقاومة السيادة النقدية في بعض الدول التي لا ترغب بالاعتماد الكلي على الدولار، وكذلك تأثيرها على النمو المحلي في حال تم فرض سياسات نقدية صارمة تتماشى مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في استخدام الأرجنتين كنموذج للتجريب في سياسات الدولرة، مع دعم مالي وتقني محدد، في الوقت الذي ستراقب الصين هذه التحركات عن كثب لتحصين دور اليوان في التجارة العالمية.

بينما يبقى الدولار العملة المهيمنة عالمياً، فإن التحديات القادمة تستلزم من واشنطن استخدام أدوات مالية وسياسية متكاملة لتعزيز مكانته—فـ ‘الدولرة’ تمثل واحدة من هذه الأدوات الاستراتيجية، خصوصًا في الأسواق التي تعاني من أزمات نقدية متكررة، لكنها تأتي مع قيود ومخاطر طويلة الأمد على الاقتصاد المحلي للدول المعنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

بعد أن كانت حكومة عدن قد نفت -في وقت سابق من هذا العام- وجود نية لرفع سعر الدولار الجمركي، أقر المجلس الرئاسي بشكل رسمي تحرير الدولار الجمركي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، كجزء من ما أُعلن عنه بـ’خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة’، مما أثار استياء الشارع اليمني.

يبدو أن ارتفاع الأسعار أصبح حتمياً بالنسبة لليمن، نتيجة لرفع سعر الدولار الجمركي المزمع، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه المواطنون غلياناً شعبياً واسعاً بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، حيث سيؤدي هذا الرفع إلى زيادة الأعباء على المواطنين نتيجة ارتفاع كلفة السلع المستوردة.

وأصدر المجلس الرئاسي قرار رقم (11) لعام 2025، الذي يتضمن ‘معالجة الاختلالات الحالية في تحصيل وتوريد الموارد العامة من المحافظات: عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، تعز، من خلال توريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة في بنك عدن المركزي، وإلزام المحافظين بعدم التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة من المحافظين أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية’، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’.

وتشمل الخطة إجراءات لتوحيد الحسابات الحكومية، وإلغاء الحسابات الموازية في البنوك التجارية، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لتحسين التحصيل المالي وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.

تطبيق بند ‘الدولار الجمركي’ فقط

لكن ناشطين وصحفيين وخبراء اقتصاد أشاروا إلى أن البند الوحيد الذي سيتم تطبيقه سيكون بند تحرير سعر الدولار الجمركي فقط، متجاهلين بقية البنود المتعلقة بتوحيد الإيرادات وتوريدها من جميع المحافظات إلى حساب الحكومة العام في بنك عدن المركزي.

الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، صرح بأن ‘البارد الوحيد الذي سيُنفذ من قرارات المجلس الرئاسي هو رفع الدولار الجمركي، لأنه البند الذي سيتحمله المواطن مباشرةً’.

وطالب الإعلاميين والناشطين برفض ما وصفه بـ’المسرحية الهزلية’، مؤكداً أن ‘هذا القرار سينهي الاستقرار الاقتصادي الهش ويعيد البلاد إلى نقطة اللاعودة’.

كما أشار إلى أن المشكلة ليست في قلة الموارد، بل في خروجها من خزينة الدولة، حيث إن 80% من الإيرادات لا تصل إلى بنك عدن المركزي، مما يجعل قرار رفع الدولار الجمركي عبئاً إضافياً على المواطن، وليس على الفاسدين، على حد قوله.

كما أن بنود القرار ركزت فقط على ضبط الموارد المحلية وزيادتها من خلال رفع سعر الدولار الجمركي، بينما أغفلت الحكومة قضايا سنوية مثل استئناف تصدير النفط والغاز وإقرار الموازنة العامة وترشيد النفقات، مما يعكس الانجراف نحو الحلول السريعة على حساب المواطن.

ورغم الحديث عن أن بعض السلع الأساسية مثل الأرز والقمح تكون شبه معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، إلا أن أسعارها ترتفع بشكل دوري بسبب ارتباطها ببقية السلع والخدمات. فرفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة الرسوم على المشتقات النفطية والضرائب المرتبطة بها، مما سيؤثر على تكاليف النقل لجميع السلع المستوردة والمحلية، وحتى على تعرفة نقل الركاب.

بناءً على المعطيات الحالية، يبدو أن ارتفاع الأسعار سيكون المصير المتوقع، خاصةً في ظل غياب سياسات اقتصادية شاملة توازن بين الإيرادات والنفقات، وتعالج المشاكل الرئيسية مثل تسرب الموارد وضعف الرقابة على المنافذ وتعدد الجبايات غير القانونية.

ويرى الاقتصاديون أن الحكومة اعتمدت على خيار رفع الدولار الجمركي كحل مؤقت، لكنه سيؤدي في النهاية إلى زيادة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الثقة بالسلطات المالية.

وذكر الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، أن قرار المجلس الرئاسي لن يكون فعالاً ما لم يُنفذ بجميع بنوده دون استثناء أو تأجيل، خاصة في ظل تدهور الأجور والخدمات الأساسية، مؤكداً أن أي تأخير في تنفيذ جميع البنود سيزيد من معاناة المواطنين ويعمق نقص الخدمات.

حالياً، يُناقش رفع سعر الدولار الجمركي في عدن من مستواه الحالي البالغ 750 ريالاً إلى 1500 ريال للدولار الواحد. وفي أكتوبر الماضي، انتشرت شائعات تفيد بأن رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، يرفض رفع سعر الدولار الجمركي، بينما يدفع آخرون نحو هذا الخيار كحل لفشل الحكومة في معالجة الالتزامات، وسط استمرار عجز الحكومة عن فرض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي.

كارثة سعرية.. ماذا بعد رفع الدولار الجمركي؟

إن رفع سعر الدولار الجمركي، الذي يُستخدم لحساب الرسوم الجمركية، سيؤدي إلى زيادة موجة التضخم المستوردة التي ستؤثر على أسعار السلع، مما سيضغط على تكاليف النقل والطاقة، ويقلل القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وبالاستناد إلى تجارب سابقة، فإذا لم يرافق هذه الخطوة إجراءات شفافة في تحصيل الإيرادات وضبط المنافذ وقوانين لاستئناف النشاط التصديري وإدارة النفقات، فسيكون من المتوقع زيادة الفقر وتأزم الأوضاع الاجتماعية وفشل تحقيق أهداف الإيرادات على المدى المتوسط.

طبعًا، فإن التغير في سعر الصرف أو سعر الحساب الجمركي ينتقل إما جزئيًا أو كليًا إلى أسعار التجزئة، خصوصًا في الاقتصادات التي تستورد السلع الأساسية أو تلك التي تمتلك قدرة تنافسية محلية محدودة. ومعدل تمرير التكاليف متغير حسب القطاع، ولكنه غالباً ما يكون مرتفعاً في السلع الغذائية والوقود والخدمات اللوجستية.

كما أن رفع الدولار الجمركي يضرب الإصلاحات الاقتصادية الحكومية التي أدت إلى انخفاض سعر الصرف إلى 1600 ريال للدولار، ويؤكد فشل الحكومة في معالجة مشاكلها المالية.

الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، في حديث لـ’شاشوف’، علق بأن استمرار الحكومة في تبني رفع الدولار الجمركي كحل للأزمات يبرز عدم فاعلية سياساتها الاقتصادية وقدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة إلزام كافة المؤسسات الإيرادية التي يزيد عددها عن 200 مؤسسة ببدء تحويل الإيرادات دون تأخير، وأن تعمل الحكومة على تحفيز قطاع التصدير بدلاً من تحميله عبئاً إضافياً من الرسوم.

وأعتبر الحمادي أن اللجوء الرسمي لرفع الدولار الجمركي هو ‘طرح عبثي’، وأن على الدولة استرداد مواردها بالقانون بدلاً من فرض الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن أصبح صعباً بسبب تقسيم مناطق النفوذ بين المجلس الانتقالي في عدن، وحزب الإصلاح في مأرب وتعز، وقوات عضو المجلس الرئاسي طارق صالح في المخا، حيث يحتكر كل طرف الإيرادات والمنافذ، ومن غير المرجح إقناع الجميع بتنفيذ القرار.

ورأى أن اللجوء لتحريك الدولار الجمركي يشير إلى انهيار شامل للدولة وعجزها عن استرجاع مواردها، وأن هذا الرفع يأتي في وقت ينتظر فيه المواطنون صرف رواتبهم المتوقفة.

يعيش المواطنون حالياً على رواتب ضئيلة ومنقطعة، وفي حال صرفها، فإن تلك الرواتب لن تستطيع مواكبة الارتفاع الكبير المتوقع في الأسعار.

يمثل اللجوء إلى رفع سعر الدولار الجمركي ‘هروباً’ حكومياً يكشف عن أزمة عميقة في إدارة الموارد وعجز عن تطبيق القوانين، مما يجعل الأوضاع أزمة ليست اقتصادية بحتة، بل سياسية بنيوية، حيث تتداخل مصالح النخب مع الفوضى المالية ويترك أثر هذه الأزمة على المواطنين وحدهم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

على مدار عشر سنوات، تمكنت مجموعة من الدول العربية في شمال أفريقيا من تحويل مواهب كرة القدم المحلية إلى مصدر دخل حقيقي من خلال تصدير اللاعبين إلى الدوريات العالمية.

ورغم الاختلاف في البنية الرياضية بين هذه البلدان، فإن نتائج العقد الماضي تُظهر منحى تصاعدياً واضحاً وقدرة على إنتاج لاعبين قادرين على المنافسة في السوق الدولي.

التقرير الصادر عن مرصد كرة القدم التابع لمعهد الدراسات الرياضية ‘سيس’ يكشف، حسب اطلاع شاشوف، أن مصر والمغرب والجزائر وتونس حققت حوالي 180 مليون يورو من انتقالات اللاعبين منذ عام 2016 وحتى 2025، مما يعكس قيمة الاستثمار في المواهب ونتائج الاحتراف الخارجي.

لكن رغم هذه الأرقام، لا تزال الفجوة كبيرة مقارنة بكبار السوق العالمي، مثل فرنسا والبرازيل وإسبانيا. وهذا يضع الكرة العربية أمام سؤال مستقبلي مهم: كيف يمكن تحويل هذه النجاحات الفردية إلى منظومة صناعية مستدامة لصناعة اللاعبين؟

مصر.. الصدارة العربية ورقم عالمي بارز

تأتي مصر في المقدمة بين الدول العربية من حيث إيرادات بيع اللاعبين للخارج، حيث بلغت 60 مليون يورو في السنوات العشر الأخيرة، وفقاً لما ذكرته شاشوف. تشمل هذه العوائد المكافآت المرتبطة بأداء اللاعبين ونتائج فرقهم، مما يعكس جودة الصفقات وفاعلية التعاقدات الخارجية.

احتلت مصر المركز 37 عالمياً، لكن الرقم الأكثر أهمية جاء من فئة عمرية معينة: فاللاعبون الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عاماً شكلوا 47.6% من إجمالي الإيرادات، وهي أعلى نسبة عالمياً في هذه الفئة. وهذا يشير إلى أن ذروة تسويق المواهب المصرية تتزامن مع نضجهم الفني وبلوغهم مستوى تنافسي واضح.

على النقيض، كانت فئة اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاماً الأقل إيراداً بنسبة 15.5%، مما يكشف عن فجوة في تسويق المواهب الشابة وقد يفتح باب النقاش حول آليات تطوير الناشئين وبرامج الاحتراف المبكر في الملاعب المصرية.

المغرب.. ماكينة إنتاج المواهب الأكثر استقراراً

لم يكن المغرب بعيداً عن الصدارة العربية، حيث حقق حوالى 60 مليون يورو أيضاً خلال الفترة نفسها، مما يثبت مكانته كنموذج عربي متقدم في تكوين اللاعبين وتسويقهم عالمياً.

التقرير يبين أن الفئة العمرية بين 21 و23 عاماً كانت الأكثر ربحية بنسبة 41.4%، مما يؤكد قدرة الأندية المغربية على تهيئة اللاعبين للاحتراف في سن مبكرة نسبياً.

الملفت أن اللاعبين دون سن 20 عاماً شكلوا فقط 3% من الإيرادات، مما يعني أن المغرب رغم نجاحه ما زال يركز على نضج اللاعبين قبل التصدير، وليس على البيع المبكر بشكل واسع.

ومع ذلك، تبشر الأرقام في السنوات الأخيرة بنمو مستمر بفضل أكاديميات مثل محمد السادس لكرة القدم ونموذج الاحتراف الخارجي.

نجاحات حكيمي وزياش وغيرهما ليست أمثلة فردية، بل هي جزء من منظومة تتطور بصمت وتثبت نفسها في السوق العالمي.

الجزائر وتونس.. حضور ثابت رغم التحديات

الجزائر احتلت المركز 44 عالمياً بإيرادات بلغت 34 مليون يورو، مع اعتماد واضح على الفئة العمرية بين 21 و23 عاماً بنسبة 57.8%، وهي واحدة من أعلى النسب عالمياً في هذه الفئة، وفق تتبع شاشوف. وهذا يعكس قدرة الأندية الجزائرية على تصدير المواهب عند مرحلة النضج المبكر قبل ارتفاع قيمتهم السوقية بشكل كبير.

أما تونس، فقد جمعت حوالي 26 مليون يورو لتحتل المركز 48 عالمياً. وبرزت الفئة العمرية بين 24 و26 عاماً كأكبر مصدر للدخل بنسبة 32%، مما يوضح أن السوق التونسي يميل بدوره إلى تصدير اللاعبين عند مرحلة النضج الفني، وليس قبلها.

ورغم قلة الموارد مقارنة ببعض دول شمال أفريقيا، فإن تونس والجزائر تحافظان على استمرارية توريد المواهب، مستندتين إلى قاعدة جماهيرية قوية وأندية تاريخية تسهم في صناعة اللاعب.

فرنسا والبرازيل وإسبانيا.. قمة لا تقارن

على الجانب الآخر من المشهد، تكشف البيانات أن فرنسا تتصدر العالم بإيرادات تصل إلى 4 مليارات يورو خلال 10 سنوات، أي ما يقارب 400 مليون يورو سنوياً. هذه الأرقام تعكس تفوق مدارس التكوين الفرنسية وقدرتها على إنتاج نجوم يتنافسون في أعلى المستويات.

تأتي البرازيل في المركز الثاني بإيرادات تبلغ 2.6 مليار يورو، تليها إسبانيا بـ2.24 مليار، بينما تجاوزت ست دول أخرى حاجز المليار يورو، منها البرتغال وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والأرجنتين. كما يوضح التقرير أن ثلث العوائد العالمية تأتي من بيع لاعبين دون 20 عاماً، مما يشير إلى قوة الاستثمار في المواهب المبكرة عالمياً.

هذا الفارق الضخم بين شمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية يسلط الضوء على حجم العمل المطلوب لتطوير منظومة الاحتراف العربي ونقلها من مرحلة الصفقات الناجحة إلى مرحلة الإنتاج المنظم والقابل للتوسع.

ما حققته مصر والمغرب والجزائر وتونس خلال العقد الماضي يؤكد أن المواهب موجودة، وأنها قادرة على إنتاج قيمة اقتصادية ملموسة للقطاع الرياضي العربي.

لكن الطريق نحو المنافسة الدولية في صناعة اللاعبين لا يزال في بدايته، ويتطلب بنية تحتية أقوى، واستراتيجية واضحة للاستثمار في الفئات السنية، وشراكات مع الأكاديميات الأوروبية، إضافة إلى حوكمة مالية وتخطيط احترافي طويل الأمد.

التجربة الحالية تُظهر ملامح مشجعة، لكنها أيضاً دعوة لمضاعفة الجهود حتى تتحول كرة القدم العربية من سوق تعتمد على الفرص الفردية إلى صناعة رياضية مستدامة تُصدر المواهب بثقة وتنافسية عالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

افتتحت السوق السعودية تعاملاتها في نوفمبر بتراجع ملحوظ، حيث أنهى مؤشر ‘تاسي’ جلسة الأحد بانخفاض واضح بعد فترة من الترقب في صفوف المستثمرين المحليين والدوليين.

ومع قرب اتخاذ خطوة متوقعة بشأن حدود تملك المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية، جاء التطور التنظيمي على غير توقعات الكثيرين، مما أدى إلى موجة بيع عارمة شملت معظم القطاعات.

ولم يكن العامل التنظيمي هو المحرك الوحيد، فقد زادت نتائج عملاق صناعة البتروكيماويات ‘سابك’ التي جاءت أقل من التقديرات السوقية الضغط على المؤشر، مما سبب تراجع أسهم الشركة رغم إعلانها العودة إلى الربحية.

بينما حاولت بعض الشركات العقارية تقديم دعم معنوي للسوق من خلال نتائج قوية، إلا أن تأثيرها لم يكن كافياً لتغيير اتجاه المؤشر.

هكذا بدأت سوق الرياض أسبوعًا حاسمًا تتقاطع فيه الظروف العالمية مع الملفات المحلية، لتُظهِر واحدة من أكثر البورصات الإقليمية حساسية للمؤشرات الاقتصادية والسياسات التنظيمية.

ملف ملكية الأجانب يعود إلى الواجهة

خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قدم رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز إشارات واضحة حول موضوع الملكية الأجنبية، موضحًا وفق اطلاع مرصد ‘شاشوف’ أن أي تعديل في الحد الأقصى الحالي البالغ 49% يتطلب استكمال مشاورات واستبيانات جارية، إضافة إلى مراجعة للأنظمة خلال العام المقبل. وقد أثرت تصريحاته، التي نقلتها بلومبيرغ، على نظرة السوق تجاه الجدول الزمني لهذا القرار.

كان المستثمرون يتوقعون سابقًا أن يكون القرار وشيكًا بعد تصريحات سابقة أفادت بأن المنظومة جاهزة لإقراره قبل نهاية العام، مما دعم ارتفاع المؤشر خلال الأسابيع الماضية.

ومع ذلك، فإن تأجيل الملف جاء ليؤدي إلى إعادة تسعير التوقعات، مما دفع بعض المتعاملين إلى إعادة بناء مراكزهم وتخفيف المخاطر مؤقتًا.

تأثر سهم ‘مصرف الراجحي’ بشكل ملحوظ، كونه أحد المستفيدين المفترضين من فتح سقف التملك للمستثمرين الأجانب، مما أضاف ضغطًا على حركة المؤشر العام.

وفي الوقت نفسه، يستمر حالة ترقب لرد فعل المستثمرين الأجانب مع استئناف تداولاتهم، وسط توقعات بأن يظهر توجههم بوضوح في الجلسات القادمة.

على الرغم من أن السوق استوعبت الرسالة التنظيمية، إلا أن المستثمرين يدركون أن تعديل حدود الملكية قد يُعتبر خطوة طويلة المدى ضمن برنامج التطوير المالي للمملكة، مما يجعل الترقب هو السائد في المرحلة الحالية.

نتائج ‘سابك’ تحت ضغط السوق العالمية

أثارت نتائج ‘سابك’ للربع الثالث اهتمامًا واسعًا بعد تسجيل الشركة صافي ربح بلغ 440 مليون ريال وفق قراءة شاشوف. ورغم أن الأرباح تعتبر إيجابية مقارنة بأداء الشركة قبل عدة أشهر، فإن الرقم كان أقل من تقديرات المحللين التي نقلتها بلومبيرغ والبالغة نحو 729 مليون ريال، مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة خلال الجلسة.

تعتبر التحديات العالمية في قطاع البتروكيماويات عاملاً رئيسيًا في الضغط على نتائج الشركة، حيث تأثرت هوامش الربحية بسبب ضعف الطلب العالمي وانخفاض الأسعار، خصوصًا مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وازدياد المعروض في الأسواق الكبرى. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتمسكون بنظرة أكثر تفاؤلاً على المدى المتوسط مع اقتراب بدء تشغيل مشروع ‘فوجيان’ الذي تعتمد عليه الشركة لزيادة قدراتها الإنتاجية.

كما أشار محللون تتبَّع شاشوف إلى أن المسار الصاعد للسهم منذ يوليو الماضي يعكس ثقة المستثمرين في الاستراتيجية المستقبلية للشركة على الرغم من استمرار التحديات العالمية. وبينما قد يستمر الضغط قصير الأجل على السهم، فإن التركيز يتجه نحو قدرة الإدارة على تحسين الأداء خلال الأرباع القادمة.

وتبقى ‘سابك’ مؤشرًا رئيسيًا على حالة القطاع الصناعي في المملكة، مما يجعل أي تغير في نتائجها أو توقعاتها عاملًا مؤثرًا في المزاج العام للسوق.

القطاع العقاري يسجّل حضورًا لافتًا رغم هدوء السوق

في ضوء هبوط أغلب القطاعات، قدم بعض اللاعبين في قطاع العقار إشارات دعم للسوق، حيث حققت شركة ‘أم القرى للتنمية والإعمار’ نمواً كبيراً في أرباحها بفضل زيادة نشاط بيع الأراضي وتطوير المشاريع. ورغم المكاسب المبكرة، أغلق السهم على انخفاض طفيف بعد موجة ارتفاع قوية منذ إدراجه في السوق.

كما أعلنت شركة ‘جبل عمر’ عن نتائج إيجابية بتحقيق أرباح تجاوزت 198 مليون ريال مقارنة بخسارة في نفس الفترة من العام الماضي، بفضل تحسن العمليات التشغيلية وزيادة الطلب على القطاع الفندقي والسكني في مكة المكرمة. ومع ذلك، لم يستطع السهم الهروب من موجة البيع الواسعة التي هيمنت على تداولات اليوم.

يرى محللون أن القطاع العقاري في المملكة يشهد مرحلة توسع استثنائية مدفوعة بمشاريع ضخمة ضمن رؤية المملكة 2030، ما يمنحه قدرة على امتصاص جزء من التراجعات السوقية. ومع ذلك، يبقى تأثيره محدودًا حين تتحرك القوى الثقيلة في السوق في اتجاه واحد. وفي الوقت نفسه، تشير حركة التداول إلى أن المستثمرين يتعاملون مع أسهم العقار كمراكز استراتيجية طويلة الأجل، بينما يتعاملون مع قطاعات أخرى بحساسية أكبر تجاه الأخبار الأن.

تصحيح متوقع قبل استئناف المسار

بعد موجة ارتفاع تجاوزت ألف نقطة خلال أسابيع قليلة، بدا أن السوق بحاجة إلى فترة تهدئة، وهو ما حصل مع تزايد عمليات جني الأرباح ومراجعة المحافظ الاستثمارية. ورغم التراجع، ظل مستوى السيولة مستقرًا، مما يعكس بقاء المستثمرين داخل السوق دون خروج مفاجئ للرساميل.

يشير المحللون إلى أن المؤشر قد يشهد مزيدًا من التذبذب حتى تتضح ملامح توجهات المستثمرين الأجانب وصدور المزيد من نتائج الشركات القيادية. ومع ذلك، فإن مسار النمو الاقتصادي في المملكة، وارتفاع الإنفاق على المشاريع الكبرى، واستقرار أسعار النفط ضمن نطاق مريح، تُعتبر عوامل داعمة للثقة على المدى المتوسط.

يعتقد بعض المحللين أن السوق كانت بحاجة إلى استراحة قصيرة بعد خمسة أسابيع من الصعود المتتالي، وأن ما يحدث لا يتجاوز نطاق التصحيح الصحي، ما لم تظهر مفاجآت غير متوقعة على صعيد السياسة المالية أو توقعات أسعار النفط.

ومع استمرار تدفق نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة، يتطلع المتداولون إلى مزيد من البيانات التي قد تعيد جزءًا من الزخم، خصوصًا من القطاع المصرفي وشركات الخدمات.

تراجع البورصة السعودية في مطلع نوفمبر الجاري يأتي في سياق طبيعي لسوق شهدت صعودًا قويًا مؤخرًا، وتواجه في الوقت نفسه حالة من إعادة التقييم لخياراتها الاستراتيجية في ضوء التطورات التنظيمية والاقتصادية. رغم أن تأجيل رفع سقف ملكية الأجانب ونتائج ‘سابك’ أقل من التوقعات قد شكل ضغوط حقيقية على المؤشر، إلا أن المقومات الأساسية للسوق لا تزال قوية.

مع استمرار المشاريع الوطنية الكبرى وزيادة جاذبية السوق السعودية على المدى البعيد، يبقى التراجع الحالي علامة على نضج السوق بدلاً من كونه إشارة ضعف. ستعتمد الفترة القادمة على قدرة الأطراف التنظيمية والاقتصادية على تقديم رسائل أوضح تعزز الثقة وتعيد السيولة إلى مستويات نشاطها السابقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط