تقارير | شاشوف

بينما تتباطأ اقتصادات أوروبا وترتفع مخاوف الركود، تأتي إسبانيا كنموذج مُعبر يخالف التيار السائد، حيث تقدم دروساً ملهمة حول كيفية تحفيز النمو بالرغم من الضغوط العالمية. في الوقت الذي تبتلى فيه اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا بتحديات تباطؤ الإنتاجية والركود، اتبعت مدريد مساراً بديلاً ووضعت إدارة اقتصادية ذكية في المقدمة.

كان الربع الثالث من العام علامة فارقة في تأكيد هذه الصورة. فقد سجل الاقتصاد الإسباني نمواً قدره 0.6% على أساس ربع سنوي وفقاً لبيانات مرصد “شاشوف”، ما يعد تفوقاً على متوسط منطقة اليورو والذي لم يتجاوز 0.2%.

هذا الأداء المتميز ليس مجرد حالة عابرة، بل هو نتيجة لسنوات من السياسات المدروسة، ويعزز هذا الاتجاه صندوق النقد الدولي الذي اعتبر إسبانيا أسرع اقتصادات العالم المتقدم نمواً.

بينما يتوقع صندوق النقد أن يحقق الاتحاد الأوروبي نمواً لا يتجاوز 1.2% في عام 2025، تشير التوقعات في مدريد إلى إمكانية وصول النمو إلى 2.9% في العام القادم، بعد تحقيق نمو قوي بلغ 3.5% في 2024.

هذه الفجوة الكبيرة ليست مجرد أرقام، بل تعكس أن أوروبا التي تعاني من مشاكل الإنتاجية والشيخوخة وارتفاع تكاليف الطاقة قد تجد في النموذج الإسباني مخرجاً جديداً.

بالتزامن مع هذا النمو، نجحت مدريد في تقليص الدين العام إلى الناتج المحلي بشكل ملحوظ، حيث انخفض من 119% في 2020 إلى أقل من 102%، مع توقعات بالنزول إلى ما دون 100% قبل نهاية العقد. في قارة تعاني من مخاطر الدين العام، يعد هذا التطور إنجازاً يستوجب الانتباه.

الهجرة.. ورقة رابحة في معركة النمو السكاني والإنتاجية

بينما تسير دول أوروبية كبرى نحو تقليص الهجرة وتضيق سياسات الدخول، اختارت إسبانيا السير عكس الاتجاه، حيث اعتبرت الهجرة وسيلة تنموية وليست تهديداً. هذه النظرة عوضت التراجع الطبيعي في عدد السكان الناتج عن الشيخوخة، خصوصاً مع ارتفاع متوسط الأعمار وانخفاض معدلات الولادة في أوروبا.

تشير البيانات إلى أن 8.2 مليون شخص قد انضموا إلى السكان في إسبانيا بين عامي 2000 و2024، معظمهم من خلال الهجرة. لولا ذلك، لكانت الكثافة السكانية ثابتة أو حتى متراجعة، مما كان سيقيد القدرة الاقتصادية ويقلل من توفر العمالة الشابة.

الأهم من ذلك، أن العمالة الوافدة لم تشكل عبئاً على الميزانية العامة، إذ تمثل فقط 1% من الإنفاق الحكومي، بينما تساهم بشكل واضح في الإنتاج المحلي والضمان الاجتماعي.

جزء كبير من هذه النتائج يعود إلى التركيز على العمالة الماهرة وتوجيه الهجرة نحو القطاعات الأكثر حاجة، مثل التكنولوجيا والخدمات المتطورة. كما استفادت مدريد من قدرتها على جذب كفاءات ناطقة بالإسبانية من أمريكا اللاتينية، مما منحها ميزة تنافسية ثقافية ولغوية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

هذه السياسة لم تؤدي فقط إلى تحسين الإنتاجية، بل زادت من النمو المحتمل للاقتصاد من 1.4% إلى 2% وفقاً لتقديرات بنك إسبانيا، التي راجعها مرصد شاشوف. في قارة شنقت بين تباطؤ القدرات الإنتاجية، أصبحت الهجرة المنظَّمة أحد أسرار القوة الاقتصادية الإسبانية.

الطاقة النظيفة.. من الشمس والرياح إلى اقتصاد المستقبل

لم تقتصر مدريد على معالجة الأمور الديموغرافية والمالية، بل وضعت الأساس لنمو مستدام من خلال الاستثمارات المكثفة في الطاقة المتجددة. مع توفر الشمس الوفيرة والرياح القوية، أصبحت إسبانيا واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة.

تسعى السياسات الحكومية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، حيث تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر لا يعزز فقط توليد الطاقة، بل يوفر فرص عمل ويدعم البحث والتطوير ويجذب الاستثمارات العالمية. تتضح ثمار ذلك في أسعار الكهرباء المنخفضة نسبياً، مما يمنح الصناعات المحلية ميزة تنافسية.

كما أن قطاع السيارات يمثل نجاحاً إضافياً. بعد إطلاق خطة بقيمة 5 مليارات يورو لجذب صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، بدأت الشركات العالمية تتجه نحو إسبانيا، مثل فولكس فاغن من ألمانيا وشيري وكاتل من الصين.

تشير تسريبات السوق إلى أن شركة BYD الصينية قد تكون التالية وفقاً لموقع شاشوف، مما قد يعزز من مكانة مدريد كقاعدة صناعية أوروبية للسيارات الكهربائية.

رغم انقطاع الكهرباء الكبير الذي حدث في أبريل الماضي، والذي أظهر الحاجة إلى تطوير شبكات الطاقة، لم يكن هذا الحادث كافياً لتغيير التوجهات. فصعود الطاقة المتجددة أصبح العنصر الأكثر حيوية في قصة النمو الإسبانية.

تحديات سياسية واجتماعية لا يمكن تجاهلها

رغم هذه النجاحات، تواجه الحكومة الإسبانية تحديات جدية قد تعيق المسار إذا لم تُعالج بشكل جيد. فقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل حاد، مما جعل شريحة واسعة من المواطنين خارج دائرة القدرة على التملك، مما أدى إلى خلق توترات اجتماعية. ورغم تراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 2008، إلا أنها لا تزال تلامس 2.5 مليون شخص وفقاً لتحليلات مرصد شاشوف، وهو رقم مرتفع قياساً بدول متقدمة.

أما المشهد السياسي، فإنه يمر بمرحلة حساسة. تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الشعب المحافظ على الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز قبل انتخابات 2027، ما يعبّر عن شعور عام بالإرهاق من استمرار الحكومة بالرغم من النتائج الاقتصادية الجيدة. كما أن قضايا الفساد التي تنفيها الحكومة تزيد من الغموض وتساهم في تصاعد الاستقطاب.

مع ذلك، يرى المراقبون أن التجربة الإسبانية أثبتت أن أوروبا ليست مقدّرةً للركود، وأن هناك نماذج بديلة قادرة على كسر الحلقة التقليدية المتعلقة بالشيخوخة وتباطؤ الإنتاجية وارتفاع الدين. في النهاية، التحدي الأكبر أمام مدريد هو إقناع المجتمع بالحفاظ على هذا المسار.

لم تحقق إسبانيا نجاحها الاقتصادي من خلال ضربة حظ أو دورة مواتية، بل عبر مزيج من السياسات الجريئة: جذب العمالة الماهرة بدلاً من طردها، الاستثمار في الطاقة النظيفة بدلاً من الموارد الأحفورية، الاستخدام الفعّال لأموال التعافي بدلاً من تضييعها، وبناء سوق عمل قادر على إضافة قيمة.

السؤال الآن: هل ستقتنع بقية أوروبا بأن الطريق إلى النمو يمر عبر الانفتاح بدلاً من الانغلاق، ومن خلال دعم الاقتصاد المنتج وليس فقط الأنظمة المالية، ومن خلال استقبال المستقبل بدلاً من مقاومته؟ إذا كانت تجربة إسبانيا تحمل رسالة، فهي أن الإصلاح الاقتصادي ممكن، حتى في قارة تشيخ مؤسساتها وتُعرقل محركاتها.

يبقى أن الوقت سيحدد ما إذا كانت مدريد ستظل نموذجاً يُحتذى أم ستتعثر تحت ضغط السياسة قبل أن تضمن مكاسبها. لكن المؤكد أن أوروبا بدأت تتجه نحو الجنوب، ليس فقط بحثاً عن الشمس، بل بحثاً عن وصفة للنهوض.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في ظل تراجع حركة الشحن في ميناء إيلات بسبب تهديدات قوات صنعاء، وكذلك التحولات الجيوسياسية التي تضغط على خطوط الملاحة العالمية، تسعى إسرائيل لإطلاق مشروع يعد الأكبر في تاريخ المدينة الجنوبية: نقل الميناء الرئيسي إلى موقع جديد بالقرب من حدود العقبة، مع حفر قناة بحرية بطول 3.6 كيلومتر تربط الموقع الجديد بالبحر.

الفكرة التي ظلت لعYears في الأدراج، أصبحت اليوم مشروعاً استراتيجياً يهدف لإنقاذ الميناء من حالة الشلل، وتحويل إيلات إلى مركز تجاري وسياحي ينافس المدن الساحلية الأخرى في الخليج.

جاء التحرك الإسرائيلي بعد انهيار نشاط الميناء بصورة شبه كاملة منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، ما دفع حكومة الاحتلال إلى ضخ أموال لإنقاذه من الإفلاس. ومع توقعات الحكومة بأن يستغرق المشروع نحو عقد حتى يكتمل، تراهن تل أبيب على أن التهديدات البحرية الحالية ستتراجع مع مرور الوقت، لتستعيد إيلات مكانتها في خريطة التجارة الإقليمية والدولية.

وفقاً لتقرير لصحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، فإن المشروع يتجاوز فكرة نقل الميناء فقط، إذ تشمل الخطة توسيع ساحل المدينة من 14 كيلومتراً إلى 35 كيلومتراً، وتحويل الموقع الحالي للميناء إلى مساحة سياحية وفندقية واسعة، إلى جانب إضافة جزر صناعية صغيرة على غرار التجارب في الإمارات.

وتسعى إسرائيل لإضافة خط سكة حديد يربط الميناء الجديد ببقية البلاد، ليكون ذلك الشريان اللوجستي الذي يضمن حركة البضائع والركاب، ويحول الجنوب الإسرائيلي إلى محور نقل يربط بين البحر الأحمر والمتوسط.

نفوذ رجال الأعمال: شلومي فوجل في مركز الصورة

بينما يظهر اسم رجل الأعمال شلومي فوجل، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عرض على الحكومة خطة شاملة تتضمن بناء الميناء واستثمار الأراضي المحيطة به.

وضع هذا المشروع في قلب جدل اقتصادي وسياسي، حيث تتداخل المصالح الخاصة مع القرارات الاستراتيجية للدولة، بينما تتجه شركات أخرى، بما في ذلك مجموعات إسرائيلية وهندية، للدخول في المنافسة على الامتيازات.

على المستوى الأمني، قد لا يوفر نقل الميناء حلاً نهائياً لمشكلة تهديدات الحوثيين، لكنه يمكن إسرائيل من تحقيق عمق إضافي كافٍ، وتشغيل الميناء في موقع أقل عرضة للاستهداف المباشر.

与此同时، يعكس المشروع جهود الهروب من الاعتماد على موقع جعله في مرمى الصواريخ والتهديدات البحرية منذ بداية الحرب في غزة.

يعتبر مشروع القطار أحد العناصر الهامة في هذه الخطة. فبدون اتصال بري قوي، تبقى قدرة الميناء الجديد محدودة، مما يجعل البنية التحتية للسكك الحديدية شرطاً أساسياً لنجاح المشروع، حيث أن التقييمات التقنية داخل إسرائيل ترى أن حفر قناة بحرية أرخص بكثير من تنفيذ أنفاق جبلية لربط الميناء الحالي بالشبكة الوطنية، مما يعزز الرؤية الداعية للنقل.

تحديات بيئية وقانونية وتمويلية

يحمل المشروع أيضاً بُعداً إقليمياً، حيث تسعى إسرائيل لتحويل إيلات من مدينة طرفية إلى بوابة تجارية نحو الشرق الأوسط والخليج، متداخلة مع مشاريع إقليمية كبرى مثل “نيوم” السعودي والممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي الأوروبي، بالإضافة إلى توسع موانئ البحر الأحمر المصرية ونمو النفوذ الإماراتي في سلاسل الموانئ العالمية. يبدو أن المشروع هو جزء من منافسة أكبر على مستقبل ممرات التجارة العالمية.

على الرغم من الطموحات العالية، تواجه الخطة تحديات كبيرة تشمل اعتراضات بيئية ومفاوضات مع ملاك الأراضي، فضلاً عن حاجة لتمويل ضخم وهيكلة قانونية خاصة تهدف لتسريع الإجراء. ومع ذلك، تبدو السلطات الإسرائيلية عازمة على دفعه قدماً، مع تحديد عام 2035 كموعد لإنجازه.

في جوهره، يكشف المشروع عن دولة تحاول تجنب الاعتماد على الجغرافيا والأمن البحري، وصناعة قرار يسعى لتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية والجيوسياسية في جنوبها.

بينما تسعى إسرائيل لتحويل إيلات إلى نسخة جديدة من دبي على البحر الأحمر، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة المشروع على التغلب على الواقع الأمني المتوتر في المنطقة، وحول ما إذا كان بإمكانه تغيير مستقبل التجارة في الشرق الأوسط أم سيبقى حلمًا مُثقلًا بالتكاليف تتجاذبه السياسة والمخاطر الإقليمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يطرح قرار المجلس الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المرتبطة بتوحيد الإيرادات تساؤلات كبيرة. إذ تضمَّن القرار إغلاق أربعة موانئ بحرية وُصفت بـ”المستحدَثة” في محافظات “شبوة، حضرموت، المهرة ولحج”، كجزء من إجراءات تهدف إلى ضبط الموارد وتنظيم المنافذ. ومع ذلك، تم استثناء ميناء “المخا” من هذا القرار رغم ممارسته أنشطة تجارية مشابهة لتلك التي أُغلقت من أجلها الموانئ الأخرى.

يبدو أن قرار الإصلاحات الاقتصادية قد تعدى البعد الاقتصادي، ليتقاطع مع حسابات سياسية وأمنية عميقة، خاصة في ظل النفوذ الإماراتي المتزايد على الساحل الغربي ودعم الإمارات لقوات العميد طارق صالح المسيطرة على مدينة المخا.

إصلاح اقتصادي أم إدارة سياسية؟

أعلنت حكومة عدن، ضمن خطتها لإصلاح المالية العامة وتوحيد الإيرادات، إغلاق أربعة موانئ مستحدثة وهي ميناء “قنا” في شبوة، وميناء الشحر في حضرموت، وميناء “نشطون” في المهرة، وميناء “رأس العارة” بلحج، مبررةً ذلك بأن هذه الموانئ “مخالفة للقوانين المنظمة للاستيراد والرقابة الجمركية”.

طبقاً للبيان الرسمي الذي اطلع عليه مرصد “شاشوف”، والمفترض البدء بتنفيذه اعتباراً من 28 أكتوبر 2025، فإن إغلاق الموانئ الأربعة يهدف إلى ضبط الإيرادات العامة ومنع التهرب الجمركي، وتوحيد الإجراءات المالية تحت إشراف وزارة النقل والجمارك، وتعزيز الموارد السيادية المنهارة بسبب الانقسام المالي وتعدد مراكز السلطة.

لكن استثناء ميناء المخا من القرار، وهو الذي يمارس أنشطة مشابهة، يثير تساؤلات حادة حول دوافع هذا الاستثناء، وما إذا كانت الاعتبارات الاقتصادية وحدها هي التي حكمت الموقف الحكومي.

يقع ميناء المخا على الساحل الغربي، ويُعد من أقدم الموانئ التاريخية في الجزيرة العربية. خلال الحرب، أصبح الميناء تحت سيطرة قوات طارق صالح المدعومة مباشرة من دولة الإمارات. ومنذ منتصف عام 2024، استقبل الميناء شحنات وقود وبضائع دون إشراف كامل من وزارة النقل أو مصلحة الجمارك، وفقاً لمعلومات حصل عليها شاشوف.

ومع ذلك، لم يتم إدراج الميناء ضمن الموانئ التي شملها قرار الإغلاق، وهو ما يثير الشكوك حول تأثير النفوذ الإماراتي ونفوذ العميد طارق صالح في صياغة القرار.

تشير مصادر مطلعة إلى أن الاستثناء قد جاء تحت ضغوط إماراتية، خصوصاً أن أبوظبي تعتبر ميناء المخا مركزاً استراتيجياً لعملياتها البحرية على البحر الأحمر ومعبراً رئيسياً لدعم قوات طارق صالح بالمعدات والآليات القادمة من الإمارات.

الموانئ المغلقة: جغرافيا الحرمان الاقتصادي

أول الموانئ التي يُخطط لإغلاقها هو ميناء قنا في محافظة شبوة، الذي يستقبل شحنات نفط ومواد غذائية ويعتبر من شرايين المحافظة الاقتصادية. إغلاقه يعني خسارة شبوة مورداً مالياً مهماً.

مدير مكتب الإعلام بمحافظة شبوة، حسين سالم الرفاعي، عبَّر عن اعتراضه على القرار الرئاسي، ونفى أن يكون ميناء قنا مستحدثاً أو مخالفاً. واستند إلى قرارات حكومية رسمية صادرة عن مجلس الوزراء، مما يوحي بأن صراعاً حول أهلية الموانئ قد بدأ.

وأشار الرفاعي في تغريدة طالعها شاشوف إلى أن ميناء قنا التجاري لا يُعد من المنافذ المستحدثة، إذ تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018، الذي نص على الموافقة على إنشائه تحت اسم “ميناء قنا”.

وأكد الرفاعي أن الوضع القانوني لميناء قنا مستمد من قرار حكومي نافذ وملزم، مما يشكل مرجعاً أساسياً لتنظيم التعامل معه.

أما ميناء الشحر في حضرموت، فرغم كونه ميناءً رسمياً قديماً، فإن بعض مرافقه استُخدمت بشكل مستقل من قبل سلطات محلية ومجموعات تجارية. إغلاقه قد يؤدي إلى تعميق التوتر بين سلطات حضرموت والمركز في عدن.

ميناء “نشطون” في المهرة يُعتبر البوابة الشرقية لليمن، وقد يزيد إغلاقه الاعتماد التجاري على منافذ عدن والمكلا، ما قد يثير استياءً محلياً واسعاً.

مينة رأس العارة بلحج هو مرفأ صغير أُنشي لتسهيل التجارة المحلية، خاصة في نقل المشتقات النفطية، ولكن تقريرات تفيد أنه أصبح مركزاً لعمليات تهريب، ما أدى إلى توترات وصراعات على السيطرة عليه.

من المتوقع أن يؤدي إغلاق هذه الموانئ إلى تراجع الإيرادات المحلية، خاصة في ظل رفض مسؤولي المحافظات الأخيرة توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي بحجة نقص التغطية المالية. وقد يزيد هذا الإغلاق من شعور التهميش الاقتصادي في المحافظات في ظل استمرار عمل ميناء المخا.

استثناء المخا يقوض خطة الإصلاح الاقتصادي

اقتصادياً، يضرب هذا الاستثناء مبدأ العدالة في تطبيق الإصلاحات، مما يقوّض جهود الحكومة في توحيد الإيرادات والسيطرة على المنافذ الجمركية. هذه الإجراءات تحمل تناقضات واضحة في السياسات المالية للدولة.

تهدف الخطة الحكومية إلى توحيد الموارد وتحسين الإيرادات، لكن استثناء ميناء المخا يضعف مصداقية هذه الخطة ويجعلها تبدو كأداة سياسية أكثر من كونها برنامجاً اقتصادياً وطنياً.

في حديثه لـ”شاشوف”، يشير المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي إلى أن إبقاء الميناء خارج الرقابة الرسمية يعني استمرار تعدد مراكز الجباية وتدفق الإيرادات بصورة غير منظمة، مما يقوّض فرص تحقيق الاستقرار المالي.

ويعتبر ميناء المخا وفقاً للتقارير مركزاً لوجيستياً رئيسياً تديره القوات الإماراتية جزئياً، حيث تتدفق عبره أسلحة ومعدات عسكرية لقوات العميد طارق صالح. قد يكون استثناءه جزءاً من تفاهمات غير معلنة بين الإمارات وأطراف داخل المجلس الرئاسي.

يعكس قرار إغلاق الموانئ المستحدثة رغبة الحكومة في فرض انضباط مالي، لكنه يكشف عن حدود سلطتها أمام النفوذ الإقليمي والمحلي.

بينما تُغلق موانئ شبوة وحضرموت والمهرة ولحج بذريعة المخالفة، يظل ميناء المخا يعمل ككيان شبه مستقل، مما يعزز منطق الازدواج المالي والسياسي ويهدد وحدة القرار الاقتصادي في البلاد.

نحو اقتصاد مجزأ وسيادة منقوصة

إذا استمر استثناء ميناء المخا من قرار الإغلاق، قد يؤدي ذلك إلى ترسيخ واقع اقتصادي وسياسي مزدوج في اليمن، مما يُضعف سلطة الدولة المركزية.

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى توحيد الإيرادات، سيصبح المخا نموذجاً موازياً يدار بشكل غير رسمي.

من المتوقع أن يشجع هذا الوضع على المطالبة بموانئ أو منافذ خاصة تمثل قوى محلية مختلفة، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في السياسات المركزية ويزيد من أزمة السيولة.

أما على المستوى السياسي، فإن استمرار النفوذ عبر ميناء المخا يعني تعزيز استقلالية قوات العميد طارق صالح، مما يعيد رسم موازين القوة داخل المجلس الرئاسي.

كما يمنح الداعم الخليجي، الإمارات، الورقة الاستراتيجية للضغط في البحر الأحمر، مما يسمح لها بالتأثير على حركة التجارة نحو مناطق الساحل الغربي والداخل اليمني.

يعتقد مراقبون أنه إذا لم تُراجع الحكومة هذا الاستثناء، فإن البلاد قد تتجه نحو اقتصاد متفتت ليتعذر إجراء أي إصلاح فعلي.

في المقابل، يُعتبر دمج ميناء المخا ضمن المنظومة الجمركية اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على استعادة سيادتها المالية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كان الحدث أيضًا فرصة لتسليط الضوء على المواهب المصرية، مع عروض من السوبرانو الأوبرالي فاطمة سعيد (التي قدمت عرضًا أيضًا في الحفل الأول للمتحف في يناير 2023) وديو الفيولينة أميرة ومريم أبوزهرة، إلى جانب الدراويش المتحركين وموهبة غنائية نوبية.

كانت هناك قصة رئيسية على الشاشة تظهر ولدًا صغيرًا يتجول في المتحف وتقدم للمشاهدين لمحة عن الكنوز الموجودة بداخله، culminating with the Khufu solar boats and Tutankhamun collection, which will be fully revealed to the public for the first time from Tuesday, November 4. بعد الحفل، تم تقديم جولات خاصة لقادة العالم والشخصيات البارزة والضيوف المميزين في المتحف.

يغطي المتحف الكبير المصري مساحة قدرها 5 ملايين قدم مربع، ويشمل ساحة المسلة المعلقة؛ والatrium الرئيسي بتمثال رمسيس الثاني بارتفاع 36 قدمًا ووزن 83 طنًا وعمره 3200 عام؛ وسلم عظيم تحيط به العشرات من التماثيل الضخمة؛ و12 معرضًا رئيسيًا تمتد من العصور ما قبل التاريخ إلى الفترة اليونانية والرومانية؛ متحف الأطفال؛ معرض توت عنخ آمون؛ متحف القوارب الشمسية؛ أكبر مركز ترميم في الشرق الأوسط؛ قاعات عرض؛ ومساحات مؤتمرات.

قالت ساليما إكرام، أستاذة علم المصريات في الجامعة الأمريكية في القاهرة: “إن المتحف مذهل بسبب تنوع وجودة وعدد المعروضات”.

تم الإعلان لأول مرة عن خطط المتحف في عام 1992 في عهد الرئيس حسني مبارك، الذي وضع حجر الأساس بعد عقد من الزمن. بدأت أعمال البناء في عام 2005، لكن الاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية والأحداث العالمية – من ثورة 2011 إلى جائحة كوفيد-19 والصراعات الإقليمية – أثرت على الجدول الزمني للتنفيذ بشكل متكرر. قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الحصة الأكبر من التمويل، بقرضين تبلغ قيمتهما الإجمالية 800 مليون دولار.

افتتحت بعض أجزاء المتحف الكبير المصري للجمهور في نوفمبر 2022، بدءًا من الatrium الرئيسي ومنطقة البيع بالتجزئة. في أكتوبر 2024، ستفتح المعارض الرئيسية، ليظل فقط مجموعة توت عنخ آمون المميزة وقوارب خورف المخفية حتى الافتتاح الرسمي.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في حين يسعى ملايين الناس حول العالم يوميًا لتأمين وجبة تسد جوعهم، استضافت العاصمة القطرية الدوحة الاجتماع الأول للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر بمشاركة قادة دول ووزراء وممثلين أمميين وشركاء دوليين.

هذا الحدث يأتي في ظل زيادة التحذيرات الدولية من اتساع ظاهرة انعدام الأمن الغذائي، حيث تدخل مناطق واسعة في دوامة الفقر وسلسلة من الصدمات المناخية والحروب.

خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك أن الجوع في عالم اليوم ليس نتيجة نقص الغذاء، بل نتيجة انعدام العدالة وتفاوت الفرص والسياسات التي لا تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

وأشارت إلى أن أكثر من 670 مليون شخص واجهوا الجوع العام الماضي، بينما يواجه 2.3 مليار شخص درجات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي، في تناقض صارخ مع حقيقة أن العالم يهدر أكثر من مليار وجبة يوميًا.

لم تكن الدوحة مجرد مكان لاستقبال المناقشات، بل كانت منصة لعرض تحليل شامل لأسباب الجوع، مع التأكيد على أن الحلول تتجاوز الاستجابات الطارئة إلى بناء نظم حماية اجتماعية ورفع القدرة على مواجهة الأزمات. وعلى هامش الاجتماع، تحتضن المدينة أيضًا القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بمشاركة حوالي 14,000 شخص يتناقشون حول التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بمستقبل الأمن الإنساني.

ومع ارتفاع درجات حرارة الأرض وتزايد حدة التغيرات المناخية، أصبح الجوع أكثر ارتباطًا بتدهور الأراضي الزراعية وتناقص الموارد، مما يجعل التحالف الدولي الجديد محاولة لإعادة تشكيل الاستجابة العالمية لأحد أكثر الأزمات إلحاحًا في عصرنا.

المناخ يدفع ملايين نحو الجوع

أوضحت بيربوك خلال كلمتها أن التغير المناخي أصبح من أبرز الدوافع وراء انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى تجربتها الميدانية في منطقة الساحل حيث تحولت الأراضي الزراعية الخصبة إلى مناطق جافة تفتقر للإنتاج بسبب اختلال الفصول ونقص الأمطار. هذا التغير دفع مجتمعات بأكملها إلى الهجرة أو الاعتماد بشكل دائم على المساعدات الإنسانية.

تحذّر الأمم المتحدة من أن استمرار الاحترار العالمي دون تدخل فعّال قد يضيف 1.8 مليار شخص إلى قائمة المعرضين للجوع. بينما يمكن أن يجنّب الالتزام بخفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة والاستثمار في التكيف المناخي العالم من موجة كبيرة من الفقر الغذائي في السنوات المقبلة.

رغم الصورة القاتمة، أكدت بيربوك أن بالإمكان تجنب السيناريو الأسوأ إذا توافرت الإرادة الدولية وتوفرت الأموال المناسبة في مشاريع التكيف الزراعي والمائي. ورأت الأمم المتحدة أن محاربة الجوع أصبحت قضية أمن واستقرار عالمي تتطلب تعاونًا موسعًا وقرارات سياسية جريئة.

تأتي هذه الرسائل في وقت يشهد فيه العالم موجات من الجفاف والفيضانات المتلاحقة، مما أدى إلى خسائر واسعة للمزارعين وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة في الدول النامية ذات القدرة المحدودة على تمويل خطط التكيف المناخي.

تحالف دولي يتوسع وتنفيذ على الطاولة

التحالف العالمي ضد الجوع، الذي أُطلق لأول مرة في عام 2024 تحت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، الآن يضم حوالي 200 عضو من دول ومنظمات ووكالات دولية. كان الاجتماع في الدوحة خطوة أولى نحو خطة عمل تنفيذية تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الإنتاج الزراعي القابل للتكيف مع التغير المناخي، بالإضافة إلى بناء نظام إنذار مبكر للأزمات الغذائية.

وأكدت الأمم المتحدة أن أحد أهم أركان التحالف يتمثل في الانتقال من الوعود السياسية إلى برامج ملموسة تسهم في تحسين سلاسل الإمداد الغذائي وتقليل الفجوات بين الفئات الضعيفة والفئات القادرة. يأمل قادة التحالف أن يصبح هذا اللقاء نقطة تحول نحو تعاون عملي يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

من جهتها، لعبت الدوحة دور منصة استراتيجية لتبادل التجارب والخبرات بشأن كيفية تعزيز الدعم الاجتماعي وإطلاق برامج تمويل موجهة إلى الفئات الأكثر ضعفًا. الرسالة كانت واضحة: العمل الجماعي ضرورة وليس خيارًا، خصوصًا في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والمناخية والسياسية التي تؤدي إلى تفاقم الفقر الغذائي عالميًا.

وفي ختام الجلسة، أكدت بيربوك أن “عالم خالٍ من الجوع ليس هدفًا مثاليًا بعيدًا، بل هو هدف قابل للتحقيق إذا توافرت الرؤية المشتركة والإرادة الكافية.”

حلول ميدانية من برنامج الأغذية العالمي

في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة، أفادت رانيا داغاش كامارا، مساعدة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، بأن البرنامج دعم حوالي 124 مليون شخص في عام 2024، أغلبهم في مناطق النزاع والمجتمعات الهشة. وأوضحت أن تصاعد موجات الجوع جعل الحاجة للدعم الإنساني تتجاوز الحدود التقليدية، حيث يقترب عدد المتضررين من 300 مليون شخص.

شددت على أهمية برامج التغذية المدرسية التي تستفيد منها أكثر من 400 مليون طفل حول العالم، كونها خط دفاع أول ضد الجوع وضمان لاستمرار التعليم، لاسيما للفتيات. وأكدت أن هذه البرامج تشكل دعامة أساسية لمكافحة الفقر الغذائي على المدى الطويل.

إلى جانب الإغاثة، يعمل البرنامج مع أكثر من 63 حكومة لبناء أنظمة حماية اجتماعية مستدامة، بهدف تقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة في المستقبل وتحسين قدرة المجتمعات على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية. هذه المقاربة تمثل تحولًا في استراتيجية إدارة الأزمات من الدعم اللحظي إلى بناء القدرة الذاتية.

واختتمت كامارا بالقول إن كل فرد وكل مؤسسة لها دور في مواجهة الجوع، مشددة على أن التضامن العالمي والدعم الحكومي يشكلان حجر الأساس لأي تحول حقيقي في معركة مكافحة الجوع والفقر.

تدهور الأراضي… تهديد صامت للأمن الغذائي

إلى جانب المناقشات في الدوحة، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة تقريرها السنوي الذي حذر من أن تدهور الأراضي نتيجة الأنشطة البشرية يؤثر على إنتاج المحاصيل ويهدد الأمن الغذائي العالمي. أشار التقرير إلى أن نحو 1.7 مليار شخص يعيشون في مناطق انخفض فيها غلة المحاصيل بنسبة 10% على الأقل بفعل ممارسات زراعية غير مستدامة وإزالة الغابات وتآكل التربة.

يحذر التقرير من أن استمرار هذا التدهور سيضعف قدرة المجتمعات الزراعية على تأمين الغذاء ويدفع المزيد من الأسر نحو الفقر والجوع، مع إشارة خاصة لتأثير ذلك على الأطفال، حيث يعاني 47 مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم المرتبط بفقر الغذاء وتدهور التربة الزراعية.

رغم الصورة القاتمة، يشير التقرير إلى إمكانية إعادة جزء من هذا التدهور عن طريق تطبيق ممارسات زراعية مستدامة تشمل تحسين إدارة التربة والحد من إزالة الغابات واعتماد تقنيات ري حديثة. تفيد تقديرات الفاو بأن استعادة 10% فقط من الأراضي المتدهورة يمكن أن توفر غذاءً كافياً لـ154 مليون شخص سنويًا.

أكدت المنظمة أن الحل لا يقتصر على المزارعين فقط، بل يتطلب سياسات حكومية داعمة واستثمارات في الابتكار الزراعي وتطوير بنية تحتية قادرة على حماية التربة وتعزيز الإنتاج، مما يجعل إدارة الأراضي أولوية استراتيجية لأمن الغذاء العالمي ومستقبل التنمية الريفية.

العالم أمام مفترق طرق

تجمع جميع هذه الرسائل في الدوحة وروما حول نقطة واحدة: الحلول موجودة، لكن الوقت يتناقص بسرعة. الجوع لم يعد مجرد أزمة تتعلق بالحصص الغذائية، بل قضية هيكلية تتصل بالعدالة المناخية، والعدالة في التوزيع، والحوكمة الجيدة. والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات يعني أن ملايين البشر سيدفعون ثمن غياب هذه القرارات.

كان صوت القادة في قاعات الدوحة موحدًا بشأن أهمية العمل المشترك وتنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص، لكن يبقى السؤال: مدى القدرة على تحويل الشعارات إلى شبكات حماية وبرامج زراعية مستدامة ومصادر تمويل دائمة لا ترتبط بالأزمات فقط.

بين التحالف الدولي لمكافحة الجوع والجهود الأممية لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، يُتاح للمجتمع الدولي فرصة لإعادة تشكيل مستقبل الأمن الغذائي العالمي. النجاح ممكن، لكن الإرادة السياسية، والتمويل المستدام، والالتزام الجماعي هي المفتاح لتحقيق عالم أكثر قدرة على إطعام نفسه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط