الاقتصاد العالمي | شاشوف

ألمانيا لم تعد تعترف بالصين كقوة اقتصادية متساوية، بل تراه كطرف يفرض على برلين إعادة تقييم أسس القوة في التجارة العالمية. بعد سنوات من الاعتماد على السوق الصينية لتسويق المنتجات الألمانية واستيراد المواد الأساسية، بدأت الحكومة الائتلافية في برلين بتهيئة الأسس لمراجعة شاملة لسياساتها تجاه بكين.

وحسب تقارير رويترز نقلاً عن مصادر حكومية، فقد وافق المستشار فريدريش ميرتس وزملاؤه في الائتلاف على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة ‘العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين’ وفقاً لمصادر مرصد ‘شاشوف’ على رويترز، على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها للبرلمان مرتين سنويًا.

تشكل هذه الخطوة بداية تحول جذري في رؤية برلين للعلاقة الاقتصادية، حيث لم تعد تقوم على تبادل بسيط، بل على أسس الحذر الاستراتيجي.

هذا التحرك الجديد لا يعد مجرد رد فعل على التوترات التجارية بين بكين وبرلين، بل يعكس تغييرات في التفكير السياسي الألماني الذي يعتبر الارتباط الشديد بالاقتصاد الصيني ضعفًا بدلاً من أن يكون ميزة تنافسية. إنه تحول تدريجي من ‘التكامل الصناعي’ إلى ‘تحصين اقتصادي’ في عالم تستخدم فيه سلاسل الإمداد كأداة ضغط بدلاً من وسيلة تعاون.

مخاوف من الاعتماد المفرط: دروس المعادن النادرة والطاقة

منذ منتصف العقد الماضي، بدأت الصناعة الألمانية تدرك أن ازدهارها المُتسارع يعتمد على إرادة الصين. القيود التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة أوضحت مدى هشاشة القاعدة الإنتاجية في أوروبا، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية الذي يُعتبر العمود الفقري للصناعة الألمانية.

ووفقًا لتقرير رويترز الذي اطلع عليه شاشوف، دفعت هذه المخاطر برلين إلى مراجعة علاقاتها التجارية، ليس فقط بالنسبة للواردات، بل أيضًا للاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ وشبكات الاتصالات والطاقة. الرسالة واضحة: لا يمكن الاعتماد على مورد واحد في عالم تُستخدم فيه التجارة كسلاح.

ما تسعى إليه برلين اليوم ليس قطع العلاقات مع الصين، بل بناء توازن جديد يقلل من تعرضها للصدمات السياسية أو الاقتصادية. ولهذا الغرض، تُطرح فكرة إعادة توزيع سلاسل الإمداد الأوروبية وإطلاق برامج تصنيع محلية للمواد الأساسية، في محاولة لاستعادة جزء من السيادة الاقتصادية التي فقدتها أوروبا أمام آسيا على مدار العقدين الماضيين.

لكن هذا يأتي بتكاليف مرتفعة، إذ يعني تنويع الشركاء القبول بأسعار أعلى كانت تقدمها الصين، واستبدالها باستثمارات محلية مكلفة تحتاج إلى دعم حكومي مستدام، وهو تحدٍ يهدد تنافسية ألمانيا في الأسواق العالمية.

التحالف الصناعي الأوروبي: بديل أم وهم جديد؟

في خضم هذه المراجعة، تتحدث الحكومة الألمانية عن إنشاء ‘تحالف صناعي أوروبي’ لتقليل الاعتماد على الصين في سلاسل الإمداد الحيوية. يبدو المشروع طموحًا على الورق، لكنه يواجه واقعًا أوروبيًا منقسم اقتصاديًا. في حين تسعى برلين لقيادة هذا التحول، تتردد بعض الدول في تقليل تعاونها مع بكين خوفًا من فقدان الاستثمارات أو الأسواق.

من منظور استراتيجي، تسعى ألمانيا لتكرار تجربة ‘الاستقلال الطاقي’ التي جعلتها أزمة أوكرانيا، ولكن هذه المرة في المجال الصناعي. إنها محاولة لبناء جدار اقتصادي أوروبي يحميها من تقلبات الشرق، حتى وإن كان ذلك يعني فقدان جزء من المكاسب السريعة التي حققتها من السوق الصينية على مدى العقدين الماضيين.

غير أن المعضلة الحقيقية تكمن في أن أي سياسة تجارية أوروبية بديلة لا يمكن أن تتحقق بدون تعاون مالي كبير من دول الاتحاد، مما يجعل المشروع معرّضًا للبطء والبيروقراطية، تمامًا كما حدث مع قضية الطاقة وفق ما رصدته شاشوف. لذا، يُخشى أن تتحول ‘خطة الاستقلال الصناعي’ إلى شعار سياسي أكثر منها واقعًا قابلًا للتطبيق.

ألمانيا تدخل زمن الحذر الاقتصادي

هذا التحول يُعتبر بداية مرحلة جديدة في التفكير الاقتصادي الألماني، حيث تتعامل برلين مع التجارة كأداة لأمنها القومي وليس نشاطًا ماليًا خالصًا. فلم تعد الصين الشريك الموثوق الذي يعزز النمو، بل المنافس الذي يفرض شروط السوق ويختبر قدرة ألمانيا على الاستمرار دون الاعتماد عليها.

ما تقوم به ألمانيا اليوم يشبه إعادة تعريف لمفهوم ‘الانفتاح’، بحيث يصبح مقيدًا بعوامل أمنية واستراتيجية. فهي لا تعلن عن قطيعة مع بكين، ولكنها تؤسس لعلاقة مشروطة تُدار بحذر وتُراجع باستمرار.

إذا تمكنت من بناء هذا التوازن، فإن ذلك سيشكل بداية مرحلة جديدة من الواقعية الاقتصادية في أوروبا، حيث لا تُقاس الشراكات بحجم الأرباح فقط، بل بدرجة الأمان التي توفرها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بينما يستمر الحوار العالمي حول مكافحة تغير المناخ، تبرز الولايات المتحدة بقيادة ترامب كلاعب رئيسي يسعى لإعادة تشكيل السياسات الدولية لصالح الوقود الأحفوري. منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير 2025، قامت الإدارة الأمريكية بفرض ضغوط اقتصادية ودبلوماسية مكثفة لإعاقة المبادرات المناخية العالمية. وقد شملت هذه الخطوات فرض ضريبة على انبعاثات الكربون في قطاع الشحن، وإجبار الدول على زيادة شراء النفط والغاز الأمريكي.

أثارت هذه السياسات جدلاً واسعاً بين دعاة البيئة وداعمي التعددية المناخية، وفقاً للتقارير التي يتابعها “شاشوف” منذ صعود ترامب. كما أعادت هذه السياسات تشكيل التحالفات الاقتصادية والطاقة العالمية.

تعطيل خطة ضريبة الانبعاثات الكربونية للشحن البحري

كان العالم قريبًا من اتخاذ خطوة مهمة نحو تقليل التلوث المسبب للاحتباس الحراري من خلال خطة عالمية لضريبة الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن. استغرقت صياغة هذه المبادرة سنوات، وكان من المقرر اعتمادها في اجتماع المنظمة البحرية الدولية في أكتوبر الماضي.

لكن إدارة ترامب تصدت لهذه المبادرة بحملة ضغط شاملة استمرت لعدة أشهر، تضمنت تهديدات اقتصادية بفرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات، بالإضافة إلى تحذيرات من عقوبات محتملة وفرض قيود على دخول السفن إلى الموانئ الأمريكية.

تحت تأثير هذه الضغوط، بدأت بعض الدول تتردد في دعم المبادرة، مما أدى إلى تأجيلها لعام كامل.

وصف فايق عباسوف، مدير مجموعة المناصرة الأوروبية “النقل والبيئة”، هذه العملية بأنها “حرب على التعددية ودبلوماسية الأمم المتحدة ودبلوماسية المناخ”، حيث أجبرت واشنطن دولًا كانت داعمة أو محايدة على معارضة خطة صافي الانبعاثات الصفري للشحن البحري.

وفقًا لتقرير لوكالة بلومبيرغ، لم يقتصر نفوذ ترامب على التأثير على سياسات الشحن فقط، بل شمل أيضًا السوق العالمية للطاقة بشكل أوسع.

منذ بداية ولايته الثانية، قامت إدارة ترامب بضغط متكرر على اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة الأمريكية وشراء النفط والغاز الطبيعي المسال.

على سبيل المثال، وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في مشاريع أمريكية، بما في ذلك خط أنابيب غاز ألاسكا وموقع تصدير بقيمة 44 مليار دولار، بينما التزمت كوريا الجنوبية بشراء ما يقارب 100 مليار دولار من الطاقة الأمريكية.

أما الاتحاد الأوروبي فالتزم بإنفاق نحو 750 مليار دولار لشراء منتجات الطاقة الأمريكية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، لضمان تخفيض الرسوم الجمركية على صادراته إلى أمريكا.

حالياً، تُثار تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه المبيعات بالكامل، خاصة أنها ستتطلب من أوروبا زيادة وارداتها السنوية من الطاقة الأمريكية بأكثر من ثلاثة أضعاف.

مع ذلك، فإن الالتزامات العلنية وحدها تمثل خطوة مذهلة لكتلة أوروبية قادت العالم في دفع سياسات مكافحة تغير المناخ ووضع أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات الكربونية.

استغلت إدارة ترامب اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي للضغط على التكتل لإجراء تغييرات مهمة، مثل تخفيف القيود على انبعاثات غاز الميثان من الغاز المستورد، وتخفيف متطلبات استدامة الشركات، مما أدى إلى تقليل عدد الشركات الملزمة بالحد من أضرارها البيئية.

هذا التراجع جاء نتيجة ضغوط من ألمانيا وجهات أوروبية أخرى، بالتنسيق مع البيت الأبيض، مما يعكس استراتيجية ترامب الهادفة إلى تقويض التعاون الدولي في مجال المناخ.

النفوذ الأمريكي في وكالات الطاقة والبنوك

في ذات الوقت، ضغطت إدارة ترامب على وكالة الطاقة الدولية لإعادة صياغة توقعاتها المتعلقة بالطلب على الوقود الأحفوري، ودعت بنوك التنمية متعددة الأطراف للإفراط في دعم الوقود الأحفوري على حساب مشاريع التكيف مع المناخ والطاقة النظيفة، ما يعكس مساعي الولايات المتحدة لتأخير التحول نحو الطاقة المستدامة.

انتقد ترامب الدول التي لم تتبع نهجه، ووصف سياساتها المناخية بـ”الخدعة” و”الاحتيال”، محذراً من أن استعادة العظمة الاقتصادية والسياسية لا يتحقق بدون الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ويمتد نهج ترامب بشأن الطاقة إلى نطاق عالمي، على عكس فترة ولايته الأولى، التي اقتصرت على تشجيع إنتاج النفط والغاز المحلي.

ترى آبي إينيس، الأستاذة المساعدة في الاقتصاد السياسي في لندن، وفق بلومبيرغ، أن الولايات المتحدة تسعى عبر سياسة “فرّق تسد” إلى تقويض فرص التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناخ، مستغلة الاتفاقيات التجارية والضغوط الاقتصادية لتحقيق أهدافها. وفي الوقت الذي تسعى فيه لإرغام أوروبا والدول الأخرى على الانكفاء تحت الضغوط، تبقى بعض الدول ملتزمة باستخدام الطاقة النظيفة.

ومع تخفيف الحوافز والمشاريع الأمريكية، يستمر الاعتماد العالمي على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الارتفاع، وتواصل الشركات متعددة الجنسيات تحسين سلاسل التوريد والعمليات الداخلية لتلبية متطلبات الاستدامة في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة.

في النهاية، تمثل السياسات الأمريكية نموذجًا حادًا للتأثير الاقتصادي والدبلوماسي على أسواق الطاقة العالمية وسياسات المناخ الدولية.

من تعطيل ضريبة الانبعاثات الكربونية للشحن البحري، إلى فرض استثمارات ضخمة في النفط والغاز الأمريكيَّين، إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي والبنوك متعددة الأطراف لتقويض مشاريع الطاقة النظيفة، يظهر أن الولايات المتحدة تسعى لترسيخ نفوذها على أسواق الطاقة العالمية.

هذا التوازن بين المصالح الاقتصادية والأهداف المناخية يخلق ديناميكية دولية معقدة، حيث تواجه أوروبا والدول الملتزمة بالطاقة النظيفة تحديات كبيرة للحفاظ على سياساتها البيئية، في وقت تسعى فيه واشنطن لتعزيز هيمنتها على سوق الوقود الأحفوري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في واحد من أبرز التحذيرات منذ بداية العام، حذر جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، من أن التباين المتزايد بين الأغنياء والفقراء يُهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.

وفي تصريحات اطلع عليها مرصد “شاشوف” لجريدة “فاينانشال تايمز” البريطانية، قال إن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ‘تعيش على الحافة’، بينما يستفيد الأثرياء من ‘أسواق أسهم مزدهرة قرب مستوياتها التاريخية’.

يعتقد ويليامز أن الأزمة لم تعد اقتصادية فحسب، بل أصبحت بنيوية، حيث فقدت الطبقة الوسطى الأمريكية قدرتها على القيام بدورها التقليدي كمحرّك رئيسي للاستهلاك والإنتاج. ومع ارتفاع الأسعار وتكاليف السكن، تتراجع الثقة بالاقتصاد، حيث يشعر المواطن العادي بأن النمو لم يعد يؤثر على حياته اليومية.

التحذير يُعبر عن مخاوف أعمق داخل دوائر اتخاذ القرار النقدي. تخشى واشنطن من أن تؤدي الأزمة الاجتماعية إلى تباطؤ مفاجئ في الإنفاق، مما يؤثر على أكثر من ثلث الناتج المحلي الأمريكي القائم على الاستهلاك. وفي ذات الوقت، لا يزال التضخم متمسكا بمستويات أعلى من الهدف المرسوم من الفيدرالي البالغ 2% وفق اطلاع شاشوف، مما يقيد قدرة البنك المركزي على التحرك بسرعة.

بينما يستعد المجلس لعقد اجتماعه الحاسم في ديسمبر، يبدو أنه أمام معضلة حقيقية: كيف يمكن خفض أسعار الفائدة لدعم الفقراء دون إشعال موجة تضخمية جديدة يستفيد منها الأغنياء؟ هذه المفارقة توضح أن التفاوت الاجتماعي أصبح يؤثر على السياسة النقدية، وليس العكس.

اقتصاد بوجهين: سوق أسهم مزدهر وشعب يختنق

تعيش الولايات المتحدة حالياً مشهداً اقتصادياً مزدوجاً؛ إذ ترتفع الثروات في البورصة بينما تتزايد معاناة الأسر العادية. وفق ما ذكرته “فايننشال تايمز”، فإن البيانات الرسمية عن الإنفاق الاستهلاكي تخفي وراءها حقيقة أن معظم هذا الإنفاق يأتي من أصحاب الدخول العليا، بينما تكافح الفئات الدنيا لتلبية احتياجاتها الأساسية.

هذا الانقسام يُظهر ما وصفه ويليامز بـ’السلوك المفكك’ للأسر الأمريكية، حيث يعيش الاقتصاد على مستويين مختلفين: الأول للأثرياء الذين يستفيدون من أرباح التقنية والعقارات، والثاني لملايين يعيشون من راتب إلى آخر. هذه الفجوة تجعل النمو الاقتصادي هشاً وقابلاً للكسر عند أول صدمة في سوق العمل أو أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، يُشير مسؤولون في الفيدرالي إلى أن سوق العمل بدأ ‘يبرد تدريجياً’ مع تراجع خلق الوظائف، خاصة في القطاعات الخدمية التي تشغل الطبقة المتوسطة حسب قراءة شاشوف. هذا التباطؤ يهدد بتقويض أي انتعاش محتمل في الطلب المحلي، خصوصاً أن الأسر المثقلة بالديون لا تملك القدرة على التحمل في وجه ارتفاع الأسعار.

النتيجة أن الاقتصاد الأمريكي يبدو ظاهرياً في حالة ازدهار، لكنه في العمق يسير على حافة توازن هش. فبينما ترتفع ثروات القلة، تتقلص قدرة الأغلبية على الاستهلاك، ما يُضعف الأساس الحقيقي للنمو ويزيد من احتمالات الركود في عام 2026 إذا لم يتم تدارك الأزمة مبكراً.

ذكاء اصطناعي يغذي التفاؤل… وفقاعة محتملة تثير المخاوف

وسط هذا المشهد المتناقض، تراهن الأسواق على طفرة الذكاء الاصطناعي كمنقذ جديد للاقتصاد الأمريكي. ويعتقد جون ويليامز أن ‘التوقعات بارتفاع الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي ليست خيالية’، مشيراً إلى أن موجة الاستثمارات التكنولوجية الحالية أعادت الثقة إلى القطاعين الصناعي والمالي على حد سواء.

ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل ليس خالياً من المخاطر. فصعود الأسهم التقنية السريع يذكرنا بقصة فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية، حين تحول التفاؤل المفرط إلى انهيار مدو. ويعترف ويليامز بأن ‘الاستثمار المفرط’ أمر محتمل ولكنه لا يعتبره خطرًا مباشرًا طالما بقي التمويل قائمًا على الأسهم وليس على الديون. ومع ذلك، تُظهر مؤشرات السوق ميلاً واضحًا للمضاربة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به.

من جهة أخرى، بدأ خبراء الاقتصاد في التحذير من أن المكاسب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تتجمع في أيدي الشركات العملاقة فقط، ما يُعمق التفاوت القائم بدلاً من معالجته. بدلاً من إعادة توزيع الثروة عبر الابتكار، قد تخلق التكنولوجيا فجوة جديدة بين ‘اقتصاد الخوارزميات’ و’اقتصاد العمالة الحقيقية’.

وفي الوقت الذي يتباهى فيه المستثمرون بعوائد قياسية، يحذر بعض المسؤولين من أن التفاؤل المفرط يمكن أن يضلل صناع القرار ويجعلهم يتجاهلون خطرًا اجتماعيًا متناميًا. فالثقة التي تبنيها الشركات الكبرى على الورق لا تعني بالضرورة تحسنًا في معيشة المواطنين الذين يعيشون في الهامش.

سياسة نقدية بين المطرقة والسندان

بين ضغوط الأسعار ومخاوف الركود، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في وضع تاريخي معقد. فقد خفّض البنك أسعار الفائدة مرتين هذا العام بمقدار ربع نقطة في كل مرة، ولكنه يدرك أن أي خفض إضافي قد يُشعل موجة جديدة من التضخم. وفي المقابل، فإن الإبقاء على الفائدة المرتفعة سيُخنق النمو ويزيد من عبء الديون على الأسر الفقيرة.

ويدعو ويليامز إلى أن تصويت ديسمبر سيكون ‘عملاً متوازنًا بكل معنى الكلمة’، مشدداً على ضرورة أن تحتاج السياسة النقدية إلى ‘دقة جراحية’ لتفادي الركود دون خلق فقاعة جديدة في الأصول. ويضيف أن ‘الاقتصاد الأمريكي يُظهر مرونة، لكنه لا يملك بعد القدرة الكافية لتحمل مزيد من الصدمات’.

الملف الأكثر حساسية أمام الفيدرالي هو استمرار ما يُعرف بسياسة ‘التشديد الكمي’ التي أدت إلى تقليص ميزانية البنك المركزي بأكثر من تريليوني دولار خلال ثلاث سنوات. بعض الخبراء يرون أن هذه السياسة أرهقت الأسواق المالية، بينما يتمسك ويليامز بضرورة الاستمرار حتى نوفمبر على الأقل، باعتبارها خطوة ‘منطقية’ لتصحيح التشوهات النقدية.

غير أن هذا التوجه يواجه معارضة داخلية، أبرزها من رئيسة بنك الاحتياطي في دالاس ‘لوري لوجان’، التي دعت إلى تغيير آلية تحديد سعر الفائدة المرجعي وفق متابعات شاشوف. لكن ويليامز رفض هذا الاقتراح مؤكداً أن نظام ‘سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية’ سيبقى حجر الأساس في سياسة البنك. وفي ظل هذه الانقسامات، يبدو أن اجتماع ديسمبر سيحسم ليس فقط مصير الفائدة، بل مستقبل توجهات الفيدرالي نفسه.

عندما يصبح الفقر مؤشراً اقتصادياً

يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من لحظة الحقيقة: لم تعد الأسواق وحدها هي مقياس العافية الاقتصادية، بل أصبح توزيع الدخل جزءًا من معادلة النمو. فإذا استمرت الفجوة الطبقية في الاتساع، فإن الركود لن يأتي من المؤشرات بل من الشارع، حين يتوقف ملايين الأمريكيين عن الإنفاق لأنهم ببساطة لا يستطيعون.

إن ما يواجهه الفيدرالي اليوم ليس أزمة أرقام بل أزمة عدالة اقتصادية، حيث لم يعد التوازن بين التضخم والنمو كافياً ما لم يُؤخذ في الحسبان التفاوت الاجتماعي. يُشير هذا التحول إلى أن السياسة النقدية في الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة، تُقاس فيها قرارات الفائدة بمدى تأثيرها على الفقراء وليس فقط على المستثمرين.

إذا فشل البنك المركزي في كبح هذه الفجوة، فقد يجد نفسه أمام ‘ركود اجتماعي’ يسبق الركود الاقتصادي، وهو أخطر بكثير. ففقدان الثقة في عدالة النظام المالي سيؤثر على الأساس الأخلاقي الذي يقوم عليه الاقتصاد الأمريكي منذ قرن.

بينما يراقب العالم قرارات ديسمبر، يبقى السؤال الأكبر الذي يطرحه مرصد شاشوف هو: هل لا يزال بإمكان الاقتصاد الأمريكي تحقيق النمو من دون إصلاح توزيع الثروة؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد ما إذا كان الركود القادم هو دورة اقتصادية جديدة… أم بداية مرحلة انهيار في العقد الاجتماعي الأمريكي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

رفضت السلطات المحلية في محافظة المهرة تنفيذ القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025، الذي ينص على توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي وعدم تدخل المحافظين في شؤون المنافذ. وأصدرت توجيهات جديدة بتوريد ضريبة المبيعات، وحافز التحصيل بنسبة (1%)، وإيرادات صندوق المعاقين، إلى جانب نسبة 70% من الرسوم الجمركية وضريبة الأرباح التجارية إلى حسابات المحافظة المحلية، وفقاً لمتابعة مرصد “شاشوف”، متجاهلة قرارات الحكومة المركزية.

تُعتبر هذه الخطوة سابقة خطيرة وأعادت الجدل حول ازدواجية القرار المالي بين المركز والمحافظات، في وقت تسعى فيه الحكومة لتوحيد القنوات الإيرادية ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

ونُشر أمس السبت أنه تم إصدار توجيهات من السلطة المحلية بالمهرة بتحصيل إيرادات منفذ شحن البري وتحويلها إلى حساب السلطة المحلية، في خطوة وُصفت بأنها تمرد مباشر على قرارات الحكومة، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية لإجبار إدارة المنفذ على توريد الإيرادات، مع تهديد موظفي المنفذ والجمارك بالفصل في حال عدم الامتثال، مما اعتبرته الجهات المركزية تعدياً على صلاحيات مصلحة الجمارك ووزارة المالية.

ورفعت إدارة منفذ الشحن مذكرة عاجلة إلى مصلحة الجمارك تشكو فيها فوضى إدارية وتهديدات باستخدام القوة، بينما وجهت المصلحة بدورها مذكرات رسمية إلى الحكومة تطلب التدخل العاجل.

رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة

رفع رئيس وزراء حكومة عدن، سالم صالح بن بريك، مذكرة رسمية إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، أبدى فيها رفضه القاطع لتصرفات محافظ المهرة، محمد علي ياسر. وأوضح بن بريك في مذكرته التي اطلع عليها شاشوف أن المحافظ امتنع عن تنفيذ القرار الرئاسي وتدخل بشكل مباشر في أعمال المنافذ الجمركية، بما فيها شحن وصرفيت، مما يُعد تجاوزًا للصلاحيات القانونية.

وأشار بن بريك إلى أن السلطة المحلية في المهرة، ممثلة بالمحافظ ووكلائه وعدد من مديري المكاتب التنفيذية، منعت موظفي الجمارك من توريد الإيرادات إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي، وهددتهم بالسجن والطرد، واستبدالهم بطواقم بديلة في حال عدم الامتثال لتوجيهات السلطة المحلية.

كما بيّنت المذكرة أن لجنة محلية تابعة للمحافظة قد نزلت ميدانياً إلى المنافذ الجمركية وأشرفت على عمليات توريد مخالفة للقانون، في تحدٍ واضح للتوجيهات العليا وقرارات مجلس القيادة. واعتبرت الحكومة ذلك انتهاكاً جسيمًا للقوانين المالية وتعدياً على صلاحيات مصلحة الجمارك، وتقويضًا لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

وأكدت المذكرة أن استمرار هذه التصرفات يشكل سابقة خطيرة تهدد وحدة النظام المالي والإيرادي للدولة، وتضعف ثقة الشركاء المحليين والدوليين في مسار الإصلاحات. وطالب بن بريك المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل والحازم لضمان الالتزام بكافة التوجيهات العليا وتوريد كافة الموارد إلى الحسابات الحكومية الرسمية.

واختتم بن بريك مذكرته بتحذير صريح، حيث حمّل السلطة المحلية في المهرة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قانونية أو مالية قد تترتب على استمرار هذه المخالفات، معلناً إخلاء مسؤولية الحكومة عن آثارها.

الحكومة تكتفي بالمطالبة

وُجّهت انتقادات لرئيس الحكومة بسبب ضعف موقفه، حيث أنه بدلاً من المطالبة بإقالة محافظ المهرة، طالب بالتدخل العاجل والصارم، حسبما ذكر ناشطون.

في تعليق تحليلي نشره الصحفي ماجد الداعري، رئيس تحرير صحيفة مراقبون برس، قال إن مذكرة رئيس الوزراء إلى مجلس القيادة كشفت عن تمرد صريح من قِبل محافظ المهرة ووكلائه، ورفضهم الالتزام بقرارات المجلس الرئاسي، والتقيد بأولوية الإصلاحات الاقتصادية التي تتطلب توريد كافة موارد الدولة إلى البنك المركزي اليمني.

وانتقد الداعري نهاية مذكرة رئيس الوزراء التي اكتفى فيها بمطالبة المجلس الرئاسي بتوجيه محافظ المهرة بالتقيد بقرار المجلس رقم 11 لسنة 2025، بدلاً من الدعوة لإقالته أو التحقيق معه، مما اعتبره تساهلاً خطيراً تجاه سابقة التمرد على الدولة المركزية.

وأشار، وفق اطلاع شاشوف، إلى أن إعلان الحكومة إخلاء مسؤوليتها عن تبعات هذه المخالفات يعكس ضعفها في فرض سلطتها المركزية على المحافظات، وتساءل عن جدوى الإصلاحات الاقتصادية إذا كانت الحكومة نفسها عاجزة عن تطبيق قراراتها.

وتُطرح تساؤلات حالياً حول: هل سيتم إقالة محافظ المهرة أم ستعلن الدولة عجزها؟ الداعري اعتبر أن عدم إقالة المحافظ سيعني أن شرعية المجلس الرئاسي مهددة وأن قراراته “لا قيمة لها على أرض الواقع”، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستتعثر وأن الأوضاع مرشحة لمزيد من التأزم وغياب المرتبات والخدمات لفترات قد تمتد لأشهر أو سنوات قادمة.

ووصف الموقف الراهن بأنه “إعلان رسمي لاستسلام الدولة للفشل والعجز في مواجهة تمرد السلطات المحلية”، وسط حالة من “الفراغ القيادي والعجز الحكومي.”

بين مركز ضعيف ومحافظات متمردة

أزمة إيرادات المهرة تأتي في سياق أوسع يعكس هشاشة السلطة المركزية وتنامي نفوذ السلطات المحلية في المحافظات، مستفيدة من الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي.

وباتت الأزمة تشكل اختباراً لقدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أطلقته في وقت سابق من هذا العام بدعم واشتراطات من الشركاء الدوليين.

وحذر مراقبون من أنه في ظل ما يوصف بالتمرد المحلي على القرارات المركزية، فإن استمرار ازدواجية القرار المالي بين المركز والمحافظات سيقوض الجهود الرامية إلى استعادة الثقة الدولية بالنظام المالي اليمني، ويهدد بانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.

كما أن صمت المجلس الرئاسي أو تردده في حسم الملف سيُعد سابقة تشجع محافظات أخرى على اتباع المسار ذاته، مما قد يؤدي إلى تفكك البنية الإدارية للدولة. وبينما تتصاعد الخلافات بين الحكومة والسلطات المحلية، يبدو أن التمرد المالي أصبح مؤشراً على أزمة حكم شاملة تهدد الدولة المركزية نفسها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط