عدن نيوز – خفر السواحل وهيئة المصائد في أبين تواصلان الجهود الميدانية لتسجيل وترقيم قوارب الصيد
في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار البحري وتنظيم النشاط السمكي، يقوم خفر السواحل – قطاع خليج عدن فرع محافظة أبين، تحت قيادة العميد عبدالرب عمر صالح والمقدم مهدي ناصر حنتوش، مدير خفر السواحل وقائد الحزام الأمني في قطاع الساحل بأبين، بتنفيذ خطة ميدانية مشتركة مع الهيئة السنةة للمصائد السمكية – قطاع خليج عدن برئاسة الدكتور عبدالسلام أحمد علي.
وحسب إدارة الإعلام في خفر السواحل، فإن الحملة الميدانية التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع تستهدف الإلتزام بالأنظمة ولوائح الصيد التقليدي عبر حصر ملاك قوارب الصيد وتوثيق بياناتهم، تمهيدًا لترقيم القوارب بشكل رسمي ابتداءً من مدينة شقرة الساحلية التي تُعتبر العمق الاستراتيجي لمحافظة أبين.
تشكل هذه الخطوة مرحلة أساسية لبناء قاعدة بيانات بحرية حديثة ومشتركة بين خفر السواحل وهيئة المصائد السمكية، مما يمكّن الجهات المعنية من متابعة حركة القوارب وتنظيم عمليات الصيد ومكافحة التهريب والتسلل البحري، وذلك بما يسهم في تعزيز الاستقرار البحري واستدامة الموارد السمكية على سواحل أبين وخليج عدن.
وأفادت قيادة خفر السواحل بأن الحملة الميدانية تأتي في إطار خطة استراتيجية لتحديث النظام الحاكم الأمني والرقابي في السواحل الجنوبية، وضمان التزام جميع الصيادين باللوائح المنظمة لمهنة الصيد، وذلك في سياق الجهود الرامية لبناء قطاع سمكي منظم وآمن يخدم مصالح الصيادين ويحافظ على الثروة البحرية.
غرفة الاخبار / عدن الغد
اخبار عدن: خفر السواحل وهيئة المصائد بأبين تواصلان تنفيذ خطة ميدانية لحصر وترقيم قوارب الصيد
في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز الاستقرار البحري، تواصل قوات خفر السواحل بالتعاون مع هيئة المصائد في محافظة أبين تنفيذ خطة ميدانية لحصر وترقيم قوارب الصيد المتواجدة في السواحل.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لتحسين إدارة الموارد البحرية، وضمان سلامة الصيادين، والحد من الصيد غير القانوني الذي يؤثر سلباً على الثروة السمكية. وتهدف الحملة إلى وضع نظام متكامل يمكن من تتبعه ومراقبته، مما يسهل عملية تنظيم الصيد وضمان استدامته.
تتضمن الخطة الميدانية حصر جميع قوارب الصيد السنةلة في المنطقة وترقيمها بوسائل تقنية حديثة، مما يسهل على الجهات المختصة مراقبة النشاطات البحرية ومكافحة الصيد غير المشروع. ويأتي ذلك بالتوازي مع توعية الصيادين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحمي البيئة البحرية.
ونوّه مسؤول من خفر السواحل أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصهم على توفير بيئة آمنة للصيادين ولحماية الثروة السمكية الذي يُعَدُّ أحد المصادر الحيوية للاقتصاد المحلي. كما دعا إلى تعاون الصيادين والمواطنون المحلي للالتزام بالتوجيهات والإجراءات المتبعة لتحقيق الهدف المنشود.
تعتبر أبواب التعاون بين خفر السواحل وهيئة المصائد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار البحري، وتحسين مستوى المعيشة للصيادين، مما يعكس التزام السلطة التنفيذية بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصيد.
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز الاستقرار الغذائي للمنطقة، وتحسين الأحوال المعيشية للصيادين، بالإضافة إلى المحافظة على الثروة البحرية لأجيال المستقبل.
