اخبار عدن – بنك القطيبي الإسلامي يرعى فعالية قمة ريادة الأعمال 2025 في عدن

بنك القطيبي الإسلامي يشارك كراعٍ رئيسي في تدشين قمة ريادة الأعمال 2025 بعدن

شارك بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر في افتتاح قمة ريادة الأعمال 2025 التي تقام في عدن، حيث كان الراعي القائدي لهذا الحدث الماليةي البارز، والذي بدأ صباح اليوم الإثنين بحضور رسمي واسع النطاق.

تمت مراسم الافتتاح بحضور وكيل أول وزارة التجارة والصناعة الأستاذ علي عاطف، ورئيس الهيئة السنةة للاستثمار الأستاذ علي جرهوم، بالإضافة إلى أعضاء نادي رجال الأعمال في عدن، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال ورواد المشاريع الناشئة، في أجواء تعكس حيوية قطاع الأعمال ورغبة الفئة الناشئة في الابتكار وصناعة الفرص.

مثل بنك القطيبي في حفل التدشين كلٌ من: رمزي بارباع – مدير إدارة الخزينة والتنمية الاقتصادية، وصابر الكناني – مدير محفظة القطيبي شلن، وإسكندر الحكيمي – مدير إدارة التسويق، بالإضافة إلى عدد من موظفي المؤسسة المالية المشاركين في ركن المؤسسة المالية خلال أيام القمة، والذين سيقومون بتقديم معلومات حول خدمات المؤسسة المالية وحلوله المصرفية والرقمية.

تستمر القمة لمدة ثلاثة أيام (17–18–19 نوفمبر 2025) في قاعة عدن مول، وفق برنامج شامل يشتمل على جلسات نقاشية، ورش عمل متخصصة، وعروض مشاريع، ومساحات للتواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، مما يوفر للشباب منصة حقيقية لاستعراض أفكارهم والانطلاق نحو تأسيس مشاريعهم.

نوّه الأستاذ عبدالسلام الوردي، القائد التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي أن مشاركة المؤسسة المالية تعزز جهوده في دعم ريادة الأعمال وتمكين الفئة الناشئة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز قدرات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، كونها ركيزة أساسية للنمو الماليةي في البلاد.

كما شدد الوردي على أهمية هذه القمة كفرصة عملية لالتقاء الأفكار الواعدة مع الجهات التمويلية والتنمية الاقتصاديةية، وتقديم نموذج محفز للتطوير الماليةي في عدن.

يدعو بنك القطيبي الإسلامي جميع الزوار ورواد الأعمال لزيارة ركن المؤسسة المالية داخل القمة، حيث يقدم الفريق المختص مجموعة من الخدمات المباشرة، بما في ذلك فتح الحسابات الجديدة، وتقديم معلومات عن محفظة القطيبي شلن وآلية الاشتراك فيها، فضلاً عن تقديم الاستشارات المجانية، واستعراض برامج التمويل المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. كما يتيح الركن للزوار فرصة التعرف عن قرب على حلول المؤسسة المالية الرقمية والمصرفية الحديثة، ضمن تجربة تفاعلية مفتوحة طوال أيام الفعالية.

اخبار عدن: بنك القطيبي الإسلامي يشارك كراعٍ رئيسي في تدشين قمة ريادة الأعمال 2025

تحت رعاية السُلطات المحلية وبحضور عدد من الشخصيات الماليةية وريادة الأعمال، تم تدشين قمة ريادة الأعمال 2025 في مدينة عدن، حيث أبدى بنك القطيبي الإسلامي دعمه القوي من خلال مشاركته كراعٍ رئيسي لهذه الفعالية المهمة.

أهمية القمة

تأتي قمة ريادة الأعمال 2025 في فترة تحتاج فيها عدن واليمن بشكل عام إلى تعزيز روح المبادرة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تهدف القمة إلى تقديم منصة للمبتكرين ورجال الأعمال لمشاركة أفكارهم وخبراتهم، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

دور بنك القطيبي الإسلامي

يعتبر بنك القطيبي الإسلامي من البنوك الرائدة في اليمن، حيث يسعى دائمًا إلى تقديم الدعم للمشاريع الوطنية والمبادرات الفئة الناشئةية. من خلال رعايته للقمة، يؤكد المؤسسة المالية التزامه بتمكين رواد الأعمال ودعمهم بما يحتاجونه من تمويل واستشارات.

ورش العمل والجلسات الحوارية

تضمن برنامج القمة مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تناولت مواضيع متعددة مثل الابتكار في الأعمال، وتمويل المشاريع، واستراتيجيات التسويق الرقمية. كما تم استضافة مجموعة من المتحدثين المتميزين الذين شاركوا تجاربهم الناجحة في ريادة الأعمال.

التأثير على المالية المحلي

من المتوقع أن يكون لقمة ريادة الأعمال 2025 تأثير كبير على المالية المحلي، حيث ستساهم في تحفيز الفئة الناشئة للانخراط في عالم الأعمال وتشجيعهم على البدء بمشاريعهم الخاصة. كما ستفتح القمة الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في عدن.

خاتمة

بكل تأكيد، يُعتبر دعم بنك القطيبي الإسلامي لرعاية قمة ريادة الأعمال 2025 خطوة إيجابية تعزز من الجهود المبذولة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في عدن. تتطلع الأوساط الماليةية إلى نتائج هذه القمة وما سيترتب عليها من فرص جديدة تساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لليمن.

التوقف الدولي يهدد استقرار الهلال | كووورة

kooora logo

الوضع الحالي للتوقف الدولي قد وضع فريق الهلال في موقف صعب، بعد أن تلقى النادي صدمات جديدة نيوزيجة إصابات عدد من لاعبيه، مما جعل معسكر المنيوزخب السعودي مصدر قلق حقيقي داخل الفريق الأزرق.

ومع ضغط المباريات القادمة والاستحقاقات المحلية والقارية، يواجه الجهاز الفني تحديات صعبة بسبب الغيابات المتزايدة التي تهدد استقرار الفريق وتوازن تشكيلته الأساسية.

إصابات مفاجئة

تتزايد مخاوف الهلال مع اتساع نطاق الإصابات خلال فترة التوقف الدولي، حيث طالت 3 من أبرز لاعبي الفريق.

وتأكد غياب متعب الحربي لمدة تقارب 6 أسابيع، في ضربة مؤلمة للجهاز الفني نظرًا لأهميته في الجبهة اليسرى وقدرته على صنع الفارق دفاعيًا وهجوميًا.

أما حسان تمبكتي وعبدالله الحمدان، فلا يزال الغموض يحيط بحالتهما حيث ينيوزظر النادي نيوزائج الفحوصات الطبية النهائية لتحديد طبيعة إصابة الأخير.

تمبكتي يخضع لتدريبات تأهيلية في حين أن الوضع بالنسبة للحمدان لا يزال غامضًا إلى حد كبير، مما دفع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لاستبعاد جميع المصابين من معسكر “الأخضر” الحالي.

هذا الوضع يُدخل الهلال في دوامة من القلق، خاصة مع ازدحام جدول المباريات واقتراب انطلاق مراحل حساسة من الموسم، مما يجعل أي غياب إضافي يؤثر على توازن الفريق وخيارات المدرب.

تحديات كبيرة

تأتي هذه الإصابات لتزيد من تعقيد الأمور بالنسبة لسيموني إنزاجي، إذ كان المدرب الإيطالي يأمل في بدء فترة ما بعد التوقف بقوة لتحقيق جميع البطولات التي يسعى الفريق للفوز بها هذا الموسم.

ومع غياب لاعبين رئيسيين وتذبذب جاهزية آخرين، يجد إنزاجي نفسه أمام تحدٍ حقيقي يهدد استقرار المنظومة التي حاول بناءها منذ بداية الموسم.

الهلال لديه جدول مزدحم ومباريات هامة في الدوري ودوري أبطال آسيا وكأس الملك، وكان إنزاجي يعتمد على استفادته من فترة التوقف لرفع المستوى البدني وتحسين بعض الجوانب التكتيكية، لكن موجة الإصابات الأخيرة أصبحت عقبة تعرقل هذا العمل الفني.

غياب متعب الحربي طويل الأمد، بالإضافة إلى الغموض المحيط بحالة حسان تمبكتي وعبدالله الحمدان، يعني أن الهلال قد يدخل المرحلة المقبلة وهو منقوص من لاعبين أساسيين في مراكز حساسة.

ومع ارتفاع مستوى المنافسة، تصبح أي ضربة في التشكيلة الأساسية محسوسة بشكل مباشر على قدرة الفريق على الحفاظ على نفس مستوى الأداء العالي.

إنزاجي سيضطر لإعادة حساباته، وإيجاد بدائل، وربما تغيير بعض الأدوار داخل الملعب لتعويض النقص، في محاولة للحفاظ على طموحات الهلال في تحقيق جميع الألقاب والبقاء في المنافسة بعد انيوزهاء التوقف الدولي.

استحقاقات المنيوزخب السعودي

خاض المنيوزخب السعودي مباراة ودية ضد كوت ديفوار مساء الجمعة الماضية، حيث فاز بهدف دون رد من توقيع صالح أبو الشامات.

ويستعد حاليًا لمواجهة الجزائر غدًا الثلاثاء في ثاني المباريات الودية للمعسكر الحالي.

يأتي ذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس العرب، المقرر إقامته في قطر من 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل حتى 18 من الشهر نفسه، بمشاركة أفضل المنيوزخبات.

التحدي الأكبر هو الاستعداد بكفاءة لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان “الأخضر” قد تأهل لكأس العالم 2026 بعد فوزه في الملحق الآسيوي على إندونيسيا (3-2) والتعادل مع العراق (0-0).

تهديد المصير

أصبحت الإصابات العدو الأول للمنيوزخب السعودي منذ بداية المعسكر الحالي، بعدما سقط عدد من لاعبيه واحدة تلو الأخرى، مما يثير القلق داخل الشارع الرياضي، فبدلاً من أن يكون المعسكر فرصة لتعزيز الانسجام وتحضير المجموعة لكأس العرب المقبلة، أصبح مثقلًا بالغيابات والتقلبات الفنية، مما يهدد جاهزية “الأخضر” للنزالات القادمة.

يدخل المنيوزخب الفترة التحضيرية وهو يعاني من نقص واضح في بعض المراكز الحَساسة، مما قد يصعّب على الجهاز الفني بناء التشكيلة المثالية أو الاستقرار على تشكيل ثابت قادر على المنافسة بثقة.

ومع كل إصابة جديدة، تزداد الضغوط على المدرب، ويقل هامش المناورة، خاصة مع اقتراب كأس العرب التي تتطلب استعدادًا كاملًا وشخصية قوية في ظل المنافسة مع المنيوزخبات العربية القوية.

بين محاولات تعويض الغيابات وتجهيز البدلاء، يدرك الجميع أن تكرار الإصابات في هذا التوقيت الحرج قد يثقل طموحات المنيوزخب في البطولة، حيث تحتاج المعارك الكبرى إلى فريق مكتمل الصفوف.

ومع استمرار مسلسل الإصابات، يجد المنيوزخب السعودي نفسه أمام تحديات صعبة قد تُهدد فرصه في الذهاب بعيدًا في كأس العرب إذا لم يتم حل هذه الأزمة سريعًا وتعود العناصر الأساسية إلى جاهزيتها قبل فوات الأوان.

التوقف الدولي يضع الهلال في مهب الريح

يواجه فريق الهلال السعودي تحديات جديدة خلال فترة التوقف الدولي التي تشهدها مسابقات كرة القدم حول العالم. حيث تضع هذه الفترة النادي في وضعية حرجة، خاصة مع غياب عدد من لاعبي الفريق الدوليين للمشاركة مع منيوزخباتهم، مما يثير العديد من التساؤلات حول تأثير ذلك على أداء الهلال في المنافسات المحلية.

تأثير الغيابات

خلال هذه الفترة، سيفتقد الهلال مجموعة من عناصره الأساسية التي تسهم بشكل كبير في نجاح الفريق. فغياب اللاعبين الدوليين يعني تلقي الفريق ضربة قوية على مستوى التنافسية، الأمر الذي قد يؤثر على نيوزائجه في المباريات المقبلة. فعلى سبيل المثال، يعتبر عدد من اللاعبين الأساسيين في الهلال من أعمدة الفريق، وبدونهم قد يتراجع الأداء ويضعف التنسيق بين اللاعبين المتبقين.

تحديات التحضير للمنافسات

أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهاز الفني للهلال هو كيفية الحفاظ على مستوى جاهزية اللاعبين المتبقين. لذا، فإن إدارة الفريق ستكون مضطرة لتطبيق استراتيجيات تدريبية خاصة خلال هذه الأيام، لضمان عدم تأثير فترة التوقف سلباً على الأداء الفني للفريق.

إمكانية استغلال الفرصة

من جهة أخرى، يمكن أن تنظر إدارة الهلال إلى هذه الفترة كفرصة لاستكشاف المواهب الشابة الموجودة في الفريق. حيث يمكن منح الفرصة للاعبين البدلاء والشباب للحصول على دقائق لعب أكثر، مما يساهم في تطويرهم واكتسابهم خبرات جديدة.

نظرة إلى المستقبل

مع اقتراب انيوزهاء فترة التوقف، سيكون على الهلال أن يستعد لمواجهة التحديات القادمة. سيتعين عليه العودة بقوة واستعادة توازنه ليكون في جاهزية كاملة للمنافسة في الدوري والبطولات الأخرى. وعلى الجماهير أن تبقى متفائلة، فدائماً ما تُجيد الفرق الكبيرة التعامل مع التحديات واستعادة المستوى المطلوب.

في الختام، يشكل التوقف الدولي اختباراً حقيقياً لفريق الهلال، ولكن بتصميم ورؤية استراتيجية، يمكن تجاوز هذه العقبة والعودة للمنافسة بقوة.

اخبار عدن – الطلاب في كلية الحقوق يعيدون تنظيم إدارتهم

المجلس الطلابي بكلية الحقوق يعيد هيكلة إدارته

عقد مجلس الطلاب في كلية الحقوق اجتماعاً بمشاركة عميد الكلية أ.مشارك د.محمد صالح محسن ونائبه لشؤون الطلاب د.جهاد باسردة. جاء هذا الاجتماع في إطار خطة تطويرية تهدف إلى إعادة هيكلة المجلس الطلابي وتعزيز دوره داخل الكلية، مما يسهم في رفع مستوى الأنشطة الطلابية وتحسين قنوات التواصل بين الطلاب والإدارة.

افتتح الاجتماع بعرض التحديات التي واجهت المجلس خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحسين العمل الطلابي وتنشيط الفعاليات التي تدعم العملية المنظومة التعليميةية والبيئة الجامعية بشكل عام. كما تناول الاجتماع مراجعة هيكلة المجلس وطرح أفكار جديدة لإنشاء مجلس أكثر فاعلية وتمثيلًا لمدعا الطلاب.

خلال الاجتماع، تم إعادة تنظيم الهيئة الإدارية للمجلس الطلابي، وتزويدها بدماء جديدة، بهدف تحسين أسلوب العمل وتطوير الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمجلس.

وقد أسفر الاجتماع عن النتائج التالية:

1. الدعا/محمد يحيى محمد المفلحي رئيسًا للمجلس.

2. الدعا/عبدالملك مروان عوض أمينًا عامًا للمجلس.

3. الدعاة/أسمهان خالد احمد أميناً عاماً مساعداً للمجلس.

4. الدعاة/ ألطاف قائد علي سكرتيرة المجلس.

5. الدعاة/ بتول صالح مساعدة سكرتيرة المجلس.

6. الدعا/مؤنس احمد محمد رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس.

7. الدعاة/دينا عبدالملك المرقشي رئيسة دائرة الرقابة والتفتيش في المجلس.

8. الدعا/عبدالرحمن مختار عبدالحافظ رئيس الدائرة المالية للمجلس.

9. الدعاة/ نجا رفعت علي رئيسة الدائرة الإعلامية للمجلس.

10. الدعا/همام عبدالقادر السليماني رئيس دائرة شؤون الطلاب.

11. الدعاة/صباح طومان رئيسة دائرة شؤون الدعاات.

12. الدعا/ أحمد ايهاب احمد رئيس دائرة العلاقات السنةة.

13. الدعاة/رؤى طلعت حسن رئيسة الدائرة القانونية.

14. الدعاة/ضحى عبدالله حسن رئيسة دائرة التدريب والتأهيل.

15. الدعا/إبراهيم ياسر الحاج رئيس دائرة الأنشطة الطلابية في المجلس.

اخبار عدن: المجلس الطلابي بكلية الحقوق يعيد هيكلة إدارته

صرحت كلية الحقوق في جامعة عدن عن إعادة هيكلة إدارة المجلس الطلابي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الطلابي وتعزيز الفاعلية في العمل الطلابي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الكلية لتعزيز المشاركة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

وقد تم تشكيل لجنة خاصة من قبل إدارة الكلية للإشراف على عملية إعادة الهيكلة، حيث اجتمعت اللجنة مع مختلف المكونات الطلابية للاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم. وتهدف هذه المشاورات إلى تضمين آراء الطلاب في إعادة تنظيم المجلس، مما يعكس تطلعاتهم وآمالهم.

وبحسب مصادر داخل الكلية، فإن المجلس الطلابي الجديد سيعتمد على مجموعة من المعايير الجديدة لاختيار أفراده، تشمل الكفاءة الأكاديمية والقدرة على القيادة والتواصل، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية.

كما تم الإعلان عن إقامة عدد من ورش العمل والدورات التدريبية لأعضاء المجلس الجديد، من أجل تعزيز مهاراتهم في الإدارة والقيادة وتنمية قدراتهم على العمل الجماعي. ويعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة في سبيل تطوير المهارات الشخصية والمهنية للطلاب.

وتعكس هذه الخطوة التزام كلية الحقوق في جامعة عدن بتعزيز الحياة الطلابية، ودعم القضايا التي تهم الطلاب من على الأصعدة الأكاديمية والاجتماعية. كما يؤمل أن تساهم إعادة الهيكلة هذه في تعزيز الروح الجماعية بين الطلاب وزيادة مستوى المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تنظمها الكلية.

باختصار، إن إعادة هيكلة المجلس الطلابي بكلية الحقوق تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز العمل الطلابي وتحسين التجربة الجامعية للطلاب، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية مثمرة.

البنك المركزي في عدن يحصل على 90 مليون دولار.. ما سبب تأخر الدعم الاقتصادي من السعودية؟ – شاشوف


تلقى بنك عدن المركزي دفعتين من السعودية بقيمة 90 مليون دولار كجزء من حزمة دعم اقتصادية أعلنت عنها الرياض في سبتمبر الماضي. هذا المبلغ هو أقل من ربع القيمة الإجمالية للدعم المعلن والذي يبلغ 368 مليون دولار. يُفترض أن يُستخدم الدعم في تمويل خدمات حكومية وراتب موظفي وزارة الدفاع المتأخر. الخبراء يرون أن تأخر الدفعات قد يعكس تغيراً في سياسة السعودية تجاه الدعم، ويرتبط بالإصلاحات التي قد تشترطها الرياض. الوضع الاقتصادي متدهور، والدعم السعودي أساسي للحكومة، ولكن غياب جدول زمني واضح لبقية الدفعات يزيد من الغموض.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

استقبل بنك عدن المركزي خلال الساعات الأخيرة دفعتين ماليتين من السعودية بقيمة تقارب 90 مليون دولار، في إطار الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه الرياض في 20 سبتمبر الماضي، حسبما أكدت وكالة “رويترز” وفقاً لمصادر “شاشوف”.

ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من حزمة مالية أكبر أعلن عنها المملكة بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (حوالي 368 مليون دولار) لدعم حكومة عدن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

من المتوقع أن يُخصص هذا الدعم لميزانية حكومة عدن، بما في ذلك تمويل الخدمات العامة والنفقات التشغيلية والمشتقات النفطية. ومع أن هذا المبلغ يمثل أول قسط منذ إعلان الدعم، فهذا يعني أن أقل من ربع المبلغ المعلن قد وصل حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، علم مرصد شاشوف عن بدء صرف رواتب شهر يوليو لمنتسبي وزارة الدفاع “الجيش” بعد تأخر رواتبهم لعدة أشهر، كما يتم الإعداد لصرف راتب شهر سبتمبر لعدد محدود من القطاعات.

دعم محدود بعد تدهور أشهر

يرى خبراء الاقتصاد أن تأخر الدفعات يعكس تحولاً في نهج السعودية تجاه الملف الاقتصادي اليمني، وقد يرتبط استمرار التمويل بخطوات إصلاح مشروطة أو ضمانات رقابية إضافية من حكومة عدن.

ويأتي الدعم السعودي بعد أشهر من التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه مناطق حكومة عدن، رغم استقرار سعر الصرف الذي انخفض بنسبة 43% مقارنة بمستوى يوليو 2025، فيما تواجه الحكومة صعوبات في دفع رواتب موظفي الدولة.

تعتمد الحكومة المعترف بها دولياً بشكل كبير على الدعم الخارجي لسد عجزها وتمويل خدماتها، وفي هذا السياق، يعتبر التأخير السعودي تحدياً إضافياً يضع الحكومة في موقف مالي أكثر ضعفاً.

وفي حديث لـ”شاشوف”، أشار المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي”، إلى أن تأخر السعودية في صرف الدفعات منذ 20 سبتمبر يثير استفسارات حول ما إذا كانت السعودية بصدد إعادة تقييم نهج الدعم أو إعادة جدولة الحزمة المالية، أو أنها تشترط مزيداً من الإصلاحات الإضافية قبل ضخ المتبقي من المبلغ.

وأضاف أن هناك احتمالاً أن تكون هناك اعتبارات سياسية واقتصادية وراء التريث في صرف كامل الدعم، خاصة في ظل تطورات الملف اليمني وتغيرات المشهد الإقليمي، ما يجعل الدعم المالي وسيلة ضغط فعالة لضبط أداء الحكومة وضمان الامتثال لمتطلبات معينة.

وقد يتسبب استمرار البطء في وصول الدعم السعودي في الأشهر القادمة في زيادة العجز المالي، وبالتالي تأخير أكثر في دفع الرواتب.

أيضاً، قد يؤدي انقطاع أو تقليص الدعم إلى دفع الحكومة نحو خيارات محفوفة بالمخاطر، مثل زيادة الاقتراض الداخلي أو خلق سيولة غير مغطاة، ما قد يعزز التضخم وفقاً للحمادي.

ورغم أن الدعم السعودي يعتبر عنصرًا أساسياً لاقتصاد الحكومة اليمنية، إلا أن الفجوة بين الإعلان الرسمي في سبتمبر والدفع الفعلي بعد حوالي شهرين تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي واستمرار الاعتماد المفرط على التدفقات الخارجية.

يُعتبر ضخ 90 مليون دولار خطوة إيجابية، ولكن غياب جدول زمني واضح لدفع المتبقي يجعل مستقبل الدعم غير مؤكد، خاصة وسط مؤشرات اقتصادية ضاغطة وتغيرات سياسية معقدة.


تم نسخ الرابط

هجرة رأس المال اليمني وخسائر الحرب: 80 مليار دولار فُقدت والكارثة لم تُفهم بعد!

هجرة رأس المال اليمني وخسائر الحرب: 80 مليار دولار فُقدت والكارثة لم تُفهم بعد!

الصالة الاقتصادية مجرد نقطة من فيض.

يقال إن هذه الصالة لها 11 فرعاً في السعودية، وتعود ملكيتها لرجل أعمال يمني اسمه جابر بن هلابي.

تقديرياً، قيمة هذه الصالة بفروعها تتراوح بين نصف مليار إلى مليار ريال سعودي.

التقارير الرسمية تشير إلى أن حجم الاستثمار لرجال أعمال يمنيين يبلغ 18 مليار ريال سعودي، ما يعادل 4.8 مليار دولار.

بينما التقديرات الحقيقية والأقرب للواقع تتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار كامل الاستثمارات لليمنيين.

أغلب المصنعين اليمنيين انتقلوا إلى السعودية.

كثير من التجار نقلوا استثماراتهم أو استثمروا في السعودية.

نسبة كبيرة من المغتربين الذين لديهم وظيفة أو عمل بدخل جيد ومتوسط نقلوا عوائلهم إلى السعودية.

تقديرياً حجم رأس المال اليمني الذي هاجر منذ عام 2014 إلى الآن بسبب الحرب يتراوح بين 60 إلى 80 مليار دولار. أبرز الدول: مصر، السعودية، الأردن، تركيا، الإمارات. ودول أخرى كثيرة.

الأسوأ من هذا كله أننا فقدنا الطبقة الوسطى والموظفين. الطبقة الوسطى التي كونت ثرواتها خلال 30 عاماً، وحجمها كان كبيراً، أصبحت الآن فقيرة، رغم أنها كانت القوة الشرائية الكبيرة والفاعلة في البلاد. هذه الطبقة، بسبب الحرب والخلل في الدورة النقدية التي انقطعت على أكبر شريحة في البلاد (موظفي الدولة)، فقدت أعمالها ومتاجرها ومشاريعها وإيراداتها بسبب فقدان عملائها ورواتبهم. فلجؤوا إلى مدخراتهم النقدية حتى انتهت، ثم المدخرات من الذهب والمقتنيات مثل الجنابي أو الأسلحة والسيارات، حتى وصلوا إلى بيع الأراضي، والآن يبيعون البيوت. هؤلاء فقدوا مليارات الدولارات.

كذلك موظفو الدولة، وهم كانوا أول الضحايا ببيع مقتنياتهم بعدما فقدوا رواتبهم. كان حجم رواتبهم أكثر من 1 تريليون ريال سنوياً تقريباً عام 2014. هذه المبالغ كانت تُشغِّل الأسواق قاطبة وتوفر فرص عمل لأغلب أبناء الشعب، وكان متوسط دخل الفرد 1500$ عام 2014، والآن 430$، ولولا الحرب لكان الآن 2300$.

فقدنا الصادرات السلعية والنفطية التي كانت 10 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2014. فقدنا النمو السنوي الذي كان 7% تقريباً، ما يعادل 250 إلى 300 مليار دولار، وهي نسبة النمو التراكمي فقط. خسرنا في الانكماش للناتج المحلي من 43 إلى 20 مليار دولار خلال 11 عاماً، أي 253 مليار دولار. خسرنا أرواح مئات الألوف من المواطنين وأكثر منهم مصابين ومعاقين. خسرنا بلادنا حرفياً. ولم نَعِ بعدُ الكارثة.

الكاتب: علي التويتي

اخبار المناطق – تدشين مركز أوروبي لتعزيز صادرات العسل في حضرموت

افتتاح مركز أوروبي لتنمية صادرات العسل في حضرموت

افتتح المسؤولون المحليون في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، يوم الاثنين، مركز تنمية صادرات العسل في مديرية القطن، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز القدرة التصديرية للمنتجين ودعم المالية المحلي. وكان الافتتاح بحضور محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، الذي شدد على أهمية المشروع في تطوير قطاع العسل الحضرمي المعروف عالميًا بجودته العالية.

وفقًا للصفحة الرسمية للسلطة المحلية على “فيسبوك”، يُعتبر هذا المركز واحدًا من أربعة مراكز مخصصة للتصدير في المحافظة، تم إنشاؤها ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والماليةية في اليمن (SIERY) المموّل من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يمتد مركز تنمية صادرات العسل على مساحة 3,500 متر مربع، وتم تصميمه بشكل هندسي مستلهم من خليتي نحل عملاقتين. يشمل المركز قاعة مبيعات تحتوي على 18 محلاً و12 كشكاً مفتوحاً، بالإضافة إلى سوق مجهز بنظام تكييف مركزي يضمن بيئة مثالية للعرض والتسويق. كما يحتوي على مبنى مستقل للمكاتب الإدارية والمختبرات، وقاعات لفحص عينات العسل باستخدام أجهزة حديثة، وأخرى مخصصة للتغليف والتخزين، إلى جانب مساحة استقبال للزوار مزودة بنافورة وجلسات عامة.

بالتزامن مع افتتاح المركز، أطلق المحافظ بن ماضي فعاليات مهرجان عسل السدر الحضرمي الأول في القطاع التجاري المركزي للعسل بمديرية القطن، والذي يستمر من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بهدف الترويج للعسل الحضرمي وإبراز جودته وتوسيع فرصه التسويقية داخليًا وخارجيًا.

اخبار وردت الآن: افتتاح مركز أوروبي لتنمية صادرات العسل في حضرموت

في خطوة تُعَدّ بارزة نحو دعم القطاع الزراعي في اليمن، وخاصة في إنتاج العسل، تم افتتاح مركز أوروبي لتنمية صادرات العسل في محافظة حضرموت، وهو ما يعدّ إنجازًا مهمًا للمزارعين المحليين وسيساهم في تعزيز المالية المحلي.

تفاصيل الافتتاح

افتتح المركز بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وكذلك ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لدعم المشاريع التنموية في اليمن. يهدف المركز إلى تحسين جودة العسل اليمني وتعزيز حضوره في الأسواق الأوروبية والعالمية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للمزارعين.

أهمية المشروع

تُعتبر حضرموت من أكبر المناطق إنتاجًا للعسل في اليمن، حيث يتميز العسل الحضرمي بجودته العالية وخصائصه الفريدة. سيوفر المركز للمزارعين أدوات ومعلومات حول أفضل الممارسات في تربية النحل وتطوير جودة المنتج. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد المشروع على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستويات معيشتهم.

دعم المزارعين

يسعى المركز الجديد إلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تعليم المزارعين طرقًا جديدة لتحسين إنتاجهم وزيادة إنتاجية المناحل. كما سيعمل المركز على توفير قنوات تسويقية أفضل للمنتجات المحلية، بما يضمن وصول العسل الحضرمي إلى أسواق جديدة.

تحديات مستقبلية

على الرغم من الفوائد العديدة التي يحملها هذا المشروع، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة. من بينها التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية التي قد تؤثر على تربية النحل وإنتاج العسل. لذا فإن التعاون بين المزارعين، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية سيظل أمرًا ضروريًا لضمان استدامة هذا القطاع.

خاتمة

إن افتتاح مركز أوروبي لتنمية صادرات العسل في حضرموت يمثل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، ويعكس جهود السلطة التنفيذية والمواطنون الدولي في دعم المزارعين اليمنيين. إذا تم استغلال هذه الفرصة بشكل جيد، فإنها ستفتح آفاقًا جديدة للزراعة والصادرات في اليمن وتحقق فوائد ملحوظة للعديد من الأسر في محافظة حضرموت.

هل يغادر لاعب الوسط؟ عمالقة أوروبا يستعدون لضم نجم الهلال

 هل يرحل ساحر الوسط؟ عمالقة أوروبا يستعدّون لخطف نجم الهلال

فتح الغموض المحيط بملف تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باب التكهنات على مصراعيه، بعدما تأخر الإعلان الرسمي رغم الأحاديث المتكررة عن اتفاق شبه نهائي. هذا التأخير أشعل سوق الانيوزقالات من جديد، وأعاد لاعب الوسط البرتغالي إلى دائرة أطماع كبار الأندية الأوروبية والتركية.

روبن نيفيز

مؤشرات خطيرة تربك حسابات الهلال

 

بينما ينيوزظر جمهور الهلال حسم مصير نجمه روبن نيفيز، كشفت تقارير تركية أن فناربخشه وجلاطة سراي قد دخلتا رسمياً على خط المتابعة. حيث أكد الصحافي المتخصص في الانيوزقالات إكرم كونور أن الناديين يراقبان اللاعب عن كثب، استعداداً للتحرك في حال تعثّر الهلال في إغلاق ملف التجديد.

وأشار كونور إلى أن نيفيز، رغم عدم اتخاذه قراراً نهائياً حتى الآن، منفتح على العودة إلى أوروبا، مما يضع الأندية التركية أمام منافسة شديدة من قائمة طويلة تضم: مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير، أستون فيلا، وست هام، نيوكاسل يونايتد، إنيوزر ميلان، ويوفنيوزوس.

ومع اقتراب نهاية عقده، يبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، حيث يدرك الهلال أن فقدان نيفيز لن يكون خسارة فنية فحسب، بل سيشكل أيضاً رسالة قوية يمكن أن يستغلها المنافسون في سباق السيطرة على الكرة الآسيوية.

يستعد الهلال للعودة من التوقف الدولي بمواجهة الفتح في الجولة التاسعة من دوري روشن، وسط حاجة ملحّة لعودة نجومه الأساسيين واستعادة الاتزان قبل دخول المرحلة الأصعب من الموسم.

 

هل يرحل ساحر الوسط؟ عمالقة أوروبا يستعدّون لخطف نجم الهلال

في عالم كرة القدم، تأتينا الأخبار يومياً عن الانيوزقالات ومستقبل اللاعبين، وها نحن نشهد الآن اهتماماً متزايداً من قبل الأندية الأوروبية الكبرى بنجم الهلال السعودي، والذي يُعتبر واحداً من أبرز لاعبي وسط الملعب في منطقة الشرق الأوسط.

تألق النجم في الهلال

سحر الهلال لا ينحصر فقط في تاريخه العريق، بل يمتد إلى لاعبيه الذين يساهمون في تحقيق الإنجازات. لقد قدم هذا اللاعب أداءً استثنائياً في الدوري السعودي، حيث أظهر مهارات استثنائية في المراوغة، والتكتيك، والتمرير، مما جعله محط أنظار عمالقة القارة العجوز.

اهتمام الأندية الأوروبية

وفقاً للتقارير الأخيرة، بدأت أندية مثل مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وبرشلونة، بالتواصل مع وكيل اللاعب سعياً وراء ضمه إلى صفوفها. يعتبر هؤلاء الأندية أن هذا النجم بإمكانه تعزيز الصفوف وزيادة قوة الفريق، خصوصاً في البطولات الأوروبية التي تتطلب جودة عالية من اللاعبين.

مستقبل الهلال

إذا ما تمت صفقة انيوزقال اللاعب، فإن الهلال سيفقد أحد أعمدته الأساسية. ومن المعروف أن مغادرة لاعب بحجم وتأثير هذا النجم قد تؤثر بشكل كبير على أداء الفريق في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

ما هي خيارات الهلال؟

على إدارة الهلال أن تتخذ خطوات استراتيجية. حيث يمكن أن تعمل على تجديد عقد اللاعب وإجراء تعديل على شروطه المالية لجعله أكثر جاذبية للبقاء في النادي. كما بإمكانها استقطاب لاعبين آخرين لتعويض أي غياب محتمل.

الخاتمة

يبقى مستقبل هذا النجم مجهولاً في الوقت الحالي، لكن الواضح هو أنه أصبح جزءاً من النقاشات حول الانيوزقالات في أوروبا. سواء قرر البقاء مع الهلال أو الانيوزقال إلى الأندية الأوروبية، فإنه بلا شك سيظل واحدًا من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم. كل الأنظار تترقب ما سيحدث في الأيام المقبلة، فهل سيبقى ساحر الوسط في الهلال أم سيخطفه أحد عمالقة أوروبا؟

مواجهة حادة حول الموارد تتجدد.. اتهامات رسمية لمحور تعز بخطف الإيرادات السيادية – شاشوف


أصدر رئيس وزراء حكومة عدن، سالم صالح بن بريك، توجيهات لفتح تحقيق في تجاوزات محور تعز العسكري المتعلقة بالاستيلاء على موارد الدولة. وفقاً لمذكرة، استمر الهيمنة على موارد ضرائب سيادية، مخالفاً بذلك القوانين والتوجيهات الحكومية. واتخذ بن بريك خطوات عاجلة، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية. تتصاعد الأزمة المستمرة منذ سنوات، حيث تُتهم مؤسسات عسكرية في تعز بالتحكم في الإيرادات، مما يعمق الفجوة المالية ويعيق قدرة الحكومة. يبقى مدى تنفيذ هذه التوجيهات وتبعاتها على السلطة المركزية والتوازنات داخل المحافظة محط تساؤل.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تطور حديث يعكس اتساع أزمة الموارد وانحراف المؤسسات المحلية عن الاتجاه الحكومي، أصدر رئيس وزراء حكومة عدن سالم صالح بن بريك توجيهات إلى وزارة الدفاع تتضمن فتح تحقيق عاجل في التجاوزات المنسوبة إلى محور تعز – الجناح العسكري لحزب الإصلاح – المتعلقة بالاستيلاء على موارد الدولة.

وحسب المذكرة التي حصل عليها شاشوف، تلقى رئيس الوزراء بلاغًا من مكتب ضرائب محافظة تعز يفيد باستمرار جهات تابعة لمحور تعز في السيطرة على موارد ضريبية سيادية، مما يعد انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين المالية السارية، بالإضافة إلى كونها تحديًا مباشرًا لقرارات القيادة الرئاسية والحكومة التي أكدت مرارًا على ضرورة وقف الجبايات غير القانونية والتدخلات العسكرية في الموارد العامة.

بناءً على ذلك، وجّه بن بريك باتخاذ ثلاثة إجراءات فورية، تضمنت تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وإحالة جميع المتسببين في التجاوزات إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة، وإلزام قيادة محور تعز بوقف أي تدخل في موارد الدولة والالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

كما وجّه بإزالة نقاط الجبايات التابعة للمحور من الطرقات، في خطوة تهدف إلى إنهاء مظاهر السيطرة غير القانونية على حركة التجارة والنقل.

وأكد رئيس الوزراء في مذكرته على ضرورة التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات، مع تزويد رئاسة الوزراء بتقارير تفصيلية عن سير العمل والنتائج الأولية للتحقيق.

الأزمة ليست جديدة.. محور تعز في دائرة الاتهام

يتزامن هذا التطور مع أزمة مستمرة منذ سنوات، حيث تتهم الحكومة جهات عسكرية وأمنية في محور تعز بالاستيلاء على الإيرادات العامة، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع الداخلة عبر المنافذ غير الرسمية.

رغم صدور توجيهات حكومية متكررة، تابعها شاشوف منذ 2022، بوقف هذه الممارسات وضبط الموارد ضمن حسابات الدولة الرسمية، ظلت تلك التعليمات في الغالب دون تنفيذ فعلي، ما أدى إلى تفاقم الفجوة المالية في المحافظة وتعطيل قدرة الحكومة على إدارة الموارد.

يمثل هذا الملف أحد أبرز مظاهر تفكك السلطة المالية والإدارية في المناطق المحررة، حيث تواجه الحكومة تراجعًا في الإيرادات وزيادة في الجبايات غير القانونية التي تجمعها جماعات مسلحة أو وحدات عسكرية غير مرتبطة بوزارة المالية.

يعتبر اقتصاديون أن استمرار محور تعز في التدخل بالموارد الضريبية ينشئ حالة من اقتصاد موازٍ، ما يُفقد الدولة مصادر تمويل أساسية، ويزيد من معاناة المؤسسات الحكومية التي تعاني أصلًا من نقص حاد في الموارد، لا سيما مع تأخر الدعم الخارجي وارتفاع كلفة الرواتب والخدمات.

تُعتبر توجيهات رئيس الوزراء بمثابة فتح باب لمواجهة جديدة بين الحكومة المركزية ومحور تعز وفق قراءة شاشوف، خصوصًا أن هذا الملف يرتبط بصراع نفوذ سياسي وعسكري داخل المحافظة.

سوف يعتمد نجاح اللجنة المشكلة في تنفيذ مهامها على قدرة الحكومة على فرض قراراتها وإلزام القوى المؤثرة في تعز بالامتثال للقوانين، في ظل تجارب سابقة لم تُنفذ فيها توجيهات مشابهة.

تمثل التوجيهات تطورًا في مسار الأزمة المالية والإدارية داخل حكومة عدن، وتُظهر حجم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية في ضبط الموارد العامة، بينما يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية لمعالجة جذرية لملف الموارد المختطفة، أم أنها ستضاف إلى قائمة القرارات التي لم تُنفذ.


تم نسخ الرابط

اخبار عدن – العقيد نقيب اليهري يناقش بنجاح مشروع تخرجه حول تصور مستقبلي لإصلاح القطاع الأمني

العقيد نقيب اليهري يناقش بنجاح بحث تخرّجه

استكمل العقيد نقيب اليهري اليوم مناقشة بحث تخرجه الأكاديمي الذي يحمل عنوان “رؤية مستقبلية لإصلاح القطاع الأمني”، وذلك ضمن متطلبات دراسته في الأكاديمية العليا – كلية الدفاع الوطني.

جاءت المناقشة في أجواء علمية متميزة، حيث استعرض اليهري أهم المحاور والرؤى التي يتضمنها البحث، والتي تهدف إلى تطوير بنية القطاع الأمني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. واعتبر اليهري هذا الإنجاز نقطة تحول هامة في مسيرته المهنية، مؤكدًا أن العمل الأكاديمي يمثل جزءًا من مشروع وطني أكبر يسعى من خلاله إلى الإسهام في بناء منظومة أمنية أكثر كفاءة واستقراراً.

وجه العقيد نقيب اليهري شكره وتقديره لهيئة التدريس في الأكاديمية وزملائه في المسار الأكاديمي، مشيدًا بالدعم الذي تلقاه طوال فترة إعداد البحث. كما أعرب عن امتنانه لأسرته التي كانت سندًا وداعمًا في جميع مراحل مسيرته العلمية والعملية.

اخبار عدن: العقيد نقيب اليهري يناقش بنجاح بحث تخرّجه بعنوان “رؤية مستقبلية لإصلاح القطاع الأمني”

في خطوة هامة تعكس الجهود المبذولة نحو تعزيز الاستقرار والاستقرار في مدينة عدن، ناقش العقيد نقيب اليهري بحث تخرّجه الذي يحمل عنوان “رؤية مستقبلية لإصلاح القطاع الأمني” بنجاح كبير. يأتي هذا البحث في وقت حساس تمر به المدينة، حيث تسعى القوى الأمنية المحلية إلى تطوير استراتيجيات فعالة تواجه التحديات الأمنية المتزايدة.

أهداف البحث

يهدف البحث إلى تقديم رؤية شاملة للإصلاحات اللازمة في القطاع الأمني، مع التركيز على تحديث المنظومة الأمنية وتأهيل الكوادر البشرية. وقد تناول العقيد اليهري عدة محاور رئيسية، منها:

  1. تحليل الوضع الراهن: استعرض البحث التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الأمني في عدن، بما في ذلك قضايا الفساد والافتقار إلى التدريب الكافي.

  2. استراتيجيات الإصلاح: اقترح العقيد اليهري مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تُعزز من فعالية الأجهزة الأمنية، مثل تكثيف التدريب وتبني تكنولوجيا متقدمة في عمليات الاستقرار.

  3. تعاون المواطنون المدني: تناول البحث أهمية الشراكة بين الأجهزة الأمنية والمواطنون المحلي، حيث لفت إلى ضرورة تعزيز الثقة بين الطرفين لضمان نجاح أي إصلاحات مقترحة.

المناقشة والتفاعل

حظي البحث بقبول واسع خلال المناقشة، حيث قدم الحضور رؤى مختلفة حول الأفكار المطروحة. أثنى العديد من الخبراء على العمق التحليلي الذي قدمه العقيد اليهري، وأشادوا برؤيته الواقعية التي تسعى إلى توظيف الخبرات المحلية والدولية في إطار واحد.

أهمية الإصلاحات الأمنية

تعتبر الإصلاحات الأمنية في عدن ضرورة ملحّة، حيث يعيش المواطنون في حالة من القلق المستمر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة. من خلال تبني رؤية مستقبلية قوية، يمكن للجهات المعنية تحقيق الاستقرار المنشود وتعزيز الاستقرار في المدينة.

الخاتمة

تظل الجهود المبذولة من قبل العقيد نقيب اليهري وفريقه علامة بارزة في السعي لتحسين الوضع الأمني في عدن. إن نجاح هذه الدراسة قد يكون بداية لحركة إصلاحshakea على مستوى القطاع الأمني، مما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر للجميع.

السلطة الفلسطينية توقف رواتب الأسرى بسبب ضغوط دولية.. وإسرائيل تسعى لإنهاء آخر معالم الصمود – شاشوف


أعلنت السلطة الفلسطينية عن وقف صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين، قرار جاء نتيجة ضغوط دولية وإسرائيلية متزايدة. الخطوة ليست مجرد إجراء مالي، بل تسعى لتغيير العلاقات بين السلطة وقضية الأسرى، إذ تعتبرها إسرائيل وسيلة لابتزاز السلطة سياسيًا. القرار يتعارض مع إرث التضامن مع الأسرى، ويشدد على تأثير سياسة الضغط المالي الذي تتبعه الولايات المتحدة. بينما السلطة تقدم القرار كتنظيم إداري، إلا أنه يعكس تحولًا سياسيًا خطيرًا لبناء علاقة جديدة تبتعد عن الجذور الوطنية، مما يضع مستقبل القضية الفلسطينية على المحك.

الاقتصاد العربي | شاشوف

تأخذ قضية الأسرى الفلسطينيين منعطفاً جديداً بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف صرف رواتبهم ابتداءً من هذا الشهر، نتيجة ضغوط دولية وإسرائيلية متزايدة دفعت قيادة السلطة إلى اعتماد معايير جديدة تُفرغ هذا الملف من مضمونه الوطني والحقوقي. القرار، الذي أُعلن بمرسوم رئاسي مساء الأحد، لا يؤثر فقط على آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، بل يعيد تشكيل علاقة السلطة حول واحدة من أكثر القضايا حساسية بين الفلسطينيين.

وحسب مصادر مطلعة، يعكس القرار مستوى الابتزاز المالي والسياسي الذي تمارسه إسرائيل والولايات المتحدة، من خلال حجز تحويلات مالية شهرية للسلطة، وفرض شروط قانونية صارمة، وربط أي دعم دولي بإعادة هيكلة العلاقة مع أسرى الحركة الوطنية.

وعلى الرغم من أن السلطة تستند إلى أن القرار يُعتبر ‘تنظيماً إدارياً’، إلا أنه جاء في أعقاب سنوات من الحصار المالي الذي فرضته إسرائيل كمعدل عقاب للفلسطينيين للتأكيد على حقوق الأسرى والشهداء.

بينما ستقوم مؤسسة ‘التمكين الاقتصادي’ التابعة لمنظمة التحرير بمعالجة الحالات المحتاجة، إلا أن المخصصات الجديدة—التي تتراوح بين 1400 و1880 شيكلاً—لا تعكس أي التزام سياسي حقيقي تجاه الأسرى، بل تظهر كجهد للتخفيف من الضغط الدولي دون الدخول في جوهر القضية. هذه المخصصات بشروط ‘الاستحقاق’ الجديدة تتخلى تماماً عن فلسفة الرعاية الوطنية التي قامت عليها مؤسسات منظمة التحرير.

يبدو أن القرار الراهن لا يمكن فصله عن سياق أوسع: محاولة إسرائيل تحويل ملف الأسرى إلى عبء مالي وأمني على السلطة، مما يدفعها إلى التخلي تدريجياً عن التزامها التاريخي تجاه من واجهوا الاحتلال. بينما تستمر إسرائيل في حجز أكثر من 52 مليون شيكل شهرياً للضغط على السلطة، تبدأ المخاوف من أن يكون وقف الرواتب بداية لمسار أكثر خطورة يمس جوهر النضال الفلسطيني.

ضغوط أمريكية وإسرائيلية… والسلطة ترضخ رغم حساسية الملف

شهدت السنوات الأخيرة تصعيداً ملموساً في سياسة الابتزاز المالي التي تتبناها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية، إذ تحتجز شهرياً عشرات الملايين من الشواقل بدعوى أنها ‘تعادل ما تدفعه السلطة للأسرى والشهداء’، حسب قراءة شاشوف. لم يكن هذا الإجراء اقتصادياً فقط، بل وسيلة لمعاقبة كل أشكال الصمود التي لا تزال بعض مؤسسات منظمة التحرير تتشبث بها.

بدورها، قادت الولايات المتحدة حملة ضغوط مماثلة عبر قانون ‘تايلور فورس’ الصادر عام 2018، والذي جعل أي تمويل أمريكي مشروطاً بوقف رواتب الأسرى والشهداء. لم يكن هذا القانون مجرد نص تشريعي، بل أداة ضغط سياسي تضرب مباشرة واحدة من أعمق القضايا الوطنية في وعي الفلسطينيين.

مع تفاقم العقوبات المالية والتجميد المتكرر للمساعدات، وجدت السلطة نفسها أمام معادلة صعبة بين البقاء المالي والالتزام القيمي والتاريخي تجاه الأسرى.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تبرر مطالبها بحجة أن الرواتب ‘تشجع على العنف’، فإن الحقيقة هي أن الاحتلال يسعى إلى تقويض البعد الرمزي للنضال الفلسطيني، وإلغاء الاعتراف الرسمي بدور الأسرى كضحايا لمنظومة استعمارية. ولم يكن الضغط الإسرائيلي منفصلاً عن حملة منسقة في الإعلام والكونغرس الأمريكي تهدف إلى ‘شيطنة’ الأسرى وتحويلهم من مقاومين إلى مجرمين.

من جهتها، اختارت السلطة المسار الأسهل: الانصياع للضغوط الدولية، مع محاولة تغليف القرار بلغة إدارية وبيروقراطية عبر تحويل الملف إلى مؤسسات جديدة ومعايير جديدة، رغم أن جوهر القضية سياسي ووطني قبل أن يكون مالياً.

مسار التنازلات يتسع

منذ تأسيسها عام 1966، كانت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى جزءاً من هوية منظمة التحرير الفلسطينية ومنظومة الوفاء لمن دفعوا ثمن الكفاح ضد الاحتلال. بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، أُدرجت هذه الحقوق في القانون الأساسي الذي نص صراحة على تقديم ‘رعاية خاصة للأسرى وعائلات الشهداء’.

هذا الإرث لم يقتصر على الدعم المالي، بل شمل الاعتراف السياسي والدستوري بموقع الأسرى والشهداء في مسيرة التحرر. لذا، حرصت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على الحفاظ على هذه المنظومة حتى في أصعب الظروف المالية، إيماناً بأن التخلي عنها يعني التخلي عن جزء من الشرعية الوطنية.

عندما واجهت المؤسسة أزمة مالية في أوائل التسعينيات، عادت السلطة بعد تأسيسها لتفعيلها وتمكينها مالياً وإدارياً. في فترات لاحقة—خصوصاً بين 2010 و2011—عملت شخصيات بارزة من قيادات الحركة الأسيرة على إنشاء نظام رواتب عادل، يعكس سنوات الاعتقال ومعاناة الأسر، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض.

لم تكن هذه المنظومة مجرد بند مالي، بل كانت تعبيراً عن التزام أخلاقي وسياسي. ولكن مع تزايد الضغوط الدولية، بدأ مسار التراجع تدريجياً، وصولاً إلى القرار الأخير الذي يعتبره كثيرون أخطر خطوة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

تعتبر إسرائيل قضية رواتب الأسرى أحد أهم أدواتها للابتزاز السياسي للسلطة، وقد زادت ضغوطها منذ عام 2011 عندما اعترضت على اللوائح الجديدة التي نظمت حقوق الأسرى. مع اتساع الانتقادات الرسمية والإعلامية الإسرائيلية، تم رسم سردية إسرائيلية منسقة تهدف إلى ربط ‘الدعم المالي لعائلات الأسرى’ بما تصفه إسرائيل بـ’التحريض’.

في عام 2018، اتجهت إسرائيل إلى مرحلة أكثر عدوانية عندما أقر الكنيست قانوناً يسمح للحكومة باقتطاع كامل المبالغ التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء من أموال المقاصة، وهو ما بدأ فعلياً عام 2019. هذه الاقتطاعات المستمرة زادت من تعميق الأزمة المالية للسلطة، مما أجبرها على الاقتراض وتقليص الإنفاق، مما خلق حالة من الهشاشة المالية المستمرة.

في السنوات التي تلت، حاولت إسرائيل نقل المعركة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث عاقبت البنوك التي تصرف رواتب الأسرى، مما اضطر السلطة إلى تحويل عمليات الصرف إلى بنك البريد. لكن حتى هذه الخطوات لم توقف إسرائيل عن مواصلة الضغط ومحاولة تجريم كل مظاهر الدعم للأسرى.

الهدف الإسرائيلي ليس مالياً فقط، بل سياسياً بامتياز: تفكيك آخر أعمدة الصمود الوطني، وإجبار السلطة على تغيير ثقافتها السياسية، وتحويلها إلى جهاز إداري خاضع لمعايير الاحتلال.

محاولات التفافية فاشلة

حاولت السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية الالتفاف على الضغوط الدولية عبر إعادة هيكلة وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير، ثم نقل الرواتب إلى قنوات مالية مختلفة. لكن إسرائيل اعتبرت هذه الخطوات ‘مراوغة’، واستمرت في اقتطاعاتها وملاحقتها القانونية.

على المستوى الدولي، جاء الضغط الأمريكي في شكل تشريعات جديدة تسمح لعائلات إسرائيليين برفع دعاوى تعويض ضد السلطة بدعوى أن ‘دفع رواتب الأسرى يشجع على الهجمات’، وهو إطار قانوني أعطى غطاء للابتزاز المالي والسياسي في آن واحد. هذه التشريعات خلقت بيئة عدائية تجعل من أي دعم للأسرى ساحة نزاع دولي.

في المقابل، فشلت السلطة في صياغة رواية سياسية قوية لشرح طبيعة الاحتلال والأهمية الوطنية لدعم الأسرى. بل وإنزلقت في كثير من الأحيان إلى خطاب إداري بحت، ما جعلها تبدو كما لو كانت تقبل بالتأطر الذي يفرضه الاحتلال على هذه القضية.

جاء القرار الأخير ليعكس هذا المسار: استجابة كاملة للضغوط، مع التخلي عن جوهر الملف السياسي واستبداله بنموذج ‘مساعدة اجتماعية’ غير مرتبط بمعنى الأسر ومعنى الشهادة.

يبدو أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى مرحلة من الانصياع لم تتجرأ عليها أي قيادة فلسطينية سابقة، إذ اختارت مواجهة الاحتلال بالامتثال لشروطه بدلاً من الاشتباك معه. قرار وقف الرواتب لا يعكس أزمة مالية، بل يعكس تحولاً سياسياً خطيراً يبتعد عن الإرث الوطني الذي تأسست عليه منظمة التحرير.

تعتبر إسرائيل هذا القرار خطوة أولى نحو إعادة تعريف الحركة الوطنية الفلسطينية وفق معايير أمنية إسرائيلية، حيث يتحول المقاوم إلى ‘مستفيد اجتماعي’ وتصبح حقوق الأسرى قضية إدارية بدلاً من كونها قضية حرية وكرامة. وفي ظل هذا المسار، تزداد مخاوف الفلسطينيين من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتفكيك آخر مؤسسات الصمود.

في النهاية، لا يتعلق الملف بالمال أو الموازنات، بل بالسؤال الأعمق: هل لا تزال السلطة الفلسطينية ترى الأسرى والشهداء جزءاً من مشروع التحرر الوطني، أم أصبحت تنظر إليهم من زوايا ‘كلفة سياسية’ يجب التخلص منها لتفادي العقوبات؟ الإجابة ستحدد مستقبل العلاقة بين الشعب وقيادته، وربما مستقبل القضية الفلسطينية نفسها.


تم نسخ الرابط

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));