الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيش الصين فترة جيولوجية وتاريخية غير مسبوقة، حيث شهدت سلسلة من الاكتشافات الضخمة لرواسب الذهب، مما يعيد تشكيل خريطة التعدين العالمية ويفتح آفاقاً جديدة لفهم الاستراتيجية الاقتصادية لبكين في زمن تتزايد فيه المنافسة الدولية.

وقد أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية عن اكتشاف أحد أكبر رواسب الذهب في تاريخ البلاد في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، مع تقديرات تُعتبر الأضخم منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، مما يُعزز مكانة البلاد كقوة عالمية في سوق الذهب ويتيح لها طفرة تعدين ضخمة.

جاء هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف من الانكماش والتوترات الجيوسياسية. تتجه البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب كملاذ آمن يساعدها في تقليل الارتباط بالدولار الأمريكي وفق ما أفاد به شاشوف. في هذا الإطار، يُعتبر اكتشاف لياونينغ ليس مجرد حدث جيولوجي، بل يعكس استراتيجية أعمق تهدف لتعزيز قدرات بكين المالية واستقلالها النقدي.

يندرج هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الضخمة خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تمتد من هونان في الوسط إلى منغوليا الداخلية في الشمال، وصولاً إلى جبال شينجيانغ في الغرب.

ومع اتساع هذا الحزام الجيولوجي المعدني وزيادة مؤشرات شراء الصين غير المعلن للذهب، بات واضحاً أن البلاد تدخل تحولاً قد يغير موقعها في سوق المعادن الثمينة لعقود قادمة، وقد يُعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية على مستوى العالم.

الاكتشاف التاريخي في لياونينغ: أضخم رواسب ذهب في تاريخ الصين الحديث

شكّل اكتشاف رواسب دادونغقو في لياونينغ نقطة تحول في قطاع التعدين الصيني، حيث أكدت وزارة الموارد الطبيعية أن المنطقة تضم حوالي 2.586 مليار طن من الخام، بما يعادل 1444.49 طناً من الذهب، بمعدل 0.56 غرام لكل طن. هذه الكمية تجعل من الموقع واحداً من أكبر الاكتشافات في العالم. هذا المستوى المنخفض من الدرجة (Low-grade deposit) لم يُثنِ من أهمية الاكتشاف، بل عزز من مكانة الصين كقوة تعدين تمكنت من استغلال احتياطيات ضخمة عبر تقنيات متطورة.

يشير الخبراء الصينيون إلى أن تنفيذ المشروع في فترة 15 شهراً فقط يمثل إنجازاً غير مسبوق، حيث شارك فيه أكثر من 1000 خبير وفني في مهمة استكشافية تُعتبر الأسرع من نوعها في تاريخ البلاد حسب قراءة شاشوف. وقد تجاوز الموقع مرحلة تقييم الجدوى الاقتصادية الأولية، مما يُشير إلى أن الدولة تستعد للتحول قريباً نحو مرحلة الإنتاج الضخم.

على الرغم من أهمية الإعلان، امتنعت السلطات عن ذكر الموقع الدقيق للرواسب، مما أثار تكهنات حول اعتبارات استراتيجية تتعلق بالأمن القومي وسوق المعادن العالمي. فالصين، التي تدير أحد أكبر احتياطيات الذهب الرسمية، تدرك أن أي معلومات عن مواقع التعدين الكبرى قد تؤثر على الأسعار العالمية أو تفتح المجال لمنافسة دولية.

اكتشافات متسارعة تعيد رسم الخريطة الجيولوجية للصين

لا يُعتبر اكتشاف لياونينغ حدثاً عَرَضيًا، بل هو جزء من سلسلة اكتشافات ضخمة تُشير إلى أن الصين تدخل مرحلة جديدة من النشاط الجيولوجي المكثف. ففي نوفمبر من العام الماضي، أعلن المسؤولون عن اكتشاف منجم ذهب ضخم في مقاطعة هونان، يحتوي على نحو 1000 طن من الخام تُقدَّر قيمتها بحوالي 83 مليار دولار، ليصبح أكبر احتياطي معروف على الأرض في تلك الفترة. وقد حول هذا الاكتشاف مقاطعة هونان إلى مركز تعدين عالي القيمة.

وفي ديسمبر 2022، أعلنت شركة تعدين محلية عن اكتشاف أكثر من 100 طن من خام الذهب في موقع جديد في منغوليا الداخلية. هذا الاكتشاف يعزز فرضية أن المناطق الشمالية في الصين تحتوي على أحزمة ذهبية ضخمة لم تُستغل بعد. وتبعه اكتشاف كبير آخر في شاندونغ عام 2020، حيث أعلنت شركة “شاندونغ غولد” عن 50 طناً إضافية في مشروع لايتشو وفق مراجعات شاشوف.

كان الحدث الأحدث في جبال كونلون بمنطقة شينجيانغ، حيث أعلن الجيولوجيون عن اكتشاف حزام معدني يُفترض أن بإمكانه إنتاج أكثر من 1000 طن من الذهب. ورغم أن هذه التقديرات لا تزال مبكرة، لكنها تشير إلى أن غرب الصين قد يصبح محوراً استراتيجياً جديداً في صناعة الذهب العالمية، خاصة مع استخدام الصين تقنيات حفر عميقة تصل إلى 3000 متر، وهي من بين الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.

شراء الصين السري للذهب: سياسة اقتصادية تتجاوز حدود التعدين

تشير التقارير المالية الدولية إلى أن الصين تعتمد ليس فقط على الاكتشافات الجديدة لتعزيز احتياطياتها، بل تلجأ أيضاً لشراء الذهب بشكل سري وغير معلن. وقد كشف محللون في “فاينانشال تايمز” وفق اطلاع شاشوف أن مشتريات الصين الحقيقية من الذهب قد تكون أكبر بعشر مرات مما يظهر في البيانات الرسمية، في ظل سعي بكين لتقليل اعتمادها على الدولار.

على الرغم من أن البنك المركزي الصيني أعلن عن مشتريات بلغت 1.9 طن فقط في أغسطس و1.9 في يوليو و2.2 في يونيو، إلا أن معظم المتداولين في السوق لا يصدقون هذه الأرقام. ويرى خبراء مثل بروس إيكيميزو أن الاحتياطي الحقيقي للصين قد يصل إلى 5000 طن، أي ضعف الرقم المعلن. كما أشارت تقديرات بنك “سوسيتيه جنرال” إلى أن حجم مشتريات الصين هذا العام قد يصل إلى 250 طناً، أي أكثر من ثلث الطلب العالمي من البنوك المركزية.

يعتقد محللون طالع شاشوف تقديراتهم أن الصين تعتمد هذا النهج السري لتجنب ردود فعل أمريكية محتملة، خصوصاً في ظل التوترات التجارية والمالية بين البلدين. فزيادة احتياطي الذهب يمنح الصين قدرة أكبر على حماية عملتها وتوسيع نفوذها في النظام المالي العالمي، في وقت تسعى فيه الاقتصادات الناشئة لتقليل اعتمادها على الأصول المقومة بالدولار.

كيف تغيّر الصين موازين سوق الذهب العالمي؟

تمتلك الصين اليوم مجموعة من العوامل التي تجعلها في موقع فريد لتغيير خريطة سوق الذهب العالمي: اكتشافات عملاقة، شراء سري ضخم، وتوسع كبير في الاستهلاك المحلي. فقد بلغ إنتاج الصين 271.78 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع زيادة طفيفة، بينما بلغ استهلاكها 682.73 طناً خلال نفس الفترة، مما يعكس فجوة تتطلب تغطية مستمرة عبر الاستيراد والشراء الاستراتيجي.

كما يشير ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 24.55% إلى أن التوترات الجيوسياسية دفعت الطبقة الوسطى الصينية للبحث عن أدوات لحماية ثرواتها، مما جعل الذهب يُصبح ‘ثقافة ادخار جديدة’ تتطور عبر العقود الماضية. بالتوازي مع ذلك، ارتفع الطلب الصناعي على الذهب نتيجة نمو قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والطاقة الجديدة.

كل هذه العوامل دفعت أسعار الذهب العالمية لتتجاوز 4300 دولار للأونصة للمرة الأولى، مع توقعات بأن تتجاوز 5000 دولار بحلول نهاية 2026. ومع زيادة حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية (من 10% إلى 26% خلال عقد واحد)، يبدو أن العالم يدخل مرحلة جديدة يتحول فيها الذهب إلى أحد أعمدة الاقتصاد الدولي، وليس مجرد ملاذ آمن.

تقف الصين اليوم عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتقاطع الطموحات الجيولوجية مع الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية لتشكيل واقع عالمي جديد. فالاكتشافات الضخمة لرواسب الذهب ليست مجرد إنجازات علمية، بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف لتعزيز مكانة الصين كقوة اقتصادية قادرة على منافسة الدولار الأمريكي بأساليب مالية قوية.

ويكشف تزامن الاكتشافات مع شراء الذهب سراً أن بكين تخوض معركة هادئة لإعادة بناء احتياطياتها بطرق بعيدة عن أعين المؤسسات المالية الغربية، مما يمنحها قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. ومع تزايد الطلب المحلي وانفتاح أسواق جديدة، تتحول الصين تدريجياً إلى مركز عالمي لصناعة الذهب واستهلاكه.

ومع استمرار هذا الزخم، يتوقع خبراء أن تلعب الصين دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الذهب خلال العقود المقبلة، سواء من خلال التعدين أو الاحتياطي أو التأثير على الأسعار. وإذا استمرت وتيرة الاكتشافات على هذا النحو، فقد لا تكتفي الصين بتغيير خريطة التعدين العالمية… بل قد تغيّر طبيعة النظام المالي الدولي ذاته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تُعقّد الموقف القائم مع روسيا، توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي إلى توافق على أن الخيار الأكثر فعالية لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027 هو استعمال ما يعرف بـ’قرض التعويضات’ المرتبط بالأصول الروسية المجمدة داخل دول الاتحاد.

يتزامن هذا القرار مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وازدياد الحاجة إلى تمويل عاجل لدعم الاقتصاد والبنية التحتية المتضررة، دون تحميل ميزانيات الدول الأوروبية أعباء ديون جديدة.

وفقًا لمركز ‘شاشوف’، ناقش الاتحاد الأوروبي ثلاثة خيارات رئيسية لدعم كييف، الأول هو الاقتراض المركزي للاتحاد الأوروبي، حيث يقترض الاتحاد مبالغ تغطي احتياجات أوكرانيا مقابل ضمانات الميزانية طويلة الأجل.

الخيار الثاني هو الاقتراض الفردي لكل دولة عضو، بحيث تقترض كل دولة بشكل منفصل ثم تقدم منحًا لأوكرانيا، أما الثالث فهو قرض التعويضات المرتبط بالأصول الروسية المجمدة، وهو الخيار الذي حصل على تأييد وزراء المالية، حيث يعتمد على الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي، بحيث تُحوَّل هذه الأموال إلى كييف، وتُسدد فقط في حال حصول أوكرانيا على تعويضات رسمية من روسيا بعد انتهاء الحرب.

صرحت المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن خيار ‘قرض التعويضات’ يعد أكثر واقعية وفعالية، إذ يحقق التوازن بين دعم أوكرانيا وتخفيف الأعباء المالية عن ميزانيات الدول الأوروبية.

بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد الدنماركية، ستيفاني لوس، أن هذا الخيار يجب أن يُعطى أولوية قصوى، لأنه يوفر إمكانية تقديم ما يصل إلى 140 مليار يورو (163.3 مليار دولار) على مدى عامين، وهو ما يغطي معظم احتياجات كييف المالية حسب التقديرات الأوروبية.

أبعاد قانونية وجدل دولي

يتضمن اعتماد هذا الخيار آثاراً مالية وسياسية متعددة، إذ يتيح للاتحاد الأوروبي تقديم دعم كبير دون الحاجة إلى الاقتراض الإضافي أو رفع الضرائب، مما يحافظ على استقرار ميزانيات الدول الأعضاء. اقتصاديًا، يوفر تدفقًا نقديًا مباشرًا لأوكرانيا، مما يدعم استقرار العملة، وتمويل إعادة الإعمار، ودفع الرواتب والخدمات الأساسية، ويزيد من قدرة الحكومة الأوكرانية على إدارة الاقتصاد خلال فترة الحرب.

على الرغم من الفوائد الاقتصادية والسياسية، يثير استخدام الأصول الروسية المجمدة تساؤلات قانونية هامة، فالكرملين الروسي يعتبر أن تحويل الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا يمثل ‘استيلاءً غير قانوني’ على ممتلكات الدولة الروسية، مما قد يفتح المجال لنزاعات قانونية محتملة أمام المحاكم الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الملكية السيادية للأصول المجمدة.

تعتمد العملية على التفسيرات القانونية حول إمكانية استخدام الأصول المجمدة تحت سيطرة الدول الأوروبية كأداة ضغط أو تحويلها إلى قروض أو منح لدول أخرى.

خطوة غير مسبوقة وتصعيد روسي قادم

يعتقد الاتحاد الأوروبي أن استخدام هذه الأصول ضمن ‘قرض التعويضات’ يحافظ على حقوق الأطراف، حيث يُسدد فقط عند حصول أوكرانيا على تعويضات، مما يمنح بُعدًا قانونيًا تحوطيًا يحد من المخاطر المباشرة.

لا توجد سوابق واضحة لاستخدام أصول دولة مجمدة كوسيلة تمويل لدولة ثالثة في سياق نزاع مسلح، مما يجعل هذا القرار فريدًا وقد يفتح نقاشات قانونية مستمرة على مر السنوات المقبلة.

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد سياسي أو اقتصادي من روسيا، بما في ذلك إمكانية مقاضاة الدول الأوروبية أو فرض عقوبات مضادة على الأصول الأوروبية في روسيا.

هذا القرار قد يخلق سابقة جديدة في التعامل مع الأصول المجمدة، مما قد يؤثر على استقرار النظام المالي الدولي ويطرح تساؤلات حول حماية ممتلكات الدول في النزاعات المستقبلية.

كما تواجه الخطوة تعقيدات في التنفيذ، فعملية تقييم الأصول، وضمان عدم انتهاك القوانين الدولية، وتحويل الأموال بشكل رسمي وآمن إلى كييف تشكل تحديًا لوجستيًا وقانونيًا.

وبالنتيجة، تحمل الخطوة الأوروبية مخاطر قانونية وسياسية كبيرة، وتثير نزاعات دولية محتملة على مدى السنوات القادمة، وبينما يمثل الخيار الأوروبي فرصة لتقديم دعم مالي مستدام لأوكرانيا دون زيادة الديون، فإنه يعرض الدول الأوروبية لاختبار حقيقي لقدرتها على مواجهة التحديات القانونية والدبلوماسية مع الروس.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

خلال العامين الماضيين، واجهت إسرائيل واحدة من أعظم الأزمات الأمنية الداخلية في تاريخها، مع تدفق كميات كبيرة من الأسلحة المسروقة من قواعد الجيش إلى السوق السوداء. هذا الانفلات غير المسبوق أطلق موجة عنف واسعة في المجتمع الإسرائيلي، وأعاد تشكيل منظومة الجريمة المنظمة، مُظهراً ثغرات عميقة في الأجهزة العسكرية. ورغم الضجة التي أثارها الموضوع، ظلت الكثير من التفاصيل الحساسة محاطة بغموض، خصوصاً في ما يتعلق بتورط عناصر من الجيش في عمليات السرقة والتهريب.

تظهر التقارير الميدانية التي رصدتها شاشوف أن الفوضى التي أعقبت 7 أكتوبر فتحت المجال لظهور شبكات واسعة سرقة الأسلحة، منها المنظم والمحترف، ومنها العشوائي الذي نشأ من داخل المؤسسة العسكرية. تشير التسريبات إلى أن بعض الجنود استغلوا الفوضى وانسحاب قوات الاحتياط لتسهيل نقل أسلحة نوعية من منشآت حساسة، مثل مراكز الطوارئ ووحدات التدريب. هذا الانهيار في النظام الرقابي يُظهر هشاشة غير متوقعة في مؤسسة تعتمد على صورتها الأمنية القوية.

في ظل حالة الارتباك، زادت الشكوك داخلياً وخارجياً بأن جزءاً من هذا الانهيار قد يكون مقصوداً، على الأقل تم التغاضي عنه، بهدف تمرير أسلحة إلى جماعات المستوطنين في الضفة الغربية لتعزيز نفوذهم وتنفيذ اعتداءات منظمة ضد الفلسطينيين. تستند هذه الشكوك إلى تزامن لافت: تراجع ملحوظ في الرقابة العسكرية، وصعود مجموعات مسلحّة من المستوطنين بأسلحة حديثة لم تكن متاحة لهم سابقاً.

اختراق منظومة الجيش وتهاوي الرقابة على المخازن العسكرية

شهدت المنظومة العسكرية الإسرائيلية اختراقات خطيرة على مدى العامين الماضيين، خصوصاً في مخازن الجنوب التي تُعتبر مركزاً لأسلحة الطوارئ. أظهرت التحقيقات أن عمليات السرقة لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة تنظيم داخلي مكثف شارك فيه جنود، وعمال صيانة، وأشخاص لديهم معرفة دقيقة بمواقع السلاح وآليات الرقابة، حسب اطلاع شاشوف. هذا النوع من الاختراق يختلف تماماً عن تهريب السلاح التقليدي الذي واجهته إسرائيل سابقاً.

تشير المصادر الأمنية إلى أن وحدات الجيش المسؤولة عن الإمداد عانت من نقص حاد في الأفراد بعد الحرب، ما جعل مواقع حساسة خالية من الحراسة أو مراقبة بكاميرات معطلة. خلال تلك الفترة، استغلّت شبكات تهريب بدوية نشطة في النقب هذا التراجع في الجاهزية العسكرية لسرقة أسلحة نوعية، بما في ذلك بنادق M16، قنابل يدوية، وذخائر متنوعة. حجم السرقات دفع بعض القيادات العسكرية إلى الاعتراف بأن المؤسسة تواجه ‘أسوأ انهيار رقابي منذ عقود’.

لم تتوقف الفضيحة عند السرقة فحسب، بل امتدت لتشمل الشكوك حول دور ضباط في تسهيل مرور الشحنات عبر نقاط التفتيش العسكرية. فقد خرجت بعض الشحنات على متن سيارات عسكرية أو شاحنات تابعة لمقاولين لديهم عقود رسمية مع الجيش. هذا النوع من التهريب المنظم أثار تساؤلات حول إمكانية وجود مصالح مشتركة أو جهات داخل الجيش ترى في الفوضى فرصة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية في الضفة الغربية عبر تسليح المستوطنين.

انهيار أسعار السلاح في السوق السوداء وتدفق كميات غير مسبوقة

أدى تدفق السلاح إلى انهيار الأسعار بشكل مذهل، مما كشف حجم الانفلات. فالبنادق من طراز M16، التي كانت تباع سابقاً بأسعار تصل إلى 140 ألف شيكل، أصبح سعرها اليوم نصف ذلك. أما المسدسات، فقد هبطت قيمتها من 20–30 ألف شيكل إلى أقل من 9 آلاف شيكل. والأخطر أن أسعار القنابل اليدوية تراجعت إلى نحو 700 شيكل، مما جعلها في متناول الشباب والعائلات المتصارعة داخل المدن.

لم يكن هذا الانهيار نتيجة نشاط الشرطة، بل بسبب إغراق السوق بكميات هائلة من السلاح المسروق، مما جعل جهود الضبط الأمنية غير مجدية. فكل قطعة سلاح تُصادر يُقابلها دخول العشرات من الأسلحة الجديدة في نفس اليوم، مع فشل واضح للأجهزة الأمنية في ملاحقة سلاسل الإمداد التي تعمل بطريقة تشبه الأسواق المنظمة. هذه الظاهرة تعكس ضعفاً هيكلياً في قدرة إسرائيل على حماية أمنها الداخلي في لحظة حساسة.

كما كشفت تقارير داخلية اطلع عليها شاشوف أن جزءاً كبيراً من السلاح الذي دخل السوق السوداء كان حديث التصنيع، وبعضه يحمل أرقاماً عسكرية تسلسلية، مما يدل على أنه لم يمر عبر شبكات تهريب خارجية، بل جاء مباشرة من وحدات الجيش. مع تزايد حروب العائلات وضغط العصابات داخلياً، باتت الشرطة عاجزة عن السيطرة على الوضع، مما أدى إلى انتشار غير مسبوق في عمليات إطلاق النار والعنف المسلح داخل المجتمع الإسرائيلي.

تسليح المستوطنين عبر قنوات مظللة وشبه رسمية

في خضم الفوضى، تبرز اتهامات خطيرة بأن جزءاً من الفوضى الأمنية نابع من تغاضي مقصود داخل الجيش لتغذية مجموعات المستوطنين بالسلاح. فقد ظهرت مجموعات مسلحة بين المستوطنين تمتلك أسلحة عسكرية جديدة لم تكن تصلهم سابقاً عبر القنوات الرسمية. وتشير منظمات إسرائيلية إلى أن هذا التسليح جاء عبر ‘شبكات غير مباشرة’ تضم تجاراً مرتبطين بعناصر عسكرية، مما يجعل عملية التتبع شبه مستحيلة.

هذا الظهور يتزامن مع موجة اعتداءات غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث استخدمت مجموعات المستوطنين بنادق M16 معدلة، وقنابل صوتية وغازية من النوع الذي يُستخدم حصراً في الجيش الإسرائيلي. تم رصد هذه الأسلحة في الهجمات على القرى الفلسطينية وفي عمليات التهجير القسري، مما يعزز الشكوك بأن المستوطنين يتلقون دعماً تسليحياً يتجاوز قدرة الأسواق السوداء التقليدية.

اللافت أن الحكومة الإسرائيلية، رغم معرفتها بحجم انتشار السلاح، لم تطلق حملة جدية لنزعه من يد المستوطنين، بل على العكس: صدرت تصريحات عدة اطلع عليها شاشوف تؤكد ‘أهمية تمكين المستوطنين من الدفاع عن أنفسهم’. هذا الخطاب السياسي يعزز الاعتقاد بأن انهيار الرقابة العسكرية كان فرصة، أو وسيلة غير مباشرة، لتقوية ميليشيات المستوطنين في وجه الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي بالقوة.

انتقال السلاح المسروق إلى الضفة وسيناء وامتداده إلى ساحات إقليمية

لم يقتصر تأثير السلاح المسروق على الداخل الإسرائيلي، بل امتد إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء، مما يجعل الأزمة ذات طابع إقليمي. فقد أبلغت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن تدفق غير مسبوق لأسلحة إسرائيلية حديثة إلى الضفة، بعضها يحمل أرقام تسلسلية تخص وحدات عسكرية إسرائيلية. لقد غير هذا التطور طبيعة الاشتباكات بشكل جذري، وزاد من قدرة بعض المجموعات الفلسطينية على مواجهة القوات الإسرائيلية.

في سياق متصل، ضبطت السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية شحنات سلاح جديدة تحمل علامات إسرائيلية في سيناء، مما يشير إلى توسع شبكات التهريب من النقب إلى الحدود المصرية. هذا النوع من التهريب يعكس قدرة الشبكات على تجاوز الرقابة العسكرية الإسرائيلية، ويكشف عن تأثيرات تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية.

أما في غزة، فقد تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مخاوف متزايدة من وصول بنادق ومسدسات عسكرية حديثة إلى القطاع عبر الأنفاق. ورغم محاولات إسرائيل التقليل من أهمية هذه المخاوف، اعترفت تقارير عسكرية سابقة بأن أي قطعة سلاح مسروقة من الجيش ‘قد تنتهي في النهاية حيث لا يجب أن تكون’، في إشارة واضحة إلى التنظيمات الفلسطينية.

تكشف ظاهرة تدفق السلاح المسروق من الجيش الإسرائيلي عن أزمة أمنية عميقة تمتد جذورها إلى داخل المؤسسة العسكرية نفسها. فبين ضعف الرقابة، وتورط عناصر داخلية، وشبكات تهريب منظمة، لم تعد إسرائيل قادرة على ضبط حدودها الداخلية، ولا على التحكم في السلاح الذي يُفترض أنه جزء من منظومتها الدفاعية. هذا الانهيار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى يصعب احتواؤها.

في ظل الاتهامات المتزايدة بأن جزءاً من هذا الانهيار كان مقصوداً لتمكين المستوطنين من بناء ميليشيات مسلحة، تدخل إسرائيل مرحلة حساسة تتراجع فيها سلطة الدولة لصالح جماعات أيديولوجية تمتلك سلاحاً وتسعى لتغيير الواقع بالقوة، وفقاً لتحليل شاشوف. هذا التحول لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يُهدد إسرائيل نفسها، ويكشف تصدعاً داخلياً لا يمكن حصره عبر الرواية الرسمية.

ومع انتقال السلاح المسروق إلى الضفة وسيناء وربما أبعد من ذلك، يتضح أن الأزمة تجاوزت كونها ‘انفلاتاً’ في السوق السوداء، لتصبح أزمة استراتيجية تهدد الأمن الإسرائيلي والإقليمي على حد سواء. فإسرائيل التي كانت تستعرض قدرتها على السيطرة الأمنية تواجه اليوم حقيقة فقدان السيطرة على أخطر ما تملكه: ترسانتها العسكرية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يشهد سوق النفط العالمي تغيرات ملحوظة نتيجة تراكم حوالي مليار برميل من الخام على متن ناقلات تسير في مياه العالم، مما يعكس مزيجاً من ضغط العقوبات الغربية، وزيادة الإنتاج العالمي، وصعوبة تفريغ الشحنات.

أظهرت بيانات مرصد “شاشوف” من “فورتكسا” و”كبلر” و”أويل إكس” أن حوالي 40% من هذه الزيادة منذ نهاية أغسطس 2025 ترجع إلى نفط صادر من روسيا وإيران وفنزويلا، أو إلى شحنات غير معلومة المصدر، بينما تُعتبر تقديرات الـ20% الأدنى أعلى من حصة هذه الدول في السوق العالمي.

تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن هذا التراكم لا يعني بالضرورة أن تلك البراميل ستبقى بلا مشترين، لكنه يشكل تهديداً مباشراً لإيرادات الدول الخاضعة للعقوبات، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على التوازنات في سوق النفط العالمي المتجه نحو تخمة في العرض.

تأتي هذه الأوضاع ضمن سياق معقد يتضمن زيادة الإنتاج العالمي، إضافة إلى تعذّر تفريغ الشحنات الخاضعة للعقوبات أو لشبكات تُعرف بأسطول الظل.

إعادة رسم خريطة تدفقات الخام

تؤكد البيانات أن تشديد العقوبات الغربية أدى إلى إعادة هيكلة ممرات تجارة النفط، خصوصاً لروسيا، مع تشديد واشنطن عقوباتها على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين “روسنفت” و”لوك أويل”، حيث أحجمت مصافي الهند عن بعض الشحنات الروسية، في حين تُظهر مؤشرات تقليل الصين من ملء الفجوة كما كان سابقاً.

شهدت شحنات الخام الروسي المنقولة بحراً زيادة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد أن عادت روسيا إلى زيادة الإنتاج بعد انتهاء التخفيضات المتفق عليها ضمن تحالف “أوبك+”، مع توقعات بتحرك بعض الشحنات نحو محطات تصدير جديدة عقب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، بما في ذلك مصافي التكرير.

هذه التطورات أثرت سلباً على إيرادات موسكو، حيث تراجعت الضرائب النفطية بأكثر من 24% على أساس سنوي، وفقاً لمعلومات شاشوف، في حين تتوقع الحكومة الروسية انخفاض العائدات من النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة 2020.

ولم تكن روسيا وحدها في دائرة الضوء، فقد زادت الشحنات الإيرانية إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات في أكتوبر الماضي، وهو الشهر الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات جديدة على محطة صينية رئيسية لدورها في شراء النفط الإيراني.

أدى النشاط المتزايد لـ”أسطول الظل”، المسؤول عن نقل النفط الخاضع للعقوبات بعيداً عن الرصد، إلى تأخيرات ملحوظة في عمليات التفريغ. كما تشير “أويل إكس” إلى احتمال زيادة الكميات المبحرة مع تتابع التأكيدات حول الشحنات.

السعودية.. أكبر مساهم في ارتفاع الشحنات العائمة

فيما يخص الجانب غير الخاضع للعقوبات، تُظهر بيانات “أويل إكس” أن السعودية كانت أكبر مساهم فردي في ارتفاع كميات النفط العائمة منذ نهاية أغسطس 2025، تليها الولايات المتحدة وروسيا بفارق ضئيل.

صدّرت المملكة النفط بأعلى وتيرة منذ عامين ونصف، مُستمرةً في استعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال سنوات تقليص الإنتاج بقيادة تحالف “أوبك+”.

كما شهدت الولايات المتحدة زيادة في كميات النفط العائمة، حيث وصلت شحنات أكتوبر إلى أعلى متوسط شهري منذ يوليو 2024، نتيجة انطلاق مصافي آسيا لاقتناص النفط الأمريكي خلال الصيف، مستفيدين من اختلاف الأسعار بعد ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط.

النفط الخاضع للعقوبات.. الجزء الأكبر من المشكلة

رغم زيادة الإمدادات العالمية، إلا أن النفط الخاضع للعقوبات يمثل الجزء الأكبر من الزيادة مقارنة بإنتاج هذه الدول، والذي يشكل حوالي 17% فقط من الإنتاج العالمي.

يعكس هذا التباين بين حصة الإنتاج وحجم الشحنات المتوقفة أن العقوبات لا تعرقل عمليات البيع فحسب، بل تضغط على أسطول الناقلات العالمي، حيث ارتفعت أسعار الشحن اليومية لفترة وجيزة إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب تحليل شاشوف للبيانات.

يشير محللو “كلاركسون سيكيوريتيز” إلى أن جزءاً كبيراً من النفط الروسي أصبح متوقفاً على متن ناقلات لا تملك وجهة قادرة على الاستقبال، بينما يتجه المستوردون السابقون نحو شراء بدائل من الشرق الأوسط والمحيط الأطلسي.

يؤكد المتعاملون على أن مستقبل هذه الكميات، سواء كانت خاضعة للعقوبات أم لا، سيكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه أسعار النفط في الأشهر المقبلة. فإذا استمرت الشحنات العالقة في الزيادة، فقد يعزز ذلك فرضية وجود فائض في المعروض، مما سيضغط على الأسعار. أما إذا تمكنت هذه الكميات من العثور على أسواق بديلة أو التفريغ تدريجياً، فقد تتجنب السوق تقلبات حادة.

يختصر برايان ماندل، نائب الرئيس التنفيذي لـ”فيليبس 66”، الوضع بقوله: “من الواضح أن هناك كمية كبيرة من النفط في البحار حالياً، ونتطلع لنعرف ما هي.”

يُعتبر رقم المليار برميل مؤشراً على ضغط العقوبات وتغييرات مسارات التصدير، واستجابة المنتجين الكبار لأسعار السوق. في الوقت الذي تعاني فيه روسيا وإيران وفنزويلا من ضغوط، تستفيد السعودية والولايات المتحدة من الفراغ وتعملان على توسيع حضورهما في السوق العالمية.

يُنظر إلى أسطول الناقلات العالمي على أنه أصبح لاعباً أساسياً في مشهد الطاقة، بعدما أصبحت قدرته على المناورة جزءاً من اللعبة الجيوسياسية، وسط توقعات بأن السنوات القادمة ستشهد إعادة تصميم كاملة لتدفقات الخام العالمية، تعتمد على شدة العقوبات، واستجابة آسيا، وتوازنات “أوبك+”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط