تقارير | شاشوف

على مدار السنتين الماضيتين، تحولت صناعة العملات المشفرة من مجال تجريبي عالي المخاطر إلى سوق مالي ضخم يجذب استثمارات متنوعة، بما في ذلك الاستثمارات المؤسسية والأموال السياسية. بينما يسوّق المتعاملون الرئيسيون في العملات الرقمية هذا المجال كونه ‘ثورة اقتصادية’ وعموداً لتحسين الاقتصاد المستقبلي، تكشف الأبحاث الدولية أن هذه الصناعة أصبحت أيضاً جسراً كبيراً لعمليات الاحتيال والجرائم العابرة للحدود.

أظهرت نتائج تحقيق مشترك بين الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و’نيويورك تايمز’ أن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من الأموال المرتبطة بجرائم وعمليات احتيال في مختلف أنحاء العالم دخلت إلى منصات تداول رئيسية، وفقاً لمصادر شاشوف، معظمها مُسجل بشكل قانوني ويخضع لرقابة اسمية. تتبع التحقيق تدفق الأموال من كوريا الشمالية إلى ميانمار وميشيغان، ضمن شبكة مالية تستخدم الأنظمة الرقمية كغطاء للتعقيد والإخفاء.

تزامن هذا التدفق من الأموال المشبوهة مع الانخراط المباشر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عالم الكريبتو، حيث أعلن عن رؤيته لجعل الولايات المتحدة ‘عاصمة العملات المشفرة’ وأطلق مشروعه الشخصي. ومع تراجع إدارته عن الملاحقات التنظيمية، يبدو أن بيئة الكريبتو أصبحت أكثر انفتاحاً أمام حركات الأموال القذرة.

على الرغم من ادعاءات المنصات الكبرى بأنها ‘آمنة’ وتخضع لمراقبة صارمة، تكشف التحقيقات عن وجود فجوة عميقة بين الخطاب الدعائي والواقع. فبين أنظمة الرقابة الضعيفة والعلاقات المالية المعقدة وتراخي المساءلة، تحول القطاع إلى مظلة واسعة تغطي أنشطة مالية معتمة، يصعب وربما يستحيل تتبع أطرافها بالكامل.

تدفقات مشبوهة تكشف عالماً موازياً داخل منصات الكريبتو

أظهرت البيانات التي جمعها الفريق الاستقصائي الدولي وطالعها شاشوف أن منصات التداول الكبرى لم تعد مجرد بنية تحتية للتداول بل تحولت إلى بوابات ضخمة لعمليات تمرير الأموال غير القانونية. منصات مثل Binance وOKX وBybit تستقبل سنوياً مئات الملايين من الدولارات من مصادر مرتبطة بعمليات احتيال، وجماعات ابتزاز، وعمليات غسل الأموال.

وتتصدر Binance، أكبر منصة تداول في العالم، قائمة المنصات التي استقبلت الأموال القذرة، حيث حصلت على أكثر من 400 مليون دولار من مجموعة Huione الكمبودية المصنفة أمريكياً ككيان إجرامي، بالإضافة إلى تدفقات أخرى من قراصنة كوريا الشمالية الذين استخدموا المنصة لغسل ما يقارب 900 مليون دولار. هذا الحجم من العمليات يؤكد أن بنية الكريبتو أصبحت ملاذاً مثالياً لمن يرغب في إخفاء أثره المالي.

ثماني منصات أخرى أيضاً تورطت، بما في ذلك OKX، التي تعزز وجودها في الولايات المتحدة. ويفيد خبراء الجرائم الرقمية أن سلطات إنفاذ القانون تعاني من صعوبات في ملاحقة هذه الأنشطة، خاصة أن الحسابات المشبوهة تُنشأ وتُغلق في ثوانٍ، وتنتقل عبر آلاف المحافظ الرقمية قبل الوصول إلى وجهتها النهائية.

بينما تدعي منصات التداول أنها تمتلك أنظمة مراقبة، تواصل التحقيقات كشف الثغرات الكبيرة التي تظهر أن الكثير من هذه الشركات تفضل الاستفادة من رسوم التداول، حتى لو كانت الأموال تأتي من مصادر مشبوهة، بدلاً من التضحية بجزء من أرباحها للامتثال لقوانين أكثر صرامة.

من اقتصاد السوق السوداء إلى المشهد المالي الرسمي

خلال بدايتها، كانت العملات الرقمية أداة مثالية للهروب من الرقابة وممارسة أنشطة ممنوعة، إذ استخدمتها الأسواق السوداء لتجارة المخدرات والخدمات المحظورة، وكانت السرية جزءًا من جاذبيتها. لكن مع نمو الصناعة بشكل هائل، تحولت إلى مسار رسمي يتدفق من خلاله مليارات الدولارات يومياً.

ومع هذا التحول، لم تختفِ جذورها الأولى، بل تضاعف قدرتها على العمل داخل البنية الجديدة. توضح السجلات أن جزءاً من الأموال غير القانونية يمر حالياً عبر المنصات نفسها التي تستقبل استثمارات من بنوك ‘وول ستريت’ وشركات التجارة الإلكترونية وشركات رأس المال المغامر. المشهد أصبح مزيجاً من السيولة النظيفة والسيولة القذرة، مما يجعل من الصعب الفصل بينهما دون أدوات رقابية متقدمة.

من الأمثلة البارزة، اعتراف Binance في عام 2023 بانتهاكها لإجراءات مكافحة غسل الأموال، وتلقيها غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار بعد الكشف عن تمرير أموال لجماعات مثل ‘حماس’ و’القاعدة’. ورغم التعهدات بالامتثال، لم تتوقف تدفقات الأموال غير القانونية نحو الشركة.

على الرغم من إعلان منصات التداول أنها أصبحت ‘غير جاذبة للجرائم’، تثبت الوقائع عكس ذلك. الطبيعة اللامركزية للقطاع وكثرة المنصات العابرة للحدود تجعل من السهل الحركة بين منصة وأخرى دون ترك أثر واضح، مما يزيد من تعقيد الرقابة ويحوّل الكريبتو إلى مساحة مثالية للهروب المالي والجريمة المنظمة.

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع الكريبتو بوضوح خلال حملته الانتخابية وما بعدها، محولاً العملات المشفرة إلى نشاط اقتصادي يعتبره البعض ‘محور نفوذ اقتصادي وسياسي جديد’. حيث أطلق ترامب مع عائلته شركة World Liberty Financial التي نفذت صفقات بمليارات الدولارات، بما في ذلك صفقة ضخمة مع Binance.

وساهمت سياسات ترامب في تخفيف الضغوط على المنصات الكبرى، إذ أوقفت إدارته الفريق المتخصص في وزارة العدل الذي كان مسؤولاً عن التحقيق في الجرائم الرقمية، مبررةً أن على المدعين ‘التركيز على الإرهابيين وتجار المخدرات’ بدلاً من الشركات التي يستخدمها هؤلاء لغسل الأموال. هذا التراجع الرقابي فتح الباب أمام تدفقات أكبر من الأموال القذرة.

كما منح ترامب عفواً لمؤسس Binance، شانغبينغ تشاو، الذي قضى حكماً بالسجن بعد تسوية قانونية وفق اطلاع شاشوف. هذه الخطوة أرسلت إشارة قوية لقطاع الكريبتو بأن الإدارة الجديدة لن تتعامل بصرامة مع المخالفات التنظيمية، مما شجع المنصات على التوسع دون خوف من الملاحقة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن فريق ترامب نفسه ينظر إلى الكريبتو كمستقبل اقتصادي للأمريكيين ووسيلة لتعزيز النفوذ الأمريكي عالمياً، وهو ما يتناقض مع تحذيرات المؤسسات المالية من تحول هذا القطاع إلى بوابة للجريمة المنظمة، خصوصاً في غياب أنظمة امتثال قوية.

صناعة تحويل الكريبتو إلى نقد… اقتصاد ظلّ ينمو بلا رقيب

أحد أخطر الجوانب التي كشفتها التحقيقات يتعلق بصناعة تحويل العملات الرقمية إلى نقود (Crypto-to-Cash)، وهي شبكات ناشطة في كواليس المدن الكبرى من كييف إلى هونغ كونغ ودبي، تستخدمها المجموعات الإجرامية في مرحلة أخيرة لتبييض الأموال.

تشير البيانات إلى أن هذه المكاتب تعاملت مع أكثر من 2.5 مليار دولار في عام واحد في هونغ كونغ وحدها. وقد استقبلت منصات مثل Binance وOKX وBybit ما يعادل 531 مليون دولار من هذه المتاجر. عمليات التحويل تتم خلال دقائق، دون أي مستندات أو تدقيق في الهوية، مما يجعلها واحدة من أهم حلقات غسيل الأموال عالمياً.

في تجربة ميدانية، تمكن مراسل من تحويل 1200 دولار من العملات الرقمية إلى مكتب في كييف، ليحصل على النقود مباشرة دون إيصال أو تسجيل، فيما تختفي المحادثات من تطبيقات المراسلة فوراً. هذا النموذج يتكرر أيضاً في دبي، حيث يتم تبادل آلاف الدولارات يومياً خارج أي نظام مالي رسمي.

تتضاعف خطورة هذه المكاتب عندما ترتبط بحسابات تستقبل ملايين الدولارات أسبوعياً، وبعضها يأتي من منصات مصنفة عالمياً ككيانات تمتثل للقوانين، مما يجعلها شريكاً غير مباشر في تنشيط الاقتصاد الموازي للجريمة المنظمة.

ما يكشفه التحقيق لا يعكس ‘تجاوزات بسيطة’، بل يكشف عن بنية مالية عالمية موازية تتشكل داخل قطاع الكريبتو، تتقاطع فيها الجريمة المنظمة، السياسة، والشركات الكبرى. هذه المنظومة لا تهدد فقط الثقة لدى المستثمرين، بل تضرب القدرة العالمية على مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات غير القانونية.

اقتصادياً، يمثل تدفق الأموال القذرة إلى المنصات الكبرى خطراً مباشراً على استقرار الأسواق، لأنه يعيد ضخ السيولة المشبوهة داخل النظام المالي، ويخلق فقاعات في الأصول، ويزيد المخاطر النظامية على البنوك وصناديق الاستثمار. في عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، لا يمكن تجاهل أن أي صدمة في قطاع الكريبتو قد تتحول إلى أزمة أوسع في الأسواق التقليدية.

اليوم، يقف العالم أمام معادلة حساسة: إما بناء نظام رقابي دولي قادر على تنظيم هذا القطاع بشكل سريع، أو السماح بأن يتحول الكريبتو إلى اقتصاد ظلّ عالمي، تتحكم فيه شبكات الاحتيال أكثر مما تتحكم فيه المؤسسات المالية الحقيقية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع استمرار انخفاض التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل في التأثير على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبلغ سعر الذهب الفوري حوالي 4069 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.3٪ خلال اليوم، بعد ارتفاعه لفترة وجيزة فوق مستوى 4100 دولار في وقت سابق. وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تحركات مماثلة، حيث تم تداولها بالقرب من 4071 دولارًا للأوقية بخسارة 0.5٪.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، مما يجعل السبائك باهظة الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

لا يزال المستثمرون يبحثون عن توضيح بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تأخير صدور البيانات الاقتصادية الرسمية.

في الوقت الحالي، حافظ عدد متزايد من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقف متشدد بشأن تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي في ديسمبر. ومن شأن خفض سعر الفائدة أن يعزز جاذبية الذهب، الذي لا يدر أي فائدة.

ويضع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 45% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض من أكثر من 60% الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة CME FedWatch.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في High Ridge Futures، إن السوق تشهد “بعض الحركة المتقلبة ذهابًا وإيابًا قبل ما يُتوقع أن يكون إصدارًا لطوفان من البيانات الاقتصادية الآن بعد إعادة فتح الحكومة الأمريكية”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، هناك توقعات أقل لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى تراجع التفاؤل بشأن الذهب”.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه أسواق النفط العالمية أسابيع من عدم الاستقرار بسبب فائض العرض وتراجع الأسعار، لكن التدفقات نحو الصين والهند أعطت المنتجين بعض الأمل المؤقت، حيث استطاعت الشحنات الشرق أوسطية المتاحة دون مشترين الوصول إلى مصافي آسيا. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السوق العالمية ضغوطًا متزايدة منذ بداية العام، حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة تقارب 15%، مما يجعله واحدًا من أسوأ السلع أداءً في عام 2025.

على الرغم من أن الفائض الناتج عن زيادة إنتاج ‘أوبك بلس’ وتوسع الإمدادات من جهات خارجية يشكل ضغوطًا، إلا أن التشديد الأمريكي على النفط الروسي أعاد تشكيل خريطة الطلب، مما شجع العديد من المصافي في آسيا على شراء شحنات إضافية من الشرق الأوسط لتعويض نقص الخام الروسي. هذه الانعكاسات السياسية والاقتصادية تمنح منتجي الخليج فرصة لتسويق الفائض، رغم أن ذلك لا يخفف من هشاشة السوق.

بينما تستمر مؤشرات الأسعار في إظهار تراجع، يبقى الطلب الآسيوي خط الدفاع الأخير أمام الأسواق المتدهورة، خصوصًا مع استئناف شحنات الإمارات والكويت وقطر عملياتها بعد أن كانت غير مرئية في بداية نوفمبر كما أفاد مرصد شاشوف. ومع ذلك، تبقى النظرة العامة للربع الأخير من العام محملة بالغموض، وسط توقعات بظهور مزيد من الضغوط على الفروقات السعرية.

فائض عالمي يضغط على الأسعار ويكشف هشاشة السوق

سجل خام برنت انخفاضًا بنسبة 15% منذ بداية العام، بسبب وفرة العرض وزيادة الإمدادات من ‘أوبك بلس’ والمنتجين خارج التحالف، مما جعله من بين أسوأ السلع أداءً في 2025 وفقًا لبيانات شاشوف. ومع توقعات وكالة الطاقة الدولية ببلوغ الفائض مستويات قياسية، دخلت العقود القريبة للخام الأمريكي في حالة ‘كونتانغو’، وهي إشارة تؤكد توقعات السوق بانخفاض الأسعار مستقبلاً.

يعكس هذا التدهور في الأسعار هشاشة خطيرة في التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع ضعف قدرة السوق على امتصاص المفاجآت الناتجة عن زيادة الإمدادات. كما زاد الضغط على السوق بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن لاستهداف صادرات النفط الروسي، مما أدّى إلى إرباك مسارات التجارة العالمية ودفع بعض المشترين التقليديين للبحث عن بدائل جديدة في نطاق الشرق الأوسط.

بينما تتزايد موجات البيع في بعض المناطق، تُظهر القلق العام رسالة واضحة للمنتجين: السوق تتجه نحو فترة أطول من التقلبات، وأن أي انتعاش يعتمد على عودة التوازن بين العرض والطلب، وهو ما لا يظهر في الأفق حتى الآن.

أكّد التجار في السوق أن الشحنات النفطية التي لم تمتلك مشترٍ في بداية نوفمبر – وخاصة خام ‘زاكوم العلوي’ الإماراتي والكمية الإضافية القادمة من الكويت بعد توقف مصفاة الزور – وجدت طريقها إلى مصافي الصين والهند، مما خفف الضغط عن المنتجين في الخليج بعد أسابيع من الركود.

كانت المصافي الصينية محورية في امتصاص كميات كبيرة من الشحنات الخليجية، بينما قامت شركات التكرير الهندية بإجراء سلسلة من المناقصات لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك خامات من الشرق الأوسط وأفريقيا الغربية والولايات المتحدة. برزت شركتا ‘بهارات للبترول’ و’إتش بي سي إل-ميتال إنرجي’ كأبرز المشترين في الفترة الأخيرة، حيث تُظهر البيانات أن الطلب الآسيوي هو الأكثر استقرارًا مقارنة بالأسواق الأوروبية.

بينما وجد المنتجون طريقًا مؤقتًا لتسويق الشحنات، لا تزال هذه الحركة مرتبطة بالطلب الآسيوي الذي قد يتأثر ببطء الاقتصاد الصيني أو بتقلبات أسعار الوقود محليًا، مما يجعل الاعتماد عليه حلا قصير الأمد لا يعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

مؤشرات الأسعار لا تزال سلبية رغم تحسّن التدفقات

رغم استعادة حركة الشراء مؤخرًا، فإن الفروقات السعرية بين خامات الشرق الأوسط والمرجعيات الرئيسية لا تزال في تراجع مستمر. وفقًا لمتابعة شاشوف، ضاقت الفروقات بين الخامين العماني و’زاكوم العلوي’ ومؤشر دبي، بينما سجل خام برنت -لأول مرة منذ سنوات- خصمًا نادرًا مقارنة بدبي، مما يعكس ضغطًا هيكليًا على الأسعار.

تشير بيانات ‘جنرال إندكس’ التي اطلع عليها شاشوف إلى أن الانخفاض في الفروقات ليس مؤقتًا، بل يشير إلى اتجاه ممتد خلال الشهر، وسط تنافس متزايد بين المنتجين لجذب المشترين الآسيويين عن طريق تخفيضات مباشرة أو تسهيلات تسعيرية. ومع غياب المحفزات القوية لزيادة الأسعار، يصبح هذا التقلص في الفروقات إشارة على أن السوق ما زالت تشعر بالتشبع.

كما أن استمرار تدفقات النفط من غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية بأسعار تنافسية زاد من الضغوط على خامات الشرق الأوسط، مما دفع المنتجين لإعادة تقييم استراتيجيات التسويق وسط سوق عالمية تسير بسرعة نحو مستويات جديدة من المنافسة.

في غرب أفريقيا، شهد السوق تباطؤًا واضحًا نتيجة لديناميكية الفروقات السعرية، بينما استمرت الهند وإندونيسيا في شراء حوالي 11 شحنة أسبوعيًا، في حين زادت الصين مشترياتها من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يؤكد أن آسيا هي محور الطلب الأكثر استقرارًا في الوقت الذي تعاني فيه مناطق أخرى من انخفاض ملحوظ في النشاط.

أمّا في بحر الشمال، فقد كان المشهد أكثر هشاشة، حيث شهد خام برنت بيعًا مكثفا خلال فترات التداول الرئيسية. يتماشى هذا الضغط مع اتجاه أوسع يعكس ضعف قدرة السوق الأوروبية على استيعاب الشحنات في ظل وفرة العرض وانخفاض الطلب الصناعي في القارة.

تظهر برامج التحميل الخاصة ببلومبرغ أن متوسط شحنات 13 درجة رئيسية في ديسمبر قد يرتفع إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ثماني سنوات، مما يشير إلى أن السوق العالمية تستعد لدخول مرحلة أكثر صعوبة مع تدفقات كبيرة قادمة في وقت تعاني فيه من تباطؤ الطلب.

رغم الدور الحيوي الذي لعبته الصين والهند في امتصاص فائض الشحنات الشرق أوسطية، فإن هذه ‘الهدنة’ تبدو مؤقتة في ظل تراجع المؤشرات السعرية وارتفاع مستويات التحميل المتوقعة خلال الأسابيع القادمة. تبقى السوق العالمية عرضة لتقلبات إضافية ما دام الضغط على الفروقات السعرية مستمرًا، مع استمرار المنتجين في ضخ الإمدادات دون بوادر واضحة لتعافي التوازن.

في ظل هذه الظروف، تبدو أسواق النفط أمام نهاية عام صعبة، حيث تتقاطع الضغوط الجيوسياسية مع وفرة الإمدادات، بينما يبقى الطلب الآسيوي هو القوة الوحيدة التي قد تمنع السوق من الانزلاق إلى فترة من الاضطراب المتزايد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أدى حادث انهيار جسر في منجم كالاندو للنحاس شبه الصناعي في مقاطعة لوالابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى مقتل عدة أشخاص، وفقا لوكالة التعدين الحرفي في البلاد.

وقال مسؤول بالوكالة رويترز قُتل 49 شخصًا وتم نقل 20 آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة عقب الحادث الذي وقع في جنوب شرق البلاد.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ونقلت وكالة الأنباء عن خدمة دعم وتوجيه التعدين الحرفي والصغير النطاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (SAEMAPE) قولها: “لقد حدث الانهيار بسبب الذعر، الذي قيل إنه نجم عن إطلاق نار من أفراد عسكريين يقومون بتأمين الموقع”.

وأضافت الوكالة: “بعد ذلك تراكم عمال المناجم فوق بعضهم البعض، مما تسبب في وقوع إصابات ووفيات”.

وقال وزير داخلية مقاطعة لوالابا، روي كومبا، في بيان متلفز، إنه تأكد مقتل 32 شخصا حتى الآن.

ودعت مبادرة حماية حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في دور الجيش في الوفيات، مستشهدة بتقارير عن اشتباكات بين عمال المناجم والجنود.

ولم يرد متحدث عسكري على الفور على طلب للتعليق، بحسب ما أوردته رويترز.

يعد التعدين الحرفي مصدرًا مهمًا للتوظيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشارك فيه بشكل مباشر ما يقدر بنحو مليون ونصف إلى مليوني شخص ويدعم أكثر من عشرة ملايين بشكل غير مباشر.

ومع ذلك، فإن حوادث التعدين متكررة في هذه العمليات غير المنظمة إلى حد كبير، حيث يتم الإبلاغ عن عشرات الوفيات كل عام لأن الحفارين غالبًا ما يعملون في ظروف غير آمنة.

ووفقا للسلطات، يُزعم أن الاكتظاظ والذعر قد أثارهما إطلاق النار من قبل الجنود، مما أدى إلى انهيار الجسر عند منجم النحاس والكوبالت.

وأبرز التقرير أن الخلافات طويلة الأمد تركزت حول مشاركة الجيش في تأمين المنجم.

ويقال إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج في العالم للكوبالت، وهو معدن ضروري لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات.

تسيطر الشركات الصينية على حوالي 80% من إنتاج الكوبالت في البلاد.

يواجه قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية تدقيقًا مستمرًا بسبب اتهامات بعمالة الأطفال وظروف العمل غير الآمنة والفساد.

وعلى الرغم من أن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية غني بالمعادن، إلا أنه شهد عقودًا من أعمال العنف التي شاركت فيها القوات الحكومية والجماعات المسلحة مثل حركة إم 23 المدعومة من رواندا.

وقد أدى ظهور هذه الجماعات من جديد إلى تفاقم الصراع في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني القاسي بالفعل.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

منوعات | شاشوف

لم يكن من المتوقع أن تصاب “بتكوين” بأحد أسرع تراجعاتها هذا العام، خاصة بعد وصولها في أكتوبر إلى ارتفاع تاريخي تجاوز 126 ألف دولار، وسط آمال كبيرة بمرحلة تثبيت وجودها في النظام المالي التقليدي.

لكن ما حدث في الأسابيع الأخيرة غيّر المشهد تماماً؛ إذ تعرضت العملة لانهيار كبير قبل أن تستعيد بعض الاستقرار، مما عكس مدى هشاشة الثقة وعمق القلق في “وول ستريت”.

المفارقة أن جميع العوامل التي عادة ما تؤدي إلى الارتفاع كانت موجودة: تدفقات مؤسسية ضخمة، دعم سياسي غير مسبوق في العاصمة الأمريكية، وإدراج متسارع لصناديق الأصول الرقمية المتداولة.

ومع ذلك، شهدت السوق موجة بيع واسعة، مما أدى لفقدان نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهو ما أعاد إثارة الجدل حول قدرة “بتكوين” على الاستمرار كأصل صاعد بشكل دائم.

مع تزايد حالة الارتباك، بدأ المستثمرون في مراجعة النظريات القديمة، محاولين تفسير الأحداث من خلال دورات العرض والسيولة ودورة “التنصيف” الشهيرة، لكن السوق بدت وكأنها تتجاهل كل التفسيرات في وقت يتراجع فيه الإقبال على المخاطرة عالمياً.

ضبابية كاملة… المتعاملون في حيرة وارتباك

في غياب إطار واضح لسلوك “بتكوين”، لجأ المتداولون إلى استرجاع الذكريات التحليلية، حيث زادت من وتيرة الحديث حول دورة التنصيف التي تقلل المعروض كل أربع سنوات، والتي تاريخياً ارتبطت بارتفاعات كبيرة تليها تصحيحات مؤلمة. لكن دخول المؤسسات الكبرى غيّر العديد من المعادلات القديمة، فلم يعد واضحاً ما إذا كانت النظريات السابقة تستطيع تفسير التقلبات الحالية.

حدث التنصيف في أبريل 2024، وبلغت “بتكوين” ذروتها بعد ستة أشهر، وهو نمط يشبه الدورات السابقة، ومع ذلك لم تؤدي هذه الشبه إلى استقرار. كان التراجع الأخير أسرع مما توقعته الصناديق نفسها، مما أعاد النقاش إلى نقطة أساسية: هل لا تزال “بتكوين” تخضع لمنطق السوق التاريخي، أم إنها دخلت مرحلة جديدة تتأثر بالسيولة العالمية أكثر من صدمات المعروض؟

ويحذّر محللون من أن المستثمرين الأفراد، الذين كانوا دائماً الشرارة الأولى لارتفاعات “بتكوين”، يعيشون حالة من الانزعاج النفسي بعد سلسلة من الصعود تلتها موجات من التصفيات، مما جعل الثقة أشبه بوقود متبخر.

يتفق خبراء السوق على أن ما حدث ليس مجرد تصحيح، بل هو تقدير لإرهاق عميق تراكم خلال الأشهر الماضية. فقد حصل المستثمرون على أسهم شركات التعدين والعملات الرقمية في ذروات متلاحقة، مما استنزف السيولة المتاحة لديهم بشكل كامل. وجاءت التوترات التجارية العالمية بدءاً من أكتوبر لتدفع موجات بيع كثيفة، مما زاد من استخدام الرافعة المالية، وهو ما فاقم حدة الهبوط.

المشهد الذي ظهر بعد ذلك كان واضحاً: سوق ممتلئة إلى حدها الأقصى، تفتقر إلى مشترٍ قوي، في وقت انخفضت فيه التدفقات إلى الصناديق المتداولة، وباع بعض المستثمرين الأوائل ما لديهم لجني الأرباح أو تقليل التعرض للمخاطر. هذا الخليط أدى إلى سوق حساسة لأي تغييرات، وقلقة وسريعة الانهيار في وجه موجات الذعر.

بل إن بعض الشركات الكبرى في القطاع أصبحت قيمتها السوقية تعكس فقط حجم ما تحتفظ به من “بتكوين”، مما يعني أن السوق فقدت “علاوة الثقة” التي كانت تضيفها على أسهم قطاع العملات المشفرة خلال فترات التفاؤل.

بتكوين بين سردية التحوط… وواقع الارتباط بالاقتصاد الكلي

رغم سردية “الأصل الغير مرتبط بالأسواق التقليدية”، بدأت “بتكوين” تتصرف بشكل متزايد كأصل حساس لدورات الاقتصاد الكلي، تماماً مثل الأسهم التي تتأثر بشكل سريع بالسيولة والدولار والسياسة النقدية. ويشير محللو شركات البيانات إلى أن العملة الآن تتحرك وفق اتجاهات السيولة العالمية أكثر من ارتباطها بصدمات العرض والتعدين.

هذا التحول جعلها عرضة لضغوط شديدة خلال فترات الحذر، خاصة مع تراجع الشهية للمخاطرة وهبوط العملات البديلة إلى قيعان جديدة، في حين جذب قطاع الذكاء الاصطناعي مضاربين جدد كانوا سابقاً جزءًا من قاعدة مستثمري الكريبتو.

وعلى الرغم من تصاعد الدعم من الإدارة الأمريكية، فإن الواقع المالي أثبت أنه أقوى من الخطاب السياسي؛ إذ لم يحفز هذا الدعم موجة شراء جديدة، بل كشف أن السوق وصلت إلى حالة تشبّع، وأن الثقة المؤسساتية وحدها لم تعد كافية لخلق صعود مستدام.

هل تنقلب الدورة بعد الإغلاق الحكومي الأمريكي؟

رغم التراجع، ما تزال “بتكوين” أعلى بكثير من مستويات ما قبل الانتخابات الأمريكية، ولا تزال البنية التنظيمية والمؤسسية للسوق أقوى من أي وقت مضى. لكن الانخفاض الأخير أعاد طرح سؤال حيوي: إذا لم تصعد “بتكوين” في ظل أفضل بيئة سياسية واقتصادية عرفتها الأصول الرقمية، فمتى يمكن أن يحدث ذلك؟

يعتقد بعض المحللين أن الأزمة مرتبطة بالسيولة العالمية، وليس بالسياسة أو بالتنصيف، وأن موجات الارتفاع الكبيرة في 2017 و2021 لم تكن نتيجة نقص المعروض وحده، بل جاءت مع توسع ضخم في السيولة المالية الدولية. وأنهى آخرون بأن انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يعيد النشاط إلى السوق، ويفتح المجال لدورة صعود جديدة إذا تحسن مزاج المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية.

ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بأن تدخل “بتكوين” مرحلة طويلة من الاضطراب، إذا استمر المستثمرون في التعامل معها كأصل يعكس حالة الاقتصاد العالمي بدلاً من أن تعكس الديناميات الخاصة بالتشفير نفسها.

تكشف موجة الهبوط الأخيرة عن حقيقة صادمة في أسواق العملات المشفرة: “بتكوين” لم تعد تتحرك وفق منطقها القديم. فالدعم المؤسسي وحده لم يكن كافياً للحفاظ على مسار صعودي، والتوقعات المرتبطة بالتنصيف فقدت تأثيرها أمام تراجع السيولة وارتفاع المخاطر. وبينما تتأرجح الأسواق بين نظريات الماضي ومتغيرات الحاضر، تبدو “بتكوين” اليوم معلّقة بين عالمين؛ أصل يُعول عليه المضاربون، وسوق تتعامل معها كأصل شديد الحساسية لكل ما يجري في الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط